مطالب مرتبط با کلیدواژه

حاکمیت


۱۰۱.

تحول مفهومی اشغال از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر وضعیت اراضی غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1263 - 1285

کلیدواژه‌ها: اشغال حاکمیت رژیم صهیونیستی کنترل مؤثر نوار غزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۵۴۴
وضعیت حقوقی غزه به عنوان یک سرزمین اشغالی همواره موضوع مباحث محافل گوناگون دانشگاهی و همچنین رویه قضایی ملی و بین المللی بوده است. مقاله حاضر با مدنظر قرار دادن این مباحث در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه به معنای پایان وضعیت اشغالگری رژیم صهیونیستی است؟ در پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضایی معتبر بین المللی نگارش یافته، بر این فرض استوار است. به استناد معیار «کنترل مؤثر» و تحلیل مؤلفه های این استاندارد که نقش بسزایی در تحول مفهومی اشغال در عرصه بین المللی داشته است، می توان ضمن اثبات تداوم اشغال اراضی غزه توسط رژیم صهیونیستی پس از خروج نیروهای مسلح اسرائیلی از این منطقه در سال 2005، تکالیفی را نیز برای آن رژیم به عنوان اشغالگر براساس حقوق بین الملل ایجاد کرد.
۱۰۲.

فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲ 61 - 90

کلیدواژه‌ها: حاکمیت حقوق بین الملل اصل عدم مداخله جهانی شدن حکمرانی جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۴ تعداد دانلود : ۵۶۳
حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسئولیت انگاشته می شود. حقوق بشر و جهانی شدن دو پدیده ای هستند که موجب فرسایش حاکمیت ملی شده اند. حقوق بشر و توجه جهانی به آن، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نشانه رفته است، به طوری که دولت ها مجبور شده اند حاکمیت ملی خود را با منافع بشر تطبیق دهند. همچنین پدیده جهانی شدن، انحصار حکمرانی را از دولت ها در نظام بین المللی گرفته است و موجبات حکمرانی جهانی را در آینده فراهم می آورد. در این مقاله، مفهوم حاکمیت، تحول آن در حقوق بین الملل و در چارچوب اصل عدم مداخله و جهانی شدن بررسی می شود.
۱۰۳.

بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت ایران به خصوصی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 189-206

کلیدواژه‌ها: نگاه ارزشی اصالت اخلاقی حاکمیت مالکیت خصوصی سازی خصولتی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۷۵
در قوانین ما واژه خصوصی سازی تعریف نشده است. خصوصی سازی یک مفهوم پیچیده و مبهم و دارای ابعاد و آثار مختلف سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و حقوقی است.قبل و بعد از انقلاب رویکرد قانون گذار ما به سمت غلبه دادن مالکیت عمومی و دولتی بر مالکیت خصوصی بوده است.اما رفته رفته به دلایل متعدد ازجمله داخلی و خارجی وبه جهت جلوگیری از انحصار بخش عمومی و دولتی، رکود جامعه ، کوچک نمودن دولت ، بها دادن به بخش خصوصی و راه یابی به بازار اقتصاد جهانی به خصوصی سازی توجه بیشتری گردید. مصادیق عینی و بارز این رویکرد اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول الی ششم جمهوری اسلامی ایران می باشد. مهم ترین هدف خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاه ها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است .بها دادن به خصوصی سازی، در واقع تکمیل مالکیت دولتی و عمومی می باشد.این هم پوشانی می تواند خلاها و موانع موجود را رفع نموده و از همه استعدادها و قابلیت های ملی تواما استفاده گردد. بابررسی وضع موجود، شواهد و آمارها حاکی از عملکرد نامناسب دولت در خصوصی سازی بوده است. افزایش اندازه دولت ، کاهش روند ارزش سهام واگذار شده به بخش خصوصی در سال های اخیرو عدم واگذاری مدیریت به بخش خصوصی درست در جهت عکس فرآیند خصوصی سازی و از نقاط ضعف اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. دراین جستار ازطریق روش مطالعه ی کتابخانه ای وبه صورت نظری به بررسی ارزشی – حقوقی رویکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به فرایند ومفهوم خصوصی سازی پرداخته شده است.
۱۰۴.

نظام واره حقوق عمومی در فقه سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۷۷) 49-70

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی حقوق عمومی قانون اساسی هنجارهای بنیادین دولت حاکمیت حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۴۹
انسجام درونی هر رشته علمی و قابلیت پاسخگویی آن به نیازهای برآمده از آن، منوط به برخورداری آن رشته از نظام واره می باشد. تا زمانی که یک رشته علمی مبتنی بر جهان بینی حاکم بر آن، نظام واره نداشته باشد، نه می تواند پاسخگوی نیازها باشد و نه می تواند به عنوان اجزای منظم و همسو، در قالب یک دانش مستقل علمی شناسایی شود، بلکه همواره در درون خود با تعارضات جدی مواجه خواهد شد. «حقوق عمومی» به عنوان یک رشته تخصصی، در مغرب زمین و در مهد پیدایش خویش دارای منابع، مبانی، اصول، اهداف، شناسه، مشخصه و رده بندی معیّن و همسو با هم می باشند، اما باید اذعان نمود که طراحی نظام واره برای حقوق عمومی در درون نظام کلان حقوقی و فقهی جمهوری اسلامی ایران، منوط به بازخوانی مجدد ارکان، عناصر، مفاهیم، مبانی و منابع حقوق عمومی و تولید عناصر منطبق با هنجارهای بنیادین حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تا دانشی مستقل، منسجم و کارآمد و البته همسو با سایر زیرساخت های حقوقی، طراحی و در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور عمل نماید.
۱۰۵.

حکومت سعادت گرا در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی(ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۷۹) 53-76

کلیدواژه‌ها: علامه طباطبایی حکومت دینی سعادت فطرت حاکمیت اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۳۱۶
تفکر فیلسوفان در طراحی جامعه مطلوب است، به این امید که در عالم واقع تمام یا برخی از جنبه های آن تحقق یابد. نظرات فیلسوفانی چون «افلاطون»، «لاک» و حتی در دوران معاصر، تئوری عدالت «جان رالز» با این هدف و مقصود بوده است. در اندیشه سیاسی اسلام نیز با توجه به آموزه های قرآنی و سنت نبوی و ائمه معصومین: در بحث حکومت و حاکمیت و شرایط جامعه مطلوب، فیلسوفان اسلامی درصدد ارائه طرحی برای جامعه مطلوب می باشند. در این مقاله تلاش شده است جایگاه سعادت به عنوان هدف و غایت جامعه مطلوب اسلامی در اندیشه علامه «طباطبایی» فیلسوف و مفسر اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. از دیدگاه علامه طباطبایی، جامعه ای به سعادت می رسد که حرکتش در مسیر فطرت انسانی و نظام آفرینش باشد. حکومت مطلوب، حکومتی است که براساس دین و فطرت، جامعه را به سعادت برساند. ازاین رو، جامعه ای به سعادت دنیوی و اخروی می رسد که دین منطبق با فطرت بر آن جامعه حکومت کند. اما هدف از تشکیل حکومت این است که هر فردى از افراد جامعه به کمال لایق خود برسد و در نیل به سعادت، کسى و چیزى مانع وی نگردد.
۱۰۶.

رویکردی مقایسه ای به اندیشه سیاسی «محقق کرکی» و «آگوستین»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸۰) 113-138

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی حاکمیت محقق کرکی آگوستین اندیشه دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۰۶
حقوق عمومی یکی از محورهای مهم مصاف چالش نظام دینی با تفکر سکولار است. این نوشتار با هدف تبیین اندیشه دینی در عرصه حقوق عمومی، به بررسی وجوه اشتراک و افتراق اندیشه «محقق کرکی» و «آگوستین» می-پردازد و بر این نکته تأکید می کند که مسیحیت و اسلام، دو دین ابراهیمی هستند و آگوستین در مسیحیت و محقق کرکی در مذهب تشیع، از چهره های برجسته آن به شمار می روند. این امر موجب پاره ای اشتراکات و طبعا تمایزها است که در پژوهش حاضر در هفت محور تنظیم شده است. این محورها عبارتند از: لزوم هدایت الهی برای امت، حکومت مطلوب، حاکم مطلوب، جایگاه فرهنگ و امر به معروف و نهی از منکر، حکومت و امور مالی، دفاع، جنگ و صلح و قانون.
۱۰۷.

الزامات تحقق امت اسلامی و گذار از دولت مدرن (بررسی موضوعی در کشورهای اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۸۹) 167-195

کلیدواژه‌ها: حاکمیت دولت مدرن امت اسلام دولت اسلامی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۳ تعداد دانلود : ۴۳۵
در دوران معاصر و با سیطره اقتضائات دولت مدرن، کشورهای اسلامی همگی بر اساس ساختار دولت ملت و بر اساس الگوی دولت مدرن بوجود آمده و استقلال یافته اند، اما میراث زمامداری در اندیشه اسلامی مبتنی بر کلان نظریه «امت» مطرح شده است و افق حاکمیت را در جوامع اسلامی مشخص نموده است. در واقع دو مؤلفه مهم در شناخت نظام حقوق اساسی و آینده حاکمیت در جوامع اسلامی معاصر عبارتند از مفهوم مدرنیته و ساختار حقوقی سیاسی ناشی از آن از یکسو و ساختار های حقوقی سیاسی امت ناشی از اندیشه اسلامی از سوی دیگر. موضوع امت و تحقق آن به شکل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مد نظر قرار گرفته است. با توجه به عدم امکان چشم پوشی از این دو مفهوم و الزامات آنها آینده حقوقی سیاسی جهان اسلام را نحوه تعامل دولت مدرن با ساختارهای نوین امت اسلامی تشکیل می دهد که مسأله محوری این مقاله نیز همین موضوع می باشد. سؤال مقاله این است که «با توجه به اقتضائات دولت مدرن، چگونه می توان به امت اسلامی دست یافت؟» ازاین رو، نگارندگان با روشی توصیفی تحلیلی، ضمن تحلیل دو مفهوم دولت مدرن و امت اسلامی و فرضیه عدم تجانس دولت مدرن با اقتضائات تحقق امت اسلامی، به ارائه راهبردهای گذار به امت اسلامی در نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی می پردازند.
۱۰۸.

مهریه های سنگین و نقش حاکمیت

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 91-109

کلیدواژه‌ها: مهریه قدرت تسلیم سفهی حاکمیت تزاحم مصلحت.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۴۴۲
مهریه های سنگین، اموال تعیین شده بواسطه عقد ازدواج است که به طور معمول نه امکان فعلی و نه قابلیت بالقوه برای پرداخت آن وجود داشته باشد. در رابطه با حکم اولی، وجوه بطلان و نقش حاکمیت در صورت تزاحم حکم اولی با ملاکات اهم، بحث و نظرهایی مطرح است.در پژوهش حاضر با تکیه بر منابع فقهی - اصولی و روش تحلیلی، از حکم اولی جواز برای مهریه های سنگین، جایز نبودن در صورت فقدان قدرت تسلیم از سوی متعهد و یا فقدان قصد، مبانی مختلف پیرامون جایگاه مهر در عقد (عوض و یا شرط بودن مهریه) و احتمال بطلان به جهت سفهی بودن در برخی موارد، سخن رفته است؛ وجود مجال برای دخالت حاکمیت در صورت تزاحم جواز تعیین مهریه های سنگین با مصالح اهم و همچنین اقدامات حکومتی متصور نظیر الزام به پرداخت بالفعل، اخذ وثیقه و یا احراز قدرت تسلیم در حین عقد از دیگر وجوه مهم بحث است.
۱۰۹.

فراتحلیلی بر نقش حاکمیت در بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری

نویسنده:
منبع: مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) جلد دو 1-11

کلیدواژه‌ها: حاکمیت بازآفرینی بافت فرسوده برنامه ریزی شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۳۲۲
نواحی فرسوده شهری، بنا به سرشت خود با انواع عوارض و مشکلات مواجه هستند، از این رو معضل آنها چند وجهی و چند بعدی است که در هر مورد به شکل خاصی بروز می نماید در طی سال های اخیر سیاستگذاران و برنامه ریزان شهری در صدد ارائه راهبردها و راهکارهای نوینی در مواجهه با مسائل و مشکلات بافت های فرسوده شهری می باشند، افت منزلت اجتماعی و اقتصادی و نابسامانی های کارکردی و کالبدی این بافت ها به همراه افت بسیار شدید کیفیت محیط شهری و ضرورت توجه این مناطق را دو چندان کرده که در همین راستا سیاست ها و برنامه های متعددی دستگاه های حاکمیتی و متولی امر برای ارتقای کیفی و ساماندهی این عرصه های شهری به اجرا گذاشته است ولی اجرای ناموفق طرح های بهسازی و نوسازی شهری باعث ایجاد مشکلات در شهرها شده است. با توجه به اهمیت موضوع شکل گیری و تأثیر نقش کنشگران مدیریت بازآفرینی شهری پایدار در حوزه های سیاست گذاری اجرایی، مدیریت اجرایی، توسعه گری اجرایی و تسهیلگری و تعامل نهادی می تواند بسیار مؤثر واقع گردد.. در پژوهش حاضر به بررسی نقش و تأثیر حاکمیت در مدیریت بازآفرینی بافتهای فرسوده شهرها می پردازیم. در این تحقیق از دوازده مقاله بررسی شده تعداد 8 مقاله علمی پژوهشی انتخاب، شاخص ها و متغیرها استخراج گردیده و سپس به دسته های مختلفی که آنها را عامل می نامند تقسیم شده اند،. مساله اساسی تعیین این است که بتوان تعداد زیادی متغیر اصلی را به مجموعه ی کوچکتری از متغیرها با کمترین میزان ریزش اطلاعات تبدیل کرد، عوامل مؤثر بر نقش حاکمیت در بازآفرینی شهری مورد مطالعه و بررسی و تحلیل قرار گرفت و فرا تحلیل مطالعات انجام گردید برای همین از روش تحلیل عاملی و ابزارهای SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید، در همین راستا عوامل استخراج شده از مقالات با استفاده از روش دلفی در قالب پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصین امتیاز دهی گردید و عوامل استخراج شده با استفاده از ماتریس همبستگی بررسی و دسته بندی گردید و مشاهده گردید عوامل مشارکتی، عوامل ساختاری و عوامل مدیریتی از بیشترین میزان همبستگی برخودار بوده و بالاترین امتیاز را در بین دیگر عوامل دارا می باشند.
۱۱۰.

تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 61 - 85

کلیدواژه‌ها: توسعه سیاسی قانون اساسی ج.ا.ایران حاکمیت نظارت مشارکت سیاسی آزادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۵۲۵
ماهیت قانون اساسی یک کشور و امکانات قانونی ناشی از آن از یک طرف و عملکرد سیاستگذاران، مجریان و ناظران قانون از طرف دیگر، می تواند نقشی سرنوشت ساز در توسعه کشور داشته باشد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ملهم از آموزه های دین اسلام است، ضمن تأکید بر رعایت تعادل میان نیازهای مادی و معنوی و رعایت موازین و ضوابط اسلامی در همه امور کشور، بر پیشرفت همه جانبه کشور تأکید شده است. اینکه چه ظرفیت های قانونی برای توسعه سیاسی وجود دارد؟ سؤالی است که ما را به راهکارهای دقیق و قابل تحقق برای نیل به توسعه سیاسی می رساند.بر همین اساس مسئله اصلی این پژوهش شناسایی صورت بندی توسعه سیاسی در قانون اساسی ج.ا.ایران است که به ظرفیت ها و امکانات قانونی توسعه سیاسی پرداخته است. امکانات و ظرفیت هایی که مسئله اصلی، به فعلیت رساندن آنهاست. برای این منظور با استفاده از روش تحلیل مضمون شبکه ای، مضامین مرتبط با توسعه سیاسی در قانون اساسی شناسایی و تحلیل شده است. قانون اساسی ج.ا.ایران، با تأکید بر مفاهیمی مانند حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند، نظارت پذیری همه ارکان حاکمیت، مشارکت سیاسی مؤثر، تأمین آزادی های سیاسی- اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی های عمومی، زیربنای قانونی را برای ایجاد توسعه سیاسی فراهم کرده که باید از سوی حاکمیت و مردم مورد پذیرش و عمل قرار گیرد.
۱۱۱.

وجوب حجاب حکمی فردی با آثار اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 157 - 177

کلیدواژه‌ها: حجاب حدود حجاب حجاب فردی حجاب اجتماعی الزام حجاب حاکمیت ستر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۴ تعداد دانلود : ۸۲۹
در حکم به وجوب حجاب، فقیهان به آیات و روایات وارده استناد جسته اند که مورد مناقشه واقع شده است. جنبه ای که کمتر مورد مداقه علمی قرار گرفته، این است که آیا مسأله پوشش مطلوب شرع و حکم وجوب آن، رفتاری شخصی و وابسته به اراده فرد است یا مسئله ای اجتماعی و مربوط به نظم عمومی است؛ الزامی یا اختیاری بودن حجاب مهم ترین اثر مترتب بر این اختلاف است. برای اثبات فردی بودن حجاب علاوه بر اینکه به جنبه عبادی بودن آن استدلال شده است به نبود مجازات برای بی حجابی در صدر اسلام، صیانت از آزادی زنان و برخی از آیات نیز استناد شده است. کسانی که حجاب را امری اجتماعی می دانند، به دلالت برخی آیات قرآن و روایات، حکومتی بودن، غرض عقلائی داشتن حکم حجاب استناد کرده اند. براساس یافته های این تحقیق که با هدف تبیین رفع چالش های موجود در مسئله حجاب و با روش تحلیل آرای موافق و مخالف صورت گرفته است، حجاب و حکم فقهی آن حقیقتی فردی است که آثار غیرقابل انکار اجتماعی دارد.از این رو، در فرض آسیب های اجتماعی مترتب بر آن، حاکمیت می تواند به عنوان یک حکم ثانوی برطبق قاعده «الضروره تتقدر بقدرها» و نیز «الضرورات تبیح المحظورات»، آحاد جامعه را به رعایت پوشش مطلوب شرعی ملزم کند.
۱۱۲.

مشروطه گرایی در جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 319 - 344

کلیدواژه‌ها: حاکمیت مشروطیت قانون اساسی قواعد آمره جامعه بین المللی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۴۹۱
مشروطه گرایی درصدد تقیید و الزام قدرت حاکم به رعایت برخی اصول و هنجارهای اساسی است. این گفتمان، نخست در جوامع ملی پی گرفته شد اما پدیداری برخی تحولات و مفاهیم در حقوق بین الملل معاصر،  این مسئله را مطرح ساخته که آیا می توان از نظریه مشروطه گرایی در جامعه بین المللی سخن گفت؟ این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به ارزیابی مسئله مشروطیت در جامعه بین المللی پرداخته و بر این نظر مبتنی است که در حال حاضر، اندیشه مشروطیت اختصاصی به قلمرو ملی نداشته و پا به عرصه های فراملی و بین المللی نیز گذاشته است. البته این گفته به معنای انکار تفاوت در کارکرد و کارایی مشروطیت در سطوح مزبور نیست. در حقوق بین الملل معاصر، قواعد آمره به عنوان قواعدی که از سوی جامعه بین المللی مورد شناسایی قرار می گیرند، موجب پیدایش سلسله مراتبی هنجاری در نظام حقوق بین الملل شده اند؛ به گونه ای که اعتبار دیگر مقررات مشروط به عدم مغایرت با این اصول می گردد. علی رغم طرح مفاهیمی شبه اساسی در حقوق بین الملل، نامتعین بودن مصادیق آنها و از آن مهم تر، نامعین بودن مرجعی که در زمینه احراز، اجرا یا تضمین آنها فصل الخطاب باشد موجب شده است تا این مفاهیم از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نباشند.
۱۱۳.

ابعاد مختلف حق شرط، معاهدات حقوق بشری و تحلیلی اجمالی بر حق شرط کشورهای اسلامی بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۱ بهار ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 75 - 94

کلیدواژه‌ها: حق شرط معاهده معیار شرط شروط عام کنوانس یون رضایت حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۲۵۹
ملل جهان در قرون معاصر توجه بیشتری به اصول مسالم تآمیز زیست جمع ی نموده است. نخستین قواعد مشترک به صورت عرف و رویه های عرفی در سطح  بین المللی پدیدار شد که کشورها با سوابق و ریشه های تاریخی و فرهنگی مختلف عموماً ملزم به اجرای آن ها در روابط خود با یکدیگر شدند.حقوق بین الملل با رشد فزایندة معاهدات وارد عصر جدیدی از تاریخ طولانی خود شد. معاهدات بس یاری پیرامون موضوعات مختلف جهان راجع به امنیت، خلع سلاح، حقوق بشر، توسعه و محیط زیست تدوین و تصویب شد. یکی از مهمترین مسائل مربوط به معاهدات، عدم توافق کامل همه کشورها با همه مفاد معاهدات بوده است. از سوی دیگر دو عنصر حاکمیت کشورها و رضایت آن ها از اصول خدش ه ناپذ یر حا کم بر حقوق ب ین الملل ی از جمله حقوق معاهدات می باشد. در این میان پیش بینی حق شرط برای تشویق کشورها به پیوستن به معاهدات با حفظ اصول اساسی نظام های داخلی خود شکل گرفت. عهدنامه راجع به معاهدات موسوم به عهدنام ههای وین در مواد 16 تا 23 خود حق شرط را طبق موازین مشخصی برای کشورها تدوین نموده است . اعمال حق شرط توسط کشورها به معاهدات مختلف چالش هایی را به وی ژه در حوز ة حقوق بشر ایجاد نموده است .کشورها و سازما نهای بین المللی هر کدام نظرات مختلفی راجع به وضعیت حق شرط و آثار حقوقی آن دارند. این مقاله درصدد است، موضوع حق شرط  ه ویژه در باب معاهدات حقوق بشری را اجمالاً تشریح نموده و در پایان نمون های از حق شرط های کشورهای اسلامی است که به کنوانسیون منع تبعیض علیه زن را همراه با تحلیلی مختصر ارائه نماید.
۱۱۴.

بررسی مفهوم اقتدار در دوره های مختلف تاریخی از دیدگاه حقوق عمومی (با تاکید بر سه دوره: قرون وسطی، مدرن و پست مدرن)

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل آذر ۱۳۹۹ شماره ۵۹ 119-141
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۳۱۲
کارویژه اصلی حقوق عمومی تبیین چگونگی کاربست مفهوم اقتدار و تعیین مناسبات آن با دیگر مفاهیم از جمله حق ها و آزادی های بنیادین است؛ از این رو چگونگی کاربست آن در جامعه، اهمیت فراوان دارد و به همین دلیل با مفاهیمی چون مقبولیت و مشروعیت ارتباط تنگاتنگ دارد. بهترین جلوه اقتدار اعمالِ حاکمیت در جهت تضمین حقوق آنها است؛ که به نوعی با ویژگی مدیریت و رهبری جامعه سیاسی نیز مرتبط می شود. این راهبری از نظر زمانی چهره های مختلفی از اقتدار را آشکار ساخته است. به بیان دیگر معنای اقتدار در دوران مختلف تاریخی همچون قرون وسطی، مدرن و پست مدرن دچار تحول مفهومی شده است. در قرون وسطی، اقتدار به معنای استبداد و قدرت مطلقه پادشاه بوده است. ماحصل تعمقاتی که در باب بازیابی مفهوم قدرت مطلقه توسط اندیشمندان حقوقی صورت گرفته، ارائه خوانش نوینی از حاکمیت تحت عنوان حاکمیت مشروط بود. در این مفهوم نوین از حاکمیت، هرگونه اقتدار تام و متمرکز فردی نفی شد و به جای آن، حاکمیت مردم (حاکمیت مردم) و نمایندگان آنها (حاکمیت ملی) در قالب قانون (حاکمیت قانون) مطرح شد. این تحول خود به اندازه ای موثر بوده است که سیر تاریخی حاکمیت از دوران قرون وسطی تا دوران پست مدرن به تلقی اقتدار عمومی و مشروعیت آن بر می گردد. امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است؛ قدرت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ مختلفی ظهور یافته اند که بعضاً از دایره قدرت دولتی هم خارج اند و به صورت قدرت های خودجوش، مردمی و غیردولتی در جامعه سربرآورده اند.
۱۱۵.

تحلیل زمینه های حقوق شهروندی در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش دینی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 67-86

کلیدواژه‌ها: نهج البلاغه حاکمیت ملت حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۶۰
التزام به حقوق شهروندی از طرف حاکمیت و توده ملت اصلی ترین شاخصه توسعه انسانی پایدار در جهان مطرح است. از نگاه اسلام با توجه به مبانی و اهداف الهی و اسلامی ملتزم شدن به حقوق شهروندی تحت عنوان خلیفها... در جوامع اسلامی مطرح می باشد. کرامت ذاتی انسان و طهارت عمومی بشر از سوی خداوند جهت برقراری جامعه توحید محور و همزیستی مسالمت آمیز به ودیعت نهاده شده است. لذا بررسی مؤلفه های حقوق شهروندی از نگاه دوم قرآن، نهج البلاغه ضروری به نظر می رسد. هرچقدر پایبندی به حقوق شهروندی و رابطه آن بین حاکمیت، دولت و توده ملت بیشتر و منسجم تر باشد نشان توسعه پایدار و عدم شکاف توده ملت با دولت است. از جمله مباحثی که به صورت مفصل و عمیق در نهج البلاغه ی، امیر بیان و بنان و مفسر واقعی قرآن به عنوان حاکم اسلامی مطرح نمود موضوع حاکمیت و حقوق شهروندی است، این موضوع حیاتی در این مختصر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است و به وضوح برتری حکومت مولی الموحدین علی(ع) در جامعه مدنی نخستین نسبت به مدعیان حقوق شهروندی در جامعه مترقی پسامدرن امروز بشری را به رخ می کشد.
۱۱۶.

چالش های حاکمیتی ایران در دریای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه مودت 1921م ایران و شوروی (1300 تا 1304)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ 53 - 87

کلیدواژه‌ها: ایران شوروی حاکمیت دریای کاسپین عهدنامه مودت 1921م

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۵۰
پس از استقرار رژیم تزاری در روسیه حاکمیت ایران در دریای کاسپین دچار چالش تدریجی شد. چالش های حاکمیتی ایران در دریای کاسپین در دوران قاجار پس از دو دوره جنگ با روسیه و انعقاد عهدنامه های گلستان و ترکمانچای به سلب حاکمیت ایران در این دریا انجامید. در چنین شرایطی انعقاد عهدنامه مودت1921م. ایران و شوروی، امید به احیای حاکمیت ایران در دریای کاسپین را ایجاد کرد. بر این اساس، پژوهش پیش رو درصدد است با اتکا بر نظریه سیستمی سیاست بین الملل کنت والتز و استفاده از روش تحقیق تاریخی و به کارگیری اسناد و مدارک آرشیوی به این پرسش پاسخ دهد که حاکمیت ایران در دریای کاسپین پس از انعقاد عهدنامه مودت1921م. ایران و شوروی با چه چالش هایی در سال های 1300 تا 1304ش. مواجه بود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که برخلاف مفاد عهدنامه مودت، حاکمیت ایران در دریای کاسپین توسط حکومت شوروی در سال های 1300 تا 1304ش. همانند دوران حاکمیت تزاری با چالش های جدی اقتصادی و سیاسی مواجه شد. رواج قاچاق کالا با حمایت حکومت شوروی، اخلال در امر تجارت و گرانی ادواری قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی، چالش های اقتصادی و شیوع ناامنی و ایجاد حس ترس، نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، دخالت در امور داخلی و سیاسی ایران و درنهایت حمایت و تحریک نیروهای واگرا در مقابل حکومت مرکزی چالش های سیاسی حاکمیت ایران در دریای کاسپین طی سال های 1300 تا 1304ش. بود.
۱۱۷.

کندوکاوی در پنج شناسه فرایافت مدرن دولت: پایداری در برابر چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 133 - 180

کلیدواژه‌ها: هستومند (موجودیت / نهاد) انتزاعی حاکمیت سوژگی مدرن گستره مندی قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۲۱
آن چه در این نوشتار مطمح نظر قرار می گیرد ارائه خوانشی از دولت مدرن است که آن را واجد پنج بُن پاره اساسی می داند که بدون آن ها هیچ فرایافت مدرنی از دولت به دست نخواهد آمد. شخصیت انتزاعی دولت، حاکمیت، سوژگی مدرن و آفرینش تبعه سرسپرده، گستره مندی و بروز اراده حاکمیتی در قالب قانون، شالوده های برسازنده دولت مدرن هستند. باری، این پژوهش شناسه های پیشین را با هدف مشخصی مورد بررسی قرار می دهد تا بتواند این ادعا را به اثبات برساند که با وجود پیدایی چالش های گوناگون برای این شناسه ها، هم چنان می توان بر پایداری آن ها در کانون دولت مدرن پای فشرد. همچنین متن پیشِرو بر آن است تا با اشاره به گونه ای آشفتگی در گفتمان علمی رایج، به این نکته دست یابد که برخی ویژگی های برشمرده شده برای دولت مدرن در این گفتمان ها در واقع ناشی از خطای یکسان سازی مفاهیم دولت و حکومت است. هدف پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و کاربست روشی توصیفی و تحلیلی، پاسخ به پرسش های زیر است: 1 فرایافت مدرن دولت از چه ویژگی هایی برساخته شده است؟ 2 آیا دولت و حکومت را می توان پدیده هایی یکسان در نظر گرفت؟ پیامدهای اینهمان سازی میان این دو، برای فرایافت مدرن دولت چه بوده است؟ 3 آیا با وجود چالش هایی همانند شکل گیری اتحادیه اروپایی، حقوق بشر، پست مدرنیسم و جهانی شدن می توان هم چنان مدعی دوام و ماندگاری شناسه های دولت مدرن و خاصه ویژگی گوهری آن یعنی حاکمیت شد؟
۱۱۸.

جایگاه اقوام در شکل گیری ساختار سیاسی و حاکمیت افغانستان بعد از 2001 میلادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 317 - 341

کلیدواژه‌ها: افغانستان حاکمیت سلطه قومی قومیت وحدت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۴۴۸
از جمله مباحث مورد توجه در جغرافیای سیاسی، بحث اقوام، شیوه های شکل گیری و تجمع اقوام در گستره های جغرافیایی و شیوه تعامل درون قومیتی و برون قومیتی آنان با سایر گروه های قومیتی و نژادی بوده است. بحث از آن منظر بیشتر مورد توجه است که اقوام در افغانستان در اشکال مختلف در شکل گیری پدیده ای به نام کشور با ادغام قومیتی نقش بسزایی داشته اند. ازاین رو کشور افغانستان که موضوع محوری این پژوهش است، در چارچوب قاعده مذکور و در ابعاد مختلف جغرافیایی به ویژه جغرافیای سیاسی قابل بررسی، مطالعه و بررسی شده است. بنابراین این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی در پی شناسایی جایگاه اقوام در شکل گیری ساختار سیاسی و حاکمیت افغانستان بعد از 2001 میلادی است. نتایج این تحقیق و برخی تحقیقات نشان می دهد ساختار قوم مدارانه قدرت در گذشته با پشتوانه ایدئولوژی ناسیونالیسم قومی، به تبارگرایی و قوم گرایی در میان اقوام غیرحاکم نیز دامن زده، قوم گرایی را به پدیده ای طبیعی و شیوع یافته در همه ارکان جامعه تبدیل کرده و موجب بحران هویت ملی در افغانستان شده است. سلطه طولانی مدت قومی سبب شده تا جامعه به وضعیتی برسد که در آن معیارها و منافع قومی تعیین کننده رفتار سیاسی افراد و گروه های سیاسی اجتماعی باشد. در این وضعیت، هدف اساسی رفتار و کردارها قومیت و تأمین منافع قومی است و ایدئولوژی ها و روش های سیاسی تا آنجا مورد پذیرش و حمایت قرار می گیرند که در خدمت این هدف به کار آیند و امروزه نیز افزایش قوم گرایی را در رده های بالای ساختار سیاسی و اداری دولت های پساطالبانیسم شاهدیم. از سوی دیگر افغانستان به علت تکثر و تنوع اقوام و طوایف، موزه بزرگی از نژادها و ملل گوناگون توصیف شده است. در این کشور مردمانی از نژادهای پشتون، هزاره، تاجیک، ازبیک، ترکمن، بلوچ، قیرقیز، قزلباش، ایماق، نورستانی، کشمیری، هندو، سیک و... سکونت دارند. از آنجا که جامعه افغانستان دارای ساختار قومی و قبیله است، طبیعی است که فعل و انفعالات ساختار سیاسی و گردش قدرت سیاسی، تنها در درون قوم و قبیله خاصی انجام می پذیرد و بر این اساس، نظام سیاسی در این کشور به جای ارتباط با نظام اجتماعی، بیشتر با زیرنظام های جمعیتی در قالب قوم و قبیله مرتبط بوده است.
۱۱۹.

اصول حقوقی عمومی حاکم بر قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران1

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 150 - 177

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی بیمه حاکمیت زیست محیطی ضمانت نامه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۸۵۰
قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت (EPC) به عنوان قراردادی با مبانی خارجی وارد حوزه حقوقی کشور ایران گردیده و جهت بومی سازی این قرارداد، شاخصه های متغیری نظیر امور سیاسی، حقوقی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. این قراردادها در حوزه طرح و ساخت یکی از شایع ترین و کاربردی ترین قراردادهای حال حاضر دنیا می باشد. با وجود این، قراردادهای مدنظر دارای اصول حقوقی است که تبعیت از آن الزام آور بوده و موجب می گردد تا نظریه، عقد معین بودن این قراردادها، تقویت شده و از سایه ماده 10 قانون مدنی خارج گردد. چه اینکه قوانین، آیین نامه ها، بخش نامه ها و قراردادهای همسان متعددی در این زمینه وجود دارد که می تواند خالق اصول حقوقی حاکم بر این قراردادها باشد. مقاله حاضر علاوه بر تعریف این قراردادها، درصدد شناسایی و ایجاد اصول حقوقی در قراردادهای مهندسی، تامین کالا، خدمات و ساخت در صنعت نفت و گاز ایران می باشد.
۱۲۰.

مقابله موثر حاکمیت با بحرانهای امنیتی از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 233-258

کلیدواژه‌ها: بحران امنیتی نهج البلاغه امام علی (ع) داده بنیاد حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۳۶۹
پژوهش حاضر با هدف نشان دادن تدابیر امام علی (ع) در مقابله با بحران های امنیتی تلاش می کند تا به سوال «مدل مقابله امام علی (ع) با بحران های امنیتی با تأکید بر متن نهج البلاغه چگونه است؟» پاسخ دهد. برای یافتن پاسخ این پرسش، ابتدا داده ها با روش کتابخانه ای از متن نهج البلاغه گردآوری شد. سپس با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد و اجرای مراحل مختلف کدگذاری آن، 44 مقوله به دست آمد. سپس، مقوله ها حول محور مقوله محوری به هم مرتبط شد و نهایت در یک مدل درآمد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که حضرت عواملی مانند صدمه دیدن اخلاق و دین و اقتصاد، ناکارآمدی، فساد، شبهات، تضعیف پایگاه مردمی حکومت و تلاش دشمنان را علل پیدایش بحران های امنیتی می داند که برای مهار آن حکومت باید راهبردهایی را اتخاذ کند که در آن با تکیه بر دین اصلاحات در حکومت و جامعه صورت گیرد. رفتار کارگزاران کنترل شود و نظام سیاسی تحت رهبری واحد برای ایجاد صلح پایدار و حفظ یکپارچگی و کارآمدی تلاش کند. در عین حال، خود را ملزم به پاسخگویی و شفاف سازی با مردم بداند و با انجام درست وظایف و شایسته سالاری به رشد و توسعه و جلب رضایت عمومی توجه کند. در این میان ضمن آموزش و انذار مردم، با تبلیغات مستمر و روشنگری جامعه را آگاه نماید تا برای مقابله با بحران آماده شوند. اگر کار به رویاریی رسید به صورت پلکانی و مرحله به مرحله عمل کند و در نهایت دشمنان و خائنان را مجازات نماید. حکومت موظف است در تمامی این موارد اخلاق مداری و دینداری را سرلوحه خود قرار دهد.