مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
مدرنیته سیاسی
حوزه های تخصصی:
این بررسی سعی دارد با الهام از نظریه ساختار بندی به مطالعه روشن فکری دینی ونمونه مهندس مهدی بازرگان بپردازد. روشنفکران دینی به عنوان یکی از جریان های فکری ایران معاصر علاوه براینکه خود محصول شرایط جامعه در حال گذار هستند با اندیشه وعمل خود در شکل دهی به ذهنیت و نهاد ها وروبط سیاسی نیز نقش ایفا نمودند. با توجه به اینکه روشنفکران نسل های پیشین درساحت اندیشه وعمل به انسجامی دست نیافتند. نیروهای ظهور یافتندکه بعدها به روشنفکران دینی معروف شدند. آنان مدعی سنتز جدیدی از تلفیق سنت ومدرنیته بودند واز آنجایی که جهان سنتی ومدرن به شکلی که وجود داشت ارضای شان نمی کرد. با گزینش گری در پی بنیانگذاری جامعه وسیاستی آرمانی بر اساس مولفه های دینی ومدرن برآمدند وبدین ترتیب، کنش آنان بر تحولات سیاسی چند دهه اخیر ایران تاثیر مهمی بر جای گذارده است.
جایگاه مدرنیته سیاسی در اندیشه روحانیون موافق و مخالف مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدرنیته از موضوعاتی است که می توان آن را از ابعاد گوناگون بررسی کرد و یکی از مهمترین این ابعاد، بعد سیاسی مدرنیته است. همان طور که نشان داده خواهد شد؛ اهمیت موضوع «مدرنیته سیاسی»[1] در این است که معیار مناسبی برای متمایز کردن ساختار و شرایط سیاسی جوامع و به خصوص دولت ها ارائه می کند. پرسش اساسی این است که جایگاه مؤلفه های مدرنیته سیاسی در اندیشه برخی روحانیون برجسته موافق و مخالف نهضت مشروطه چگونه بوده است؟ در این مقاله برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق تاریخی و روش تحلیل مفهومی استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که روحانیون مخالف مشروطه به شدت با مؤلفه های مدرنیته سیاسی ضدیت ورزیدند و روحانیون مشروطه خواه هم نتوانستند به تناقض های موجود بین این مؤلفه ها و ارزش های دینی پاسخ دهند و در برخی تلفیق های خود دچار تحریف یکی به نفع دیگری شدند.
ناسیونالیسم و مدرنیته سیاسی در مشروطه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«مشروطه ایرانی» به رغم اهمیتش در فرایند مدرنیته سیاسی در ایران کمتر از منظر ایدئولوژی های ملت سازی/ ناسیونالیسم مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. از رویکرد جامعه شناسی تاریخی رخداد مشروطه زمینه رونمایی چهره های چندگانه ناسیونالیسم ایرانیِ برآمده از سده نوزدهم را فراهم آورد. مشروطه ایرانی از یک سو با تبلور ناسیونالیسم سیاسی مبتنی بر حق حاکمیت ملت و حکومت قانون و از سوی دیگر با واکنش ناسیونالیسم فرهنگی مواجه شد. هم گرایی مصلحت آمیز و کوتاه مدت این گرایش های ناسیونالیستی در آغاز مشروطه اگر چه دستاوردهایی را به همراه داشت، اما واگرایی و تشدید منازعات گرایش های ناسیونالیستی در فرایند مشروطه نشان از تعارضات ماهوی و محدودکننده پروژه مدرنیته سیاسی ایرانی داشت. چندگانگی ناسیونالیسم ایرانی بر پایه تنوع منابع فرهنگی و ارزشی خاص و سوگیری های واگرایانه گرایش های ناسیونالیستی در مشروطه ایرانی، امکان اشتراک بر سر تعریف فراگیر ملت و استقرار و نهادینه کردن حاکمیت ملت و حکومت قانون را تحلیل برد. به گونه ای که از مشروطه به این سو «مساله ملت» و «حق حاکمیت ملت» به عنوان مهم ترین مساله معاصر ایران همچنان در کانون توجه قرار دارد.
بازشناسی کتاب «مدرنیته سیاسی» و نقد آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هفدهم بهمن ۱۳۹۶ شماره ۸ (پیاپی ۵۱)
201-225
کتاب مدرنیته سیاسی، تقریر سکولاریسم و لائیسیته است. مسأله های کنونی جوامع را نیز ریشه در عدم جدایی قاطع بین حوزه های عمومی و خصوصی، دولت و جامعه مدنی و فرد و شهروند می داند. بنابراین کتابی برای آرمان های لیبرالیستی و سکولاریستی بوده و در بیان مسأله های سکولاریسم موجه می نماید. موریس باربیه اما تجربه غرب را گویا تجربه ای غایی و از آنِ ملت هایی مهتر پنداشته و تن دادن به این جدایی ها را سرنوشت همه جوامع دانسته است. چنانکه برای جوامعی که به مدرنیته سیاسی دست نیافته اند توصیه کرده که بایستی بدون پرش های بلندپروازانه،گام به گام و با بهره گیری از انبان تجربه پیش رفتگان به آن دست یابند. غایی پنداشتن الگوی خود، مسأله سازی برای سایر جوامع است. به طور مثال اگر جوامع اسلامی به جای لائیسیته، اسلام را برای حل مسأله های خود و افق های پیش روی رجحان بخشیده و سکولاریسم را بر نتابیدند، سکولاریسم مسأله آنها نمی شود که در این کتاب راه رسیدن به آن بیان شود. بررسی های این مقاله ضمن بازشناسی برخی نقاط قوت و ضعفِ شکلی و محتوایی کتاب، نشان می دهد که نویسنده در این کتاب از مسأله یابی محققانه به مسأله سازی و تجویزهای غیرموجه تمایل پیدا کرده است.
مدرنیته سیاسی در دولت های نهم و دهم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر تلاش دارد با تأکید بر مدرنیته سیاسی، عملکرد و سیاست گذاری های دولت نهم و دهم در حوزه حقوق سیاسی شهروندی را با روش تحلیلی- توصیفی و صرفاً با تأکید بر حقوق سیاسی شهروندی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. بر این اساس، سؤال اصلی این پژوهش این است که سیاست گذاری های حقوق سیاسی شهروندی دولت نهم و دهم در حوزه مدرنیته سیاسی چگونه قابل تبیین است؟ فرض ما در پاسخ به این سؤال، چنین است که سیاست گذاری های دولت نهم و دهم، در جهت تضعیف حقوق سیاسی شهروندی و گسترش جامعه توده وار قرار دارد. نتایج بررسی ها نشان داد که در دولت نهم و دهم تضعیف و تحدید حقوق سیاسی شهروندی منجر به اضمحلال و فروپاشی تمایزات و تفکیکات مد نظر مدرنیته سیاسی شده است که حاصل آن گسترش دخالت دولت، تضعیف جامعه مدنی و استقرار نوعی اقتدارگرایی، عدم پاسخ گویی و شفافیت دولت و درنهایت تعمیق هر چه بیش تر ویژگی های جامعه توده وار بوده است.
تکوین مدرنیته سیاسی در ایران (۱۸۹۰-۱۹۰۸ میلادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی تاریخی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
107-133
حوزه های تخصصی:
موضوع این مقاله تکوین مدرنیته سیاسی در ایران است. تحلیل جامعه شناختی مدرنیته سیاسی در ایران به دلیل عدم همخوانی دستاوردهای آن با مدرنیته سیاسی در غرب، مسئله ای چالش برانگیز بوده است. در این مقاله، برای غلبه بر چالش های موجود، مدرنیته سیاسی در ایران به مثابه یکی از صورت های چندگانه ی مدرنیته در جهان و براین اساس همچون یک واقعیت منفرد تاریخی مورد مطالعه قرار گرفته است. مسئله ی اصلی این مطالعه پرسش از چگونگی فرایند شکل گیری مدرنیته سیاسی در ایران در بازه ی زمانی۱۸۹۰-۱۹۰۸م است.چارچوب نظری این مقاله، با نقد نظریه ی مدرنیزاسیون و برپایه مفروضات نظریه ی مدرنیته های چندگانه طراحی شده است و سه سطح و پنج لایه ی تحلیلیِ نظام جهانی، مواجهه استعماری، نظام سیاسی اجتماعی، عاملیت جمعی و عاملیت فردی را دربرمی گیرد. روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش تحلیل تاریخی روایتی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدرنیته سیاسی ایران در این دوران، برآیندی از عناصر متعدد در پنج سطح تحلیلی بوده است. در سطح نظام جهانی رقابت ها و همکاری های میان قدرت های جهانی، در سطح مواجهه استعماری رویارویی با تهدیدات روسیه و انگلیس، در سطح نظام سیاسی اجتماعی بحران های اقتصادی، عدم استقلال و ناکارآمدی دستگاه سیاسی و در دو سطح عاملیت جمعی و فردی چاره اندیشی های عاملان ایرانی برای غلبه بر مشکلات موجود و پاسخ گویی به پرسش از شیوه ی مطلوب اداره ی زندگی همگانی عناصری هستند که در طول زمان به فرایند مدرنیته سیاسی ایرانی شکل داده اند. اثرات متقابل عناصر فوق برهم در طول دوره تاریخی موردنظر پژوهش به شکل گیری اولین پارلمان ایرانی در سال ۱۹۰۶ و تعطیلی موقت آن در سال ۱۹۰۸م انجامیده است.
ماهیت سیاسی تئوری «دولت حق بنیاد» در راستای امکان سنجی و کار بست آن در نظام حقوقی ایران
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین و پیچیده ترین نهادهایی که در حقوق اساسی و سیاسی از آن بحث می شود «دولت» است. دولت، سازمانی سیاسی، نهادی اجباری و به اعتباری شخصیت حقوقی مستقلی است که تجسم خارجی اصولی بنیادین و در مفهومی مسیحایی ضامن اجرای عدالت الهی است. بافت اساسی و کیفیت سیاسی یک ملت، «دولت» آن ملت است. دولت خواه به معنای خاص یا عام دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که با اتکا به دو عنصر «قدرت» و «خدمت» به سازمان یافتگی مستقلی رسیده است. مفروض است حاکمیت مطلق از آن خداست و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در چارچوب قواعدی بایسته ملموس است. بدیهی است دولت اساس عقلانیت سیاسی یک ملت است لکن دُرد ناشی از تاریخ خود کامگی به گونه ای کامل فتنه برنخاسته است. تبیین چیستی و ماهیت هر یک از مفاهیم دولت مدرن و حقوق بشر، عوامل عینی و ذهنی مؤثر در تکوین آن به نوبه خود، بستر لازم صحبت آسیب شناسی میان این دو را فراهم آورد که در نهایت «تئوری دولت حق بنیاد» را به عنوان نظریه ای نوین پیرامون پدیده دولت ارائه نموده است. دیدگاهی که به موجب آن، دولت مدرن به مثابه سازماندهی سیاسی منحصر به فردی قلمداد می شود که هدف از شکل گیری آن تأمین، تضمین و تحفیظ حقوق فردی و آزادی های بنیادین اشخاص می باشد. باری، نظریه «دولت حق بنیاد» بر ارائه الگویی پسامدرن از این پدیدار مغلق و غامض ابتناء یافته و مبین و معرف دولتی است با محتوای خاص که لزوماً مرحله مدرنیته سیاسی را به طور کامل طی نموده است و از آن فراتر رفته است. به دیگر سخن برای دستیابی به «دولت حق بنیاد» تأمین لوازم مدرنیته سیاسی امری اجتناب ناپذیر بوده به گونه ای که نه می توان آن را برید و نه می توان از آن پرهیخت. به منظور نیل به ادراکی بایسته در خصوص امکان سنجی یا امتناع استقرار چنین الگویی از نهاد دولت در جامعه ایرانی ضروری است تا نسبت به تجزیه و تحلیل ساختاری، هنجاری و رفتاری حکومت های مستقر در ایران زمین مبادرت ورزیده شود. بنا علی هذا، مقدمتاً با تشریح پیشینه پژوهش، اساس و ماهیت دولت را شناسایی و متعاقب آن، بستر مقتضای دولت را در ادوار و برش های متمادی تبیین می نماییم.این پژوهش به منظور پر کردن خلأ ناشی از روشی نگاشته که بن مایه اصلی آن «تئوری دولت حق بنیاد» است.
حقوق سیاسی شهروندی در دولت نهم و دهم (احمدی نژاد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
651 - 668
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر تلاش دارد تا با تأکید بر مدرنیته سیاسی، عملکرد و سیاستگذاری های دولت نهم و دهم در حوزه حقوق سیاسی شهروندی را در این دوره زمانی بررسی کند. مدرنیته سیاسی بر تفکیک و تمایز حوزه عمومی و خصوصی، دولت و جامعه و فرد و شهروند تأکید دارد. به رسمیت شناخته شدن این تمایز و تفکیکات به تحدید قدرت دولت، گسترش جامعه مدنی و آزادی های سیاسی، حاکمیت قانون و ... منجر می شود، که زمینه ساز توسعه حقوق سیاسی شهروندی است. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی صرفاً به بررسی حقوق سیاسی شهروندی که از مؤلفه های مدرنیته سیاسی محسوب می شود، می پردازد. از آنجا که در دولت نهم و دهم شاهد به هم ریختن تمایزات و تفکیکات مورد تأکید مدرنیته سیاسی هستیم، با نوعی اقتدارگرایی، گسترش دخالت دولت، محدود شدن و تضعیف هرچه بیشتر حقوق سیاسی شهروندی مواجهیم. سؤال این پژوهش عبارت است از اینکه سیاستگذاری های حقوق سیاسی شهروندی دولت نهم و دهم در حوزه مدرنیته سیاسی چگونه قابل تبیین است؟ فرض ما این است که سیاستگذاری های دولت نهم و دهم در جهت تضعیف حقوق سیاسی شهروندی و گسترش جامعه توده وار قرار دارد.