ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶٬۶۲۶ مورد.
۸۱.

بررسی بین المللی-فلسفی حقوق فطری و مدنی معلولین

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق مدنی فطری معلولین مساوات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۲
حقوق طبیعی و مدنی افراد دارای معلولیت به عنوان یکی از اقلیت های بزرگ که بالغ بر یک دهم جمعیت جهان را تشکیل می دهند ، شامل یک پارادایم اساسی از حقوق بشر است که منعکس کننده کرامت و برابری ذاتی همه افراد است. حقوق فطری و مدنی معلولین به مجموعه ای از حقوق و مزایایی اشاره دارد که به دلیل شرایط خاص این افراد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق فطری، به حقوقی اشاره دارد که به طور طبیعی و ذاتی به هر انسان تعلق دارد و شامل حق زندگی، حق آزادی، و حق برخورداری از کرامت انسانی می شود. از سوی دیگر، حقوق مدنی، به حقوقی اشاره دارد که به وسیله قوانین و مقررات اجتماعی تعیین می شوند و شامل حق آموزش، حق کار، حق دسترسی به خدمات عمومی و حق مشارکت در زندگی اجتماعی است. تحقیق در مورد حقوق فطری و مدنی معلولین نشان می دهد که این گروه از افراد با چالش های خاصی مواجه هستند که نیاز به توجه و حمایت ویژه دارد. بسیاری از کشورها به منظور تضمین حقوق معلولین، قوانین و مقررات خاصی را وضع کرده اند، اما در عمل، هنوز هم موانع زیادی وجود دارد که بر سر راه تحقق کامل این حقوق قرار دارد. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف حقوق فطری و مدنی معلولین، و همینطور بررسی قوانین بین المللی موجود در این راستا می پردازد و اهمیت ایجاد یک جامعه فراگیر و برابر را مورد تأکید قرار می دهد.
۸۲.

بازنگری در مفهوم حجّیت در اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حجیت منجزیت معذریت وسطیت در اثبات حجت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۰
مفهوم حجّیت یکی از مبادی تصوری علم اصول فقه است که در این علم مضاف به منابع، ادله و أمارات و گاهی اصول عملیه واقع می شود. پس از شیخ انصاری تلقی های مختلفی درباره مفهوم حجّیت شکل گرفته که بررسی آن در کنار سایر ابعاد مسئله حجّیت، می تواند در «ارزیابی ادله موجود و کاربست آن ها در حوزه های غیرفقهی» و همچنین در «توسعه ادله» راهنما و راهگشا باشد. در کلمات اصولیان، دو نظریه اصلی «وسطیّت در اثبات» و «منجّزیت و معذّریت» درباره این مسئله مطرح بوده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای پس از استخراج ظرفیت های مختلف این دو نظریه اصلی و صورت بندی آن ها در قالب «تقریر»، به نقد و بررسی آن ها پرداخته و هر دو نظریه و تقریرهای فرعی ذیل آن ها را غیرقابل قبول دانسته است. پس از آن این نوشتار نظریه جدیدی با عنوان «اعتبار در اثبات و صلاحیت استناد داشتن» را مطرح کرده و ضمن ارائه شواهدی از این نظریه در کلمات برخی از محققین معاصر، با ادله ای این نظریه را تقویت کرده است.
۸۳.

واکاوی فقهی و حقوقی غصب در سرقت حدّی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حرز هتک حرز حرز غصبی سرقت مال غصبی فقه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۶
سرقتِ مستوجب حد دارای شرایطی است که از جمله آن ها، هتک حرز و غصبی نبودن مال است. قانون گذار در ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی حکم حرز غصبی را بیان می کند و در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی شرط غصبی نبودن مال مسروقه را ذکر می نماید؛ ولی با دقّت در متون فقهی و بررسی حقوقی، می توان دریافت که این مسئله دارای فرض ها و قسم های متفاوتی است که قانون گذار حکم برخی از آن ها را به طورکلی بیان نکرده یا حکم آن ها از ظاهر مواد قانونی ۲۷۰ و ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به دست نمی آید. با مفهوم گیری و با توجه به کلمات فقهاء و قواعد کلی حقوقی در برخی از فرض ها، حکم به سرقت حدّی و در برخی دیگر، حکم به حدّی نبودن سرقت شده است. در سرقت از حرز غصبی، ربودن مال ممکن است توسط مالک، شخص در حکم او، یا شخص ثالث انجام شود که از این میان، حکم سومی در قانون تصریح نشده است. هرچند با استفاده از مفهوم مخالف ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی می توان حکم این مسئله را استنباط کرد، اما این حکم با برخی از قواعد فقهی و حقوقی در تعارض است. قانون گذار درباره مال غصبی، صرفاً به ذکر شرط غصبی نبودن مال مسروقه در بند «ژ» ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی اکتفا کرده است. این در حالی است که این مسئله نیز دارای فرض های مختلفی است، از جمله ربودن مال توسط مالک از غاصب، یا ربودن مال غاصب یا مالک یا هر دو توسط شخص ثالث، و همچنین مفروز یا مشاع بودن مال غصب شده. حکم هریک از این فروض می تواند متفاوت باشد.
۸۴.

نقد و بررسی دیدگاه ودیعه و قرض بودن سپرده گذاری در بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانک ودیعه قرض سپرده گذاری فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۴
درباره حقیقت سپرده گذاری، به خصوص سپرده با سود در بانک ها، دیدگاه های متفاوتی مانند ودیعه، قرض، مضاربه، وکالت و قرارداد جدیدبودن مطرح شده است. بی گمان شرایط و احکام شرعی و حقوقی آن نیز بر اساس هریک از معاملات یادشده تفاوت خواهد کرد. یکی از نظرات دارای سابقه ودیعه بودن سپرده گذاری در بانک ها است و در مقابل، نظریه مشهور بین فقیهان و حقوق دانان قرض بودن سپرده ها است. مهم ترین اثر قرض بودن سپرده، جریان حرمت ربای قرضی برای گرفتن سود در این نوع معاملات بانکی است. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی، پس از تبیین برخی مفاهیم لازم، دو دیدگاه ودیعه و قرض بودن سپرده گذاری، بررسی، ارزیابی و نقد می شود. مهم ترین یافته این تحقیق این است که سپرده گذاری در بانک قرارداد ودیعه نیست. همچنین قرض بودن سپرده گذاری در بانک ها اگرچه دیدگاه رایج است، محرز نیست. در نتیجه، آثار و احکام این دو عنوان فقهی بر سپرده گذاری مترتب نمی باشد. البته روشن است که شرایط و مقررات کلی معاملات بایستی در این موارد رعایت گردد.
۸۵.

تحلیل حقوقی حق مستحقین زکات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترکه متوفی حق دینی حق عینی حق راهن زکات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۱
بررسی انواع رابطه حق با مال موضوع آن همواره مورد توجه فقها بوده است. از لحاظ فقهی شیوه تعلق حق به عین مال دیگری یکسان نیست و اقسام متعدد و متنوعی دارد. بر هر کدام از این اقسام احکام و آثار متفاوتی بار می شود که در ابواب مختلف عبادی و غیرعبادی مانند خمس، زکات، نذر، رهن، ترکه متوفی و دیات بررسی می شود. یکی از ابواب مهم بحث از این موضوع باب زکات و مسئله چگونگی تعلق حق مستحقین به موضوع زکات (نصاب) است. خصوصیت این باب این است که حق های مطرح شده در آن از تنوع بسیار زیادی برخوردار است؛ به گونه ای که هم اقسام حق مالی از لحاظ حقوقی مانند حق دینی و حق عینی (اعم از اصلی و تبعی) را دربرمی گیرد و هم شامل حقوقی است که در تقسیمات متعارف حق از لحاظ حقوقی شناخته شده نیست. در این تحقیق تلاش می شود که انواع حق مالی از دیدگاه فقهی و از لحاظ تعلق آن به مال شخصی دیگر بررسی و سپس نظرات فقهای معاصر در خصوص حق زکات مطرح شود. در انتها، از نظریه تعلق حق مستحقین زکات به مالیت و ارزش نصاب دفاع می شود.
۸۶.

سیاست جنایی تقنینی ایران در حفاظت از سلامت غذا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی تقنین کیفری جرم انگاری سلامت غذا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۷۲
حق بر سلامت غذا به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام حقوقی کشورهای مدرن مورد قبول واقع و ابزارهای حمایت از این حق در گونه های سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و پیشگیرانه منعکس شده است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که سیاست جنایی تقنینی ایران در حفاظت از سلامت غذا چگونه است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد باوجود آن که قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران در این حوزه منطبق با استانداردهاست، اما از جامعیت لازم برخودار نیست و پیشنهاد می شود قانونی جامع درخصوص حفاظت از سلامت غذا به تصویب رسد. در نظام حقوقی ایران نبود یک قانون جامع و مانع اعم از کیفری و حقوقی خاص سلامت و ایمنی غذا و تضمین آن، ازجمله ضروریاتی است که باید به آن توجه شود. نتیجه این که جرم انگاری و استفاده از سیاست جنایی تقنینی در حوزه حقوق جزا به تبعیت از اصل آخرین حربه باید به صورت موردی و گزینشی استفاده شود.
۸۷.

واکاوی تفاوت های حقوقی جنسیتی در آئینه حقوق بشر اسلامی با تأکید بر رویکرد حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی) در مقایسه با نظام بین المللی حقوق بشر معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان برابری جنسیتی حقوق بشر اسلام رویکرد آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۸
حقوق زنان ازجمله موضوعات مهم در حوزه حقوق بشر است که در چارچوب ادعای برابری حقوق این قشر با مردان قابل بررسی می باشد. آنچه مسلم است در دیدگاه غربی از تساوی کامل حقوق زن و مرد سخن گفته شده، درحالی که آیت الله خامنه ای با ارجاع به اسلام ضمن تأکید بر ارزش انسانی زن، عدالت و تفاوت های طبیعی را مبنا و معیار توزیع حقوق و تکالیف میان زنان و مردان قرار داده است. حقوق زنان در نظام حقوق بشر اسلامی و در منظومه فکری ایشان، بر پایه کرامت انسانی و ارزش های اخلاقی تعریف شده است. اسلام با شناسایی تفاوت های طبیعی میان زن و مرد، حقوق و تکالیف خاصی برای زنان تعیین کرده است که در چارچوب عدالت و تکامل اجتماعی معنا پیدا می کنند. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤالات می باشد که رویکرد معظم له نسبت به وجود احکام ظاهراً نابرابر میان زن و مرد در اسلام چیست؟ زنان در رویکرد اسلامی از چه جایگاهی برخوردارند؟ فلسفه و علل تفاوت و عدم تساوی حقوق و تکالیف زنان و مردان در رویکرد آیت الله خامنه ای در چه موضوعی است و تفاوت آن با رویکرد غربی نسبت به حقوق زنان در چیست؟ با بررسی های صورت گرفته مشخص شد برابری و تساوی معنوی یکی از ارزش های مورد توجه اندیشه اسلامی می باشد که در رویکرد ایشان مشهود است، اما با توجه به اینکه برابری مطلق حقوقی منطبق با واقعیت نمی باشد و رعایت عدالت، لزوماً به معنای برابری مطلق نیست، اقتضای عدالت، دلیل اصلی تفاوت های حقوقی زنان و مردان است. در حقوق بشر اسلامی و دیدگاه معظم له، برابری جنسیتی باید در چارچوب اصول اسلامی و با تأکید بر تفاوت های طبیعی میان زنان و مردان و احترام به ارزش های دینی مورد توجه قرار گیرد.
۸۸.

تعزیرات و بنای عقلا در فقه جزایی و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه جزایی حقوق کیفری بنای عقلا تعزیرات اصل فردی بودن مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۹
عنصر بنای عقلا در فقه و حقوق جزا جزو منابعی است که همیشه موردتوجه دانشمندان بوده و از پایه های استدلال در مباحث جزایی به شمار می آید. مجازات های اسلامی (حدود، قصاص و تعزیرات)، بااینکه قبل از اسلام و در عصر پیامبر (ص) و ائمه (ع) شیوه های متفاوتی داشته اند، به طورکلی بین عقلای عالم رایج بوده اند. اسلام، ضمن ضابطه مندکردن مجازات های موجود، آن ها را تأیید و امضا کرده است. واضح است اگر رواج و شیوعی نبود چیزی به نام حکم امضایی وجود نداشت. هدف از انتخاب این موضوع، بیان نقش بنای عقلا در باب تعزیرات به عنوان یک دلیل مؤثر و روشن است، تا جایگاه و نقش فعال آن به عنوان منبعی از منابع در فقه جزایی و حقوق کیفری آشکار گردد. در تلاش برای تبیین این موضوع، بررسی و تطبیق به روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد معتبر انجام خواهد شد. نتایج مهم تحقیق این است که ابواب جزایی در اسلام نه تنها تعارضی با سیره عقلا ندارد، بلکه با اصولِ موردپذیرش عقلای عالم کاملاً هماهنگ است. بنابراین، اصل فردی بودن مجازات و شخصی بودن آن که در میان عقلای عالم رایج است و نیز ردّ شبهاتی که نسبت به مقررات جزایی اسلام (نظیر خشونت، مخالفت با کرامت انسانی و عدم انطباق با زمانه) مطرح می شود و عمدتاً ناشی از ناآگاهی نسبت به فلسفه احکام جزایی اسلام است، از نتایج این تحقیق به شمار می رود. ابتدا به توصیف و تبیین مطالب موردنظر از منابع و کتب فقهی و حقوقی برآمده و سپس نقد و تحلیل نظرات موجود صورت می گیرد، البته نگاهی هم به اسناد و مدارک تقنینی خواهد شد.
۸۹.

کارآمدی هوش مصنوعی در سلامت تحت لولی قواعد بین المللی از منظر کاربردها و حدود حقوقی

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی بهداشت و سلامت عمومی حقوق بین الملل حق بر سلامت پزشکی نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۶
حقوق سلامت به معنای تامین شرایط لازم برای تحقق سلامتی افراد جامعه بوده و هدف آن حمایت و حفاظت از بشر در مقابل خطرات ناشی از محیط زیست می باشد. هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و سلامت، به عنوان یکی از پرکاربردترین و مهمترین فناوری های دنیای امروز، به طور گسترده ای استفاده می شود. با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و نیاز رو به افزایش جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی، استفاده از هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و سلامت، به عنوان یک راه حل موثر و دقیق در پردازش و استحصال نتایج برای بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، بسیار مهم و حیاتی است. البته اگر فعالیت اینگونه سیستم ها تحت ضوابط و مقررات الزام آور جهان شمول قرار نگیرد ممکن است در تمامی حوزه ها از جمله در عرصه حقوق سلامت نیز مخرب و تهدید آمیز باشد. به همین منظور دولت ها با درنظر گرفتن این امر مهم، تکنولوژی های نوظهور، از جمله هوش مصنوعی را به طور چشمگیری در حوزه های مختلف زندگی انسانی وارد نموده اند تا بتوانند از چنین پتانسیلی در جهت الگوهای دقیق علمی برای سلامتی انسان بهره گیرند. یکی از حوزه هایی که هوش مصنوعی تأثیر قابل توجهی دارد، حوزه پزشکی و سلامت و مدیا طب تجهیز است. از تشخیص بیماری ها تا پیش بینی نتایج درمانی، هوش مصنوعی در این حوزه انقلابی را رقم زده است. این تکنولوژی نوآورانه امکاناتی را به دسترس پزشکان و حوزه سلامت می آورد که تاثیرات عمده ای را در تشخیص، درمان و مدیریت بیماری ها دارد. به همین منظور با درنظرداشت حائز اهمیت بودن این مسئله، جستار کنونی مقوله کارآمدی هوش مصنوعی در سلامت تحت لوای قواعد بین الملل از منظر کاربردها و حدود حقوقی را در قالب مطالعات کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی-توصیفی در بوته نقد و بررسی قرار داده است. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که هوش مصنوعی می بایست در خدمت سلامت جامعه در قالب یک دستیار و ابزار نوین و کارآمد باشد تا بتوان ذیل این مسئله، اعتلای حق بر سلامت افراد را تأمین نمود.
۹۰.

خوانش فقهی از امکان سنجی جواز معاملات در بازار فارکس

کلیدواژه‌ها: معاملات الکترونیکی جفت ارز بازار فارکس سواپ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۳۳
محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرن ترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود.با توجه به عصرنقل و انتقال دیتا و ماهیت اعتباری آن باعث ایجاد دهکده جهانی و متصل شدن احاد جوامع مختلف بر یک بستر خاص شده است.یکی از مسائل نوظهور و شایع ،وجود بازار مالی فارکس است.این بازار به عنوان بزرگترین بازار مالی که متفاوت از بازارهای مشابه می باشد،اولا مستلزم شناخت ماهیت و کارکرد آن و ثانیا تببین آن از بستر فقهی برای مکلفین می باشد تا به وسیله ی آن از چالش های رو به رو جلوگیری شود.بابررسی و تنقیح عقیده ی صاحب نظران، سوالاتی پیرامون اصل پذیرش و ورود به این نوع بازار و ویژگی معاملات آن اعم از غرری ،ربوی،مختلل کننده نظام اقتصادی مطرح شده که سعی بر تامل و ایجاد نگرش جدیدی بر آن شده است.این پژوهش به عنوان یک فرضیه در نهایت به نفع رویکرد جواز قول معاملات در بازار فارکس استدلال می نماید.
۹۱.

تأثیر حالات رزمندگان اسلام در حکم فقهی فرار از جهاد(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: فرار از جنگ آیه تهلکه حالات رزمندگان معرکه جهاد غلبه دشمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۹
جواز و عدم جواز ترک میدان جنگ توسط رزمندگان اسلام از گذشته های دور مورد بحث بوده و فقهای امامیه فتوای همسویی ندارند؛ ازاین رو، براساس دیدگاه مشهور فقها فرار رزمندگان اسلام از معرکه نبرد در صورتی که سپاه دشمن کمتر از دوبرابر سپاه اسلام باشد، حرام بوده و در بیش از این مقدار جایز است. عمومیّت این حکم توسط برخی فقها مورد نقد قرار گرفته است. در این تحقیق به این پرسش پاسخ داده می شود که فرار از میدان جنگ در چه حالتی جایز و در کدام حالت جایز نیست؟ یافته های تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، نشان داد که خاستگاه فتاوای مخالف مشهور، عارض شدن حالاتی نظیر اطمینان یا ظن به پیروزی یا شکست بر رزمندگان اسلام است. به طور مثال علامه حلی به استناد آیه تهلکه و قاعده عسروحرج، فرار را در فرض ظن رزمندگان اسلام به غلبه ی دشمن بر ایشان جایز دانسته است. اگرچه سپاه دشمن تا دوبرابر سپاه اسلام باشد. یا محقق خوئی با فرض اطمینان رزمندگان به غلبه بر دشمن، فرار را حرام دانستند. اگرچه سپاه دشمن بیش از دوبرابر سپاه اسلام باشد.  
۹۲.

واکاوی تحلیل ضمانت نامه های بانکی در قالب ضمان تعهد و جعاله(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ضمانت نامه بانکی ضمان تعهد کفالت مالی ضمان جعاله وکالت تعهد مستقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۶
یکی از فعالیت های بانک به عنوان یک بنگاه تجاری، صدور ضمانت نامه است. در تمام ضمانت نامه های بانکی چهار رکن ضمانت خواه، ذی نفع، بانک و مبلغ ضمانت نامه وجود دارد. بانک، پرداخت مبلغ ضمانت نامه را در صورت تخلف ضمانت خواه از وفاداری به تعهد خویش، به ذی نفع متعهد می شود و وثیقه هایی را از ضمانت خواه مطالبه می کند که در صورت پرداخت مبلغ بتواند طلب خود را از آن استیفا کند و در مقابل صدور ضمانت نامه، کارمزدی را دریافت می کند. مشهورترین تحلیل فقهی در روابط حقوقی موجود در اطراف ضمانت نامه، بازگرداندن ضمانت نامه به «ضمان تعهد» است. به این معنا که کارفرما (ذی نفع) و پیمانکار (ضمانت خواه) در قالب عقد اجاره شرط می کنند که در صورت تخلف پیمانکار، مبلغ معینی را به کارفرما پرداخت کند. بانک نیز پرداخت این مبلغ را به نفع کارفرما ضامن می شود. کارمزد دریافتی بانکی نیز در قالب عقد جعاله تصحیح می شود. بر اساس این تحلیل، ضمانت نامه هایی مانند ضمانت نامه شرکت در مزایده یا مناقصه، الزام آور نیستند و وعد ابتدایی محسوب می شوند. این تحلیل فقهی پرسش ها و تنگناهایی دارد که در تحقیق پیش رو بررسی شده است.
۹۳.

نگاه ادبی- فقهی امام خمینی به آیه 222 سوره بقره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: طهارت وطی حائض حیض یَطْهُرْنَ امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۸۶
مسئله حیض فروع متعددی دارد. یکی از این فروع جواز یا عدم جواز وطی پس از انقطاع خون و پیش از غسل است که کاملاً مورد ابتلای مردان و زنان جامعه است. خوشبختانه در قرآن آیه 222 سوره بقره این مسئله مطرح شده و حکم آن بیان گردیده است. لکن اختلاف در قرائت فعلِ «یَطْهُرْنَ» در آیه منشأ اختلاف فهم و فتوای ادیبان و فقیهان شده است. این نوشتار، آیه مذکور را ازنظر فقها خصوصاً امام خمینی ازلحاظ ادبی و با روش توصیفی - تحلیلی بررسی و آرا و اقوال را ذکر کرده و مورد ارزشیابی قرار داده است. به جز منابع مفصل فقهی و تفسیری، پژوهش مستقلی در این زمینه یافت نشد. هدف از این پژوهش کشف تأثیر ادبیات بر استنباط و شناخت رأی فقها خصوصاً امام خمینی در خصوص این مسئله است. در این پژوهش معلوم شد که برخی از فقیهان، آیه را مجمل به حساب آوردند و برخی دیگر استحباب یا کراهت را برداشت کردند؛ اما امام خمینی دلالت آیه را تام و دارای قرائن کافی می داند. بر اساس شواهد و سیاق، این آیه بر جواز وطی پس از انقطاع دم و پیش از غسل دلالت دارد.
۹۴.

عدم حجیت علم حسی قاضی مأذون در جرائم حق اللهی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: علم قاضی قاضی مأذون مجازات علم حسی خطای حسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
یکی از مسائل مهم در فقه قضایی مسئله حجیت علم قاضی و گستره آن است؛ به ویژه آنکه علم قاضی و نیز دعاوی حقوقی از جهات گوناگونی قابل دسته بندی هستند. در دوره معاصر با توجه به پیدایش مفهومِ قاضی مأذون و نیز ابهام قوانین موضوعه مربوطه، پیچیدگی این مبحث بیشتر شده است. در این نوشتار مسئله حجیت علم ناشی از ادراک حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری حق اللهی با رویکرد به آرا و مبانی امام خمینی موردبررسی قرار می گیرد؛ بدین منظور نخست مسئله ادراک حسی از دیدگاه منطقی و امکان حجیت دهی شرعی به آن بررسی شده است؛ سپس گستره حجیت علم ناشی از ادراک حسی با توجه به سیره عقلایی موردتحقیق قرارگرفته و ضمن مشخص نمودن محور اصلی در بحث از حجیت علم حسی قاضی مجتهد، ادله عدم حجیت علم حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری بیان شده است. نتیجه آنکه قاضی مجتهد و قاضی مأذون در هیچ حالتی حق استناد به علم ناشی از ادراک حسی خود را در جرائم حق اللهی نخواهند داشت و این ممنوعیت در مورد قاضی مأذون روشن تر است.
۹۵.

مقایسه حقوق شهروندی در اسلام و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حقوق بشر اصول بین المللی فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۶۶
زمینه و هدف: حقوق شهروندی یکی از مفاهیم مهم در تنظیم مناسبات شهروندان و دولت محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین و مقایسه مفهوم مزبور در چهارچوب اسلام و نظام حقوق بشر بین المللی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: علی رغم وجود برخی اختلافات میان اسلام و حقوق بشر در شناسایی مصادیق حقوق شهروندی و برخی آثار خاص آن، اوصاف و ویژگی های اساسی حقوق شهروندی (مانند تعلیق ناپذیر بودن مصادیق اساسی) در اسلام و نظام حقوق بشر مشابه می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش و پرورش و حق برخورداری از تأمین اجتماعی از جمله اصول شهروندی اسلامی و بین المللی می باشند. تعالیم اسلامی در مورد حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع است، و همخوانی گسترده ای بین اسناد حقوق بشر و مبانی دین اسلام وجود دارد.
۹۶.

واکاوی مسؤولیت کیفری کارگزاران قضایی درصورت تعارض قوانین با نگاهی به فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کارگزاران مسؤولیت کیفری فقه امامیه مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۷
کارگزاران قضایی بازوان اجرایی کشور می باشند که برقراری عدالت و حفظ حقوق شهروندی و برقراری نظم اداری و عمومی در جامعه بدون همکاری این کارگزاران امکان پذیر نمی باشد. افرادی از کارگزاران قضایی به دلیل تعارض قوانین یا سکوت قانون و یا فعل و ترک فعل ناقض حقوق خواسته یا ناخواسته موجب تضعییع حقوق شهروندان می شوند، لذا ممکن است که علاوه بر تخلف اداری، مسؤولیت کیفری متوجه آن ها شود. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری کارگزاران قضایی درصورت تعارض قوانین در حقوق کیفری ایران با نگاهی به فقه امامیه است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و مراجعه به کتب فقهی و حقوقی، سعی دارد مباحث مهم مسؤولیت کیفری کارگزاران قضایی را تجزیه و تحلیل کند و ضرورت های آن را بازگو نماید. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که کارگزاران قضایی به صورت عمد درصورت تعارض قوانین امور و فعلی را ترک نمایند یا فعلی را انجام دهند که افراد حقیقی و حقوقی یا دستگاهی دولتی متحمل ضرر و زیانی شود و یا سودی عاید کارگزار شود، مسؤولیت کیفری متوجه آن کارگزار قضایی خواهد بود.
۹۷.

حکم تکلیفی تولید زیاد پسماند از منظر فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: پسماند محیط زیست فقه اسراف اضرار به نفس اضرار به غیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۷۳
هدف پژوهش حاضر بررسی حکم تکلیفی تولید زیاد پسماند از منظر فقه امامیه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، تولید زیاد پسماند چنانچه ناشی از بهره وری ناصحیح از کالا یا دور ریختن اشیائی باشد که هنوز بهره بردن از آن امکان دارد، مصداق اسراف تلقی شده و از طرفی، اگر امکان تولید کمتر پسماند باشد، با توجه به آسیب های مخرّب آن به محیط زیست و ایجاد بیماری های گوناگون تولید زیاد پسماند، مصداقی از «اضرار به نفس» و «اضرار به غیر» است. علاوه بر ادلّه ناهی از مطلق اسراف، روایاتی که از «القاء النوی» به اسراف تعبیر کرده اند نیز بر حرمت این عمل به جهت اسراف بودن آن دلالت دارند. فقهاء هرچند از این مسأله نامی نبرده اند، امّا عبارات ایشان در برخی از مباحث همچون دور ریختن متنجسات یا دور ریختن آب قلیل را می توان بر این مسأله تطبیق داد. از آنجا که عمده دلیل فقهاء برای حکم به حرمت «اضرار به نفس» و حرمت «اضرار به غیر»، عقل و روایات -به خصوص حدیث «لاضرر»- است، آن آسیبی که عقل و عقلاء، آن را ظلم شمرده و قبیح باشد، یا آن چیزی که عرف آن را ضرر بداند، موضوع این دو حکم است و تولید زیاد پسماند مصداقی برای هر دو این احکام است.
۹۸.

مقایسه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با نهاد ارش و تقسیط ثمن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقلیل ثمن نهاد ارش تقسیط ثمن کنوانسیون بیع بین المللی کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
زمینه و هدف: وجود توازن در قراردادها، از دیرباز مورد توجه حقوقدانان ایران بوده است. هدف مقاله مقایسه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با نهاد ارش و تقسیط ثمن در حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد، منشأ قاعده تقلیل ثمن در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، در حقوق روم است که بعد از آن مورد توجه بسیاری از حقوقدانان کشورهای دیگر قرار گرفته است. تحقیق و بررسی در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، عدم پذیرش ظاهری این قاعده را نشان می دهد ولی نهادهای مشابهی در قانون ایران وجود دارد که نشان دهنده امکان پذیرش این قاعده در حقوق ایران است. نتیجه: نهاد تقلیل ثمن در کنوانسیون مشابه نهاد ارش و مابه التفاوت در حقوق مدنی ایران است و از جهاتی بین این دو نهاد وجوه تشابه و از جهاتی بین آنها وجوه افتراق وجود دارد.
۹۹.

استفاده از لباس های تنگ و چسبان به عنوان پوشش از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: پوشش حجاب مد حجم بدن زینت لباس شهرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۶
احکام پوشش یکی از احکام پرکاربرد و مهم در فقه است. مسئله مورد بررسی این نوشته این است که آیا پوشاندن بدن با لباس های تنگ و چسبان برای تحصیل ستر و پوشش واجب شرعی کفایت می کند یا اینکه باید حجم بدن نیز پوشانده شود؟ در شریعت اسلام، حجاب شرعی و پوشش مطلوب شارع، حاصل جمع چند قانون و حکم شرعی است و در صورتی می توان حکم به کفایت لباس تنگ و چسبان به عنوان پوشش شرعی نمود که تمام این الزامات شرعی رعایت شده باشد. در این نوشته دو الزام اولی پوشش یعنی ساتر بودن بدن برای مردان و زنان، و ستر زینت در زنان، و همچنین چهار عنوان ثانوی یعنی اعانه بر اثم، ترویج حرام، لباس شهرت و تشبیه به کفار بررسی و تبیین شده است که گرچه لباس های تنگ و چسبان ساتر بدن هستند و از این جهت پوشاندن حجم بدن لازم نیست؛ ولی ملاک ستر زینت در این لباس ها وجود ندارد. همچنین بر زنان و مردان لازم است در مواردی که پوشیدن لباس تنگ، موجب اشاعه حرام و ترغیب به آن محسوب شود و یا اینکه موجب اذلال و خواری شخص باشد و یا لباس شهرت محسوب شود و یا اینکه تشبیه به کفار به حساب آید، از پوشیدن آن خودداری نماید. بله، اگر لباس های تنگ و چسبان، خالی از مفاسد فوق باشند؛ مانند پوشیدن جوراب و یا آستینچه، انتخاب این لباس ها برای پوشش اشکالی ندارند.
۱۰۰.

مطالعه تطبیقی ثمن شناور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین، حقوق ایران، عراق و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ثمن شناور کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین بطلان معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۶
زمینه و هدف: عللی مانند وجود تورم، اهمیت وجود سرمایه گذاری و افزایش تولید سبب شده امروزه مبحث ثمن شناور به عنوان وسیله ای کمکی وارد عرصه معامله های داخلی و بین المللی گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی ثمن شناور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین،  حقوق ایران، عراق و انگلستان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا، 1980 یک قانون یکسان برای فروش بین المللی کالا ایجاد می کند. با این حال، یکنواختی متن گامی ضروری؛ اما ناکافی برای دستیابی به یکنواختی حقوقی ماهوی است، چون که تدوین و تصویب یک متن قانونی یکسان هیچ تضمینی برای کاربرد یکسان بعدی آن در عمل ندارد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که  بر همین اساس، ثمن شناور در حقوق کشورهای عراق و انگلستان برخلاف کشور ایران پذیرفته شده است. همچنین باید عنوان نمود که نمی توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان