عمومی

"هدف پژوهش حاضر آن است که کتاب های عمومی دوره متوسطه را از بعد پرداختن به مهارت های اجتماعی مورد بررسی قرار دهد. به این منظور ابتدا چک لیست مهارتهای اجتماعی مشتمل بر 369 مهارت اجتماعی در نه مقوله مانند مهارت های ارتباطی، مهارت های خودگردانی و شغل یابی تهیه گردید. روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان تایید گردید و اعتبار آن با استفاده از روش اعتبار بین مشاهده گران محاسبه گردید. ارزیابی ها نشان داد که ابزار از روایی و اعتبار مناسبی برخوردار است که شرح آن در مقاله آورده شده است سپس جدیدترین کتابهای عمومی دوره متوسطه شامل: قرآن (1)، قرآن (2)، بینش اسلامی (3)، بینش اسلامی (2)، ادبیات فارسی (1)، ادبیات فارسی (2)، مطالعات اجتماعی، جغرافی عمومی، تاریخ ایران و جهان، زبان فارسی (1) و عربی (1) انتخاب و با استفاده از چک لیست فوق مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. در این پژوهش واحد تحلیل محتوا « کلمه» و « مضمون» است، به این صورت که هرگاه در متن کلمات مرتبط با مهارت های اجتماعی وجود داشت و یا جمله و پاراگرافی بود که در محتوای آن به مهارت های اجتماعی اشاره شده بود، مورد شمارش قرار می گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که محتوای کتاب های عمومی دوره متوسطه به مهارت های اجتماعی فراوان و متنوعی پرداخته است. مهم ترین مهارتهای اجتماعی که کتاب های فوق به آن ها پرداخته اند عبارت است از: مهارت های ارتباطی ( 24.24 درصد)، مهارت درک ارزش های اجتماعی (19.7 درصد)، مهارت های خودگردانی ( 16.32درصد) مهارت های مقابله ای و اصلاح باورها و شناخت های غلط (12.31) مهارت های جرات ورزی (10.89 درصد) و بالاخره مهارت مسئولیت پذیری ( 9.6 درصد). سه مهارتی که در کتاب های فوق به آنها اصلا اشاره نشده یا اشاره ها درحد بسیار مختصر بوده، عبارتند از: مهارت پرکردن اوقات فراغت(2.74 درصد) مهارت آشنایی با قوانین اجتماعی (2.18 درصد) و مهارت شغل یابی (1.89 درصد) ضمنا مهارت های مربوط به هر کتاب به تفکیک درمتن مقاله آورده شده است."

به اعتقاد پزشکان آمادگی بدنی، زمینه ای مناسب برای دستیابی به شرایط مطلوب روانی است. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی و مقایسه سلامت عمومی زنان میانسال فعال و غیرفعال شهر همدان است. در این پژوهش 240 زن با میانگین سنی 33 سال به صورت تصادفی انتخاب شدند. 120 نفر آنان (گروه فعال) در 10 باشگاه ورزشی به ورزش ایروبیک می پرداختند و 120 نفر دیگر (گروه غیرفعال) زنان خانه داری بودند که در فعالیت ورزشی سازمانیافته شرکت نداشتند. برای تعیین حد فعال بودن، از مقیاس «ml/kg/min» به شیوه برآورد هزینه انرژی دیوک و برای سنجش سلامت عمومی زنان از پرسشنامه GHQ-28 استفاده شد. یافته های آزمون یومن ویتنی نشان داد که هزینه انرژی مصرفی زنان فعال 16درصد بیشتر از زنان همتای غیرفعالشان (023/0.p=). میانگین نمره سلامت عمومی زنان فعال 25/13 و زنان غیرفعال 84/24 بوده است که نشان دهنده وضعیت بهتر سلامت روان زنان فعال است )001/0=p). شکایت های بدنی، اضطراب، افسردگی و اختلال عملکرد اجتماعی به منزله زیرمجموعه های سلامت عمومی، در زنان فعال و غیرفعال به طور معنادار متفاوت است (05/0 p<). با توجه به مشکلات کمتر روانشناختی زنان فعال میتوان گفت اجرای فعالیت بدنی هوازی منظم زیر بیشینه، شیوه ای به نسبت کارامد در کنترل نسبی فشار روانی و کاهش تنش های عصبی افراد فعال است. به نظر می رسد فعالیت های بدنی منظم با شدت 83 درصد حداکثر ضربان قلب، رویکرد غیردارویی مناسبی برای ارتقای سطح سلامت عمومی زنان میانسال است.

«فضای عمومی» موضوع در حال رشد دامنة متنوعی از رشته های علوم اجتماعی و علوم انسانی است. هر رشته ای فضای عمومی را از طریق لنزهای متفاوت و با علایق خاص و نگرانی های پیش رو می بیند. دانشمندان سیاسی برای نمونه بر دموکراسی و حقوق در فضای عمومی تمرکز دارند. جغرافی دانان بر حس مکانی و نامکانی، حقوق دانان بر مالکیت و دسترسی در مکان های عمومی، جامعه شناسان بر تعاملات انسانی و محرومیت اجتماعی تأکید دارند و غیره. بنابراین، برای فهم فضای عمومی باید از مجموعه متنوعی از رویکردهای چندرشته ای (میان رشته ای) استفاده کرد. در کنار این، ترکیب اصطلاح «فضای عمومی» با دو کلمه «فضا» و «عمومی» و ارتباط آن با کلماتی مانند «مکان» و «مردم» بر ابهام و پیچیدگی این مفهوم افزوده است. با اذعان به این چندگانگی و تفاوت، نخستین هدف این مقاله تلاش برای روشن کردن مفاهیم فضای عمومی با توجه به ماهیتِ پیچیده این اصطلاح و ارائه تعریف جدیدی برای آن است. هدف دوم مقاله، معرفی الگویی معاصر برای گونه شناسی فضای عمومی با در نظر داشتن گستردگی مفهوم آن و با توجه به تعریف ارائه شده از فضای عمومی است. مقاله حاضر از نوع مقالات مروری است. نوع تحقیق بنیادی- نظری است که با استفاده از روش خوانش متن، و ارزیابی انتقادی متون مربوط به فضای عمومی، ماهیت پیچیده آن در متون مختلف را بررسی کرده و سپس با یک رویکرد استنتاجی و ترکیب نتایج، به تعریفی جدید و الگویی نظری رسیده است. خروجی اول تحقیق، بیان تعریفی جدید از فضای عمومی شهری است. این تعریف به سه اصل اساسی در فضای عمومی معاصر توجه می کند: ماهیت متغیر فضای عمومی؛ چالش عمومیت فضای عمومی؛ و توجه به شرایط تاریخی، سیاسی، سنت های فرهنگی، نیروهای اقتصادی و نیز تجربه شخصی از فضا در جوامع مختلف.با توجه به این تعریف، الگویی جدید برای گونه شناسی فضاهای عمومی معاصر پیشنهاد شده است (خروجی دوم). این الگو از شش معیار تشکیل یافته است، که هر کدام از معیارها در بالاترین سطح (میزان عمومیت)، دارای آنتی تز خود در پایین ترین سطح (میزان خصوصی بودن) است. به عبارت دیگر، در سطوح پایینی کیفیت فضای عمومی به لحاظ کارکردهای آن کاهش پیدا می کند؛ یعنی از میزان «عمومیت» آن کاسته می گردد و به میزان «خصوصی سازی» فضای عمومی اضافه می شود. با وجود این ، هر کدام از این گونه های فضای عمومی بسته به شرایطی که در جوامع مختلف حاکم است (اصل سوم در تعریف فضای عمومی)، حدودی از کارکردهای عمومیت فضا را خواهد داشت.

موضوع این مقاله، روش های تأویل عرفانی، و هدف آن، کمک به آشنایی هرچه بیشتر جویندگان معرفت، با طرق راهیابی اهل معرفت به معانی باطنی قرآن کریم است. سؤال این است که افراد از چه روش هایی می توانند به عمق معانی قرآن کریم نقبی بزنند. پاسخ اجمالی به این پرسش آن است که دو روش کلی: فنی عمومی و الهامی اختصاصی، برای رسیدن به این منظور وجود دارد. روش نخست، با ظهورگیری و توجه به قرائن متصل و منفصل آیات همراه است؛ و انجام آن نیز برای همگان میسور است. اما روش دوم به اهل ذوق و شهود اختصاص دارد. در این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن توضیح مناسب هر کدام از این دو روش، ابتدا نمونه هایی از سخنان اهل معرفت، در آن زمینه مطرح شده و سپس این سخنان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شواهد متعددی از آیات کتاب الهی نشان می دهد که قرآن کریم، هر دو روش فوق را به رسمیت می شناسد.

تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص می کند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمی توان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهره برداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکت های دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر می سازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به گونه ای که ضمن رعایت بایسته های بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومت ها در بهره برداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی، متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکت های دولتی و اموال عمومی (به معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.

