درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر بررسى فقهى ماهیت سپرده هاى مدت دار بانکی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بود. گرچه بین مردم و بانک ها تعاملات متعددی قابل تصور است، به سبب ابهاماتی که در این نوع از سپرده ها وجود دارد پژوهش حاضر به دنبال بررسی ماهیت خصوص سپرده گذاری مدت دار بود که مشخص شد طبق قرارداد متشکل از وکالت و بیمه در این نوع از سپرده ها ربا وجود ندارد؛ به این معنا که با استفاده از عقود شرعیه و ترکیب بعضی از آن ها با هم مشکل وجود ربا در معاملات مردم و بانک ها قابل حل است. ولی چنانچه از قرائنی یقین حاصل شود که معامله بانک و مردم از نوع معامله قرض است ناچار احکام قرض بر آن بار می شود و پرداخت هر گونه زیاده حرام و رباست. گرچه بزرگان و دانشمندانی از جمله آیت الله مکارم شیرازی و محقق وارسته سید عباس موسویان در این زمینه تحقیقاتی ارائه کرده اند، به جهت خلاصه بودن مطالب و اهمیت بالای بحث، احساس نیاز به تحقیق مفصل تری می شود.

تاریخچه مبادلات انسان نشان می دهد همواره وی به دنبال مبادله امن تر، آسان تر، سریع تر و کم هزینه تر بوده است و به همین دلیل نیز درصدد جایگزینی پول های مناسب تر با پول های رایج زمان خویش برآمده است. در حال حاضر، ادعاهایی مبنی بر استفاده از کوین ها به جای پول های رایج مطرح می شود، اما این جایگزینی چالش هایی دارد که ممکن است هدف انسان از تغییر پول را محقّق ننماید. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی تعاریف متعدد پول، به سه چالش بسیار مهم «مالیّت کوین ها»، «پشتوانه کوین ها» و «کارکردهای پول در کوین ها» پرداخته شده است. بررسی های فقهی نشان می دهد که اولاً، مال بودن در تعریف پول لحاظ شده است و کوین ها نیز مالیّت دارند؛ ثانیاً، ازآنجاکه پول نیاز به پشتوانه دارد، محدودیّت تولید کوین ها، موجب حفظ ارزش آنها در طول زمان شده که در کنار دیگر ویژگی ها مانند متن باز بودن، شکل گیری در پلتفرم بلاک چین، عدم امکان تغییر شبکه به نفع خود بدون اجماع سایر کاربران و ... می تواند به عنوان پشتوانه عمل نماید ؛ ثالثاً، کارکردهای سه گانه پول یعنی وسیله مبادله، ذخیره ارزش و سنجش ارزش بودن پول نیز در کوین ها روزبه روز در حال تقویت است.

از ویژگی های بارز فقه در عصر حاضر، اهتمام به نیازهای مردم و حل مشکلات روزمره آنان است. یکی از نمودهای بارز این اهتمام، مدنظر قراردادن عرف در فرآیند اجتهاد است. فقها عرف را به عادتهای قولی و عملی مردم تعریف کرده و معتقدند از آنجایی که مبنای پذیرش عرف، اقتضای عقل سلیم است بی توجهی نسبت به آن موجب ایجاد عسر و حرج و سبب اختلال در روال معمول زندگی مردم خواهد شد . با این وجود، ملاک قراردادن عرف در زندگی، از منظر فقهی با چالش های جدی همراه است؛ زیرا اولا در حجیت عرف به عنوان یکی از ادله احکام، اختلاف نظر وجود دارد و ثانیا فقها در میزان و نحوه استفاده از عرف، هم نظر نیستند بدان معنی که فقها در اینکه حجیت عرف به معنی شناخت موضوع است یا وسیله معرفت به حکم شرعی، اختلاف کرده اند. با این حال در عمل و طی قرون متمادی، فقها اجمالاً عرف را هرچند به عنوان دلیل غیر مستقل، پذیرفته و در فرآیند استنباط احکام مورد استفاده قرار داده اند. مهم ترین کارکردهای عرف به شرح زیر است: کشف حکم، کشف و تعیین مناط حکم، تطبیق احکام و تعیین و تشخیص مفاهیم و موضوعات، تفسیر نصوص شرعی و بیان مراد از احکام، تکمیل احکام شرعی که منظور، تبیین احکامی است که در نصوص، به طور مجمل آمده، ترجیح حکم قضایا بر مبنای عرف به هنگام وجود تعارض، تشخیص مراد متکلم، تغییر احکام و تقیید و تخصیص نصوص مطلق و عام.

این مقاله به بررسی مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی با تأکید بر مبانی قرآنی می پردازد. مسئله اصلی مقاله، تبیین جایگاه رهبری و مردم در فرآیند تصمیم گیری و نقش مشروعیت الهی در شکل گیری نظام سیاسی اسلام است. هدف مقاله، تحلیل چگونگی تعامل رهبری الهی و مشارکت مردمی در تصمیم گیری های سیاسی براساس آموزه های قرآنی است. یافته های مقاله نشان می دهد که مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی ترکیبی از رهبری الهی و مشارکت مردمی است، به طوری که رهبری به عنوان مرجع مشروعیت بخش و مردم به عنوان عامل مقبولیت ساز عمل می کنند. روش تحقیق در این مقاله، روش اجتهادی و تحلیل دلالی متون قرآنی و روایی است. نوآوری مقاله در ارائه مدلی جامع از تصمیم گیری در دولت اسلامی است که هم به مبانی الهی توجه دارد و هم نقش مردم را در فرآیندهای سیاسی برجسته می سازد. مقاله با ترکیب مبانی فقهی، کلامی و سیاسی، چارچوبی نوین برای تحلیل نظام های سیاسی اسلامی ارائه می دهد.

یکی از مسائلی که در حقوق خانواده به طور سطحی به آن نگریسته، و پرداخته شده است، مسئله اشتراط حق اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح است. بر فرض صحت این شرط، این مسئله مطرح می شود که آیا وفاء به آن شرط بر شوهر مطلقاً واجب است یا در مواردی وی حق دارد باوجود شرط یادشده از اشتغال زوجه جلوگیری کند؟ و بالاخره اگر زوج بدون حجتی معتبر با اشتغال زوجه مخالفت کند چه حقی برای زوجه ثبوت می یابد؟ نکته مهمی که به آن توجه درخوری نشده این است که اگر شرط حق اشتغال زوجه فاسد باشد، دراین صورت، الزامی متوجه زوج نمی شود تا وفاء به شرط بر او واجب باشد و حقی برای زن از عدم التزام زوج به مفاد شرط حاصل شود. آنچه با استقراء غیرتام در آثار منتشرشده آشکار می شود، این است که نویسندگان آن ها شرط مذکور را مطلقاً صحیح دانسته اند؛ اما در مقاله حاضر با تبیین دلیل وجوب وفاء به شرط، به روشی برهانی، اثبات شد که این شرط و هر سببی مانند آن، که مستلزم ثبوت حکمی مغایر با حکم واقعی اولی یک شیء است، باید به مدت مضبوطی مقید شود تا وصف صحت بر آن عارض شود. نویسندگان یادشده موارد جواز مخالفت شوهر با اشتغال همسرش را به طور مطلق در موارد مذکور در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی منحصر دانستند؛ اما در مقاله اثبات می شود که مخالفت با اشتغال زوجه درصورت اشتراط حق اشتغال مطلق با اشتراط حق اشتغال خاص، حکم یکسان ندارد و انحصار جواز مخالفت به موارد یادشده در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به صورت اول اختصاص دارد. در موارد حرمت مخالفت شوهر با اشتغال همسرش، حقی که برای زوجه ثبوت می یابد تابع آن است که معلوم شود شرط پیش گفته، مصداق کدام قسم از اقسام شرط یادشده در ماده ۲۳۴ قانون مدنی است. در آثار یادشده به این امر پرداخته نشده؛ ولی در این مقاله با اقامه دلیل، این مهم انجام شده است.

قانون مدنی در مواد متعدد به لزوم وجود اهلیت برای طرفین معامله تأکید می کند و اشخاص فاقد اهلیت را از انعقاد معامله منع می کند. ازجمله اشخاص فاقد اهلیت، صغیر ممیز و سفیه هستند که چون قدرت تشخیص سود و زیان خویش را ندارند، معاملات و تصرفاتشان در امور مالی، غیر نافذ دانسته شده است؛ اما به رغم این حکم کلی، قانونگذار در قسمت پایانی مواد 1212 و 1214 به آن ها اجازه تملک بلاعوض را داده است. علت اصلی این حکم آن است که در قبول تملک بلاعوض هیچ گونه ضرری به صغیر ممیز و سفیه نمی رسد.البته این حکم استثنایی صرفاً درخصوص عقود رایگان تملیکی جاری است و در عقود رایگان غیر تملیکی، صغیر ممیز و سفیه، اهلیت پذیرش عقد را ندارند؛ زیرا ممکن است به دلیل دانش و آگاهی کم، باعث ورود زیان به خود گردند. ازطرفی اگر عقد رایگان تملیکی، متضمن شرط عوض یا تعهدی باشد، دیگر صغیر ممیز و سفیه اهلیت قبول عقد را ندارند، چون قبول این عقد منجر به دخالت آنان در اموال خود می شود و دخالت ولیّ یا قیم آن ها را می طلبد؛ ازاین رو این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی و حقوقی به بیان اهلیت صغیر ممیز و سفیه در عقود رایگان می پردازد و موارد اهلیت یا عدم اهلیت آنان را بیان می دارد.

امروزه، گسترش حضور در فضای مجازی، چالش های حقوقی و اخلاقی مهمی را درخصوص دسترسی کودکان به این پدیده به وجود آورده است. نگرانی والدین بابت دسترسی کودکان به محتواهای نامناسب، ارتباط کودکان با افراد غیرمعمول، سوءاستفاده های جنسی و مالی و همچنین آسیب دیدن ارزش های اخلاقی باعث شده است والدین محدویت هایی اساسی را در دسترسی کودکان به فضای مجازی ایجاد کنند؛ حال آنکه درواقع، این مسئله، مغایر با حقوق مصرَّح کودکان در حقوق بین الملل و ازجمله کنوانسیون حقوق کودک و حقوق داخلی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و گردآوری داده ها به روش اسنادی، درصدد پاسخ گویی به این پرسش بوده ایم که چگونه می توان دوگانگی حقوق و اخلاق در دسترسی کودکان به فضای مجازی را مرتفع کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد حل این دوگانگی حقوقی و اخلاقی در بستر آموزش دهی به کودکان و فراهم کردن زمینه های توسعه فکری و مخصوصاً آموزش دادن سواد رسانه ای به آنان امکان پذیر است. آموزش دادن سواد رسانه ای به صورت عمومی به کودکان از سنین کم در مدارس، ضمن برطرف کردن نگرانی والدین، یکی از عوامل محافظت از حقوق کودکان در دسترسی به فضای مجازی است که درعین حال، زمینه را برای رشد و توسعه فکری آنان فراهم می کند.

زمینه و هدف: نوسانات ارزی در ایران در طی دو دهه اخیر بسیار شدید بوده و زندگی فعالان اقتصادی و عموم مردم را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارت ناشی از نوسانات شدید ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی قواعدی چون قاعده لاضرر بیانگر مسئولیت مدنی دولت است هرچند قاعده احسان می تواند به معنای عدم مسئولیت دولت تعبیر شود. دولت به دلیل وظیفه نظارت بر کنترل ارز از یک سو و تأثیر شدید نوسانات ارز بر زندگی عموم جامعه از سوی دیگر، در برابر نوسانات ارزی در قبال جامعه مسئولیت مدنی دارد. مبانی مسئولیت مدنی دولت و دستگاه های نظارتی در نوسانات ارزی نظریه تقصیر، نظریه خطر و تضمین حق است. اما این تمام واقعیت نیست. نتیجه: نوسانات شدید ارز در ایران صرفاً تحت تأثیر سیاست های مالی و ارزی بانک مرکزی نیست. متغیرهای دیگر چون تحریم ها یکی از عوامل اصلی افزایش سریع و ناگهانی ارز محسوب می شود. بر همین اساس ایجاد رابطه سببیت میان دولت و خسارت ناشی از نوسانات ارز به سادگی میسر نیست. در ایران علیرغم پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ در بسیاری از موارد با خلاء قانونی مواجه است

یکی از مشکلاتی که برای مکلّفین در تعامل با اهل سایر ادیان وجود دارد، اختلاف در احکام ملل و مذاهب مختلف است. یکی از قواعدی که در فقه شیعه برای حلّ این مشکلات مطرح شده است قاعده الزام است که به موقع آن می توان اهل ملل و مذاهب دیگر را به مقتضای دین خود الزام کرده و با آن معامله صحت نمود، قاعده مقاصّه نوعیه، بدیلی است که برای قاعده الزام مطرح شده است و ادعا شده ادله دلالتی بر قاعده الزام نداشته و بر قاعده مقاصّه نوعیه دلالت می کنند. با توجه به اینکه قاعده الزام، تطبیقات و اثرات زیادی دارد و از طرفی قاعده مقاصّه نوعیه ضیق تر است و به نحوی است که در شرائط فعلی جامعه ایران جاری نمی شود، لذا این مسئله ایجاد می شود که آیا ادله ای که ادعا شده است دلالت بر قاعده مقاصّه نوعیه دارد، از جهت سند و دلالت تمام اند؟ این نوشتار با روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، در صدد این است که ادله قرآنی و روایی که برای این قاعده مطرح شده است را بیان و بررسی کند؛ تأمّل در این ادله برای ما روشن می کند که این ادله دلالتی بر مقصود نداشته و برخی از حیث سند و برخی از حیث دلالت مخدوش هستند و دلالتی بر مطلوب ندارند.

با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، جرایم سایبری به یکی از چالش های بزرگ جوامع مدرن تبدیل شده اند. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف جرایم سایبری و راهکارهای مقابله با آن ها می پردازد. در ابتدا، به تعریف مفاهیم پایه ای مانند هک، فیشینگ و کلاهبرداری اینترنتی پرداخته می شود. سپس، به مشکلاتی نظیر ردپای دیجیتال، پیچیدگی های حوزه قضائی بین المللی و نیاز به تخصص فنی در تحلیل داده های دیجیتال اشاره می شود. در ادامه، اهمیت بازنگری و به روزرسانی قوانین، تقویت همکاری های بین المللی، آموزش و توانمندسازی نیروهای قضائی و استفاده از فناوری در فرآیند دادرسی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که ترکیبی از این اقدامات می تواند به بهبود مبارزه با جرایم سایبری و ارتقاء امنیت فضای دیجیتال منجر شود

محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرن ترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود.با توجه به عصرنقل و انتقال دیتا و ماهیت اعتباری آن باعث ایجاد دهکده جهانی و متصل شدن احاد جوامع مختلف بر یک بستر خاص شده است.یکی از مسائل نوظهور و شایع ،وجود بازار مالی فارکس است.این بازار به عنوان بزرگترین بازار مالی که متفاوت از بازارهای مشابه می باشد،اولا مستلزم شناخت ماهیت و کارکرد آن و ثانیا تببین آن از بستر فقهی برای مکلفین می باشد تا به وسیله ی آن از چالش های رو به رو جلوگیری شود.بابررسی و تنقیح عقیده ی صاحب نظران، سوالاتی پیرامون اصل پذیرش و ورود به این نوع بازار و ویژگی معاملات آن اعم از غرری ،ربوی،مختلل کننده نظام اقتصادی مطرح شده که سعی بر تامل و ایجاد نگرش جدیدی بر آن شده است.این پژوهش به عنوان یک فرضیه در نهایت به نفع رویکرد جواز قول معاملات در بازار فارکس استدلال می نماید.

سیر تکوین عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم از دیرباز مورد توجه حقوق دانان و فقهای متأخر و معاصر بوده است و نظرات مختلفی در این راستا طرح گردیده است. تبیین و تحلیل دیدگاه های مختلف در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی تفکیک عوامل رافع مسؤولیت کیفری و علل موجهه جرم در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی هدف مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قوانین بین المللی از جنبه وسیعی به موضوع علل موجهه و عوامل رافع مسؤولیت کیفری توجه داشته که این امر در مقایسه با حقوق ایران که هر دو موضوع را متمایز از یکدیگر تلقی کرده، متفاوت است، البته در شناسایی ماهیت و مبنای این دو موضوع، می بایست به ارکان آن نیز توجه داشت. مبانی این دو موضوع در حقوق ایران، منشأ فقهی دارد و در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برمبنای دکترین حقوقی شکل گرفته است که درصورت اثبات عوامل رافع مسؤولیت و موجهه، هیچ گونه مسؤولیتی برعهده مباشران، شریکان و معاونین جرم نخواهد بود.

طرح خروج دام از جنگل برای اولین بار در قانون برنامه دوم توسعه مصوب ۱۳۷۳ مطرح و متعاقباً در برنامه سوم و چهارم تکمیل یا تنفیذ گردید. مطابق با این قانون، دولت موظف شد به منظور بهره برداری بهینه از منابع طبیعی کشور، به دامداران، در مقابل خروج دامشان از جنگل امتیازاتی را در قالب قراردادی اعطا نماید. شناسایی و تبیین ماهیت حقوق دامداران که در قالب چه عقدی از عقود معین یا قرارداد ویژه دیگر مطابق ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی می تواند حائز اهمیت باشد؛ چراکه متعاقب این قرارداد امتیازاتی با شروط ویژه به دامداران واگذار می گردد، تثبیت یا تزلزل این حقوق حسب ماهیت قرارداد موصوف متبع از ماهیت آن می باشد. در این پژوهش به طور تحلیلی - توصیفی بررسی خواهد شد که قرارداد حاضر عقدی معوض و در ازای انتقال و اسقاط حق تعلیف و چرای دام، از دامداران، حقی جایگزین به وسیله دولت به آنان واگذار می شود که علی القاعده نوعی حق مالکیت بر عرصه موضوع واگذاری تلقی می گردد. وانگهی این حق با محدودیت هایی که به واسطه شروط مندرج در قرارداد و اصل حاکمیت اراده تنظیم گردیده است نیز مواجه می باشد که موجب انعقاد قراردادی خاص با ویژگی مختص به خود می باشد که شناسایی احکام، اوصاف و آثار این قرارداد، در حقوق بعدی دامداران و در عین حال وضعیت حقوقی که سابقاً در اختیار داشته اند مؤثر است .

هدف پژوهش حاضر بررسی فقه اجتماع از جهت قلمرو، ویژگی ها و روش بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نشان داده شد که فقه اجتماعی نسبت به فقه فردی به لحاظ زمانی، جوان تر است. اما به لحاظ رویکردی، گسترده تر از فقه فردی بوده و تنها جنبه فردی و امورات شخصی را مطمع نظر قرار نداده؛ بلکه تکلیف حیات محیط و محاط بر فرد را هم در نظر گرفته و تلاش می کند که تکلیف مکلّف اجتماعی را هم روشن کند. البته این به معنای آن نیست که فقه فردی، دین را جدای از سیاست می داند یا به نقش مثبت یک حکومت متعهّد به دین در حمایت از اجرای احکام شریعت غافل است؛ بلکه به این معنا است که حکومت و سیاست، نقشی محوری در نگاه فقهی به مسائل ندارد. این رویکرد نیز، با توجه به جایگاه و نقش شیعه در حاکمیت سیاسی در ادوار تاریخی حیات شیعه، قابل توجه و قابل دفاع خواهد بود. یکی از برجستگی های فقه اجتماعی این است که، این رویکرد نمی تواند همانند فقه فردی با تشتّت و تکثّر در پاسخ های فقهی به مسائل کنار بیاید. چون در این رویکرد، فقیه تلاش می کند تا میان پاسخ های استنباطی به مسائل فقهی یک باب و ابواب فقهی مختلف، پیوند و انسجام منطقی برقرار نماید؛ نظیر پیوند میان اجزای یک مرکّب نظام مند.

در کنوانسیون های بین المللی همچون سی.ام.آر (CMR)1 و قوانین داخلی مانند قانون مدنی و قانون تجارت، مبانی متفاوتی برای مسئولیت متصدی حمل ونقل در نظر گرفته اند و همین امر سبب بروز اختلافاتی شده که قانون گذار در لایحه تجارت 1398 با مشخص نمودن مبنای مسئولیت متصدی حمل به این اختلافات پایان داده است. هدف از این مقاله تعیین مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل با توجه به کنوانسیون سی.ام.آر، قانون مدنی، تجارت و لایحه تجارت 1398 است تا مشخص شود در صورت بروز خسارت، بار اثبات دلیل بر عهده چه کسی است؟ این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده و نتایج آن نشان می دهد که مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در لایحه تجارت 1398، از قواعد عمومی قراردادها نشئت گرفته و تعهد متصدی، تعهدی به نتیجه است و صرف عهدشکنی، تقصیر محسوب می گردد و با توجه به ماده 112 آن، قانون گذار «تعهد ایمنی» را به صراحت به عنوان یک تعهد فرعی به آن مبنا اضافه نموده است. همچنین لایحه 1398 در صورت تصویب، برخلاف قوانین مدنی و تجارت، برای قرارداد حمل ونقل ماهیت مستقلی در نظر گرفته و احکام و آثارش را بیان نموده و با وضع ماده 110، با نسخ ضمنی قانون مدنی، قراردادهای حمل ونقلی که به صورت قرارداد اجاره تنظیم می شوند را از شمول قانون مدنی خارج کرده و آن را تحت الشمول مقررات خود قرار داده و در ماده 111 نیز بیان داشته در صورت سکوت لایحه، مقررات معاهدات بین المللی مجری است، و این گونه به صراحت از قانون مدنی عبور نموده و سعی داشته به معاهدات و مقررات بین المللی نظر داشته باشد.

شرط بی فایده ازجمله شروط باطل و غیرمبطل عقد است که در بند 2 ماده 232 قانون مدنی بدان اشاره شده است؛ اما در قانون، ملاک بی فایده دانستن شرط، تعریف، مصادیق، مبانی و ضمانت اجرای درج آن در قرارداد به طور صریح مشخص نشده است. ازآنجایی که میان صاحب نظران علم حقوق در رابطه با ایجاد یا عدم ایجاد حق فسخ در فرض درج شرط بی فایده اختلاف است، بررسی این موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه اگر برای مشروط له حق فسخ وجود داشته باشد وی حق انحلال عقد اصلی را خواهد داشت. در این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی و بهره گیری از نظریات حقوق دانان و فقهای امامیه مشخص می شود که شرط بی فایده، شرطی است که نه باعث سود و نه علت دفع ضرر بالقوه برای مشروط له یا ثالث باشد و منظور از نفع، لزوماً سود مالی نیست؛ بلکه معنوی بودن نفع نیز آن را از شمار شروط بی فایده خارج می کند. در شناسایی این شرط باید از معیار نوعی-شخصی استفاده کرد و ضمانت اجرای درج شرط بی فایده این است که اگر از ابتدا بی فایده باشد، حق فسخ ایجاد نمی شود و اگر از میانه راه اجرای آن بی فایده شود و در ارزش اقتصادی قرارداد اثرگذار باشد، سبب ایجاد حق فسخ است.

حق بر سلامت غذا به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام حقوقی کشورهای مدرن مورد قبول واقع و ابزارهای حمایت از این حق در گونه های سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و پیشگیرانه منعکس شده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست جنایی تقنینی ایران در حفاظت از سلامت غذا چگونه است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد باوجود آن که قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران در این حوزه منطبق با استانداردهاست، اما از جامعیت لازم برخودار نیست و پیشنهاد می شود قانونی جامع درخصوص حفاظت از سلامت غذا به تصویب رسد. در نظام حقوقی ایران نبود یک قانون جامع و مانع اعم از کیفری و حقوقی خاص سلامت و ایمنی غذا و تضمین آن، ازجمله ضروریاتی است که باید به آن توجه شود. نتیجه این که جرم انگاری و استفاده از سیاست جنایی تقنینی در حوزه حقوق جزا به تبعیت از اصل آخرین حربه باید به صورت موردی و گزینشی استفاده شود.

فریضه حجّ یکی از مهم ترین فروع دین است و این مهم دقت در اتیان آن را طلب می کند. یکی از اهمّ ارکان حجّ طواف است که صحت آن، علاوه بر شروط عامه و خاصه عبادات، منوط به مکان یابی آن است. با توجه به اینکه به دلیل ازدحام جمعیت به خصوص در موسم حجّ چهار طبقه در اطراف کعبه ساخته شده است، برخی فقها طواف در طبقات پایین تر از ارتفاع کعبه را جایز دانسته اند. اهمیت این فرع فقهی اقتضا می کند این مسئله با بهره گیری از تحلیل اسناد کتابخانه ای و بررسی ادله نقلی از آیات و روایات و انظار فقیهان بر مبنای قواعد اصولی و شیوه فقه جواهری مورد بررسی قرار گیرد. محقق در این زمینه واژه های به کاررفته در احادیث، مانند «مکان البیت» به جای «بیت» و «محازات با عرش»، و همچنین امکان جریان اصل برائت در شک تکلیفی بین اقل و اکثر و نیز مستندات تاریخی تغییرات بنای بیت و ارتفاع آن را مورد توجه قرار داده است. یافته این پژوهش حاکی از آن است که ظهور طواف بیت چه در قرآن کریم چه در روایات محدود به فاصله خاصی از بیت یا طبقه ای خاص نیست و صدق عرفی طواف در هر جا و هر طبقه ای حاکم باشد کفایت می کند.

تصرف پدر در اموال فرزند، یکی از مسائل اصلی از آغاز تاریخ بشر تاکنون بوده و در شرایع الهی نیز همواره به عنوان یک موضوع مهم مطرح شده است. اسلام نیز به این مسئله توجه خاصی داشته و در بسیاری از آیات و روایات احکام مربوط به آن را بیان کرده است. البته بیشتر این احکام به چگونگی تصرف پدر در اموال فرزند صغیر به دلیل ولایت بر وی اشاره دارند و در زمینه تصرف پدر در اموال فرزند بالغ بدون اجازه وی با ابهاماتی مواجه است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که آیا پدر بدون اجازه فرزند بالغ حق دارد در مال وی تصرف کند؟ فقها دراین باره اختلاف نظر دارند. مشهور با دو شرط این تصرف را مجاز می دانند: نخست، نیازمندی پدر و دوم، عدم اعطای مال ازسوی پسر به پدر. برخی دیگر، تصرف را درصورت خوف از هلاکت پدر مجاز می دانند و گروهی دیگر معتقدند که اگر پدر برای انجام حج مالی ندارد، می تواند از اموال فرزند استفاده کند. دیدگاه چهارم نیز به طور مطلق این تصرف را مجاز می داند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، نشان می دهد که هریک از این دیدگاه ها با اشکالاتی روبه روست و جواز تصرف پدر درصورت بیمِ تلف نیز اختصاص به پدر ندارد و براساس قاعده اضطرار بر همگان جایز است. نتیجه آنکه، تصرف پدر نسبت به اموال فرزند بالغ مثل سایر افراد بوده و نسبت پدر و فرزندی به پدر حق ویژه ای نمی بخشد.

آرای مطرح شده در تقابل میان اطلاق و تقیید نشان از اختلاف علما دارد که دیدگاه هایی چون تقابل سلب و ایجاب، تقابل تضاد (با دو بیان مختلف) و تقابل عدم و ملکه را مطرح کرده اند. آیت الله خوئی بحث را در دو مقام ثبوت و اثبات دنبال کرده، ثبوتاً تقابل تضاد و اثباتاً عدم و ملکه را برگزیده است. در این مقاله با استناد به عرفی بودن مفهوم اطلاق و تقیید، اولاً در مقام ثبوت و در مقام اثبات، تقیید، وجودی و اطلاق، عدمی دانسته شده است. ثانیاً اختلاف علما در مقام ثبوت برطرف شده و با بیان دو نوع اطلاق تفهیمی (ذاتی-مراد استعمالی) و اطلاق احتجاجی (لحظی-مراد جدی) میان انظار اختلافی علما با حمل نظریه تقابل تضاد بر اطلاق تفهیمی و نظریه تقابل عدم و ملکه بر اطلاق احتجاجی همسویی پدید آمده است. ثالثاً در مقام اثبات با بیان صُوَر سه گانه، اختلاف به صورت سوم (جایی که تقیید ثبوتاً و به تبع اثباتاً امکان پذیر نباشد) انصراف یافته و با استناد به عرفی بودن و لفظی بودن دلالت مطلق و مقید، اثبات شده است که درصورت سوم، چه در تقسیمات ثانوی و چه اولی، اطلاقی در کار نیست، بلکه خطاب مهمل است؛ برخلاف نائینی که مهمل بودن خطاب را فقط نسبت به تقسیمات ثانویه و با تکیه بر استحاله تقیید به تقسیمات ثانوی بیان کرده است.