اذن ولی

ازدواج در سنین پایین، امکان اضرار به کودک را افزایش می دهد؛ لذا قوانین جدید در راستای حمایت از حقوق آنان در مقابله با ازدواج زودهنگام، ضمانت اجرا تعیین نموده اند. طبق روایات اسلامی، سن بلوغ نکاح دختران، 9 سال تمام قمری است، ولی مقنن، این سن را به 13 سال تمام شمسی افزایش داده است. قانون حمایت خانواده 1391 در ماده 50 با توجه به قانون مدنی برای تزویج دختر زیر سن 13 سال تمام شمسی با این قید که نکاح بدون اذن ولی و تشخیص دادگاه صورت گرفته باشد، در صورت ایجاد نقص عضو ناشی از نزدیکی، برای زوج دیه و حبس مقرر نموده است. این در حالی است که مقنن، در قانون مجازات اسلامی 1392، زوجه نابالغ را در صورت افضا شدن که از مصادیق بارز نقص عضو موضوع ماده 50 قانون حمایت خانواده است، علاوه بر دیه و مهریه، تا زمان فوت یکی از زوجین، مستحق نفقه دانسته است. در این مقاله، مشخص شد حکم قانون حمایت خانواده در موضوع مشترک افضا هم چنان باقی است و توسط قانون مجازات اسلامی نسخ نشده است. در راستای حمایت از حقوق کودک با توجه به تفاوت های این دو ماده، نویسندگان درصددند، میزان مسئولیت زوج را در این نوع نکاح، ترسیم نمایند.

  از نظر اسلام ازدواج موضوعی بسیار مهم است؛ زیرا خانواده مهمترین رکن اجتماع است. یکی از مسائلی که برای ثبات زندگی مشترک به زوجین کمک میکند، آشنایی و شناخت یکدیگر قبل از ازدواج است تا دو طرف، یکدیگر را به خوبی بشناسند. با توجه به اهمیت ازدواج و نقش آن در سرنوشت انسان، اسلام زوجین را به بصیرت و شناخت دقیق فراخوانده تا زندگی مشترک، پایدار و به دور از تزلزل باشد. بنابراین، هدف از نوشتار حاضر، بررسی محدوده روابط دختر و پسر قبل از ازدواج از منظر فقه به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی و روایی است. با توجه به بررسیهای انجام شده این نتیجه حاصل شد که به حکم روایات، نگاهکردن به طرف مقابل به قصد ازدواج، جایز و بلکه مستحب است و حد مجاز برای نگاهکردن، افزون بر وجه و کفین به مو و محاسن و بدن زن از روی لباس نازک و حتی بدون اجازه است و برای این نگاه شروطی مانند خالیبودن زن از موانع نکاح، نبودن ریبه و قصد تلذذ، قصد ازدواج با زنی خاص و... معین شده است. درباره مکالمه پسر و دختر که شامل حضوری و غیر حضوری است نیز همان ادله جواز نگاه جاری میشود به شرط عدم ریبه. در ارتباطات قبل از ازدواج، اذن ولی شرط نیست.

در حج صبی ممیز می توان به سه مسئله که با یکدیگر ارتباط دارند، اشاره کرد؛ یکی مسئله صحت و عدم صحت حج است که به نظر می رسد حج صبی، هم صحیح و هم مشروع است؛ دیگری مسئله اِجزاء و عدم اجزای حج صبی از حجه الاسلام است که به دلیل وجود روایات، مجزی نیست؛  مسئله سوم نیز که اهمیت دارد، اشتراط یا عدم اشتراط اذن ولی است. مشهور فقها اذن ولی را شرط دانسته اند و برای اثبات آن به دو دلیل تمسک کرده اند؛ اولین دلیل آنها این است که عبادات، توقیفی هستند و از شرع تلقی می شوند، و در جایی که در صحت عبادتی شک شود،  باید به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن، اعتبار اذن ولیّ در حج صبی ممیز است؛ دومین دلیل مشهور این است که لازمه حج، تصرف در مال است و صبی نمی تواند بدون اذن ولی،  در اموالش تصرف کند.  بنابراین،  اگر اذن ولی در حج صبی شرط نباشد، در واقع تصرف صبی در مال بدون اذن ولی جایز است. در این نوشتار با نگاهی تحلیلی به نقد و بررسی تفصیلی ادله مشهور پرداخته و ادله اثبات اشتراط اذن ولیّ را تمام ندانسته و به دیدگاهی در مقابل نظر مشهور قائل شده اند و آن، عدم اعتبار اذن ولی در حج صبی است.

اشتغال زنان به امور خارج از منزل و درگیری های اقتصادی آنان از جمله مسائلی است که شایسته توجه و عنایت بیشتری دارد. هدف این پژوهش تبیین ادله ی مشروعیت یاعدم مشروعیت اشتغال زنان خارج از خانه، در بحث اشتغال زنان به تناسب احراز شغل با ویژگی های روحی و جسمی زنان شاغل و همچنین به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی به دلایل فقهی و حقوقی در خصوص اذن ولی  قهری در اشتغال زنان خارج از خانه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. از جمله یافته های تحقیق این است که اشتغال زنان در صورتی که منافی مصالح خانوادگی وحیثیت طرفین نباشدجایز است، در غیر این صورت ولی قهری می تواند دختر وزنی که تحت سرپرستی وی است منع کند، شوهر نیز حق منع زوجه را خواهد داشت. به بیانی دیگر مشروعیت اشتغال زنان مطلق نیست بلکه  مقید به شروطی است.

فقیهان دینی، درباره ولایت پدر بر دختر باکره بالغه رشیده یا استقلال وی در ازدواج، اختلاف نظر دارند. در این میان، برخی فقهای معاصر همچون آیت الله جوادی آملی در دیدگاهی میانه، به نظریه تشریک قائل شده اند؛ یعنی لزوم شراکت اذن ولیّ و رضایت دختر در عقد نکاح. اساس این دیدگاه، در نظر گرفتن برخی بایدها و نبایدهای اخلاقی است که شرطیت اذن پدر برای باکره رشیده را از باب احتیاط(نه به عنوان شرط صحّت) می داند. مسئله اصلی در این پژوهش، بررسی ادلّه اخلاقی نظریه تشریک اذن ولیّ و رضایت باکره رشیده با تأکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و روش پردازش نیز توصیفی تحلیلی است. براساس یافته های تحقیق، توجه ولیّ به خواسته های مولیّ علیها و پرهیز از استبداد به رأی، رعایت مصالح مولیّ علیها از سوی ولیّ، پیشگیری ولیّ از فروپاشی خانواده و تزلزل اجتماع، رعایت احترام ولیّ از سوی مولیّ علیها، حفظ ناموس و آبروی خانواده از سوی مولّی علیها و توجه مولّی علیها به آداب و رسوم قومی و قبیله ای از ادلّه اخلاقی نظریه تشریک هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که به حسب عنوان اوّلى، باکره رشیده در ازواج خود مستقلّ است و اذن ولیّ، شرط صحت نکاح نیست؛ ولی با توجه به عناوین ثانوی و برای رعایت برخی مصالح و مفاسد اخلاقی، اذن ولیّ از باب احتیاط لازم است.

فقها و به تبع آن حقوقدانان ازدواج دختر باکره را مشروط به اذن ولی نموده اند، محل سؤال است که آیا زوال وصف بکارت از نگرش شرع، مبتنی بر ازاله بکارت با وطی مشروع است؟ یا بر زایل شدن پرده بکارت با عواملی مانند زنا، وطی به شبهه و بیماری و...نیز شرعاً ثیبوبت (زوال بکارت) صدق می کند؟ اهمیت این مطلب زمانی آشکارتر می شود که بدانیم قانون مدنی در ماده 1043نکاح دختر بالغه باکره را موقوف به اذن پدر یا جد پدری می داند، اما در خصوص سؤال فوق و اینکه اسباب زوال بکارت کدامند ساکت است. جُستار پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به کتاب و سنت و بررسی اقوال و فتاوای فقهای متقدم تا فقهای معاصر بر اساس نیاز جامعه خصوصاً قضات و سردفتران ازدواج و جامعه حقوقی و رویکرد تخصص محوری، تحقق ثیبوبت (زوال وصف بکارت) مبتنی بر وطی مشروع را بررسیده است و به بی ان دیدگاه های مختلف، بررسی و نق د آنها پرداخته و سرانجام به استن اد روایات متع دد، انگ اره ی تحقق زوال بکارت (ثیبوبت) با وطی مستند به ازدواج را برگزیده است به این نحو که از دیدگاه شرع فقط در صورتی وصف بکارت زایل می شود که غشای بکارت با وطی مستند به ازدواج از بین رفته باشد؛ بنابراین تحقق یافتن ثیبوبت و به تبع آن سقوط اذن ولی، معلق بر ازدواجی است که در آن دخول صورت گرفته و منجر به زوال بکارت شده است.

بی تردید با توجه به ضرورت زیست اجتماعی انسان و بقا و تولید و تکثیر نسل، ازدواج و نکاح امری ضروری است؛ بنابراین، از آغاز خلقت در ملل و نحل مختلف، رفتارها و عرفها و قوانین خاص وضع شده و جریان داشته است. ازجمله مسائل موردبحث و نقد علمی مسئله نکاح دختر بالغ و وابستگی آن به اذن ولی زوجه است. این نوشتار نخست به بررسی مفاهیم تحقیق چون ولایت و ولی و انواع آن و مراتب آن از نظر شیعه و اهل سنت پرداخته و ضمن بیان آرای فقهای شیعه و سنی درباره اجرای نکاح بدون اذن ولی، به این سؤالات پاسخ داده است: «1. آیا در نکاح بالغه اذن ولی شرط صحت عقد است یا خیر؟ 2. دیدگاه و آرای موافقان و مخالفان با اذن ولی و ادله آنها کدام است؟ 3. دیدگاه قائلان به تشریک اذن ولی و اراده بالغه رشیده در نکاح چگونه است؟ 4. دیدگاه قائلان به تفصیل اذن ولی در عقد دائم و موقت چگونه است؟» در این پژوهش بیان شده که برخی از فقها در مسئله نکاح بالغه، قائل به استقلال نظر پدر و جد پدری و برخی قائل به استقلال نظر بالغه رشیده و برخی نیز قائل به اشتراک نظر ولی و بالغه رشیده هستند که هرکدام دلایل خود را دارند که به تفصیل بیان گردیده و همچنین نظر فقها در عقد موقت و دائم هم با ادله آن ذکرشده است. در پایان، تحقیق به این دستاورد رسیده است که قید رشیده بیشترین نقش را در حل این مسئله دارد؛ زیرا با ابزار تنقیح مناط و تصریح برخی روایتها مشخص می شود، مقصود از ضرورت اذن ولی در بالغه حکم ارشادی است و در صورت اجرای عقد بالغه بدون اذن ولی با احراز رشد دختر و وجود مصلحت و غبطه دختر، این عقد صحیح است.

در جوامعی که باکرگی دختر هنگام ازدواج به دلایل مختلف فرهنگی اهمیت بالایی دارد، ؛ دخترانی که به هردلیل واجد دارای پرده بکارت نیستند، بعضا برای فرار از برچسب روابط نامشروع، خشونت های احتمالی، ازدست دادن فرصت های اجتماعی و... و موارد مشابه اقدام به ترمیم بکارت می کنند. این اقدام پیامدهای ابعاد فردی، اجتماعی و حقوقی متفاوتی دارد. این مقاله به پیامدهای حقوقی این عمل در حوزه روابط و مناسبات خانوادگی پرداخته است. ترمیم پرده بکارت از چشم انداز حقوقی در ازدواج دارای ابعادی چون: «لزوم اذن ولی در نکاح باکره»، «اعمال خیار تدلیس نسبت به عقد نکاح» و «تعیین مهریه» است. مطابق قوانین موجود فردی که اقدام به ترمیم می کند در نهاد خانواده با سه مساله اصلی مواجه است: ۱) لزوم اذن ولی در نکاح باکره؛ ۲)امکان وقوع تدلیس(فریب در ازدواج)؛ و ۳) تعیین تکلیف مهریه. پژوهش حاضر، از روش توصیفی، تحلیلی–توصیفی تطبیقی و استقرانی استفاده کرده و مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای با ابزار گردآوری اطلاعات و فیش برداری از منابع معتبرحقوقی و آراء قضایی مرتبط با مسئله بر اساس قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است. یافته ها نشان داد که اذن ولی در نکاح باکره تداوم ندارد و نیز عدم بکارت زوجه به طورکلی موجب حق فسخ نیست مگر آنکه باکرگی شرط شده باشد. همچنین اثر ترمیم بکارت در محاسبه مهریه قبل و بعد از رابطه جنسی متفاوت است . نهایتا نویسندگان پیشنهاد می کنند: مواد قانونی مربوط به ترمیم بکارت بازنگری شوند؛ نهادهای ذی ربط نظارت ویژه ای روی مراکز جراحی ترمیم بکارت داشته باشند؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاپیه آموزش های کارآمدی برای آگاه سازی جامعه از ابعاد قانونی ترمیم بکارت و نیز باقی بودن اهمیت بکارت داشته باشد و نهادهای تربیتی و رسانه ای ملی، با آموزش والدگری موفق، گسست ارتباطی میان دختران با والدینشان را که خود زمینه لغزیدن در روابط نامتعارف و یا پنهانکاری های متعاقب آن از جمله ترمیم های فریبکارانه را فراهم می نماید، تقلیل دهند.