مطالب مرتبط با کلیدواژه

حاکمیت


۶۱.

حاکمیّت مردم در مفهوم مدرن؛ «فراساختاری بودن حق حاکمیّت»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی نمایندگی حقوق اساسی حاکمیت قدرت سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۹ تعداد دانلود : ۶۰۲
تضمین حقوق بنیادین در جامعه مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختارهای دموکراتیک است. از یک سو پذیرش آراءِ مردم در حوزه های متعدد از حقوق بنیادینی است که می تواند از حق حاکمیّت مردم محافظت نماید و نظام نمایندگی را به یک سیستم واقعی و کارآمد تبدیل کند. از سوی دیگر این حق نباید و نمی تواند در چهارچوب ساختار رسمی یا نظام حقوقی محدود شود. حاکمیّت در مفهوم مدرن مستلزم این است که؛ اولاً ظرفیّت انعکاس اراده مردم از مجاری متعدد وجود داشته باشد و ثانیاً در صورت تعارض میان اراده مردم با ساختارهای رسمی یا نظام حقوقی، ضرورت دارد رفع تعارض به نفع اراده مردم صورت گیرد. در یک نظام دموکراتیک، سندی به نام قانون اساسی نمی تواند با اراده مردم در تعیین خِیر مشترک و سرنوشت فردی آنان مغایرت داشته باشد. در یک رویکرد مدرن به حاکمیّت، هر شکلی از قدرت سیاسی می بایست خود را با اراده سیاسی مردم تطبیق دهد تا از مشروعیّت برخوردار گردد.
۶۲.

حق توسعه سیاسی ملت ها در نظام حقوق بشر

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل خرداد ۱۳۹۷ شماره ۳۰
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۳۶۳
توسعه سیاسی حق ملت هاست، فرایندی که به ارزش های همه ملت ها تعلق دارد و به ایجاد تعادلی تحقق نیافته در جهت رفع فشارها و مشکلات بین بخش های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی می پردازد. بطوریکه کل نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد و شامل دگرگونی های اساسی در ساخت های نهادی، اجتماعی، اداری و دیدگاه های عمومی مردم می شود و در بسیاری از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز تحت الشعاع قرار می دهد و بعنوان یک مفهوم متعالی، دستاورد بشری و پدیده ای چندبعدی است و فی نفسه یک مسلک به حساب می آید و به دلیل اینکه دستاورد انسان محسوب می گردد؛ در محتوا و نمود، دارای مختصات فرهنگی است که بر تحول منظم دلالت دارد. توسعه سیاسی به مفهوم داشتن درک سیاسی و حق مشارکت عموم در مسائل اجتماعی و سرنوشت حاکمیت و شناخت و تحلیل جریان های جاری و نقد و توصیه به سیاستمداران و بالندگی اندیشه سیاسی است آنچنانکه در معنای عرفی خود تقریباً فراهم کردن زمینه بیشتر برای حضور مردم در عرصه های مختلف امور جامعه است؛ مانند توسعه شوراها، فعال کردن احزاب و جمعیت های سیاسی، مطرح شدن بیشتر مسائل سیاسی در مطبوعات و رسانه ها و افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی با ترکیب مردمی بودن که به تغییرات اساسی در یک جامعه منتهی خواهد شد.
۶۳.

نقش حاکمیت فناوری اطلاعات در موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت منابع سازمانی سال هفتم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: سیستم برنامه ریزی منابع سازمان حاکمیت موفقیت سیستم اطلاعاتی رویکرد حداقل مربعات جزئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۵۰۸
در طول دهه های گذشته، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ،به عنوان یکی از مهم ترین پیشرفت ها در استفاده از فناوری-اطلاعات شناخته شده است. پیاده سازی این سیستم، پروژه ای بزرگ و پیچیده است که حجم عظیمی از منابع سازمانی را دربرمی گیرد. شواهدی زیادی وجود دارد که حاکی از شکست این پروژه ها است. بنابراین توجه به عوامل موثر در موفقیت و شکست سیستم برنامه ریزی منابع سازمان حائز اهمیت است. حاکمیت از جمله عواملی است که در برخی پژوهش ها به عنوان عامل اثرگذار بر موفقیت این سیستم معرفی شده است. در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط مستقیم حاکمیت فناوری اطلاعات و موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان پرداخته شد. در این مقاله از مدل پرکاربرد موفقیت سیستم های اطلاعاتی دیلان و مکلین جهت ارزیابی موفقیت سیستم استفاده شد و با در نظر گرفتن روابط بین ابعاد حاکمیت و همچنین متغیرهای برگرفته از مدل دیلان و مکلین مدل مفهومی و مفروضات پژوهش توسعه یافت. گردآوری داده ها از طریق یک پرسشنامه 49 سوالی و برمبنای پاسخ های کلیه افراد درگیر در پروژه های بسیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت هایی از مجموعه مپنا انجام شد. جهت آزمون مدل از رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که حاکمیت فناوری اطلاعات به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند اثر قابل توجه و معناداری بر موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان داشته باشد.
۶۴.

ضرورت های حقوقی داخلی و بین المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 297-317

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی تابعیت زنان حاکمیت قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۴۳۷
در مسیر تحول مفهوم تابعیت، تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتناب ناپذیر است. با سپری شدن دوره نظام ارباب رعیتی، اکنون تابعیت یک رابطه شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری به یک شخص نیست؛ بلکه بیشتر یک وضعیت حقوقی و متضمن حقوق و تکالیف متقابل میان فرد و دولت است. واژه تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی بر فرهنگ، تاریخ، اخلاق، عقاید سیاسی و ارزش های مشترک است. ازاین رو حقوق بین الملل در قلمرو تعیین اتباع توسط دولت ها، چندان جایی برای مداخله ندارد. در عین حال تابعیت به عنوان یک عامل تعیین کننده، کارکردهای مهمی در روابط بین الملل دارد. تابعیت قلمرو حقوق و تکالیف دولت ها در مقابل یکدیگر و نیز جامعه بین المللی را تعیین می کند. از جمله آثار بین المللی تابعیت به عنوان یک عمل حاکمیتی، مفاهیمی مانند صلاحیت شخصی در حقوق بین الملل جزا و نیز نهاد حمایت دیپلماتیک در یک محکمه بین المللی است. به موجب حقوق بین الملل موجود هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد. اگرچه این بدان مفهوم نیست که هر فرد حق دارد تا تابعیت خاصی داشته باشد، اما در عین حال بدان مفهوم نیز نیست که حق حاکمیتی دولت در تدوین مقررات تابعیتی متأثر از توسعه حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر نباشد. این مقاله قوانین تابعیتی ایران در مورد زنان را بر حسب دو ویژگی داخلی و بین المللی مفهوم تابعیت ارزیابی می کند. بر اساس این تحقیق به نظر می رسد برخی مواد قانون مدنی ایران در خصوص تابعیت زنان اولاً با حق حاکمیتی ایران و ثانیاً با برخی قواعد حقوق بین الملل مغایر است.
۶۵.

اعمال فراسرزمینی مقررات رقابت اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 677-695

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپایی حاکمیت حقوق رقابت رویکرد فراسرزمینی رویه قضایی قلمرو قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۶۳۸
در عصر جهانی شدن و درهم تنیده شدن حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ارتباط میان افراد و کشورها نیز گسترده تر و نزدیک تر می شود. این نزدیکی در روابط به خصوص در حوزه های اقتصادی، سبب برخورد، تقابل و تعارض قوانین کشورها می شود؛ قوانینی که اعمال آنها بر منافع کشورها گره خورده است. گاهی این منافع در خارج از مرزهای یک کشور واقع شده اند. اعمال قوانین بر مسائلی که در خارج از مرزهای یک کشور قرار دارد، با موانع فراوانی روبه روست. جدای از تعارض حوزه های قضایی دو یا چند کشور، حاکمیت کشورها از موانعی است که از اعمال قانون یک کشور در کشوری دیگر جلوگیری می کند. از طرفی قوانینی مانند قوانین رقابت که با حوزه های اصلی منافع اقتصادی و نظم عمومی و اقتصادی یک کشور گره خورده است، از چنان اهمیتی برخوردارند که اگر در خارج مرزها نقض شوند، دولت ها به سادگی از آن نخواهند گذشت. در این نوشتار با روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی رویه اتحادیه اروپایی در اعمال فراسرزمینی حقوق رقابت در محدوده حاکمیت دولت ها در جلوگیری از اعمال فراسرزمینی قوانین این قانون، نحوه صدور رأی و آثار مترتب بر آن و همچنین چگونگی اجرای آنها بررسی می شود.
۶۶.

اجرای سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما در ایران؛ فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 909-926

کلیدواژه‌ها: استمرار خدمات حاکمیت دسترسی جهانی کیفیت خدمات ناوبری ماهواره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۵۱۸
پیشرفت فناوری های جدید و روند رو به رشد آن در سال های پایانی قرن بیستم، زمینه ساز طرح موضوع استفاده از فناوری ماهواره در هدایت هواپیماها شد. اجرای سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما در سطح جهانی، همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران را از منافع بسیاری بهره مند می کند، اما در عین حال آنها را با چالش های سیاسی و حقوقی نیز روبه رو می سازد. مهم ترین چالش های پیش رو برای کشورمان با اجرای سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما، امکان اعمال تبعیض در ارائه خدمات این سامانه ها و احتمال نقض حاکمیت کشور در نتیجه کنترل انحصاری سامانه ها توسط ایالات متحده آمریکا و روسیه است. اگرچه در وهله اول، ایجاد و توسعه یک سامانه ماهواره ای جدید که توسط سازمانی بین المللی، مستقل و غیرنظامی کنترل شود، راهکار مناسبی به نظر می رسد، اما با در نظر داشتن هزینه های مورد نیاز به منظور اجرایی ساختن یک سامانه جدید، این راهکار مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. ازاین رو بهترین راهکار برای رفع چالش های ناشی از به کارگیری این سامانه ها، آن است که ایکائو با ایجاد چارچوب حقوقی مناسب در خصوص به کارگیری سامانه های ناوبری ماهواره ای، کنترل این سامانه ها را به نحو مقتضی، با مشارکت تمام کشورها و در قالب سازمانی بین المللی انجام دهد.
۶۷.

محدودیت های فرهنگی و حاکمیتی حقوق بشر عقلانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 927-949

کلیدواژه‌ها: انسان حق حاکمیت حقوق بشر عقلانی فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۹۳
حقوق بشر یک ارزش فراملی و فراحاکمیتی و گفتمانی است عقلانی که در عصر حاضر بر بیشتر گفتمان های سیاسی و اجتماعی غلبه کرده است. هرچند همچنان رقبای جدی به نام حاکمیت و فرهنگ (ارزش های ملی و آداب و رسوم) دارد، حقیقت آن است که حقوق بشر آنها را به چالش کشیده است؛ این در عنصر عقلانی «فراملی بودن حقوق بشر» نهفته است. این مقاله برای حل این چالش به صورت طبیعی به بررسی فراملی بودن ارزش های حقوق بشری در «ماهیت» و «اسناد» این حوزه پرداخته و غایت آن وصول به نوعی همزیستی مسالمت آمیز با ظفرمندی حقوق بشر بر حاکمیت های داخلی و فرهنگ های غیرانسانی است. مقاله حاضر بر این فرضیه شکل گرفته است که «حاکمیت ها و فرهنگ ها در چالش با حقوق بشر هر روز بیش از گذشته محدود می شوند». برای ارزیابی گزاره مذکور، در روشی توصیفی-تحلیلی، فرهنگ های ملی و حاکمیت دولت ها بررسی شده اند.
۶۸.

مداخلات بشردوستانه از دیدگاه شهید مطهری(ره) و جان رالز

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 69-88

کلیدواژه‌ها: شهید مطهری (ره) رالز مداخله بشردوستانه جنگ جهاد حقوق بشر حاکمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۸۶۶
پس از استقرار دکترین جنگ عادلانه در عالم مسیحیت و دکترین دفاع از مستضعفان و ستمدیدگان و جهاد در نظام حقوقی اسلام، حمایت از جان و عزت و کرامت بشر در زمره امور مشروعی تلقی شد که حمایت از آن ها موافق با عدالت فرض شده و توسل به زور نیز در جهت احقاق این حقوق اخلاقاً موجه است. این اقدام به دلیل محدودیت قانونی توسل به جنگ، عنوان مداخله بشردوستانه را به خود گرفته است. امروزه نفی تهاجمی بودن مداخلات، موضوعی مورد اتفاق همگان است. طرفداران گفتمان های اخلاقی وظیفه شناس یا تکلیف مدار ازجمله شهید مطهری(ره) و جان رالز، برخلاف نتیجه گرایان که خیر و منفعت را بر حق مقدم می دارند، افعال اخلاقی و درست را به تبع انطباق آن ها با یک هنجار اخلاقی یا یک حق می شناسند. این هنجارها می بایست از سوی مکلفین تبعیت شوند و این ارتباط میان تکالیف و مکلفین، قرائت عامل گرا یا مکلف گرا از گفتمان اخلاقی یادشده را تشکیل می دهد. در مقابل، در نظریات قراردادمدارانه از وظیفه شناسی، اعمال اخلاقاً موجه، منبعث از اصولی هستند که مردم در یک قرارداد اجتماعی مناسب می پذیرند. تفاوت دیدگاه شهید مطهری(ره) و رالز را می توان در پرتو این دو قرائت از وظیفه-شناسی دریافت.
۶۹.

کارل اشمیت و تئوریزه کردن خشونت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: غرب شناسی بنیادی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 115-139

کلیدواژه‌ها: خشونت امر سیاسی دوست/ دشمن حاکمیت سیاست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۱۰
در همه ادوار و جوامع، وجود خشونت واقعیتی انکارناپذیر بوده است و انتظار هم نمی رود از میان برود. ولی بشر همواره کوشیده است که با اتخاذ شیوه هایی آن را محدود سازد، البته به رغم تلاش بشر در این زمینه، هیچ کاهش چشمگیری دیده نشده است. گروهی از نظریه پردازان خشونت را ذاتی امر سیاسی می دانند. گوهر سیاست از این منظر، مقوله قدرت است و امر مبتنی بر قدرت، نمی تواند فارغ از پدیدار خشونت جاری شود. قدرت بنابر تعریفی عمومی، تحت نفوذ قراردادن عده ای توسط فرد یا گروهی دیگر، برای اقناع آمرانه آن ها به منظور حرکت در مسیر خواسته های گروه قدرتمند محسوب می شود. کنش های گروه تحت نفوذ، لزوماً منطبق بر خواسته ها و منافعشان نیست، بلکه آنها آگاهانه یا ناآگاهانه، کنش هایی را درعرصه عمومی از خود صادرمی کنند که منافع هیئت حاکمه یا طبقه ذی نفوذ را برآورده می کند. گروه دیگر نظریات، خشونت را مستقل از امر سیاسی می داند. پژوهش حاضر می کوشد تا با بهره گیری از روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، نشان دهد که چگونه کارل اشمیت، به شیوه ی متفکرانی چون هابز و ماکیاولی، و با بهره گیری از مفاهیمی چون "امر سیاسی"، "حاکمیت و وضعیت اضطرای" و "دوست/ دشمن" خشونت را امری ذاتی در سیاست می داند و درنتیجه راه را برای توجیه فاشیسم فراهم می نماید.
۷۰.

جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیت دوگانه یا واحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 83-104

کلیدواژه‌ها: حاکمیت مشروعیت قانون اساسی اسلامیت جمهوریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۲ تعداد دانلود : ۵۵۶
دو رویکرد عمده در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است؛ در رویکرد اول، اصول قانون اساسی، واجد ارزش واحدی نیستند بلکه برخی از اصول در جایگاه بالاتری قرار دارند و به تبع آن، سلسله مراتب حقوقی میان اصول قانون اساسی در نظر گرفته می شود. در رویکرد دوم، مجموعه اصول قانون اساسی به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته است و اصولاً تعارضی میان آن ها متصور نیست و در صورت وجود ابهام، اصل حاکمیّتِ مردم به عنوان معیار در نظر گرفته می شود. در تقابل میان رویکردهای مذکور، دو استنباط مختلف نیز از حاکمیّت مردم قابل تصور است که تحت عنوان حاکمیّت دوگانه و یگانه از آن یاد می شود. بر همین اساس، میان مفهوم حاکمیّت در قانون اساسی (دوگانه یا واحد) و برخورداری مردم از حق تعیین سرنوشت ( کامل یا محدود) رابطه معناداری وجود دارد. سؤال اصلی تحقیق این است که قانونگذار اساسی کدام مفهوم از حاکمیّت (دوگانه یا واحد) را مورد شناسایی قرار داده است؟ پذیرش هر یک از دو رویکرد، چه تأثیری بر حق تعیین سرنوشت مردم دارد؟
۷۱.

پیامدهای خوانش دستور گرایانه از حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 7 - 37

کلیدواژه‌ها: دستورگرایی حقوق بین الملل سلسله مراتب هنجاری تفسیر حاکمیت حکمرانی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۴۵۱
اگرچه هنوز نمی توان با قاطعیت از «قانون اساسی بین المللی» سخن گفت یا فهرست قواعد دستوری بین المللی را احصا کرد، دستورگرایی به عنوان یک رویکرد در خوانش و تفسیر حقوق بین الملل، جایگاه خود را یافته است. چنین فهمی از حقوق بین الملل که کارکرد اصلی ا ش، همچنان تنظیم روابط میان حاکمیت دولت های برابر است، آثاری به دنبال دارد و موجب تحول در ادراک این نظام حقوقی می شود. مطالعه تحلیلی توصیفی حاضر نشان می دهد که خوانش دستورگرایانه، انگاره های سلسله مراتبی حقوق بین الملل را تقویت می کند و ازاین رو، سبب شفافیت و انسجام حقوق برای تابعان می شود و تفسیر قواعد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، هم حاکمیت ملی و هم حکمرانی بین المللی در پرتو قواعد دستوری، با محدودیت های عملی روبه رو می شوند.
۷۲.

تجلی حاکمیت الهی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۸ 109-126

کلیدواژه‌ها: حاکمیت حاکمیت الهی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۷ تعداد دانلود : ۵۸۰
اصل حاکمیت الهی بدین معنی است که حاکم اصلی، خدا و قانون و احکام الهی است، همانگونه که در فقه اسلامی به ویژه فقه شیعه متبلور است، در سراسر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز تبلور یافته است و هیچ تعارضی بین فقه و قانون اساسی در جهت طرح حاکمیت الهی وجود ندارد. در قانون اساسی آرمان گرایی الهی منشأ حاکمیت قلمداد شده، محتوای آن را اسلامی معرفی نموده است. همچنین حاکمیت و نظارت ولی فقیه جامع الشرایط و مجری احکام الهی را مطرح ساخته است. و نیز رأی مردم، نظارت آنان و شورا را تحقق بخش عینی حکومت و حاکمیت الهی دانسته است. و در نهایت از تغییرناپذیر بودن محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی سخن می گوید که حاکی از توجه به حاکمیت الهی است.
۷۳.

مواجهات فلسفی آدورنو و فوکو با مدرنیته: طراحی مدل های درون گفتمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نشریه فلسفه سال ۴۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: مدرنیته هم سانی امر واحد حاکمیت زیست قدرت کرانمندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۵۹۵
مقاله حاضر به کنکاش در آثار تئودور آدورنو و میشل فوکو می پردازد تا به مفهوم مدرنیته در اندیشه و آراء آنان دست یازد و بر این امر مُهر تأیید زند که هر یک از آنان در مواجهات خود با مدرنیته، طرحی مخصوص به خویش را درافکنده است. لذا، پس از مشخّص نمودن سنّت فلسفی قارّه ای به عنوان یک ”گفتمان“، و پس از مورد مداقه قراردادن پرسش ها و مسائل پژوهش، مفهوم مدرنیته به گونه ای انفکاکی در نزد آدورنو و فوکو بررسی می شود. نهایتاً در مقام مقایسه و نتیجه گیری، مدل های انتولوژیک، اپیستمولوژیک و پارادایمیک به طور مجزّا برای این دو اندیشمند طراحی و ارائه می شوند. هم چنان که نشان داده خواهد شد، عناصر اساسی و بنیادینی که انتولوژی و اپیستمولوژیِ انسانِ مدرن را برمی سازند، در نزد آدورنو، کلیّت و هم سانی، و در نزد فوکو، زیست قدرت و کرانمندی هستند. ناهم سان بودن عناصر تشکیل دهنده گفتمانی واحد خود را آشکارا در مدل های پارادایمیک ارائه شده متبلور خواهد ساخت؛ آن جا که با ابتنای بر سلسله مراتب معرفت نشان می دهیم در حالی که مواجهات فلسفی و پارادایمی آدورنو با مدرنیته مواجهاتی ”مستقیم“ هستند و مواجهه نظری وی مواجهه ای ”غیرمستقیم“ است، فوکو دارای مواجهات فلسفی و پارادایمی ”غیرمستقیم“ است و از انضمامی ترین سطح موجود در الگوی سلسله مراتب معرفت یعنی، ”به طورمستقیم“ از نظریه به واقعیت مورد بررسی (مدرنیته) ورود می کند.
۷۴.

اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله ی شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 173 - 201

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی حقوق شهروندی حقوق بشر حاکمیت مکعب شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۳۴۱
در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیت های اصل های دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیت های این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادی های همه شهروندان بازنمایی می شود. این ادعا امکان سنجی شده است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده آن کاربردپذیر می باشد. مطابق با تئوری های مرتبط با شهروندی، گفته شده است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنج گانه شهروندی یعنی؛ جنبه مدنی و قانونی، جنبه اجتماعی، جنبه سیاسی، جنبه مربوط به فضیلت و جنبه مربوط به هویت تشکیل می دهد. بعد دیگر این مکعب را شبکه های کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقه ای یا قاره ای و نهایتاً جهانی تشکیل می دهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندی های شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت می بندد. ادعا می شود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانه ای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونیِ درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.
۷۵.

حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی در سایه آموزه های اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۴)

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی آموزه های اخلاقی کشورهای ساحلی حاکمیت کنوانسیون 1982

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۳۸۶
حاکمیت، یکی از اساسی ترین مفاهیم مرتبط با شکل گیری و دوام دولت - کشور است، که به صلاحیت ها و اقتدار دولت آن کشور جنبه مشروع و عینی میبخشد. این مفهوم دامنه اعمال اقتدار نظام سیاسی و نهادهای حاکم در درون کشور و در روابط خارجی را تعیین میکند. عرصه حاکمیت کشورها علاوه بر مرزهای سیاسی خشکی در مرزهای سیاسی آبی نیز راه یافته است. در محیط دریایی، کشورهای ساحلی بعد از خطوط مبدأ بر مناطق دریایی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی صلاحیت دارند.در این راستا یکی از ریشه های اختلافات از اینجا نشأت می گیرد که کشورهای توسعه یافته خواهان تسلط بر مناطق اقتصادی و محدودیت تسلط دولتهای ساحلی بر آبهای پیرامون خود بود و هستند. از سوی دیگر، کشورهای استعمارزده و در حال توسعه خواهان عرض دریایی بیشتری برای حراست اقتصادی از مناطق خشکی خود را می باشند.در این پژوهش با هدف بررسی حقوق اقتصادی کشورهای ساحلی در مناطق مختلف دریایی بر آن هستین این منطلب را مورد بررسی قرار دهیم و در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به جمع آوری اطلاعات اقدام کنیم.
۷۶.

شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۱ 51-74

کلیدواژه‌ها: استقلال دولت قانون اساسی فقه امامیه حاکمیت حفظ نظام نفی سبیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۵۳۶
استقلال در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با جایگاه هدفی برای نظام سیاسی (ذیل اصل 2) مطرح شده است. حفظ این جایگاه و تحقق کامل آن، با استفاده از الزام های حقوقی بر دولت و ملت (از جمله اصول 3، 9، 43، 152) به عنوان حقّ همه مردم جهان(اصل 154) مورد تأکید قرار گرفته است. با وجود چنین جایگاهی از یک جهت و پیچیدگی های عملی و تخصصی ناشی از قراردادها، اسناد و کنوانسیون های میان تابعان حقوق بین الملل از جهت دیگر، مفهوم استقلال دولت در آثار حقوقی با توضیحات کلّی و متعدّد تبیین شده است؛ به گونه ای که در مورد معاهده و سندی با متن واحد، برخی قائل به نقض استقلال به سبب مفاد آن و عده ای دیگر آن را در راستای استقلال می دانند. در نتیجه این سؤال که تعاملات بین المللی دولت با چه معیارهای حقوقی خلاف و یا در جهت استقلال است، نیاز به استقراء شاخص های جزئی تر نسبت به مفهوم استقلال دارد. نگارندگان با تحلیل مبانی حقوقی و فقهی استقلال، شاخص هایی از چهار اصل کلّی و مبنایی ناظر بر استقلال (نفی سلطه، عدم وابستگی حاکمیت، حفظ نظام و نفی سبیل) استخراج کرده اند. در کنار فهم شاخص محور استقلال، سنجش وجاهت حقوقی و مصادیقی از این شاخص ها در نظرهای شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی، جنبه های بدیع این نوشته است.
۷۷.

نقش دادگاه های داخلی در داوری تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد اول

کلیدواژه‌ها: داوری دادگاه های داخلی و بین المللی حل و فصل اختلافات حاکمیت داور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۸ تعداد دانلود : ۸۵۲
داوری از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی و آیین دادرسی است و به شخصی که به این عمل مبادرت می ورزد «داور» گویند. در گذشته دادگاهها، داوری را رقیب خود می دانستند و به این دلیل از انواع دلایل برای مداخله در کار داوران و احکام صادره از جانب آنها استفاده می نمودند. ولی امروزه این تمایل دادگاهها نسبت به داوری تغییر نموده است و دادگاهها در اختلافات تجاری از داوری استقبال می نمایند و ارجاع به داوری را تشویق می کنند و در صورت وجود توافقنامه معتبر داوری، از رسیدگی به موضوع متنازع فیه خودداری می کنند و حتی اگر رسیدگی های قضایی را شروع کرده باشند آنرا متوقف می نمایند. به عبارت دیگر در این زمینه برخلاف گذشته همکاری و تعاون ایجاد شده است. امروزه روند داوری، بویژه در دعاوی تجاری بین المللی، به طور فزاینده ای در حال گسترش است؛ به طوری که می توان گفت این نهاد، به سوی شکل گیری پدیده حقوقی پیچیده ای که دارای ابعاد مختلفی است و خودگردان نیز هست پیش می رود؛ حتی می توان ادعا کرد که در حوزه تجارت بین الملل، جایگزین رسیدگی قضایی شده است. این در حالی است که در هر نظام حقوقی، دادگاههای ملی وجود دارند که دارای سازمان مشخصی بوده، مرجع حل و فصل اختلافات و احقاق حق محسوب می شوند و از قدرت الزام کننده و اجباری برخوردارند که مستقیماً از حاکمیت ناشی می شود و بدین وسیله می توانند دستورات و احکام خود را با استفاده از قوه قهریه ای که در اختیار دارند، به مرحله اجرا در آورند.
۷۸.

معنای حاکمیت در اندیشه «هابز» بر اساس تفسیر او از کتاب مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: حاکمیت هابز کتاب مقدس حقوق طبیعی و تفسیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۵۳۳
مسئله حاکمیت در دین، محل مناظرات طولانی بوده است که با پیگیری تفاسیر این مفهوم در متون مقدس، آرای مختلفی را می توان دید. «توماس هابز»، نظریه پرداز حاکمیت در اوایل دوره مدرن با تفسیر کتاب مقدس و بر اساس روش شناسی علمی خود، نقش بسزایی در تدقیق رابطه دو حوزه حاکمیت و دین داشته است. این مقاله، تحول در مفهوم حقوق طبیعی را همچون پل واسط میان حاکمیت و دین در نظریه هابز برجسته می کند و با تطبیق این مفهوم در تفسیری که هابز از کتاب مقدس دارد، مدعی است که هابز، مؤلفه اصلی نظریه خود یعنی قرارداد اجتماعی را در خوانش متن مقدس گنجانده و آن را به نفع مرجعیت یک حاکم مقتدر که در پی صلح و امنیت فرد و به طور کلی حفظ حقوق طبیعی فرد است، تفسیر می کند.
۷۹.

مشارکت هیئت مدیره در پایش راهبردی: نقش ساختار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال ششم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۲ 81 - 99

کلیدواژه‌ها: پایش راهبردی کنترل استراتژیک هیئت مدیره حاکمیت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۳۸۴
 مزیت رقابتی پایدار سازمان در گرو توانایی آن در ساخت فعالانه محیط و یا انطباق منعطف با آن است. پایش راهبردی نظامی است که نیل به این پیش دستی و انعطاف را کانون تمرکز خود قرار داده است. از سوی دیگر، با توجه به جداسازی روزافزون مالکیت از مدیریت در سازمان ها و افزایش حضور گروه هایی تحت عنوان هیئت مدیره در صدر سلسله مراتب تصمیم گیری این هستارهای اجتماعی، بررسی نقش گروهِ حاکمیتیِ هیئت مدیره در جهت گیری راهبردی سازمان ها سهم چشمگیری در افزایش شناخت سازمان و مدیریت آن خواهد داشت. این نوشتار رابطه میان ساختار هیئت مدیره و مشارکت آن در پایش راهبردی سازمان را تبیین می کند. برای تحقق این هدف، ابعاد مختلف پایش راهبردی و ساختار هیئت مدیره تعیین می گردند. سپس، چارچوب نقش ساختار هیئت مدیره در مشارکت آن در پایش راهبردی به دست می آید و فرضیه هایی مبتنی بر چارچوب مذکور تعریف می شوند. با آزمون این فرضیه ها با اتکا بر پاسخ های 180 عضو هیئت مدیره شرکت های بورسی ایران به پرسشنامه 29 پرسشی محقق ساخته و با استفاده از آزمون های میانگین، همبستگی (پیرسون و مجذور اتا) مشخص می شود که متغیرهای دوگانگی مدیریت، تنوع، اندازه و درونی بودن رابطه معناداری با مشارکت کنش گرایانه هیئت مدیره در پایش راهبردی سازمان دارند. برازش مدل پیشنهادی با اتکا بر روش معادلات ساختاری تأیید می شود.
۸۰.

حاکمیت و تناسب قوا در ایران پیشادولت مدرن: مناطقی از ایالت فارس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) پاییز ۱۳۹۶ شماره ۷۸ 195 - 248

کلیدواژه‌ها: حاکمیت حکومت محلی اجتماعات مسلح تناسب قوا ساختار متکثر حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۴۶۳
فهم حاکمیت از پایه های ضروری فهم تاریخ ایران است و نیازمند پژوهش از سطوح زیرین واحدهای اجتماعی-سیاسی ایران. این تحقیق با رویکرد نقادانه و در فردیت تاریخی پدیده، با ترکیبی از روش های کمی و کیفی در ارجاع به واقعیت، به وضعیت تناسب قوا در درون واحدهای حکومت محلی در مناطق اسیر، علامرودشت، بیرم، گله دار، گاوبندی، مالکی و تمیمی از ایالت فارس می پردازد. نتایج آن نشان می دهد که از یک طرف، مردم در این مناطق عموماً مسلح و برخوردار از ابزار قوه قهریه بوده و از طرف دیگر، حکام محلی نیز نیازمند حمایت مردم بوده اند. پیامد آن توازن قوا میان رعایا و حکام محلی و پیدایش هسته های قدرت مسلح محلی بوده است. همچنین، وجود این اجتماعات منطقه ای مسلح، در کنار دیگر داده های مربوط به سطح کلان کشور و حکومت مرکزی نشان از ساختار متکثر حاکمیتی در ایران پیشادولت مدرن دارد.