استقلال اقتصادی

در مقاله حاضر سعی بر این است که ضمن تشریح بسترهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایجاد بانک استقراضی روس، نقش این بانک در اقتصاد ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با این هدف، سابقه ایجاد بانک در ایران از جمله بانک شاهنشاهی به طور کلی و بانک استقراضی به طور اخص مورد توجه قرار گرفته است. نگارنده با استناد به مفاد قرارداد تنظیم شده و عملکرد بانک مزبور نتیجه می گیرد که دولت روسیه با ایجاد این بانک درصدد تثبیت سلطه سیاسی خود و به نوعی سلطه پایدار اقتصادی بوده است. بانک استقراضی می کوشیده است در قالب فعالیت های اقتصادی منابع مالی ایران را جذب و به روسیه منتقل کند و دولت روسیه نیز با تمام قوا در خدمت آن قرار داشته است. به اعتقاد نگارنده از منظر اقتصاد سیاسی است که می توان دست اندازی های روسیه به ایران را توجیه کرد و به تحلیل جایگاه بانک استقراضی روس به عنوان شعبه ای از ساختار سرمایه داری نوپای روسیه پرداخت. جایگاه بانک استقراضی در اقتصاد و سیاست ایران با طرح موضوعاتی نظیر نقش آن به عنوان ابزار فشار بر نخبگان، تاثیر آن بر تجار و تجارت در ایران، سرمایه گذاری بانک مزبور در صنعت نفت ایران، خروج پول نقره از کشور و کاهش ارزش پول، بانک راه نفوذ اقتصادی - سیاسی روسیه در ایران و کارشکنی این بانک در ایجاد بانک ملی پی گرفته می شود.

پزشکی از مشاغل پردرآمد در ایران، به ویژه برای زنان، به شمار می رود. پژوهش درباره تفاهم اقتصادی زنان پزشک به دلیل قرارگرفتن در اوج اقتدار اقتصادی، بیش از بررسی تفاهم اقتصادی مشاغل دیگر می تواند درخصوص سنجش درستی ایدة «افزایش اقتدار اقتصادی = افزایش تفاهم اقتصادی» گویا باشد. روش پژوهش در این زمینه، پیمایشی و ابزار آن پرسشنامه است. براساس نتایج پژوهش، بیش از 90 درصد زنان پزشک، در تأمین نیازها و مخارج خانواده، به شوهرشان کمک می کنند و این هزینه کردها با میل و رغبت و احساس مسئولیت در مقابل هزینه های خانواده است. با توجه به اینکه مسئولیت مهم شوهر در خانه و خانواده، سرپرستی و تأمین هزینه های زندگی است، با این حال بیش از 52 درصد شوهران در این گونه خانواده ها، از خرج نشدن درآمد زن در مخارج خانواده، ناراضی اند. درنهایت تفاهم اقتصادی همسران در این پژوهش با متن و دیدگاه های اسلامی برابری می کند و نشان می دهد که هرجا اقتدار اقتصادی شوهر بیشتر از جایگاه اقتصادی زن بوده تفاهم بیشتر است از خانواده هایی که جایگاه مرد و زن در تأمین مخارج خانواده جابه جا شده است.

مقاله پیش رو به کمک ویژگی های پیشتر احصا شده مقاومت در چارچوب علوم اجتماعی، نگاهی به کنش های مقاومت آمیز مردمی در بحبوحه تحولات سال های مشروطه دارد. این مقاله حاصل پژوهشی نظری تحلیلی و مستخرج از مطالعات اسنادی کتابخانه ای است که با توجه به ویژگی های مقاومت چون وقوع عینی، تضاد با وضع موجود، تلازم قدرت و مقاومت، اهمیت زمان، خلاقیت در کنش مقاومت آمیز درصدد است به این پرسش اساسی پاسخ دهد: علیه موارد نقض استقلال اقتصادی ایران در دوره 1329- 1324 ه . ق چه کنش های مقاومت آمیزی شکل گرفته است؟ در نگاه کلی، با تشکیل شورای ملی و پیدایش فضای باز سیاسی، در پرتو حضور تود ه های مردم در پهنه سیاست و پا گرفتن نهادهای تازه ای چون پارلمان، کابینه، مطبوعات، احزاب، گروه ها و انجمن ها، شاهد کنش های مقاومت علیه نقض استقلال اقتصادی هستیم. این کنش ها مبتنی بر مؤلفه های هویت ملی و با محوریت موضوعاتی چون رد استقراض خارجی و تلاش برای ایجاد بانک ملی، رد اسکناس بانک شاهنشاهی، استفاده از کالاهای ایرانی و طرد کالاهای خارجی بروز و نمود یافتند.

بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.

در حال حاضر بایستگی چهار مفهوم در برنامه ریزی توسعه اهمیت زیاد پیدا کرده است. این مفاهیم عبارتند از توسعه پایدار، توسعه انسانی، مسأله یادگیری و در نهایت ""تاب آوری""، که فلسفه وجودی آن افزایش تعداد و گستردگی و عمق آثار شوک های برونزا بر سرنوشت ملی است. آنچه در بین اهداف نظام اقتصادی اسلام، در شرایط بروز شوک های داخلی و خارجی، اولویت پیدا می کند، ""استقلال اقتصادی"" می باشد. در این پژوهش، نماگر استقلال اقتصادی ( INDEP ) برای ایران، از ترکیب شاخص های بومی نرمال شده وابستگی بودجه به نفت، عدم خودکفایی در تولید غذاهای اساسی، وابستگی الگوی مصرف به خارج و پایین بودن صادرات غیرنفتی برای دوره زمانی 93-1368 ساخته شده است. برای بررسی میزان اثرگذاری استقلال اقتصادی بر تاب آوری اقتصادی، متغیر بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان نماینده آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد انتخاب و سپس از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی [1] (ARDL) استفاده شد که نتایج، مؤید وجود رابطه مثبت و معنی دار بین استقلال اقتصادی و تاب آوری اقتصاد است؛ به گونه ای که یک واحد افزایش در استقلال اقتصادی، آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد را در کوتاه مدت به میزان 0.32 واحد و در بلندمدت به میزان 13/0 واحد کاهش می دهد. همچنین پیاده سازی انواع الگوهای [2] (BARDL) و محاسبه ضریب تصحیح خطا، نشان داد که بین 1/1 الی 7/2 دوره برای تصحیح عدم تعادل متغیر وابسته و رسیدن به روند بلندمدت زمان لازم است. [1] . Auto Regressive Distributed Lag Model [2]. Bayesian Auto Regressive Distributed Lag Model

طرح ایده اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی و درخواست ایشان برای تبیین این ایده توسط دانشگاهیان، اگرچه تلاش های زیادی را از سال 1389 تا کنون برانگیخته و محصولات متعددی در قالب کتاب، مقالات علمی و سخنرانی ها انتشار یافته، لیکن سوال اساسی آن است که نظریه پردازی در موضوع اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه با موفقیت همراه بوده است ؟ این مقاله، پاسخ سوال را با تمرکز بر کتاب « درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی» اثر عادل پیغامی کنکاش نموده ونشان داده است که هنوز زمینه های بسیاری وجود دارند که در نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی مبهم باقی مانده است.ابتدا معرفی و نقد کلی اثر در قالب هر یک از فصول کتاب انجام شده است. آنگاه، در نقد موضوعی اثر، عناوین هشت گانه ای شامل تعریف اقتصاد مقاومتی، دولت و بازار، مردم پایه کردن اقتصاد، تولید داخلی و تولید ملی، خرده نظام های اقتصاد مقاومتی، نسبی یا مطلق بودن اقتصاد مقاوم، استقلال اقتصادی و نیز رشد و عدالت مورد کنکاش قرار گرفته است. در هر یک از این موضوعات، نشان داده شده است که نکات مهمی وجود دارند که در آثار منتشره اقتصاد مقاومتی و به طور خاص، در کتاب مورد بررسی،کمتر مورد توجه بوده اند.

در طول تاریخ، زنان به دلیل نادیده انگاشته شدن موجودیت و هویت مستقل آنان از سوی نظام های اجتماعی حاکم بر جوامع مختلف انسانی، همواره در معرض آسیب شخصیتی قرارداشته اند که به مراتب مهم تراز آزارهای جسمی است. هرچند تلاش هایی با هدف ارتقای منزلت و جایگاه زن انجام گرفته، اما به دلیل اینکه کمتر احیای شخصیت زن در مرکز این فعالیت ها قرار داشته، تحول چندانی در وضعیت این بخش مهم از جامعه انسانی رخ نداده است و موقعیت کهتری زنان تداوم یافته است. در جریان حرکت های توحیدی که توجه مضاعف به احیای شخصیت و تأمین استقلال وجودی افراد با هدف برون رفت از وضعیت رقّت بار و منحط این جهانی و خدا گونه شدن در سرلوحه اقدامات رهبران قرار دارد، تأمین احساس امنیت وجودی فارغ از ملاحظات جنسیتی در مرد وزن یکسان دنبال می شود تا زمینه تجلی حضور که ویژگی برجسته نوع انسان در فعالیت های اجتماعی روزمره است با قاطعیت فراهم آید. در این بین، اقدام پیامبر اعظم در مقابله با قرادادهای اجتماعی زن ستیز مرسوم در زمان ظهور خویش که نه تنها برای جنس زن حقوقی قائل نبود، بلکه اصولاً او را ازدایره انسانیت بیرون می دانست، گامی بس مهم در راستای هویت یابی زن (این بخش مهم از پیکره انسانیت ) به شمار می آید؛ چه آنکه به مجرد تلاش زنان برای تخطی از این قراردادها، نوعی جریان سیل آسای اضطراب و تشویش به سوی آنان روان می شد که در عمل انگیزه حضور در عرصه عمومی و یا حتی طرح به عنوان عنصری تأثیرگذار در عرصه خانواده را از ایشان سلب می نمود. بدین سان، تکریم زن در برترین اشکال خود، همچون بوسه بر دستان دختر و یا گرامی داشتن همسر و یا پذیرفتن استقلال اقتصادی زن و... از سوی مردی در منتهای مردانگی، همچون رسول گرامی اسلام، مسیری را گشود که در تاریخ، نه تنها زنانگی عیب و نقصی به شمار نمی آید، بلکه مایه فخر و مباهات زنان و عامل قوّت قلب و اعتماد به نَفْس وجودی آنان در پیمایش عرصه های مختلف اجتماعی نیزخواهد بود.

امروزه یکی از مسائل مبتلابه در عرصه جامعه جهانی، یافتن مبنایی برای تنظیم روابط اقتصادی دولت ها است. در حالی که هنوز دول در حال توسعه بر مقوله حاکمیت اقتصادی خود برای رویارویی و حفظ مواضع خود با دول توسعه یافته پای می فشارند، تحلیل واقعیت های حقوقی بین المللی نشان می دهد که صرف تکیه بر مقوله «استقلال اقتصادی» و «حاکمیت دائم بر منابع طبیعی» نمی تواند چاره ای عملی برای رسیدن به آرمان های دولت های در حال توسعه باشد. حاکمیت، همچون شمشیر داموکلس می تواند زمینه را برای حفظ «وضعیت موجود» یا سیطره قدرت های برتر اقتصادی در معادله بین المللی آماده کند. صرف تکیه بر حقوق بین الملل به عنوان شاخه ای مبتنی بر حاکمیت دولت ها برای تغییر شرایط موجود عملاً گمراه کننده خواهد بود. این مقاله با تحلیلی واقع گرایانه از نقش نه چندان مثبت حاکمیت در روند تنظیم روابط دول توسعه یافته و در حال توسعه درصدد است تا بر این واقعیت تأکید کند که تعدیل روابط ناعادلانه اقتصادی موجود جز با ایجاد شکاف در مفهوم سنتی حاکمیت اقتصادی در مفهومی که توسط دول در حال توسعه در سال های دهه شصت و هفتاد قرن بیستم شکل گرفته است، میسر نخواهد شد. تحریم های اقتصادی به عنوان واقعیتی از روابط بین المللی اقتصادی، در تقابل حاکمیت مطلق اقتصادی دولت ها با حقوق بین الملل نوین و در حال گذار قابل ارزیابی در این مسیر است. این مقاله سعی بر آن دارد به این سوال پاسخ دهد که تحریم های اقتصادی در تقابل مفاهیم سنتی حاکمیت و استقلال دولت ها با مفاهیم و واقعیات نظم حقوقی بین المللی کنونی از چه جایگاه و مرتبه ای برخوردار است؟  

  اکثر مطالعات در مورد قانون پولی و بانکی کشور گویای وجود مشکل درباره استقلال سیاسی و اقتصادی این نهاد است. این مقاله به طرح سؤال هایی می پردازد از قبیل چه آسیب هایی در قانون مربوطه می تواند به استقلال سیاسی و اقتصادی این بانک، به خصوص از طریق ارکان و ساختار بانک مرکزی وارد شود و تجربه کشورهای موفق در این خصوص چیست و چه بخشی از این تجربه ها را می توان با توجه به ویژگی های سیاسی ، اقتصادی کشور به کار برد.                 با بررسی کشورهایی که رتبه بالایی در عملکرد مناسب بین بانک های مرکزی جهان داشته اند، شاخص های مؤثر بر عملکرد آنها از قوانین کشورهای مربوطه استخراج شد و در اختیار جمعی از اقتصاددانان و خبرگان نظام بانکی کشور قرار گرفت تا مشخص کنند کدام یک از آنها را در مقایسه با قوانین کشورهای منتخب می توان به عنوان آسیب در قانون پولی و بانکی کشور در نظر گرفت و با اصلاح آن به صورت بومی شده از تجربیات سایر کشورها بهره برد. نتایج حاصل از نظرخواهی نشان داد که اکثر موارد پیشنهادی را می توان در جهت ایجاد استقلال بیشتر برای قانون پولی و بانکی کشور اعمال کرد.

هدف از انجام این مقاله بررسی فقهی لزوم حمایت از تولید و مانع زدایی آن می باشد. حمایت و پشتیبانی از تولیدات ملی و مصرف کالاهای داخلی، یکی از اساسی ترین روش های مقابله بانفوذ و استعمار دشمنان و تحریم های اقتصادی است که موجب تقویت و شکوفایی اقتصاد ملی نیز خواهد بود. یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسلام، که بر تمام روابط خارجی و بین المللی اسلام در زمینه های گوناگون نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکمیت دارد و کلیه روابط مسلمانان باید براساس آن برنامه ریزی شود، اصل مهم و اساسی نفی سلطه یا قاعده نفی سبیل است. بر اساس این قاعده، هرگونه سلطه یابی کافر بر مسلمان و سلطه پذیری مسلمان از کافر، ممنوع و باطل است. چون عزت اسلامی اقتضا دارد که مؤمن و مسلمان تحت ولایت و سیطره کافر نباشد. این تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفت. با استناد به آیات و روایات گفته شده در این پژوهش، می توان به این نتیجه رسید که تولیدات ملی و پشتبانی و رفع موانع از آن محبوب و مورد رضایت خداوند هست و همچنین می توان نتیجه گرفت که هر گونه ارتباطی که باعث تسلط کفار بر مسلمانان بشود حتی اگر به صورت غیرمستقیم باشد بر اساس این آیه و قاعده نفی سبیل مورد نکوهش پروردگار هست و باید از آن دوری کرد. می توان گفت حمایت و پشتیبانی از تولیدات ملی در راستای قاعده نفی سبیل گام بر می دارد و ترجمان قاعده نفی سبیل هست.

حق بر تعیین سرنوشت و حق بر توسعه از مهم ترین مصادیق نسل سوم حقوق بشر به شمار می روند. در این میان به نظر می رسد که استقلال اقتصادی مقرر در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی می تواند از نقشی مهم در تضمین حق بر توسعه برخوردار باشد. امروزه اختیار دولت ها در شناسایی نیازها و حقوق بشر اعضای جامعه و گنجاندن آنها در برنامه های توسعه ملی به عنوان هدف اصلی حق بر توسعه با چالش هایی جدی مواجه شده است. در این زمینه باید به دخالت سازمان های بین المللی مالی در تنظیم برنامه های توسعه و همچنین تضعیف حاکمیت دولت ها بر استخراج منابع طبیعی و بهره مندی اتباع آنها از منافع حاصل از آن به دلیل گسترش فعالیت شرکت های چندملیتی اشاره کرد. در این میان، تأمین استقلال اقتصادی دولت ها در چارچوب حق بر تعیین سرنوشت خارجی، عنصری است که می تواند حاکمیت ملی در تنظیم و اجرای برنامه های توسعه و همچنین در نحوه بهره برداری از منابع طبیعی و تخصیص منافع آن در راستای تضمین نیازها و حقوق بشر مردم جامعه را تضمین کند؛ حاکمیتی که به نظر می رسد می تواند بستر مناسبی برای تحقق حق بر توسعه اعضای جامعه، به معنای تحقق حداکثری حقوق بشر و آزادی ایشان در فرایند توسعه را فراهم سازد.

استقلال اقتصادی یکی از مهم ترین شاخصه های رشد اقتصادی هر کشور است و حرکت در مسیر استفاده مطلوب از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ی داخلی در جهت استقلال اقتصادی نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و ایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی لازم برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. در کشور ما به دنبال همان هدف اصلی مطرح در قانون اساسی در بخش اقتصاد، یعنی رسیدن به استقلال و خودکفایی، سیاست گذاری ها، قوانین و مقررات متعددی وضع شده است.خودکفایی و تأمین استقلال اقتصادی مهم ترین هدف اقتصاد مقاومتی است که علاوه بر تاکیدات قانون اساسی بر آن، ریشه در آموزه های شریعت اسلام نیز دارد.در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط با استقلال اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و درنهایت، این نتیجه به دست آمد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،گامی بزرگ در جهت تضمین استقلال اقتصادی برداشته و اجرای کامل آن می تواند به تحقق این اصل بینجامد

«استبداد شرقی» یکی از مهم ترین رویکردها و نظریه هایی است که تا کنون برخی از اندیش مندان غربی، از دریچه ی آن به روی دادهای اسطوره ای، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در شرق، نگریسته اند. براساس این نظریه ، دولت، یا حکومت، در جوامع آسیایی، به دلیلِ عوامل جغرافیایی، کم آبی و پراکندگی روستاها، به مثابه ی یک نهاد بى رقیب سیاسى با حذف همه ی ساخت ها و نهادهای اجتماعى، از جمله اشرافِ مستقل، به صورت نیرویی قدرت مندتر از جامعه درآمده، است؛ اما، اقداماتِ خاندانِ رستم در شاهنامه که احتمالاً بازتابی از تجسمِ کوشش و تلاشِ طبقه ی اشراف اشکانی است، مؤیِّد این مسئله است که این خاندان، با بهره مندی از پایگاهِ قدرتمندِ سیاسی و اقتصادی شان، نقشِ مؤثری را در تحدید و توزیع قدرت داشتند؛ در واقع، یافته های پژوهش نشان می دهد که خاندانِ رستم با تعیین ِپادشاه در مواقع حساس و یاری رساندن به شاهان با ارتشِ مستقل و مجهز، از استقلالِ سیاسی و همچنین با پرداختن به امور مستقلِ بازرگانی و دهقانی و کسب ثروتِ فراوان از روش های مختلف مانند غنایمِ جنگی و...، از استقلال اقتصادی نیز برخوردار بودند.

یکی از اهداف مهم بعثت پیامبران ایجاد حکومت صالحان بوده و سعادت جامعه نیز در همین راستا قابل تحقق می باشد. اما دشمنان دین با اتکا به قدرت و ثروت خود، پیوسته مانع تحقق اهداف پیامبران شده اند. با توجه به نقشی که ثروت کفار در ایجاد مانع برای اهداف متعالی پیامبران داشته است این سوال مطرح می شود که اندیشه دینی برای مقابله با استکبار اقتصادی طاغوت ها چه برنامه ای طراحی کرده و راهبرد اقتصادی نظام دینی برای حفظ اقتدارش در مقابل دشمنان کدام است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و با بهره-گیری از منابع دینی و شواهد تاریخی این فرضیه را بررسی می کند که استقلال اقتصادی در همه ابعاد فردی و سیاسی مورد تأکید اسلام قرار گرفته و همانگونه که ضعف اقتصادی جوامع توحیدی زمینه ساز سلطه دشمنان و مانع دستیابی به برخی اهداف متعالی می باشد توانمندی اقتصادی موجب اقتدار و افزایش نفوذ سیاسی اسلام می گردد. این پژوهش در نهایت بدین نتیجه می رسد که اندیشه دینی برای کسب استقلال و مقابله با فشارهای دشمنان، استقلال مالی و توانمندی اقتصادی جامعه و حکومت اسلامی را از اولویت های مهم خود قرار داده است و تأکیدات رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی، ریشه در تعالیم دینی و تجارب تاریخی دارد.

مشکل تبعیض جنسیتی علیه زنان در سراسر جهان، یافتن راه حلی برای آن را ضروری ساخته؛ بنابراین مفهوم توانمندسازی زنان وارد گفتمان توسعه شده است. شرایط نامناسب زنان در کشورهای مسلمان در مقایسه با سایر کشورهای درحال توسعه و جوامع توسعه یافته، سؤالات بسیاری را برانگیخته است، که برخی آن را به مسلمان بودن این جوامع نسبت داده اند. فقدان پژوهشی که مستقیماً به رابطه اسلام با توانمندسازی زنان بپردازد و اهمیت بحث در گفتمان مسلط توسعه در دنیای امروز، ضرورت پژوهش در این موضوع را ایجاب می کند؛ لذا این پرسش مطرح می شود که اسلام از چه ظرفیت هایی برای توانمندسازی زنان برخوردار است؟ (مسئله) فرضیه پژوهش این است که احترام به زنان، پذیرش حق آموزش و حقوق اقتصادی آنان از مهم ترین ظرفیت های اسلام برای توانمندسازی زنان است (فرضیه). متناسب با روش پژوهش کیفی، برای جمع آوری داده ها از آثار علمی نظری موجود مانند مقالات و کتب معتبر و برای تجزیه وتحلیل داده ها، در بیان مسئله و معرفی نظریه توانمندسازی از روش توصیفی و در ارزیابی همسازی اسلام با این نظریه، از روش تحلیلی - مقایسه ای استفاده شده است (روش). یافته های پژوهش مؤید فرضیه است و نشان می دهد که مبانی اسلامی برگرفته از قرآن از ظرفیت لازم برای توانمندسازی زنان مسلمان و رفع تبعیض، بی عدالتی و نابرابری علیه آنان برخوردار است (یافته ها).

ایران، در چند دهه اخیر، افت شدیدی را در میزان باروری کل داشته است. نتایج مطالعات نشان می دهد نقش زنان در اجتماع و توانایی تصمیم گیری در امور خانواده از عوامل مؤثر بر رفتار باروری زنان است و استقلال زنان عامل مهمی جهت کنترل رفتار باروری زنان محسوب می شود. مقاله حاضر، با استفاده از روش پیمایش، به بررسی رابطه برخی ابعاد استقلال زنان با تمایل به فرزندآوری زنان در شهر سیرجان، واقع در استان کرمان، می پردازد. داده ها از طریق پرسشنامه از 400 زن همسردار دارای فرزند واقع در سنین باروری جمع آوری شده است. نتایج تحلیل دومتغیره نشان می دهد که رابطه بین متغیرهای استقلال و تمایل به فرزندآوری با کنترل متغیرهای اقتصادی و اجتماعی (تحصیلات، مشارکت اجتماعی، و وضعیت اشتغال) معنادار نیست. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک بیانگر این است که از میان متغیرهای مختلف، متغیر تحصیلات زنان و مشارکت اجتماعی زنان نقش تعیین کننده ای در تبیین تغییرات متغیر وابسته دارد؛ به گونه ای که با افزایش این دو عامل تمایل به فرزندآوری کاهش می یابد. علاوه بر این، دو متغیر سن زنان و تعداد فرزندان در رابطه با متغیر تمایل به فرزندآوری از قدرت تبیین بالایی برخوردارند. بدین لحاظ سیاست های جمعیتی به منظور دستیابی به باروری بالاتر باید به برنامه هایی معطوف گردد که زمینه هایی را جهت هماهنگی بین فرزندآوری و ادامه فعالیت های زنان در حوزه آموزش عالی و مشارکت در امور اجتماعی هماهنگی به وجود آورد.

اشتغال زنان، به واسطه زمینه های تاریخی فرهنگی و شرایط ساختاری مختلف، عموما با چالش ها و موانع جدی روبرو بوده است. واکاوی تجارب و شناسایی راهبردهای زنان در به دست آوردن فرصت های شغلی می تواند در روشن ساختن این چالش ها و راه های غلبه بر آنها موثر باشد. روش انجام پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای بوده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با نوزده تن از زنان شاغل در شهر مشهد به دست آمده است. مطابق با نتایج حاصل، پدیده مرکزی تحت عنوان «کاریابی زنان: موازنه میان هویت یابی، امنیت جویی و استقلال طلبی» صورت بندی شد. این پدیده با مجموعه ای از شرایط زمینه ای از قبیل «گسترش فرصت های شغلی ناپایدار در بازار کار» و «تحول در معیارهای اعتباریابی زنان در جامعه ایرانی»، شرایط علی همچون «چگالی زنان شاغل در شبکه اجتماعی پیرامونی»، «چالش های نقشی- هویتی» و «برخورداری از مهارت ها و مدارک حرفه ای» و همچنین شرایط مداخله ای مانند «تحصیلات»، «تاهل و تجربه اقتصادی مرتبط با آن» و «تجربه زیسته در خانه پدری» احاطه شده بود. اتخاذ راهبردهایی نظیر «پرسه زنی در بازار کار»، «تجربه های کارآفرینانه»، «کاریابی مبتنی بر تجارب پیشین» و «تکیه بر شبکه های اجتماعی پیرامونی»، پیامدهایی از قبیل «اولویت یابی درآمد بر امنیت شغلی»، «استقلال نسبی اقتصادی زنان» و «زنانه شدن تدریجی بازار کار» به دنبال داشته است.