دانش حسابرسی

امروزه یکی از مهم ترین گام های مؤثر برای داشتن یک موفقیت بزرگ در سازمان ها بحث تصمیم گیری به موقع و مبتنی برداده است.تحلیل یکی از اساسی ترین بخش های مهم اقتصاد یعنی بودجه می تواند مدیران را در تصمیم گیری هرچه کارآمدتر و مؤثرتر کمک نماید.با توجه به حجم عظیم دستگاه های دولتی و حجم داده های مرتبط با آن ها یکی از اصلی ترین روش هایی که می تواند به ما در تحلیل این دسته از داده ها کمک نماید داده کاوی است.داده کاوی با گردآوردن مجموعه ای از علوم مختلف و باهدف کشف دانش نهفته در دل داده ها به دنبال آن است تا الگوها و نظم های پنهان موجود در دل داده ها را شناسایی کند تا بتواند به مدیران در تصمیم گیری دقیق و مبتنی برداده کمک نماید.پژوهش حاضر به دنبال کشف و تحلیل الگوی کارآمد در بودجه دستگاه های دولتی در سال های 1396-1381 بر اساس تکنیک های داده کاوی ازجمله خوشه بندی است.یافته های پژوهش نشان می دهد که او لا بررسی حالات مختلف داده در نوع خوشه بندی آن ها اثر چندانی ندارد و ثانیا آن که دستگاه های بزرگ و مهم کشور دارای یک الگوی خاص در دریافت بودجه می باشند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی چالش ها و ضعف های دیوان محاسبات کشور در نظارت بر بانک های دولتی است. در این مطالعه از پارادایم تفسیری، رویکرد کیفی و استراتژی " تحلیل محتوا " استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان سیستم بانکی و مدیران ارشد، حسابرسان کل، سرحسابرسان ارشد، سرحسابرسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور با دارا بودن تجربه حسابرسی در حوزه بانکی می باشند و نمونه گیری به صورت روش گلوله برفی انجام شده است و داده ها نیز از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام گردآوری شده است. یافته های حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که چالش ها و ضعفهای بااهمیت دیوان محاسبات در نظارت بر بانکهای دولتی عبارت است از، وجود تناقض در قوانین، عدم انتشار عمومی گزارش های دیوان محاسبات، عدم آگاهی عموم نسبت به وظایف دیوان محاسبات، عدم توجه ویژه به حسابرسی عملیاتی و عدم توجه به ریسک های مختلف در بانک. برای رفع چالش ها و ضعفها، پیشنهادهای به مانند تعریف شفاف محرمانگی در قانون، اصلاح ماده 4 قانون محاسبات عمومی، اطلاع رسانی عمومی اهداف دیوان محاسبات و انتشار عمومی گزارش حسابرسی دیوان محاسبات، کنترل و پایش ریسک ها در بانک، رسیدگی به کنترل های داخلی و فرایندها و نظارت بر فرایندهای اعطای تسهیلات و تعهدات ارائه شده است.

با توجه به استفاده از رویکرد اصول محور در تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و پذیرش این استانداردها در ایران، حسابرسان مستقل ملزم به استفاده بیشتر از قضاوت حرفه ای در به کارگیری استانداردهای یاد شده شدند، پژوهش حاضر باهدف ارائه چارچوبی برای قضاوت حرفه ای حسابرسان در ایران صورت پذیرفت. به این منظور از طریق مطالعه متون مرتبط و انجام مصاحبه با خبرگان حرفه حسابرسی با استفاده از روش تحلیل تفسیری چارچوب قضاوت حرفه ای حسابرسان در ایران تدوین گردید. این چارچوب مراحل 9 گانه ای را به شرح 1- تعریف مسئله 2- بررسی راهکارهای ممکن 3- بازیابی اطلاعات از حافظه و به کارگیری رهنمودهای حسابداری و حسابرسی 4-جمع آوری و ارزیابی اطلاعات 5- بررسی مجدد موضوع مورد قضاوت 6- فرضیه سازی 7- ارزیابی فرضیه ها و به چالش کشیدن قضاوت صاحب کار 8- بحث و نتیجه گیری و 9-مستندسازی را در برمی گیرد. همچنین پژوهش حاضر محدودیت های قضاوت حرفه ای حسابرسان در ایران، نحوه انجام قضاوت حرفه ای به عنوان شریک بررسی کننده و راهکارهای لازم در مواجهه با موضوعات پیچیده را شناسایی نمود. [1] - International Financial Accounting Standard

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام است. دوره پژوهش از سال 1391 تا 1395 و نمونه آماری متشکل از 82 شرکت (410 شرکت- سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، ابتدا، رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام، در قالب یک فرضیه جداگانه بررسی گردید. سپس، تأثیر ترکیبی (تعدیلگر) ویژگی های کمیته حسابرسی و ساختار سرمایه بر نقدشوندگی سهام در قالب چهار فرضیه سنجیده شد. اهرم مالی به عنوان متغیر ساختار سرمایه و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر نقدشوندگی در نظر گرفته شد. ویژگی های کمیته حسابرسی در پژوهش حاضر شامل استقلال، تجربه و تخصص است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام (شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام)، ارتباط منفی (مثبت) و معناداری وجود دارد. برازش مدل دوم، نشان می دهد که استقلال و تخصص کمیته حسابرسی، رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام را تضعیف می کند؛ اما تجربه کمیته حسابرسی بر رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی، فاقد تأثیر معنادار است.

محیطی که حسابرسی صورت های مالی در آن انجام می شود، عرصه ای پیچیده است که بر پایه هایی ذاتاً شکننده بنا نهاده شده است. استقلال حسابرس از طرفی، از جمله بااهمیت ترین ویژگی های ارائه خدمات حسابرسی مستقل است و از طرفی دیگر، عدم پایبندی به آن از جمله مهمترین تهدیدها برای حرفه حسابرسی مستقل به شمار می رود. پژوهشگران زیادی خاطر نشان کرده اند که مهمترین موانع استقلال حسابرسان، برخاسته از مسائل مالی هستند. بیم از دست دادن صاحبکاری که حق الزحمه خدمات حسابرسی یا غیرحسابرسی را می پردازد، تأثیری چشمگیر بر قضاوت های حسابرس دارد. این در حالی است که استقلال در واقع، مفهومی انتزاعی است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست و اغلب آن را به عنوان حالتی ذهنی توصیف کرده اند که به مفاهیمی همچون بی طرفی، صداقت، امانت و شخصیت ارتباط دارد. از سوی دیگر، واژه بیم دارای مفاهیم قابل درکی در فرهنگ لغات است. حال آن که در این مطالعه، ضمن موشکافی از مشکلی که هم اکنون بسیاری از حسابرسان شاغل به آن اذعان دارند، با شناسایی عوامل مرتبط با بیم از دست دادن صاحبکار، مدلی تجربی برای اندازه گیری آن با استفاده از اطلاعات موجود در صورت های مالی و بازار ارائه گردید. به این منظور از دیدگاه های چهارده نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه، داده های 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 تا 1395، رگرسیون چندمتغیره، تکنیک تحلیل عاملی و آزمون t دونمونه ای استفاده شد. بررسی ها و پردازش های به عمل آمده منتج به ارائه مدلی مشتمل بر هفده متغیر گردید که در بررسی های تکمیلی، قدرت آن مورد تأیید قرار گرفت. ارائه مدل مذکور منجر به افزایش پژوهش های تجربی در حوزه استقلال حسابرس و متعاقباً افزایش دانش در این حوزه می گردد. همچنین این مدل قابلیت استفاده توسط اعضای حرفه حسابرسی برای تبیین عوامل تعیین کننده بیم از دست دادن صاحبکار را دارد. علاوه براین، تبیین این مدل می تواند به توسعه ادبیات مربوط به حسابرسی به طور عام و کیفیت، استقلال و جابه جایی حسابرسان به طور خاص کمک کند.

با افزایش مطالبه عمومی در مورد پاسخگویی بخش های مختلف حاکمیتی و تبیین و تدوین حقوق شهروندی، سازمان ها به شاخص ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد پاسخگویی بخش های مختلف خود و به خصوص سطوح مدیریتی نیاز پیدا کرده اند. ضعف معیارهای اندازه گیری سنتی و تغییر محیط، همراه با مطالبه گری عمومی، نیاز به طراحی مجدد سیستم ها ی اندازه گیری عملکرد را در سازمان ها مطرح کرده است. وجود چنین سیستمی می تواند به مدیران در اتخاذ تصمیم های منطقی و مفید جهت دستیابی به اهداف سازمانی، کمک نماید و در جهت بهبود پاسخگویی آنها نقش مهمی بازی نماید. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مدیران سازمان ها می باشند و با استفاده از جدول مورگان، میزان نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، شامل تکنیک های آماری، آمار ناپارامتریک آزمون 2 χ ، کارل پیرسون و آزمون دقیق فیشر و نیز تکنیک آنتروپی شانون برای محاسبه میزان اهمیت متغیرها می باشد. در این پژوهش اهداف تحقیق عبارت اند از رشد و گسترش فرهنگ پاسخگویی مدیران، مطالعه و تعیین عوامل مؤثر بر بهبود پاسخگویی مدیران و نهایتاً بهبود پاسخگویی مدیران در نظام حسابداری بخش عمومی. لذا در پژوهش سعی گردید در جهت تحقق اهداف مذکور، گام برداشته شود. در این مسیر، دو فاز کاملاً مجزا طراحی و اجرا گردید. در فاز اول تحقیق که رویکردی کیفی داشت، دستیابی به مدل مفهومی شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود پاسخگویی مدیران در نظام حسابداری بخش عمومی هدف قرار گرفت. جهت تحقق این هدف، از متدولوژی کیفی تئوری داده بنیاد کمک گرفته شده و ماحصل آن طراحی مدلی اولیه مبتنی بر مدل پارادایمی بود. اما جهت برازش این مدل، نیاز بود تا از متدولوژی های کمی نیز کمک گرفته شود. لذا، در فاز دوم پژوهش، برازش کمی مدل تحقیق و آزمون 10 فرضیه مستخرج از آن، بر اساس روش تحلیل مسیر هدف گذاری گردید که ماحصل و نتیجه این فاز، برازش و تأیید کلی مدل بود.

