درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۵۳ مورد.
۲۰۱.

بازشناسی موضوعیت و مشیریت عناوین در حوزه استظهار و استنباط

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال هفتم ۱۴۰۳ شماره ۷ 69 - 92

کلیدواژه‌ها: مشیریت موضوعیت عناوین قراینِ عام نافی موضوعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵
موضوعیت و مشیریت از شاخص ترین ویژگی های عناوین است که بسته به چگونگی لحاظ عنوان، متفاوت است. اگرچه ظهور اولی عنوان در موضوعیت است، اما پاره ای از شواهد عام را می توان در حوزه ادبیات و محاوره بازشناسی نمود که این ظهور را تحت تأثیر قرار داده و ظهور سخن را به مشیریت دگرگون می کند؛ و یا دست کم از ظهور در موضوعیت جلوگیری نموده و سبب ابهام در شیوه لحاظ عنوان می شود. بی شک، لحاظ موضوعیت و مشیریت عنوان، نقش مهم و مستقیمی در استنباط دارد. برخی از این آثار را می توان در نوع اصل عملی ای که جریان می یابد، یا تغییر و تبدل در رابطه منطقی میان عناوین، جستجو نمود. نویسنده با استفاده از منابع کتابخانه ای و پس از جستجو در آثار فقهی و اصولیِ مشیریت و موضوعیت عناوین، به روش توصیفی تحلیلی به تبیین چگونگی اثرگذاری هریک در حوزه اصول و فقه پرداخته است.
۲۰۲.

مطالعه تطبیقی نقش مصلحت کودک در انحلال فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 37 - 68

کلیدواژه‌ها: انحلال فرزندخواندگی نظام حقوقی انگلستان نظام حقوقی ایران فرزندخواندگی مصالح عالیه کودک مصلحت کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۹۶
در هر جامعه ای کودکان به حمایت نیاز دارند، به ویژه اگر بی سرپرست یا بدسرپرست باشند. یکی از نهادهای حمایتی، فرزندخواندگی است که به واجدان شرایط امکان می دهد تا آن ها را به فرزندخواندگی بگیرند. فرزندخواندگی در مرحله ایجاد و انحلال دارای شرایطی است و هر دو مرحله بنابه مصلحت کودک انجام می شود. در این مقاله، عنصر مصلحت کودک در مرحله انحلال فرزندخواندگی که نهادی شبه خانواده است، بررسی شده است. فرزندخواندگی در ایران و انگلستان متفاوت اند و در مرحله انحلال نیز از جهاتی افتراق دارند؛ به همین جهت انحلال فرزندخواندگی در هر دو نظام حقوقی به صورت تطبیقی ارزیابی شد تا درصورت امکان از مزایای قانون خارجی جهت رفع خلأهای موجود ازجمله تأمین مصالح عالیه کودک در انحلال فرزندخواندگی بهره برده شود. در این مقاله گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای  و مطالعات تطبیقی و روش تحقیق تحلیلی، توصیفی است. مصلحت کودک، هم در فقه و هم در نظام حقوقی ایران مهم است؛ اما قانونگذار موارد انحلال سرپرستی را در قانون احصاء کرده است که این دیدگاه باعث می شود مصلحت کمتر درنظر گرفته شود. درمقابل، فرزندخواندگی در نظام حقوقی انگلستان فسخ ناپذیر است؛ اما مطلق نیست و در موارد استثنائی قابلیت فسخ وجود دارد. بدین ترتیب انحلال فرزندخواندگی در انگلستان احصاء نشده، و صرفاً مصلحت طفل ملاک اصلی قرار داده شده است؛ بنابراین هر عاملی که منجربه تهدید مصالح کودک شود، در دایره موارد انحلال فرزندخواندگی قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران به منظور تأمین مصالح عالیه فرزندخوانده می توان مواردی همچون سوء استفاده جنسی از کودک، بیماری، عملکرد نامناسب، غیبت و سوءرفتار فرزندپذیران، تبعیض و بی عدالتی و هر آنچه را که با توجه به شرایط فرزندخوانده، تهدیدکننده مصالح عالیه وی است، زیر عنوان مصلحت کودک در موارد انحلال فرزندخواندگی گنجاند تا مصلحت کودک بیشتر رعایت شود.
۲۰۳.

