درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۲۱.

نقش تصرف در بیع شرط، با نگاه انتقادی به ماده 460ق.م(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 239 - 260

کلیدواژه‌ها: تصرف خیار شرط بیع شرط لزوم عقد فسخ عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۴
مسقِط بودن خیارات توسط تصرف، فی الجمله مورد قبول است. اما نقش تصرف در اسقاط خیار شرط با سایر خیارات تفاوت دارد، چراکه خیار شرط با توجه به مصادیقش یعنی خیار شرط در قالب غیر بیع شرط و خیار شرط در قالب بیع شرط فرق می کند. این تفاوت نه تنها در کلام فقها بلکه در مواد 450،451،460 ق.م تجلی یافته است. اما تمرکز این مقاله روی یکی از مصادیق خیار شرط یعنی بیع شرط با تطبیق بر ماده 460 ق.م می باشد. سؤال اصلی مقاله آن است که نقش تصرف در عقد متزلزل در هنگام بیع شرط با تطبیق و نگاه انتقادی بر ماده 460 ق.م چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به این نتایج دست یافته است که از نظر برخی فقها، که ادله نیز صحت آن را اثبات می کند، تصرف مشتری در مثمن و بایع در ثمن یا به عبارت دیگر، در منتقل الیه به این دو، در بیع شرط، باعث سقوط خیار نمی باشد. اما از نظر قانون مدنی، اولاً ماده 460 ق.م به صورت ناقص احکام مذکور در بیع شرط را مطرح کرده، چراکه این ماده فقط نسبت به منتقل الیه از طرف مشتری یعنی نسبت به تصرف مشتری در مبیع به صراحت حکم تصرف را مطرح کرده است. ثانیاً برخلاف نظر فقهی که تصرف را مطلقاً مسقط بیع شرط نمی دانست، این ماده، تصرفی که باعث نقل و انتقال و غیره می باشد را مسقط می داند و نسبت به منتقل الیه از بایع سکوت کرده و حکمی بیان نکرده است. لذا ما با پیشنهاد اصلاح و نحوه نگارش ماده به گونه ای دیگر، این موارد نقص را برطرف کرده ایم.  
۲۲.

نقدی بر ادله مشهور در شرط توارث زوجین در ازدواج موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 285 - 314

کلیدواژه‌ها: عقد موقت ارث شرط حقوق زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۵
از جمله آثاری که بر ازدواج بار می شود، توارث بین زوجین است، لکن بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه در ازدواج موقت، توارث بین زوجین ثابت نیست. از دیگر سو، قاعده فقهی کلی این است که بسیاری از شرایط را می توان در ضمن عقود گنجاند و پس از تکمیل عقد وفای به آن شرایط هم لازم است. حال سؤال این است که اگر طرفین در ضمن این عقد، شرط توارث کردند، از یکدیگر ارث خواهند برد؟ در صورتی که موجبات و اسباب ارث شرعی باشد، این شرط، توریث شخصی که وارث نیست نخواهد بود یا خیر؟ تحقیق حاضر، به شیوه کتابخانه ای و مبتنی بر روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که اولاً عقد ازدواج مقتضی توارث نیست، لکن در صورت اشتراط ارث زوجین در عقد موقت، شرط توارث صحیح است و بر اساس عمومیت آیه ارث، روایت «المؤمنون عند شروطهم» و سایر روایات، معتبر و نافذ خواهد بود.  
۲۳.

تأملی در چالش های فقهی حجاب استایل ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 225 - 244

کلیدواژه‌ها: حجاب آرایش حرام زینت حرام حجاب استایل تبرج اشاعه فحشا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۴
در چند سال اخیر، استایل های حرفه ای و فشن در میان قشر مذهبی و محجبه هم نفوذ کرده است، به گونه ای که شاهد هستیم حتی برخی بانوان مذهبی جامعه هم در کنار آنکه دغدغه پوشیدگی لباس خود را دارند، به دنبال ست کردن روسری، ساق دست و کیف و کفش خود هستند و میل به دیده شدن و نمایش و مدل شدن دارند؛ اتفاقی که گاهی اوقات شکل افراطی به خود می گیرد. این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از ادله عقلی و نقلی نمایان می سازد که حجاب استایل ها و بلاگرهای محجبه سبب شده اند تا بخشی از اقشار مذهبی هم از فلسفه حجاب فاصله بگیرند؛ زیرا حجاب استایل ها با ظاهر و پوشش اسلامی دارای چالش ترویج آرایش حرام هستند که این آرایش تا حدی پیش می رود که منجر به بطلان غسل و وضو و... می شود. همچنین چالش فقهی دیگر حجاب استایل ها، تغییر فرهنگ پوشش عفیفانه به پوشش نمایشی و زینتی است که مصداق روشن آن در حذف چادر بوده است. چالش فقهی تبرّج و نمایش زندگیِ خاص و حریم خصوصی در زیست مجازی حجاب استایل ها است که به حکم آیات و روایات و تصریح فقها این گونه سبک زندگی با سبک زندگی اسلامی در تضاد است و در بسیاری از موارد منجر به عمل حرام می شود. چالش فقهی دیگر حجاب استایل، اشاعه فحشا و نقش مخرب حجاب استایل در فروپاشی نظام خانواده است که به نص آیات و روایات متعدد، گناه مضاعفی است که به طور آشکار در رسانه های حجاب استایل ها مشاهده می شود.
۲۴.

توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و نقش بانک مرکزی در احراز آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 215 - 232

کلیدواژه‌ها: قواعد و مقررات بانکی توقف ورشکستگی بانک مؤسسه مالی بانک مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۵۸
زمینه و هدف: بانک ها و مؤسسه های مالی به دلیل نقش محوریی که در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در جامعه دارند، نیروی محرکه اقتصاد هر کشور محسوب می شوند. هر گونه اختلال در عملیات آنها آثار بسیار مخربی بر نظام مالی کشورها بر جای خواهد گذاشت که می تواند به بحران های پولی منجر شده و تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی، سیاسی و امنبتی غیرقابل پیش بینی ای را در پی داشته باشد؛ ازاینرو در نظام های پولی دنیا چگونگی برخورد با این پدیده اهمیت ویژه ای داشته و با حساسیت بسیار انجام می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و نقش بانک مرکزی در احراز ورشکستگی و عملیات تسویه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بانک مرکزی در احراز توقف و تصفیه امور ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی نقش نظارتی دارد و این نظارت استصوابی است. نتیجه: ملاک توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی آستانه نظارتی است که در مقررات پولی و بانکی تعیین می شود.
۲۵.

تأثیر هوش مصنوعی در فرآیند دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی دادرسی کیفری استقلال قاضی حقوق متهم حریم خصوصی فناوری قضایی آموزش حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۵۷
     هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های نوین در نظام قضایی، تحولی بنیادین در فرایند دادرسی کیفری ایجاد کرده است. این فناوری با قابلیت تحلیل داده های حجیم، پیش بینی روندهای قضایی و تسریع در کشف جرم، نقش مؤثری در ارتقای کارایی دستگاه قضایی ایفا می کند. با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در دادرسی کیفری، چالش های مهم حقوقی را نیز به همراه دارد که از جمله آن ها می توان به خطر نقض استقلال قاضی، تهدید آزادی های فردی و ملاحظات مربوط به حفظ حریم خصوصی اشاره کرد. بنابراین، استفاده از این فناوری باید در چارچوب قانونی دقیق و با رعایت اصول عدالت و حقوق بشر صورت گیرد تا تعادل میان کارآمدی فناوری و حقوق اساسی افراد حفظ شود.در کنار این تحول، جایگاه بازیگران دادرسی کیفری همچون قاضی، دادستان، وکیل و متهم نیز دچار تغییراتی شده است که نیازمند بازنگری در نظام آموزش حقوقی و قضایی است. آموزش تخصصی در زمینه فناوری های نوین و آشنایی با جنبه های حقوقی هوش مصنوعی از ضروریات ارتقای عدالت و تضمین تصمیم گیری های صحیح در نظام قضایی محسوب می شود. این مقاله با بررسی کاربردها و چالش های هوش مصنوعی در دادرسی کیفری، بر اهمیت تنظیم مقررات جامع و ایجاد ساختارهای حمایتی تأکید دارد تا فناوری های هوشمند به ابزاری موثر برای تحقق عدالت تبدیل شوند و از نقض حقوق افراد جلوگیری شود.
۲۶.

تأملی بر دیدگاه مشهور فقیهان درباره نحوه جبران خسارت ازبین رفتن حس چشایی (بر پایه مسلمات فقهی و آناتومی حس چشایی با تأکید بر ماده ۶۹۵ ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 45 - 66

کلیدواژه‌ها: دیه چشایی ارش تبادر انصراف آناتومی چشایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۴
مشهور فقیهان امامیه از بین بردن حس چشایی دیگری را موجب ثبوت دیه کامل یک انسان دانسته و معدودی از ایشان این نوع جنایت را سبب تحقق ارش اعلام داشته اند. با توجه به عدم وجود دلیل خاص فقهی برای ثبوت دیه ی مقدّر در ازای ازاله حس چشایی، مشهور فقیهان به عمومات و اطلاقات اولیه وارد در باب دیه اعضا همچون روایت محمد بن سنان و هشام بن سالم تمسک جسته اند، اما نظریه ی رقیب، ادعای مذکور را از رهگذر تبادر و انصراف- به عنوان علامت های اصول فقهی کشف معنای حقیقی- مورد نقد قرار داده و تحقق ارش در ازاله حس چشایی را به اثبات رسانده اند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که قول مشهور فقیهان مبنی بر تعلق دیه کامل در ازاله ی حس چشایی، تا چه میزان با مبانی فقهی سازگاری دارد؟ پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با اتکا به ابزار کتابخانه ای صورت گرفته، ضمن رد تبادر معنای اعضای فیزیکی از روایات مربوط به دیه اعضا و عدم پذیرش انصراف واژگان کلیدی موجود در آن روایات از جنایات وارد بر منافع، به این نتیجه دست یافت که دقت در آناتومی حس چشایی و مسیر تحقق این حسّ و نیز تأمل در عبارت «منه إثنان» در روایات مورد اشاره، تحقق ارش در مورد از بین بردن حسّ چشایی را ثابت دانسته و قول مشهور فقیهان مبنی بر ثبوت دیه کامل را در گسست با فتوای ایشان به ثبوت یک سوم دیه در فرض قطع زبان شخص لال، می داند.
۲۷.

تحلیل فقهی ضمان اعیان از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 33 - 48

کلیدواژه‌ها: ضمان اعیان ضمان اعیان مضمونه ضمان اعیان غیر مضمونه فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
زمینه و هدف : بسیاری از فقها، ضمان اعیان را عقدی مستقل از ضمان دیون قلمداد کرده و با استناد به عمومات، حکم به صحت ضمان اعیان اعم از مضمونه و غیر مضمونه و نیز درستی بیمه مالی که در تصرف مالک آن است، کرده اند. حال سوال این است که این حکم تنها ناظر به اعیان مضمونه همچون عین مغصوب است یا شامل اعیان غیر مضمونه  نیز می گردد. هدف از این تحقیق تحلیل فقهی ضمان اعیان از دیدگاه مذاهب اسلامی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد فقها در مورد ضمان یا عدم ضمان اعیان مضمونه اختلاف نظر دارند و به دو گروه مجوزین و مانعین تقسیم می شوند؛ لذا جمعی از فقها ضمانت اعیان مضمونه را باطل دانسته و اکثر فقها قائل به اثبات صحت اعیان مضمونه هستند و هر کدام به دلایلی استناد کرده اند. نتیجه: از دید فقهای امامیه فقهای امامیه بر خلاف فقهای عامه، بر اثر انتقالی عقد ضمان و منع انضمام ذمه تأکید خاصی دارند. با انجام شرط ضمن عقد اگر عین تلف شد و مضمون عنه امتناع کرد ضامن باید بپردازد و اشتغال ذمه ضامن صحیح است و در مورد ضمان اعیان مضمونه نیز برخی از فقها این نوع ضمان را به دلیل عمومات صحیح دانسته اند.
۲۸.

بازجستی در نقد تکثر کیفر سلب حیات با تمسک به آیات محکمات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 12

کلیدواژه‌ها: آیات جواز سلب حیات مجازات قصاص افسادفی الارض جنبه عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
مقاله پیش رو که حاصل چند سال توجه و تمرکز در موارد جواز سلب حیات به عنوان مجازات می باشد، با بیان توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که شدیدترین مجازات از باب سلب حیات نه از باب قود و قصاص در جنبه خصوصی، بلکه اعدام تعزیری و حدی در جنبه عمومی با چه مناقشات جدی با استناد به آیات عدیده قرآن مواجه است؟! آیا تناسب جرم و مجازات به عنوان دکترین کیفری رعایت می شود؟! ما معتقدیم چون به نصّ صریح قرآن کشتن نامناسب و غیرعادلانه یک نفس (ولو مجرم) در حکم کشتن همه انسان ها و حتی انسانیت است، قهراً جواز مجازات قتل نفس باید با صراحت در قرآن ذکر شده باشد که به نظر نویسنده چنین نیز هست. فرضیه ما در این پژوهش این است که با اهمیت فوق العاده ای که خداوند برای جان انسان ها به عنوان مخلوق فاخر و سرآمد قائل است، بدیهی است که در موارد ضرورت باید جواز یا لزوم سلب حیات به عنوان مجازات، در قرآن به صراحت ذکر شده باشد که به نظر ما ذکر شده است، لُبّ کلام و حاصل تحقیق این شد که از باب حصر و استثنا فقط قتل در برابر قتل در دو مقوله قصاص و افسادفی الارض منتهی به قتل با جنبه عمومی جرم مناسبت دارد، البته جواز قتل مهاجم که قصد کشتن مظلومی را دارد، در باب دفاع مشروع یک حق طبیعی است، پیش از آن که حق تقنینی باشد که حتی در قانون طبیعی فیزیک به عنوان قانون سوم نیوتن هم صادق است، چراکه در طبیعت هم، هر عملی، عکس العملی دارد مطابق و درجهت مخالف، معروف به قاعده کنش و واکنش که در جواز آن هیچ کس شک ندارد.
۲۹.

واکاوی اعمال مقررات تعدد واقعی در جرایم تعزیر منصوص شرعی و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 89 - 101

کلیدواژه‌ها: تعدد واقعی تعزیر منصوص شرعی مجازات اشد تشدید مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۸
در قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخی از جرایم تعزیری با عنوان تعزیر منصوص شرعی یاد شده است. یکی از مسأله های مهم درباره تعزیر منصوص شرعی، امکان یا عدم امکان اِعمال احکام مربوط به تعدد واقعی جرایم تعزیری در تعزیرات مذکور است. این پژوهش که برمبنای داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، واکاوی اعمال مقررات تعدد واقعی جرایم تعزیری در جرایم تعزیر منصوص شرعی و چالش های آن را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. به دلیل اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 (اصلاحی 1399) و همچنین مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 115 همین قانون، احکام تعدد واقعی جرایم تعزیری، تعزیر منصوص شرعی را شامل می شوند. باوجود این، در اِعمال مقررات تعدد واقعی در تعزیر منصوص شرعی چالش های متعددی، ازقبیل تشخیص مجازات اشد، افزایش میزان مجازات تعزیری از مجازات حدی در حالت تعدد جرم و نحوه محاسبه مجازات اشد اجرا شده وجود دارند که عملی شدن آن ها را با موانع جدی همراه می کند. نظر به پیچیدگی استنباط حکم صحیح از قانون و ضرورت تحقق انسجام در مقام تطبیق گزاره های تعدد واقعی جرایم تعزیری بر تعزیر منصوص شرعی، تلاش مقنن برای اصلاح و بازاندیشی در این زمینه اجتناب ناپذیر است.
۳۰.

تحلیل حقوقی و جزایی تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و مسائل کاربردی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 225 - 237

کلیدواژه‌ها: اراضی کشاورزی تغییر کاربری جهاد کشاورزی پیشگیری قلع و قمع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۴۳
قانون گذار در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/03/1374 (اصلاحی 01/08/1385) تکالیفی را برعهده جهاد کشاورزی به عنوان مسؤول حراست از اراضی کشاورزی قرار داده است. انجام این تکالیف مستلزم داشتن برخی اختیارات اجرایی و پیشگیرانه است. یکی از اختیاراتی که به منظور تقویت توان اجرایی جهاد کشاورزی مقرر شده، قلع و قمع آثار تغییر غیرمجاز کاربری به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون است، اما در عمل، دیدگاه های مختلفی در رابطه با تفسیر از این مقرره و تعامل آن با ماده 3 قانون مذکور و نحوه عملکرد جهاد کشاورزی مطرح است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد دیدگاه های مختلف در تفسیر این مقرره، دیدگاهی را ارائه می کند بر این مبنا که این تبصره ماهیتی حقوقی، پیشگیرانه، اجرایی و مستقل از ماده 3 همان قانون داشته و جهاد کشاورزی می تواند با رعایت شرایطی قبل از صدور حکم دادگاه، نسبت به قلع و قمع اقدام نماید. با این تفسیر امکان پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها وجود دارد، هرچند رعایت ضوابطی، از قبیل اخطار و اعلام به مالک قبل از اجرا، حضور نماینده مقام قضایی به عنوان ناظر اجرا و ممنوعیت اعمال این تبصره درخصوص ساختمان های مهیای سکونت، ضروری است. هدف اصلی در این مقاله آن است که با رفع ابهامات پیرامون ماهیت این تبصره از یک سو موجب شکل گیری رویه یکسان قضایی گردد و از سوی دیگر جنبه پیشگیرانه آن را به منصه ظهور برساند.
۳۱.

بررسی تحولات ثبت قرارداد اموال غیر منقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 45 - 60

کلیدواژه‌ها: اموال غیرمنقول بیع ساختمانهای فاقد سند رسمی سند عادی سند رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۴
زمینه و هدف: مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ موجب اختلاف نظر حقوق دانان و اختلاف نظر محاکم و رویه قضایی شده بود. هدف مقاله حاضر بررسی تحولات نوین در ثبت قرارداد املاک غیرمنقول است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در خصوص اعتبار بیع اموال غیرمنقول با سند عادی اختلاف نظر وجود داشت. با تصویب مواد 147 و 148 قانون ثبت و هم چنین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی این امکان را برای دارندگان سند عادی فراهم کرده تا با مراجعه به محاکم دادگستری اسناد عادی خود را اعتبار بخشند و اعتبار مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت تنها در جهت اثباتی است بعبارت دیگر محاکم مکلف به اعتبار دادن به اسناد رسمی می باشند و نمی توانند از اعتبار دادن به این اسناد خودداری نمایند. نتیجه : نتیجه اینکه بعد از لازم الاجرا شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403و یک سال پس از ایجاد سامانه ای که سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد خواهد کرد، دعاوی راجع به سند عادی ثبت نشده در سامانه، در محاکم قضایی، شبه قضایی، داوری، ادارات و دستگاه های اجرایی قابل استماع نخواهد بود و پذیرفته نمی شود.
۳۲.

بررسی فقهی و حقوقی قبض و اقباض ثمن و مثمن در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 187 - 198

کلیدواژه‌ها: قبض و اقباض قراردادهای الکترونیکی ثمن و مثمن پرداخت فقه حقوق موضوعه ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۲
زمینه و هدف: یکی از آثار و لوازم عقد این است که مشتری ثمن را بپردازد و طرف مقابل مثمن را تسلیم او نماید، امّا ازآنجاکه پرداخت الکترونیک ثمن و مثمن متفاوت با قراردادهای سنتی است. هدف از پژوهش حاضر واکاوی قبض و اقباض ثمن در قراردادهای الکترونیکی را از منظر فقه و حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: از آنجا که بر اساس نظر فقها و حقوق ایران منظور از قبض تصرف مادی و محسوس مشتری در مبیع نمی باشد، بلکه استیلای بر مال است، از طرفی هم در قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهای سنتی طرفین با توافق یکدیگر می توانند تحویل مثمن را به آینده موکول نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : از منظر فقه، قبض ثمن از باب وجوب وفای به عقد واجب تکلیفی است، اما شرط صحت عقد نمی باشد، لذا حقوق موضوعه ایران به تبع از نظر فقها در قراردادهای الکترونیکی پرداخت ثمن را بر ذمه مشتری می داند که مشتری می تواند آن را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی پرداخت نماید
۳۳.

حکم فقهی تقویت رحم با پروتئین موجود در منی مرد اجنبی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 129 - 153

کلیدواژه‌ها: غیراسپرم رَحِم تقویت حکم فقه انتقال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۴۰
به تازگی دانشمندان به این نکته پی برده اند که اگر اجزای غیر اسپرمی منی (مثل پروتئین ها) در قالب پمادی به رحم زن اجنبیه منتقل گردد، برای تقویت رحم جهت حفاظت از جنین مفید است، بنابراین از منظر فقهی جای این تأمل باقی است که آیا این اجزاء منی مرد اجنبی اگر چه اسپرم در آنها نیست، انتقالش به رحم اجنبیه جایز است یا خیر؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی _تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای تبیین می نماید که چگونه تعابیری مثل حرمت «افراغ ماء» و «اقرار نطفه» و... که در آیات و روایات مرتبط با حکم مسئله وجود دارد، مورد تمسک برای استدلال به حرمت عمل انتقال اجزای غیر اسپرمی منی مرد بیگانه به رحم قرار گرفته است، و استدلال به اطلاق یا عموم این تعابیر برای اثبات این حرمت چه تقریبی دارد. و پس از بیان استدلال بر حرمت، با اشاره به مناقشاتی بر ادله نتیجه می گیرد که ادله و متون نقلی مانعه، مربوط به اعمال نهی شده جنسی و استمتاعی یا حداکثر مربوط به استیلاد و تولید فرزند است و شامل منع از انتقال اجزای غیر اسپرمی منی نمی شود؛ بنابراین بعد از عدم شمول ادله اجتهادی نسبت به این فرض، با اصل برائت و اباحه حلیت و جواز استفاده از این دارو برای تقویت رحم اثبات می گردد.
۳۴.

مسئولیت در قرارداد های رایانش ابری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 207 - 222

کلیدواژه‌ها: مسئولیت حقوقی قرارداد رایانش ابری خسارت های عمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۳
زمینه و هدف: تولید و عرضه بی حد و حصر داده ها و اطلاعات در فضای اینترنت سبب گردیده، تقاضا جهت ذخیره سازی و پردازش داده ها بیشتر شود. همین امر بحث مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. در همین راستا هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ارائه کنندگان خدمات ابری با توجه به موضوع قرارداد ابری، در قبال حفظ و نگهداری داده های مشتریان در موارد 1.خسارت ناشی از سهل انگاری 2.خسارت های ناشی از نقض تعهدات قراردادی قابل پیش بینی 3. خسارت های عمدی مسئولیت دارند. در واقع، این تعهد تا جایی است که نقض داده ها ناشی از عوامل بیرونی نباشد. نتیجه:  قانونگذار می بایست به صورت مشخص موضوع سلب مسئولیت را در خصوص خسارت عمدی یا ناشی از تعدی و تفریط ممنوع نماید. در انتها و با فرض ایراد خسارت و مسئولیت ارایه دهنده خدمات به یکی از مکانسیم های رایج جبران خسارت در صنعت ابری به نام خدمات اعتباری رسیدیم؛ که هر چند در قراردادهای ابری به عنوان راهی در جهت حفظ منافع مشتریان مطرح می گردد اما به نظر می رسد که این سیستم در واقع مانعی برای مطالبه خسارت یا فسخ توسط مشتریان می باشد.
۳۵.

موضوع شناسی فقهی «مهر السنّه»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 41 - 71

کلیدواژه‌ها: محاسبه مهر ارزش مهر مهرالسنه مثقال شرعی پول اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۵
یکی از ارکان ازدواج، تعیین مهریّه است که باید مقدار آن مشخص باشد. شریعت مقدّس اسلام، «مهرالسنّه» را به عنوان سنّت اسلامی معرفی کرده که 500 درهم شرعی است . مسئله تحقیق حاضر این است که با توجه به کاهش ارزش نقره در پی تغییر نظام پولی طلا و نقره به نظام پول اعتباری، چگونه می توان ارزش مهرالسنّه را در زمان حاضر محاسبه کرد؟ این تحقیق که از نوع کاربردی است، به گردآوری داده ها با روش کتابخانه ای پرداخته و تحلیل داده ها را با روش توصیفی - تحلیلی انجام داده است. از میان دو روش مفروض برای محاسبه ارزش مهرالسنّه، روش محاسبه ارزش جهیزیه ی حضرت زهرا3 به خاطر تغییر فرآیند تولید لوازم و کارکرد آنها مردود شناخته شد. اما محاسبه ارزش توسط طلا که منزلت اقتصادی خودش را حفظ کرده، مسیر پیشنهادی این نوشتار است. با محاسبه ی ارزش مهرالسنّه در صدر اسلام براساس طلا، و معادل یابی وزن مثقال شرعی براساس نظر محقّقین متأخر، این نتیجه به دست آمد که ارزش مهرالسنّه در زمان ما عبارت است از: 214.625 گرم طلای 22 عیار.
۳۶.

اعتبار قطع و رواداری نقض آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰ 207 - 230

کلیدواژه‌ها: قطع طریقی قطع موضوعی حجیّت ذاتی نهی از قطع نهی ارشادی نهی مولوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
اکثر اصولیان بر این باورند که حجیت و اعتبار، ذاتیِ قطع طریقی و قطع، علت تامه برای آن است و امکان نقضِ حجیت و نهی شرعی از ترتیب اثردادن به قطع وجود ندارد؛ چراکه چنین چیزی به سلب ذاتیات از ذات باز می گردد و در واقع و یا در نگاه شخص قاطع به تناقض می انجامد. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی در پِی تثبیت این فرضیه است که باتوجه به احتمال جهل مرکب در قطع و همچنین تأخر جایگاه و تحققِ قطع از حکم شرعی و مقام واقع مقطوع و شأن حق الطّاعه، نهی شرعی از قطع، به سانِ قطع موضوعی بدونِ هیچ گونه محذوری پذیرفته است؛ چه اینکه چنین سلب حجیتی در شریعت واقع شده است؛ ازآن رو که وجوب متابعت، امر ذاتی قطع نبوده و مقتضای حق الطاعه و ناشی از حق مولویتی است که در توسعه و تضییق به اراده شارع مقدس وابسته است و باوجود محتمل بودنِ انطباق قطع بر جهل مرکب و تأخر رتبه قطع از واقع وجودی امر مقطوع، وحدت موضوعی، به عنوانِ شرط لازم در تناقض هرگز محقق نمی شود.
۳۷.

تحلیل جنسیت محور و قوم محور از سیاست های سلامت در خاورمیانه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: سیاست سلامت جنسیتمحوری قوممحوری عدالت سلامت نابرابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۷
در سالهای اخیر، توجه به ابعاد جنسیتی و قومی در سیاستهای سلامت بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عدالت اجتماعی در خاورمیانه برجسته شده است. این مقاله با تمرکز بر کشورهای ایران، عربستان و فلسطین، به تحلیل نقش تبعیضهای جنسیتی و قومی در شکلدهی و اجرای سیاستهای سلامت میپردازد. یافتهها نشان میدهد که نادیدهگرفتن این عوامل منجر به نابرابریهای عمیق در دسترسی به خدمات سلامت ،بهویژه برای زنان و اقلیتهای قومی شده است. همچنین، سیاستهای غالب اغلب بهطور غیرمستقیم تعمیقکننده این نابرابریها هستند .مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح سیاستها، تأکید میکند که ارتقاء عدالت سلامت مستلزم ادغام رویکردهای جنسیتمحور و قوممحور در فرآیندهای تصمیمگیری و برنامهریزی است. 
۳۸.

بررسی تطبیقی موانع مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 25 - 36

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری جنون حالت مستی دفاع مشروع اجبار اکراه دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۲
موانع مسؤولیت کیفری یکی از مهم ترین مباحث در حوزه حقوق بین المللی کیفری محسوب می گردد. این موانع درحقیقت مسؤولیت کیفری را منتفی نموده و یا مانع از تحقق و انتساب مسؤولیت کیفری به مرتکب یا مرتکبان جرایم می شود. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی موانع مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تفاوت بسیار زیادی بین علل رافع مسؤولیت کیفری در حقوق جزایی ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی وجود ندارد. در دیوان بین المللی کیفری عواملی نظیر جنون، حالت مستی، دفاع مشروع و اجبار و اکراه به عنوان عواملی که سبب می شوند شخص مسؤولیت کیفری نداشته باشد، مورد تصریح قرار داده است و به عنوان موانع مسؤولیت کیفری از سوی مرتکب یا مرتکبان جرایم مندرج در صلاحیت دادگاه مورد استناد قرار می گیرد. در حقوق کیفری ایران نیز، عوامل مورد اشاره از موانع مسؤولیت کیفری است.
۳۹.

تبیین و بررسی رابطه استناد و نقش و تأثیر عرف در احراز آن برای تحقق تحمیل مسؤولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 65 - 78

کلیدواژه‌ها: استناد علیت رابطه استناد عرف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۵۲
در قانون مجازات اسلامی، قانون گذار ایجاد رابطه استناد را در تحمیل مسؤولیت کیفری و مدنی پذیرفته، اما معیار و ضابطه کلی برای شناخت آن تعیین ننموده است و حتی تعریفی دقیق نیز از آن به عمل نیاورده است، این درحالی است که شناخت و بررسی این رابطه برای اثبات جنایت و انتساب آن به مرتکب از اهمیت به سزایی برخوردار است. بنابراین باتوجه به این دغدغه مطروحه، این مقاله با بررسی رابطه استناد، شناخت جایگاه استناد و نحوه اثبات آن، در پی اثبات این امر است که رابطه استناد قابلیت ضابطه مندی را نداشته و باید برای اثبات این امر و مسؤول شناختن مرتکب، هر پرونده را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد و باتوجه به عرف و شرایط و اوضاع احوال آن پرونده، حکم صحیح و عادلانه تری صادر کرد، زیرا اولاً شرایط و اوضاع احوال هر پرونده، حتی درصورتی که عنوان مجرمان یکی باشد، متفاوت است و نمی شود ضابطه ای خاص برای تمامی موارد در نظر گرفت؛ ثانیاً عوامل زیادی مثل قواعد فقهی و عوامل انسانی، ازجمله قربانی جرم در قطع رابطه سببیت و عدم مسؤولیت مرتکب دخیل هستند که در این موارد نمی توان ضابطه مشخصی را اعمال کرد، پس باید شرایط و اوضاع احوال خاص هر پرونده توسط عرف رسیدگی شود تا درنهایت بتوانیم رابطه استناد را به مرتکب برای تحمیل مسؤولیت کیفری اثبات و احراز کنیم.
۴۰.

ویژگی ها، نوآوری ها و چالش های آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 135 - 145

کلیدواژه‌ها: آیین نامه سازمان زندان ها نوآوری چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۷
پیش بینی حبس در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران تنها جنبه سزادهی ندارد و اهداف اصلاحی نیز بر آن مترتب است. اهتمام تدوین کنندگان آیین نامه اخیر بر این بوده است تا با فراهم ساختن بستر قانونی مطلوب مسیر اصلاح و بازگشت زندانی به جامعه را هموار سازند، لذا این آیین نامه واجد نوآوری های متعددی است که پیش بینی بهره مندی از ظرفیت گروه های جهادی، تشکل های مردم نهاد و کارآفرینان در تمام ابعاد اصلاح و تربیت و اشتغال و حرفه آموزی مددجویان، ارتقای کیفیت طبقه بندی زندانیان، پیش بینی مقررات مطابق با استانداردهای جهانی برای مددجویان طیف سنی نوجوانان از این جمله می باشند، اما متأسفانه باید گفت در مواردی نیز با مشکلات و چالش هایی روبه رو می باشد، ازجمله عدم تصویب یک قانون در حوزه مدیریت زندان ها و حقوق زندانیان، عدم سازگاری محیط زندان ها با آیین نامه، عدم کاربردی بودن شیوه طرح، تشکیل و انتخاب اعضای شورای طبقه بندی که این چالش ها مانع از تحقق هدف اصلی زندان که همان اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمان می باشد، گردیده است. امروزه از طرفی شاهد نقض حقوق زندانیان در زندان ها هستیم و از طرفی دیگر تورم در جمعیت زندانیان با اشباع زندان ها، سوءتغذیه، نبود مراقبت های پزشکی، شیوه بیماری های واگیردار و عفونی، فساد رفتاری، شیوع بیماری های ویروسی سلامت جسمی و روحی ایشان را در خطر قرار داده است. باید تأکید نمود فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندان ها و نیز عدم اجرای صحیح قوانین، نبود نظارت های لازم، منجر به عدم اجرای عدالت و تضییع حقوق این گروه از جامعه می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان