مصعب عبداللهی آرانی

در دهه های اخیر، خطرات و آسیب های زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی، رشد جمعیت و مصرف انرژی بیش تر نمایان شده است. در این میان، یکی از پیشرفت های جدید در مطالعه ی رابطه ی میان عوامل اقتصادی مؤثر بر کیفیت زیست محیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده های زیست محیطی است. از این رو هدف این مطالعه، به مدلسازی ارتباط انتشار CO2 و رشد اقتصادی در کنار سایر عوامل تاثیرگذار بوده است. انتشار CO2 به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران با استفاده از مدل دوربین فضایی (SDM) و در چهارچوب داده های تابلویی فضایی در میان استان های ایران طی دوره 1396-1382 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در مجموع GDP سرانه واقعی باعث افزایش انتشار CO2 در سطح استان ها می شود، چرا که ضریب مثبت GDP سرانه واقعی از ضریب منفی GDP سرانه واقعی فضایی بزرگتر است. یکی دیگر از متغیرهای بسیار مهم در افزایش انتشار CO2در سطح استان ها، شدت مصرف انرژی و وقفه فضایی آن می باشد که بالاترین ضرایب معنادار و مثبت را در مدل این مقاله دارد. همچنین قیمت وزنی انرژی استانی و وقفه فضایی آن نیز تاثیر معنادار و منفی را بر انتشار CO2داشته است. هر چند افزایش درجه شهرنشینی تاثیر معناداری بر انتشار CO2 همان استان نداشته است، اما افزایش درجه شهرنشینی استان های همجوار باعث افزایش انتشار CO2 شده است. در نهایت ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، معنادار و مثبت بوده که نشان می دهد افزایش انتشار CO2 در استان های همسایه باعث افزایش انتشار CO2 در همان استان شده است.

ادبیات رشد و توسعه اقتصادی نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی و خارجی یکی از مهمترین ارکان رشد اقتصادی کشورها بوده است. از سوی دیگر مطالعات تجربی انجام گرفته اغلب به تاثیر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای کمترتوسعه یافته اشاره می کند. این مقاله مبتنی بر رویکرد سیستم معادلات همزمان، به بررسی روابط متقابل میان رشد اقتصادی، FDI و سیاست های دولت در کنار سایر متغیرهای مهم اقتصادکلان می پردازد. نتایج نشان می دهد که ارتباط متقابل مثبت و معناداری میان تغییرات FDI و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران طی دوره 96-1350 وجود دارد. سیاست مالی انبساطی دولت در قالب افزایش مخارج زیربنایی و کاهش درآمدهای مالیاتی بر تغییرات GDP و FDI تاثیر معنادار مثبت داشته است. شاخص سرمایه انسانی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر تغییرات FDI می گذارد ولی افزایش نرخ ارز اسمی باعث کاهش ورود FDI به اقتصاد کشور شده است. در نهایت متغیر مجازی تحریم های سال 1391 بر تغییرات GDP و FDI تاثیر معنادار منفی گذاشته است.

هدف این مطالعه بررسی نقش عوامل نهادی و فرهنگی بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. جهت نیل به اهداف از اطلاعات 47 کشور در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 1990-2018 و رویکرد GMM استفاده شد. در این مطالعه دو مدل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کار گرفته شد. نتایج در کشورهای در حال توسعه نشان داد که FDI، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی اثری منفی دارند که از لحاظ آماری اثر FDI غیرمعنادار و اثر حکمرانی و شاخص فرهنگی معنادار می باشد. در طرف مقابل، در کشورهای توسعه یافته نشان داد که FDI، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی مثبت دارند که از لحاظ آماری اثر شاخص حکمرانی غیرمعنادار و اثر FDI و شاخص فرهنگی معنادار می باشد. نتایج مدل FDI در گروه کشورهای در حال توسعه نشان داد که رشد اقتصادی، شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بر FDI اثری مثبت و معنادار دارند. نتایج در گروه کشورهای توسعه یافته نشان داد که شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بر FDI اثری معنادار دارند در حالی که رشد اقتصادی اثر معناداری را نشان نمی دهد.

شفافیت اقتصادی از مهمترین موضوعات در هر نظام اقتصادی به شمار می رود. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که شفاف سازی اقتصادی یکی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی را به خود اختصاص داده است؛ از آنجا که اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوئی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام معرفی می گردد این پرسش مطرح می شود که ظرفیت آموزه های فقهی و نیز قرآنی- روایی به عنوان منابع معرفتی نظام اقتصادی اسلام در ایجاد شفافیت اقتصادی چگونه است؟ به همین منظور با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و نیز مطالعه ابواب فقه اقتصادی، مؤلفه های شفافیت اقتصادی مطرح شده در ادبیات اقتصادی، در آموزه های فقهی و با رویکردی قرآنی- روایی مورد کاوش قرار گرفت و احکام تکلیفی –الزامی و غیر الزامی- ناظر به شفافیت اقتصادی، قواعد فقهی مؤثر در شفافیت اقتصادی و نیز مؤلفه های شفافیت اقتصادی در عقود اسلامی استخراج و این نتیجه حاصل شد که آموزه های فقهی و قرآنی-روایی در ایجاد شفافیت اقتصادی از ظرفیت بالایی برخوردارند.

امروزه رشد بخش صنعت در مقایسه با سایر بخش های مولد اقتصادی به بخشی رهبری کننده و پیشرو، به عنوان یکی از رویکردهای اساسی توسعه در عرصه اقتصاد مبدل شده است. پژوهش حاضر پیرامون تاثیر تکانه های پولی و مالی طی سال های 1383 تا 1395 بر شاخص های تولید، اشتغال و دستمزد بخش صنعت ایران است. در این پژوهش، با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های اقتصادسنجی، به ویژه مدل خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR)، تاثیر تکانه های اشاره شده در سه مدل به طور جداگانه بر متغیرهای بخش صنعت بررسی می گردد. نتایج به دست آمده از پژوهش، بیان گر آن است که از میان تمامی متغیرهای سیاست های پولی و مالی، در دوره مورد بررسی، بروز تکانه مثبت در مخارج دولت باعث افزایش تولید بخش صنعت ایران می شود و تکانه های ناشی از نرخ بهره بر تولید بخش صنعت اثر منفی می گذارد. از سوی دیگر، در بلندمدت بیش ترین تغییرهای تولید بخش صنعت توسط خود متغیر و نرخ بهره توضیح داده می شود. بروز تکانه مثبت در نرخ بهره باعث کاهش اشتغال در بخش صنعت گردیده، و در بلندمدت، بیش ترین تغییرهای این متغیر توسط مخارج دولت و نرخ بهره شرح داده می شود. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که، یک تکانه مثبت در حجم پول و نرخ بهره باعث افزایش در شاخص دستمزد بخش صنعت می شود و در بلندمدت، این دو متغیر بیش ترین تغییرات دستمزد بخش صنعت را توضیح می دهند.

در ادبیات اقتصاد متعارف، مطالعات گسترده ای درباره عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی صورت گرفته است؛ مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته از سوی اقتصاددانان سبب شده است متغیرهای گوناگونی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی شوند.  با دقت در منابع اسلامی روشن می گردد علاوه بر عناصر متون اقتصاد متعارف، نصوص دینی انفاق را نیز یکی از عوامل افزایش درآمد و دارایی ها معرفی می کنند؛ نصوص دینی، انفاق را نه تنها موجب کاهش اموال نمی دانند، بلکه آن را موجب حفظ و رشد اموال در دنیا و سبب اجر معنوی و پاداش اخروی برای انفاق کننده قلمداد می کنند.  بر این اساس مقاله حاضر با استفاده از روش مدل خودتوضیح برداری (VAR) و آزمون علّیت گرنجری به دنبال آزمون این فرضیه است که «ارتباط علّی دوطرفه میا ن انفاق و رشد اقتصادی وجود دارد»؛ در این راستا از دو متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1383 و لگاریتم جمع کل درآمدهای اختصاصی و وجوهات کمیته امداد حضرت امام; به عنوان شاخصی از انفاق در اقتصاد ایران برای دوره 1366-1392 استفاده شد. بر اساس آزمون دیکی- فولر هر دو متغیر در سطح، پایا بوده و وقفه یک به عنوان وقفه بهینه به دست آمد؛ در نهایت فرضیه اصلی مقاله مبنی بر وجود ارتباط علّی دوطرفه میان انفاق و رشد اقتصادی در ایران بر اساس آزمون علّیت گرنجری تأیید شد.

این مقاله به دنبال آن است که با استفاده از نظریه منطقه بهینه پولی به بررسی امکان پذیری یک اتحادیه پولی در میان کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی نسبت به مرکز بپردازد. به عبارت دیگر، این مقاله درجه همگرایی کشورهای اکو را طی دو دوره (1999- 1992) و (2010- 2000) بر اساس شش معیار نظریه منطقه بهینه پولی مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج این مقاله نشان می دهد که کشورهای اکو از همگرایی کامل در معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی برخوردار نیستند تا بتوان آنها را در یک خوشه طبقه بندی نمود، اما در مقابل کشورهای اکو در معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی دارای همگرایی ناقص هستند، یعنی می توان این کشورها را بر اساس نزدیکی بیشتر در این معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی در چند خوشه دسته بندی کرد. درمجموع، بطور نسبی با گذار از دوره اول به دوره دوم هم میانگین مقدار معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی کشورهای اکو بهبود یافته است و هم همگرایی این معیارهای نظریه منطقه بهینه پولی در آنها ارتقاء داشته است. از سوی دیگر، چون تمایل خوشه بندی ها از دوره اول به دوره دوم به سمت خوشه بندی با تعداد خوشه های کمتر رفته است، در نتیجه از این طریق نیز می توان نتیجه گیری نمود که همگرایی کشورهای اکو بطور نسبی از دوره اول به دوره دوم افزایش داشته است.

تجربه های اقتصادی، به ویژه از دو دهه گذشته تاکنون مؤید آن است که ثبات اقتصادی کشورها، مدیون ثبات مالی آنهاست. در این میان، ثبات مالی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در تحقیق حاضر سعی شده است تا علاوه بر ارزیابی ثبات مالی سیستم بانکی کشور ایران به تفکیک بانک های خصوصی و دولتی، عوامل مؤثر بر آن نیز با عنایت به تحقیقات انجام شده بر روی نمونه کشور اسلامی مورد بررسی قرار داده شود. یافته های پژوهش حاضر که با فرض اسلامی بودن سیستم بانکی ایران انجام شده، مؤید آن است که اولاً، همه بانک های ایران در دوره زمانی 1380 تا 1387 از درجه ثبات مالی کمی برخوردار بوده اند؛ ثانیاً، عوامل مؤثر بر درجه ثبات مالی کل سیستم بانکی، بانک های خصوصی و دولتی یکسان نیستند؛ ثالثاً، از میان متغیرهای کلان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، سبب افزایش ثبات مالی و تنزل ارزش پول ملی، موجب کاهش ثبات مالی بانک ها شده اند. در بین متغیرهای (نسبت های) مالی، افزایش نسبت وام به دارایی بانک ها، بیشترین اثر را بر کاهش ثبات مالی بانک ها داشته است. همچنین بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی از نسبت های مالی متأثر می شوند.