نگرشی نو در تعیین ضامن دیه ی قتل و جنایت خطا در فقه و حقوق در پرتو تحلیل فقهی راه های اثبات (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
فقیهان براساس شریعت، برای قتل و جنایت خطا، قائل به ثبوت دیه هستند و از دیه به عنوان امر مالی یاد کرده اند. از نظر مشهور، ده راه برای اثبات قتل و جنایت خطا وجود دارد: بینه (دو شاهد مرد)، علم قاضی، اقرار، قسامه مدعی، یک شاهد مرد و دو زن، یک شاهد مرد و سوگند مدعی، دو شاهد زن و سوگند مدعی، نکول از قسامه، نکول از سوگند، ورد سوگند به مدعی توسط مدعی علیه؛ البته مشهور علم قاضی، اقرار و بینه را، راه های مستقل اثبات دانسته و سایر راه ها را در حکم بینه یا اقرار می دانند. در مورد مسئولیت پرداخت دیه، دو دیدگاه مطرح است: 1. پرداخت دیه بر عهده عاقله، مگر اینکه جنایت خطا از طریق اقرار یا راهی در حکم اقرار اثبات شود؛ در این حالت دیه بر عهده قاتل است.2. پرداخت دیه بر عهده قاتل، مگر اینکه جنایت خطا از طریق بینه یا راهی در حکم بینه اثبات شود؛ در این صورت دیه بر عهده عاقله است. ماده463 قانون مجازات اسلامی، دیدگاه اول را پذیرفته، منتها مسئولیت پرداخت دیه، شش راه مشخص شده (بینه، علم قاضی، قسامه، اقرار، نکول از سوگند، نکول از قسامه)، اما مسئولیت چهار راه دیگر تعیین نشده است. با تحلیل داده های فقهی، راه های اثبات به طور مستقل معتبر هستند و تنها شهادت «یک مرد و دو زن» از نظر عرفی در حکم بینه است، و براساس آیه و روایات مربوط به دیه، به ضمیمه قاعده استناد جنایت به جانی، مسئولیت پرداخت دیه بر عهده قاتل یا جانی است و فقط در صورت اثبات از طریق بینه یا شهادت یک مرد و دو زن، عاقله مسئولیت دارد.A New Perspective on Determining the Guarantor of Blood Money for Unintentional Murder and Offense in Islamic Jurisprudence and Law in Light of a Jurisprudential Analysis of Methods of Proof
Based on Sharia, jurists affirm the obligation of blood money (diya) for unintentional murder and injury, and they refer to diya as a financial obligation. According to the majority of jurists’ view, there are ten ways to prove unintentional murder and offense: (1) testimony of two male witnesses ( bayyina ), (2) the judge’s knowledge, (3) confession, (4) qasaamah by the claimant, (5) one male and two female witnesses, (6) one male witness and the claimant’s oath, (7) two female witnesses and the claimant’s oath, (8) refusal to perform qasaamah , (9) refusal to take an oath, and (10) when the defendant returns the oath to the claimant. However, the majority view holds that only the judge’s knowledge, confession, and bayyina are independent means of proof, and other methods are considered equivalent to bayyina or confession. Regarding the responsibility of paying diya , two views are presented: 1. The responsibility lies with the ‘āqila (the offender’s male relatives), unless the offense is proven by confession or an equivalent method, in which case the offender is responsible. The responsibility lies with the offender, unless the offense is proven by bayyina or an equivalent method, in which case the ‘āqila bears the responsibility. Article 463 of the Islamic Penal Code adopts the first view, specifying six methods for assigning diya payment responsibility: bayyina , the judge’s knowledge, qasaamah , confession, refusal to take an oath, and refusal of qasaamah . However, it does not assign responsibility for the other four methods. Based on an analysis of jurisprudential sources, the methods of proof are independently valid. Only the testimony of "one man and two women" is, by custom, considered equivalent to bayyina . According to relevant Qur’anic verses and narratives about diya , and based on the legal principle of attributing the offense to the offender, the responsibility for paying diya lies with the offender unless the offense is proven by bayyina or the testimony of one man and two women—in which case the ‘āqila is responsible.
تبلیغات
