مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
حاکمیت
حوزه های تخصصی:
مسأله جزایر و بنادر خلیج فارس به دلیل سیاست های استعماری انگلستان و پافشاری های شدید این کشور بر مواضع استعماری خود، به ویژه در موضوع بحرین، مهمترین عامل در منازعه دو کشور طی دو سده اخیر تا 1971م. بود. انعقاد معاهدات امنیتی انگلستان و شیوخ در سال ۱۸۵۳میلادی، مهمترین بهانه مامورین سیاسی انگلستان برای رد ادعاهای ایران بود، با این وجود تا دهه 1960م. ایران هرگز از حق حاکمیت خود بر بحرین دست برنداشت. به دنبال تغییر در شرایط جهانی و منطقه ای و لزوم حل مسائل مرزی و اعلام خروج انگلستان از منطقه، تغییر شگرفی در دیدگاه دولتمردان و مذاکره کنندگان ایرانی و انگلیسی ایجاد شد و به یکباره موضوع استقلال بحرین مطرح گردید. در نهایت مسأله بحرین پس از موافقت ایران و ارجاع مسأله به همه پرسی در 1971م. با استقلال بحرین از ایران به پایان رسید. این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از اسناد و مدارک کتابخانه ای و آرشیوی به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که زمینه تنش میان انگلیس و ایران در مسأله حاکمیت بحرین چه بود و چه عواملی در تصمیم حکومت پهلوی در دست برداشتن از حق حاکمیت ایران بر بحرین نقش داشت و در نهایت منجر به استقلال بحرین در ۱۹۷۱م. گردید؟ پیش فرض اصلی این تحقیق بر اهمیت همزمان تغییر روابط بین المللی پس از جنگ دوم جهانی و همچنین تغییر سیاست های منطقه ای و داخلی ایران تأکید دارد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ضعف روزافزون انگلستان در تامین منافع سیاسی و اقتصادی خود در شرق تنگه سوئز، ظهور دو ابرقدرت شوروی و ایالات متحده آمریکا و آغاز جنگ سرد و همچنین رشد جریانات سیاسی و ملی گرا در منطقه از جمله عوامل مهم بین المللی؛ و تغییر شرایط داخلی ایران و تلاش برای ژاندارمی منطقه راه را برای حل نهایی مسأله و استقلال بحرین فراهم کرد.
حاکمیت و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه
منبع:
پژوهش در تاریخ سال چهارم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳)
25 - 41
حوزه های تخصصی:
ولایت و امامت در میان تعالیم شریعت مقدس اسلام دارای اهمیت ویژه ای است که در عصر غیبت از آن به ولایت فقیه تعبیر می شود. نظام حکومتی اسلام برپایه اصل ولایت فقیه شکل گرفته که در آن به بررسی صلاحیت و شایستگی حاکم در زمان غیبت پرداخته شده است.عده ای از صاحب نظران، مشروعیت حاکمیت فقیه را به اذن الهی وابسته می دانند بدین معنی که اصل حاکمیت مختص به خداست که این حق را به پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) واگذار کرده و همان طور که معصومین(ع) به نصب خاصی از جانب خدا به رهبری منصوب شده اند، مطابق ویژگی های بیان شده در فقه، ولی فقیه به نصب عام، منصوب خداوند و معصومین(ع) است و حکمت الهی اقتضاء دارد در امر مهمی همانند حاکمیت و رهبری جامعه، شرایط رهبری جامعه بیان شود. برخی دیگر، اراده مردم را دلیل مقبولیت و مشروعیت حاکمیت فقیه دانسته اند با این مفهوم که چون از نظر عقل، حاکمیت قهر و غلبه پذیرفته نیست بنابراین نصب حاکم بدون مقبولیت مردمی توجیه عقلی و منطقی ندارد. لذا حاکم باید منتخب مردم باشد تا این مقبولیت پشتوانه و حامی او در حاکمیت باشد. اما روشن است مشروعیت مردمی در سایه انتخاب، بدون مشروعیت الهی در سایه نصب خاص مفهومی نخواهد داشت. در نظام جمهوری اسلامی اختیار تعیین ولی فقیه به کسانی سپرده شده که اولاً ولی فقیه را با شرایط بیان شده توسط شارع و معصومین(ع) تعیین می کنند و ثانیاً خود منتخب و معتمد مردم هستند که این به معنی مشروعیت و مقبولیت الهی- مردمی ولایت فقیه است از این جهت که مردم کسانی را به عنوان خبرگان و معتمدان خود انتخاب می کنند که به دلیل اشراف و علم به مسائل فقهی، شرایط لازم برای تصدی مقام ولایت و رهبری را در نظر گرفته و با در نظر گرفتن این شرایط، حاکم و رهبر جامعه اسلامی را کشف کنند.
چالش استقلال اقتصادی و حاکمیت دولت ها: نگاهی دوباره به مسئله مشروعیت تحریم های اقتصادی در واقعیت نظم حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
23 - 63
حوزه های تخصصی:
امروزه یکی از مسائل مبتلابه در عرصه جامعه جهانی، یافتن مبنایی برای تنظیم روابط اقتصادی دولت ها است. در حالی که هنوز دول در حال توسعه بر مقوله حاکمیت اقتصادی خود برای رویارویی و حفظ مواضع خود با دول توسعه یافته پای می فشارند، تحلیل واقعیت های حقوقی بین المللی نشان می دهد که صرف تکیه بر مقوله «استقلال اقتصادی» و «حاکمیت دائم بر منابع طبیعی» نمی تواند چاره ای عملی برای رسیدن به آرمان های دولت های در حال توسعه باشد. حاکمیت، همچون شمشیر داموکلس می تواند زمینه را برای حفظ «وضعیت موجود» یا سیطره قدرت های برتر اقتصادی در معادله بین المللی آماده کند. صرف تکیه بر حقوق بین الملل به عنوان شاخه ای مبتنی بر حاکمیت دولت ها برای تغییر شرایط موجود عملاً گمراه کننده خواهد بود. این مقاله با تحلیلی واقع گرایانه از نقش نه چندان مثبت حاکمیت در روند تنظیم روابط دول توسعه یافته و در حال توسعه درصدد است تا بر این واقعیت تأکید کند که تعدیل روابط ناعادلانه اقتصادی موجود جز با ایجاد شکاف در مفهوم سنتی حاکمیت اقتصادی در مفهومی که توسط دول در حال توسعه در سال های دهه شصت و هفتاد قرن بیستم شکل گرفته است، میسر نخواهد شد. تحریم های اقتصادی به عنوان واقعیتی از روابط بین المللی اقتصادی، در تقابل حاکمیت مطلق اقتصادی دولت ها با حقوق بین الملل نوین و در حال گذار قابل ارزیابی در این مسیر است. این مقاله سعی بر آن دارد به این سوال پاسخ دهد که تحریم های اقتصادی در تقابل مفاهیم سنتی حاکمیت و استقلال دولت ها با مفاهیم و واقعیات نظم حقوقی بین المللی کنونی از چه جایگاه و مرتبه ای برخوردار است؟
کمال گرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«کمال گرایان»، در نقطه مقابل ایده «بی طرفی و تکثرگرایی اخلاقی»، ترویج زندگی مطلوب را حق و تکلیفی بر عهده حکومت ها میدانند که با استخدام ابزار قهری و غیر قهری از سوی حاکمیت، صورت می پذیرد. در اندیشه کمال گرایی کیفری اعمال مجازات و اقدام قهری از جمله ابزار مهم حکومت در بسط فضائل است.پرسش اصلی در پژوهش حاضر از آن است که، هرگاه رویکرد کمال گرایی کیفری نزد حاکمیت دارای اولویت باشد و به آن تمسک نماید، هدف از استعمال اصل محدودکننده آزادی نسبت به شهروندان،چیست؟اختصارا پاسخ این سوال، و نتیجه حاصل از نوشتار،عبارت ازاین است که هدف از توسل به ابزارمجازات،باقصدحفظ ارزش های اخلاقی متعارف،وتعالی امیال شهروندانی است که مشمول حقوق کیفری اند. به باورمعتقدان به کمال گرایی کیفری،شهروندان را نمیتوان به اعتبار خواست انفرادی شان تنها گذاشت، چرا که افرادالزاما بهترین قاضی در زندگی خود درتشخیص صواب از ناصواب،نیستند.لذاهمانگونه که حکومت درخصوص مسائلی چون نظم،امنیت، بهداشت وبرقراری عدالت وحمایت ازحقوق افرادمردمانش رایاری میکند،برای تحقق زندگی مطلوب نیز باید یاریگر آنان باشد. در این مقاله که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است؛ تلاش شده است تااین نظریه در حوزه حقوق کیفری و اخلاق از یک سو،وهمچنین ابزارهای حاکمیت سیاسی در برقراری رویکردکمال گرایانه در جامعه از سوی دیگر، موردبررسی ونقدقرار گیرد.شایسته است که دولت ها کمال گرایی خود را بسوی گزینه های ارزشمندی چون:تاسیس مراکزآموزشی، تشکیل مراکز فرهنگی و تعلیم رسانه ای هدایت کنند؛واز برخوردهای غیرضروری کیفری و نا امن نمودن عرصه ی عمومی اجتناب نمایند.
تأثیر جهانی شدن و تحولات بین المللی بر حاکمیت واستقلال دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۰ زمستان ۱۳۸۹ شماره ۴
41 - 62
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن بارزترین وجه دوران پس از دولت ملی است. جهانی شدن در معنا و مفهوم نوین پدیده ای جدید است که تصمیم دارد جهان را دگرگون کند و همه را تحت یک قانون به صورتی یکپارچه در آورد؛ سلطه خود را بر جهان حاکم و حاکمیت دولت ها را محدود نماید. جهانی شدن از مباحث روز دنیا است و کشورهای مختلف هر کدام بر اساس جهان بینی و رویکرد فرهنگی خود به گونه ای متفاوت این مقوله ها را تفسیر و تبیین می کنند. جهانی شدن به دنبال محدود کردن قدرت دولت ها و تضعیف مرزهای سیاسی و حاکمیت ملی است ، در این مقاله عواملی که در راستای جهانی شدن به تضعیف حاکمیت ملی می پردازد از جمله مداخله در حاکمیت دولت ها به بهانه انسانی و بشر دوستانه و یا دخالت به بهانه ارزش های اخلاقی و مواردی از این قبیل مورد بررسی قرار گرفته است.
جامعیت و برتری اندیشه امام خمینی ( ره) درباره ارکان دولت بر اندیشه "دولت مدرن"(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۱ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱
271 - 282
حوزه های تخصصی:
نحوه نگرش امام خمینی به مساله حکومت و نظام سیاسی و تاثیر دیدگاه سنتی یا مدرن بر نگرش ایشان همواره مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران بوده است؛ به طوری که برخی نگرش امام به دولت را سنتی و برخی دیگر مدرن می دانند. برای بررسی دقیق نگرش امام در این خصوص، یکی از بهترین شیوه ها، بررسی موضع امام درباره ارکان و عناصر اصلی تشکیل دهنده "دولت مدرن" یعنی حاکمیت، حکومت، سرزمین و ملت است. این بررسی جامعیت و برتری دیدگاه امام نسبت به دیدگاه غربی را نشان داده است.نحوه نگرش امام خمینی به مساله حکومت و نظام سیاسی و تاثیر دیدگاه سنتی یا مدرن بر نگرش ایشان همواره مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران بوده است؛ به طوری که برخی نگرش امام به دولت را سنتی و برخی دیگر مدرن می دانند.
مطالعه تطبیقی مفهوم دولت در گفتمان های سیاسی مدرن و پست مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۳ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴
207 - 225
حوزه های تخصصی:
در چند دهه اخیر، در نتیجه دگرگونی های نظری و عملی، مطالعات دولت به استفاده از روش ها و رهیافت های فرااثبات گرا متمایل شده است. از جدیدترین رهیافت های فرااثبات گرا روش تحلیل گفتمانی است. براساس این روش، پدیده های اجتماعی در زمان و مکان، واقعیت یکسانی را از خود بروز نمی دهند، بلکه در گفتمان های گوناگون تفاسیر متفاوتی می یابند. بر این اساس، این پژوهش با درنظر گرفتن فرایندهای مدرنیته و پست مدرنیسم به عنوان گفتمان های سیاسی متفاوت، سعی در مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و عناصر تشکیل دهنده آن شامل سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت در درون هر یک از این گفتمان ها دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که، دولت خصلتی گفتمانی دارد. دولت خصوصیتی دائم و غیرقابل تغییر نداشته، در گفتمان های گوناگون به شکل های گوناگون تفسیر می شود. به این ترتیب درنتیجه دگرگونی های نظری و عملی صورت گرفته در گفتمان پست مدرنیسم، دولت در کلیت و در عناصر خود، در مقایسه با گفتمان مدرنیته دچار دگرگونی های بسیاری شده است.
تأثیر پایگاه های نظامی آمریکا بر سیاست بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
1011 - 1030
حوزه های تخصصی:
ایجاد پایگاه های نظامی خارجی موضوعی کلیدی برای درک توزیع قدرت براساس حوزه نفوذ است. قدرت های بزرگ به منظور برتری در توازن قوا، ثبات استراتژیک و گسترش حوزه نفوذ در مناطق خاصی از جهان پایگاه های نظامی ایجاد می کنند. به طور معمول یک دولت به متحدان و دولت هایی که تصورات مشابه درباره منافع مشترک یا تهدید مشترک د ارند اجازه حضور نظامی می دهد. با این حال، حضور طولانی مدت نظامی به مشکلات سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی در کشور میزبان منجر می شود. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات اینترنتی و تأکید بر پایگاه های نظامی آمریکا در جهان به خصوص در شرق آسیا (فیلیپین، ژاپن و ...) و خاورمیانه (افغانستان، ...) به این نتیجه رسید که ایالات متحده آمریکا با ایجاد پایگاه های نظامی درصدد گسترش قدرت و نفوذ به ماورای مرزها به منظور دستیابی به اهداف و مقاصد مختلف است، از جمله این اهداف می توان به افزایش حوزه نفوذ، تسلط و کنترل مناطق ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، تأمین منافع اقتصادی به خصوص دستیابی به منابع انرژی و کنترل آنها و مهار قدرت های رقیب اشاره کرد.
مطالعه تطبیقی حق دولت ها بر مالکیت و حاکمیت منابع نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده که مالکیت منابع زیر زمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند و شرکت نفتی خارجی، که خود نماینده جهان سرمایه است، فقط بتواند در مقابل تعهدات قراردادی خود در انتظار انجام تعهدی از طرف دولت میزبان (صاحب مخزن نفت و گاز) باشد. این نگرانی تاریخی خود موجب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز، به ویژه در کشور های منطقه خاورمیانه شده است (لو، 2003: 30). حاکمیت دولت ها برابر با عدم انتفاع کشورهای دیگر از این منابع خواهد شد و برای کشور صاحب مخزن حق انحصاری ایجاد می کند. در این مقاله، با بررسی قوانین ایران، مقررات بین المللی، آرای داوری و نظریات فقیهان ملاحظه می شود که همگی این ها بر مالکیت دولت میزبان بر این منابع اتفاق نظر دارند و برای شرکت خارجی نیز حق اخذ غرامت شناخته شده است.
ماهیت سیاسی تئوری «دولت حق بنیاد» در راستای امکان سنجی و کار بست آن در نظام حقوقی ایران
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین و پیچیده ترین نهادهایی که در حقوق اساسی و سیاسی از آن بحث می شود «دولت» است. دولت، سازمانی سیاسی، نهادی اجباری و به اعتباری شخصیت حقوقی مستقلی است که تجسم خارجی اصولی بنیادین و در مفهومی مسیحایی ضامن اجرای عدالت الهی است. بافت اساسی و کیفیت سیاسی یک ملت، «دولت» آن ملت است. دولت خواه به معنای خاص یا عام دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که با اتکا به دو عنصر «قدرت» و «خدمت» به سازمان یافتگی مستقلی رسیده است. مفروض است حاکمیت مطلق از آن خداست و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در چارچوب قواعدی بایسته ملموس است. بدیهی است دولت اساس عقلانیت سیاسی یک ملت است لکن دُرد ناشی از تاریخ خود کامگی به گونه ای کامل فتنه برنخاسته است. تبیین چیستی و ماهیت هر یک از مفاهیم دولت مدرن و حقوق بشر، عوامل عینی و ذهنی مؤثر در تکوین آن به نوبه خود، بستر لازم صحبت آسیب شناسی میان این دو را فراهم آورد که در نهایت «تئوری دولت حق بنیاد» را به عنوان نظریه ای نوین پیرامون پدیده دولت ارائه نموده است. دیدگاهی که به موجب آن، دولت مدرن به مثابه سازماندهی سیاسی منحصر به فردی قلمداد می شود که هدف از شکل گیری آن تأمین، تضمین و تحفیظ حقوق فردی و آزادی های بنیادین اشخاص می باشد. باری، نظریه «دولت حق بنیاد» بر ارائه الگویی پسامدرن از این پدیدار مغلق و غامض ابتناء یافته و مبین و معرف دولتی است با محتوای خاص که لزوماً مرحله مدرنیته سیاسی را به طور کامل طی نموده است و از آن فراتر رفته است. به دیگر سخن برای دستیابی به «دولت حق بنیاد» تأمین لوازم مدرنیته سیاسی امری اجتناب ناپذیر بوده به گونه ای که نه می توان آن را برید و نه می توان از آن پرهیخت. به منظور نیل به ادراکی بایسته در خصوص امکان سنجی یا امتناع استقرار چنین الگویی از نهاد دولت در جامعه ایرانی ضروری است تا نسبت به تجزیه و تحلیل ساختاری، هنجاری و رفتاری حکومت های مستقر در ایران زمین مبادرت ورزیده شود. بنا علی هذا، مقدمتاً با تشریح پیشینه پژوهش، اساس و ماهیت دولت را شناسایی و متعاقب آن، بستر مقتضای دولت را در ادوار و برش های متمادی تبیین می نماییم.این پژوهش به منظور پر کردن خلأ ناشی از روشی نگاشته که بن مایه اصلی آن «تئوری دولت حق بنیاد» است.
رابطه توحید در حاکمیت، با ولایت بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مراتب توحید افعالی، توحید در حاکمیت است. با رجوع به مباحث عقلی حکمای متقدم، علی الخصوص حکمای اسلامی تعاریف نزدیک به هم از حکومت بشری و انواع آن به چشم می خورد. هدف از نگارش این مقاله تحلیل و بررسی رابطه این دو عنوان از منظر فلسفه وکلام اسلامی و ارائه تعریفی دقیق از رابطه حقیقی و اعتباری (مجازی) بین توحید در حاکمیت باولایت (حکومت) بشری است. در این مقاله به تفصیلِ جایگاه توحید در حاکمیت با استخراج از منابع فلسفه و کلام اسلامی پرداختیم و مسلمات اعتقادی در کلام اسلامی را بررسی نمودیم؛ لذا مفهوم واقعی حکومت بشری را این گونه به دست آوردیم که رابطه اصیل حکومت و ولایت بشری در طول توحید در حاکمیت بوده و یک رابطه مستقیم و اصیل است و حاکم بشری اگر همان حاکمی باشد که واجب تعالی تعیین کرده است، حکومت بشری بالاصاله، مطابق با واقع و در طول آن قرار دارد. درغیر این صورت حکومتی، غیر مطابق با واقع و کاذب است. به طور کلی این مقاله مشخص می نماید که حکومت بشری یکی از شئونات توحید در حاکمیت و از لوازم موحّد بودن به این مقوله است.
وضعیت شفافیت در سازمانهای حاکمیتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸
209 - 244
حوزه های تخصصی:
کاهش فساد، ارتقاء پاسخگویی و جلب اعتماد و رضایت عمومی به عنوان اهداف برجسته هر دولتی محسوب می گردد. شفافیت یکی از ابزارهای کلیدی و مجادله برانگیز در دستیابی به این اهداف است که با تکیه بر موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات، این امر را تحقق می بخشد. وزارتخانه های دولتی نیز به منزله بالاترین نهادهای اجرایی کشور عهده دار جهت دهی و پیاده سازی تمامی امورات کشور می باشد که قرارگیری ذره بین شفافیت برروی وزارتخانه ابهامات عملکردی آنها را مرتفع خواهد نمود. صبغه پژوهش از نوع کمی و از نظر هدف، پژوهش از نوع ارزشیابی می باشد. همچنین محیط پژوهش میدانی و استراتژی پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. با توجه به سطوح وزارتخانه ها در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران و رتبه وب سایت های آنها، به روش سرشماری وضعیت شفافیت 18 وب سایت وزارتخانه های ایران بوسیله یک بازبینه سه بعدی که 40 پرسش در بردارد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وب سایت وزارتخانه هایی که در دسته امور حاکمیتی قرار دارند، از شفافیت کمتری برخوردارند. همچنین وب سایت هایی که رتبه بهتری در کشور ایران دارند، از شفافیت بیشتری برخوردارند.
بازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳
65 - 96
حوزه های تخصصی:
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به گونه ای که ضمن رعایت بایسته های بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومت ها در بهره برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی، متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکت های دولتی و اموال عمومی (به معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.
مبانی تحدید حاکمیت در حکومت دینی (مطالعه تطبیقی دیدگاه امام خمینی ره و قدیس آکوئیناس)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
کارویژه حکومت ها، اعم از دینی و غیردینی، اِعمال حاکمیت است. امروزه گستره حاکمیت، از اصل تحدیدناپذیری اندیشه های بُدَنی تبعیت ندارد و اغلب اندیشمندان بر تحدیدپذیری حاکمیت و ارائه تعاریف جدیدتر تأکید دارند. مقاله حاضر درصدد بیان این موضوع است که حاکمیت در حکومت های دینی نیز از فرمول تحدید حاکمیت، با شرایط خاص، پیروی می کند و خارج از دایره مقوله تحدیدپذیری نیست. در این خصوص، مطالعه ای تطبیقی با روش توصیفی تحلیلی، میان آرا و نظریات امام خمینی ره و توماس آکوئیناس، دو تن از مهم ترین و تأثیرگذارترین اندیشمندان دینی در باب حکومت دینی، اولی در جهان اسلام (تشیع) و دومی در دنیای مسیحیت (کاتولیک)، انجام شده است. برون داد پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که در رویکردهای کلان هر دو دیدگاه مورد مطالعه، مهم ترین مبنای تحدید اِعمال حاکمیت و قدرت سیاسی، بی تردید حاکمیت قانون الهی است.
گفتمان راهبردی عنصر «حق حاکمیت» درآمدی روش شناسانه برمیثاق قانون اساسی (رجحان رویکرد اصلاحی حاکمیت قانون)
قانون اساسی عالی ترین سند سیاسی حقوقی ملت، به عنوان میثاق ملی و مبین اراده ملت، دربردارنده قواعد اساسی و بنیادین در خصوص قدرت سیاسی، روابط زمامداران با شهروندان می باشد که متولی، متجلی و مظهر اندیشه ها و آرایی است که سبق بر آن شکل گرفته اند. به منظور دفع استبداد و خودکامگی، روابط دولت و شهروندان باید براساس قانون باشد فلذا قانون اساسی باید طوری تدوین شود که تنظیم روابط قوای حاکم با مردم براساس قانون صورت پذیرد. باری، قانون اساسی و حاکمیت آن بر دستگاه های حکومتی یکی از ملزومات تحقق حکومت مردم سالارانه امروز و صورت قانونی شده نمادهای سیاسی و پدیده های سیاسی موجود در جامعه است. یکی از مهم ترین رگه های حقوقی و قانون اساسی و اصل حاکمیت، تعریف و منشأ آن است. حاکمیت و به تعبیر فارابی «افضل الرّیاسه» یا «اقتدار تام» سنگ زیرین روابط بین دولت و شهروندان، اساسی ترین «ارزش بنیادین سیاسی» محسوب می شود. حاکمیت قانون به عنوان ارزشی که مبنای آن باید امور عمومی و قواعد عام، واضع و معطوف به آینده اداره شود از نخستین گام های تئوری برای دستیابی به عدالت، به منزله قلب و مرکز ارزش های سیاسی است. اصل حاکمیت قانون به عنوان سنت سیاسی حقوقی رایج در هر کشور ریشه در تاریخ و فرهنگ سیاسی آن سرزمین دارد و از جمله مقوله هایی است که به شدت متأثر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی است. بنا علی هذا پرسش این است: رویکرد تقنینی مقنن در تنظیم تعامل آزادی و حاکمیت قانون چگونه است؟ این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده است بر آن است که ضمن تبیین حق حاکمیت، به مفهوم شناسی اصل حاکمیت قانون به مثابه یکی از اصول حاکم بر محدودیت حقوق و آزادی ها، چیستی و آسیب شناسی مدل های کنترل قضایی می پردازد.
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود پاسخگویی مدیران در نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تئوری زمینه بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۷
141-165
حوزه های تخصصی:
با افزایش مطالبه عمومی در مورد پاسخگویی بخش های مختلف حاکمیتی و تبیین و تدوین حقوق شهروندی، سازمان ها به شاخص ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد پاسخگویی بخش های مختلف خود و به خصوص سطوح مدیریتی نیاز پیدا کرده اند. ضعف معیارهای اندازه گیری سنتی و تغییر محیط، همراه با مطالبه گری عمومی، نیاز به طراحی مجدد سیستم ها ی اندازه گیری عملکرد را در سازمان ها مطرح کرده است. وجود چنین سیستمی می تواند به مدیران در اتخاذ تصمیم های منطقی و مفید جهت دستیابی به اهداف سازمانی، کمک نماید و در جهت بهبود پاسخگویی آنها نقش مهمی بازی نماید. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مدیران سازمان ها می باشند و با استفاده از جدول مورگان، میزان نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، شامل تکنیک های آماری، آمار ناپارامتریک آزمون 2 χ ، کارل پیرسون و آزمون دقیق فیشر و نیز تکنیک آنتروپی شانون برای محاسبه میزان اهمیت متغیرها می باشد. در این پژوهش اهداف تحقیق عبارت اند از رشد و گسترش فرهنگ پاسخگویی مدیران، مطالعه و تعیین عوامل مؤثر بر بهبود پاسخگویی مدیران و نهایتاً بهبود پاسخگویی مدیران در نظام حسابداری بخش عمومی. لذا در پژوهش سعی گردید در جهت تحقق اهداف مذکور، گام برداشته شود. در این مسیر، دو فاز کاملاً مجزا طراحی و اجرا گردید. در فاز اول تحقیق که رویکردی کیفی داشت، دستیابی به مدل مفهومی شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود پاسخگویی مدیران در نظام حسابداری بخش عمومی هدف قرار گرفت. جهت تحقق این هدف، از متدولوژی کیفی تئوری داده بنیاد کمک گرفته شده و ماحصل آن طراحی مدلی اولیه مبتنی بر مدل پارادایمی بود. اما جهت برازش این مدل، نیاز بود تا از متدولوژی های کمی نیز کمک گرفته شود. لذا، در فاز دوم پژوهش، برازش کمی مدل تحقیق و آزمون 10 فرضیه مستخرج از آن، بر اساس روش تحلیل مسیر هدف گذاری گردید که ماحصل و نتیجه این فاز، برازش و تأیید کلی مدل بود.
بازخوانی شهر ایرانی (اسلامی) بررسی نهاد های نقش آفرین در حاکمیت شهری و بازتاب فضایی آنان در شهرهای دوران صفویه و قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بین مطالعات بسیاری که در یک دهه اخیر بر شهر ایرانی صورت گرفته است بررسی سازمان فضایی و شکل شهر نقش پر رنگتری دارد. دراین پژوهش نگاهی متفاوت به ماهیت شهر ایرانی ارائه گردید؛ نگاهی که فضای شهر را بازتاب روابط قدرت و تعامل میان نیروهای تشکیل دهنده سازمان شهر می داند. مقاله با معرفی ساختار دولت و جامعه در ایران ما قبل مدرن به بررسی ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر ایران و نهاد های تاثیرگذار در حاکمیت شهری می پردازد. هدف از پژوهش بازخوانی مفهوم شهر ایرانی از طریق تحلیل رابطه قدرت بین نهاد های نقش آفرین در حاکمیت شهری و بازتاب آن در سازمان فضایی شهرهای ایرانی در دوران حاکمیت صفویه و حاکمیت قاجار تا پیش از تحولات مشروطه می باشد. پژوهش ماهیت توصیفی-تحلیلی داشته و به منظور بهره بردن از نتایج تحقیقات موجود با روش اسنادی به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با استفاده از منابع کتابخانه ای به تحلیل و جمع بندی می پردازد. سه نهاد مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از نهاد حاکمیت، نهاد مذهب و نهاد عرف که تشکیل دهنده ساختار سیاسی - اجتماعی در مقیاس سرزمینی و در مقیاس شهری می باشند. تعامل میان این سه نهاد عامل بنیادین حاکمیت شهری و موثر ترین ساز و کار در کنترل اجتماعی - فضایی شهر های ایرانی دوران صفویه و قاجار بوده که به موجب آن رفاه اجتماعی شهروندان در یک سازمان شهری منسجم تحقق می یافته است. بر این اساس ساختار فضایی شهر ایرانی نیز حاصل تعامل جمعی بین قدرت حاکم، نظامات عرفی و فرهنگ مذهبی نمود یافته در ساختار حکومتی و ساختار عرفی-مذهبی شهر بوده است. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که در دوران معاصر با پررنگ شدن نقش حکومت و کاهش نقش نظامات عرفی تغییرات بنیادین در نظام مدیریتی و اجتماعی و به تبع آن مناسبات فضایی شهرهای ایرانی حاصل گردید.
حملات سایبری و نقض اصل عدم مداخله(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
711 - 736
حوزه های تخصصی:
پیشرفت فناوری موجب مواجهه روزافزون دولت ها با حملات سایبری شده است. بیشترین حملات سایبری که دولت ها با آن مواجه اند، از نوع حملات سایبری نفی یا محروم سازی از سرویس توزیع شده اینترنتی است. این گونه حملات آثار مخرب مستقیم و آنی ندارند، به همین دلیل ارزیابی آنها در قالب ممنوعیت توسل به زور و حملات مسلحانه قرار نمی گیرد و معمولاً دولت ها نیز با توجه به شدت کمتر آنها در برخی موارد حتی از پیگیری و شناسایی عاملان حملات صرف نظر می کنند. با اینکه قواعد مستقیم و صریحی در مورد حملات سایبری و نظم بخشیدن به آنها وجود ندارد، نظر به تبعات چنین حملاتی حتی با شدت کم و اقتضای ارزیابی حقوقی این حملات، با بررسی مقررات فعلی حقوق بین الملل به این نتیجه می رسیم که بعضی از این گونه حملات غیرمخرب را می توان با اصل ممنوعیت مداخله به نظم درآورد و در صورت احراز عاملان و انتساب آن حملات به دولت، مسئولیت بین المللی دولت ها را در مراجع بین المللی مطرح کرد. به عبارت دیگر، در مقاله حاضر سعی بر آن است تا نشان داده شود که صرفاً حملات سایبری شدید ناقض مقررات حقوق بین الملل حاضر نیستند.
نظریه ی قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو با رویکردی روش شناسانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اندیشه دینی دوره نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۳
39 - 64
حوزه های تخصصی:
نظریه ی قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو یکی از مبانی مهم دمکراسی های مدرن و الهام بخش اعلامیه ی حقوق بشر بوده است. این مقاله تلاش کرده است با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد روش شناسی بنیادین، به بررسی مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی این نظریه بپردازد و ارتباط این مبانی با نظریه ی قرارداد اجتماعی روسو را بررسی کند. براساس نتایج حاصل از این مقاله، اندیشه ی قرارداد اجتماعی او را به لحاظ هستی شناختی، سوبژکتیویته و تغییر نسبت انسان و جهان و همچنین سکولاریسم راهبری کرده است؛ همچنین به لحاظ معرفت شناختی، پیش رمانتیسم، جدایی از عقل قدسی و ارائه ی دین طبیعی و دین مدنی رسمی به جای دین مسیحیت؛ و به لحاظ انسان شناختی، اعتقاد به خوب بودن ذاتی انسان، مبانی مهم در اندیشه ی قرارداد اجتماعی او محسوب می شود. روسو فیلسوف دوره ی مدرن محسوب می شود و اگرچه به لحاظ معرفت شناختی بر احساس تأکید می کند و نه خرد؛ و به لحاظ انسان شناختی، بر انسان بدوی و دور از مفاسد علم و تمدن تأکید دارد، اما این دیدگاه ها او را از چارچوب عصر روشنگری خارج نمی کند.
حاکمیت شبکه ای در نهادهای پژوهشی امنیت سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام های سیاسی به فراخور فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نوع حاکمیت خود را تغییر می دهند؛ یکی از مهم ترین دانش های بشری، دانش خط مشی گذاری عمومی است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش مفهوم حاکمیت و حاکمیت شبکه ای و عناصر آن تشریح می گردد؛ همچنین، از پر تغییرترین محیط های حاکم بر فعالیت های امروزی، فضای مجازی و سایبر است؛ امنیت فضای سایبر، پیروِ فضای سایبر، تحت تأثیر تغییرات مستمر است و به دلیل این که حفظ امنیت در این فضا از مسائل مهم در امنیت ملی کشور محسوب می شود و همچنین به علت نبودِ هم افزایی نهادهای پژوهشیِ امنیت سایبری در ایران، بهره مندی از مدلی برای حاکمیت این فضا به منظور استفاده متناسب از همه ظرفیت ها، راه حلی مناسب برای حاکمیت محسوب می شود. این پژوهش با هدف دست یابی به حاکمیت شبکه ای در نهادهای پژوهشی امنیت سایبری، به دنبال شناسایی عناصر حاکمیت با توجه به شرایط محیطی حاکم بر آن در ایران است. بدین منظور، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و مصاحبه با خبرگان این حوزه و با ارائه یک مدل، سعی در تبیین آن با گزاره های نظری دارد. از مهم ترین گزاره های موجود می توان به ارائه سیاست های یکپارچه از طریق ایجاد نقشه راه فناوری و محصولات بومی امنیت سایبر، نهادینه شده دغدغه امنیت در کشور و مدیریت متعهد به بخش خصوصی اشاره نمود.