بشری محمدی فرد

از دیر بازدر برخی نواحی کشوررسوم مختلفی برای حل و فصل دعاوی استفاده نموده اند، طرقی نظیر آیین خون بس، فصل، پتر، میانجیگری و پرداخت خون بها از شیوه های مرسوم در رفع اختلافات بوده اند. امروزه نیز، شاهد هستیم که در حوزه پاسخ به جرم، و به طور خاص در زمینه بزهکاری زنان، و تلاش جهت استخدام ساز و کارهای فایده منددر مواجهه با این مقوله، به علت حساسیت ها، در کنار فرآیند دادرسی کیفری و تعیین مجازات متناسب، حکمیت، مجال ظهور پیدا می کند.لذا«میانجیگری» به عنوان یکی ازطرق جایگزین کیفردر متون قانونی انعکاس یافته است. این مکانیسم در صدد است تا با تضمین رودررویی از آثار مخرب «کیفرمحض» که میتواند منجر به آسیبهای جبران ناپذی بر بنیان خانواده گرددجلوگیری کند.لذا این پرسش قابل طرحست که در کدام جرم با توجه به اقتضائات بزهکاری زنان قضایای کیفری را مشمول عدالت ترمیمی قرار دهد.در پژوهش حاضر، ضرورت و چالشهای مختلف تقنینی،در این خصوص مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجتا به نظر می رسد نظر به بسترهای موجود و گرایش های سنتی اقوام، می توان با راهکارهایی چون بسط قانون، آموزش مستمر و نظارت بر کنشگران عدالت ترمیمی، خواه داوران یامیانجی گران مدلی برای توسل به میانجیگری در بزهکاری زنان یافت.

مسأله خشونت علیه زنان که در دنیای معاصر به صورت معضلی جدی مطمح نظر نظام های شاخص عدالت کیفری قرار گرفته است، دارای پیامد های مختلف: جسمانی، روانی و اجتماعی و فرهنگی می باشد. چالشی که به علت کم توجهی و عدم حمایت بایسته، فزونی یافته است. در کشور ما نیز، نظر به وجود زمینه هایی چون: فشار اقتصادی بر سرپرست و اعضای خانواده، کمبود اشتغال و شیوع بیکاری، استعمال مواد مخدر و روان گردان، تهاجم رسانه ای، مهاجرت و حاشیه نشینی، فقر فرهنگی وعدم توسعه سواد رسانه، اختلالات شخصیتی در افراد و تنوع طلبی، رفتارهایِ خشونت آمیز، ناشی از این آسیب ها، به صورت عمدی یا غیر عمد درون یا خارج از محیط خانواده ها، به وقوع می پیوندد. این رفتارهای خشونت آمیز، بعضا منجر به ضرب و جرح های شدید، لطمه روحی و حتی وقوع جنایت هایِ آنی غیرقابل جبران، همچون: قتل، قطع عضو و سقط جنین، می گردد. اقدامات پیشگیرانه و حمایتی در مقابل رفتارهایِ خشونت آمیز علیه زنان، یک فرآین گسترده است که لازم است بیشتر نهادهایِ اجتماعی و ذی اثر، در آن دخیل باشند. در مقاله کنونی که به شیوه توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است، پس از معرفی آسیب های ناشی از جرم خشن بر زنان، به طور خاص بر محور «خشونت جسمانی علیه بانوان»، به مطالعه نقش حمایتی نیروهای پلیس جمهوری اسلامی ایران در این راستا می پردازد. کشف به موقع جرم، پیگیریی قضایی مجدانه، حمایت قانونی از زنان بزه دیده خشونت جسمانی و همچنین، اتخاذ تدابیر مناسب در راستای کاستن از لطمات ناشی از عمل مجرمانه، توصیه ووضع مقررات کیفری و حقوقی مرتبط، از زمره راهکارهایِ مناسب، جهت کاهش صدمات وارده بر این قشر از زنان می باشد. شایسته است پلیس ایران در کنار سایر نهادها و مراجع قانونی ذی ربط، در قالب مدد جستن از ابزارهای قهری و غیرقهری دراختیار خود، از طریق ایجاد دوره‌ هایِ آموزشی مفید فایده برای پرسنل خود (از جمله در حوزه: کشف جرم، تعقیب مجرم، بازرسی، تفتیش، بازجویی و تفهیم اتهام)، نیز با الهام ازآموزه های نوین جرم شناختی و روانشناختی، حمایت درخور توجهی از زنان قربانی خشونت، بنماید.

بر اساس نظریه ی کمال گرایی شهروندان به گذران یک زندگی ارزشمند علاقه مندند و نوعا برای افراد اجتماع برخورداری از زندگی مطلوب اهمیت دارد. از سویی موجودیت حکومت برای کمک به اشخاص جهت تعقیب علایقشان و بهرمندی از زندگی فضیلت مندانه است؛ لذا طبیعی به نظر می رسد همان گونه که حکومت در خصوص مسائلی چون نظم، امنیت، بهداشت و برقراری عدالت و حمایت از حقوق افراد، مردمانش را یاری می کند، برای تحقق زندگی مطلوب نیز یاریگر آنان باشد. مسئله مهم در ارتباط با حوزه اعمال قدرت و احتمال تحدید حقوق و آزادی شهروندان، هنگامی رخ می نماید، که دولت ها جهت بسط اخلاقیات و ارزش های دینی، متمسک به حقوق کیفری و تحمیل مجازات می شوند. در دامنه جرائم تعزیری کشورمان، نمونه هایی از این نحو سلوک در حوزه نهادینه سازی حجاب شرعی بانوان، حیا و عفت عمومی قابل مشاهده است. این در حالیست که درمسیر رشد فضائل و الزام به ارزش های اخلاقی، «توجه» به سطوح مختلف عناصرو شرایط احکام، و نیز محدودیت های حاکم برحدود الهی، تشویق به ورع و پرهیزگاری و توجه به داشتن نیت خداپسندانه در انجام اعمال خیر، می رساند که برخی از سطوح حفظ نفس و رشد و آن در حوزه ی اخلاقیات، بر پایه آموزش، تعلیم و تمرین و ت ذکر و نصیحت، و نهادینه شدن درونی التزام به اخلاقیات و فضائل انسانی، بر وجه استمرار و استقرار است، و واضحا «مداخله ی کیفری دولت در این امور»، به عبارتی فضیلت گرایی کیفری، ناکارآمد و نافی ارزش های معنوی تحصیل شده است. مع الوصف نتیجه اصلی در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، آن است که توجه به امور فوق می تواند، منجر به پیشگیری از فربه تر شدن مدل جرم انگاری در نظام حقوقی اسلامی گردد؛و این مدل را با رویک ردی متفاوت، معقول، دارای پذیرش اجتماعی و جامعه پذیری مطلوب ، و نزدیک تر به بعد رحمانی آن، معرف ی نمای د.

«کمال گرایان»، در نقطه مقابل ایده «بی طرفی و تکثرگرایی اخلاقی»، ترویج زندگی مطلوب را حق و تکلیفی بر عهده حکومت ها میدانند که با استخدام ابزار قهری و غیر قهری از سوی حاکمیت، صورت می پذیرد. در اندیشه کمال گرایی کیفری اعمال مجازات و اقدام قهری از جمله ابزار مهم حکومت در بسط فضائل است.پرسش اصلی در پژوهش حاضر از آن است که، هرگاه رویکرد کمال گرایی کیفری نزد حاکمیت دارای اولویت باشد و به آن تمسک نماید، هدف از استعمال اصل محدودکننده آزادی نسبت به شهروندان،چیست؟اختصارا پاسخ این سوال، و نتیجه حاصل از نوشتار،عبارت ازاین است که هدف از توسل به ابزارمجازات،باقصدحفظ ارزش های اخلاقی متعارف،وتعالی امیال شهروندانی است که مشمول حقوق کیفری اند. به باورمعتقدان به کمال گرایی کیفری،شهروندان را نمیتوان به اعتبار خواست انفرادی شان تنها گذاشت، چرا که افرادالزاما بهترین قاضی در زندگی خود درتشخیص صواب از ناصواب،نیستند.لذاهمانگونه که حکومت درخصوص مسائلی چون نظم،امنیت، بهداشت وبرقراری عدالت وحمایت ازحقوق افرادمردمانش رایاری میکند،برای تحقق زندگی مطلوب نیز باید یاریگر آنان باشد. در این مقاله که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است؛ تلاش شده است تااین نظریه در حوزه حقوق کیفری و اخلاق از یک سو،وهمچنین ابزارهای حاکمیت سیاسی در برقراری رویکردکمال گرایانه در جامعه از سوی دیگر، موردبررسی ونقدقرار گیرد.شایسته است که دولت ها کمال گرایی خود را بسوی گزینه های ارزشمندی چون:تاسیس مراکزآموزشی، تشکیل مراکز فرهنگی و تعلیم رسانه ای هدایت کنند؛واز برخوردهای غیرضروری کیفری و نا امن نمودن عرصه ی عمومی اجتناب نمایند.