درخت حوزه‌های تخصصی

حق بدون صاحب، به منزله رابطه ای حقوقی تعریف می شود که علی رغم شباهت به حقوق شخصی ناظر بر اموال، فاقد دارنده معین است. تحلیل این مفهوم، مستلزم گذر از رویکردهای شخص محور در حقوق اموال و تمرکز بر ابعاد عینی اموال است. به دیگر سخن، برخی از حقوق به جای وابستگی به اشخاص ذی نفع، به طور مستقیم به اشیاء معین تعلق می گیرند. مقاله پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر نظام حقوقی فرانسه و ارجاع تطبیقی به حقوق ایران، به تبیین مبانی و مصادیق حقوق بدون صاحب پرداخته و سپس به این برآیند رسیده است که شناسایی دقیق این دسته از حقوق می تواند در بهبود مدیریت اموال عمومی، تنظیم بهتر روابط مالکیت و تعهدات، و بنیان گذاری چهارچوبی کارآمد برای تحلیل های نوین حقوقی، نقشی مؤثر ایفا نماید.

با نگاه سنتی در فقه امامیه، عمل حقوقی فقط در یکی از دو قالب عقد و ایقاع انشاء می شود و هر یک از این دو قالب، واجد آثار خاص خود است. گاه، قالب شناسی برخی از اعمال حقوقی، یعنی اینکه آن عمل، در کدامیک از دو قالب عقد یا ایقاع می تواند و یا باید انشاء گردد، محمل اختلاف آراء فقیهان شیعه بوده است. ضمان، از جمله این اعمال است که دانشیان فقه امامیه در خصوص قالب انشاء آن هم داستان نبوده اند. اینکه ضمان عقد است یا ایقاع، مشهور فقیهان امامیه آن را منحصراً عقد می دانند و برابر مشهور، برخی دیگر آن را ایقاع می شمارند و پیروان هر یک از این دو دیدگاه، برای اثبات سخن خویش دلایلی اقامه کرده اند. تبیین مبانی هر یک از دو دیدگاه مذکور و اینکه چه نقدی بر هر یک وارد است، موضوعی است که نوشتار حاضر به توصیف و تحلیل آن در گستره فقه امامیه اهتمام دارد. ارزیابی مبانی هر یک از دو دیدگاه پیش گفته، عدم کفایت مبانی مشهور را برای انحصار ضمان در قالب عقد نمایان می سازد، و این فرضیه نگارندگان را به اثبات می رساند که انشاء ضمان، همواره به یکی از دو قالب عقد یا ایقاع منحصر نیست، و می تواند حسب رفتار متعاملان، در هر یک از دو قالب عقد و ایقاع انشاء گردد؛ ابراز اراده و رضایت طرفین ضمان، آن را عقد می سازد و انشاء آن تنها توسط احد از طرفین ضمان، جامه ایقاع بدان می پوشاند.

فیض کاشانی ازجمله اندیشورانِ فقهی نو اندیش است که به رغم وابستگی به مسلک اخباری گری، مُبدع روشی نو در این مسلک بود. وی تک روی های فقهی و آرای ویژه ای نیز دارد که برخلاف مشهور فقها شناخته می شود. در جست وجوی نظام مند ریشه های تفکر فیض با رهیافت تاریخی و مقارنه دیدگاه فقهی وی با آرای محقق اردبیلی این واقعیت تردیدناپذیر آشکار می گردد که ایشان در برداشت از آیات و روایات و تکیه بر اصول و قواعد از افکار و روش استنباطی محقق اردبیلی اثر پذیرفته است. در این جستار سعی بر این است که به روش توصیفی تحلیلی با اشاره به مواردی از فتاوای منفرد و غیرمشهور این دو فقیه که همسوی با یکدیگر است، به وجه مشترک آنان پی برده، سپس عواملی که سبب تأثیرپذیری فیض کاشانی از محقق اردبیلی شده است، شناسایی گردد. درنهایت، روشن شده که فیض کاشانی با تکیه بر اصول و قواعد مهمی چون اصل سهولت، اصل جواز، اباحه و حلیت و قاعده نفی حرج از شیوه استنباطیِ محقق اردبیلی پیروی کرده است.

مئونه ازجمله مفاهیمی است که صرفاً با رجوع به اصحاب فنّ لغت، گستره معنایی آن روشن نمی شود، بلکه مراجعه به عرف و تدقیق در لسان روایات، به منظور کشف تفصیلات و جزئیات مفهوم آن بسیار راهگشاست. در این تحقیق تلاش شده است ده محور اصلی و چالشی در محدوده مفهومی مئونه براساس ادله شرعی به روش توصیفی تحلیلی مورد واکاوی قرار بگیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد مئونه، مخارج و هزینه های معمول مربوط به امور دنیوی و اخروی خانوار، متناسب با شأنیت اجتماعی او در طول یک سال است که در دو قالب هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری ضروری برای کسب درآمد ظاهر می شود. برخی از این هزینه ها مربوط به مئونه عائله و افراد واجب النفقه و برخی دیگر هزینه های مربوط به سرمایه و ابزارآلات کسب سود است که همگی جزو مئونه می باشد. کالاهایی که با مصرف آن، عین کالا مستهلک می شود و یا با حفظ عین کالا، تنها از منفعت آن استفاده می شود و همچنین سرمایه هایی که بالفعل مصرف نمی شوند، بلکه صرفاً عائدی آن مفید است، ذیل مفهوم مئونه قرار می گیرند.   

فریضه امربه معروف و نهی از منکر مراتبی دارد و یکی از آن ها اقدام عملی و برخورد فیزیکی است. در شمولیت امربه معروف و نهی از منکر نسبت به این مرتبه میان فقها اختلافِ نظر وجود دارد. مشهور، قائل به شمول هستند. از سویی ماده چهار قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با تصریح به اینکه امربه معروف و نهی از منکر دارای مراتب قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است، مرتبه اخیر را از عهده مردم برداشته و به عنوان وظیفه دولت معرفی کرده است. پژوهش حاضر ضمن بررسی قول مشهور و ادله آن ها و مستندات قول غیرمشهور ثابت می کند که اقدام عملی جزو مراتب امربه معروف و نهی از منکر قرار نمی گیرد و اقدامات دولت در این زمینه از باب وظیفه حاکمیتی است، نه از باب امربه معروف و نهی از منکر. نتیجه حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که ماده قانونی مذکور خدشه پذیر و مستلزم تحمیل مئونه اضافه بر دوش دولت است. بدین رو، بر متولیان امر است که نسبت به اصلاح این ماده از قانون همت گمارند.

هدف پژوهش حاضر، تبیین مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی پلتفرم های همسریابی مبتنی بر هوش مصنوعی با تمرکز بر خلأهای ناشی از «جعبه سیاه الگوریتم» و ارائه راهکاری برای جبران خسارت کاربران است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخلاف رویکرد سنتی که پلتفرم را صرفاً واسطه می داند، در فقه امامیه با استناد به غلبه سبب بر مباشر در فرایندهای تصمیم ساز پیچیده، می توان پلتفرم را ذیل قواعد «تسبیب» و «غرور» ضامن دانست. همچنین تحلیل تطبیقی حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران در مقایسه با رویکرد «ریسک محور» اتحادیه اروپا، نیازمند گذار از نظریه تقصیر به نظریه «مسئولیت محض» یا «فرض تقصیر» در سامانه های پرخطر است. نوآوری پژوهش در اثبات این امر است که مکانیسم های فعلی قانون تجارت الکترونیک برای پوشش خطاهای الگوریتمی ناکافی است و باید «حق بر توضیح» و «ممیزی الگوریتم» به عنوان الزامات پیشینی جهت احراز مسئولیت مدنی در رویه قضایی پذیرفته شود.

موضوع ارث زوجه به عنوان وارث منحصر به فرد، یکی از مسائل مورد اختلاف میان فقها و حقوق دانان است. پژوهش حاضر، با اتخاذ رویکردی تحلیلی- انتقادی، در پی واکاوی مبانی فقهی و علل تقنینی محدودیت ارث زوجه به میزان سهم قانونی (یک چهارم از ترکه) در فرضی است که وی تنها وارث متوفی (زوج) محسوب می گردد. پرسش محوری تحقیق این است که مبنای حقوقی و فلسفه تقنینی ماده 949 قانون مدنی، در تعارض آشکار با برخی دیدگاه های فقهای امامیه که قائل به استحقاق زوجه به کل ترکه در فرضی که وارث منحصربه فرد هستند، چیست؟ و چرا قانون گذار، زوجه را از تملک مازاد بر سهم معین خود در چنین وضعیتی، علی رغم وجود دیدگاه های موافق، محروم نموده است؟ روش شناسی این پژوهش مبتنی بر تحلیل توصیفی- تبیینی و مطالعه تطبیقی منابع معتبر فقهی و متون قانونی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در فقه امامیه، دیدگاه های متعددی در خصوص ارث زوجه به عنوان وارث منحصر به فرد وجود دارد و برخی از فقها با استناد به ادله نقلی و عقلی، بر استحقاق زوجه به تمامی ترکه تأکید نموده اند. در نهایت این نتیجه اتخاذ شده است که با توجه به ظرفیت های موجود در آرای فقهای امامیه، امکان بازنگری و اصلاح ماده 949 قانون مدنی، به منظور اعطای حق ارث، بر کل ترکه به زوجه در فرضی که وارث منحصر به فرد می باشد، وجود دارد.

تبیین پایه ها و سازه های فقه مقاومت در شرایط کنونی، با توجه به هجمه های گسترده فرهنگی، از منظر معرفتی ضرورتی فوری به شمار می آید. پرسش اصلی آن است که اصول هویتی فقه مقاومت، مبتنی بر مبانی معرفت شناختی مستند به آیات، روایات و دیدگاه های صاحب نظران، چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، با هدف فراهم سازی زمینه برای گفتمان سازی مقاومت، به پرسش یادشده پاسخ داده است. یافته ها نشان می دهد این سازه بر اصول و بنیان هایی همچون اصل مشروعیت مقاومت، عمومیت و اطلاق مقاومت به صورت وجوب بر همگان، وجوب پشتیبانی از مقاومت، وجوب نصرت امام عادل و شمول احکام مقاومت نسبت به مناهج نظامی و مدنی استوار است. این اصول که برگرفته از آیات و روایات و متجلی در فتاوای فقیهان امامی است، بر مبانی معرفتی هستی شناختی ای همچون حقیقت مقاومت در نظام تکوین و تشریع، نزاع دائمی حق و باطل، کرامت ذاتی و مسئولیت انسان، ولایت مداری و پیوند با اراده الهی، و اقامه عدل و قرب الهی به عنوان غایت مقاومت مبتنی است و هویت فقه مقاومت را شکل می دهد و از فتاوای فقیهان در این حوزه پشتیبانی می کند. بر این اساس، می توان عقلانیت و ابتنای فقه مقاومت بر اصول روشنِ فکری و معرفتی را تبیین و همگان را در گستره ای وسیع بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ و عقیده به حمایت از مظلوم دعوت نمود.

تربیت دینی و از جمله آموزش و تمرین دادن کودکان بر عبادات، جزو وظایف والدین است. اما آیا والدین وظیفه دارند فرزندان خود را برای ادای فریضه نماز، از خواب بیدار کنند و از حصول این کار، اطمینان حاصل نمایند؟ این تحقیق که به روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی سامان یافته، با اجتهاد در منابع فقه، دلایلی را برای اثبات و رد این تکلیف، گردآوری کرده و به نقد و بررسی آن ها پرداخته است. دلایل و مؤیداتی همچون وظیفه تربیت دینی، روایات دال بر مطلوبیت یا لزوم بیدار کردن برای نماز، اولویت روایات ضرب فرزندان بر نماز، روایات دال بر لزوم تمرین و عادت دادن فرزندان به عبادت، اطلاق ادله نهی از منکر و وجوب بیدار کردن از باب «مقدمه مفوته»، بر وجود چنین تکلیفی دلالت دارد و در مقابل، دلایل و شواهدی وجود دارد همچون رفع تکلیف از نائم، منافات داشتن بیدار کردن از سر اکراه با قصد قربت، ادله نفی اکراه در دین، زمینه ساز بودن دین گریزی فرزندان، و سیره برخی از عالمان دینی، بر نفی آن. یافته های تحقیق نشان می دهد که این مسئله دست کم چهار صورت دارد و حکم تکلیف والدین در این صور، متفاوت است: تکلیف والدین به بیدار کردن در صورت تمایل و سفارش فرزندان به این کار، نیز در صورتی که بدون آن، غالباً یا همیشه خواب بمانند ولی در صورت بیدار کردن توسط والدین، بدون مقاومت و نارضایتی، نماز را اقامه کنند، عدم تکلیف در صورتی که خود بنا بر بیدار شدن داشته اتفاقی خواب بمانند، و نیز در صورتی که بدان ناراضی بوده در برابر آن به لجبازی و نزاع بپردازند.

زمینه و هدف: پاندمی کووید-19 نشان داد که بحران های سلامت جهانی تنها با اقدامات ملی قابل مدیریت نیستند و نیازمند همکاری فرامرزی و رعایت اصول حقوق همبستگی است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر اصول حقوق همبستگی بر تعهد و همکاری دولت ها، نقش سازمان های غیردولتی و مشارکت جمعی در مقابله با تهدیدهای سلامت جهانی از جمله کووید-19 است. مواد و روش ها: در این تحقیق، از روش تحلیلی-توصیفی و ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: فرایند نگارش مقاله حاضر با ملاحظه اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استناد به منابع انجام شده است. یافته ها: اصول حقوق همبستگی دولت ها را ملزم می سازد تا بدون تبعیض و با شفافیت، منابع و خدمات بهداشتی را به طور هماهنگ ارائه کنند. سازمان های غیردولتی با ارائه آموزش، حمایت از گروه های آسیب پذیر و توزیع منابع، نقش مکمل دولت ها را ایفا کردند. دسترسی برابر به واکسن، همکاری بین المللی و مشارکت جامعه مدنی از مؤلفه های کلیدی موفقیت در مدیریت بحران های سلامت جهانی بودند. نتیجه : اجرای اصول حقوق همبستگی، همکاری بین المللی و مشارکت فعال سازمان های مردم نهاد پایه های اصلی موفقیت در مقابله با بحران های سلامت جهانی هستند. ترکیب این عوامل امکان کاهش اثرات فرامرزی بحران، تضمین عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای تاب آوری جامعه را فراهم می کند و الگوی علمی و عملی برای بحران های آینده ارائه می دهد.

زمینه و هدف: نظریه امور غیرقابل پیش بینی و اعمال آن در قراردادهای اداری با هدف منطبق کردن قرارداد با خواست طرفین و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی صورت می گیرد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی نظریه اقتصادی نقص قرارداد و نظریه حقوقی امور غیرقابل پیش بینی در قراردادهای اداری نگارش شده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر کیفی است و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد قراردادهای اداری به طور ضمنی در قالب همان قراردادهای حقوق خصوصی قرار می گیرند. در نظریه اقتصادی، نقص قرارداد با این واقعیت مرتبط است که توافقات منعقد شده نمی تواند تمام حالات ممکن را پیش بینی کند، پس قراردادها از نظراقتصادی ناقص هستند که تنهاراه حل ارائه شده در این نظریه، تعدیل قیمت قراردادی است. اما در دیدگاه حقوقی، راه حل مواجهه با عدم قطعیت آینده، نظریه امور غیرقابل پیش بینی است که حسب مورد می تواند منجر به تعدیل قیمت در قرارداد یا تغییر در نحوه و کمیت و کیفیت تعهدات گردد. نتیجه: نظریه نقص قرارداد در تئوری امور غیرقابل پیش بینی موثر خواهد بود. به همین سبب، لازم است قانونگذار در این باره، حکم قانونی لازم را مقرر کند درصورتی که شرایط قراردادی در موقع اجرا در مقایسه با زمان انعقاد قرارداد به صورت غیرقابل پیش بینی به نحوی دگرگون گردد که اجرای قرارداد برای متعهد دشوار گردد، طرفین برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید، مکلف به مذاکره خواهند بود.

زمینه و هدف: تربیت کودک و نوجوان به عنوان یکی از بنیادی ترین عرصه های شکل گیری شخصیت انسانی، همواره مورد توجه فقه اسلامی و اسناد حقوق بشر بین المللی بوده است. در این میان، نقش حاکمیت در سیاست گذاری و هدایت فرایند تربیت، از جایگاهی ویژه برخوردار است. با وجود این، چگونگی تبیین شاخص های فقهی حاکمیت در تربیت کودک و نوجوان و نسبت آن با موازین حقوق بشر بین المللی، نیازمند بررسی دقیق و نظام مند است. هدف این پژوهش، استخراج شاخص های فقهی حاکمیت در حوزه تربیت کودک و نوجوان و تحلیل تطبیقی آن با اسناد حقوق بشر بین المللی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ همچنین روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد فقه اسلامی با تأکید بر اصولی چون حمایت، هدایت تربیتی، عدالت آموزشی، تقویت هویت دینی و توجه به رشد تدریجی کودک، نقش فعالی برای حاکمیت قائل است که در بسیاری موارد با اصول حقوق بشر بین المللی هم سو است. نتیجه : نتایج حاکی از آن است که با بهره گیری از ظرفیت اجتهاد و تفسیر بومی حقوق بشر، امکان تعامل و هم افزایی میان فقه اسلامی و موازین بین المللی در حوزه تربیت کودک و نوجوان وجود دارد.

یکی از مسائل مورد بحث در انحلال خانواده مسئله باقی ماندن معتده رجعیه در منزل طلاق است که بر اساس آیه اول سوره طلاق امری واجب است. بر اساس این آیه، تنها استثنایی که بر این حکم آمده جایی است که زن مرتکب فاحشه مبینه می شود. در اینکه فاحشه مبینه چیست اختلاف وجود دارد و دیدگاه ها از آزار زوج و خانواده وی تا ارتکاب جرایم منافی عفت و حتی خروج بر امام متفاوت است. در این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است، با استناد به آیات و روایات و نظرات فقهای عظام، به بیان دیدگاه ها در مورد فاحشه مبینه می شود و به این نتیجه می رسد که مراد از فاحشه مبینه در قرآن هر عمل زشت آشکاری است که شرع از آن نهی کرده. اما در خصوص این آیه که تعبیر فوق استثنا بر حکم بقا در منزل طلاق است شامل هر گناهی نیست؛ بلکه مراد گناهانی است که یا حق زوج و اهل او را با ایذا و امثال آن پایمال کند یا گناهانی که مستوجب حد است و باید برای اجرای حد از خانه خارج شود؛ بنابراین با ارتکاب گناهان دیگر حق سکونت وی از بین نمی رود.

زمینه و هدف: با گسترش تجارت الکترونیکی بین المللی، اصل رضایت به عنوان پایه مشروعیت قراردادها، با چالش های نوینی مواجه شده است. این مطالعه با هدف تحلیل مفهوم رضایت در قراردادهای الکترونیکی بین المللی و بررسی شیوه های تحقق آن در محیط دیجیتال، عوامل مؤثر بر صحت و مشروعیت رضایت را بررسی کرده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تحقیق نشان داد که ویژگی های خاص قراردادهای الکترونیکی شامل غیرحضوری بودن، سرعت انعقاد، استفاده از سیستم های خودکار و حضور طرفین چندملیتی، بر نحوه ابراز و تحقق رضایت تأثیرگذارند. ایجاب و قبول الکترونیکی، کلیک، پیام داده ای و امضای دیجیتال نقش کلیدی دارند، اما اختلال در اراده، تدلیس دیجیتال، اکراه اقتصادی و عدم توازن قدرت، زمینه بروز رضایت ظاهری را فراهم می کنند. نتیجه : مطالعه نشان می دهد که تضمین رضایت واقعی نیازمند شفاف سازی شروط قرارداد، الزام به رضایت آگاهانه، حمایت از مصرف کننده و استانداردسازی قراردادهای الکترونیکی بین المللی است. فناوری می تواند با ابزارهای احراز هویت، ثبت و پیگیری تراکنش ها، تحقق رضایت واقعی را تقویت کند و مشروعیت قراردادهای دیجیتال را تضمین نماید.

هوگو گروسیوس، که از وی به عنوان پدر حقوق بین الملل یاد می شود، در «حقوق جنگ و صلح» تفسیر ویژه ای از قوانین طبیعی ارائه می کند که بر اساس آن، این قوانین دارای ثبات و ضرورت عقلی اند و حتی اراده الهی نیز آن ها را دگرگون نمی سازد. این برداشت، در تقابل با تلقی توماس آکویناس از قانون طبیعی قرار می گیرد و از همین رو، برخی آن را گامی در جهت سکولاریزه کردن قانون طبیعی دانسته اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که آیا تفسیر گروسیوس ناگزیر به فهمی سکولار از قوانین طبیعی می انجامد، یا می توان قرائتی ارائه کرد که ضمن پذیرش عقلانی و لایتغیر بودن این قوانین، هم چنان نسبت آن ها با اراده الهی و نظام شریعت محفوظ بماند. یافته های تحقیق نشان می دهد که دیدگاه گروسیوس، از جهاتی، به سان نگرش متکلمان امامیه در باب حسن و قبح و بایدها و نبایدها است. متکلمان امامی در عین باور به حسن و قبح ذاتی و عقلی برخی افعال، آن ها را مورد دستور الهی می دانند و از نگاه آن ها میان احکام شریعت و مدرکات صحیح عقل، رابطه طولی برقرار است. نوشتار پیش رو با رویکرد تحلیلی و با بهره گیری از آراء متکلمان امامی، نتیجه می گیرد که تفسیر سکولار از دیدگاه گروسیوس تفسیر دقیقی نیست و امکان قرائتی عقلی و در عین حال الهی از قانون طبیعی از منظر او وجود دارد.

تبدیل شریعت به قانون از دیرباز در جوامع اکثریت مسلمان نشین، محل بحث اندیشمندان و سیاستمداران بوده و در عصر حاضر نیز نظریه پردازی در این زمینه ادامه دارد. به منظور انجام صحیح و کامل این امر، الگوهایی تا کنون طراحی و اجرایی شده اند که بر اساس مبانی مختلفی قابل دسته بندی هستند. یکی از الگوهایی که برای تقنین احکام شرعی به کار گرفته شده، الگوی «تخییر و تلفیق» است. «تخییر» به معنای اختیار در انتخاب حکم یک مسأله از میان فتاوی موجود در دایره مذاهب اسلامی و «تلفیق» به معنای آمیختن فتاوی مختلف در یک حکم واحد است، که این دو عنوان را می توان به مثابه یک الگو شناسایی کرد. مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، در پی بازشناسی این مدل از تقنین شریعت است که در برخی مذاهب و کشورها سابقه دارد و در ادامه، آن را با مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران تطبیق خواهد داد تا بدین پرسش پاسخ دهد که مفهوم و مصادیق الگوی تخییر و تلفیق چیست و چگونه می توان از الگوی مذکور در نظام قانون گذاری ایران بهره جست؟ در پایان نیز بدین نتیجه رهنمون می شود که در مواضع توسل به فتوای جایگزین، استفاده ضابطه مند از این روش نسبت به کنار گذاشتن کامل احکام شرعی ارجحیت دارد؛ اما با عنایت به الهام نظام حقوقی ما از فقه امامیه، فتوایی که توسط مقنن اختیار می شود، باید از میان فتاوی فقیهان امامیه انتخاب گردد تا واجد حجیت شرعی باشد. بنابراین، کاربست این الگو در نظام های حقوقی مختلف با عنایت به مذهب پشتیبان هر نظام، متفاوت خواهد بود.

«وصیت» به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوقی که ریشه در فقه اسلام دارد، نقشی اساسی در تنظیم روابط مالی و غیرمالی افراد پس از فوت ایشان ایفا می کند. بر اساس دیدگاه مشهور فقهیان اسلامی، وصیت امرى استحبابى است نه واجب. با این همه، امروزه شکلی از وصیت واجب، با الهام از مکتب ظاهریه و ابن حزم اندلسی، در قوانین احوال شخصیه برخی از کشورهای اسلامی با شرایط و احکام خاص خود وارد شده است. دور از نظر ارباب دانش نیست که در نظام حقوقی ایران که ابتناء بر فقه امامیه دارد، تا کنون نهاد وصیت واجب به رسمیت شناخته نشده است. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی و با بازخوانی نصوص قرآنی و روایی مرتبط با نهاد وصیت، به بررسی دیدگاه های عالمان مسلمان در زمینه «الزام به وصیت» پرداخته است. مصداق بارز این نوع وصیت، موردی است که یکی از فرزندان خانواده پیش از پدر یا مادر خود بدرود حیات دنیا گفته، و نوادگان او به دلیل اجرای قاعده «الأقرب یمنع الأبعد»، از ترکه پدربزرگ و مادربزرگ محروم می مانند. در چنین شرایطی، وصیتی معادل با سهم الارث فرزند متوفی، مانع محرومیت نوادگان شده و جایگاه قائم مقامی آنان را در کنار سایر فرزندان محفوظ می دارد و پشتوانه ای حمایتی برای نوادگانی بدون تکیه گاه اقتصادی فراهم می آورد. یافته های تحقیق نمایان گر است که مبانی و مستندات شرعی قابل اعتنایی وجود دارد تا قانون گذاران کشورهای اسلامی از جمله ایران، جامه قانون بر «وصیت واجب» بپوشانند؛ از جمله دلالت خاص آیه شریفه ۱۸۰ سوره بقره با تعبیرات مؤکد «کُتِبَ عَلَیْکُمْ» و «حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ»، روایاتی که بر اهتمام فوق العاده به وصیت دلالت دارد و در نهایت قاعده عدل و انصاف.

اصل در عقود بر لزوم است و طرفین عقد باید به مفاد آن پای بند باشند؛ انحلال عقد دلیل می خواهد؛ گاه طرفین بر انحلال عقد توافق دارند که در اقاله متصور است؛ در غیر این صورت، فسخ عقد نیازمند دلیلی از سوی شارع است، این ادله تحت عنوان «خیارات» در فقه و حقوق مورد بحث قرارگرفته اند. خیار ممکن است ریشه قراردادی داشته باشد، که در خیار شرط تحقق می یابد، و ممکن است دلیل صریح از شرع داشته باشد، که در خیار مجلس و خیار حیوان مفروض است؛ ولی در اغلب عناوین دیگر خیار مثل خیار تأخیر، رؤیت، عیب، غبن، تبعض صفقه، تعذر تسلیم و غیره، دلیل و مبنای آن از کتاب، سنت، اجماع و بنای عقلاء، همواره مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان بوده است. نوشتار حاضر در صدد پاسخ بدین سوال است که آیا سایر انواع خیارات، می تواند همانند خیار شرط ریشه در قرارداد داشته باشد؟ به این معنا که به صورت شرط در ضمن عقد وارد شود؟ پژوهش پیش رو با روش استقراء در اقوال فقیهان به این نتیجه رسیده است که می توان مبنای همه خیارات را قراردادی و شرط ضمنی در نظر گرفت؛ با این تفاوت که در ضمن عقد به خیار شرط تصریح می شود ولی در سایر موارد به صورت شرط ضمنی عرفی چنین توافقی وجود دارد.

بقا یا انفساخ عقد وکالت پس از فوت موکل، از مباحث اختلافی و محل تأمل در فقه امامیه است. دیدگاه مشهور آن است که وکالت، به عنوان عقدی جایز، با فوت هر یک از طرفین، به ویژه موکل منفسخ می شود. در برابر این دیدگاه، گروهی از فقهای متأخر با تردید در اطلاق قاعده انفساخ، امکان بقای وکالت پس از فوت را در مواردی قابل دفاع دانسته اند. این پژوهش با تکیه بر کتاب، سنت و تحلیل عقلی در قالب قیاس منطقی، اثبات می کند که فوت موکل خودبه خود موجب بطلان قهری وکالت نیست. در ادامه، استدلال های مشهور فقیهان، مانند اجماع، زوال اذن و انتقال مالکیت به ورثه، نقد شده و نارسایی آن ها در اثبات انفساخ مورد کاوش قرار گرفته است. در مقابل، با تحلیل ساختار عقود اذنی و مصادیق قانونی، نظیر ماده ۷۷۷ قانون مدنی ایران، نشان داده می شود که در موارد خاصی - مانند وکالت های انتقالی یا مبتنی بر التزام مستمر - ادامه وکالت حتی پس از فوت موکل، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران قابل توجیه است. جستار حاضر در نهایت به این نتیجه می رسد که انفساخ وکالت با فوت موکل، نه تنها یک حکم قطعی و اجماعی نیست، بلکه در موارد معین می توان از بقای آن با پشتوانه معتبر دفاع کرد، و آن را مبنایی برای بازنگری در قانون گذاری آتی ایران دانست.

ماده 499 مکرر قانون مجازات اسلامی (الحاقی 1399)، نقطه عطفی در حقوق کیفری ایران محسوب می شود که برای نخستین بار، به صورت مستقل به جرم انگاری هتک حرمت اقوام، مذاهب و ادیان پرداخته است. این ماده با تصریح بر مجرمانه بودن توهین به قومیت های ایرانی، ادیان الهی و مذاهب اسلامی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی، این رفتارها را در زمره جرایم علیه امنیت ملی قرار داده که حاکی از اراده جدی قانون گذار در حمایت از وحدت ملی و مقابله سخت با رفتارهای مغایر با آن است. تحلیل ساختار حقوقی این ماده نشان می دهد که قانون گذار با طراحی نظامی مستقل و منحصر به فرد، ارکان و عناصر تشکیل دهنده این جرم را به گونه ای ترسیم کرده که از جرم توهین ساده مندرج در مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، و نیز از جرایم نفرت مدار (Hate Crimes) در نظام های حقوقی غربی، تفاوت های ماهوی قابل توجهی دارد. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر حقوق کیفری و نیز مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان سامان یافته، به بررسی تفصیلی ابعاد جرم انگاری موضوع ماده صدرالذکر پرداخته و مؤلفه های اصلی این جرم را به تفصیل واکاوی کرده، و به تحلیل چالش های تفسیری ناشی از ابهامات موجود در متن ماده و رویه قضایی پرداخته است. پیش بینی هم زمان دو عنوان مجرمانه مقید به نتیجه و غیر مقید به نتیجه در این ماده، ضرورت وجود قصد خاصِ ایجاد خشونت یا تنش در جامعه در مرتکبان این جرم، و در عین حال، عدم موضوعیت انگیزه مرتکب برای تحقق این جرم (بر خلاف جرایم نفرت مدار)، از جمله مهم ترین نتایج تحلیلی به دست آمده در این پژوهش است. یافته های این تحقیق می تواند در فهم ابعاد مختلف این جرم و تفسیر صحیح از مفاد آن مبتنی بر مراد قانون گذار و بالمآل، بهره برداری دقیق تر از آن در رویه قضایی مفید واقع شود.