حاکمیت

در گذشته، مفهوم حاکمیت به استقلال یک کشور هم از دیگر کشورها و هم از تعهدات حقوقی بین المللی محدود می شد. این مفهوم مطلق از حاکمیت با فرایند هایی چون جهانی شدن، ظهور بازیگران جدید در عرصه بین المللی و وابستگی متقابل نظام حقوق بین الملل مورد تردید قرار گرفت و باعث شد تا بسیاری از حقوقدانان بین المللی به بازتعریف این مفهوم بپردازند. در نتیجه، برخی از مولفه های حاکمیت از جمله جنبه ی مسئولیتِ حاکمیت مورد توجه قرار گرفت. اگر چه مفهوم حاکمیت به مثابه ی مسئولیتِ حمایت عمدتا با توجه به مفهوم «مداخله بشردوستانه» توسعه پیدا کرد اما مسئولیتِ حمایت متضمن اقدامات بیشتری از قبیل؛ مسئولیت پیشگیری، مسئولیت اقدام و مسئولیت بازسازی است و این می تواند در فهم و توسعه اهداف و عملکرد حقوق بین الملل کیفری موثر باشد. این مقاله در صدد تبیین این مباحث و تجزیه و تحلیل اصول و مبانی بنیادین حقوق بین الملل کیفری در پیشگیری، واکنش و نیز بازسازی(سه مولفه اصلی مسئولیتِ حمایت) است. دیوان بین المللی کیفری و دولت ها دارای مسئولیت مشترک هستند. اصل همکاری بین دو سطح بین المللی و ملی، تجلی اصل اقدام سلسله مراتبی در حقوق بین الملل کیفری است که به صلاحیت تکمیلی تعبیر می شود که نه تنها، نحوه ی تخصیص اعمال صلاحیت بین صلاحیت قضایی کیفری ملی و بین المللی را تنظیم می نماید؛ بلکه اعمال صلاحیت در روابط بین دولت ها را نیز بیان می کند.

جنگ فالکلند در سال 1982 میان آرژانتین و بریتانیا درگرفت. این جنگ توسط آرژانتین آغاز و درنهایت با شکست آرژانتین نیز پایان یافت. در مقاله پیش رو، نگارندگان قصد دارند به سؤالات زیر پاسخ دهند: 1) علت اصلی وقوع جنگ فالکلند چه بود؟ 2) آیا این جنگ، گزینه ای در راستای منافع و اهداف آرژانتین و بریتانیا بوده است یا خیر؟ در راستای پاسخگویی به این دو سؤال، با رویکرد توصیفی تحلیلی و در چارچوب نظریه بازی ها، جنگ فالکلند در سه مرحله (1. انتخاب آرژانتین میان پذیرش وضع فعلی و یا حمله به جزایر،2. واکنش بریتانیا و انتخاب بین واکنش نظامی، تحریم و یا دیپلماسی و 3. در مرحله آخر، پاسخ آرژانتین مبنی بر تخلیه جزایر و ادامه مذاکره و یا جنگ با بریتانیا) قرار می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که جنگ به دلیل عدم تشخیص مناسبِ اولویت ها و انتخاب های طرفین از مرحله اول شکل گیری نزاع تا مرحله آخر جنگ، روی داد.

برقراری تعادل میان هنجار مداخله بشردوستانه و هنجار حاکمیت (عدم مداخله)، بزرگ ترین چالش مسئولیت حمایت به شمارمی آید. علاوه بر این، تکثر نیات و منافع اعضای دائم شورای امنیت ملل متحد به مثابه متولی اصلی تحقق مسئولیت حمایت نیز مانع از شکل گیری درکی منسجم پیرامون این مفهوم شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مواضع شورای امنیت و کنش اعضای دائم آن طی سال های 2018-2005 چه تأثیری بر قدرت هنجاری مسئولیت حمایت و تبدیل آن به یک رژیم بین المللی مستحکم و فراگیر داشته است؟ فرضیه مقاله این بوده است که به رغم اجماع اولیه در شورای امنیت پیرامون مسئولیت حمایت، اولویت متفاوت اعضای دائم غربی (ایالات متحده، انگلیس و فرانسه) و شرقی (روسیه و چین) این شورا در ترجیح هنجار حاکمیت یا هنجار مداخله بشردوستانه، نه تنها مسئولیت حمایت را از مسیر تبدیل به یک رژیم بین المللی مستحکم و فراگیر خارج نموده، بلکه نشان می دهد این مفهوم کماکان بخشی از یک منازعه عمومی شایع در جامعه بین الملل باقی مانده و به عادت رفتاری دولت ها تبدیل نشده و حتی به مرحله دورنی سازی هنجار نیز نرسیده است. روش پژوهش طی این مقاله، اسنادی-کتابخانه ای بوده و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تکیه بر داده های عینی-تاریخی انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش نیز درستی فرضیه مقاله را نشان می دهند.

نیازهای ضروری جوامع از طریق تشکل های طبیعیِ اجتماعی، موسوم به نهاد تامین می شوند. از جمله برای ایجاد نظم و امنیت و مدیریت جامعه، نهاد سیاست تشکیل می یابد. هر فرهنگ و تمدنی دارای سبک مدیریت و انتظام بخشی مخصوص به خود است. از این رو هر تمدنی دارای یک نهاد سیاسی با شاکله مخصوص به خود است. تمدن مدرن با کنار گذاشتن واقعیت غیب و تکیه بر واقعیت مشهود (سکولاریزم) و اعتماد به انسان (هیومنیزم) شکل و رشد یافت. نهادهای اجتماعی آن، از جمله سیاست هم بر همین پایه استوار شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی و ظاهر شدن اسلام در یک منظر تمدنی چنین می نماید که شاکله های نوینی به نهادهای اجتماعی مخصوصا سیاست داده شد. مقاله حاضر تلاش می کند با استفاده از روش بررسی متون و بحث و نظرخواهی از متخصصین، در یک مطالعه تطبیقی شاکله سیاست در تمدن نوین اسلامی را تخمین زند. موضوع پژوهش مطالعه تطبیقی شاکله سیاست در دو تمدن مدرن و نوین اسلامی است و هدف پژوهش آن است که پایه های نظری سیاست را در تمدن مدرن و تمدن نوین اسلامی با یکدیگر مقایسه کرده و نتایج اجتماعی هر یک را مورد سنجش قرار دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شاکله سیاست در این دو نوع تمدن با یکدیگر تفاوت مبنایی دارند؛ هر چند ممکن است هر دو به مردم سالاری متمسک باشند. تمدن مدرن بر اساس انسان گرایی و توجه به سودجویی و منفعت طلبی انسان ها هر نوع عملی را مجاز می شمارد اما تمدن اسلامی تکیه خود را بر ربوبیت الهی می گذارد و با اهمیت دادن به رابط بین عالم غیب و مشهود تلاش می کند نظامی را در سیاست جایگزین کند که ولایت الهی در سطوح مختلف اجتماعی ساری و جاری شود.

از آنجا که دولت ها وظیفه تأمین منافع اجتماعی را بر عهده دارند، این مهم را به وسیله مدیران و تشکیلات سازمانی خود محقق می نمایند. توسعه روزافزون حوزه های دخالت و فعالیت های دولت، ورود خسارت به مردم را در مواردی اجتناب ناپذیر نموده است. ورود ویروس کوئید ۱9(کرونا) به کشور و عدم اطلاع رسانی درست توسط دولت و کمبود تجهیزات تشخیصی وزارت بهداشت موجبات ورود خسارات جانی و مالی فراوانی را فراهم آورد. همواره یکی از اصول مسلم در عالم فقه وحقوق، لزوم جبران خسارات وارده توسط عامل ورود زیان است که در قانون مسئولیت مدنی صراحتاً بدان اشاره شده است؛ بااین حال ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت را در قبال انجام امور حاکمیتی مسئول قلمداد ننموده و این در حالی است که بر اساس مستندات فقهی و حقوقی موجود، توجیهی برای عدم مسئولیت دولت و مدیران آن وجود ندارد. مقاله حاضر با اهتمام ویژه درصدد اثبات این مهم در موضوع مستحدثه خسارات حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا است؛ ازاین رو دولت و مدیران آن را باید با استناد به قواعد فقهی لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید، الخراج بالضمان و اصل وحدت شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نهایتاً تکیه بر عنصر حیاتی عدالت که مبنای اصلی حقوق است، مسئول جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی وارده به اشخاص در تمامی اعمال قلمداد نمود.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های بورسی منتخب وابسته به بخش دفاع می پردازد. معیارهای حاکمیت شرکتی در این تحقیق شامل اندازه هیئت مدیره، وضعیت اعضای هیئت مدیره، سابقه و پیشینه مدیرعامل، انواع مالکیت و گزارش حسابرسی می باشد. در این تحقیق با استفاده از نمونه ای مشتمل بر 8 شرکت در دوره مالی 5 ساله برای سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۳ و با کمک روش آماری تحلیلی پانل دیتا و استفاده از نرم افزار Stata فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از این است که: الگوی بهینه پذیرفته شده با استفاده از روش آثار تصادفی برآورد شده و چهار متغیر اندازه هیئت مدیره، وضعیت اعضای هیئت مدیره، سابقه و پیشینه مدیرعامل، انواع مالکیت دارای اثر مثبت و معنادار بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده منتخب در بورس که وابسته به بخش دفاع هستند، می باشند. اما متغیری که مربوط به گزارش حسابرسی می باشد در هیچ یک از سطوح معناداری نمی باشد. بنابراین فرضیه مربوط به اثرگذاری مثبت و معنادار گزارش حسابرسی بر عملکرد شرکت های منتخب را نمی توان پذیرفت؛ الگوی به لحاظ آماری دارای قدرت توضیح دهندگی بالا می باشد و همچنین الگوی برآورد شده بهینه دارای هیچ یک از مشکلات مربوط به خط رگرسیون شامل خود همبستگی و واریانس ناهمسانی نمی باشد.

روند افزایش جمعیت شهرنشین و تأثیر آن بر افزایش تعداد کلان شهرها یکی از بحث های مهم علم جغرافیاست که پی آمدهای آن حاکمیت کشورها را با چالش مواجه ساخته است؛ چراکه، برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و معضلات ناشی از مسایل زیست محیطی، اجتماعی و بزهکاری برای هر حکومتی کار ساده ای نیست. در کشور ایران نیز، به دنبال رشد شتابان شهرنشینی و بروز مسایل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی کلان شهرها، چالش های حاکمیتی نظیر بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است. با توجه به این موضوع، سؤال تحقیق حاضر این است که: چشم انداز کلان شهرها چگونه است و پی آمدهای آن بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ با این فرض که تعداد کلان شهرها افزایش می یابد و این فرآیند تحولاتی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... حاکمیت ایران ایجاد می کند به بررسی تفاوت کلان شهرها و جهان شهرها پرداخته و نیز تشریح و تبیین کارکردهای کلان شهرها و جهان شهرها هدف اصلی مقاله حاضر بوده و در یافته های تحقیق به طور کلی، کلان شهرهای ایران از دید ژئوپلیتیکی تحلیل خواهد شد.

روسیه درحمله تابستان سال 2008 به گرجستان ادعا نمود که برای حفاظت از جان شهروندان روسی و مطابق دکترین «مسئولیت حمایت» برای جلوگیری از وقوع ژنوسید به زور متوسل شده است. دکترین مسئولیت حمایت، که در سال 2001 از سوی «کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت» ارائه گردید، تلاشی برای پاسخ به معمای مداخله / حاکمیت بود که جامعه بین المللی در دهه 1990 با آن مواجه بود. این دکترین، که در سال 2005 به تصویب نشست سران کشورهای جهان رسید، مسئولیت اولیه حفاظت از مردم در برابر چهار جنایت عمده شامل ژنوسید، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی نژادی را بر عهده دولت هر کشور می گذارد. در عین حال، در صورت فقدان تمایل یا توانمندی آشکار دولت مذکور، جامعه بین المللی مسئولیت دارد در چارچوب سازمان ملل و مطابق مقررات منشور برای جلوگیری یا توقف جنایات مذکور اقدام نماید. برخلاف ادعای روسیه، رفتار این کشور هیچ گونه مطابقتی با منطق و معیارهای مسئولیت حمایت ندارد و با این هنجار نوظهور قابل توجیه نیست. ادعای روسیه نشان می دهد این مفهوم همچنان با خطر سوء استفاده از سوی دولت ها  برای مقاصد یک جانبه و منفعت طلبانه روبه روست و ممانعت از آن  تلاش های جدی تر و هماهنگ تری را می طلبد. گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی تحت عنوان « اجرایی کردن مسئولیت حمایت» گامی در این مسیر است. 

سی سال پس از جنگ 1982 فالکلند، اختلاف دیرینه آرژانتین و بریتانیا در مورد مالکیت و حاکمیت جزایر فالکلند (مالویناس) همچون آتشی زیر خاکستر باقی مانده است. یک روز مانده به  سالگرد نبرد فالکلند، مقامات محلی این سرزمین از تصمیم خود نسبت به برگزاری یک همه پرسی در مارس 2013 درخصوص وضعیت سیاسی این مجمع الجزایر خبر می دهند. اقدام رئیس جمهور آرژانتین در طرح شکایت در سازمان ملل، برگزاری مراسم سی امین سالگرد گرامیداشت نبرد فالکلند (2 اوریل 2012) و متعاقب آن اعتراضات در آرژانتین علیه ادامه سلطه انگلیس بر این منطقه، نشان می دهند افکار عمومی آرژانتین به رغم جریحه دار شدن عواطف میهن پرستانه به لحاظ شکست نظامی از انگلیس، همچنان نسبت به حاکمیت آتی جزایر فالکلند (مالویناس) احساس مسئولیت می کند. بریتانیا پس از پیروزی در جنگ فالکلند با تقویت حضور نظامی خویش در این منطقه سعی نموده تا به طرف مقابل نشان بدهد درصورت لزوم مجدداًٌ آماده دفاع از این منطقه به عنوان یکی از سرزمین های ماورای بحار خود می باشد. منابع طبیعی غنی و کشف ذخایر نفتی در آب های شمالی مالویناس و آغاز عملیات حفاری از سوی شرکت های انگلیسی، بر اهمیت این مجمع الجزایر افزوده است. انگلیس مدعی است جهت تحقق اراده سکنه فالکلند (مالویناس) لازم است از طریق برگزاری همه پرسی توسط دولت محلی فالکلند، تمایل آن ها نسبت به ادامه حاکمیت بریتانیا برای آرژانتین محرز گردد. آرژانتین ضمن تأکید بر لزوم موافقت انگلیس با انجام مذاکرات به منظور حل سیاسی مسئله، معتقد است برگزاری هرگونه همه پرسی تحت شرایط موجود، نمی تواند خالی از اشکال و ابهام باشد؛ این پ ژوهش به پیشینه اختلاف، استدلال های طرفین دعوی، مواضع منطقه ای و بین المللی نسبت به اختلاف دو کشور آرژانتین و انگلستان در مورد جزایر فالکلند می پردازد.

منابع مشترک نفت و گاز، به ویژه منابع موجود در بستر و زیر بستر دریاها به دلیل عبور از مرزهای ملی و قرار گرفتن تحت صلاحیت و حاکمیت دو یا چند کشور، تبدیل به یکی از پیچیده ترین مسائل حقوق بین الملل به ویژه در حوزه حقوق بین الملل دریاها شده اند. جایگاه این منابع در اقتصاد جهانی و نقش آنها در کسب درآمدهای هنگفت برای کشورهای اطراف آن باعث شده است که رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از آنها دارای اهمیت بسزایی در حقوق بین الملل باشد. ارتباط تنگاتنگ منابع مشترک نفت و گاز با پدیده حقوقی مرز، صلاحیت و حاکمیت که از پیچیده ترین مفاهیم حقوق بین الملل هستند، سبب اهمیت یافتن بیش از پیش این منابع در روابط بین الملل شده است. برای رسیدن به درک مناسبی از مفهوم منابع مشترک نفت و گاز و رژیم حقوقی حاکم بر آنها، باید ابعاد مختلف حاکم بر این پدیده مورد کنکاش قرار گیرد. بنابراین در این پژوهش برآنیم تا ابعاد مختلف رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک نفت و گاز و  پیامدهای حقوقی هر کدام را به بحث گذاریم. بررسی موضوع از منظر کنوانسیون حقوق دریاها، جایگاه منابع مشترک نفت و گاز در رابطه با تحدید حدود مرزهای دریایی بر اساس آرای محاکم بین المللی، مرور فعالیت های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل به عنوان نهاد مسئول توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل درباره منابع مشترک نفت و گاز و تجزیه و تحلیل حقوقی تعهد کشورهای اطراف منابع مشترک در مورد این منابع، از مهم ترین ابعادی است که در این  نوشتار به آنها پرداخته خواهد شد.

در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، موارد عام مسئولیت بین المللی دولت مشخص شده است. قابلیت استفاده این موارد در روند داوری در مرکز ایکسید، محل مناقشه است. طبق کنوانسیون و رویه مرکز داوری ایکسید، در غیاب توافق مصرح در توافقنامه داوری، مسئولیت دولت بر اساس کنوانسیون ایکسید و قواعد حقوق بین الملل عرفی، قابل طرح در مرکز داوری بین المللی ایکسید است. تعهدات مطلق دولت سرمایه پذیر در حوزه امنیت سرمایه گذاری، قابلیت انطباق با مواد طرح کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت دولت ها را دارد. اطلاق مواد طرح مسئولیت دولت و پیش نویس آن، دلیل دیگری بر عدم توجه به حقوق داخلی در جهت فرار از مسئولیت بین المللی در رویه داوری ایکسید است و موجب ثبات در حوزه سرمایه گذاری بین المللی خواهد شد. از سوی دیگر، توسعه مفهوم حقوق بشر حمایت از سرمایه گذار خارجی در راستای احراز مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در رویه داوری ایکسید، حاکی از مسئولیت مطلق دولت سرمایه پذیر در راستای منافع کشورهای توسعه یافته است که این امر بالتبع موجب تحدید حاکمیت دولت سرمایه پذیر و در نتیجه، تضییع حاکمیت ملی و یکجانبه گرایی و نهایتاً تمایل دولت ها به خروج از کنوانسیون ایکسید خواهد شد.

مسئله ماهیت دولت از جمله مهم ترین مسائل فلسفه سیاسی است و هر تفسیری از ماهیت دولت در نوع خود، تفسیری از غایات حکومت و بهترین شکل دولت است؛ از این رو، ضرورت اطاعت از دولت، مشروعیت سیاسی و آزادی را به دنبال خواهد داشت. تحقیق حاضر که از حیث محتوا بنیادی نظری است، با چارچوب نظری دموکراسی رادیکال موفه با تمرکز بر یکی از چهره های برجسته فلسفه سیاسی و حقوق عمومی در قرن بیستم، تلاش نموده تا به این سوال اصلی پاسخ دهد که حکومت مطلوب در الهیات سیاسی کارل اشمیت، چه نوع حکومتی و واجد چه ماهیتی است. حاصل این تحقیق نشان می دهد که فهم وتفسیر ماهیت دولت و همچنین حکومت مطلوب در فلسفه سیاسی و الهیات سیاسی اشمیت، در پرتو فهم مفاهیم بنیادی در اندیشه او می باشد؛ یعنی الهیات سیاسی، امر سیاسی، قاعده دوست/ دشمن/ دیکتاتوری مستقل، حاکمیت، مفهوم استثنا در نقد نظام پارلمانی لیبرال اروپایی، انسان شناسی منفی، انطباق شهروندی با ملیت سیاسی، نقد مفهوم اکثریت در دموکراسی لیبرال است. همچنین مشخص می شود که حکومت مطلوب اشمیت، با نوع دموکراسی رادیکال هویت گرا قابل انطباق می باشد. از این رو اهمیت این تحقیق، به نقد روزافزونِ دموکراسی لیبرال و ظهور دولت های دموکراتیک رادیکال، خاصه در آمریکای لاتین بازمی گردد.

اگرچه حکومت تاریخی به درازنای زیست بشری دارد، اما دولت پدیده نسبتاً جدیدی است که به ویژه در قالب مدرن آن، بیش از چند قرن از عمر آن نمی گذرد. دولت مدرن سازمانی است که خشونت قانونی را کنترل و آن را به صورتی مشروع اعمال می کند. دولت تنها سازمانی است که صلاحیت و حق اعمال خشونت مشروع را دارد. در طول تاریخ و طی دوران گذشته، دولت های زیادی در اقصی نقاط جهان شکل گرفته و هر یک بنا به دلایل مختلفی بعد از مدتی به نقطه فروپاشی رسیده اند. باوجودی که دولت در مقایسه با حکومت از دوام و بقای بیشتری برخوردار است و به عبارتی، «کم وبیش دائمی» است، اما نظریه پردازان سیاست اغلب چگونگی شکل گیری دولت ها را موردتوجه قرار می دهند، ولی این نکته که آن ها تحت چه شرایطی از هم فرومی پاشند، کم تر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که در تحت چه شرایطی، یک دولت می تواند از بین رفته و یا از هم فروبپاشد؟ در تلاش برای یافتن زمینه ها و عوامل فروپاشی و سقوط دولت ها، پژوهش حاضر با بهره گیری از چارچوب نظری تحلیل سیستمی، ضمن تشریح اشکال مختلف فروپاشی دولت، علل و دلایل مختلفی  را در سطوح داخلی و خارجی مورد تبیین و تحلیل قرار داده است.

فناوری ها همواره در حال پیشرفت و توسعه هستند و بالطبع این پیشرفت ابعاد گوناگونی از زندگی اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. اما برخی از این تحولات آثاری عمیق تر به جای می گذارند؛ همانند اینترنت که امروز می توان تاریخ جهان را به دنیای پیش و پس از اینترنت تقسیم کرد. ازجمله دیگر پدیده های نوظهور که می توان گفت آغازی بر چنین تحولی است، ایجاد فناوری بلاک چین است که شاید بتوان آن را نقطه عطفی در تحول حاکمیت ها در معنای انحصاری آن ،که به نام حاکمیت وستفالیایی شناخته می شوند، دانست؛ چراکه آنچه یک جامعه را به حفظ و تقویت حاکمیت تشویق می کند، نیاز به محوری برای ایجاد اعتماد عمومی، تضمین قراردادهای اجتماعی و تنظیم روابط در جامعه است. بلاک چین با بستر مطمئن و قابل اعتمادی که فراهم آورده و درعین حال بسیاری از مخاطرات و محدودیت های حاکمیت ها، مانند گرفتار شدن در دیکتاتوری و تحدید آزادی ها را نیز ندارد، جایگزینی جذاب برای بسیاری از خدماتی تلقی می گردد که تا امروز بدیلی جز حاکمیت انحصاری برای آن وجود نداشته است. بدین ترتیب  با گسترش  روابط اجتماعی مبتنی بر بلاک چین  نیاز به دولت کاهش یافته و این امر حاکمیت ها را  کمرنگ تر و کوچک تر خواهد کرد. حال سؤال اصلی آن است که این تأثیرگذاری تا چه حد حاکمیت های وستفالیایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد یا تضعیف می نماید که در این مقاله نحوه و نوع این تأثیرگذاری را موردبررسی قراردادیم و درنهایت، به نظر می رسد هرچند راه درازی در پیش است تا بتوان از کنار رفتن حاکمیت وستفالیایی سخن گفت، اما گام هایی جدی در این مسیر برداشته شده است.

فضای سایبر جامعه ای است که در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته است. این فضا دارای مرزهای سرزمینی نیست و در ظاهر توسط قدرت واحدی اداره نمی شود. توانایی شبکه های رایانه ای برای فراتر رفتن از مفهوم مدرن زمان و مکان، عواقب قابل توجهی برای حکومت داری بر اساس روابط دولت-ملت دارد. به دلیل کمبود فزاینده کنترل ارتباطات در فضای سایبر، روش های سنتی حکومت کردن در حال سست شدن هستند. از این رو، مسائلی مانند الگوی حکمرانی فضای سایبر و اعمال حاکمیت، مرزبانی سایبری، نظارت، کنترل، حفظ حریم خصوصی، معماری ساختار جامعه مجازی متناسب با جامعه بومی مطرح می گردد. همچنین با توجه به نیاز روزافزون انسان ها به فضای مجازی، حاکمیت فضای سایبر به بخش مهمی از حاکمیت فضای واقعی ملی تبدیل گردیده است. بنابراین، وجود حاکمیت در فضای سایبری امری ضروری و حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت فضای سایبر با استفاده از ابزار هستی شناسی است. در این پژوهش که یک پژوهش کیفی است، با توجه به تعاریف و دیدگاه های مختلف در حیطه حاکمیت فضای سایبر، ضمن بررسی مبانی نظری حاکمیت فضای سایبر از طریق منابع و اسناد به روز و معتبر (سال های 2004-2022) و تحلیل آن ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، مؤلفه ها و مضامین حائز اهمیت در حوزه حاکمیت فضای سایبر شناسایی گردید. بر اساس مضامین به دست آمده، هستی شناسی حاکمیت فضای سایبری استخراج شد. سرانجام، با سازماندهی موجودیت های مرتبط با حاکمیت فضای سایبر از طریق استخراج هستی شناسی آن، تعریفی جامع تر از حاکمیت فضای سایبر ارائه گردید. با توجه به یافته ها، 17 مؤلفه مرتبط با حاکمیت فضای سایبر معرفی شده است که موجودیت های الگوی اصلی هستی شناسی حاکمیت فضای سایبر را تشکیل می دهند. بر اساس یافته ها، 17 مؤلفه عبارت اند از: نوع حاکمیت، اصول اساسی حاکمیت، حاکمیت حقوقی، رویکردهای حاکمیت سایبری، اصول هدایت گر، ذی نفعان حاکمیت سایبری، رویکرد چندذی نفعی حاکمیت سایبری، حاکمیت  پلتفرم های دیجیتال، تنظیم گری فضای مجازی، دارایی های سایبری، حاکمیت اینترنت، حاکمیت شبکه های توزیع شده و غیرمتمرکز، اقتصاد دیجیتال، حوزه های موضوعی، تحول دیجیتال، دانش و استعداد دیجیتال، و عدالت سایبری. هستی شناسی استخراج شده در این پژوهش، کلاس ها و روابط آن ها را در حوزه مبانی حاکمیت فضای سایبر نشان می دهد. با وجود یافته های این پژوهش و ارائه هستی شناسی مبتنی بر اسناد و شواهد متقن، فهم دقیق قلمرو حاکمیت فضای سایبر امکان پذیر شده است. هستی شناسی استخراج شده به سازماندهی ساختاری دانش حاکمیت فضای سایبر کمک کرده و همزمان قالب مناسبی را در جهت چگونگی استفاده از دانش فوق قابل درک می کند.

هویت به مثابه مفهومی چندوجهی، متغیر و سیال، در وهله اول پرسش از کیستی را می رساند و به باور بسیاری از صاحبنظران، موجب شناسایی افراد، گروه ها و فرهنگ و غیره از یکدیگر می شود. هویت دارای ابعاد متفاوتی است که مهم ترین بعد آن تعلق و تعهد می باشد. تعلق جنبه عاطفی و احساسی نسبت به کشور، دولت، اسلام، تمدن، خانواده، دوستان ...) و تعهد جنبه درگیری دارد، یعنی افراد نسبت به آن تعهدی که دارد، احساس وظیفه می کند. بحران هویت جوانان نیز به این موضوع اشاره دارد که در اثر تحولات نظام جهانی، دگرگونی و تحولات در زمینه های ساختاری، فرهنگی و ارتباطات و درعین حال به رسمیت شناخته نشدن از سوی دولتمردان، جوانان در تشخیص جایگاه خود در محیط پیرامونی، گروه و اجتماع خود دچار مشکل و تعارض شده اند؛ بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که پیشران های کلیدی بر آینده بحران هویت جوانان چه عواملی هستند. در این پژوهش با استفاده از مصاحبه عمیق با 21 نفر از خبرگان حوزه بحران هویت، مؤلفه های اصلی مؤثر بر بحران هویت جوانان موردبررسی قرار گرفت. سپس مفاهیم استخراج شده در قالب یک پرسش نامه تدوین گردیده و مجدد برای خبرگان ارسال شد تا میزان اهمیت و تأثیرگذاری هر کدام از آن ها را مشخص نمایند. سپس با استفاده از آزمون فریدمن، 17 مفهوم تأثیرگذار بر بحران هویت جوانان شناسایی شد: 1. ضعف نهاد های فرهنگی؛ 2. تعارض هویت جهانی با گفتمان رسمی حاکمیت؛ 3. سرخوردگی افراد از نادیده انگاشته شدن توسط حاکمیت؛ 4. تک بعدی شدن آموزش و پرورش؛ 5. نابرابری قومی (تقویت تعصبات- احساس تبعیض)؛ 6. گفتمان ایدئولوژیک حاکمت نسبت به هویت؛ 7. جهانی شدن؛ 8. چندگانگی هویت ایرانی و تداخل هویت ملی، دینی و مدرن؛ 9. سیالیت هویت؛ 10. بیگانگی عموم جامعه نسبت به هویت موردنظر نظام سیاسی؛ 11. تغییرات ارزشی و ساختاری (ارزش ها و هنجار های متعدد و متضاد)؛ 12. تکثر و تنوع عمل و مراجع انتخاب شیوه زندگی؛ 13. رشد شهرنشینی؛ 14. کم رنگ شدن ارزش های سنتی و سلطه عقلانیت ابزاری؛ 15. گسترش شبکه های اجتماعی و شکل گیری هویت مجازی؛ 16. عدم توسعه متوازن؛ 17. نابرابری جنسیت.

انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند دهه اخیر، فرایندها و روابط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را در سرتاسر جهان به طور چشمگیری تغییر داده است. با توجه به ارتباط اندام وار نظام سیاسی، وضعیت فرهنگی و مناسبات اجتماعی، دولت نوین نیز نمی تواند از تبعات گسترش فضای مجازی، مصون باشد. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی بدین پرسش این است که فضای مجازی مشخصاً موجب چه تحولاتی در ساختار دولت نوین شده است؟ تبیین چنین تحولاتی ضمن ایجاد آگاهی در خصوص ساختار و کارکردهای دولت در عصرِ انقلاب اطلاعاتی، جهت اتخاذ الگوی صحیح حکمرانی و سیاست های کارا در حوزه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز اهمیت تعیین کننده دارد. در مقاله حاضر تأثیر گسترش فضای مجازی بر تحول ساختاری دولت با بهره گیری از نظریه انتقادی فناوری بررسی شده است. در این چهارچوب تبیین شده است که فضای مجازی سبب ساز مذکور شبکه ای»، رسانه ای»، مجازی» و فراقلمرویی» شدن دولت شده است.

در سنت فلسفه سیاسی غرب، دو دیدگاه عام درباره ماهیت قدرت وجود دارد، که می توان آن ها را رویکردهای استعلایی و درون ماندگار نامید. حاکمیت یا قدرت استعلایی، از بالا اعمال می شود و نوعی هستی و واقعیت جوهری برای قدرت قائل است که منشأ مشروعیت می باشد. حکومت مندی یا قدرت درون ماندگار، از پایین و در سطح خرد ساختار های اجتماعی و سیاسی اعمال می شود و هر نوع خاستگاه استعلایی برای قدرت را رد می کند. از لحاظ تاریخی، هابز نماینده اصلی رویکرد اول و فوکو نماینده رویکرد دوم به قدرت هستند. به نظر آگامبن، هردوی این رویکردها ناقص و تک بعدی می باشند و توان ارائه یک نظریه منسجم درباره قدرت را ندارند. نقد های جدی فوکو به مدل حاکمیت، راه را برای تحلیل زیست_سیاسی قدرت که در سطح خرد اعمال می شود باز کرد، ولی فوکو در نشان دادن نحوه پیوند میان مدل های متفاوت قدرت و ارائه نظریه ای منسجم و واحد از قدرت شکست می خورد. آگامبن سعی در پیوند دادن دوباره این سطوح در یک نظریه عام دارد. در این مقاله، می خواهیم نشان دهیم که به باور آگامبن، اول اینکه ابعاد استعلایی و درون ماندگار، یا همان سطوح خرد و کلان قدرت، دو قطب مکمل یک ساختار واحد هستند و هر نظریه ای عام درباره قدرت باید درهم تنیدگی و نسبت این دو بعد را بررسی کند. دوم اینکه، نشان دهیم چگونه آگامبن ریشه این ساختار دوبعدی قدرت را در الهیات مسیحی می جوید و پارادایم های الهیات سیاسی و الهیات اقتصادی را به ترتیب، ریشه نظریه های حاکمیت استعلایی و حکومت مندی درون ماندگار می داند.

یکی از مسائل پیچیده نظام بین المللی حقوق بشر، شکاف میان نظر تا عمل است. سازکارهای بین المللی و منطقه ای با تمام توفیقاتش نتوانسته این شکاف را پر کند. «نهادسازی داخلی حقوق بشر» از این جهت به دنبال ایفای نقش مکمل در نظارت چندسطحی مراجع بین المللی بر تضمین آن در کشورها است. مسئله اصلی مقاله این است که «نهادسازی داخلی» دارای چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر است. مقاله به این نتیجه رسیده که در حال حاضر، نسخه های سازمان ملل متحد در نهادسازی داخلی حقوق بشر، از صرف توجه به نقش نهاد ملی حقوق بشر فراتر رفته است و در مفهوم «نظام ملی حقوق بشر»، تمام عناصر آن اعم از بازیگران دولتی و غیردولتی، چارچوب قانونی، فرایندها و روابط بین آن ها را به عنوان نظام مطالعه می کند. این روند به صورت غیرمستقیم و نرم، حاکمیت مطلق دولت ها را کم رنگ می کند.

حفظ حریم خصوصی در ابعاد گوناگون آن از حقوق شهروندان یک جامعه است. از طرفی حاکمیت برای سیاست گذاری و مهم تر از آن اجرای سیاست-های اقتصادی خود، نیازمند دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص است که بر پایه واقعیات گزارش شده باشند. نگارش پیش رو با هدف بررسی فقهی دسترسی حاکمیت بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای برنامه ها و سیاست های اقتصادی و به روش توصیفی تحلیلی تدوین شد. به همین منظور در رد جواز دسترسی حاکمیت به اطلاعات شهروندان، سه دلیل «عدم جواز جستجو در امور دیگران»، «عدم ولایت بر دیگری» و «وارد نمودن ضرر به بازار» مطرح شد و دلالت دلیل اول و دوم بر ممنوعیت دسترسی بر اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که نگاه فقه فردی مد نظر باشد پذیرفته شد؛ لکن با استفاده از فقه حکومتی می توان این ادله را نپذیرفت و مورد نقد قرار داد. در راستای اثبات جواز دسترسی دولت به اطلاعات دارایی ها، چهار دلیل «تنقیح مناط مسیٔله نظارت پنهان بر عمل کرد کارگزاران دولت»، «قاعده لا ضرر»، «قیاس اولویت» و «استفاده از اختیارات ولی فقیه» ارائه شد که دلالت دو دلیل آخر بر قابلیت کنارگذاری دلایل منع پذیرفته شد. «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی»، «توزیع صحیح یارانه»، «واگذاری امتیازات دولتی به جامعه هدف» و «مبارزه با پول شویی» به عنوان ثمرات این پژوهش ذکر می شود.