حسابرسی عملکرد به عنوان حسابرسی ارزش قائل شدن برای منابع شناخته شده است. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران یک اقتصاد دولتی است؛ بنابراین حسابرسی عملکرد برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور با رویکرد فازی با در نظر گرفتن تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان است. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی( اکتشافی و پیمایشی) و همچنین کیفی کمی(ترکیبی) است که در سال 1398 انجام شد. برای انجام پژوهش در مراحل دلفی 20 نفر از خبرگان دولت، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات انتخاب شدند. محاسبات دلفی فازی با نرم افزار اکسل انجام شد. در مرحله دلفی فازی یافته ها نشان داد که 26عامل مؤثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور وجود دارد. دیوان محاسبات کشور باید به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی مالی کشور، با توجه به عوامل موثر بر موفقیت حسابرسی عملکرد، در بهبود و توسعه این نوع حسابرسی گام بردارد.

برخی از شرکت ها علاوه بر افشای حداقل اطلاعات براساس استانداردهای مربوط و سایر قوانین و مقررات، به افشای اضافی اطلاعات به صورت اختیاری نیز می پردازند. افشای اختیاری یا افشای اخلاقی، افشایی است که شرکت ها علاوه بر الزامات افشای اجباری انجام می دهند. افشای اطلاعات همواره از مهمترین عوامل کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی می گردد . علاوه بر این، اتخاذ سیاست های مبتنی بر شفافیت و افشای اطلاعات یکی از عوامل بسیار مهم در فرآیند حاکمیت شرکتی مطلوب و بهینه می باشد. یکی از مهمترین معیارهای شفافیت شرکت ها در عصر حاضر، توجه به مسائل اجتماعی، توسعه پایدار و پایندگی است در این راستا، در مطالعه حاضر به بررسی چگونگی ارتباط ابعاد افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی با عملکرد پایداری شرکت ها و تاثیر آن ها بر کیفیت حسابرسی پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 لغایت سال 1397 بوده و نمونه مورد بررسی، از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری، انتخاب شد. با توجه به شرایط معین، تعداد 112 شرکت به عنوان نمونه آماری این پژوهش، انتخاب شدند. گفتنی است با طراحی مدل های رگرسیونی چندمتغیره به آزمون فرضیه های تدوین شده پرداخته شد. نتایج بررسی ها نشان داد که افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و ابعاد آن موجب تقویت عملکرد پایداری و بهبود کیفیت حسابرسی شرکت می گردد.

دستگاه قضایی دادگستری ، سازمانی است که عهده دار رسیدگی به نقض قانون و امنیت و نظم عمومی و حقوق شهروندی ازطریق اعمال واکنش اجتماعی مناسب، مجازات وسایرتنبیهات قانونی نسبت به ناقضان می باشد. برابر اصل 156 قانون اساسی ج.ا.ا. قوه قضاییه ، دستگاه قضایی دادگستری می باشد و تعقیب خاطیان از قانون و مجازات آنان و نیز پیشگیری ازجرم، عهده این قوه است. انجام وظایف قوه قضاییه از بدو شناسایی متهمین تا دستگیری و محاکمه و مجازات محکومین ، مستلزم هزینه های بسیاری می باشد. این درحالی است که در قانون اساسی یک نهاد قضایی غیر دادگستری دیگر درکنار قوه قضاییه، عهده دار رسیدگی به هرگونه انحراف از قانون در بخش جرایم مالی می باشد. این نهاد، دیوان محاسبات کشور نام گذاری شده است. دیوان محاسبات کشور به موجب اصل 54 قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361 و اصلاحیه 1370 تشکیل شده است و عهده دار انجام وظایف مقرردراصل 55 قانون اساسی است. این پژوهش به بررسی نقش دیوان محاسبات کشور درکاهش هزینه های دستگاه قضایی دادگستری پرداخته است. نظربه این که رسیدگی به تخلفات مالی و اقتصادی شرکت ها و سازمان دولتی وعمومی که به نوعی از بودجه کشور ارتزاق می کنند ، نیازمند رسیدگی سریع و تخصصی و با هزینه کمتر درمقایسه با هزینه های دستگاه قضایی دادگستری می باشد، دراین راستا ، قانونگذار باتعبیه مکانیزم قضایی برای رسیدگی به تخلفات مالی، اعم از انحرافات بودجه ای و یا خسارات و ضررو زیان های وارده به بیت المال، در هر شکل و شیوه ای که متضمن ایجاد نقصان در ابواب جمعی دولت می شود به این مهم توجه کرده است تا به واسطه رسیدگی به پرونده های مربوطه، ازصرف هزینه های رسیدگی به این موارد که به محاکم قضایی دادگستری تحمیل می گردد، جلوگیری شده و این هزینه ها صرفه جویی گردد.

تردید حرفه ای جزء اصلی هر حسابرسی است؛ چرا که منجر به کشف تقلب و حفظ نگرش مستقل حسابرس می شود. در تلاش برای بهبودِ کیفیتِ حسابرسی، هیأت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (2013) خواستار پژوهش در ارتباط با بررسیِ شخصیت حسابرسان شده است. پژوهش های پیشین به بررسی نقش ویژگی های شخصیتی حسابداران رسمی براساس آزمون میرز- بریگس (چلومر و چلومر، 1997) و تردید حرفه ای براساسِ پرسشنامه هارت (هارت، 2010؛ کواداکرز و همکاران، 2014) پرداختند. اما پژوهشی در ارتباط با بررسی رفتار دانشجویان حسابداری براساس پرسشنامه نئو صورت نگرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی رابطه میان تردید حرفه ای، سطح اطمینان و قضاوت ها و تصمیمات توام با تردید حسابرس است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و قلمرو زمانی نیمه نخست سال 1397 است. نمونه مورد بررسی شامل تعداد 215 پرسش شونده از بین کلیه دانشجویان حسابداری (با حداقل یک سال سابقه کار حسابرسی) است. نتایج پژوهش نشان داد؛ تردید حرفه ای و سطح اطمینان براساس پرسشنامه هارت بر قضاوت های توام با تردید حسابرسان تأثیر دارد، تردید حرفه ای و سطح اطمینان براساس پرسشنامه نئو بر قضاوت های توام با تردید حسابرسان تأثیر دارد، تردید حرفه ای و سطح اطمینان براساس پرسشنامه هارت بر تصمیم گیری توام با تردید حسابرسان تأثیر دارد، تردید حرفه ای و سطح اطمینان براساس پرسشنامه نئو بر تصمیم گیری توام با تردید حسابرسان تأثیر دارد.

نظرات و پیشنهادهای مجامع حرفه ای و نیز ناظران حرفه حسابداری و حسابرسی در مورد تغییر حسابرس، جایگاه ویژه در مباحث مرتبط باکیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرس در چند سال اخیر به خود اختصاص داده است. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سیاست چرخش مؤسسات حسابرسی و حق الزحمه حسابرس و کیفیت حسابرسی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری می پردازد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1396 انتخاب گردید. کیفیت حسابرسی توسط متغیرهای مشاهده پذیر اندازه موسسه حسابرسی، تخصص در صنعت حسابرس، دوره تصدی حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس، درصد سهامداران نهادی (متغیر پنهان) اندازه گیری شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی با سیاست چرخش حسابرس رابطه معناداری دارد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که کیفیت حسابرسی منجر به افزایش حق الزحمه حسابرس خواهد شد.

در دنیای امروز، اطلاعات دانش ارتباطات است. شناسایی و مدیریت این اطلاعات، جهت تولید اطلاعات با کیفیت، با توجه به زندگی ما در یک اقتصاد و اجتماع اطلاعاتی امری بسزاست؛ به طوری که در دسترس بودن اطلاعات به تنهایی و بدون در نظر گرفتن کیفیت آن، دیگر یک راهبرد مفید نیست. بنابراین؛ اطلاعات به عنوان محصول حسابداری که منجر به افزایش نظریه های جدید، تکنیک های جدید و دیدگاه های سرمایه گذاری جدید می گردد، میبایست با کیفیت باشد. پژوهش حاضر در تلاش است کیفیت اطلاعات حسابداری را با بکارگیری الگوریتم (PSO) بهینه سازی نماید. هدف، ارزیابی کیفیت اطلاعات حسابداری ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بازه زمانی پژوهش 8 ساله (1388-1395) و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تطابق هزینه با درآمد، به موقع بودن سود، محافظه کاری شرطی و غیرشرطی، کیفیت افشاء، انتخاب خاصه، ارزش تائید کنندگی، ارزش پیش بینی کنندگی، بیان صادقانه، احتیاط، کامل بودن و قابلیت مقایسه می باشد.