مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
حاکمیت
حوزه های تخصصی:
مرز به پدیده ای فضایی گفته می شود که بازتابنده ی قلمرو حاکمیّت سیاسی یک دولت بوده و مطابق قواعدی خاص در مقابل حرکت انسان، انتقال کالا و نشر افکار مانع ایجاد می کند. جهانی شدن و بحث گسترش فزاینده ی فناوری اطلاعات و ارتباطات که از آن به عنوان ""جامعه ی شبکه ای"" یاد می شود، به تحوّل و دگرگونی در ابعاد مختلف سیاسی، امنیّتی، اقتصادی و اجتماعی منجر شده و ویژگی های جامعه ی شبکه ای همچون اقتصاد اطلاعاتی، فرهنگ مجازی و کاهش اهمّیّت زمان و مکان در تعاملات اجتماعی، ویژگی متمایزی به هزاره ی سوم بخشیده است که ملموس ترین این دگرگونی ها را می توان در عوامل، عناصر و مفاهیم جغرافیایی مشاهده کرد. در چنین فضایی که با عنوان ""فضای سایبر"" توصیف می شود، مجموعه هایی از ارتباطات درونی انسان ها از طریق رایانه و مسائل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی شکل می گیرد. بدین ترتیب، مرز به عنوان یکی از مفاهیم پایه ای جغرافیای سیاسی مانند مفاهیم دیگر همچون سرزمین، ملّت، دولت و حاکمیّت در عصر جهانی شدن و فضای مجازی دچار دگرگونی های فراوانی شده است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی این مطلب هستیم که مرز به عنوان یک پدیده ی جغرافیایی در عصر جهانی شدن و با پیدایش فضای مجازی دچار چه تحوّلاتی شده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد، هر چند تحوّلات دوران معاصر و فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی توانسته اند برخی کارکردهای مرز را تغییر دهند؛ و لی نتوانسته اند ماهیّت آن را از بین ببرند.
مناقشات ایران و انگلیس بر سر مالکیت ایران بر جزایر سه گانه
حوزه های تخصصی:
در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس اختلافات سرزمینی وجود دارد؛ امّا موضوع دعاوی در قبال جزایر سه گانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به یکی از جنجال برانگیزترین این اختلافات تبدیل شده است. پیگیری های بسیار جدی و مستمر امارات متحده عربی در این دعاوی و حمایت-های غیرمسئولانه کشورهای عربی-خصوصاً اعضای شورای همکاری خلیج فارس- و شیطنت های قدرت های فرا منطقه ای،همچون انگلیس که در طول تاریخ معاصر ما نقش قیّم را برای شیوخ عرب بازی می کرد، بارها مورد اعتراض دولت ایران قرار گرفته است. ادعایی که از اویل قرن بیستم از سوی بریتانیا، با عنوان حمایت از حقوق شیوخ شارجه و رأس الخیمه، آغاز گشت و همواره نیز با مواضع قاطع دولتهای ایران مواجه شد. به طوریکه حاصل اعتراضات مستدل ایران به این دعاوی، واگذاری این جزایر در سال 1971م به ایران بود. این مقاله درصدد است با تکیه بر مناقشات صورت گرفته بین ایران و انگلیس- به عنوان قیّم شیوخ عرب منطقه- مواضع دولت های ایران را در قبال حاکمیت بر جزایر سه گانه، در دوران حکومت های پهلوی اول و دوم با روش توصیفی- تحلیلی مورد کنکاش قرار دهد.
آیا جهان واقعاً به حقوق فضای جدیدی نیاز دارد؟
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر تحت عنوان »آیا جهان واقعاً به حقوق فضای جدیدی نیاز دارد؟« می باشد که به بررسی نیاز جهان به حقوق فضا می پردازد. چرا که با گسترش علاقه به مباحث فضا و کمبود و نایاب شدن منابع در روی زمین، بسیاری از افراد، نگاه به فضا را برای یافتن منابع جدید و سایر منابع آغاز نمودند. اگرچه برخی بر این باورند که شکل و صورت فعلی حقوق فضا، مناسب و کافی است، اما این حقوق نمی تواند در برخورد با مسائل پیچیده ای همچون استخراج منابع از ماه و دیگر اجرام آسمانی پاسخگو باشد. از اینرو برای برخورد قاطعانه با این مسائل، یک پیمان بین المللی جدیدی نیاز است که خوشبختانه معاهده حقوق دریاها، دستورالعملی مفید را برای راهنمایی در این مورد برداشت که با تلاش، منابعی از آن استخراج گردید و پس از بحث های بسیار، به عنوان حقوق بین الملل شناخته شد.
الگوها و مفاهیم تاثیرگذار در حوزه مناسباتی عصر صفوی با تکیه بر متن مکاتبات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صفویان در طول حکومت خود ناچار از ایجاد ارتباط با همسایگان بوده اند. این پیوندها در مواقع متعددی به لحاظ اختلافات سیاسی و مذهبی طرفین چشم اندازی دوستانه نداشته است. صفویان به منظور بقای سیاسی و دفاع از چارچوب جغرافیایی و رویکردهای مذهبی خود علاوه بر روش های نظامی در عرصه دیپلماتیک نیز روش پویا و پر تحرکی را دنبال نمودند. نامه های متعددی که از این دوره بر جای مانده است نشانگر فعال بودن عرصه های دیپلماتیک صفویان است. هدف این نوشتاردستیابی به برخی اصول و معیارهای کاربردی در مناسبات خارجی عصر صفویه با تکیه بر متن مکاتبات سیاسی است. فرضیه تحقیق بر این دیدگاه استوار است که ظاهراً صفویان درتقابل و یا تعامل با همسایگان منطقه ای خود ضمن رعایت و تاکید بر برخی اصول ثابت در مواردی از روشی تاکتیک پذیر و منعطف نیز برخوردار بودند. ماحصل این پژوهش نشان می دهد که حکومت صفویه در عرصه دیپلماتیک یک سیاست پویا و تاثیرگذار را در دستور کار خود داشته است. حجم نامه های ارسالی به مناطق مختلف موید این نگرش است. در عین حال تعمق در متن نامه ها حاکی از وجود گونه ای از رویکردهای پایدار و اصولی در مناسبات خارجی بوده است. ضمن این که متناسب با شرایط حاکم بر روابط طرفین گونه ای از انعطاف در ادبیات سیاسی نامه ها به چشم می خورد که به نوعی تامین منافع و مقاصد مورد نظر صفویان را نشان می دهد.
حاکمیت دولت ها و اسناد بین المللی حقوق بشر: تأثی ر یا تأث ُّر
حوزه های تخصصی:
حاکمیت ها در حقوق بین المللی که روزی در جامعة بین المللی یکه تاز بودند در سیر انسانی شدن حقوق بین المللی تسلیم الزاماتی که عمدتاً حقوق بشری بودند، شدند و رفته رفته از نقش پر رنگ آن ها کاسته شد. این انقیاد قدرت را در عوامل متعددی باید جستجو کرد که بر تارک آن قطعاً، ظهور و پیدایش اسناد حقوق بشری خودنمایی می کند. از طرف دیگر، جامة عمل پوشاندن به اسناد حقوق بشری و هنجارهای مندرج در آن، نیازمند قدرتی حاکمه است که توان اجرا و ضمانت بخشیدن به این هنجارها را داشته باشد.
بنابراین، پاسخ به این پرسش هدف اصلی این مقاله را تشکیل می دهد که اسناد حقوق بشری تا چه میزان از حاکمیت مطلق دولت ها کاسته اند و در طرف دیگر وجود و استمرار قدرت دولت ها چگونه و به چه میزان به عینیت یافتن هنجارهای حقوق بشری کمک می کند.
این مقاله، ضمن بیان این نکته که اسناد حقوق بشری توانسته اند از قدرت حکومت ها بکاهند، به نقش حاکمیت ها در پیدایش و نیز تداوم و ضمانت بخشیدن به هنجارهای حقوق بشری اشاره داشته و آن ها را مورد بررسی قرار می دهد.
بررسی جرم تمرد در حقوق ایران در مقایسه با حقوق آمریکا و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حفظ اقتدار دولت و فراهم کردن امکانات و شرایط لازم برای مأموران به انجام مأموریت های محوله از شرایط اعمال حاکمیت است. نافرمانی افراد در برابر مأموران تحت هر یک از عناوین «حمله یا مقاومت» در حقوق کیفری ایران با شرایطی موجب تحقق جرم تمرد است، مراد از حمله تعرض فیزیکی به مأمور است، بنابراین بکارگیری الفاظ موهن با هر مفهومی حتی اگر عرفاً حمله لفظی تعبیر شود حمله به شمار نمی آید. حتی فرار یا پنهان شدن از دست مأموران دولت در حین انجام وظیفه یا عدم اطاعت از دستور او مقاومت محسوب نمی شود، مگر اینکه قانون گذار در تعریف تمرد « از رفتاری که مانع اجرای وظیفه مأمور شود» نام برد که اعم از حمله یا مقاومت است. از آنجایی که تمرد با استفاده از ابزار یا آلات، خطرناک است، پیشنهاد می شود جدا بر تشدید مجازات کسانی که از سلاح در ارتکاب جرم تمرد استفاده می کنند، مجازات کسانی که از ابزار یا آلات برای ارتکاب این جرم استفاده می کنند بیشتر از کسانی باشد که از این ابزار یا آلات استفاده نمی کنند؛ لذا شایسته است زیر یکی از بندهای ماده 607 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 عبارت ذیل اضافه شود: هر گاه تمرد با دست بردن به ابزار یا آلاتی باشد، متمرد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
درونی سازی اصول مدیریتی با توجه به نامه های امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هر اجتماعی برای نیل به اهداف طراحی شده، و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. اندیشه اداره کردن مربوط به روزگار معاصر نیست. بلکه از دیرباز، بشر متوجه بود که برای رسیدن به آرمان های خود، ناگزیر باید با بهره گیری از تمامی امکانات و رهبری این امکانات به سوی رسیدن به آن اهداف معین اقدام نماید. شیوه رهبری و مدیریت هر جامعه ای بستگی به ساخت فرهنگی آن جامعه دارد. از این رو چگونگی مدیریت و همچنین نهادینه کردن اصول مربوط به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از منظر اسلام بنابه تبیین علی(ع) حکومت بار سنگینی است که خداوند برعهده زمامداران قرار داده، چهار چوب مشخص و اصول منضبطی بر آن تعریف نموده است.
در خصوص حکومت عدالت محور و مردم گاری علی(ع) کتاب ها و مقالات بسیاری به رشته تحریر در آمده است. آن چه در این نوشتار در پی آنیم، چگونگی فرهنگ سازی اصول مدیریتی مبتنی بر مکتب الهی از سوی آن حضرت می باشد. آن پیشوای بی همتا در اندک زمان خلافت خود، سعی وافر داشت تا حاکمان منتصب به خلافت اسلامی، عدالت محوری، امانت انگاری قدرت و حفظ کرامت انسانی را در شیوه مدیریتی خود، به عنوان یک هدف مقدس و الهی بنگرند و در طول حاکمیت خود، از اصول اخلاقی، خدا محوری و تقوا پیشگی تبعیت نمایند و عشق به انسان ها را سرلوحه خویش قرار دهند. زیرا تنها راه رستگاری بشریت و تکامل جامعه، از بعد حاکمیتی، همان است که علی(ع) ترسیم نموده است.
واکاوی مفهوم پسامدرن حاکمیت از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر اندیشه های فوکو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط
اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرتهای سیاسی، اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعیِ متعددی ظهور یافته اند که موجبات پدیداری نوعی حاکمیت متکثر را
پدید آوردهاند. مبانی فکری و فلسفی این مهم، به خوبی در دستگاه فکری فوکو مشهود
است. لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در عرصه حاکمیت جهانی و دولتهای فراتنظیمی و
تبیین ریشه فلسفی مفهوم پسامدرن حاکمیت در اندیشه فوکو، معلوم میشود که مفهوم
حاکمیت، دچار تغییر و تحول مفهومی عمیقی شده است. لذا در این مقاله تلاش میشود
تا این مفهوم نوین حاکمیت به خوبی واکاوی شود. شناخت چنین مفهوم نوینی از حاکمیت
برای تعیین سیاستها و قوانین آتی جامعه، بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله با رویکرد
حقوق عمومی، مفهوم پسامدرن حاکمیت به تصویر کشیده میشود.
اثبات ولایت مطلقه فقیه از طریق برهان خلف و مستقیم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در عصر غیبت می توان از طریق برهان خلف نیز مشروعیت ولایت فقیه را اثبات کرد. با فرض خلف، یعنی فرض نفی حاکمیت فقیه در عصر غیبت، وضع از سه فرض خارج نیست: 1) حاکمیت طاغوت؛ بنابر نص کرایم قرآن و روایات، این فرض شرعاً ممتنع است. 2) عدم وجود حاکم: این فرض عادتاً ناممکن است و اگر ایجاد شود مستلزم اخلال نظام نوعی است. همچنین شرعاً جایز نیست. 3) حاکمیتی بین حق و باطل: این فرض محال است؛ زیرا اموری که به حق و باطل وصف شوند یا حق اند یا باطل و آنچه حق نباشد قطعاً باطل است؛ چراکه قرآن کریم فرموده فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ ؛ واسطه ای بین حق و باطل وجود ندارد. بنابراین با ممتنع بودن هر سه فرض، هیچ راهی جز پذیرش حاکمیت فقیه وجود ندارد. اقامه برهان مستقیم برای اثبات ولایت فقیه سه مقدمه دارد: 1) تعطیل حدود الاهی در عصر غیبت با وجود امکان اقامه آن جایز نیست؛ 2) مجری این احکام باید احکام را بداند (فقیه باشد)؛ 3. مجری برای اجرا باید حق تصرف در اموال و نفوس داشته باشد (ولایت). مجموع این مقدمات وجود ولایت فقیه را واجب می کند.
اطلاق و تقیید حاکمیت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حاکمیت عنصری اساسی و بی بدیل در مفهوم «دولت-کشور» است و برخی آن را در عرض سرزمین، مردم و حکومت در شکل گیری دولت در مفهوم عام آن شمرده اند و برخی برابر حکومت دیده اند؛ اما نوعا اطلاق حاکمیت را از مهم ترین ویژگی های این مفهوم شمرده اند. با این حال از نگاه منابع اسلامی و به ویژه منابع فقهی و بنابر تعریفی که از این مفهوم به دست داده می شود، باید دید حاکمیت سیاسی آیا امری مطلق و قید ناپذیر است؟ در این مقاله پس از اشاره به مفهوم لغوی و بخشی از تعاریف اصطلاحی «حاکمیت»، به بررسی اطلاق و تقیید حاکمیت از نگاه ادله و شواهدی که مورد توجه بوده یا باید به آن توجه شود پرداخته شده و نشان داده شده که دایره قدرت و اختیار حاکمیت هر اندازه گسترده باشد؛ اما مطلق نیست و در همین راستا نسبت تقیید حاکمیت با نظریه ولایت مطلقه نیز نشان داده شده است.
حق تعیین سرنوشت؛ از ادعای سیاسی تا مطالبه حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جدایی کریمه از اوکراین، به پرسش های کهنه حیات جدیدی بخشیده و انجام تحقیقات جدید را با لحاظ کردن ماهیت حقوقی و سیاسی مفهوم حق تعیین سرنوشت ضروری کرده است. بر این اساس، مقاله حاضر، با تمرکز بر قضایای مختلف، تحول بعد داخلی حق تعیین سرنوشت و ابهامات آن را مورد بحث قرار می دهد و به این پرسش محوری می پردازد که حق تعیین سرنوشت در چارچوب حقوق بین الملل، بیشتر از رویه های سیاسی پیروی می کند یا از قواعد حقوقی؟ در پاسخ باید گفت به لحاظ پراکندگی و فقدان یگانگی در رفتار دولت ها، قواعد حقوق بین الملل عرفی که معرف همه وضعیت های حامل حق تعیین سرنوشت باشد، شکل نگرفته است. بنابراین، در بیشتر وضعیت ها، ادعای سیاسی از مطالبه حقوقی قابل مرزبندی روشن نیست و شناسایی که مهم ترین عنصر اعطای این حق به مردم طالب آن است، مقید به اراده سیاسی دولت هاست و از معیارهای حقوقی روشنی پیروی نمی کند.
مسئولیت حمایت و مشروعیت مداخله بشردوستانه
حوزه های تخصصی:
مسلم است که دولت ها در برابر نقض حقوق بنیادین بشر مسؤولیت اخلاقی دارند. بی تردید هرگاه حقوق بشر بهطور سیستماتیک، فاحش و در سطح گسترده نقض شود، به گونه ای که وجدان بشریت را متأثر سازد، سکوت جامعه جهانی از لحاظ اخلاقی و انسانی موجه نیست. هنگامی که دولتی با رفتار بی رحمانه علیه اتباع خود، حقوق اساسی آنان را به نوعی زیرپا می گذارد که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت می شود، سخن از مداخله بشردوستانه به میان می آید. مداخله بشردوستانه مفهومی است که در سطح بین المللی دارای مخالفان و موافقان بسیار بوده و نظرات متضاد در این باره ابراز شده است. برخی آن را مغایر با اصول مسلم حقوقی دانسته و برخی مخالف این نظر را ابراز نموده اند. سوال این ا ست که با توجه به اصل اینکه حاکمیت ملی جزو قواعد آمره بین المللی است، چگونه می توان مداخله بشردوستانه را توجیه نمود؟ پاسخ ابتدایی که می توان برای این پرسش مطرح نمود این است که اصل مسئولیت حمایت تلاش در رفع چالش میان دو مفهوم مداخله بشردوستانه و حاکمیت دولت دارد، به گونه ای که مسئولیت حمایت از جان شهروندان و اتباع در ابتدا برعهده حاکمیت دولت است، اما اگر آن دولت قادر و یا مایل به پذیرش مسئولیت حمایت نباشد مسئولیت جامعه جهانی است که وارد عمل شود. در این مقاله شرایط تحقق مداخله بشردوستانه بررسی می گردد و ضمن توجه به نگرانی های کشورهای جهان سوم در مورد مداخله بشردوستانه به جهان شمول بودن قواعد بنیادین حقوق بشر و هم چنین جایگاه قوانین حقوق بشر در چارچوب منشور سازمان ملل اشاره می شود. روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده و روش پژوهش براساس توصیفی تبیینی سامان می یابد.
بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور
حوزه های تخصصی:
جامعه بین المللی به رغم پیشرفت های شگرفی که در عرصه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه در زمینة حقوق بشر داشته است، متاسفانه هنوز شاهد وقایع و بحران های دهشتناکی می باشد؛ این بحران ها علاوه بر نابودی جان و مال و امنیت بسیاری از انسان ها، حاکمیت و امنیت ملی برخی از کشورها را نیز در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. ناکارآمدی روند مداخله بشر دوستانه و عدم انطباق آن با مقررات حقوق بین الملل و همچنین ناکارآمدی نظام امنیت بین المللی موجود، اندیشمندان حقوق بین الملل را بر آن داشت تا با ارائه نظریة مسئولیت حمایت، باب مفاهیم جدیدی را در عرصة حقوق بین الملل، بگشایند. مسئولیت حمایت مبنای اقدام شورای امنیت و برخی کشورها در بحران هایی همچون دارفور سودان، عراق، یوگسلاوی سابق و گرجستان و غیره بوده است. این نظریه که از اواخر دهة نود قرن گذشته مطرح و در سال 2005 مورد تصویب سران جهان قرار گرفته و پس از آن در سال های 2009 و 2011 مورد استقبال و حمایت جامعه بین الملل قرار گرفته است، در احکام و مقررات نظام حقوقی اسلام نیز محمل های قوی داشته و به نحو قاطع و ملموسی در قرآن و سنت به منصه ظهور رسیده است. بدیهی است توجه و پذیرش این نظریه و یا عدم اعتناء به آن بر نظام امنیت جهانی و نیز امنیت ملی دولت ها تأثیرگذار بوده و هست.
اصل رحمت در حکمرانی از منظر قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هر نظریه ای در باب حاکمیت، بر اصول و قواعدی مبتنی است که بنیان های آن نظریه را در ساحات و حوزه های گوناگون مشخص می نماید. در این میان، نظریه اسلام در باب حاکمیت، بر پایه بنیان های وحیانی استوار شده است که از کتاب، سنّت و عقل، قابل استخراج می باشد. یکی از مهم ترین مبانی دیدگاه اسلام در موضوع حاکمیت، اصل رحمت است که به عنوان یک اصل و قاعده، کمتر توجه شده، به ندرت به جنبه های اجتماعی آن و آثاری که در فقه سیاسی و حقوق عمومی بر جای می گذارد، توجه شده است.
مقاله حاضر می کوشد با استفاده از آیات قرآن کریم، پس از تبیین مفاد اصل رحمت و ادله آن، به جایگاه محوری این اصل در تعامل خداوند با مخلوقاتش بپردازد و از آنجا لزوم رعایت این اصل به وسیله حاکمان و زمامداران مسلمان را در حوزه های گوناگون تقنین، اجرا و قضا استنتاج نماید و سپس با اشاره به جریان این اصل در لایه های گوناگون حکومت دینی و حتی در رابطه اقشار مختلف مردم با یکدیگر، آثار فقهی و حقوقی آن را بررسی کند.
سازگار ساختن دولت با مسئولیت جبران خسارت، گامی در استوارسازی عدالت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیان هایی که از سوی دستگاه ها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد می شود، اجمالاً امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کم وبیش پیش بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح شده است و با هدف حمایت از حقوق شهروندان که هم داستان با عدالت اجتماعی به شمار می رود، این مسئله در دیگر قوانین، به ویژه در قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 و قانون آیین دادرسی مصوب همین سال گسترش یافته است. مقتضای ادله فقهی نیز چنان که نویسنده در پژوهشی تفصیلی نشان داده، همین است که نه تنها در چنین زیان هایی ضمان ثابت است، بلکه مسئولیت مستقیم و حتی در مواردی تقصیر برعهده دولت یا حاکم است و این نگاه را می توان در راستای تحکیم و گسترش عدالت اجتماعی تفسیر کرد. بااین حال، برخی اشکال ها و دلیل ها وجود دارد که ممکن است گمان رود با اثبات ضمان و مسئولیت دولت یا حاکم ناسازگار است: یکی، جایگاه دولت و ویژگی حاکمیتی و مقتضیات آن و نسبتی است که با جامعه دارد. دوم، اصل تقدم مصالح عمومی است. سوم، برخی قواعد عمومی مُسقط ضمان است؛ چنان که برخی ادله خاص نقلی نیز وجود دارد که در ظاهر با چنین مسئولیتی سازگاری ندارد. پرهیز از طولانی شدن بحث، ما را از پرداختن به ادله خاص بازمی دارد و آن را باید جداگانه بررسی کرد. در این مقاله نشان داده شده است که نه جایگاه دولت و حاکم یا اصل تقدم مصالح عمومی با ثبوت ضمان حاکم یا مسئولیت مدنی دولت ناسازگار است و نه قواعد مُسقط ضمان راه را بر عدم مسئولیت دولت و حاکم بازمی کند. در نتیجه، ادله ثبوت ضمان و مسئولیت مانعی ندارد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و تحول مفهوم حاکمیت در روابط بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اکثریت آثار موجود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و تحول مفهوم حاکمیت بیشتر به چالش های پیشروی حاکمیت نظر داشته اند. اما تحقیق حاضر به دنبال چگونگی تأثیر این فناوری ها بر تحول مفهومی حاکمیت است. این مفهوم ضمن داشتن تعاریف گوناگون، در برهه ای از زمان بسط یافته و هر موضوعی را در صلاحیت خود دانسته و در برهه ای دیگر تحت تأثیر پدیده یا عاملی خاص قبض یافته است. بررسی یاد شده، ضمن تبیین و توضیح مفهومی حاکمیت، به عصر اطلاعات می رسد و فرضیه خود را اینگونه مطرح می سازد که فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته با دسترسی آزاد و گسترده افراد به اطلاعات و افزایش آگاهی آنها، و با کاهش چشمگیر هزینه ی پردازش و انتقال اطلاعات، زمینه بروز کنشگران جدید را فراهم ساخته و با توانا ساختن این کنشگران (الگوهای جدید اقتدار)، باعث می گردد حاکمیت، آن مفهوم سنتی خود (مطلق، تقسیم ناپذیر و دایمی بودن) را از دست دهد و بیشتر معنای مسئولیت به خود بگیرد. در مورد تاثیرگذاری فناوری ها بر مفهوم تحولی حاکمیت می توان قائل به تمییز بین دو نوع حاکمیت قانونی و عملیاتی گردید؛ اولی به وسیله انقلاب اطلاعاتی کمتر به چالش کشیده شده، اما دومی از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ هزینه با چالش اساسی مواجه شده است.
ارائه الگوی حاکمیت مطلوب در شورای اسلامی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی ابعاد حاکمیت و نحوه توزیع اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در فرآیند انجام وظایف درون سازمانی و برون سازمانی است. بر پایه تئوری های موجود در زمینه حاکمیت، سه نوع حاکمیت در قالب مداخله شورای اسلامی شهر تهران در فرآیند تصویب و اجرای مقررات امور شهری شناسایی شده است: مداخله مدیریتی، مداخله تعاملی و مداخله فرهنگی. از بعد دیگر شورای اسلامی شهر تهران برای اثربخش بودن و انجام مداخله سه نوع اختیار دارد: اختیار درون زا، اختیار میان زا و اختیار برون زا. الگوی حاکمیت مطلوب شورای اسلامی شهر تهران ترکیب بهینه مداخله و اختیار است که با نظرسنجی از خبرگان و از طریق تحلیل فازی، الگوی مطلوب طراحی شده است. برای مقایسه الگوی ارائه شده با وضعیت موجود حاکمیت در شورای اسلامی شهر تهران، از ابزار پرسشنامه استفاده و با تحلیل آماری آزمون t تک نمونه ای میزان فاصله تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد شورای اسلامی شهر تهران در بعد مداخله و اعمال نظر و همچنین در بعد اختیار با الگوی حاکمیت مطلوب به دست آمده فاصله قابل توجهی دارد.
از کشور اسلامی تا امت اسلامی - واکاوی مفاهیم حقوقی- سیاسی جهان اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
میراث زمامداری در جهان اسلام مبتنی بر کلان نظریه امت شکل گرفته و افق حاکمیت را در جوامع اسلامی مشخص نموده است. از سویی در دوران معاصر و با سیطره اقتضائات دولت مدرن، کشورهای اسلامی همگی بر اساس ساختار دولت-ملت بوجود آمده و استقلال یافته اند. با توجه به عدم امکان چشم پوشی از این دو مفهوم و الزامات آنها، آینده حقوقی-سیاسی جهان اسلام را نحوه گذار از الگوی دولت ملی به ساختارهای نوین امت اسلامی تشکیل می دهد که مسأله محوری این مقاله نیز همین موضوع می باشد. این فرایند باید با اندیشه ورزی مداوم و نظریه پردازی در باب محتوا و ساختار امت اسلامی در دوران معاصر همراه باشد. به گونه ای که نه از اصالت ایده امت اسلامی غافل ماند و نه اقتضائات دوران معاصر را به یکباره نادیده گرفت. از این رو آشنایی با دو مفهوم دولت-کشور اسلامی و نظریه امت اسلامی همراه با تحلیل نظریه «امت-امامت» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نمونه ای از تلاش در این مسیر، بخش های اصلی این مقاله را تشکیل می دهند.
الاهیات سیاسی و امر استثناء (کارل اشمیت و مسأله ی حاکمیت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کارل اشمیت با رسالة دوران سازش، «الاهیاتِ سیاسی: چهار گفتار در باب مفهوم حاکمیت»، بانیِ تحولی عمده در نظریه دولت و مفهومِ حاکمیت در عصرِ جدید شد. او در این رساله با طرحِ مفهومِ حاکمیت، معتقد است که مشخصة اصلی حاکمیت و حاکم، «تصمیم» و آن چیزی که قوام بخش و برپادارندة حاکم است، «امرِ استثناء» است. از این رو، الاهیاتِ سیاسیِ اشمیت، دفاعیه ای است از اصلِ دولتِ مطلقه و ردیه ای است بر نظریة دولتِ لیبرال دموکراسی. از نظرِ اشمیت، لیبرالیسم سرآغازِ به حاشیه رفتنِ مفهومِ حاکمیت به مثابة موجودیتی تماماً و منحصراً سیاسی است. لیبرالیسم با منتقل کردنِ قدرتِ تصمیم گیریِ حاکم در برپایی و اعلامِ وضعِ استثنایی به نهادهایی گفتگو محور (هم چون پارلمان)، عملاً دولت را بی خاصیت و از ریخت انداخته بود. مقاله پیش رو با تمرکز بر مفهومِ حاکمیت نزد فیلسوفانی هم چون ژان بُدن و کلسن، به تبارشناسی و واکاویِ تفسیری-تاریخیِ این مفهوم در الاهیات سیاسیِ اشمیت پرداخته و سعی کرده است تا از خلال مفهوم حاکمیت، پیوندهایش با مفاهیمی چون تصمیم، استثناء و عرفی شدگی مفاهیم نظریة مدرن دولت را نشان دهد.
تبیین مفهوم تداوم یا فرسایش حاکمیت دولت ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت ها همواره به دنبال تثبیت حاکمیت خود در قلمرو خاصی جهت تأمین امنیت ملّی خویش بودند که در چهارچوب مرزهای سیاسی تعریف می شد و ابعاد و محدوده آن مشخص و قابل ترسیم بود؛ اما این حاکمیت با ظهور دوره پست مدرن که با برجسته شدن هویت های محلی و سازمان های غیردولتی و شرکت های جهانی و چندملیتی و سازمان های فراملی و بین المللی همراه است، از حالت متمرکز خود خارج شده است و به دو صورت جهانی و محلی در عرصه جهان، نمود می یابد. در این شرایط، سازگاری و هماهنگی دولت با این دو مقوله، ادامه حیات و بقای حاکمیت ها را تضمین خواهد کرد. لذا، مقاله حاضر به بررسی و تبیین مفهوم تداوم یا فرسایش حاکمیت دولت ملّی در نظام ژئوپلیتیک جهانی می پردازد. پرسش اصلی این است که آیا گستره مفهومی حاکمیت دولت ملّی تداوم و یا دچار تحول و فرسایش خواهد شد؟ یا زمینه برای تحول دولت ملّی به عنوان بازیگر جدید جهانی (دولت جهانی) فراهم آمده است. بر این اساس، برای پاسخ به سؤال تحقیق، ۳ نگرش مورد مطالعه قرار گرفته است. این ۳ نگرش عبارتند از: معتقدین به تداوم حاکمیت و بقای دولت ملّی، معتقدین به ایجاد کارکردهای جدید برای دولت ملّی و طرفداران اضمحلال و فرسایش حاکمیت دولت ملّی؛ بنابراین، این مقاله با بررسی این ۳ نگرش فرضیه خود را حول محور این ادعا سازمان می دهد که به رغم همه فشارها و محدودیت هایی که در عملکرد حاکمیت دولت های ملّی ایجاد شده است، اما این محدودیت ها نتوانسته است حاکمیت ملی کشورها را از بین ببرد، ولی توانسته است گستره مفهومی و قلمرویی حاکمیت ملی را دچار تحول سازد.