مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
احصان
حوزه های تخصصی:
صرف نظر از چالش هایی که در معنا و مفهوم لواط دیده می شود در مورد کیفر لواط کار، همواره دیدگاه های مختلفی در میان فقها به چشم می خورد به گونه ای که برخی از فقها مجازات قتل را هم برای لواط کار محصن و هم برای غیرمحصن یکی دانسته، و در مقابل، پاره ای دیگر از آنان در مقام جمع میان روایات وارده در این خصوص، مجازات لواط را همانند مجازات زنا در نظر گرفته و بین محصن و غیرمحصن فرق می گذارند. نوشتار حاضر ضمن نقل اقوال گوناگون و نیز تحلیل مستندات روایی مطرح در خصوص کیفر لواط کار، اطلاق روایاتی را که مستند قول مشهور فقها در برابری مجازات قتل برای لواط کار محصن و غیرمحصن است، قابل تقیید دانسته و معتقد است که اقتضای جمع بین روایات آن است که لواط کار در صورت محصن بودن محکوم به قتل بوده و چنانچه غیرمحصن باشد محکوم به تازیانه است. البته در خصوص لواط در حالت غیرایقاب، چند قول در فقه امامیه قابل بازشناسی است، چنانکه قول مشهور، تازیانه را در نظر گرفته و عده ای نظیر شیخ طوسی در کتاب نهایه، به رجم محصن و تازیانه غیرمحصن فتوا داده اند. قانون مجازات اسلامی نیز تنها به استناد پاره ای از روایات، حد لواط را در صورت دخول، قتل در نظر گرفته است. در این مقاله ضمن بررسی اشکالات وارد بر تعریف قانونگذار از مفهوم لواط، به تحلیل ماده 110 ق. م. ١. پرداخته و کوشش شده است علاوه بر تحلیل مبنای قانونگذار در پیش بینی مجازات قتل برای لواط کار، عملکرد تقنینی قانونگذار مورد نقد قرار گیرد.
تحلیل فقهی معافیت قتل در فراش(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بحث قتل در فراش که در ماده 630 قانون مجازات اسلامى منعکس شده است، ریشه فقهى دارد و مشخصاً برگرفته از مسئله 28 کتاب تحریرالوسیله حضرت امام(ره) است. در عین حال، فقها در این موضوع نظریات متفاوتى دارند.
فقهاى شیعه در این باره دو نظر دارند: گروه اول که متشکل از اغلب فقهاست، قائلند که اگر مرد زن خود را در حال زنا با مرد دیگرى ببیند، حق دارد هر دو را بکشد؛ اگر چه برخى این حق را مشروط به احصان زانى یا احصان زانى و زانیه مى دانند.
گروه دوم که آیت اللّه خویى قائل شاخص آن است، قتل زانى و زانیه را توسط شوهر، نه تنها داراى اشکال، بلکه ممنوع مى داند. مبانى این نظر از جهات مختلف، جاى نقد و تأمل دارد.
مذاهب چهارگانه اهل سنت، با اختلافاتى که در جزئیات این مسئله دارند، در مجموع معتقدند اگر مردى، اجنبى را در حال زنا با همسر خویش ببیند و او را به قتل برساند، در صورتى که بتواند زناى محصنه وى را اثبات کند، قصاص نخواهد شد. البته برخى احصان را شرط دانسته و برخى دیگر آن را شرط ندانسته و نفس اثبات زنا را باعث معافیت شوهر از قصاص مى دانند.
در باب حکمت حکم نیز چهار احتمال: تحریک و تهییج روحى شوهر، دفاع مشروع از عرض و ناموس، اجراى حد الهى ، مهدورالدم بودن زانى و زانیه، وجود دارد که دفاع مشروع، قائلان بیشترى دارد.
بازپژوهی مجازات رجم در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
رجم یکی از مجازات های اسلامی است که برای زنای محصنه تعیین شده است. برخی با انگیزه های گوناگون کوشیده اند این مجازات را مجازاتی غیراسلامی قلمداد کنند؛ مهم تر آنکه در فرایند پژوهش، گاه دانش فقه و گاه فقیهان را به اتهاماتی متهم کرده اند! از آنجا که مهم ترین منبع این بازپژوهی ها قرآن کریم بوده است، این نوشتار درصدد است ابتدا با تمرکز بر آیات خجسته قرآن، حکم سنگسار را در قرآن کریم بیابد و سپس به با تکیه بر دستاورد این واکاوی، به نقد دیدگاه های رقیب بپردازد و نشان دهد که اصل حکم سنگسار به عنوان حکمی اولیه و بدون توجه به مصالح اجتماعی سیاسی عصر حاضر و احکام ثانویه، پایگاه قرآنی دارد. از این رو، نه بر دانش فقه اتهامی رواست، نه بر فقیهان
تأثیر وصف احصان بر مجازات فاعل لواط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، مجازات فاعل لواط اعدام است و احصان یا عدم احصان وی تأثیری در این مجازات ندارد. برخی از فقها مانند محقّق خوئی، در مجازات فاعل لواط قائل به تفصیل شده اند. به نظر ایشان، مجازات فاعل در صورت محصن بودن، قتل یا رجم است و کیفر فاعل غیر محصن - اگر عمل وی همراه با عنف و اکراه نباشد- صد تازیانه است. ماده 234 ق.م.ا. مصوب 1392 همین نظر را برگزیده است. در این تحقیق، اقدام قانونگذار را از دو جهت مورد نقد قرار داده ایم: نخست این که روایات مستند نظر محقّق خوئی، به خاطر اعراض مشهور فقها از عمل به آنها ضعیف شمرده می شوند و در واقع تنها بر اساس مبنای اصولی خاصّ ایشان که اعراض مشهور را موجب وهن روایت نمی دانند ممکن است به این روایات عمل شود. دیگر این که با ذکر مثال هایی از قانون مجازات اسلامی، ثابت کرده ایم که قانونگذار این مبنای اصولی را در دیگر مواد قانونی نادیده گرفته و بر اساس مبنای اصولی مشهور عمل کرده است.
اسباب تحقق و زوال احصان در جرائم منافی عفت با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه امامیه در خصوص اسباب تحقق و زوال احصان و نحوه تأثیر آن در مجازات ها اختلاف نظر وجود دارد. اولین بحث در این زمینه، شناخت مفهوم احصان است. اینکه احصان و عنصر اصلی تحقق آن چیست، از اهم مسائل در فقه جزایی در باب جرائم منافی عفت است. فقها در تعریف احصان قیودی را به کاربرده اند که هر یک از این قیود می تواند معنا و مصادیق احصان را متفاوت سازد. تفاوت هایی در بیان مصادیق محصن یا محصنه در کلمات فقها دیده می شود که به نظر می رسد موجب تغییر نگرش قانون گذار در بحث احصان در دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392 شده است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش که عنصر اصلی تحقق و زوال احصان چیست؟ به روش توصیفی و تحلیل عقلانی به این نتیجه رسیده که ملاک احصان به طورکلی امکان تمتع است و برخلاف آنچه در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است، همسر موقت نیز می تواند موجب تحقق احصان شود.
شرط حصانه غایه المشرّع(مقاله علمی وزارت علوم)
من اختلافات آراء حقوقی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه جداره أو عدم جداره «الحافز والدافع» فی الحقوق المدنیه. حیث یعتبر عددُ من هؤلاء أن وجود «الدافع والحافز» وحسب تفسیر وتوضیح الماده 217 من القانون المدنی غیر منطقی، وعدها البعض الآخر خطاً أو هفوهً، فی الوقت الذی نرى «الحافز والدافع» فی القرآن والسُنه والحقوق الاسلامیه شریعه سائده یعمل بها؛ کما اتّخذت مکانها فی حقوق کافه الأقطار الاسلامیه. لهذا واستناداً الى الأدله والشواهد والبراهین المقدّمه یکون «الحافز» عملیه اجرائیه مناسبه ومطابقه لحقوق الدین الاسلامی. ویمکننا أن نعتبر رجوع دوائر القضاء الفرنسیه الى الشرعیه فی تنفیذ المعاملات متأثّر بالحقوق الاسلامیه.
ملاحظات حقوقی و کیفری در خصوص زوجه بیمار سرمازیست
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲
1 - 14
حوزه های تخصصی:
انسان بدلیل رغبت ذاتی به حیات جاودانه تمام تلاش خود را جهت استمرار حیات بکار می گیرد. زیست شناسان دریافته اند که برخی از ارگانیسم ها در برخی زمان ها می توانند در شرایطی شبیه مرگ خود را پایدار و زنده نگاه دارند. وجود نشانه هایی برای بازگشت مجدد به زندگی، انسان را که موجودی فطرتاً علاقمند به ماندن و بقا است و میل به جاودانگی و حیات و ترس از مرگ در ذات و سرشت او قرار دارد را به سمت ایجاد و استفاده از فرصت وا داشته است. که از جمله روش های نوین، ژن درمانی، اسکن مغز و نیز کرایونیک برای بیماران صعب العلاج است. در روش کرایونیک، دانشمندان با انجماد بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این امر ملاحظات بسیاری را در زمینه حقوقی و کیفری از جمله برای زوجه بیمار سرما زیست ایجاد می کند. منشا این مشکلات تردید در حیات و یا فوت فرد کرایونیک شده است. نگارنده پس از بررسی جوانب مختلف موضوع به این نتیجه رسیده است که اولاً اجرای کرایونیک به معنای سلب حیات از بیمار نیست و در نتیجه موجب از بین رفتن علقه زوجیت نمی گردد؛ ثانیاً زوجه می تواند با توسل به عسر حرج بوجود آمده در نتیجه سرمازیستی و غیبت غیر متعارف شوهر، از دادگاه تقاضای طلاق نیابتی نماید؛ ثالثاً حضانت فرزندان از محل اموال و دارایی های زوج بر عهده زوجه خواهد بود؛ رابعاً نفقه زوجه نیز از محل دارایی های زوج تامین خواهد شد لیکن در صورت عدم وسع مالی، امکان طرح شکایت ترک انفاق علیه زوج وجود نخواد داشت و خامساً رابطه نامشروع زوجه بیمار سرمازیست خارج از مفهوم «زنای محصنه» بوده و صرفاً مستوجب جلد خواهد بود.
بازشناسی مبانی فریقین دراباحه ازدواج انقطاعی با رویکرد تقریبی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
هرچند بر جواز ازدواج موقت در صدر اسلام اتفاق نظر وجود داشته است اما در فقه اهل سنت با اعتقاد بر تحریم آن از سوی قرآن، پیامبر و تاکید خلیفه دوم بر آن، ازدواجی نامشروع شمرده میشود. لیکن از آنجاییکه صدور این تحریم از ناحیه قرآن و پیامبر اکرم مورد تردید است و اما نفس صدور آن از سوی خلیفه دوم یقینی و مورد اتفاق فریقین است از جهت بررسی مبانی تحریم و برخلاف اتفاق علمای اهل سنت نظریه تحریم ازدواج انقطاعی از باب نهی حکومتی و مصلحتی از اطمینان زیادی برخوردار میشود و تحریم صادره برای هر زمان و هر مکان صادق نخواهد بود. بدین ترتیب از این جهت نظریه تحریم مطلق ازدواج انقطاعی ناصحیح خواهد شد. در فقه امامیه تحلیل این ازدواج بر پایه سبق قطعی اباحه آن، لحوق شائبه تحریم، در نهایت توصیه ائمه اطهار به انجام آن و بدین ترتیب برطرف شدن تردید در تحریم و یقینی شدن اباحه آن استوار است. اما بر خلاف حکم منسوب به فقه امامیه بر اباحه مطلق آن ولی از بابت بررسی مبانی از این حکم برخوردار نیست و بنا به مقتضیات زمانی و مکانی شامل احکام خمسه میگردد. بدین ترتیب ازباب تحلیل و تحقیق در مبانی و بر خلاف مشهور به نظر میرسد فریقین دارای وجه مشترک در عدم تحریم مطلق و عدم اباحه مطلق این نوع ازدواج هستند. دراین پژوهش روش تحقیق تحلیلی و توصیفی می باشد.
شرطیت عقل، بلوغ و اسلام زوجین جهت تحقق احصان در حد زنا(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸)
196 - 223
حوزه های تخصصی:
تحقق احصان در حد زنا مستلزم آن است که فرد سابقاً با همسر خود نزدیکی کرده باشد. با وجود این زوجین باید در هنگام نزدیکی شرایطی را داشته باشند تا بتوان بر اساس آن حکم به مجازات رجم در صورت ارتکاب زنا از سوی ایشان صادر نمود. پیرامون شرایط مزبور اتفاق نظر وجود ندارد. به رغم اینکه ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عاقل و بالغ بودن شخص را در احصان زن و مرد لازم دانسته است و علاوه بر آن بلوغ همسر در هنگام نزدیکی را نیز در احصان مرد معتبر دانسته است؛ لکن نتایج پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، حکایت از آن دارد که هیچ دلیل متقنی بر اعتبار بلوغ و عقل حین نزدیکی به عنوان شرایط احصان وجود ندارد و بالغ و عاقل بودن شخص در زمان ارتکاب زنا کفایت می کند، هرچند نزدیکی وی با همسرش در زمان کودکی یا جنون صورت گرفته باشد. در نقطه مقابل، اسلام طرفین در شرایطی که دست کم یکی از زوجین مسلمان باشند، برای تحقق احصان ضروری است و ادله نقلی بر آن دلالت دارد. ازاین رو مقررات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می بایست موردبازنگری قرار گیرد.
بررسی فقهی حقوقی نقش طلاق عاطفی در زوال احصان زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طلاق عاطفی از منظر روانشناسان به جدایی اعلام نشده، گفته می شود که در نتیجه آن با گسست روابط عاطفی زوجین، امکان تمتع جنسی از یکدیگر زائل می شود. این نوع از طلاق در فقه و حقوق رسمیّت ندارد اما احکام فقهی و حقوقی می تواند بر آن مترتب شود. از نگاه فقهی در باب زنا با شرایطی به مرد زن دار، محصن و به زن شوهردار، محصنه گفته می شود که اشاره به امکان تمتّع جنسی زوجین از یکدیگر در تحقّق احصان دارد. ماده 227 قانون مجازات با مقرّر نمودن این ملاک به مصادیقی در زوال احصان اشاره می کند که با وجود آن امکان تمتّع میسّر نیست. پژوهش حاضر درصدد تبیین نقش طلاق عاطفی در زوال احصان است. فرض این است که جدایی عاطفی از مصادیق سقوط احصان می باشد که می تواند در تعیین حکم، نقش داشته باشد.
معناشناسی واژه «إحصان» در قرآن با تکیه بر روابط هم نشینی و جانشینی
حوزه های تخصصی:
دانش معناشناسی یکی از ابزار معتنابه برای فهم معنای واژگان بر اساس نظام معنایی و چینش منسجم الفاظ قرآن است. از جمله واژگان برجسته در حوزه احکام دین، «إحصان» است که به دلیل کارکردهای مختلف در مباحث فقهی، به ویژه مبنا بودن تحقق آن در «رجم»، فهم معنای آن در بافت قرآنی قابل تأمل خواهد بود. بدین منظور در مقاله حاضر، ابتدا تمامی مشتقات واژه مذکور از ریشه «حصن» در آیات قرآن احصا شد که پنج بار در قالب فعلی ذکر شده اند-أُحْصِنَّ، أَحْصَنَت(2بار)، تُحْصِنُونَ و لِتُحْصِنَکُمْ - که غالبا در باب افعال است و 13 بار نیز در قالب اسمی به کار رفته که اکثر آن ناظر به جنس مؤنث- الْمُحْصَناتِ(4بار)، الْمُحْصَناتُ(3بار)، مُحْصَناتٍ، تَحَصُّناً – است. سپس بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و معناشناسی به تبیین رابطه مشتقات واژه «احصان» با واژگان همنشین(شامل «نکح»، «مومن»، «فرج»، «قری»، «لبس»، «حلل»، «رمی» و «منع»)، جانشین(شامل «عفف» و «حفظ») و دارای تقابل معنایی(«أیم»، «فتی»، «فاحشه»، «مسافحه»، «بغی») با آن در قرآن پرداخته شد. بر اساس نتایج پژوهش، «احصان» فارغ از شرایط حداقلی آن در فقه(ازدواج و اسلام) و حداکثری آن در اخلاق(تقوا و عفت ورزی) حالتی در انسان ایجاد می کند که به صورت خودمراقبتی از هرگونه عبور از حریم های الهی به ویژه در زمینه مسائل جنسی پرهیز نماید و مانند یک زره، مانع از رسیدن آسیب های ناشی از انحرافات و به تبع آن، تهمت های مرتبط با آن به انسان گردد.
شرط احصان در مجازات اعدام برای لواط (بررسی فقهی ماده 234 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
781 - 806
حوزه های تخصصی:
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در برخی مواد قانونی در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دچار تغییراتی شده که در مواردی بسیار جدی است. یکی از موضوعاتی که تغییر زیادی کرد، مجازات فاعل عمل لواط بود که طبق ماده 110 قانون قدیم، مجازات مرگ برای آن در نظر گرفته شده بود؛ ولی در قانون جدید با اشتراط احصان، مجازات آن دچار تفصیل شد. این تغییر مبتنی بر یک دیدگاه نادر فقهی بود و این مقاله با بررسی دقیق متون فقهی و تحلیل نظری مبانی دو دیدگاه اصلی موجود در قضیه، درصدد نشان دادن آن است که اگر اقبال مشهور فقها را نادیده بگیریم، ادله و مستندات کافی و قوی (که مبنای تغییر مذکور قرار گرفته) برای قول مخالف مشهور وجود دارد که حتی برخی موافقان قول مشهور نیز به آن اذعان داشته اند.
فلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۸
81 - 100
تحقق یا عدم تحقق شرط احصان در مرتکب برخی از جرائم جنسی اثر غیرقابل انکاری، در مجازات آن جرم دارد. احصان در جرایم جنسی اصلی، وضعیت مرد یا زن بالغ و عاقل و متأهلی است که دارای همسر دائمی است و با همسر خود در زمان بلوغ و افاقه سبق نزدیکی از طریق قُبل داشته است و امکان تمتع جنسی با همسرش برای وی فراهم است. احصان در مجازات زنای به عنف که مستلزم قتل است تأثیری نداشته ولی در سایر موارد گاهی جمع مجازات جلد با رجم و گاهی نیز تشدید مجازات زانی از صد ضربه شلاق به سنگسار را در پی خواهد داشت. قانون مجازات اسلامی 1392 به دادگاه اجازه داده در صورت عدم امکان اجرای مجازات رجم، پس از کسب نظر رئیس قوه قضاییه، مجازات مذکور را حسب مورد به جلد یا اعدام تبدیل نماید که این تجددگرایی و پویایی قانون گذار هرچند قابل تحسین است؛ اما متن قانون به گونه ای تدوین شده که انتقادات فراوانی بر آن وارد می باشد. قانون مجازات جدید در باب لواط نیز وجود شرایط احصان در لواط کننده را از موجبات تشدید مجازات از جلد به اعدام دانسته اما در باب مساحقه آن را مؤثر در مقام ندانسته است. علاوه بر این، وجود شرایط احصان در مرتکبین برخی از جرایم جنسی، موجب تغییر وضعیت آنان از محقون الدم به مهدورالدم نیز می گردد. در این مقاله علاوه بر بررسی تأثیر احصان در جرایم جنسی مستقیم، فلسفه تشدید مجازات محصن و محصنه تبیین و به نقد مقرره جدید قانون گذار در باب مجازات رجم پرداخته شده است.
آسیب شناسی فقهی ماده 234 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵۶
165 - 180
با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 1392 ماده ی 234 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات فاعل لواط (که قانون مجازات اسلامی 1370، مجازات وی را به صورت مطلق قتل دانسته بود) تغییر کرد. در قانون فعلی، قتل فاعل، مشروط به شرط احصان، عنف یا کفر فاعل، و در غیر این صورت مجازات وی را صد ضربه تازیانه دانسته است. این تغییر فاحش مجازات، ما را بر آن داشت در راستای مفاد قاعده لاضرر و نظر به اینکه تغییر مجازات این جرم از مجازات شدید به خفیف، ضرر عظیمی برای جامعه به دنبال دارد به بررسی مبانی فقهی این ماده قانونی بپردازیم. در رابطه با مجازات فاعل لواط، در میان فقها با دو نظریه مواجهیم: مشهور فقها معتقدند که مجازات لواط، در صورت احصان و عدم احصان، قتل است؛ در مقابل نظریه غیر مشهوری در فقه داریم که مجازات لواط را در صورت احصان، قتل یا رجم و در صورت عدم احصان، تازیانه می داند. در این مقاله که با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده ضمن انتقاد بر قانونگذار در رابطه با عدم تناسب میان مجازات لواط و تعریفی که از لواط ارائه داده است به بررسی نظرات مطرح در فقه و مستند روایی آنها پرداخته و اثبات نموده ایم که مجازات قتل برای فاعل، با دقت روایی و فقهی سازگارتر است
تاثیر اختلال رفتاری جنسی در تحقق احصان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسأله اختلال عملکرد جنسی یکی از پدیده های نوپیداست که در پژوهش ها و مطالعات اخلاقی ، فقهی و حقوقی کمتر مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است. اختلال جنسی در مقابل سلامت جنسی قرار دارد. یکی از مسایل مرتبط با اختلال عملکرد جنسی، تأثیر آن بر حسن معاشرت، زیست عفیفانه یا پاک زیستی، رضایت جنسی و در نتیجه احصان زوجین است که می تواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. یافته پژوهش آن است که با توجه به ملاک و معیارهای حسن معاشرت می توان اختلال های جنسی را از موانع تحقق احصان برشمرد. به تعبیری دیگر، با توجه به قواعد اخلاقی و تأثیر آن بر احکام حقوقی، می توان بر این نظر بود که اختلال های جنسی می تواند در زمره موانع احصان محسوب گردد.
معیار تحقق احصان در زوجه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در فقه امامی مجازات جرم زنا در فرض تحقق احصان، رجم است. قید «احصان»، به وضعیت تأهل در مرد و زن ناظر است و تحقق آن وابسته به وجود شرایطی، از جمله بهره مندی جنسی از همسر است. جمعی از فقیهان امامی تحقق احصان را به رعایت حق بهره مندی زوجه در بحث نکاح (یک بار در چهارماه) وابسته می دانند. این پژوهش با تحلیل و بررسی مستندات چارچوب «احصان»، به نقد نظریه یاد شده می پردازد. بر پایه مستندات، «محصنه» زنی است که افزون بر سایر شرایط مذکور در باب زنا (مانند بلوغ، عقل و آزادی) امکان بهره مندی جنسی از شوهر را به میزان متعارف داشته باشد. همچنین در فرض حصول ابهام در مفهوم این واژه، مرجع، عموم آیه شریفه )الزَّانِیَهُ وَ الزَّانِی فَاجلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مِائَهَ جَلدَهٍ( است و مجازات رجم منتفی خواهد شد.
رویکرد فقهی حقوقی به شرط تمکن زوجه از رابطه جنسی در تحقق احصان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در آموزه های شرعی برای زنا، مجازات های مختلفی در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد سنگین ترین آن ها «رجم» باشد. البته اثبات رجم منوط به احراز وصف «احصان» است؛ بنابراین وجود چنین وصفی این ظرفیت را دارد که کیفر شخص بزهکار را از مجازات سبک تر (یک صد ضربه شلاق)، به مجازات شدیدتر (رجم) تبدیل کند. در این بین، در فقه امامیه برای احراز احصان شروطی ذکرشده است که یکی از مهم ترین آن ها، استغنای فرد از ارتکاب رابطه نامشروع به جهت تمکن از همسر خویش است. مسئله ای که در این زمینه وجود دارد، این است که شماری از فقها، در احراز احصان زوج، تأکید کرده اند که وی باید به طور مستمر امکان کامجویی از همسر خویش را داشته باشد و با عدم چنین وصفی، احصان وی احراز نخواهد شد؛ لکن چنین حقی را برای زوجه نپذیرفته اند. این دیدگاه در ماده 226 ق.م.ا (مصوب 1392) نیز به رسمیت شناخته شده است. مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن تحلیل آرای فقیهان، چنین دیدگاهی را نقدوبررسی کرده است. رهاورد پژوهش حکایت از آن دارد که صرف حضور زوج، بدون اینکه همسر وی امکان کامجویی داشته باشد، در تحقق احصان کافی نیست و در ناحیه زوجه نیز همانند زوج، امکان کامجویی مستمر شرط است؛ ازاین رو، نباید دراین زمینه بین مرد و زن تفاوت قائل شد. باتوجه به این نکته، ضروری می نماید رویکرد یادشده قانونگذار نیز تغییر کند و بر تساوی زوجین در حق مقاربت مستمر، به صراحت در ماده 226 ق.م.ا تأکید شود.