ابتنای امر انسانی، مطالعه «فردی» و «موردهای» معنادار دربرابر مصادیق در علوم طبیعی است؛ پس در استقلال روش شناختی علوم انسانی از علوم طبیعی و ابتنای علوم انسانی غیرپوزیتیو، تبیین و حفظ عمومیت مسئله ساز است. باتوجه به اهمیت فلسفی- تاریخی ظهور علوم انسانی در آلمان قرن نوزده، این مقاله به برساخت و تبیین امکان حفظ عمومیت در علوم انسانی (علوم تاریخی و علوم فرهنگی) غیرپوزیتیو در سنت نوکانتی (مکتب بادن) براساس تفاوت های صوری و مادی آن با علوم طبیعی می پردازد.

آزادی بیان شهروندان در حوزه بهداشت عمومی، با مفاهیم دیگری همچون امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، حقوق و آزادی های دیگران ارتباطی تنگاتنگ دارد و با محدودیت های موجهی برای ابراز آن، توسط شهروندان در اسناد متعدد بین المللی از جمله ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ ماده 29 اعلامیه حقوق بشر؛ اصول سیراکوزا و جنرال کامنت های 31 و 34 روبروست چرا که دولت ها شیوه های مختلفی را برای ارتقاء بهداشت عمومی جامعه بکار می گیرند تا در زمان بروز بیماری هایی مانند کرونا با سطح شیوع بالا، بتوانند مبارزه ای هماهنگ و اصولی را بر اساس معیارهای جهانی اجرایی نمایند. در این پژوهش، اسناد بین المللی که می توانند تعلیق و یا محدودیت هایی را بر آزادی بیان در حوزه سلامت عمومی (مانند شیوع ویروس کرونا) بر مردم تحمیل نمایند، به شیوه توصیفی– تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که نویسندگان این مقاله معتقدند، آزادی بیان مطلق در حوزه بهداشت و سلامت عمومی، تبعات متعددی از جمله تشویش اذهان و ترویج استفاده از شیوه های غیرپزشکی در مقابله با بیماری ها را در میان مردم گسترش می دهد و می توان نسبت به آزادی بیان در حوزه سایبری، تبلیغاتی و خبری، محدودیت هایی را وضع یا تعلیق موقتی را اعمال نمود.

یکی از چالش هایی که در محافل تصمیم گیری در رابطه با معاملات و قراردادهای عمومی خصوصی وجود دارد، فرایند عقد قرارداد است. این موضوع اخیراً در فرایند تصمیم گیری درباره لایحه مشارکت عمومی خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ازاین رو واکاوی این موضوع ضرورت دارد. در گزارش حاضر، پس از مرور سیر تاریخی قانون گذاری کشور در حوزه قراردادهای عمومی خصوصی، به ارزیابی مقایسه ای غنا و سطح محتوایی قوانین مصوب مطابق با شاخص های معتبر بین المللی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تا پیش از تهیه لایحه اخیرِ مشارکت عمومی خصوصی، شاهد کیفیت و دقت در قانون گذاری در این باب در جلوگیری هرچه بیشتر از فساد هستیم، اما لایحه اخیر مجدداً نوعی بازگشت به گذشته های دور بوده که گشایش بیشتر مجرای فساد را به دنبال خواهد داشت. در انتها توصیه های سیاستی شامل: 1- بازنگری سیر تاریخی مشارکت عمومی خصوصی در کشور و جلوگیری از تشدید تضاد منافع؛ 2- عدم موکول کردن لایحه حاضر به آیین نامه های متعدد؛ جهت پیشگیری از تولید بستر فسادزا ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبا سایر روش های تامین مالی بر اهداف توسعه ای در اقتصاد ایران است. فرضیه پژوهش داده های پیمایشی سال 1396 به روش دلفی فازی با استفاده از آزمون های تحلیل واریانسیک طرفه، کروسکال_والیس و حداقل اختلاف معنادار آزمون شده اند. یافته ها تفاوت معناداری بین تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی _خصوصی با روش تامین مالی از طریقاخذ وام، فروش اوراق قرضه و فروش سهام بر اهداف توسعه ایرا نشان می دهد. تفاوت معناداری بین تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصی و بودجه دولت از نظر تاثیر بر اهداف توسعه ای وجود ندارد. برای تحقق اهداف توسعه ای افزایش سهم روش تامین مالی عمومی_خصوصی در بین سایر روش های تامین مالی ضرورت دارد. آزادسازی منابع مالی دولت، امکان افزایش مشارکت بخش خصوصی را فرآهم می آورد. The main purpose of this article is to explain the difference between the impact of financing through public-private partnership with other methods of financing on development goals.The research hypotheses have been collected by one-way analysis of variance, Kruskal-Wallis and minimal difference using the survey data of 1396, which have been collected and summarized by fuzzy Delphi method. The findings show that there is a significant difference between the impact of financing through public-private partnership with the methods of financing loans, bond sales and stock sales on development goals.Also, there is no significant difference between financing through public-private partnership and government budget in terms of impact on development goals. It is proposed to increase the share of public-private financing method among financing methods in order to achieve more development goals.In addition to freeing up government funding, the move will increase private sector participation.  

موضوع و هدف مقاله :موضوع پژوهش ، رابطه ی بین عواطف فردی و مدیریت منابع مالی عمومی است و هدف آن بررسی تاثیر عواطف مثبت و منفی فردی بر تصمیم گیری مدیران مالی یک دانشگاه دولتی در استفاده بهینه از منابع مالی عمومی است. روش پژوهش: در این پژوهش، داده های اولیه از طریق پرسشنامه محقق ساخته برای تمایل مدیران برای مدیریت منابع مالی عمومی (بر اساس پرسشنامه بلسکی و همکاران)، و پرسشنامه عواطف پاناس جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل تعداد 70 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل نتایج از رگرسیون چند متغیره و آمار توصیفی و ناپارامتریک استفاده شده است و در تحلیل استنباطی با استفاده از روش آماری آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون رگرسیون جهت بررسی فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش :نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو جنبه مثبت و منفی عواطف فردی مدیران مالی بر تصمیم گیری آنان در مدیریت کارآمد و ناکارآمد منابع مالی عمومی تاثیر معنی دار ی دارند. هم چنین شواهد حاکی از آن است که تحصیلات و تجربه کاری تاثیر مستقیم و معناداری بر مدیریت کارآمد منابع مالی عمومی و تاثیر معکوس و معناداری بر مدیریت ناکارآمد منابع مالی عمومی دارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: براساس یافته های این پژوهش، مدیران مالی دانشگاههای دولتی بایستی در مقام تطبیق، راهکارهای مناسب در فرایند مراحل خرج به منظور جلوگیری از هرگونه هدر رفت منابع مالی عمومی انتخاب و به مرحله اجرا گذارند.

در عصر حاضر، دیگر الگوهای جدید مسکن پاسخگوی همه نیازهای ساکنان نیستند وکمبودهای زیادی دراین خانه ها احساس میشود که باعث بروز معضلات ومشکلات زیادی شده است. هدف از این تحقیق بررسی میزان التزام رعایت فرهنگ در کالبد خانه های معاصر تبریز است. شیوه پژوهش پیمایشی و جامعه اماری چهار ساختمان معاصر چهار طبقه در منطقه2 شهرداری شهر تبریز به روش نمونه گیری تصادفی گروهی انتخاب شده است.برای جمع اوری اطلاعات از پرسشنامه در یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای استفاده شد. سوالات به دو مولفه فضاهای عمومی شامل حیاط، لابی، پذیرایی و سیرکولاسیون و فضاهای خصوصی شامل اتاق خواب و اشپزخانه تقسیم شده است. رواییمورداندازهگیریپرسشنامه رواییمحتواییو پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 0.74 محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده، از روش های امار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، میانه و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کلموگراف-اسمیرنوف و آزمون آنالیز واریانس) در نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج بدست آمده از یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان رعایت فرهنگ در کالبد چهار خانه معاصر بررسی شده منطقه 2 تبریز، 11.62% ضعیف، 69.76% متوسط و 18.60% خوب است. در مقایسه میزان رعایت فرهنگ و سنت بومی به ترتیب خانه های 1، 4، 2 و 3 در اولویت هستند

هدف این مقاله، بررسی و واکاوی روابط عمومی و نقش آن در مدیریت بحران است. ای ن پژوهش به روش توصیفی-تبیینی انجام شد و همچنین از روش مروری-کتابخانه ای برای واکاوی نقش روابط عمومی در مدیریت بحران استفاده شده است. یافته ها پژوهش نشان می دهد که اگر سازمانی بخواهد که در کار خود موفق باشد بشدت نیاز به یک واحد مستقل به نام روابط عمومی دارد. همچنین یکی از معضلات بشر عصر حاضر، رویدادهای غیرمترقبه است. این رویدادها چه انسانها در ایجاد آن نقش داشته باشند و چه طبیعت آنها را ایجاد کند، خسارات و ضایعات گسترده ای را همراه می آورند. لذا بروز هر رویدادی از این قبیل، علاوه بر ایجاد خسارات و ضایعات جانی و مالی، ناپایداری ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را نیز سبب می شود. نقشی که چنین روابط عمومی به عنوان بازوی مشاوره اصلی وامین مدیریت کل عملیات ایفا می کند، نه تنها باعث تسهیل وظایف اجرایی مدیریت خواهد شد، بلکه این امکان را هم به وجود خواهد آورد تا حتی از پیامدهای ناگوار سیاسی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی بالقوه بعدی نیز جلوگیری شود.