رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی

با توجه به پیشرفت جامعه وتسریع دراجرای طرح های عمومی ودولتی درراستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی دستگاه های اجرایی دربسیاری ازطرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند بطوریکه ادامه روند طرح منوط به کسب مالکیت اراضی واملاک واقع در طرح های مصوب ازسوی سازمان مجری طرح است ودراین شرایط حتی اگرمالک درانتقال مالکیت تمایلی نداشته باشد اما ازیکسو به علت اهمیت طرح های تصویبی وازسوی دیگربه دلیل وجود منفعت ومصلحت عمومی مالکیت ازطریق راهکاری قانونی اخذ می گردد ومیتوانند با رعایت تشریفات خاصی املاک اشخاص حقوق خصوصی را تملک کنند وموضوع تملک تنها شامل اموال منقول نمی گردد وبرای تملک اراضی می بایست نوعیت آن را بدوا مشخص کرد چرا که اراضی موات ملک اشخاص محسوب نمی شود وماهیت حقوقی تملک اراضی حسب مورد درصورت عدم تراضی با مالک ایقاع وحتی درصورت تراضی نیزبنا به دلائلی ازجمله اجبارمالک به فروش بازهم عقد تحمیلی محسوب می گردد وموضوع تملک املاک اشخاص یکی ازاسباب ایجاد مالکیت برای دولت است و درصورت عدم رعایت تشریفات قانونی درتشخیص نوعیت زمین وتملک اراضی غیرموات یا عدم پرداخت بها مرجع صالح به رسیدگی حسب مورد دیوان عدالت اداری ویا محاکم عمومی دادگستری می باشد.

قانون اساسی عالی ترین سند سیاسی حقوقی ملت، به عنوان میثاق ملی و مبین اراده ملت، دربردارنده قواعد اساسی و بنیادین در خصوص قدرت سیاسی، روابط زمامداران با شهروندان می باشد که متولی، متجلی و مظهر اندیشه ها و آرایی است که سبق بر آن شکل گرفته اند. به منظور دفع استبداد و خودکامگی، روابط دولت و شهروندان باید براساس قانون باشد فلذا قانون اساسی باید طوری تدوین شود که تنظیم روابط قوای حاکم با مردم براساس قانون صورت پذیرد. باری، قانون اساسی و حاکمیت آن بر دستگاه های حکومتی یکی از ملزومات تحقق حکومت مردم سالارانه امروز و صورت قانونی شده نمادهای سیاسی و پدیده های سیاسی موجود در جامعه است. یکی از مهم ترین رگه های حقوقی و قانون اساسی و اصل حاکمیت، تعریف و منشأ آن است. حاکمیت و به تعبیر فارابی «افضل الرّیاسه» یا «اقتدار تام» سنگ زیرین روابط بین دولت و شهروندان، اساسی ترین «ارزش بنیادین سیاسی» محسوب می شود. حاکمیت قانون به عنوان ارزشی که مبنای آن باید امور عمومی و قواعد عام، واضع و معطوف به آینده اداره شود از نخستین گام های تئوری برای دستیابی به عدالت، به منزله قلب و مرکز ارزش های سیاسی است. اصل حاکمیت قانون به عنوان سنت سیاسی حقوقی رایج در هر کشور ریشه در تاریخ و فرهنگ سیاسی آن سرزمین دارد و از جمله مقوله هایی است که به شدت متأثر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی است. بنا علی هذا پرسش این است: رویکرد تقنینی مقنن در تنظیم تعامل آزادی و حاکمیت قانون چگونه است؟ این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه ای انجام شده است بر آن است که ضمن تبیین حق حاکمیت، به مفهوم شناسی اصل حاکمیت قانون به مثابه یکی از اصول حاکم بر محدودیت حقوق و آزادی ها، چیستی و آسیب شناسی مدل های کنترل قضایی می پردازد.

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می شود. اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است . واگذاری بسیاری از بخش های دولتی از جمله صنایع بزرگ به بخش خصوصی در تضاد و تناقض آشکار با اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همین مسئله نیز از جانب مخالفان این تفسیریه دستمایه انتقاد نسبت به سیاست خصوصی سازی در کشور شده است.

نیروی انسانی و منابع طبیعی از بزرگترین ظرفیت های درونی استان گیلان برای تحقق اقتصاد مقاومتی بوده که مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است که با تدبیرو تقویت ظرفیت های استان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران باید شاهد انقلاب اقتصاد مقاومتی باشیم به طوری که جمعیت جوان بسیجی استان گیلان از هجده سال تا سی سال، یک حجم عظیمی ازبسیجیان سپاه قدس گیلان بوده و ظرفیت های موجود استان گیلان را برای تحقق و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی کافی می دانیم و معتقد یم برخی از نگاه های جناحی باعث شده که استان گیلان از بکار گیری همه این ظرفیت ها محروم بماند ویکی دیگر از ظرفیت های مهم استان ما منابع طبیعی و کشاورزی است؛ مجموع آبزیان وجنگل وکشاورزی وصنعت گردشگری از همه ی استانهای همجوار وحتی کشورهای خاورمیانه بیشتر است بطوریکه صنعت توریسم یک منبع بزرگ ارز آور برای استان وکشورمحسوب شده و در استان ما وجود داشته لیکن با بی مهری و کمبود آموزش و افزایش آگاهی این مهم مغفول مانده است از ظرفیت های دیگر مهم استان گیلان ظرفیت ریلی و ترانزیت راه زمینی وخط ارتباطی جاده ای از خلیج همیشه فارس با کشورهای فدراسیون روسیه و اروپایی وتجارت با بیش از هفت کشور مهم خاورمیانه است که می تواند زمینه ساز ایجاد برنامه های هدف دار باشد.

قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشد و توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست در ایران به وجود آمده و با توجه به گسترش روز افزون و حجم پروژه های دولتی، به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه و تهیه دستورالعمل اجرائی مصوبه مذکور را تحت قالب دفترچه «شرایط عمومی پیمان» که شبیه قراردادهای الحاقی باشد، به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده و دستگاههای اجرائی در تنظیم قراردادها موظف به رعایت مفاد آن می باشند. در این دستورالعمل به منظور حفظ مصالح و منافع عمومی در شرایطی، اجازه فسخ قرارداد، به صورت یک جانبه به کارفرما داده شده است. ضرورت توضیح و توجیه موارد فسخ پیمان، زمانی آشکار می شود که طرفین قرارداد برای حفظ منافع خود، در تفسیر آن دچار اختلاف می شوند. در این مقاله لازم دانستیم شرایط فسخ قرارداد پبمانکاری را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.

خانواده اولین نهاد اجتماعی است که از پیوند زناشویی زن و مرد تاسیس می شود و و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی است. این پژوهش با هدف مقایسه سبک های دلبستگی، طرح های ناسازگاری اولیه و سبک مقابله ای در زنان مطلقه و زنان عادی شهر کرمانشاه انجام گردید. روش این مطالعه کاربردی به شیوه علی- مقایسه ای می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه ی زنان متاهل شهر کرمانشاه که در سال1397جهت امرطلاق به دادگستری یا دفاتر وکالت مراجعه کرده بودند و زنان عادی. نمونه آماری شامل 160 زن که در دو گروه (80 زن متقاضی طلاق و 80 زن عادی) تقسیم شدند. برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای پرسشنامه ، فیش برداری، منابع کتابخانه ای مکتوب و الکترونیکی استفاده شد. به منظور جمع آوری اطلاعات پژوهش حاضر از 3 ابزار مقیاس دلبستگی بزرگسالان (AAS) ،طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین سبک های دلبستگی زنان متقاضی طلاق و زنان عادی، بین طرح واره های ناسازگار در افراد سالم و معتاد و بین مهارت مقابله ای در زنان عادی و زنان مطلقه تفاوت معنی داری وجود دارد.