ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۷٬۱۲۵ مورد.
۶۱.

نگرشی نو بر کاربرد تعلیلات منصوص شرعی در امر قانون گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۴
تا چه حد می توان از چرایی ها و علت هایی که در ادله احکام ذکر شده، جهت پویایی بیش تر فقه - و به تبع آن، حقوق کنونی - از جهت انطباق با اقتضائات زمان و مکان، و در راستای توجه به اهداف اسلام، و بسنده نکردن به اجرای ظواهر دین استفاده نمود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی بدین مسأله پرداخته است. هدف این پژوهش، جلوگیری از ورود تفاسیر ذوقی انحرافی از ادله شرعی به نظام حقوقی، در عین تلاش برای تقویت مبانی عدم کفایت التزام نظام حقوقی به ظواهر شریعت، بدون توجه به نتایج مورد انتظار دین از حقوق و جامعه است. در نوشتار پیش رو، با به کارگیری استدلالات عقلی و تدقیق در رفتار عقلا و بررسی گسترده متون فقهی و اصولی و استناد به نصوص دینی، دو نتیجه حاصل آمده است: اوّل آنکه، بنای شارع در چرایی و تعلیلی که ناظر به مفاسد و مصالح حکمی اظهار کرده، بیان علت ناقصه و یا حکمت بوده و نه علت تامّه. اثبات خلاف این نکته، تنها با تصریح شارع و یا با قرائنی نزدیک به تصریح - که عدم استنباط این اراده، به اموری نظیر عبث بودن قرائن بیانجامد - ممکن است، نه با صرف وجود قرائن. دوم، ادله معلّل شرعی، نوعاً می توانند بیان گر اهداف کلی شارع و فلسفه های وجودی نظام اسلامی باشند؛ بنابراین لازم است به شکل ثمربخشی، این اهداف به عنوان بخشی از سیاست های کلی نظام حقوقی، بدون خدشه به قواعد ساختاری نظام حقوقی و نیز بدون تعارض با نتیجه اول، پیاده سازی شوند.
۶۲.

بازپژوهی فقهی دیه شلل عضو؛ نقدی بر ماده 564 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۴
یکی از مباحث محوری در فقه دیات، تعیین میزان دیه شلل کردن اعضای بدن است که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان «فلج» از آن یاد شده است. «شلل» به معنای زوال کارایی و منفعت اصلی یک عضو به سبب آسیب وارده است، و تعیین دقیق دیه آن نیازمند کاوش در ادله فقهی است. ماده ۵۶۴ از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که دیه فلج کردن هر عضو، دو سوم دیه کامل همان عضو است. هر چند این نظر، رأی مشهور در میان فقهای امامیه محسوب می شود؛ اما در مقابل، برخی معتقدند که این قاعده در مورد همه اعضا جاری نیست، و برخی دیگر، به ویژه فقیهان اهل سنت، بر این باورند که دیه شلل عضو باید معادل دیه کامل همان عضو باشد. تحلیل فقهی ادله نشان می دهد که هیچ یک از این دو دیدگاه مذکور به طور مطلق صائب نیست؛ بلکه تعیین دیه شلل اعضا مستلزم تفصیل است: دیه کامل در مواردی مانند شلل چشم، گوش، بینی، زبان (در مواردی چون فقدان تکلّم و مشابه آن)، عقل و فرج مقرر می گردد. برای دیه انگشتان دست و پا، دو سوم دیه کامل عضو تعیین می شود و در سایر اعضا که حکم خاصی برای آن ها ذکر نشده، باید قائل به ارش شد.
۶۳.

حکم برهنه شدن والدین دربرابر فرزندان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۳
از مهم ترین ساحت هایی که ذهن والدین را درگیر می کند، ساحت تربیت اخلاقی و تربیت جنسی است و سؤالی که می تواند به هر دو ساحت برگردد، سؤال از این است که برهنه کردن عورت دربرابر فرزندان چه حکمی دارد؟ سؤال مذکور از این جهت پدید می آید که این نگرانی برای والدین وجود دارد که مبادا با برهنه بودن دربرابر فرزند، تربیت جنسی او مختل شود و فرزند در همان سنین یا حتی سال ها بعد دچار مشکلات جنسی شود. همچنین جای این نگرانی وجود دارد که مبادا با برهنه بودن عورت والدین دربرابر فرزند، ابهت پدر و مادر آن چنان که باید، در نهاد فرزند درونی نشود یا اینکه کودک در مسیر احترام به پدر و مادر دچار مشکل شود. در این پژوهش به روش کیفی و با تحلیل اسنادی به حل مسئله ازمنظر فقه امامیه پرداخته می شود. در بررسی حکم کشف برهنه شدن والدین دربرابر فرزندان براساس ادله اربعه، آیه استیذان وجوب ستر عورت از کودکی که قابلیت تعلیم اذن دارد، ولو ممیز نباشد، ثابت می شود و البته این آیه درباره قبل از این سن ساکت است. روایات بر حرمت برهنه شدن دربرابر اطفال ولو غیرممیزان صحه می گذارند. عقل و عقلا نیز قبح برهنه بودن دربرابر ممیزان را ثابت می دانند؛ اما درباره غیرممیزان ساکت اند و اجماع حاکی از رأی معصوم، معصوم در این مسئله وجود ندارد. حاصل این کلمات این است که برهنه شدن دربرابر فرزندان در تمام سنین جایز نیست. در بررسی حکم کشف برهنه شدن والدین در برابر فرزندان بر اساس ادله اربعه، آیه استیذان وجوب ستر عورت از کودکی که قابلیت تعلیم اذن دارد، ولو ممیز نباشد، ثابت می شود و البته این آیه نسبت به قبل از این سن ساکت است. روایات بر حرمت برهنه شدن در برابر اطفال ولو غیرممیزین صحه می گذارند. عقل و عقلا نیز هر چند قبح برهنه بودن در برابر ممیزین را ثابت می دانند اما نسبت به غیرممیزین ساکتند و اجماع کاشف از رأی معصو م در این مسئله وجود ندارد. حاصل این کلمات این است که برهنه شدن در برابر فرزندان در تمام سنین جایز نیست.
۶۴.

مصداق شناسی خشونت جنسی علیه زوجه از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۴
نبودِ ملاک صحیح در تعیین مصادیق خشونت جنسی علیه زن ازناحیه شوهر، سبب به وجودآمدن احکام و آرای گوناگون در پرونده های خشونت جنسی زناشویی شده و از آنجا که قوانین و رویه قضایی، متکی بر فقه امامیه است؛ موضوع شناسی خشونت جنسی و بازخوانی احکام مربوط به آن در آرای فقهی ضرورت می یابد. خشونت جنسی علیه زنان، مؤلفه های متعددی دارد که مهم ترین آن ها عبارت اند از برقرارکردن رابطه جنسی نامتعارف، عدم رضایت زن، رسیدن آسیب و ضرر به زن، و امتناع مرد از برقرارکردن رابطه جنسی با زن. در پژوهش حاضر که با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه ای صورت گرفته و ازنوع توصیفی- تحلیلی با استناد به منابع فقهی است، درپی تطبیق مؤلفه های مذکور با حقوق جنسی زوجه که از منابع فقهی به دست می آید، روشن می شود که رضایت زوجه در استمتاعات واجب مطرح نیست و تنها در مواردی که جزء حقوق شوهر نباشد، درصورت اجبار شوهر به برقراری رابطه، از مصادیق خشونت جنسی خواهد بود؛ همچنین صِرف برقراری رابطه جنسی نامتعارف، ملاک تحقق یافتن خشونت جنسی محسوب نمی شود و اگر با عدم رضایت زن یا ورود ضررهای قابل توجه به او همراه شود، ملاکی قابل اتکا خواهد بود؛ علاوه بر آن، امتناع مرد از برقراری رابطه جنسی با زن که خوف گناه یا عسروحرج زوجه را درپی داشته باشد نیز می تواند مصداق خشونت جنسی علیه زن باشد.
۶۵.

نظارت فقه امامیه بر فقه اهل سنت و تأثیر آن در استنباط(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۳
روایات اهل بیت(ع) و دلالات سکوتی ایشان از منابع مهم کشف احکام شرعی به شمار می رود. شرایط و جو حاکم عصر صدور، در فهم مراد جدی ایشان تأثیر بسزایی دارد و ممکن است از خطاب واحد در دو عصر دو مضمون متفاوت برداشت شود و سکوت اهل بیت(ع) تنها در فضایی خاص رضایت ایشان را افاده کند. جو فقهی اهل سنت از مهم ترین نکات تطبیقی شرایط صدور به شمار می رود. توجه به این نکته از زمان آیت الله بروجردی و محقق داماد شکل گرفته و دلالت روایات و سکوت اهل بیت(ع) را تحت الشعاع قرار داده و در فروعات فقهی متعددی نظرات نوینی را باعث شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بعد از تبیین صحیح از نظریه نظارت، نقش جو فقهی عامه در فهم صحیح از روایات تحت عناوینی از قبیل انصراف خطاب، الغای خصوصیت و اصطیاد عنوان عام، فهم حکم تکلیفی یا وضعی و امر عقیب توهم حظر مورد بررسی قرار گرفته و همچنین حجیت سیره متشرعه عامه در امور محل ابتلا و پراهمیت امکان سنجی شده و مقدمات استدلال به آن تبیین شده است.
۶۶.

تحلیل قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن بزه نشر اکاذیب رایانه ای در پرتوِ حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۱
باتوجه به اینکه فضای مجازی به واقعیت مهمی از زندگی بشر امروزی تبدیل شده است، به نحوی که افراد بیشتر اوقات بیداری خود را در آن می گذرانند، بالتبع جرائم که قبلاً در فضای حقیقی احتمال تحقق داشتند امکان ارتکاب زیادی در فضای مجازی خواهند یافت، به طوری که هر روزه بزه های مختلفی علیه شخصیت معنوی افراد در این فضا شکل می گیرد و یکی ازبزه های شایع در این فضا، بزه نشر اکاذیب می باشد که در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن آن بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد که جامعه قضایی کشور، به طور ویژه با آن درگیر است و تعدد پاسخ های اداره کل حقوقی قوه قضاییه در قالب نظریه مشورتی، دلالت کامل بر آن دارد. در این پژوهش، در راستای رسیدن به پاسخی مستدل و مستند به مسئله، این نتیجه به دست آمد که در مورد بزه نشر اکاذیب رایانه ای، باتوجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی، نتوان به طور مطلق حکم به قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن بزه مذکور کرد و بایستی بین مواردی که شخص یا اشخاص معیّن بزه دیده اند و مواردی که جامعه، هدف بزه قرار گرفته است، تفکیک قائل شد.
۶۷.

امکان سنجی جریان خیار شرط در قرارداد صرف و سَلَم در پرتوِ اصل آزادی اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
با وجود اتفاق نظر فقها و قانون مدنی ایران بر جریان خیار شرط در عقد بیع، در مورد امکان درج آن در بیع صرف و سلم اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این موضوع پرداخته است. نتایج نشان می دهد که باتکیه بر اصل آزادی قراردادی و با توجه به نبودِ منع شرعی و قانونی، می توان خیار شرط را در معاملات صرف و سلم نیز جاری دانست. این امر با عمومات کتاب و سنت، اصل حاکمیت اراده و مواد 399 و 456 قانون مدنی ایران سازگار است. همچنین، باتوجه به پیچیدگی های بازارهای مالی و نیاز به تخصص در این حوزه، دیدگاه جریان خیار شرط در چنین قراردادهایی، می تواند همگام با رویکرد فقه اجتماعی در ترویج عدالت و انصاف به توازن قدرت چانه زنی طرفین و کاهش ریسک های ناشی از قرارداد کمک کند.
۶۸.

تحلیل فرایند نظارت شرعی شورای نگهبان بر قوانین مربوط به خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۹
نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر اصول متعدد قانون اساسی، نظامی دینی شناخته می شود. برای حفظ آرمان این نظام که استحکام همه امور برمبنای شرع است، فقهای شورای نگهبان وظیفه دارند قوانینی را که مجلس شورای اسلامی تصویب می کند با احکام اسلام (شیعه) تطبیق دهند. یکی از مسائل بحث برانگیز دراین زمینه، تعدد فتاوای فقهای شیعه است؛ زیرا مشخص نیست شورای نگهبان دقیقاً براساس کدام فتوا قوانین را با شرع تطبیق می دهد. مطابق نظر تفسیری شورای نگهبان، معیار تطبیق شرعی، فتوای خود فقهای شورای نگهبان است؛ اما این رویکرد همیشه در عمل اجرا نشده است. این پژوهش عملکرد شورای نگهبان را در حوزه قوانین خانواده بررسی کرده است تا روشن شود که کدام فتوا برای تأیید شرعی بودن قوانین استفاده شده است. نتیجه نشان می دهد که هیچ معیار روشن و واحدی برای انتخاب فتوای معیار وجود نداشته و در موارد مختلف فقهای شورای نگهبان براساس فتاوای مختلف اعلام نظر کرده اند. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.
۶۹.

امکان سنجی فقهی الزام قانونی نسبت به تخصیص سهمی از درآمد صنایع آلاینده به جوامع میزبان(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۲
فعالیت صنایع آلاینده، در بیشتر موارد نه تنها در مسیر توسعه و پیشرفت جوامع میزبان قرار نمی گیرد، بلکه فشارهای اجتماعی و محیطی فراوانی را بر آنان تحمیل می کند. از این رو پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی درصدد است تا مشروعیت وضع مقرره قانونی نسبت به تخصیص بخشی از درآمد صنایع آلاینده به جوامع میزبان را ارزیابی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به نحو کلی می توان الزام صنایع به هزینه کرد در سه حوزه، جبران خسارت، پیشگیری و کاهش ریسک و حوزه توسعه اجتماعی، مشروع تلقی کرد. ادله ای چون قاعده لاضرر، قاعده الضمان بالخراج بر لزوم هزینه کرد در حوزه جبران خسارت و قاعده لاضرر، بر لزوم هزینه کرد در حوزه پیشگیری و کاهش ریسک دلالت دارد. اما در خصوص هزینه کرد صنایع در راستای توسعه اجتماعی جوامع میزبان، قاعده عدل و انصاف را می توان دلیلی متقن بر لزوم هزینه کرد در این حوزه دانست. علیرغم مشروعیت الزام قانونی صنایع آلاینده به هزینه کرد، قوانین موجود از جامعیت و انسجام لازم برخوردار نیستند و تنها برخی صنایع خاص را در برمی گیرند. همچنین سازوکار شفاف و الزام آوری برای نحوه تخصیص وجوه دریافتی به جبران خسارت، پیشگیری و توسعه اجتماعی پیش بینی نشده است. ازاین رو، پژوهش حاضر بر ضرورت تدوین قانون جامع و یکپارچه برای تنظیم مسئولیت صنایع آلاینده و نحوه مصرف هدفمند منابع تأکید دارد. کلیدواژه ها  
۷۰.

مالکیت بر فضای محاذی با رویکردی بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۸۲
زمینه و هدف: آنچه تحت عنوان مالکیت بر فضای بالا و پایین سطح زمین در قوانین مختلف مطرح شده است در عین حال که لازمه بهره مندی از زمین می باشد، اما دارای ابعاد و ابهامات متنوعی نیز می باشد. محوریت این ابعاد و ابهامات حدود این مالکیت و آثار آن می باشد. حدود مالکیت بر فضای محاذی از ابعاد مختلفی قابل تحلیل است که این نوشتار، این موضوع را از زوایای خصوصیات مالکیت بر فضای محاذی، قلمروی فضای محاذی، محدودیت های حقوق مرتبط با فضای محاذی مورد بررسی قرار می دهد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: محتوای حق مالکیت بر فضای محاذی از جهاتی با چارچوب های حق مالک تفاوت هایی دارد. این تفاوت ها تنها محدود به محدودیت در تصرفات مالکانه نمی شود. نتیجه: در رابطه با قلمروی فضای محاذی رویکرد متحدالشکلی اتخاذ نشده است. لذا مشاهده می شود محدودیت های تصرفات نه تنها در حوزه ساخت و ساز، بلکه در حوزه استفاده از فضای محاذی نیز قابل توجه است.
۷۱.

تحلیل مرور زمان در اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۱
زمینه و هدف: مرور زمان در اسناد تجاری از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است زیرا در حقوق ایران، ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق ایران و مصر نسبت به مرور زمان در اسناد تجاری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق مدنی ایران به دلیل نظریه شورای نگهبان مبنی بر رد تأثیر مرور زمان در امور حقوقی، مرور زمان حذف شده است؛ اما در قانون تجارت تأثیر مرور زمان در بی اعتباری طرح دعاوی در خصوص اسناد تجاری بعد از 5 سال را پذیرفته است. البته این امر صرفاً به این معنا است که در قالب اسناد تجاری امکان طرح دعوا وجود ندارد. ولی به عنوان سند عادی امکان طرح دعوا همچنان وجود دارد. در حقوق مصر نیز مدت 5 سال به عنوان مدت مرور زمان در طرح دعاوی مربوط به اسناد تجاری پذیرفته شده است. نتیجه: نتیجه اینکه اگر چک، مشمول مرور زمان تجاری شود با توجه به سلب امتیاز تجاری آن مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر دعوا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حاکم است نه قانون صدور چک، بنابراین خسارت تأخیر تأدیه در این مورد، از روز مطالبه وجه و امتناع مدیون از پرداخت باوجود تمکن، محاسبه می شود.
۷۲.

نقش کمیته حقوق بشر در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۸
زمینه و هدف: در حقوق بین الملل، ایجاد قواعد حقوقی عمدتاً در صلاحیت دولت هاست و نهادهای معاهده ای عموماً نقش نظارتی دارند. کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ظاهراً از صلاحیتی محدود برخوردار است. با این حال، ظرفیت های موجود در میثاق و نظام حقوق بین الملل امکان ایفای نقشی فراتر از نظارت صرف را برای این نهاد فراهم می سازد. هدف این پژوهش بررسی نقش کمیته حقوق بشر در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:یافته های تحقیق نشان می دهد کمیته حقوق بشر از طریق رویه های تفسیری و اقدامات نظارتی خود، دامنه تعهدات دولت های عضو را فراتر از مفاد صریح میثاق تفسیر کرده و به ارتقای استانداردهای حقوق بشری پرداخته است. نتیجه : نتایج پژوهش حاکی از آن است که کمیته حقوق بشر با مشارکت در شکل گیری حقوق نرم و جهت دهی به رفتار آتی دولت ها، علیرغم محدودیت های صلاحیتی، نقشی مستقیم و غیرمستقیم در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل ایفا می کند.
۷۳.

تضاد میان آزادی قرارداد و حمایت از مصرف کننده در اقتصاد دیجیتال در چارچوب حقوق و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۲
زمینه و هدف: هدف این مقاله بررسی تضاد میان آزادی قرارداد و حمایت از مصرف کننده در اقتصاد دیجیتال از منظر حقوقی و فقه امامیه است. با گسترش معاملات الکترونیکی و قراردادهای دیجیتال، امکان بروز نابرابری و اجحاف نسبت به مصرف کننده افزایش یافته و پرسش اصلی پژوهش، چگونگی تأمین توازن میان آزادی طرفین قرارداد و حفاظت از حقوق مصرف کننده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که از یک سو آزادی قرارداد در حقوق مدنی و فقه امامیه به عنوان اصل اساسی شناخته می شود، اما از سوی دیگر محدودیت هایی مانند منع غرر، اجحاف و ضرر در فقه و مقررات حمایت از مصرف کننده در حقوق مدنی و تجارت الکترونیک اعمال می شود. نتیجه : نتایج مقاله حاکی از آن است که تحقق توازن میان آزادی قرارداد و حمایت از مصرف کننده نیازمند تلفیق راهکارهای حقوقی و فقهی است؛ به طوری که آزادی اراده طرفین حفظ شده و در عین حال حقوق مصرف کننده از آسیب های قراردادهای ناعادلانه مصون بماند.
۷۴.

حق بر بایکوت رژیم صهیونیستی؛ از روایی نظری تا چالش های رویه ای در آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۳
حق بایکوت، به معنای تحریم و قطع روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با یک کشور یا نهاد خاص، با کشیدن خط بطلان بر این تفکر ایدئولوژیک است که قلمرو خصوصی از جمله انتخاب مصرف کنندگان و آزادی قراردادی، فضایی عاری از قدرت است. این حق از طریق بازسیاسی نمودن روابط غیرسیاسی و همراه نمودن اراده های جمعی، به خودسامانی و دموکراسی دامن می زند. از دهه های پیشین، این حق، به منظور ایجاد نوعی الزام در راستای اصلاح سیاست برخی کشورها در حمایت از رژیم صهیونیستی به کار گرفته شده، ولی از سوی نظام پارلمانی و قضایی برخی کشورها، تردیدهایی در روایی این حق نسبت به رژیم صهیونیستی اعمال شده است. از این رو، مساله اصلی این نوشتار، واکاوی امکان شناسایی «بایکوت» به مثابه یک حق در منظومه حقوق بشر و پس از آن، تحلیل چالش های رویه ای این حق در آمریکا و اتحادیه اروپا خواهد بود. اهمیت بررسی این مساله از آن رو است که شناسایی و نقد مواضع اتخاذی علیه این حق در اروپا و آمریکا، می تواند در راستای حمایت از مردم فلسطین، توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی و ایجاد اجماع جهانی برای مقابله با این تجاوزات موثر باشد. این جستار که با روش توصیفی تحلیلی سامان گرفته، به نتایج متعددی دست یافته است؛ از جمله آن که حق بر بایکوت، بر نظریات مختلفی از رفاه اقتصاد خرد، دکترین مسئولیت حمایت از حقوق بشر، بازار ایده ها و خودگردانی استوار گردیده، و ماهیتی از قبیل «آزادی بیان»، «آزادی تشکل»، «حق درخواست از دولت» و «حق خودآیینی» در آن وجود دارد؛ امّا از حیث رویه ای، با وجود حمایت تقنینی اتحادیه اروپا و نظام قضایی آمریکا، در سطح کشورهای عضو اتحادیه و نیز برخی رسیدگی های قضایی در آمریکا، چالش هایی حقوقی نسبت به حق بایکوت رژیم صهیونیستی قابل احصاء است. از جمله، تخصیص انحصاری حق بایکوت به مصرف کنندگان و رفتارهای مسالمت آمیز، یا سلب ماهیت «گفتار محض» از بایکوت به منظور اخراج آن از دایره حمایت های متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، استناد افراطی به اصل حاکمیت دولت ها و امنیت ملی، و احتساب حق بایکوت به عنوان «تحریک به نفرت» در نظام قضایی فرانسه.
۷۵.

جبران خسارت ناشی از رابطه نامشروع در زندگی زناشویی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۲۸
ایجاد علقه زوجیت، صرف نظر از آثار حقوقی از جمله تکلیف به وفاداری، یک وابستگی و رابطه عاطفی بین زوجین ایجاد می کند؛ لذا ارتکاب رابطه نامشروع از سوی یکی از ایشان، ضمن اینکه نقض تکلیف به وفاداری محسوب می شود، سبب ورود صدمه به احساسات و عواطف طرف دیگر نیز خواهد بود و می تواند موجب مسئولیت مدنی باشد. در این مقاله، به روش تحلیلی توصیفی و مطالعه تطبیقی دکترین و رویه قضایی حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا به صورت مزجی، به بررسی این مسئولیت و جبران خسارت ناشی از آن خواهیم پرداخت. برای تحقق این مسئولیت، وجود رابطه زوجیت و تحقق رابطه نامشروع از سوی یکی از زوجین شرط است. هر چند محکومیت کیفری خوانده دعوی شرط تحقق مسئولیت نیست، ولی وجود حکم برائت کیفری به دلیل عدم اثبات ارتکاب رابطه نامشروع، رافع مسئولیت مدنی خواهد بود. خسارت وارده اصولاً یک خسارت معنوی است که به کمک معیارهایی پیش رو قابل ارزیابی است: درجه تأثیر ضرر در عواطف زیان دیده، میزان علاقه زیان دیده به همسری که مرتکب رابطه نامشروع شده، میزان تقصیر زیان دیده در ایفای وظایف زناشویی، عرف فرهنگی و اجتماعی محل و در نهایت اوصاف و موقعیت شغلی و اجتماعی زیان دیده.
۷۶.

تحلیل دکترین مسئولیت نیابتی به مثابه مبنای مسئولیت ناشی از هوش مصنوعی در حقوق ایران، با الهام از رویه قضایی کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۸
هوش مصنوعی، نظام های حقوقی در سراسر جهان و از جمله نظام حقوقی ایران را با مسائل نوینی مواجه ساخته که شاید برجسته ترین آن، نحوه انتساب مسئولیت ناشی از خروجی های هوش مصنوعی و رفع «خلاء مسئولیت» ناشی از آن است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک چارچوب حقوقی کارآمد، به تحلیل ظرفیت دکترین مسئولیت نیابتی برای پاسخگویی به این مسأله می پردازد. هدف اصلی، تبیین مبانی موجِّهه اعمال این دکترین بر اشخاص به کارگیرنده سامانه های هوشمند، و امکان سنجی انطباق عناصر ماهوی آن با ویژگی های منحصربه فرد هوش مصنوعی خواهد بود. در این راستا، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، مبانی و عناصر این دکترین را در پرتو ویژگی های هوش مصنوعی صورت بندی کرده و با اصول مشابه در حقوق ایران تطبیق می دهد. تحلیل مبانی مسئولیت نیابتی مؤید آن است که اصولی چون ظرفیت برتر اقتصادی اصیل جهت جبران خسارت بزه دیده و مدیریت ریسک، منطق حقوقی اقتصادی ایجاد ریسک توسط شرکت استفاده کننده و ضرورت درونی سازی هزینه ها، و همچنین ماهیت ابزاری و عملکرد ادغام شده هوش مصنوعی در فعالیت اصیل و کنترل راهبردی وی بر آن، توجیه پذیری اعمال مسئولیت نیابتی در این حوزه را مدلل می سازد. بر این اساس، عناصر دکترین مذکور مورد بررسی قرار گرفته و استدلال می شود که معیار کامن لایی «رابطه شبیه به استخدام» به نحو مؤثری قادر به تبیین پیوند حقوقی میان شخص اصیل و سامانه هوشمند است، و معیار «ارتباط نزدیک» اتصال میان فعل مجرمانه ناشی از سیستم و رابطه مذکور را برقرار می سازد. نهایتاً، این نتیجه حاصل شده است که دکترین مسئولیت نیابتی، چارچوبی منسجم، قابل دفاع و کارآمد برای انتساب مسئولیت به به کارگیرندگان هوش مصنوعی فراهم می آورد، و این چارچوب می تواند به مثابه مبنایی عملی برای قانون گذاری هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران و البته دیگر نظام های حقوقی که از این «خلاء مسئولیت» رنج می برند مورد توجه قرار گیرد؛ بر همین بنیاد، نگارندگان پیشنهادهایی نیز در خاتمه مقاله ارائه کرده اند.
۷۷.

کاربست اصول عملیه در رفع ابهام ناشی از ورود یک قید پس از چند حکم در گزاره های قانونی؛ مرور و نقد دیدگاه اصولیون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۳
گاه قانون گذار به اقتضای فصاحت کلام یا بنا به ضرورت، در عبارات قانونی چند حکم یا چند جمله عام بیان نموده و به دنبال آن، قید یا مخصّصی آورده است. در مواردی که آن قید، صلاحیت بازگشت به جمله آخر و تمامی احکام را دارد و عبارت با قرینه ای همراه نیست، ماده قانونی با این ابهام مواجه است که مراد قانون گذار، بازگشت قید به واپسین حکم است یا در صدد مقید ساختن تمامی احکام است؟ اصولی ها این موضوع را در مبحث الفاظ (عام و خاص)، و ذیل بحث «تعقّب الاستثناء للجمل المتعدده» مطرح نموده اند. در بادی امر به نظر می رسد با توجه به آن که ابهام مذکور مربوط به الفاظ است، برای یافتن راه حل باید به اصول لفظیه مراجعه نمود، لکن در جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان گرفته، ضمن بیان و نقد دیدگاه اصولیون، این نتیجه حاصل شده است که در ما نحن فیه، نظر به فقدان قاعده لفظی و این حقیقت مسلم که گاهی منشأ ایجاد تردید در احکام، ابهام در الفاظ است، لازم است که برای رهایی از این ابهام صرفاً از باب عدم لغویت استثناء، آن را به جمله آخر بازگرداند و در خصوص سایر گزاره ها، با توجه به آن که امر مشکوک می گردد، مطابق رویه اصولیون در امور مشکوک، به اصول عملیه رجوع نمود.
۷۸.

مفهوم، اعتبار و شرایط عمومی صحت قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و امارات؛ درنگی در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۳
در این نوشتار، مفهوم، اعتبار و شرایط عمومی صحت قراردادهای الکترونیکی، در نظام های حقوقی ایران و امارات با تأکید ویژه بر مبانی فقهی مذاهب اسلامی مورد مداقه قرار می گیرد. در عصری که تعاملات دیجیتال نقشی فزاینده در روابط تجاری ایفا می کنند، قراردادهای الکترونیکی به یکی از شیوه های رایج انعقاد قرارداد میان اشخاص در بستر فراملی تبدیل شده اند. اگرچه در نظام حقوقی ایران قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسیده، اما مبانی فقهی این قراردادها هم چنان نیازمند بررسی های عمیق تر است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق ایران و امارات، با مرور اصول بنیادین قراردادی و تطبیق آن بر قراردادهای الکترونیکی، به تبیین و مقایسه جایگاه آن در فقه امامیه و دیگر مذاهب می پردازد. یافته های جستار نمایان گر است که در هر دو نظام حقوقی ایران و امارات، در شرایط عمومی صحت قراردادها، قرابت هایی یافت می شود، هر چند که تطبیق و اجرای این شرایط عمومی در قراردادهای الکترونیکی متفاوت با عقود سنتی است. به علاوه، قواعد فقهی مذاهب اسلامی ظرفیت تطبیق با روش های نوین انعقاد قرارداد، مانند تبادل داده های الکترونیکی و پلتفرم های دیجیتال را داراست و هم گرایی قواعد فقهی و الزامات حقوقی نوین، به تبیین بسترهای توسعه مقررات و تقنین در کشورهای اسلامی، کمک شایانی خواهد کرد.
۷۹.

Family, Law, and Society in The Arabian Nights: A Literary Exploration of Islamic Legal Themes(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۶
  Context & Objective: This article explores The Arabian Nights through the lens of Islamic legal culture, focusing on the intersection of law, society, and storytelling. The study investigates how the tales depict core aspects of family law, including marriage contracts, divorce (particularly khul ʿ ), and inheritance, and addresses how divine law ( Sharī ʿ a ) interacts with local custom ( ʿ urf ). The primary research question examines how these narratives foreground issues of justice, moral authority, and the limitations of human courts.   Method & Approach: Applying a law-and-literature approach to Haddawy’s 1990 translation of the fourteenth-century Syrian manuscript, the study analyzes legal elements as culturally embedded discourses rather than direct historical evidence.   Findings: Analyzing tales such as “ The Tale of the Three Apples ,” “ The Story of Prince Camaralzaman and Princess Budur ,” and “ The Tale of the Hunchback ,” the study finds that legal themes are not peripheral, but serve as central narrative drivers. The tales reflect the historical tension between formal legal ideals and messy social realities in medieval Islamic societies, actively critiquing judicial corruption, gender inequality, and the politicization of justice. Furthermore, the narratives effectively functioned as popular legal education, transmitting ethical norms to diverse audiences.   Conclusion: The Arabian Nights offers a sustained meditation on the possibilities and moral imperatives of justice in an imperfect world. The study concludes that popular narratives were vital vehicles for receiving, contesting, and transmitting legal norms outside formal scholarly institutions. This broadens the evidentiary base for Islamic legal historiography and demonstrates that popular literature played a critical role in shaping legal consciousness.
۸۰.

واکاوی «نظریه شکوفایی بشری» در حقوق مالکیت آمریکا و مطالعه تطبیقی با حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۵
نظریه «شکوفایی بشری» به عنوان یکی از رویکردهای نوین حقوق مالکیت در ایالات متحده، کوشیده است نهاد مالکیت را فراتر از منافع فردی تعریف کند و آن را در خدمت رشد قابلیت ها و ارتقای شکوفایی انسانی قرار دهد. این نظریه با تأکید بر تعهد اجتماعی و اصل همبستگی، مالکیت را نهادی اجتماعی می داند که باید در راستای شکوفایی انسان عمل کند. اهمیت این دیدگاه در آن است که مالکیت، به عنوان یکی از ارکان اقتصاد، افزون بر نقشی که در تأمین رفاه و تولید ثروت دارد، باید به تعالی اجتماعی و انسانی نیز توجه داشته باشد. در پژوهش حاضر، با بررسی نظریه شکوفایی بشری در حقوق ایالات متحده آمریکا و تحلیل تطبیقی آن با آموزه های حقوق اسلامی، تلاش شده است تا امکان هم راستایی این دو منظومه حقوقی در حوزه حقوق مالکیت مورد مطالعه قرار گیرد. یافته های نوشتار پیش رو که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد که اگر چه در حقوق اسلامی، مالکیت به عنوان حقی مطلق و محترم شناسایی شده است، اما از طریق سازوکارهایی هم چون الزام به پرداخت زکات و خمس، تحریم احتکار، اصل تعاون و آموزه استخلاف، در عمل تحت نظارت مصالح عمومی قرار دارد. از این رو، بدون آن که نیاز به بازتعریف ماهیت سنتی حق مالکیت باشد، نظام فقهی اسلام با تأکید بر تعهدات اجتماعی مالک و هدف گذاری بر سعادت انسانی، زمینه ای برای مقایسه با مؤلفه های نظریه شکوفایی بشری فراهم می آورد. نتیجه مقاله هویداگر این مهم است که حقوق اسلامی، در بطن قواعد سنتی خود، ابزارهای مناسبی برای پاسخ گویی به دغدغه های اخلاقی و اجتماعی معاصر در حوزه حقوق مالکیت فراهم آورده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان