درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۴۱.

بررسی فقهی و حقوقی اهلیت صغیر ممیز و سفیه در انعقاد عقود رایگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 327 - 347

کلیدواژه‌ها: اهلیت تملک بلاعوض سفیه صغیر ممیز عقد رایگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۸۹
قانون مدنی در مواد متعدد به لزوم وجود اهلیت برای طرفین معامله تأکید می کند و اشخاص فاقد اهلیت را از انعقاد معامله منع می کند. ازجمله اشخاص فاقد اهلیت، صغیر ممیز و سفیه هستند که چون قدرت تشخیص سود و زیان خویش را ندارند، معاملات و تصرفاتشان در امور مالی، غیر نافذ دانسته شده است؛ اما به رغم این حکم کلی، قانونگذار در قسمت پایانی مواد 1212 و 1214 به آن ها اجازه تملک بلاعوض را داده است. علت اصلی این حکم آن است که در قبول تملک بلاعوض هیچ گونه ضرری به صغیر ممیز و سفیه نمی رسد.البته این حکم استثنایی صرفاً درخصوص عقود رایگان تملیکی جاری است و در عقود رایگان غیر تملیکی، صغیر ممیز و سفیه، اهلیت پذیرش عقد را ندارند؛ زیرا ممکن است به دلیل دانش و آگاهی کم، باعث ورود زیان به خود گردند. ازطرفی اگر عقد رایگان تملیکی، متضمن شرط عوض یا تعهدی باشد، دیگر صغیر ممیز و سفیه اهلیت قبول عقد را ندارند، چون قبول این عقد منجر به دخالت آنان در اموال خود می شود و دخالت ولیّ یا قیم آن ها را می طلبد؛ ازاین رو این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی و حقوقی به بیان اهلیت صغیر ممیز و سفیه در عقود رایگان می پردازد و موارد اهلیت یا عدم اهلیت آنان را بیان می دارد.
۴۲.

تحلیل حقوقی حق مستحقین زکات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 103 - 114

کلیدواژه‌ها: ترکه متوفی حق دینی حق عینی حق راهن زکات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۵
بررسی انواع رابطه حق با مال موضوع آن همواره مورد توجه فقها بوده است. از لحاظ فقهی شیوه تعلق حق به عین مال دیگری یکسان نیست و اقسام متعدد و متنوعی دارد. بر هر کدام از این اقسام احکام و آثار متفاوتی بار می شود که در ابواب مختلف عبادی و غیرعبادی مانند خمس، زکات، نذر، رهن، ترکه متوفی و دیات بررسی می شود. یکی از ابواب مهم بحث از این موضوع باب زکات و مسئله چگونگی تعلق حق مستحقین به موضوع زکات (نصاب) است. خصوصیت این باب این است که حق های مطرح شده در آن از تنوع بسیار زیادی برخوردار است؛ به گونه ای که هم اقسام حق مالی از لحاظ حقوقی مانند حق دینی و حق عینی (اعم از اصلی و تبعی) را دربرمی گیرد و هم شامل حقوقی است که در تقسیمات متعارف حق از لحاظ حقوقی شناخته شده نیست. در این تحقیق تلاش می شود که انواع حق مالی از دیدگاه فقهی و از لحاظ تعلق آن به مال شخصی دیگر بررسی و سپس نظرات فقهای معاصر در خصوص حق زکات مطرح شود. در انتها، از نظریه تعلق حق مستحقین زکات به مالیت و ارزش نصاب دفاع می شود.
۴۳.

کالاانگاری خون و بیع آن از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 17 - 32

کلیدواژه‌ها: کالاانگاری خون بیع خون مسائل مستحدثه مالیت نجاست حرمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۳
زمینه و هدف: بیع خون یکی از مسائل مستحدثه است که مربوط به عصر حاضر می باشد. بنابراین حکم آن به صورت صریح در شرع مشخص نشده است هدف مقاله حاضر بررسی کالاانگاری خون و بیع آن از منظر فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. مواد و روش تحلیل داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ابتدا بر اساس دیدگاه بسیاری از فقها هرگونه معامله ای که موضوع آن اشیاء نجس از جمله خون، باشد حرام و باطل بوده است. اما اکنون به عنوان یکی از مسائل مستحدثه حکم به حلال بودن خرید و فروش خون داده شده است، چرا که دارای منافعی هم چون نجات جان انسان هاست و این منفعت حلال فراگیر است و هم اکنون در جامعه انسانی به عنوان یک منفعت کاملاً پذیرفته شده مطرح است، بنابراین خرید و فروش خون حلال است. نتیجه: نتیجه اینکه در حال حاضر، خون مانند اعضای بدن انسان مالیت داشته و جداسازی آن برای انتقال به دیگری در موارد ضرورت و گرفتن عوض در برابر آن جایز شمرده شده است. مالکیت نداشتن انسان بر اعضای خود نیز نمی تواند مانع بیع باشد؛ زیرا سلطنت داشتن او بر اعضا در صحت بیع کفایت می کند.
۴۴.

بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 146 - 164

کلیدواژه‌ها: نوسانات ارزی مسئولیت مدنی خسارت تقصیر رابطه سببیت مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۵
زمینه و هدف: نوسانات ارزی در ایران در طی دو دهه اخیر بسیار شدید بوده و زندگی فعالان اقتصادی و عموم مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی قواعدی چون قاعده لاضرر بیانگر مسئولیت مدنی دولت است هرچند قاعده احسان می تواند به معنای عدم مسئولیت دولت تعبیر شود. دولت به دلیل وظیفه نظارت بر کنترل ارز از یک سو و تأثیر شدید نوسانات ارز بر زندگی عموم جامعه از سوی دیگر، در برابر نوسانات ارزی در قبال جامعه مسئولیت مدنی دارد. مبانی مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های نظارتی در نوسانات ارزی نظریه تقصیر، نظریه خطر و تضمین حق است. اما این تمام واقعیت نیست. نتیجه: نوسانات شدید ارز در ایران صرفاً تحت تأثیر سیاست های مالی و ارزی بانک مرکزی نیست. متغیرهای دیگر چون تحریم ها یکی از عوامل اصلی افزایش سریع و ناگهانی ارز محسوب می شود. بر همین اساس ایجاد رابطه سببیت میان دولت و خسارت ناشی از نوسانات ارز به سادگی میسر نیست. در ایران علیرغم پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجه است
۴۵.

بررسی فقهی نشر محرمیت رضاعی با شیر حاصل از تلقیح مصنوعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۷ 5 - 28

کلیدواژه‌ها: رضاع تلقیح مصنوعی صحیحه عبدالله بن سنان مشروعیت شکل گیری جنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۴
گستردگی درمان های ناباروری به روش تلقیح مصنوعی، پاسخ به این پرسش را ضروری می سازد که آیا رضاع با شیر حاصل از این بارداری ها، موجب و سبب نشر محرمیت رضاعی بین شیرخوار با صاحب اسپرم یا صاحب رحم در فرایند تلقیح مصنوعی و توابع (محارم نسبی) وی می شود یا خیر؟ می توان گفت بهترین دلیل صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن از تعبیر «أرضَعَت إمرأتُک من لبنِک و لبنِ وَلدِک» برای بیان نشر حرمت رضاعی استفاده شده است. به نظر می رسد اگرچه تعبیر «لبن ولدک» در مورد شیر حاصل از بارداری نامشروع نیز صادق است، اما با توجه به در مقام تحدید بودن تعبیر «امرأتک»، اشتراط مشروعیت شکل گیری جنین برای نشر حرمت رضاعی قابل استفاده است. همچنین در دو مورد رضاع با شیر حاصل از تلقیح اسپرم مرد با تخمک همسر شرعی اش و انتقال رویان پدیدآمده از این تلقیح به رحم اجاره ای زن بیگانه، و مورد تلقیح اسپرم مرد با تخمک زن بیگانه مطلقاً (چه رویان به رحم اجاره ای منتقل شود و چه به رحم همسر شرعی صاحب اسپرم)، مقتضای اطلاق آیه )اُحِلَّ لَکُم مَا وَرَاءَ ذَلِکُم( و جریان استصحاب حلیت ازدواج، نشر نیافتن محرمیت رضاعی بین شیرخوار با صاحب اسپرم و صاحب رحم است؛ اما در صورتی که اسپرم مرد با تخمک همسر خودش تلقیح، و به رحم وی منتقل شود، ولو اینکه آمیزشی صورت نگرفته باشد، نشر حرمت رضاعی به مقتضای صحیحه عبدالله بن سنان ثابت است.
۴۶.

بررسی فقهی ماده 1 قرارداد اجرایی مضاربه بانکی و صحت سنجی مضاربه با اشخاص حقوقی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 72 - 104

کلیدواژه‌ها: مضاربه بانکی شخص حقوقی نمایندگی قانونی نمایندگی ارگانیک عقد مضاربه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۱
بی تردید مضاربه بانکی برگرفته از مضاربه اسلامی بوده و تلاش قانون گذار بر رعایت اصول حاکم بر این قرارداد از دیدگاه اسلام است؛ اما با نظر به ماده نخست قرارداد اجرایی مضاربه بانکی، مصوب در تاریخ 19/8/1394 شورای پول و اعتبار، روشن می شود که افزون بر اشخاص حقیقی، این امکان فراهم شده که شخص حقوقی نیز به عنوان عامل یا مالک، ایفای نقش کند. حال سوال مطرح این است که آیا شرایط مندرج در فقه برای عامل و مالک، قابلیت انطباق بر شخص حقوقی را دارد؟ و آیا مضاربه با شخص حقوقی می تواند شرعی باشد؟ در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است با بررسی اقوال و ادله فقهای عصر حاضر به صحت سنجی مضاربه با شخص حقوقی پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که شخص حقوقی خود صلاحیت انعقاد عقد مضاربه را نداشته، اما مدیران و سرپرستان این اشخاص، بنا بر دیدگاه نمایندگی قانونی که مدیران به مثابه ی ولی این اشخاص اند و نمایندگی ارگانیک که مدیران از ارکان اشخاص حقوقی اند، می توانند به عنوان قائم مقام آنها به انعقاد قرارداد مضاربه بپردازند؛ همچنین شخص حقوقی همانند شخص حقیقی صلاحیت تملک اموال را داشته و بر این اساس عنوان مفلس نیز بر او مترتب می شود.
۴۷.

تأثیر حالات رزمندگان اسلام در حکم فقهی فرار از جهاد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 62 - 86

کلیدواژه‌ها: فرار از جنگ آیه تهلکه حالات رزمندگان معرکه جهاد غلبه دشمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۳
جواز و عدم جواز ترک میدان جنگ توسط رزمندگان اسلام از گذشته های دور مورد بحث بوده و فقهای امامیه فتوای همسویی ندارند؛ ازاین رو، براساس دیدگاه مشهور فقها فرار رزمندگان اسلام از معرکه نبرد در صورتی که سپاه دشمن کمتر از دوبرابر سپاه اسلام باشد، حرام بوده و در بیش از این مقدار جایز است. عمومیّت این حکم توسط برخی فقها مورد نقد قرار گرفته است. در این تحقیق به این پرسش پاسخ داده می شود که فرار از میدان جنگ در چه حالتی جایز و در کدام حالت جایز نیست؟ یافته های تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، نشان داد که خاستگاه فتاوای مخالف مشهور، عارض شدن حالاتی نظیر اطمینان یا ظن به پیروزی یا شکست بر رزمندگان اسلام است. به طور مثال علامه حلی به استناد آیه تهلکه و قاعده عسروحرج، فرار را در فرض ظن رزمندگان اسلام به غلبه ی دشمن بر ایشان جایز دانسته است. اگرچه سپاه دشمن تا دوبرابر سپاه اسلام باشد. یا محقق خوئی با فرض اطمینان رزمندگان به غلبه بر دشمن، فرار را حرام دانستند. اگرچه سپاه دشمن بیش از دوبرابر سپاه اسلام باشد.  
۴۸.

مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق داخلی و کنوانسیون سی.ام.آر (CMR) با نگرشی بر لایحه تجارت 1398(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 59 - 90

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مبنای مسئولیت تقصیر تعهد ایمنی متصدی حمل و نقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۶
در کنوانسیون های بین المللی همچون سی.ام.آر (CMR)1 و قوانین داخلی مانند قانون مدنی و قانون تجارت، مبانی متفاوتی برای مسئولیت متصدی حمل ونقل در نظر گرفته اند و همین امر سبب بروز اختلافاتی شده که قانون گذار در لایحه تجارت 1398 با مشخص نمودن مبنای مسئولیت متصدی حمل به این اختلافات پایان داده است. هدف از این مقاله تعیین مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل با توجه به کنوانسیون سی.ام.آر، قانون مدنی، تجارت و لایحه تجارت 1398 است تا مشخص شود در صورت بروز خسارت، بار اثبات دلیل بر عهده چه کسی است؟ این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده و نتایج آن نشان می دهد که مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در لایحه تجارت 1398، از قواعد عمومی قراردادها نشئت گرفته و تعهد متصدی، تعهدی به نتیجه است و صرف عهدشکنی، تقصیر محسوب می گردد و با توجه به ماده 112 آن، قانون گذار «تعهد ایمنی» را به صراحت به عنوان یک تعهد فرعی به آن مبنا اضافه نموده است. همچنین لایحه 1398 در صورت تصویب، برخلاف قوانین مدنی و تجارت، برای قرارداد حمل ونقل ماهیت مستقلی در نظر گرفته و احکام و آثارش را بیان نموده و با وضع ماده 110، با نسخ ضمنی قانون مدنی، قراردادهای حمل ونقلی که به صورت قرارداد اجاره تنظیم می شوند را از شمول قانون مدنی خارج کرده و آن را تحت الشمول مقررات خود قرار داده و در ماده 111 نیز بیان داشته در صورت سکوت لایحه، مقررات معاهدات بین المللی مجری است، و این گونه به صراحت از قانون مدنی عبور نموده و سعی داشته به معاهدات و مقررات بین المللی نظر داشته باشد.
۴۹.

تأملی در مفهوم عقد امانی و نقدی بر شمول ادله عدم ضمان امین بر عقود امانی غیر احسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 61 - 85

کلیدواژه‌ها: امانت اذن عقد امانی عقد احسانی عدم ضمان امین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۷
جاری شدن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان «مال» بر آن هاست. احزار مالیت اشیا از آنجا ضرورت می یابد که در جامعه امروزی، مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه اند که تطبیق عنوان مال بر آن ها به سادگی زمان گذشته نیست؛ از مواردی مانند «حق تألیف» و «حق سرقفلی» گرفته تا پدیده های نوظهوری همچون «امتیاز انواع بازی های رایانه ای»، «صفحات مجازی با دنبال کنندگان زیاد» و «ارزهای رمزپایه»؛ ازاین روست که تعیین ضابطه مالیت اشیا اهمیت دارد. این پژوهش ضمن دسته بندی و نقد دیدگاه های فقهی و ارائه تعریفی متفاوت از مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دست یافته که مال یک عنوان عرفی-انتزاعی بوده و تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عقلا در مورد آن است. براین اساس امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکه می تواند تنها از بعضی یا همه آثار مترتب بر آن همچون معامله شراب نهى کند؛ ازاین رو می توان گفت بسیاری از مشخصه هایی که در منابع فقهی برای «مال» مطرح شده، تکلفات بی مورد و نیازمند اصلاح است. به علاوه، استفاده از تعبیر «مال شرعی» صحیح نبوده و شرط دانستن «مالیت» برای عوضین نیز لغو است.
۵۰.

واکاوی تحلیل ضمانت نامه های بانکی در قالب ضمان تعهد و جعاله(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۷ 29 - 66

کلیدواژه‌ها: ضمانت نامه بانکی ضمان تعهد کفالت مالی ضمان جعاله وکالت تعهد مستقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۹
یکی از فعالیت های بانک به عنوان یک بنگاه تجاری، صدور ضمانت نامه است. در تمام ضمانت نامه های بانکی چهار رکن ضمانت خواه، ذی نفع، بانک و مبلغ ضمانت نامه وجود دارد. بانک، پرداخت مبلغ ضمانت نامه را در صورت تخلف ضمانت خواه از وفاداری به تعهد خویش، به ذی نفع متعهد می شود و وثیقه هایی را از ضمانت خواه مطالبه می کند که در صورت پرداخت مبلغ بتواند طلب خود را از آن استیفا کند و در مقابل صدور ضمانت نامه، کارمزدی را دریافت می کند. مشهورترین تحلیل فقهی در روابط حقوقی موجود در اطراف ضمانت نامه، بازگرداندن ضمانت نامه به «ضمان تعهد» است. به این معنا که کارفرما (ذی نفع) و پیمانکار (ضمانت خواه) در قالب عقد اجاره شرط می کنند که در صورت تخلف پیمانکار، مبلغ معینی را به کارفرما پرداخت کند. بانک نیز پرداخت این مبلغ را به نفع کارفرما ضامن می شود. کارمزد دریافتی بانکی نیز در قالب عقد جعاله تصحیح می شود. بر اساس این تحلیل، ضمانت نامه هایی مانند ضمانت نامه شرکت در مزایده یا مناقصه، الزام آور نیستند و وعد ابتدایی محسوب می شوند. این تحلیل فقهی پرسش ها و تنگناهایی دارد که در تحقیق پیش رو بررسی شده است.
۵۱.

نقش سیاست گذاری عمومی در تحقق عدالت توزیعی از منظر حقوق عمومی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 117 - 132

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری عمومی عدالت توزیعی عدالت و انصاف حقوق عمومی اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۳
زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است. از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقه متوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.
۵۲.

بررسی رشا و ارتشا در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 97 - 124

کلیدواژه‌ها: رشوه مال الرشا راشی مرتشی رشا و ارتشا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۴
رشوه یک معضل اجتماعی است که از دیرباز تا به اکنون دامن گیر جامعه و مردم بوده است. در تحقیق پیشرو که به روش توصیفی_تحلیلی است، ضمن بیان مفهوم و موضوع رشوه، مصادیق آن نیز تبیین گردیده است. در محدوده فقه امامیه نیز بعد از اثبات حرمت رشوه، مطرح شده است که آیا می توان جواز پرداخت آن را در موارد ضروری و برای احقاق حق اثبات کرد؟ همچنین در حقوق ایران پس از تحلیل مواد مرتبط به رشوه در مجموعه قوانین، به تبیین ارکان سه گانه جرم در مورد رشوه پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که رشوه آن چیزی است که راشی به مرتشی می دهد تا مرتشی به نفع او حکم کند و یا به طورکلی حقی را باطل کند. همچنین روشن شد که رشوه اختصاصی به باب قضا و حکم ندارد و ملاک حرمت در غیر قضا نیز وجود دارد. از طرفی امور غیرمالی نیز می تواند از مصادیق رشوه باشد. در ادامه مطرح شد که گرچه دریافت رشوه برای مرتشی همواره حرام است لکن پرداخت آن توسط راشی در مواردی جایز خواهد بود. همچنین بعد از روشن شدن تمایز بین رشوه و هدیه، احکام قانونی مال الرشا و راشی و مرتشی باتوجه به مواد قانونی تبیین گردید.
۵۳.

مطالعه تطبیقی ثمن شناور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین، حقوق ایران، عراق و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 175 - 190

کلیدواژه‌ها: ثمن شناور کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین بطلان معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۳
زمینه و هدف: عللی مانند وجود تورم، اهمیت وجود سرمایه گذاری و افزایش تولید سبب شده امروزه مبحث ثمن شناور به عنوان وسیله ای کمکی وارد عرصه معامله های داخلی و بین المللی گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی ثمن شناور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین،  حقوق ایران، عراق و انگلستان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا، 1980 یک قانون یکسان برای فروش بین المللی کالا ایجاد می کند. با این حال، یکنواختی متن گامی ضروری؛ اما ناکافی برای دستیابی به یکنواختی حقوقی ماهوی است، چون که تدوین و تصویب یک متن قانونی یکسان هیچ تضمینی برای کاربرد یکسان بعدی آن در عمل ندارد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که  بر همین اساس، ثمن شناور در حقوق کشورهای عراق و انگلستان برخلاف کشور ایران پذیرفته شده است. همچنین باید عنوان نمود که نمی توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست.
۵۴.

مبانی تفکیک عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 155 - 165

کلیدواژه‌ها: رافع مسؤولیت کیفری عوامل موجهه جرم رکن قانونی جرم رکن معنوی جرم دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۹
سیر تکوین عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم از دیرباز مورد توجه حقوق دانان و فقهای متأخر و معاصر بوده است و نظرات مختلفی در این راستا طرح گردیده است. تبیین و تحلیل دیدگاه های مختلف در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی تفکیک عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی هدف مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قوانین بین المللی از جنبه وسیعی به موضوع علل موجهه و عوامل رافع مسؤولیت کیفری توجه داشته که این امر در مقایسه با حقوق ایران که هر دو موضوع را متمایز از یکدیگر تلقی کرده، متفاوت است، البته در شناسایی ماهیت و مبنای این دو موضوع، می بایست به ارکان آن نیز توجه داشت. مبانی این دو موضوع در حقوق ایران، منشأ فقهی دارد و در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برمبنای دکترین حقوقی شکل گرفته است که درصورت اثبات عوامل رافع مسؤولیت و موجهه، هیچ گونه مسؤولیتی برعهده مباشران، شریکان و معاونین جرم نخواهد بود.
۵۵.

بررسی تطبیقی رویکرد جنسیتی قوانین کیفری ایران و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 77 - 102

کلیدواژه‌ها: روسپی گری قانون کیفری کنوانسیون زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۵
قوانین موضوعه کیفری ایران، احکام خاصی در باب حدود و تعزیرات برای مبارزه با صور مختلف جرایم جنسی وضع کرده، ولی مقرره ویژه ای به روسپی گری اختصاص نداده است. این اقدام برای بهبود وضعیت زنان در سطح جهانی بسیار ضروری می باشد و کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، در جهت ایجاد برابری کامل میان زنان و مردان و ریشه کن سازی تبعیض علیه آنان ایجاد شده است. هدف پژوهش، ارزیابی تطبیقی رویکرد قوانین کیفری ایران و کنوانسیون نسبت به روسپی گری و چرایی عدم عضویت ایران در این کنوانسیون و دیدگاه آیت الله خامنه ای درخصوص کنوانسیون می باشد. تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این مسأله است که رویکرد جنسیتی قوانین موضوعه کیفری ایران و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979 نسبت به جرم روسپی گری به چه ترتیب می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که این کنوانسیون محصولی از اندیشه و بازتاب برخی آرمان های فمینیستی غربی می باشد و با توجه به تفاوت در ساختارها، فرهنگ ها، مذاهب، استانداردها و تفاسیر مختلف از جایگاه و تجارب و نیازهای خاص زنان در مناطق مختلف، تاکنون نتوانسته اجماع واقعی کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی را به وجود آورد و مقررات کیفری ایران هم سو با کنوانسیون، نفی پدیده روسپی گری در قالب جرایم جنسی بوده است.  
۵۶.

واکاوی تفاوت های حقوقی جنسیتی در آئینه حقوق بشر اسلامی با تأکید بر رویکرد حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) در مقایسه با نظام بین المللی حقوق بشر معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲ 103 - 126

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان برابری جنسیتی حقوق بشر اسلام رویکرد آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۱
حقوق زنان ازجمله موضوعات مهم در حوزه حقوق بشر است که در چارچوب ادعای برابری حقوق این قشر با مردان قابل بررسی می باشد. آنچه مسلم است در دیدگاه غربی از تساوی کامل حقوق زن و مرد سخن گفته شده، درحالی که آیت الله خامنه ای با ارجاع به اسلام ضمن تأکید بر ارزش انسانی زن، عدالت و تفاوت های طبیعی را مبنا و معیار توزیع حقوق و تکالیف میان زنان و مردان قرار داده است. حقوق زنان در نظام حقوق بشر اسلامی و در منظومه فکری ایشان، بر پایه کرامت انسانی و ارزش های اخلاقی تعریف شده است. اسلام با شناسایی تفاوت های طبیعی میان زن و مرد، حقوق و تکالیف خاصی برای زنان تعیین کرده است که در چارچوب عدالت و تکامل اجتماعی معنا پیدا می کنند. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤالات می باشد که رویکرد معظم له نسبت به وجود احکام ظاهراً نابرابر میان زن و مرد در اسلام چیست؟ زنان در رویکرد اسلامی از چه جایگاهی برخوردارند؟ فلسفه و علل تفاوت و عدم تساوی حقوق و تکالیف زنان و مردان در رویکرد آیت الله خامنه ای در چه موضوعی است و تفاوت آن با رویکرد غربی نسبت به حقوق زنان در چیست؟ با بررسی های صورت گرفته مشخص شد برابری و تساوی معنوی یکی از ارزش های مورد توجه اندیشه اسلامی می باشد که در رویکرد ایشان مشهود است، اما با توجه به اینکه برابری مطلق حقوقی منطبق با واقعیت نمی باشد و رعایت عدالت، لزوماً به معنای برابری مطلق نیست، اقتضای عدالت، دلیل اصلی تفاوت های حقوقی زنان و مردان است. در حقوق بشر اسلامی و دیدگاه معظم له، برابری جنسیتی باید در چارچوب اصول اسلامی و با تأکید بر تفاوت های طبیعی میان زنان و مردان و احترام به ارزش های دینی مورد توجه قرار گیرد.
۵۷.

رویکرد رویه قضایی به مسئله نشوز در مرحله رسیدگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 159 - 193

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی نشوز تمکین خاص تمکین عام رسیدگی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
مسئله نشوز و فروعات آن هم در فقه که از کلام وحی نشئت گرفته، مطرح است و هم در علم حقوق، موردتوجه حقوق دانان قرار گرفته و به تبع، در دادگاه های خانواده با تقدیم دادخواست الزام به تمکین یا اعلام و احراز نشوز زوجه مطرح می شود. درپی بررسی آرای صادرشده، فراوانی تشتت آرا و اختلاف سلایق قضات اثبات می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علت یا علل تشتت و تعدد رویه محاکم درخصوص تمکین و نشوز است. این پژوهش با استفاده از روش اسنادی- کتابخانه ای انجام شده و ازنوع توصیفی- تحلیلی است. برای پیشبرد تحقیق از آرای تمکین و نشوز صادرشده از محاکم خانواده بهره گرفته ایم که در سامانه ملی آرای قضایی و نیز نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه جمع آوری شده اند. دعاوی مربوط به تمکین و نشوز زوجه به میزان زیادی به استنباط قاضی بستگی دارند و همین مسئله باعث ایجاد رویه های متعدد شده است؛ لذا برای رسیدن به وحدت رویه، لازم است رویه قضایی در این حوزه تحلیل و میزان انطباق یا عدم انطباق آرای صادرشده با مبانی فقهی و نیز حقوق موضوعه بررسی شود. پس از تتبع در آرای صادرشده، و بررسی منابع فقهی و حقوقی درخصوص تمکین و نشوز نتیجه می گیریم برخی مسائل و چالش های مرتبط با این موضوع، ریشه فقهی دارند و به اختلاف نظر میان فقها مربوط می شوند، برخی دیگر به بُعد حقوقی و جنبه قانون گذاری مسئله مربوط ا ند و درنهایت، برخی نیز در مرحله اجرای قوانین و کاربست آن ها در این حوزه ریشه دارند. بعضی ابهامات موجود در این موضوع را هم می توان با توجه به مراحل دادرسی، شامل مرحله طرح دعوا، دادرسی، انشای رأی و اجرای حکم دسته بندی کرد. این مقاله صرفاً بر مرحله رسیدگی قضایی به پرونده های تمکین و نشوز، متمرکز است.
۵۸.

مقایسه حقوق شهروندی در اسلام و حقوق بشر

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 17 - 34

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حقوق بشر اصول بین المللی فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۹۷
زمینه و هدف: حقوق شهروندی یکی از مفاهیم مهم در تنظیم مناسبات شهروندان و دولت محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین و مقایسه مفهوم مزبور در چهارچوب اسلام و نظام حقوق بشر بین المللی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: علی رغم وجود برخی اختلافات میان اسلام و حقوق بشر در شناسایی مصادیق حقوق شهروندی و برخی آثار خاص آن، اوصاف و ویژگی های اساسی حقوق شهروندی (مانند تعلیق ناپذیر بودن مصادیق اساسی) در اسلام و نظام حقوق بشر مشابه می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش و پرورش و حق برخورداری از تأمین اجتماعی از جمله اصول شهروندی اسلامی و بین المللی می باشند. تعالیم اسلامی در مورد حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع است، و همخوانی گسترده ای بین اسناد حقوق بشر و مبانی دین اسلام وجود دارد.
۵۹.

بررسی قرینیت آراء عامه در فهم روایات فقهی اهل بیت (ع)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه استقلال فقه امامیه حاشیه بودن فقه امامیه فقه اهل تسنن فقه عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۷
قرائن لُبّیه همواره در شکل گیری ظهور کلمات مؤثر هستند؛ بر این اساس، آگاهی از فضای صدور و جوّ حاکم بر جامعه می تواند به عنوان قرینه ای برای فهم صحیح روایات مورد استفاده قرار گیرد. برخی با توجه به تأثیر فضای صدور، آراء فقهی اهل سنت را در ظهور روایات امامیه مؤثر دانسته و بر همین مبنا، فقه امامیه را حاشیه ای بر فقه اهل سنت تلقی کرده اند. در مقابل، برخی دیگر هرگونه تأثیر آراء اهل سنت در فهم روایات را مردود می دانند. تحقیق حاضر که با بررسی منابع مکتوب و اخذ دیدگاه های صاحب نظران، به روش تحلیلی - انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که هیچ یک از دو دیدگاه یادشده به طور کامل قابل دفاع نیست. ادله موجود و نیز سیره عملی فقها در طول تاریخ فقه کاشف از ارتکاز عقلایی ایشان حاکی از آن است که مراجعه به فقه اهل سنت خارج از فرض تعارض روایات، تنها در مواردی ضرورت دارد که روایت دارای ابهام یا اجمال باشد و با این احتمال که رجوع به فقه اهل سنت موجب رفع ابهام شود؛ اما در مواردی که روایت، ظهوری مستقل و متناسب دارد، نیازی به چنین مراجعه ای نیست. این دیدگاه مبتنی بر این است که در نزد عقلا، احتمال وجود قرینه منفصل، مانع اعتبار ظهور نیست.
۶۰.

بررسی علامت بودن استعمال بر معنای حقیقی از دیدگاه فریقین

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 33 - 46

کلیدواژه‌ها: استعمال معنی حقیقی علامات معنی حقیقی کشف موضوع له

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۷
شاخصه استعمال در اندیشه اصولیان شیعه و اهل سنت از دیرباز یکی از معروف ترین شاخصه های تشخیص معنی حقیقی از مجازی بوده است عواملی همچون تبارمندی شاخصه مذکور در تراث شیعه و اهل تسنن وجود نقض و ابرام های متعدد در حوزه حجت بودن شاخصه مذکور سبب شده شاخصه استعمال در زمره مسائل چالشی علم اصول فقه قرار بگیرد. در جستار حاضر که به روش کتابخانه ای می باشد اندیشه اصولیان شیعه و اهل سنت در مسئله دلالت استعمال بر معنی حقیقی با رویکرد تحلیلی وانتقادی مورد باز خوانی قرارگرفته که این نتیجه بدست آمده : هرچند استعمال اعم از حقیقت و مجاز می باشد اما چنین اشکالی با توجه به حالت های مختلف معنی مجازی و حقیقی نمی تواند کاشفیت شاخصه استعمال از معنی حقیقی را دچار اشکال کند و از طرفی علامت خواندن استعمال به عنوان علامت معنی حقیقی به ضمیمه عواملی همچون غلبه در تضاد نیست . از یک سو رویه عرب زبانان دست یافتن به معنی حقیقی واژگان از طریق استعمال بوده است و از سویی دیگر اقامه اجماع بر معتبر بودن شاخصه مذکور ،رویه عرف و عقلای در استعلام معنی حقیقی واژگان از طریق استعمال، هماهنگی میان شاخصه استعمال و هدف واضع نسبت به تفهیم معنی حقیقی به مجرد استعمال ،عدم دلیل حمل لفظ بر معنی مجازی به هنگام استعمال واژه ای در معنی بدون قرینه از جمله دلائل معتبر بودن شاخصه مذکور است کابرد شاخصه مذکور در مسائل اصولی همچون مفهوم حصر و ماده و صیغه امر و مباحث فقهی نمایان است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان