درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۵۷ مورد.
۶۱.

نقد و بررسی فقهی و حقوقی ادله ضرورت غربالگری و نقش آن در سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 31 - 47

کلیدواژه‌ها: اضطرار سقط جنین سلامت غربالگری نفس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۱
یکی از حوزه های مهم غربالگری در امر پزشکی، غربالگری جنین است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی بهدنبال پاسخ این سؤال اساسی است که از منظر فقه امامیه و حقوق اسلامی حکم شرعی و قانونی غربالگری و ضرورت آن چیست و چه نقشی در سقط جنین دارد؟حکم اولیه غربالگری از منظر فقهی به دلیل تهاجمی بودن آزمایش هایآن و درصد بالای نتایج مثبت و منفی کاذب عدم جواز شرعی است و در شرایط ثانوی و اضطرار دارای حکم جواز خواهد بود. قانون حمایت از خانواده در سال 1400 تصویب شد و ماده واحده سقط درمانی را که ابهامات بسیاری داشت و نیز نوعی الزام غربالگری از آن برداشت می شد به طورکلی نسخ کرد و ضوابط و مصادیق انجام دادن غربالگری را در مواد مختلف ازجمله ماده 53 و56 و 71 بهصراحت بیان کردو هرگونه الزام را برای انجام دادن غربالگری یا سقط جنین به عنوان حکم اولی ممنوع دانست و مرتکبین را به مجازات محکوم کرد. اما براساس شرایط اضطرار، حکم عقل، درخواست والدین، تشخیص پزشک، و عدم ورود ضرر به جنین یا مادر یا هردو حکم ثانوی جواز را لحاظ کرده است.
۶۲.

واکاوی نظریه های هویتی بر پیشگیری از تکرار جرم در میان زندانیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 237 - 245

کلیدواژه‌ها: نظریه های هویتی زندانیان تکرار جرم پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۵۱
در گذشته هنگامی که شخصی مرتکب جرمی می شد، تنها هدف مجازات آن شخص سزادهی بود. با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری و افزایش جرم و جنایت متخصصان این حوزه به این نتیجه رسیدند که علاوه بر سزادهی باید از مجازات هایی استفاده کرده که برای شخص و دیگران سبب ارعاب شود تا در آینده جرم را تکرار نکنند. زندانی کردن محکومان به عنوان یک مجازات که در کنار آثار منفی احتمالی با پیشرفت تکنولوژی می تواند به عنوان مکانی جهت آموزش دهی و یادگیری مهارت های شغلی برای افراد زندانی به کار برده شود. اگر رویه زندان ها تغییر نکند زندانیان با تأثیرپذیری از یکدیگر آماده ارتکاب جرائم جدید پس از آزادی خواهند بود. یکی از آثار بدی که زندان بر محکومان دارد، ایجاد سابقه کیفری برای شخص محکوم است که پس از آزادی از بسیاری حقوق اجتماعی محروم می شود و حتی برای استخدام شغل جدید با مشکل جدی مواجهه می شود. هدف اصلی که این تحقیق دنبال می کند شناسایی تأثیر مجازات حبس بر انجام مجدد جرم با استفاده از نظریه های هویتی و مبانی نظری آسیب های اجتماعی مانند آنومی، کنترل اجتماعی، تضاد اجتماعی، برچسب زنی و ... بوده و در تلاش است به بررسی علل و عوامل تکرار جرم بپردازد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نظریه های هویتی به ویژه تأثیر سبک زندگی افراد از طریق ایجاد انسجام عاطفی در فرد با بروز جرائم و تکرار جرم زندانیان ارتباط معناداری دارد.
۶۳.

نفی اماریت «سن» برای بلوغ دختران با تأکید بر بررسی در پرتو مبانی کلامی اجتهاد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 172 - 201

کلیدواژه‌ها: بلوغ دختر اماریت سن سن بلوغ بلوغ شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۸
مشهور فقیهان امامیه، سن نه سالگی را از امارات شرعی بلوغ دختران دانسته اند که امروزه غالب دختران نه ساله بالغ نیستند و برخی سن سیزده سالگی را از امارات شرعی بلوغ دختران دانسته اند که به دلیل معتبر نیاز دارد. این مقاله در صدد بررسی صحت سن نیست، بلکه در صدد بررسی این پرسش است که با توجه به تأثیر امور فراوانی مانند وراثت ، شرایط جغرافیایی ، کم و کیف تغذیه ، ویژگی های جسمانی و روان شناختی و ... در سن بلوغ، و تفاوت فراوان سن در بلوغ دختران ، آیا به طور اساسی سن (نه سالگی یا غیر آن ) را می توان اماره ثابتی دانست که شارع مقدس آن را برای بلوغ قرار دهد یا اینکه اماره قرار دادن، امری متغیر برای امری جاودانه مشکل ثبوتی دارد؟ در صورت دوم، سن که در روایات نشانه بلوغ دانسته شده چگونه قابل توجیه است؟ در این مقاله اثبات شده که اساساً سن (نه سالگی یا غیر آن ) را نمی توان اماره ثابتی دانست که شارع مقدس آن را برای بلوغ قرار دهد، درنتیجه باید گفت سنی که در روایات، درباره بلوغ دختر وارد شده ، از شأن بیان حکم شرعی صادر نشده واماره ای جاودانه نیست بلکه صادر از شأن غیر تبلیغی معصوم و درنتیجه حکمی شرعی نیست.
۶۴.

واکاوی فقهی حقوقی امکان تبعیض در حق حبس در فقه اسلامی، حقوق ایران و رویه قضایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 139 - 165

کلیدواژه‌ها: حق حبس ایفای تعهدات عدالت معاوضی استیفای ثمن تبعیض حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۶
از جمله مسائل مورد اختلاف در حق حبس (موضوع ماده 377 ق. م) امکان تبعیض در حق حبس است؛ به تعبیر دیگر، در فرض عمل یکی از طرفین قرارداد به انجام بخشی از تعهد به صورت ناقص، وضعیت حقوقی حق حبس طرف مقابل چگونه است؟ این موضوع در میان فقهای اسلامی محل اختلاف بوده و رویکردهای متعددی بیان شده است. قانون گذار ایران اما در ماده 377، ظاهرا گرایش به رویکرد بقای کامل حق حبس دارد. اگرچه مواد 371 و 533 قانون تجارت، نگرش تبعیض را تأیید می کنند. رویه قضایی نیز بر بقای حق حبس تا هنگام ایفای تعهدات قراردادی به صورت کامل تأکید می کند. برررسی های پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به گردآوری و تحلیل اطلاعات پرداخته است، نشان می دهد رویکرد بقای کامل حق حبس با مبانی فقهی و حقوقی و اقتضائات مبادلات تجاری سازگاری بیشتری دارد و این نگاه را وجود دلایلی مانند رعایت مبنای تشریع حق حبس، رعایت عدالت معاوضی، افزایش انگیزه و اطمینان طلبکاران و سرمایه گذاران، منع سوء استفاده از حق، اقتضای قاعده تبعیت عقد از قصد و اقتضای قواعد عام اولیه و ثانویه، سیره عقلا و هدف علم حقوق اعتبار می بخشد.
۶۵.

ابقای اذن در نهاد قرارداد مشارکت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 315 - 344

کلیدواژه‌ها: ابقای اذن قاعده لا ضرر اصول و قواعد حقوقی کارایی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
باز ویژگی های نهاد قرارداد مشارکت مدنی اشاعه اموال شرکا است که با احکام اذن مرتبط می شود. بنابراین در اثر رفع اذن، توقف ناگهانی تعاملات اقتصادی در این نهاد حقوقی رخ می دهد که از نتایج مضر آن، تلف منافع اموال مشارکت در طی توقفی بلامدت است. این امر احتمال انحلالی نابهنگام و زیان بار را فراهم می آورد. برخی از راهکارها که ماهیت دوگانه ای از ترکیب لزوم عقد اشاعه و جواز عقد نیابت است، آثار سوء قطع اذن را برطرف نمی نماید. لازم شمردن عقد مشارکت مدنی نیز با اصل تعاون و همکاری که سنگ بنای این نهاد حقوقی است، همخوانی ندارد. این پژوهش با روش کتابخانه ای - تحلیلی نشان داده است که آثار سوء قطع اذن ناشی از جایز شمردن عقد مشارکت مدنی با قواعد فقهی-حقوقی و کارایی اقتصادی مغایرت آشکار دارد. پس برای رفع این تناقض ها پیشنهاد می شود که چنانچه لغو اذن سبب تلف منفعت اموال مشاع و تضرر است، با استناد به قاعده لا ضرر، شرط ارتکازی استفاده مستمر و مطلوب از مال مشاع، اصل ابقای قرارداد، شرط حفظ تعادل قراردادی و تفسیر و تکمیل شروط صریح و غیرصریح قرارداد بر مبنای کارایی اقتصادی، ابقای اذن تا قطع بی ضرر آن فرض شود.  
۶۶.

بازتعریف جمع عقلایی در روایات و کاربست های فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۴۰ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: تعارض روایات جمع عقلایی جمع عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۸
چرایی وجود تعارض میان روایات معصومان در دو دانش حدیث و اصول فقه بررسی شده است. عالمان اصول فقه برای برون رفت از تعارض و به خدمت گرفتن روایات متعارض در استنباط فقهی، انگاره جمع بین روایات را مورد توجه قرار داده و شیوه هایی مبتنی بر نظام عرفیِ گفت وگو (محاوره)، همچون تقیید مطلقات، تخصیص عمومات، حکومت و ورود، تقدم نص بر ظاهر، تقدم اظهر بر ظاهر که از آن به «جمع عرفی» یاد می شود، به کار بسته اند. بااین وجود، تمرکز بر الفاظ و ساختار ادبی سخنِ معصوم و راوی، پاسخ گوی برطرف کردنِ همه گونه های تعارض نیست. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد که برخی از فقها در مقام برطرف کردن تعارض روایات، از روشی به نام «جمع عقلایی» استفاده کرده و در نسبت سنجی روایات متعارض، به شرایط حاکم بر عصر صدور روایات نیز توجه داشته و کوشیده اند با تحلیل شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عصر معصومان و بدون تمرکز بر ساختار ادبی سخنانِشان، میان روایات به ظاهر متعارض، جمع نموده، هم گرایی آن ها را اثبات کنند. در این مقاله تلاش شده است تا با بازتعریف جمع عقلایی و نسبت سنجی آن با جمع عرفی، مزیت ها و کاستی های هریک نشان داده شود.
۶۷.

نقد روش شناختی تمرکز بر متن خطابات شرعی در مقام استظهار از ادله نقلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 233 - 253

کلیدواژه‌ها: فهم عرفی استظهار دلیل لفظی خطاب شارع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۸
فقها اصل مسلمی با عنوان «حاکمیت عرف» را در باب فهم ظواهر متون شرعی پذیرفته اند که طبق آن، اعتبار تمامی ظهورهای ادعاشده در ادله لفظیه، منوط به انطباق با فهم عرفی از متن دلیل است، لیکن به نحو گسترده نوعی رفتار خاص در برداشت از خطاب در میانشان رواج دارد که در کتب اصولی به این شیوه و چرایی آن اشاره ای نشده است. در این شیوه به خطابات شرعی که در واقع طریقیت در کشف واقع دارند موضوعیت داده شده و متن دلیل به منزله واقعیت قانون تلقی شده است و در موارد بسیاری افراط در برداشت معانی صورت گرفته است. این پژوهش بر آن است که با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد این روش و ثمرات آن در مقام استظهار بپردازد. منشأ این نوع استظهار در کلام برخی از فقها احتجاج محوربودن استفاده از ادله است که با دو نقد مواجه است: نقد نخست، غیرعرفی بودن چنین استظهاری است و نقد دوم مربوط به چگونگی ثبت و انتقال احادیث است.
۶۸.

تفسیر قرآن و قانون اساسی؛ مشابهت های سنت تفسیری فقه امامیه و حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 87 - 113

کلیدواژه‌ها: نص گرایی معنای ظاهری آخوند خراسانی اسکالیا قصدگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۴
این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی مشابهت های روش شناختی در سنت تفسیری فقه امامیه و حقوق آمریکا می پردازد. با وجود تفاوت های بنیادین در مبانی معرفتی و بسترهای فرهنگی، نتایج نشان می دهد که هر دو نظام در تفسیر متون مرجع خود قرآن کریم و قانون اساسی در چهار محور اصلی همگرایی دارند: محوریت معنای ظاهری و عرفی الفاظ، رویکرد اصالت گرایانه به معنا، احتیاط در پذیرش اهداف غیرمصرح قانون گذار، و بی توجهی نسبی به پیامدهای اجتماعی تفسیر. تحلیل تطبیقی این وجوه اشتراک، افق های تازه ای را برای توسعه مطالعات تطبیقی در حوزه اصول فقه و نظریه تفسیر حقوقی می گشاید و زمینه گفت وگو میان دو سنت حقوقی ظاهراً ناهمگون را فراهم می آورد.
۶۹.

استنباط حکم مدیون معسر از سنت فعلی معصوم (ع) با تأکید بر فتاوای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۶ 31 - 55

کلیدواژه‌ها: مدیون معسر حبس سنت فعلی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۷
در تمامی ادیان و مکاتب و نظام های حقوقی، بدهکار موظف به تأدیه بدهی خود است. حال اگر مدیون دچار اعسار و تنگدستی شده و قادر به ادای دین خود نباشد، حکم چیست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با بهره مندی از ابزار کتابخانه ای، فتاوای فقهای امامیه را ذیل سنت فعلی معصوم (ع) با تأکید بر فتاوای امام خمینی در این مسئله بررسی کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی آن است که معصوم (ع) در عمل نسبت به مدیون معسر چه شیوه ای در پیش گرفته و فقها از آن عمل چه فتوایی استخراج کرده اند. سنت فعلی بخشی از سنت و حاکی از فعل امام (ع) به قصد تشریع است که در استنباط احکام شرعی کمتر به آن توجه شده است. نتیجه پژوهش آن است که غالب فقهای امامیه ازجمله امام خمینی معتقدند به مدیون معسر باید مهلت داده تا تنگدستی خود را با کار برطرف و دین خود را ادا کند؛ در مقابل برخی معتقدند معسر باید تحویل غرماء داده شود تا به هر طریق می خواهند او را مجبور به کار کنند و هرکدام از آنان به یکی از روایات سنت فعلی استناد می کنند. با توجه به این نکات، عدم جمع بین روایات مختلف و ترجیح یکی بر دیگری منجر به برداشت های متفاوت فقها شده و هرکدام به یکی از افعال معصوم استناد کرده اند. به عبارت دیگر، مورد روایات مختلف یکسان نبوده و بنابراین معصوم شیوه متفاوتی در پیش گرفته است؛ اما در همه آن ها لزوم ادای دین مشخص است. ازاین رو درک چرایی عمل معصوم در آن مورد خاص، به همراه بررسی دیگر مستندات فعلی و قولی می تواند فقیه را به حکم جامع تری برساند؛ بنابراین فتوای فقهایی همچون امام به فعل معصوم و چرایی انجام آن نزدیک تر است و طبق فتوای آنان مبنی بر عدم تحویل مدیون به غرماء درهرصورت، قول به تفکیک میان وقتی که مدیون صاحب حرفه است با وقتی که صاحب حرفه نیست هم قابل قبول نیست.
۷۰.

حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 33 - 43

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زوجه نفقه اجرت المثل رژیم اموال تنصیف اموال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه از جمله مهمترین موضوعات حقوقی میان زوجین است که بررسی تطبیقی آن می تواند تصویری دقیق تری از آن در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی ایران برخی حقوق مالی مانند نحله، نفقه و اجرت المثل تعیین شده است. این حقوق مالی اما به این شکل در حقوق فرانسه مطرح نیست. به عنوان مثال در حقوق ایران مرد مکلف به پرداخت نفقه می باشد و باید هزینه های زندگی را تأمین نماید اما در کشور فرانسه این موضوع یک تعهد دوطرفه است که زن نیز مکلف به انجام آن است. نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق ایران زن دارای استقلال مالی است و می تواند نسبت به اموال خود هرگونه تصرفی را انجام دهد. درآمدی که زن از کار و فعالیت اقتصادی خود به دست می آورد نیز جزء دارایی وی محسوب می شود و زن این اختیار را دارد که این درآمد را در اختیار زوج قرار ندهد. در حقوق فرانسه اموال مشترک زن و مرد حاکم است. در رژیم مذکور دارایی زن و مرد پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل می دهد.
۷۱.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 199 - 214

کلیدواژه‌ها: قراردادهای الکترونیکی تجارت الکترونیکی ایجاب و قبول قانون تجارت الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۲۰
زمینه و هدف: توسعه بکارگیری وسایل نوین فناوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند؛ کما اینکه در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در قوانین مدونه ایران در خصوص بسیاری از مباحث قراردادهای الکترونیکی خلاء وجود دارد و گاهی قانونگذار در قوانین مربوطه ساکت است و تصریحی ندارد. با وجود اختلافاتی که در تخییری یا امری بودن ماده 968 قانون مدنی و در نتیجه آن امکان آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم وجود دارد، می توان  قائل بر تخییری بودن این ماده بود و آزادی طرفین بر تعیین قانون حاکم را به رسمیت شناخت. ماده ۲۷ قانون داوری تجاری ایران نیز ناظر بر تخییری بودن این ماده از قانون مدنی است و به موجب آن طرفین می توانند قانون حاکم بر قرارداد را آزادانه انتخاب نمایند. رژیم انتخاب قانون حاکم در اتحادیه اروپا مختلط است. نتیجه: در حقوق ایران، متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی از قرارداد تابع قانون ایران باشد.
۷۲.

طلاق به درخواست زوجه به استناد پرداخت نفقه با مال تحصیل شده ازطرق نامشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 37 - 63

کلیدواژه‌ها: طلاق قضایی عسروحرج مال نامشروع نفقه زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۷۵
طلاق ناشی از عسروحرج (موضوع ماده 1130 قانون مدنی)، طلاق ناشی از عدم پرداخت نفقه (موضوع ماده 1129 قانون مدنی)، و طلاق ناشی از تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، ازجمله موجبات طلاق به درخواست زوجه است. بنابر مبانی فقهی و حقوقی، انفاق به زوجه بر عهده زوج است و تخلف از این وظیفه، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری دارد. این انفاق باید از منابع مالی مشروع تأمین شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این مسئله است که آیا استنکاف زوج از پرداخت نفقه با مال تحصیل شده ازطریق مشروع و عدم امکان الزام وی به وظیفه شرعی و قانونی می تواند یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه باشد؟ آیا این انفاق می تواند عامل عسروحرج زوجه و به منزله عدم پرداخت نفقه تلقی شود و درنتیجه زوجه را مستحق تقاضای طلاق کند؟ آیا چنین انفاقی می تواند تخلف زوج از شروط ضمن عقد (شرط اول و پنجم) محسوب شود و به زوجه این حق را بدهد که به وکالت از زوج، خود را مطلقه کند؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به سؤالات فوق است. یافته های پژوهش نشان می دهد که منابع فقهی و حقوقی تصریحی دراین خصوص ندارند و درباره تفسیر قوانین مرتبط، ابهاماتی وجود دارد؛ بااین حال، به نظر می رسد می توان انفاق با مال تحصیل شده ازطریق نامشروع را بنابر دلایلی، از موجبات طلاق به درخواست زوجه دانست و برای ارتقاء قوانین و رفع ابهام پیشنهادهایی داد.
۷۳.

زاویه دید مطلوب برای فقیه تولید کننده فقه تمدنی با توجه به نظریه هرمنوتیکی «دیدگاه»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 202 - 229

کلیدواژه‌ها: فقه تمدنی پویایی فقه فقه حکومتی رویکرد فقهی اجتهاد تمدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۸
نظریه «دیدگاه» یا «زاویه دید» که در هرمنوتیک روشی مطرح شده است، به تأثیر زاویه دید مفسر بر فهم معنای متن اشاره دارد. این نظریه تأثیرات عمیقی بر فقه دارد، زیرا زاویه دید فقیه در برداشت های او از منابع متنی نقشی اساسی ایفا می کند و همین عامل می تواند علت تفاوت استنباط های فقها از یک متن واحد باشد. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله چنین مطرح می شود که اولا: زاویه دید چگونه بر فهم و برداشت های فرد تأثیر می گذارد؟ و ثانیا: زاویه دید مطلوب فقیه برای تولید فقه تمدنی چگونه شکل می گیرد؟ اهمیت این موضوع از آنجاست که فقه شیعی نقش ویژه ای در فرایند تمدن سازی نوین اسلامی ایفا می کند و فقها باید با استنباط های فقهی خود، نیازهای این فرایند را تأمین کنند؛ بنابراین، زاویه دید آنها در مواجهه با متون باید با این نیازها هماهنگ باشد. ازآنجاکه زاویه دید فرد، نتیجه منظومه فکری او و در ادامه تابع رویکرد کلان وی به مسائل است، این مقاله استدلال می کند که زاویه دید مطلوب برای یک فقیه تمدنی باید مبتنی بر مبادی کلامی ای باشد که مشروعیت حکومت فقیه در عصر غیبت را تضمین کند و اختیارات لازم برای حکمرانی را به او اعطا نماید، مقاصد کلی شریعت را، که با ماهیت اجتماعی از نصوص استخراج شده اند و عامل پویایی و انعطاف پذیری فقه هستند، در بر داشته باشد، شامل شناخت کافی از اقتضائات زمانه و نظامات اجتماعی باشد تا تأثیرات زمان و مکان بر موضوعات را به درستی تشخیص دهد. علاوه بر این، رویکرد کلان یک فقیه تمدنی در مواجهه با مسائل باید اجتماعی و حکومتی باشد و به صورت نظام مند پیگیری شود، چراکه با رویکردی فردی نمی توان به موضوع شناسی و حکم شناسی تمدنی دست یافت. 
۷۴.

بررسی علامت بودن استعمال بر معنای حقیقی از دیدگاه فریقین

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 33 - 46

کلیدواژه‌ها: استعمال معنی حقیقی علامات معنی حقیقی کشف موضوع له

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
شاخصه استعمال در اندیشه اصولیان شیعه و اهل سنت از دیرباز یکی از معروف ترین شاخصه های تشخیص معنی حقیقی از مجازی بوده است عواملی همچون تبارمندی شاخصه مذکور در تراث شیعه و اهل تسنن وجود نقض و ابرام های متعدد در حوزه حجت بودن شاخصه مذکور سبب شده شاخصه استعمال در زمره مسائل چالشی علم اصول فقه قرار بگیرد. در جستار حاضر که به روش کتابخانه ای می باشد اندیشه اصولیان شیعه و اهل سنت در مسئله دلالت استعمال بر معنی حقیقی با رویکرد تحلیلی وانتقادی مورد باز خوانی قرارگرفته که این نتیجه بدست آمده : هرچند استعمال اعم از حقیقت و مجاز می باشد اما چنین اشکالی با توجه به حالت های مختلف معنی مجازی و حقیقی نمی تواند کاشفیت شاخصه استعمال از معنی حقیقی را دچار اشکال کند و از طرفی علامت خواندن استعمال به عنوان علامت معنی حقیقی به ضمیمه عواملی همچون غلبه در تضاد نیست . از یک سو رویه عرب زبانان دست یافتن به معنی حقیقی واژگان از طریق استعمال بوده است و از سویی دیگر اقامه اجماع بر معتبر بودن شاخصه مذکور ،رویه عرف و عقلای در استعلام معنی حقیقی واژگان از طریق استعمال، هماهنگی میان شاخصه استعمال و هدف واضع نسبت به تفهیم معنی حقیقی به مجرد استعمال ،عدم دلیل حمل لفظ بر معنی مجازی به هنگام استعمال واژه ای در معنی بدون قرینه از جمله دلائل معتبر بودن شاخصه مذکور است کابرد شاخصه مذکور در مسائل اصولی همچون مفهوم حصر و ماده و صیغه امر و مباحث فقهی نمایان است.
۷۵.

بررسی تاثیر دباغی بر تطهیر پوست میته از دیدگاه فریقین

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 73 - 96

کلیدواژه‌ها: دباغی تذکیه پوست حیوان میته مُطهِّریت دباغی مذاهب خمسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۷
فقهای فریقین درباره استفاده و تجارت پوست حیوان حرام گوشت یا حیوان حلال گوشت میته اعم از مردار یا غیرمذکی، اختلاف دارند. همچنین نسبت به این که پس از دباغی می شود از پوست این حیوانات استفاده کرد یا نه اقوال متعددی وجود دارد. شافعیه دباغی را مُطهِّر پوست حیوانات به جز سگ و خوک می دانند و استفاده از پوست را پس از دباغی جایز شمرده اند. حنفیه نیز همین نظر را دارند با این فرق که آن ها دباغی را برای پوست سگ هم مُطهِّر می دانند. ولی امامیه، اکثر حنابله و مالکیه دباغی را از مُطهِّرات پوست نمی دانند. برخی نیز مانند لیث و ابن تیمیه فقط استفاده و خریدوفروش پوست حیوان حلال گوشت میته بعد از دباغی را جایز می دانند و استفاده از سایر پوست های حیوانات میته را چه قبل و چه بعد از دباغی به علت نجاست این پوست ها حرام می دانند. هرکدام از این سه گروه برای نظر خود به ادله ای استناد کرده اند. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای، به سرانجام رسیده، این ادله مورد ارزیابی قرارگرفته و این نتیجه در دسترس قرار می گیرد که استفاده از پوست دباغی شده در مصارفی که مرتبط با طهارت است همچون نماز و طواف اشکال دارد و در غیر این مصارف در اموری که منفعت محلله دارد جایز است.همچنین خرید و فروش پوست میته در مواردی که منفعت محلله ای دارد با توجه به حدیث تحف العقول که می گوید اگر شیء حرامی را به خاطر منفعت محلله مورد معامله قرار دهید مانعی ندارد، جایز می باشد.
۷۶.

کاستی های تقنینی نظام بین الملل در حمایت از زنان پناهجو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 29 - 48

کلیدواژه‌ها: زنان پناهجو معاهدات بین المللی تقنین کنواسیون پناهندگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۳
قوانین بین المللی که از پناهجویان زن حمایت می کنند، در وضعیت مناسبی قرار ندارند. انتظارات ناشی از گستره هنجاری قانون اغلب در دنیای پیچیده و دشوار زنان پناهجو به علت سیاست ابزاری، قدرت و درگیری برآورده نشده است. جاه طلبی در چهارچوب نظام بین المللی این است که در حوزه تقنین، تضمین گستره وسیعی از حمایت ها برای همه زنان پناهجو فراهم شود. هدف این مقاله بررسی کاستی های تقنینی در نظام بین الملل در حمایت از زنان پناهجو است. باتوجه به نتیجه پژوهش، در حال حاضر در حوزه تقنینی دو دسته از معاهدات در حمایت از زنان پناهجو وجود دارد: دسته اول معاهدات بین المللی هستند که مهم ترین آن ها نیز کنوانسیون حمایت از پناهندگان است و این اسناد نتوانسته اند یک نظام جامع حمایتی از زنان پناهجو ابجاد نمایند و حتی هنوز وضعیت پناهجویی به عنوان یک وضعیت مستقل مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ دسته دوم برخی از معاهدات منظقه ای هستند که برخی از آن ها حمایت های مناسب تری را از زنان پناهجو به عمل می آورند. حمایت از زنان پناهجو در قبال جرم و تجاوز و خشونت مستلزم این است که در یک معاهده جامع، پناهجویی مورد پذیرش قرار گیرد و اصل عدم بازگشت به طور مطلق در مورد زنان پناهجو اعمال گردد.
۷۷.

بررسی قرینیت آراء عامه در فهم روایات فقهی اهل بیت (ع)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: فقه امامیه استقلال فقه امامیه حاشیه بودن فقه امامیه فقه اهل تسنن فقه عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۰
قرائن لُبّیه همواره در شکل گیری ظهور کلمات مؤثر هستند؛ بر این اساس، آگاهی از فضای صدور و جوّ حاکم بر جامعه می تواند به عنوان قرینه ای برای فهم صحیح روایات مورد استفاده قرار گیرد. برخی با توجه به تأثیر فضای صدور، آراء فقهی اهل سنت را در ظهور روایات امامیه مؤثر دانسته و بر همین مبنا، فقه امامیه را حاشیه ای بر فقه اهل سنت تلقی کرده اند. در مقابل، برخی دیگر هرگونه تأثیر آراء اهل سنت در فهم روایات را مردود می دانند. تحقیق حاضر که با بررسی منابع مکتوب و اخذ دیدگاه های صاحب نظران، به روش تحلیلی - انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که هیچ یک از دو دیدگاه یادشده به طور کامل قابل دفاع نیست. ادله موجود و نیز سیره عملی فقها در طول تاریخ فقه کاشف از ارتکاز عقلایی ایشان حاکی از آن است که مراجعه به فقه اهل سنت خارج از فرض تعارض روایات، تنها در مواردی ضرورت دارد که روایت دارای ابهام یا اجمال باشد و با این احتمال که رجوع به فقه اهل سنت موجب رفع ابهام شود؛ اما در مواردی که روایت، ظهوری مستقل و متناسب دارد، نیازی به چنین مراجعه ای نیست. این دیدگاه مبتنی بر این است که در نزد عقلا، احتمال وجود قرینه منفصل، مانع اعتبار ظهور نیست.
۷۸.

پاسخ به اشکالات روایات نجاست سگ در گذر نقد کتاب «سگ در متون و فرهنگ اسلامی»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۷ 91 - 118

کلیدواژه‌ها: نجاست سگ سؤر سگ بزاق سگ نجاست باطنی ادله روایی نجاست سگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
نجاست سگ، صرف نظر از برخی اختلافات جزئی، مورد اتفاق فقیهان امامیه بوده و ادله متقن و قابل دفاعی دارد. مؤلف کتاب «سگ در متون و فرهنگ اسلامی» در بخش «طهارت سگ از منظر روایات»، پس از طرح پنج دسته از روایات نجاست سگ، کوشیده تا با روش فقهی در دلالت آن روایات بر نجاست سگ تشکیک کند، که البته از این مهم ناتوان است. «توهم نیاز به حقیقت شرعیه در واژه «نجس» برای برداشت نجاست فقهی از روایات»، «فقدان اعتبارسنجی در اسناد روایات»، «خلط اصطلاحات اصولی» و...، اشتباهاتی است که موجب استنتاج نادرست مؤلف شده است. پس از تبیین اشتباهات مؤلف، روشن می شود که مانعی از استنباط نجاست سگ از روایات وجود ندارد.
۷۹.

موضوع شناسی تطبیقی علمی و فقهی وقت تعلق زکات خرما با رویکرد فقه پاسخگویی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 99 - 123

کلیدواژه‌ها: وقت تعلق زکات غلات اربعه بدو صلاح فقه پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۲
در منابع اجتهادی و فتوایی فقها، در خصوص زمان تعلق زکات غلات اربعه، به ویژه خرما، ابهاماتی وجود دارد که پاسخ گویی دقیق به پرسش های مربوط به این مبحث را با چالش مواجه ساخته است. ازاین رو، بررسی مبانی و معیارهای فقها در تعیین وقت تعلق زکات غلات، به ویژه معیار «بدوّ صلاح» در خرما، ضرورتی جدی دارد. پرسش نخست آن است که مراد فقها از «بدوّ صلاح» دقیقاً چیست و این عنوان در چه زمانی محقق می گردد؟ همچنین آیا «بدوّ صلاح» با صدق عنوان «تمر» بر خرما تفاوت دارد؟ در مواردی نیز فقها، «احمرار» یا «اصفرار» را به عنوان معیار تحقق زکات معرفی کرده اند. باید دید مراد از این عناوین چیست و آیا این معیارها مفهومی متفاوت از «بدوّ صلاح» یا «صدق عنوان تمر» دارند یا خیر. در این نوشتار، ابتدا عناوینی که از سوی فقها برای بیان زمان تعلق زکات مطرح شده مورد واکاوی قرار گرفته و در مرحله بعد، معنای دقیق این اصطلاحات فقهی روشن می شود. سپس اشتراکات و تفاوت های این معیارها تحلیل می گردد تا درنهایت، با ارائه جمع بندی به صورت روشن و دقیق، مسیر پاسخ گویی برای کارشناسان فقهی هموار می گردد؛ به گونه ای که در مواجهه با پرسش های مرتبط با این بحث، بتوانند با تکیه بر فهمی عمیق، پاسخی علمی، منقح و استوار ارائه دهند.
۸۰.

تحلیل اقتصادی میزان تضمین مالکیت در ایران بر مبنای شاخص بین المللی حقوق مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 49 - 64

کلیدواژه‌ها: امنیت مالکیت حقوق مالکیت فیزیکی حقوق مالکیت فکری تحلیل اقتصادی حقوق شاخص بین المللی حقوق مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۵
زمینه و هدف: امنیت مالکیت از موضوعات مهم و مبنای توسعه اقتصادی است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی و تحلیل اقتصادی میزان تضمین مالکیت در ایران بر مبنای شاخص بین المللی حقوق مالکیت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی کشور، طرفین عقود و معاملات، به خاطر هزینه های مربوط به ثبت رسمی، تضمین ناقص و ضمانت اجرای نامناسب، نقل و انتقال عادی را ترجیح می دهند. ثبت معاملات در صورتی می تواند نفع کلی و شخصی بیشتری دربرداشته باشد و بر اساس معیارهای کارایی عمل نماید که اولاً تضمین مالکیتی ناشی از ثبت به شیوه ای کامل صورت گیرد و ثانیاً تعارضات و ابهامات قانونی حل شده و ضمانت اجرای مناسبی برای عدم ثبت معاملات مشمول ثبت اجباری در نظر گرفته شود. همین طور نقل و انتقالات عادی معاملات مشمول ثبت اجباری معتبر شناخته نشود و قابلیت معارضه با اسناد عادی را نداشته باشد. نتیجه : نتیجه اینکه در چنین شرایطی اجباری نمودن ثبت همراه با ضمانت اجرای حقوقی کارآمد که از جمله الزامات نظام حقوق مالکیت کشور است، رتبه منطقه ای و جهانی مالکیت در ایران را با رفع کاستی ها ارتقاء داده و تضمین و تثبیت حداکثری حقوق مالکیت را در کشور به همراه خواهد داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان