وزارتخانه

با توّجه به اینکه رویکرد کنونی علم، جریان اطّلاعات از طریق شبکه­های عظیم اطّلاع رسانی است، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیتهایی را برای رسیدن به دولت الکترونیکی انجام داده است. وزارتخانه­ها نیز هریک با طراحی وب سایتهای اختصاصی خود سعی دارند اطلاعات را در اختیار کاربران قرار دهند. مهم ترین هدف این گونه وب سایتها، انعکاس رویدادها و تحولات حوزه تخصصی مورد نظر است. امّا نکته­ای که در این بین حایز اهمیت است، شناخت پراستفاده­ترین این وب سایتها و نیز میزان همکاری آنها با یکدیگر است. یکی از مهم­ترین شیوه­هایی که از طریق آن می­توان معتبرترین وب سایتهای وزراتخانه ها را شناسایی، دسته­بندی و رتبه­بندی کرد و به میزان رؤیت آنها دست یافت، روش وب­سنجی است. یافته های به دست آمده نشان داد وب سایتهای وزارت تعاون با 282، وزارت علوم تحقیقات و فناوری با 126 و وب سایت وزارت صنایع و معادن با 109 پیوند دریافتی بالاترین میزان پیوند دریافتی را داشته و در نتیجه بالاترین میزان رؤیت را به خود اختصاص داده اند.وب سایتهای وزارت دادگستری با 45200 صفحه وب، وزارت کشور با 31600 صفحه وب و وزارت صنایع با 23200 صفحه وب، دارای بالاترین حجم صفحات وب میباشد. وب سایت وزارت دفاع با عامل تأثیرگذاری تجدید نظر شده، برابر با 27/0، وزارت تعاون با 08/0 و وزارت مسکن با 06/0، دارای بالاترین فراوانی می­باشند نتایج حاصل از تحلیل داده­ها نشان داد وب سایتهای وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران، میزان رؤیت و عامل تأثیرگذار بسیار پایینی دارند. برخی از دلایل این امر شاید بتوان به این اشاره کرد که این وب سایتها فقط برای کاربران فارسی زبان طراحی شده اند و فاقد نسخه انگلیسی می­باشند. از دلایل دیگر می­توان به عدم اطلاع رسانی مناسب و آگاه کردن کاربران از خدمات ارائه شده توسط این وب سایتها، اشاره داشت.

کاهش فساد، ارتقاء پاسخگویی و جلب اعتماد و رضایت عمومی به عنوان اهداف برجسته هر دولتی محسوب می گردد. شفافیت یکی از ابزارهای کلیدی و مجادله برانگیز در دستیابی به این اهداف است که با تکیه بر موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات، این امر را تحقق می بخشد. وزارتخانه های دولتی نیز به منزله بالاترین نهادهای اجرایی کشور عهده دار جهت دهی و پیاده سازی تمامی امورات کشور می باشد که قرارگیری ذره بین شفافیت برروی وزارتخانه ابهامات عملکردی آنها را مرتفع خواهد نمود. صبغه پژوهش از نوع کمی و از نظر هدف، پژوهش از نوع ارزشیابی می باشد. همچنین محیط پژوهش میدانی و استراتژی پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. با توجه به سطوح وزارتخانه ها در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران و رتبه وب سایت های آنها، به روش سرشماری وضعیت شفافیت 18 وب سایت وزارتخانه های ایران بوسیله یک بازبینه سه بعدی که 40 پرسش در بردارد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وب سایت وزارتخانه هایی که در دسته امور حاکمیتی قرار دارند، از شفافیت کمتری برخوردارند. همچنین وب سایت هایی که رتبه بهتری در کشور ایران دارند، از شفافیت بیشتری برخوردارند.

«قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به عنوان یک قانون استثنایی، باید به صورت مضیق تفسیر شود و تبیین دقیق قلمروی آن از هر نظر (اعم از شخصی و موضوعی)، به صورتی جامع و مانع از اهمیت فراوانی برخوردار است تا از یک سو هر نهادی نتواند در مورد هر رأی یا سندی با هر موضوعی، به ماده واحده تمسک جوید و از سوی دیگر، نهادهای دولتی مشمول ماده واحده که توانایی پرداخت محکوم به را از بودجه سال جاری ندارند، با توقیف اموال که سبب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع منافع عمومی به نفع منفعتی خصوصی می شود، روبرو نشوند. در این مقاله در پی بررسی این امر هستیم که از میان اشخاص حقوق عمومی مختلف در نظام حقوق اداری ایران، کدام یک از آنها مشمول مقررات ماده واحده می شوند؟ به علاوه، از میان اسناد اجرایی متعددی که ممکن است با موضوعات لازم الاجرای مختلف و از مراجع قانونی متفاوت صادر شوند، اجرای کدام یک از آنها علیه دولت مشمول ماده واحده خواهد شد؟ این مقاله نشان خواهد داد که اشخاص حقوق عمومی به جز «وزارتخانه ها» یا «مؤسسات دولتی»، حتی اگر دارای ردیف در بودجه کل کشور باشند، مشمول ماده واحده نخواهند شد. همچنین حکم این قانون علی القاعده انواع اسناد اجرایی صادره از مراجع مختلف اعم از حکم دادگاه یا اجراییه های ثبتی را دربرمی گیرد، اما درصورتی که موضوع لازم الاجرای آنها الزام دولت به «پرداخت وجه» باشد.

در راستای سیاست های کلی محیط زیست، برای سیاستگذاری و ایجاد ساختارهای مدیریتی مناسب جهت حفاظت و پاسداشت زیستگاه های طبیعی (بخشی از منابع طبیعی تجدیدپذیر) و مسایل محیط زیستی (آلودگی ها)، ضروری است تا ضمن بررسی تاریخچه ساختار اداری و حقوقی نهادهای کنونی متولی طبیعت و محیط زیست، به کمیت و کیفیت مسؤولیت آنها بیشتر دقت شود. این مقاله با روش بررسی توصیفی-تحلیلی، به دنبال آن است تا با واکاوی روند تاریخی، شرایط جاری و همچنین دیگر مدل های ساختارهای کنونی، الگوی مناسبی برای این نهادهای متولی پیشنهاد دهد. با توجه به تجربیات ساختارهای کنونی چه داخلی و چه خارجی، این پژوهش، دو ساختار مدیریتی جداگانه برای امور منابع طبیعی و مسائل محیط زیستی پیشنهاد می دهد که اولی به عنوان «وزارت زیستگاه ها» زیر نظر قوه مجریه، و دومی به عنوان «سازمان پایش محیط زیست» زیر نظر قوه مقننه است. نتایج پژوهش، با آشکارسازی تغییرات از گذشته تا به اکنون، می تواند یک منبع یاریگر برای ساختاربندی نهادی و حقوقی در جهت سیاست گذاری در افق توسعه پایا باشد. امید است ساختارهای مدیریتی پیشنهادی این پژوهش، راهگشایی برای تغییر نگرش و رویکرد اجرایی به موضوعات مرتبط با طبیعت و مسائل محیط زیستی باشند.

یکی از شرط های اساسی در جهت دهی عملکرد کارکنان و سازمان های دولتی، کاهش فساد، کسب اعتماد عموم و ایجاد جامعه مردم سالار است. در راستای این آرمان، سازوکاری به نام شفافیت وجود دارد. اطلاعات که یکی از حیاتی ترین مسائل برای بقای دموکراسی به شمار می رود، به وسیله شفافیت میان اطلاعات دولتمردان و شهروندان توازنی قوی برقرار کرده تا نقش اثربخش آن ظاهر شود. با توجه به لزوم بهره گیری از اینترنت برای شفافیت، با تدوین بازبینه ای، با روش سرشماری به بررسی 18 پورتال وزارتخانه های کشور پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کمی و از نظر جهت گیری، از نوع ارزشیابی است. همچنین محیط پژوهش، میدانی، استراتژی پژوهش، پیمایشی و از حیث روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع توصیفی مقایسه ای است. نتایج حاصل از میانگین امتیازات حاکی از آن است که با وجود جایگاه مهم وزارتخانه ها در اداره کشور و نقش سازنده آنها درجلب اعتماد عمومی، موضوع شفافیت هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده و پورتال های وزارتخانه ها درسطوح ابتدایی شفافیت قرار داشته و به توجه ویژه برای ارتقای کیفیت پورتال خود از نظر شفافیت نیاز دارد.

مشارکت سیاسی زنان یکی از مؤلفه های سنجش میزان توسعه یافتگی سیاسی است. بر همین اساس اغلب کشورها برای گام نهادن در مسیر توسعه سیاسی، در تلاش هستند تا مشارکت زنان را در عرصه تصمیم گیری ارتقا بخشند. مشارکت فعال و معنادار زنان یکی از ارکان اصلی تأسیس و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است و به همین دلیل از ابتدای شکل گیری دولت های مختلف، اقدامات فراوانی صورت گرفت تا این مشارکت، صیانت و تقویت شود. با این وجود بررسی تعداد وزرای زن بیانگر آن است که این شاخص در حد یک نفر بوده است؛ لذا این پرسش مطرح است که عوامل تأثیرگذار بر محدود ماندن تعداد وزرای زن در دولت های مختلف، کدامند؟ برای پاسخ گویی به این پرسش از روش دلفی و روش شانون استفاده شد و پژوهشگران دیدگاه های 10 نفر از صاحب نظران رشته علوم سیاسی را دریافت و تحلیل نمودند. یافته ها نشان داد مهم ترین عاملی که منجر به محدود ماندن تعداد وزرای زن شده، از دسته عوامل «سیاسی» و پس از آن، عوامل «خانوادگی»، «اجتماعی»، «فرهنگی» و «شخصی» قرار دارند.