نظم نوین اقتصادی

امروزه یکی از مسائل مبتلابه در عرصه جامعه جهانی، یافتن مبنایی برای تنظیم روابط اقتصادی دولت ها است. در حالی که هنوز دول در حال توسعه بر مقوله حاکمیت اقتصادی خود برای رویارویی و حفظ مواضع خود با دول توسعه یافته پای می فشارند، تحلیل واقعیت های حقوقی بین المللی نشان می دهد که صرف تکیه بر مقوله «استقلال اقتصادی» و «حاکمیت دائم بر منابع طبیعی» نمی تواند چاره ای عملی برای رسیدن به آرمان های دولت های در حال توسعه باشد. حاکمیت، همچون شمشیر داموکلس می تواند زمینه را برای حفظ «وضعیت موجود» یا سیطره قدرت های برتر اقتصادی در معادله بین المللی آماده کند. صرف تکیه بر حقوق بین الملل به عنوان شاخه ای مبتنی بر حاکمیت دولت ها برای تغییر شرایط موجود عملاً گمراه کننده خواهد بود. این مقاله با تحلیلی واقع گرایانه از نقش نه چندان مثبت حاکمیت در روند تنظیم روابط دول توسعه یافته و در حال توسعه درصدد است تا بر این واقعیت تأکید کند که تعدیل روابط ناعادلانه اقتصادی موجود جز با ایجاد شکاف در مفهوم سنتی حاکمیت اقتصادی در مفهومی که توسط دول در حال توسعه در سال های دهه شصت و هفتاد قرن بیستم شکل گرفته است، میسر نخواهد شد. تحریم های اقتصادی به عنوان واقعیتی از روابط بین المللی اقتصادی، در تقابل حاکمیت مطلق اقتصادی دولت ها با حقوق بین الملل نوین و در حال گذار قابل ارزیابی در این مسیر است. این مقاله سعی بر آن دارد به این سوال پاسخ دهد که تحریم های اقتصادی در تقابل مفاهیم سنتی حاکمیت و استقلال دولت ها با مفاهیم و واقعیات نظم حقوقی بین المللی کنونی از چه جایگاه و مرتبه ای برخوردار است؟  

اقتصاد همواره به عنوان یکی از اصلی ترین مبانی تعامل میان بازیگران جهانی مطرح بوده است. تاکید بر نقش محوری اقتصاد در سیاست خارجی قدرت های بزرگ موجب شده است تا در شرایط مختلف، هندسه ساختاری قدرت و به دنبال آن جایگاه ساختاری کشورها دچار تغییر و تحول شود. این جابجایی ها منجر به ایجاد تغییرات جدی در میزان تاثیر و نفوذ بازیگران، و تلاش فراگیر از سوی قدرت های نوظهور برای بازتعریف هنجارها، قواعد و ترتیبات نهادی متداول گردیده است. دوران گذار، مقطعی سیال برای فضای اقتصاد جهانی محسوب می شود که الگوهای رفتاری منحصر بفردی را برای اصلی ترین بازیگران ساختار جهانی به همراه خواهد داشت. براین اساس، پرسش کلیدی مقاله آن است که در دوران گذار، مجموعه کنش ها و واکنش های قدرت های جهانی نسبت به تحولات ساختار اقتصادی جهان از چه مولفه هایی برخوردار خو.اهد بود؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که موج فراگیر انتقال جریانات سرمایه ای و تجاری از حوزه اقتصادهای غرب محور (به رهبری ایالات متحده) به سایر جهات (چین، برزیل، هند، روسیه و ...) در حال پراکنش می باشد که موجب شده تا بتوان دو نوع الگوی رفتاری را مشاهده کرد. از یک سو برای ممانعت از آسیب پذیری و نیز ترمیم نقایص ساختار فعلی، اقدامات قابل توجهی از سوی ایالات متحده در حال پیگیری است. و از سوی دیگر، واکنش ها و رغبت بازیگران نوظهور برای بنای نظم نوین اقتصادی زمینه اصطکاک حداکثری را در ساختار نظام بین الملل فراهم آورده است.