دخالت

در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. از این رو، اثر قرارداد داوری این است که صلاحیت دادگاه های دولتی برای رسیدگی به موضوع اختلاف مستثنی می شود. مستثنی شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اما، این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رأی داوری و هنگامی که طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع می نماید ضرورت می یابد. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رأی داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوری تشکیل می دهد. در این مقاله نویسندگان تلاش نموده اند تا با بررسی رابطه دادگاه و داوری موارد دخالت دادگاه در رسیدگی داوری و امکان تحدید دخالت دادگاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

در دهه های اخیر، دولت ها به طور روزافزونی در قراردادها از جمله قراردادهای کار و مصرف دخالت کرده اند. ماهیت و مبنای این مداخلات جدید محل بحث است و دیدگاه های مختلفی در این خصوص مطرح شده است: دیدگاه اول این دخالت ها را ادامه دخالت های اولیه دولت در قالب حقوق حاکم بر قراردادها و مبتنی بر عدالت تصحیحی می داند. اما دیدگاه دوم آنها را الگویی جدید تلقی کرده و به لحاظ ماهیت و مبنا آنها را متفاوت از دخالت های اولیه و در راستای عدالت توزیعی تفسیر می کند. نتیجه دیدگاه دوم، پیدایش حاکمیت قواعدی با ماهیت حقوق عمومی بر برخی حوزه های حقوق سنتی قراردادها و به عبارتی دیگر نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادهاست. در مقاله حاضر ضمن بررسی دیدگاه های مختلف، به نفع دیدگاه اخیر نتیجه گیری می شود.

داوری عبارت است ازحل اختلافات فعلی یا آتی بدون مداخله قوه ی قاهره یا همان دادگاه. اما داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد زیرا داوری که فقط دارای ضمانت اجرای اخلاقی باشد،درصورتیکه محکوم علیه با میل ورغبت رای را اجرا نکند نمی توان اوراملزم به اجرای رای داور نمود.بنابراین مداخله دادگاه در داوری ضروری است،اصولا می توان چنین گفت که دادگاه در این خصوص در دو نقش نظارتی و حمایتی ایفا نقش می کند. یک): در نقش حمایتی دادگاه، هدف اصلی کمک و مساعدت در روند داوری است. دو): در نقش نظارتی دادگاه، هدف اصلی نظارت بر جریان صحیح داوری است. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، درجریان داوری و یا حتی بعد از صدور رای داور باشد. بنابراین می توان گفت؛ در هر مرحله امکان ارجاع پرونده به داوری وجود دارد. مع ذلک این دخالت ممکن است؛ نظارتی یا مساعدتی (حمایتی) باشد، بخش مهمی از رسیدگی دادگاهها را فرایند داوری تشکیل می دهد.

مفاهیمی همچون "قاعده نفی سبیل "، "قاعده ترک مالا یعنیه " و قاعده "اعتزال " آموزه های حقوقی، اخلاقی و سیاسی به حساب می آیند که روشنگر عدم مداخله در رویدادها دیگران شمرده می شوند. اصول و منابع اولیه اسلامی قاعده نفی سبیل و اصل عدم سلطه، عدم مداخله را به عنوان یک اصل قبول کرده اند. عدم مداخله در نزاع ها و جنگ های داخلی، عدم مداخله مورد ارزیابی می شود. ولی در این بین رضایت به مداخله و دخالت در رویدادها دیگران و مداخله بشر دوستانه دو استثنای مورد بحث در نظام حقوق بین الملل است. در این مقاله قاعده نفی سبیل و ارتباط آن با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل به نفع این اصل ارزیابی می شود.

فضای ارتباطات و تعاملات دولتها، هم سو و هم زمان با پیشرفت علوم و فناوری نوین، درحال تغییر است؛ ابزارهای ارتباطی جدید، علاوه بر کمک به تعامل بهتر و سریع تر، پتانسیل تبدیل به تهدیدات تخریب کننده ای را دارند که ممکن است ضمن مداخله در امور داخلی یک کشور، حق تعیین سرنوشت مردم یک کشور را به عنوان مثال با استفاده از تحرکاتی در هنگام انتخابات کشورها، نشانه رفته یا در بدترین شرایط، زیرساخت های حیاتی و مهم یک کشور را مختل و یا نابود کند؛ این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از اسناد موجود در فضای اینترنت، نگارش شده است؛ این مقاله، ضمن بررسی اصل منع مداخله به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل در عملیات سایبری، با عنایت به دستورالعمل تالین 2، می کوشد ویژگی های یک حمله سایبری را مورد بررسی قرار داده و با بررسی ویژگی های خاص عمل مداخله جویانه، نقض اصل منع مداخله در حملات سایبری را در شرایط مختلف تبیین نماید.

از مسائل بسیار مهمی که دین اسلام به آن شدیداً اهتمام دارد، نگه داری حرمت و آبروی مسلمین و پرهیز از جست وجوی عقاید و دخالت کردن در زندگی دیگران است. دخالت و خبرجویی از اندرون زندگی شخصی مردم جایز نبوده و کسی اجازه ندارد که اسرار و لغزش های مردم را افشا کند؛ در حقیقت جست وجوگری عاملی است برای کشف اسرار و رازها و احیاناً عیوب نهانی مردم، و اسلام هرگز اجازه نمی دهد که رازهای خصوصی افراد فاش شود. لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد است با توجه به آیه 12 سوره حجرات عوامل بروز تجسس و دخالت همچون عدم تقوا، حسادت و عداوت را از منظر آیات مورد بررسی قرار داده و بیان نماید که در صورت عدم ترک، این رذیله اخلاقی می تواند پیامد های سوئی را از جمله افشاء زندگی شخصی و ایجاد تنفر در بین افراد ایجاد نماید. در پایان نیز با اشاره به راهکار درمانی این بیماری اخلاقی؛ بیان می دارد که عمل به دستورات قرآن در انتخاب روش تربیتی صحیح می تواند آسایش خاطر و امنیت بر زندگی شخصی افراد را حاصل نماید.