ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، شرکت های درحال واگذاری را برای فراهم نمودن شرایط و چارچوب های حقوقی واگذاری موفق سهام دولتی در دوره واگذاری از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی مستثنی نموده است. از سوی دیگر، به هیأت واگذاری اجازه داده می شود تا اصلاح ها را در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی طی دوره یادشده انجام دهد. با توجه به مبانی ماده 18 و همچنین مفاد و اقتضای سایر احکام حقوقی حاکم بر شرکت ها و دستگاه های دولتی و احکام عام حقوق خصوصی، این حکم قانون گذار نمی تواند مطلق باشد؛ بلکه مقید به حدود و جهت های تعیین پذیر است. اختیار هیأت واگذاری در اصلاح اساسنامه و مقررات شرکت با داشتن قلمرو قابل تشخیص، نافی اختیارهای قانونی سایر مراجع تصمیم گیرنده در مورد شرکت نیست. با وجود ظاهر ماده 18، شرکت درحال واگذاری در برخی از موضوع ها و جنبه ها همچنان مشمول برخی مقررات مرتبط با شرکت های دولتی یا اقتضاهای حاکم بر شرکت های خصوصی می شود.