بازگشت مجرمان به جامعه در پرتو مکانیسم فقهی شرمساری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 205-236

کلیدواژه‌ها: شرم شرمساری بازپذیرکننده اصلاح ذات البین شرم انگ زننده عدالت ترمیمی برچسب زنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۹
شرم و حیا یکی از مهم ترین الگوهای دینی پیشگیری از گناه و جرم در آموزه های اسلامی است که بر آن تأکید فراوانی شده است. این الگوی دینی پیشگیری از جرم در اسلام مبتنی بر مبانی مستحکمی همچون تأکید بر کرامت انسانی افراد، رحمت الهی، نظارت الهی، دعوت به اتحاد جامعه اسلامی حول محور وحدانیت و توحید، تعاون و عصبیت و البته بعد معنوی شرم است. در حوزه جرم شناسی نیز توجه به شرم و به کارگیری آن به منظور بازپروری و بازاجتماعی شدن مجرمین، رویکرد اصلی نظریه شرمساری بازپذیرکننده است که در پی جایگزین ساختن شرمساری از ارتکاب فعل مجرمانه به جای شرمساری از بزهکار، به منظور اصلاح و بازپذیری اجتماعی مجرم در جامعه است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که رویکرد فقه جزایی اسلام به شرمساری بازپذیرنده چیست؟ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخا نه ای می کوشد تا مبانی فقهی و کاربست های این نظریه در فقه و حقوق اسلامی را موردبررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علاوه بر مبانی ذکرشده، کاربست های عفو و صفح، توبه، بزه پوشی ، اصلاح ذات البین و عدالت ترمیمی و قاضی تحکیم همسو با سیاست های نظریه شرمساری بازپذیرکننده در فقه جزایی اسلام است. 
۲۰۴.

بررسی خشونت علیه زنان در تفاسیر قرآن از منظر فریقین

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 9-27

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان نشوز ضرب فریقین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۵
اسلام کامل ترین دین است و راهکارهایی در قرآن برای تنظیم روابط خانوادگی توصیه می کند، اما به دلیل برخی گزاره ها متهم به تجویز خشونت علیه زنان شده است. برخی حکم ضرب ناشزه در آیات ۳۴ و 128سوره نساء را از احکام خشونت آمیز قرآن دانسته اند. پژوهش حاضر به بررسی تفسیری خشونت علیه زنان ازمنظر فریقین می پردازد و درپی پاسخ این سؤال است که چرا در قرآن کریم حکم ضرب ناشزه آمده و آیا این حکم ناظر به خشونت است؟ و فریقین نسبت به آن چه نظری دارند؟ نتایج نشان داد که پاسخ شیعه و عامه هردو آن است که حکم مذکور نسبتی با خشونت ندارد و تدبیری برای پیشگیری از بروز خشونت و مانع فروپاشی بنیان خانواده است که اجرای آن به زوج واگذار شده است. به نظر می رسد مقصود از نشوز در آیه ۳۴ سوره نساء نافرمانی زن از فرمان زوج در اطاعت از بستر است و با این عمل، زن مستحق ضرب است. نشوز زن موارد بسیار محدود و ضرب او نیز احکام دقیقی دارد و مرد می تواند حتی در برخی موارد از حق خود بگذرد. براساس آیه ۱۲۸ سوره نساء زن حق دارد برای گرفتن حقوق خود، همسرش را موعظه و در مرحله بعد به حاکم رجوع کند. پژوهش حاضر با بررسی تفسیری و به روش کتابخانه ای انجام شده است. 
۲۰۵.

مفهوم شناسی «حُبّ» و کاربست آن در کتاب، سنت و فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 11 - 31

کلیدواژه‌ها: معناشناسی واژه حب بغض اراده محبوبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
واژه های «یُحِبُّ»، «مَاأُحِبُّ» و مانند آن، در آیات و روایات متعدد مورد استناد فقیهان به کار رفته است. تعلق این واژگان به فعلِ اختیاریِ مکلّف، که موضوع دانش فقه است، این پرسش را به ذهن می آورد که آیا می توان مفهوم این واژگان را فارغ از قراین و باتوجه به موضوع له و معنای لغوی، کاربست های واژگان در کتاب و سنت و عبارات فقها راجع به آن دریافت و قاعده ای را دراین باره اصطیاد کرد؟ در این پژوهش، با نظرداشت معنای لغوی و استقرای موارد کاربرد مشتقاتِ این واژه در کتاب و سنت و تتبع و تأمل در نگاشته های فقیهان امامی، توصیف و تحلیلی از کارکردِ این واژگان ارائه شده است. به نظر می رسد تعلق محبوبیت شارع مقدس به فعلِ اختیاری، مبیّن جواز و رجحانِ فعل و تعلق عدم محبوبیت وی مبیّن عدم جواز صدورِ فعل از مکلف است.
۲۰۶.

مناشیء ظهور فقره «لَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» در آیه شریفه دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 251 - 267

کلیدواژه‌ها: آیه دین تحمل شهادت ادای شهادت مناشیء ظهور فقره «لایأب الشهداء إذا ما دعوا»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
ظهور فقره «لَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» در آیه دِین، از دو جهتِ حکم و متعلق حکم، محل اختلاف فقها و مفسران قرار گرفته است؛ ازنظرِ ماهیتِ حکم، برخی آن را مولوی و برخی ارشادی دانسته اند و متعلق آن را برخی ادای شهادت و برخی تحمل شهادت و برخی اعم از هر دو دانسته اند. اختلاف ذکرشده، درحالی که هریک از آرا مشخصاً به ظهور فقره مذکور مستند شده، این پرسش را بر می انگیزد که منشأ برداشت های مغایر چیست. رفع ابهام از چگونگی استناد آرای مذکور به ظهور فقره محل بحث ازآن رو ضروری است که به تبع آن، ابهام از جوانب ظهور آیه برچیده می شود و برداشت مناسب صورت می پذیرد. بدین منظور، در پژوهش حاضر بر مبنای قواعد استظهار و با تکیه بر روش اجتهادی، مناشیء استظهار هریک از این آرا تحلیل و تبیین شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که فقره محل بحث از حیث حکم، ظاهر در ارشاد و از حیث متعلق، ظاهر در تحمل است.
۲۰۷.

قصد ترساندن و پیدایش ترس در جرم محاربه و فقدان وحدت رویه قانون گذار نسبت به شروط یادشده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۶ 75 - 100

کلیدواژه‌ها: محاربه قصدترساندن اخافه تحقق ترس فعلی قصد نوعی تحقق شانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۳
این جستار درصدد تحقیق پیرامون دو شرط قصد ترساندن و پیدایش ترس در جرم محاربه است. همسو با شهرت میان متأخران، قصد ترساندن ثابت است. واژه محاربه -به معنای جنگیدن- در ادله، بیانگر قصد ترساندن است. بر این اساس اگر کسی به قصد بازی، تمرین یا امتحان سلاح بکشد، محارب نیست. اگرچه در روایت کناسی، شرطیت قصد ترساندن در محاربه نیامده است، ولی از آنجا که مورد روایت، حمل سلاح در شب توسط اهل ریبه است، و قصد ترساندن هم اعم از قصد شخصی و نوعی بوده، قصد ترساندن نوعی در حمل سلاح در شب وجود دارد. نسبت به شرط پیدایش ترس، افزون بر اینکه عرفاً در جنگ، ترس فعلی یا شأنی وجود دارد، برخی از قراین، مانند مرسله عیاشی، انتفای حکم محاربه در فرض امنیت، و احتیاط در دماء، مؤید شرطیت تحقق ترس در جرم محاربه است. مخالفت با مشهور در شرط دوم ثابت نیست؛ زیرا مشهور، تحقق فعلی ترس را شرط ندانسته اند. فرضیه نوشتار پیش رو، کفایت تحقق فعلی یا شأنی ترس است. قانون گذار در تعریف محاربه، دو شرط مذکور را لازم دانسته است، اما در عین حال مواردی را ذیل عنوان محاربه مطرح نموده است که در آن دو عنصر قصد ترساندن و پیدایش ترس به چشم نمی خورد که لازم است در این موارد نسبت به شرط قصد ترساندن و تحقق ترس اصلاح شود.
۲۰۸.

رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به فساد اقتصادی و اداری و سازوکارهای پیشگیری از آن در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 63 - 78

کلیدواژه‌ها: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی فساد اقتصادی فساد اداری پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
فساد اداری و اقتصادی یکی از چالش های جامعه و نظام اداری و سیاسی ایران امروز است. در همین حال مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی، الزامات تحقق این آرمان بزرگ را ترسیم کرده اند. در مقاله حاضر تلاش داشته به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به فساد اقتصادی و اداری چگونه بوده و سازوکارهای پیشگیری از آن در حقوق کیفری ایران چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در چهارمین توصیه خود، عدالت و مبارزه با فساد را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و عدم سلامت سیاسی و اقتصادی را عامل ضربه زننده به مشروعیت نظام عنوان کرده است. از منظر بیانیه گام دوم، عدالت و مبارزه با فساد می توانند به عنوان یکی از مبانی روشن جهت برنامه ریزی مسؤولان اجرایی جهت تحقق مطالبات رهبری و گام نهادن در مسیر ایجاد تمدن نوین اسلامی مورد توجه جدی قرار گیرند. علاوه بر این، در حقوق کیفری برای پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری به صورت کیفری و غیرکیفری قوانین متعددی وضع شده است. جزای نقدی و حبس از مهم ترین مصادیق پیشگیری کیفری و نظارت و تلاش برای خصوصی سازی اقتصادی از مهم ترین سازوکاری غیرکیفری پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری است، البته قوانین موجود به دلیل پراکندگی نیازمند تنقیح است.
۲۰۹.

تحلیل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل با تأکید بر قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 197 - 214

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی اقتصادی جهانی شدن اقتصاد روابط بین الملل قاعده نفی سبیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۱
زمینه و هدف: بحث تعامل اقتصادی و سیاسی با دنیای خارج از ایران از موضوعات مهمی است که ماهیت آن در پرتو قاعده نفی سبیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. امروزه دیپلماسی اقتصادی نقش بسیار مهمی در روابط بین المللی میان کشورها ایفا می کند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، تحلیل دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در روابط بین الملل با تأکید بر قاعده نفی سبیل است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:  دیپلماسی اقتصادی در اسناد مختلف بالادستی مانند اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه توسعه ششم، مورد تأکید قرارگرفته است. این رویکرد تعارضی با قاعده نفی سبیل ندارد. بر اساس قاعده وفای به عهد و زیست مسالمت آمیز با کفار در متون فقهی، مانعی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی بر پایه نفی سلطه وجود ندارد.نتیجه : امروزه فشارها و اثرات بین المللی برروی اقتصاد ایران بیش از پیش احساس می شود و عملکرد اقتصاد ملی به مراتب بیش از گذشته تابع عوامل بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به پیشرفت جهانی شدن اقتصاد، لازم است که برنامه هایی را در سیاست خارجی در پیش گیرد که بین اقتصاد داخلی و بین المللی تعامل ایجاد نمایند. به منظور تحقق دیپلماسی اقتصادی ضروری است بر تولید و توسعه اقتصادی تمرکز شده، تکلیف اولویت اقتصاد یا سیاست در روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده و تفاهم داخلی در این خصوص صورت گیرد.
۲۱۰.

زمان اعتبار تساوی دِین قاتل و مقتول جهت اجرای قصاص؛ با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر و قانون مجازات اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 43 - 70

کلیدواژه‌ها: شرایط قصاص تساوی دین حال جنایت حال قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۶
یکی از شرایط قصاص نفس که بدون آن به رغم تحقق قتل عمد، قصاص اعمال نخواهد شد، تساوی قاتل و مقتول در دین است؛ براین اساس مسلمان را در قبال کشتن انواع کافر قصاص نمی کنند، ولی بر عکس آن امکان پذیر خواهد بود. اما در فرض های متعدد شاهد هستیم که جانی، مجنی علیه را مجروح می کند و این جراحت موجب مرگ او می شود و در فاصله جراحت تا سرایت و مرگ مجنی علیه، یکی از این دو فرد تغییر دین پیدا می کند. حال پرسش اساسی این است که «زمان جنایت» یا «زمان قصاص» در تکافؤی دینی قاتل و مقتول شرط است؟ مشهور فقیهان، معیار را «حال جنایت» دانسته و به عدم قصاص او قائل شده اند؛ ولی برخی از فقیهان چون صاحب جواهر، «حال قصاص» را شرط دانسته اند؛ براین اساس جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن اشاره به واحد بودن ملّت کفر، با واکاوی ادله دوطرف، همسو با صاحب جواهر اشتراط تکافؤ در «زمان جراحت» را ادعایی بدون دلیل دانسته است. افزون براین اشاره به شواهدی مبتنی بر رعایت «حال قصاص» در فروض دیگر و بیان مناقشاتی بر فروضی دیگر که «حال جنایت» را لحاظ دانسته اند، از دیگر نوآوری های این پژوهش است. در نهایت موضع قانون گذار در زمینه یاد شده را بررسی و پیشنهاد مناسب برای پر کردن خلأهای قانونی ارائه شده است.
۲۱۱.

واکاوی فقهی-حقوقی وثیقه گذاری برای دیون آینده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۷) 104 - 136

کلیدواژه‌ها: وثیقه گذاری دیون آینده عقد رهن ضمان ما لم یجب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۲
یکی از شرایط لازم برای صحّت عقد رهن، وجود حق یا دست کم وجود سبب حق است؛ براین اساس وثیقه گذاری برای دینی که در آینده خواهد آمد، مانند وامی که در آینده دریافت خواهد شد، مورد اختلاف قرار می گیرد و مشهور فقیهان این نوع وثیقه را نمی پذیرند. مسئله اصلی این است که دیدگاه بطلان وثیقه گذاری برای دیون آینده، بر ادله مسلم و انکار ناپذیری مبتنی است یا اینکه امکان خدشه در ادله آنها وجود دارد. افزون براین با توجه به تبعی بودن وثیقه نسبت به دین، وجود دین در ایجاد وثیقه ضروری است. بررسی ها نشان می دهد که در این زمینه دو دیدگاه اصلی وجود دارد: دیدگاه اول، بطلان وثیقه گذاری برای دیون آینده را تأیید می کند؛ در حالی که دیدگاه دوم به اصل وثیقه گذاری دیون آینده پایبند است و آن را صحیح می داند. در قانون مدنی هم صراحتی در این مسئله وجود ندارد. رویه قضایی نیز با تبعیت از مشهور فقیهان وثیقه گذاری برای دیون آینده را نمی پذیرد. پس از نقد و بررسی ادله دیدگاه های موجود نتیجه پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این بود که چون هدف حقوق، حفظ نظم و عدالت اجتماعی است و باید با ضرورت های اجتماعی امروزی همراه باشد، در وثیقه نیز با توجه به اعتباری و عرفی و عقلایی بودن آن، دلیلی بر اشتراط ثبوت دین وجود ندارد و این مسئله مشمول عمومات و اطلاقات عقود می شود؛ از این رو وثیقه گذاری برای دیون آینده که مقتضی آن موجود است، براساس حاکمیت اراده دو طرف به عنوان یک ضابطه صحیح در نظام حقوقی در نظر گرفته می شود؛ زیرا اشخاص برای اطمینان خاطر از معاملات خود، به وثیقه در روابط معاملاتی خود نیاز دارند. این امر، افزون بر حفظ تعادل قراردادی و ثبات قراردادی، انگیزه سرمایه گذار را بیشتر می کند.
۲۱۲.

تحلیل رابطه عقد و شرط ضمنی با رویکرد حل مسئله اختلاف در شرط(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۵ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: تطابق ایجاب و قبول تخالف ایجاب و قبول قبول بدون شرط رابطه عقد و شرط اختلاف در شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
از شروط صیغه عقد، تطابق بین ایجاب و قبول است. یکی از ساحت های این تطابق، اختلاف نداشتن ایجاب و قبول از ناحیه شرط است. اختلاف در شرط بدین معناست که موجب یا قابل، عقد را همراه با شرط انشا کند، اما طرف مقابل، عقد را بدون شرط یا با شرط دیگری انشا کند. سه دیدگاه بطلان عقد، صحت عقد و ثبوت خیار و توقف عقد بر رضایت، بین فقیهان وجود دارد. چگونگی ارتباط عقد با شرط ضمنی، تأثیر جدی در حل مسئله اختلاف در شرط دارد. چهار رویکرد تقیید، تعلیق، تقابل و ظرفیت در تحلیل رابطه عقد و شرط وجود دارد که هریک حکم متفاوتی را در اختلاف در شرط به اثبات می رساند. رابطه عقد و شرط وابسته به اراده مُنشیء است و می تواند به شکل تعلیق یا ظرفیت باشد؛ هرچند در مواردی که اراده مُنشئ کشف نشده، ظهور عرفی شرط، در تعلیق التزام به مُنشأ بر ملتزم شدن مشروط علیه به شرط، و تعلیق لزوم بیع بر تحقق خارجی شرط فعل است؛ آری در شرط نتیجه، لزوم بیع بر تحقق نتیجه، در عالم اعتبار و در شرط وصف، لزوم بیع بر وجود وصف معلق شده است. مطابق این تحلیل، عدم قبول شرط توسط یکی از دو طرف یا تغییر آن، سبب از بین رفتن التزام بیعی است و در نتیجه، عقدی شکل نخواهد گرفت.
۲۱۳.

مفهوم شرط ارتکازی و ضوابط حاکم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 301 - 313

کلیدواژه‌ها: شرط شرط ضمنی ارتکاز ارتکازات عرفی عرف شاهدحال اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۷۷
با آن که شرط مفهومی قدیمی و شناخته شده در فقه و حقوق ایران است و بسیاری از اقسام آن توسط فقها و حقوقدانان مورد مداقه قرار گرفته، لکن اصطلاح شرط ارتکازی علاوه بر این که ترکیبی جدید و نوپدید در فقه و حقوق است ، واجد ابهامات متعدد و مختص به خود است. شرط ارتکازی به شرط مرتکز در اذهان متعاقدین گفته می شود که نه پیش از عقد و نه پس از آن مورد گفت و گو قرار نمی گیرد. این ابهامات علاوه بر اینکه فهم ماهیت شرط را دشوار می سازد، نسبت به احکام و ضوابط حاکم بر آن و میزان یکسانی و شباهت آن با سایر شروط نیز تردید ایجاد می نماید. در این مقاله بر آن هستیم که هم ماهیت این قسم از شروط را تبیین کنیم.  در ادامه اثبات نماییم که اعتبار این قسم از شروط همانند سایر شروط مصرح بوده و مشمول عموم ادله وفای به شرط می باشد. نهایتا به بخشی از مسائل و احکام مختص به این شرط هم خواهیم پرداخت.
۲۱۴.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و توسعه پایدار ایران بعد از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 247 - 266

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسعه آنکتاد مدل توسعه ای سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۸
زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) علاوه بر مزیت هایی که با خود به همراه دارد، به عنوان یکی از مهم ترین منابع دولت ها برای دستیابی به اهداف اسناد توسعه ای است. با توجه به نقش FDI در اقتصاد، هدف از این مقاله، مروری بر وضعیت FDI در ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن است. مواد و روش: این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. مواد و داده ها کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری شده است. یافته ها: علی رغم تدوین شش برنامه 5 ساله توسعه ای در کشورمان پس از انقلاب اسلامی، مقایسه میزان منابع پیش بینی شده در منابع توسعه ای از محل سرمایه گذاری خارجی با میزان منابع تحقق یافته از این محل، نشان می دهد که درصد اندکی از منابع پیش بینی شده در این برنامه ها تحقق یافته است. نتیجه: ادامه حضور و رقابت پذیری کشورمان در حوزه سرمایه گذاری خارجی، علاوه بر قواعد بین المللی، نیازمند دستیابی به الگویی مشخص و کاربردی برای تحقق توسعه ملی است. لذا عدم تحقق این مهم در اسناد بالادستی با وجود قرار گرفتن در منطقه ژئوپلیتیکی، برخورداری از منابع اولیه نفت و گاز و بازار نسبتاً بزرگ، لزوم بازنگری جدی در سیاست های راهبردی و توسعه ای در این حوزه را صدچندان می کند.
۲۱۵.

نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی از منظر منابع فقهی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 17 - 32

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی اخلاق حسنه اصول آمره منافع اجتماعی وجدان اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
زمینه و هدف: نظم عمومی و اخلاق حسنه دو مفهوم عام می باشند که در حوزه های مختلف حقوقی از جمله قراردادها و ... دارای آثار مهمی می باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین مفاهیم، اقسام، مصادیق، کارکردها و آثار نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می باشد.   مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، نظم عمومی اقتصادی و اخلاق حسنه اقتصادی در فضای نظام حقوقی ایران و فقه امامیه منبع اصول و قواعد محسوب می شوند. در واقع، کارکرد این دو مفهوم، صرفاً یک کارکرد سلبی در جهت «نفی» نیست؛ بلکه این دو مفهوم می توانند کارکرد ایجابی نیز داشته باشند.   ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه:  نظم عمومیِ اقتصادیِ منبع، با توجه به شاخصه متنی بودن آن، با قانون همان ابزار دولتی تطبیق پیدا می کند، اما متفاوت از آن است، زیرا از یک سو مفاد همه مواد قانونی، جزء نظم عمومی اقتصادی تلقی نمی شوند. اخلاق حسنه اقتصادیِ منبع، متنی نیست و همین نکته، کارکرد ایجابی آن را تأثیرگذارتر می کند؛ منبعی که فراتر از متن، محل ظهور و کشف قواعد و اصول حقوقی است، هم خلأ متنی را جبران می کند و هم انعطاف پذیری نظام حقوقی و خروج آن از تصلب را نتیجه می دهد.
۲۱۶.

واکاوی قواعد فقهی تأثیرگذار در فرزند آوری با تأکید بر نقش زمان و مکان

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی زنان و خانواده سال ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹ 39 - 52

کلیدواژه‌ها: ولد قواعد فقهی زمان و مکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۹
یکی از موضوعاتی که امروزه بین مردم مورد بحث و مناقشه قرارگرفته است مسأله فرزندآوری است. از گذشته تا کنون، فرزندآوری برای بقای نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت مسلمانان جزئی از دغدغه های عالمان دین و کارشناسان خانواده و جمعیت بوده است. هدف از نوشتن این مقاله، توجه به اندیشه و شعار جدیدی که در جهان امروز به وجود آمد (فرزند کمتر زندگی بهتر) و روند کاهش جمعیت و پاسخ به سؤال است که آیا منابع دینی ما در مورد فرزند آوری در هر زمان و مکان نگاهی اثبات گرایانه دارند؟ از این رو سعی شد در این نگارش، با رویکردی به قواعد فقهی تأثیرگذار در فرزندآوری و با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر فقهی به این مسئله پرداخته شود. دستاوردهای پژوهش حاضر نشان می دهد که اهمیت ذاتی فرزند و جایگاه آن نه تنها در روایات متعددی بیان شده بلکه به مطالبه فرزند امر شده است و ظهور بر وجوب دارد اما وجود قرائن و اجماع فقها، مانع از این ظهور می شود.
۲۱۷.

سنجش علم و عصمت نبی از دیدگاه ابن تیمیه و علامه حلی

نویسنده:
منبع: مطالعات دینی نبوت و امامت سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 52 - 68

کلیدواژه‌ها: علم غیب عصمت سهو و نسیان علامه حلی ابن تیمیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۱
علم و عصمت نبی (ص) ازجمله مسائل مهمی هستند که متکلمان مسلمان درباره آن دیدگاه های متفاوتی با توجه به اهمیت آن ارائه کرده اند و ثمره آن شناخت بهتر نبی (ص) و متقابلاً سلوک عملی بهتری برای پیروان آن حضرت می شود. این مقاله در صدد است به سنجش و مقایسه علم و عصمت نبی از دیدگاه ابن تیمیه و ابن مطهر بپردازد. این گزینش را می توان به دلیل نزدیکی زمانی این دو متکلم و همچنین نقدهای خاص ابن تیمیه به دیدگاه علامه حلی دانست. پرسشی که در این مقاله به آن پاسخ داده شده، این است که آیا علم و عصمت در تمامی شئون زندگی نبی (ص) از دیدگاه این دو متفکر جاری است یا خیر؟ با توجه به اسوه بودن نبی باید گفت نمی توان عصمت را تنها در برخی شئون نبوت ایشان پذیرفت. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و جست وجوی نرم افزاری و کتابخانه ای، صورت گرفته است و هدف آن تبیین دیدگاه ابن تیمیه و علامه حلی در این مسئله است.
۲۱۸.

سهم استیلای محض از مبانی مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 7 - 32

کلیدواژه‌ها: استیلای محض مبنای مسئولیت مدنی موجبات ضمان قهری غصب و شبه غصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۲۵
نهاد مسئولیت مدنی بخشی از ضمان قهری است و از چند مؤلفه تشکیل می شود. از میان این عناصر سازنده، مبنای آن نقش برجسته تر و اساسی تری بر عهده دارد؛ از این رو تعیین مبنا یا مبانی مسئولیت مدنی در همه نظام های حقوقی اهمیت بسیاری دارد. آیا در فقه و حقوق ایران می توان از استیلای محض (بدون اتلاف و استیفاء) به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی و موجبات ضمان قهری یاد کرد؟ طرح این پرسش از آن رو اهمیت مضاعف می یابد که در اکثریت متون موجود مسئولیت مدنی، نشانی از این عنوان در کنار مبانی مسئولیت مدنی دیده نمی شود و بیشتر نویسندگان حقوقی، بدون توجیه روشنی آن را کنار نهاده اند. هدف این نوشتار آن است که به روش توصیفی، انتقادی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد و به نقادی استدلال ها و رویه علمی آن بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، استیلای محض از مبانی مهم مسئولیت مدنی و ضمان قهری در فقه و حقوق ایران است و به نظر می رسد یکی از امتیازات این نظام حقوقی است که ظرفیت جبران خسارات بیشتری را فراهم می سازد و نهادی مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی مشاهده نشده است.
۲۱۹.

تحلیلی بر اصل حسن نیت در تفسیر قانونی و مضیق از معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 451 - 468

کلیدواژه‌ها: حسن نیت تعهدات تفسیر قانون بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۹۶
زمینه و هدف: اصل حسن نیت پس از انعقاد معاهدات بین المللی در ابعاد گوناگون نمود می یابد. با پذیرش این اصل در نظام های حقوقی مختلف، اندیشه های مبتنی بر نوع دوستی در عرصه بین الملل در حال تحول است. تفسیر زمانی مفید خواهد بود که قانونی و محدود بوده و با معنای روان واژگان و سیاق معاهده هم خوانی داشته باشد. هدف این پژوهش، تبیین نقش حسن نیت در تفسیر معاهدات بین المللی است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از منابع کتاب خانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش پیش رو با حفظ اصالت محتوا و با رعایت اصل انصاف و امانت داری انجام پذیرفته است.  یافته ها: در این پژوهش، مشاهده می گردد که هرچند اصل حسن نیت با تحمیل برخی الزامات به طرفین معاهده، امکان گسترش دامنه و محتوای تعهدات معاهده را فراهم می آورد، این مفهوم به دادگاه اجازه معرفی تعهداتی فراتر از تعهدات شناخته شده در آن دسته از معاهدات را نمی دهد. نتیجه: در این معاهده، حسن نیت از درون مراقبت می کند؛ درحالی که عدالت از بیرون و از جایگاهی بالاتر به اجرای صادقانه آن نظارت می کند. معاهده بر اجرای صحیح و صادقانه آن نظارت می کند؛ اما عدالت ملکه تقوی را دارد که باعث می شود به تعهد طرفین عمل شود چون قبل از هرتعهدی نیاز به تقوی دارد که تقوی مانع عدم اجرای تعهدات می شود.
۲۲۰.

احکام ازدواج و انحلال زوجیت در تعارض قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 609-626

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین انحلال ازدواج تابعیت اقامتگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت ازدواج و انحلال آن در روابط قانون داخلی، هر قانون­گذار در صدد تعیین قوانینی بود که آن­ها را در قانون ملی خود تنظیم کند و مقررات آن­ها را در مورد موضوعات کشورش اعمال کند. هدف مقاله حاضر بررسی احکام آثار انحلال زوجیت در تعارض قوانین است. مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است. یافته‌ها: ایران جزء کشورهایی است که احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع آن­ها می­داند. با استناد نمودن به برخی مقررات و قواعد حل تعارض بین­ المللی قوانین، می­توان صراحتاً هر کدام را تابع قواعد و مقررات مذهب و یا دینی که پیرو آن هستند دانست و مواردی را که قانون­گذار به سکوت برگزار نموده است و یا قواعد مشخصی در این زمینه در مذهب و یا دین آنان یافت نمی­شود بنابر قواعد عمومی(قانون مدنی) و یا قانون محل تنظیم سند، تطبیق داد. نتیجه: روش اتخاذ شده برای حل تعارض قوانین از طریق قواعد و قوانین ملی است که قانون­گذار تنظیم می‌کند؛ زیرا این قوانین برای تعیین قانون قابل اجرا برای رابطة حقوقی با یک جزء خارجی است. در صورت عدم وجود این قانون، قاضی مجبور می‌شود با مراجعه به منابع دیگر، یعنی موافقت نامه‌های بین­ المللی، عرف، دادگستری و فقه، آن را تکمیل کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان