مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۴۱.
۱۴۲.
۱۴۳.
۱۴۴.
۱۴۵.
۱۴۶.
۱۴۷.
۱۴۸.
۱۴۹.
۱۵۱.
۱۵۲.
۱۵۳.
۱۵۴.
۱۵۵.
۱۵۶.
۱۵۷.
۱۵۸.
۱۵۹.
۱۶۰.
حاکمیت
منبع:
سیاست کاربردی سال سوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
163-184
حوزه های تخصصی:
الگوی مناسبات بین حاکمیت و ملت در مردمسالاری دینی در مواجهه با بلایای فراگیری نظیر کرونا متمایز از الگوی لیبرال دموکراسی است، در این الگو بر اساس دو پایه جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی ایران، حاکمیت بر اساس خواست و رای مردم در چارچوب قوانین و آموزه های وحی، امور معنوی و دنیایی جامعه را مدیریت و راهبری می کند. بر خلاف نظام های لیبرال و سرمایه داری که در آن ها امور مادی و منفعت اصالت دارد و سیاست های حقوق بشری و رفاهی فرعی هستند و این سیاست ها برای حفظ سیستم اتخاذ می شوند، در نظام جمهوری اسلامی سیاست های حقوق بشری و رفاهی اصالت و اولویت واقعی خواهد یافت و یرای مواجهه با بحران های فراگیری نظیر کرونا به حاکمیت دوگانه اسلام یا جمهوری منجر نخواهد شد. در این پژوهش، اصول حاکم بر مناسبات حاکمیت و ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کرونا با روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بدست می آید. بر اساس یافته های این پژوهش اصول کرامت، برابری و عدم تبعیض، آزادی، رفاه و امنیت، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت هدایت قوه تعدیل کننده ولایت فقیه است که موجب حفظ و تقویت حقوق متقابل ملت و دولت در مواجهه با ویروس کرونا خواهد شد.
ماهیت حفره های دولت در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سرزمین سال ششم پاییز ۱۳۸۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۳)
31 - 47
حوزه های تخصصی:
امنیت یکی از از اساسی ترین عناصر استمرار حاکمیت است. در طول زمان حیات هر حکومت، پدیده هایی به صورت سازمان یافته، گاه در سطحی محدود و گاه در سطحی گسترده حاکمیت دولت ها را در فضای جغرافیایی به چالش می کشند؛ این پدیده ها متفاوت از چالشگران سنتی که از آن ها با عنوان های ناحیه گرایی و یا واگرایی یاد می شد و عمدتاً حواشی کشور را شامل می شدند، در هر جای قلمرو دولت به اشکال عمودی یا افقی قابل تشخیص هستند که از آن بعنوان "حفره های دولت" یاد می شود.
سرزمین ایران گرچه در طول تاریخ از واگرایی های منطقه ای رنج می برده اما همواره با مسائل و پدیده های جزیی در داخل کشور نیز روبرو بوده که به لحاظ محدود بودن آن پدیده ها دولت قادر به حذف آن ها بوده است. اما در سال های اخیر تعداد وقوع پدیده های سازمان یافته یا همان حفره های دولت به شدت رو به افزایش است و بیش از مسائل واگرایی هایی منقطه ای نگرانی دولت را به همراه دارد.
این پژوهش در پی آن است ضمن شناسایی انواع حفره های دولت، متغیرهای قابل تعریف حفره های دولت در ایران یعنی آن دسته از پدیده های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که حاکمیت را دچار چالش می کنند با روش های کمی و تحلیل محتوی مورد شناسایی قرار داده و سنجش کند که حفره های دولت در کشور از چه عمق و وسعتی برخوردار بوده و پراکندگی این حفره ها در سطح استان ها چگونه است.
تبیین موقعیت حکومت علویان سوریه پس از وقوع بحران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سرزمین سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۵۶)
1 - 20
حوزه های تخصصی:
شاید بتوان گفت اهمیت ژئوپلیتیکی سوریه و نقش استراتژیک این کشور در مناسبات منطقه ای و بین المللی در ایجاد و تداوم این ناآرامی ها تاثیرگذار بوده است. هرچند تحولات صورت گرفته در سوریه تا حدودی ریشه در نارضایتی اقشار مختلف و اوضاع پر تنش داخلی این کشور داشته اما بی شک وجود منافع مشترک و گاها متضاد کشورهای خارجی در سوریه نیز در تعمیق جنگ داخلی و گسترش بحران بی تاثیر نبوده است. مقاله حاضر با طرح این سوال که؛ حکومت علویان سوریه پس از گسترش بحران در این کشور از چه موقعیتی برخوردار است؟ سعی دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره مندی از مطالعات کتابخانه ای به تبیین موقعیت سیاسی حکومت علویان سوریه پس از آغاز جنگ داخلی در این کشور بپردازد. در این راستا فرضیه ای به شکل زیر مطرح شد. قدرت سیاسی حکومت علوی در سوریه پس از گسترش جنگ داخلی تنزل یافته است.مطالعات صورت گرفته در جهت اثبات فرضیه فوق بیانگر این واقعیت است که، نظام سیاسی علوی در سوریه بعد از شروع اعتراضات و گسترش بحران در این کشور، از بعد اقتصادی، حاکمیتی، سرزمینی، شناسایی بین المللی و جمعیت انسانی به شدت آسیب دیده و نفوذ و مشروعیت قبلی را ندارد.
مولفه های تأثیرگذار بر حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گرچه خلیج فارس در گذشته تحت حاکمیت ایران بوده است؛ اما، با تولد کشورهای عربی در کرانه های جنوبی آن، حاکمیت ایران با چالش های جدیدی مواجه شده است. دخالت های قدرت های فرامنطقه ای نیز در این حوزه در مواردی حاکمیت ایران را با موانع ژئوپلیتیکی مواجه ساخته است. از این رو، بررسی قلمرو و موانع ژئوپلیتیکی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس از اهمیت خاصی برخوردار است. چراکه، اعمال حاکمیت بر خلیج فارس با منافع و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران رابطه اساسی دارد. هدف از ارائه مقاله حاضر، بررسی و تبیین ویژگی های ژئوپلیتیکی جدید خلیج فارس و عوامل تأثیرگذار بر ساختار ژئوپلیتیکی آن می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی مقاله این است که قلمرو و موانع ژئوپلیتیکی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس کدام اند؟ به نظر می رسد، عوامل سنتی، ساختاری یا تلفیقی از هر دو، عوامل اصلی و تأثیرگذار بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس هستند.
تحلیل تطبیقی آراء سیاسی ابوالحسن ماوردی و نوشته های جوینی در تاریخ جهانگشا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ابوالحسن ماوردی یکی از نظریه پردازان سیاسی قرن پنجم است که نقش مهمّی در تنظیم مبانی قدرت سیاسی دولت اسلامی داشته است. اندیشه های سیاسی سیاستگذاران مسلمان در گذر زمان به متون تاریخی نیز راه یافته است. نویسندگان در این پژوهش کوشیده اند به روش توصیفی تحلیلی وجوه مشابهت آراء سیاسی ماوردی در باب بایسته های حکومت و وظایف زمامداران در کتاب الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه را با تاریخ جهانگشا بررسی نمایند. یافته های پژوهش نشان می دهد مؤلّفه های اصلی آراء سیاسی مشترک در دو کتاب «الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه» و «تاریخ جهانگشای جوینی» در شش محور اصلی حاکمیت، وظایف امام و فرمانروا، برکناری امام و حاکم، فرمانروایان استیلا، سرکوبی مخالفان، دیوانسالاری و نهادهای دولتی قابل بررسی است. در نوشته های هر دو نویسنده دستیابی به قدرت و دوام حکومت برای زمامدار به خواست و تأیید الهی است. سه وظیفه اصلی حاکم دین پناهی، جهاد و عدالت است. خلیفه و سلطان، در واجب الاطاعه بودن، حقوق و وظایف برابرند و سرکوبی دشمنان سیاسی به جهاد تعبیر می شود و کارگزاران و نهادهای دولتی کارآمد بر دوام دولت می افزایند.
سازوکار قضایی حقوق بشر در اروپا، تفوق با حاکمیت یا حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲
9 - 37
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر از مولفه های مهم حقوق بین الملل در عصر حاضر است. رسیدگی و برخورد با اقدامات خلاف حقوق بنیادین بشری دولت ها، بعنوان یکی از بازیگران حقوق بین الملل، وظیفه ای است که در حوزه جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است. با این حال سازکارهای قضایی منطقه ای تا حدی توانسته است به این درخواست جامه عمل بپوشاند. قاره اروپا موفق شده است ساختار قضایی پیشرفته ای برای مقابله با نقض حقوق بشر دولت ها در محدوده خود طراحی کند. با این حال حاکمیت در مفهوم سنتی خود که هرگونه دخالت در چارچوب مرزهای خود را نمی پذیرد، می تواند چالشی در مقابل برخورد با نقض آن حقوق ایجاد کند. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شد که تمرکز سازکار قضایی منطقه ای در قاره اروپا بیشتر بر حاکمیت است یا حقوق بشر؟ برای نیل به این منظور، پرونده های مهم رسیدگی شده در نهاد قضایی حقوق بشری اروپا و همچنین محتوای اسناد تاسیس و مشخص کننده نحوه فعالیت این نهاد قضایی مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه بدست آمد که «سازکار قضایی منطقه ای در قاره اروپا، به عنوان پیشرو در عرصه نهادهای قضایی منطقه ای حقوق بشر، بر حقوق بشر تاکید بیشتری دارد».
ظرفیت سنجی مداخله حاکمیت نسبت به ناقضان قوانین جزایی در بوته نقد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجه به مفاد ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ آن، پرسش نقادانه از ظرفیت سنجی مداخله اثربخش حاکمیت، نسبت به اطفال و نوجوانان ناقض قوانین جزایی را مطرح می نماید؛ زیرا از طرفی، مصلحت و منافع عالیه این قربانیان خاموش، ایجاب می کند که حاکمیت، با رویکردی درمانگر و مصلحت اندیش، در تعیین واکنش نسبت به آنان مداخله نماید و عدم حمایت جدی حاکمیت از آنان، موجب تداوم سلسله معیوب ناهنجاری رفتاری آنها می شود. از طرفی دیگر، این امر، با قول مشهور لزوم مداخله حداقلی حاکمیت در عرصه خانواده ناسازگار می باشد. بنابراین مقاله حاضر با روش ترکیبی و کاربست مبانی کمی و کیفی پژوهش (طیف لیکرت)، مداخله عندالاقتضای حاکمیت نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار را ارائه کرده است. این نوع مداخله، با دو رویکرد سلبی و ایجابی، نگاهی کرامت بخش و مصلحت محور دارد و مستلزم تعامل نهادهای حاکمیتی ملزم به مداخله حمایتی مندرج در قوانین مذکور است که ظرفیت های بومی و محلی را نیز در تعیین و اجرای واکنش جزایی نسبت به اطفال و نوجوانان به کار می گیرد. در این راستا، ناکارامدی شیوه فعلی حبس و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، مبین لزوم تغییر سیاست جنایی واکنشی در این مسئله بوده و نیازمند زیرساخت های محکم تقنینی است. به منظور اثربخشی مداخله اقتضایی حاکمیت، ایجاد مرجعی مستقل که با رویه ای واحد، ابتکار، نظارت و پایش مستمر، تمامی مسائل حیطه جزایی اطفال و نوجوانان را پوشش دهد، بسیار ضروری است.
آماده سازی تربیتی حاکم اسلامی در خدمت گزاری مردم از منظر حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه
حوزه های تخصصی:
از منظر امام علی علیه السلام چاره ای جز این نیست که در هر جامعه ایی امیری حاکم باشد صالح و سالم باشد، یا فاجر و فاسد. چراکه حتی حاکم فاسد بهتر از بدون حاکمیت (هرج ومرج) است. در اندیشه سیاسی امام علی علیه السلام دولت و نهاد دارنده قدرت و حکومتی که این قدرت را اعمال می کند، همه و همه وسیله ای است برای خدمت و اصلاح زندگی این جهانی و آن جهانی مردمان هست. امام علی علیه السلام به مناسبت هایی، وظایف حاکم را، در قالب نامه ها و خطبه ها بیان کرده و هیچ عذری را برای تخلف آن ها باقی نگذاشته است. از نظرگاه حضرت علی علیه السلام حاکم به طور عمده سه وظیفه خطیر بر عهده دارد:1. وظیفه حاکم در قبال آموزه های دین که زیربنای حاکمیت را تشکیل می دهد. 2. وظیفه حاکم در مقابل عموم مردم که پشتوانه ای قوی و ستون های استوار حکومت می باشند. 3. وظیفه حاکم در برابر کارگزاران (اجرایی، قضایی، نظامی) که هرکدام وظیفه ای خاص بر عهده دارند و هیچ کدام از دیگری بی نیاز نیستند؛ و سؤال اصلی این مقاله این است که؛ از منظر نهج البلاغه حاکم اسلامی چه وظایفی را در برخورد با مردم دارد؟ البته لازم به ذکر است که مهم ترین و اساسی ترین وظیفه حاکم اجرای دقیق و بی کم وکاست فرمان ها الهی و صیانت از آن ها به وسیله نظارت دقیق و جدی بر حُسن اجرای آن هاست. این مقاله از سری تحقیقات کتابخانه ای با استفاده از اسناد و مدارک و با شیوه بررسی محتوایی، هست.
بیان روان شناختی بایدهای اخلاقی و اجتماعی حاکم اسلامی در مواجهه (رویارویی) با مطالبات پنهان وآشکار مردم از منظر حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه
حوزه های تخصصی:
از منظر امام علی علیه السلام چاره ای جز این نیست که در هر جامعه ایی امیری حاکم صالح و سالم یا فاجر و فاسد باشد. چراکه حتی حاکم فاسد بهتر از بدون حاکمیت (هرج ومرج) است. در اندیشه سیاسی امام علی علیه السلام دولت و نهاد دارنده قدرت و حکومتی که این قدرت را اعمال می کند، همه و همه وسیله ای است برای خدمت و اصلاح زندگی این جهانی و آن جهانی مردمان هست. امام علی علیه السلام به مناسبت هایی، وظایف حاکم را، در قالب نامه ها و خطبه ها بیان کرده و هیچ عذری را برای تخلف آن ها باقی نگذاشته است. از نظرگاه حضرت علی علیه السلام حاکم به طور عمده سه وظیفه خطیر بر عهده دارد:1. وظیفه حاکم در قبال آموزه های دین که زیربنای حاکمیت را تشکیل می دهد. 2. وظیفه حاکم در مقابل عموم مردم که پشتوانه ای قوی و ستون های استوار حکومت می باشند. 3. وظیفه حاکم در برابر کارگزاران (اجرایی، قضایی، نظامی) که هرکدام وظیفه ای خاص بر عهده دارند و هیچ کدام از دیگری بی نیاز نیستند؛ و سؤال اصلی این مقاله این است که؛ از منظر نهج البلاغه حاکم اسلامی چه وظایفی را در برخورد با مردم دارد؟ البته لازم به ذکر است که مهم ترین و اساسی ترین وظیفه حاکم اجرای دقیق و بی کم وکاست فرمان ها الهی و صیانت از آن ها به وسیله نظارت دقیق و جدی بر حُسن اجرای آن هاست. این مقاله از سری تحقیقات کتابخانه ای با استفاده از اسناد و مدارک و با شیوه بررسی محتوایی، هست.
بررسی تاریخی جایگاه و ساختار دیوان سالاری ایران بعد از اسلام تا پایان دوره صفویه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ایرانی سال ۲۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱
99 - 132
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش مطالعه تاریخی ، جایگاه و ساختار دیوان سالاری ایران بعد از اسلام تا پایان دوره صفویه است. از منظر علم تاریخ نظام های دیوان سالاری در طول تاریخ ایران بنا به مولفه ها و متغیرهای گوناگون همچون مذهب ، فرهنگ ، شرایط اقتصادی و اجتماعی ، تحولات سیاسی و تاریخ همواره در حال تحول بوده این پژوهش در پی پاسخ دادن به این سوال است که حکومت های بعد از اسلام تا پایان دوره صفویه در اداره امور حکومتی تا چه اندازه ضمن الگو برداری از نظام های دیوانسالاری پیشین به چه میزان در سیر تحول جایگاه و ساختار نظام دیوان سالاری ایران بعد از اسلام تا پایان دوره صفویه تاثیر داشته اند ؟ نتایج حاصل این پژوهش نشان می دهد که نظام دیوانسالاری در ایران قدمتی تاریخی داشته که در طول تاریخ بنا به موقعیت ها و شرایط مختلف تاریخی و ضرورت ها و نیازها ، دستخوش تغییرات و تحولات متعددی گردیده اما علارغم همه فراز و فرود های تاریخی نظام دیوانسالاری ایرانی توانسته علاوه بر پابرجا ماندن ، الگو و مبنایی باشد برای نظاهای سیاسی حاکم در جهت برقراری نظامی اداری ، سیاسی مدون و منظم جهت حکومت داری . رویکرد مقاله تاکید بر تبیین تحلیلی با اتکا به شواهد توصیفی برگرفته از منابع اصلی و تحقیقی و گردآوری اطلاعات بر پایه روش کتابخانه ای است.
راهبرد اصلی حاکمیت در نهادینه سازی فرهنگ از منظر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اجتماعی فرهنگی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۲
165 - 206
حوزه های تخصصی:
نهادینه سازی فرهنگ، یعنی تعمیق و تثبیت باورها، ارزش ها و رفتارهای مطلوب و موردپسند کارگزاران اصلی اداره جامعه (در سطوح متفاوت حاکمیتی) در راستای تحقق و اجرایی نمودن سیاست های اصلی خود در جامعه. در ادبیات رایج نظریات متفاوتی در باب راهبرد اصلی حاکمیت در نهادینه سازی مطرح شده است، که غالباً برگرفته از رویکردهای معرفتی حاکم بر جوامع غربی است. یکی از وظایف اصلی پژوهشگران فعال در حوزه علوم انسانی اسلامی، تبیین نظری و طراحی الگوهای متناسب با مبانی و پیش فرض های اسلامی است، ازاین رو هدف اصلی این تحقیق بررسی «راهبرد اصلی حکومت اسلامی در نهادینه سازی فرهنگ از منظر قرآن» است، در این تحقیق از روش تدبر در قرآن (نقلی وحیانی) با توجه به راهبرد ظاهر شونده داده بنیاد استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشانگر آن است که «نهادینه سازی از منظر قرآن فرآیندی است پیوستار گونه که می تواند مثبت (رو به اعتلا) یا منفی (رو به انحطاط) باشد، جهت اعتلای آن برای کسانی است که درصدد تثبیت ایمان و جهت انحطاط آن برای کسانی است که درصدد تثبیت کفر هستند»، راهبرد اصلی حکومت اسلامی با توجه به پیوستار مذکور، به صورت استدلال عقلائی و اقناع نظری مخاطبان است.
تأثیر فناوری اطلاعات و دگرگونی در ساختار و کارکرد سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف نوشتار حاضر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان ملل متحد در سه حوزه ماهیت، ساختار و کارکرد می باشد. پرسش اصلی این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات چه تأثیری بر این سطوح یاد شده در سازمان ملل متحد داشته است؟ در سطح ماهیت، هنوز دگرگونی قابل توجهی در سازمان ملل صورت نگرفته، ولی مفاهیم بنیادی اهداف و اصول این سازمان مانند حاکمیت و امنیت از لحاظ گستره معنائی دچار تحول شده است. ساختار سازمان ملل نیز با تشکیل اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی و ایجاد برخی ارگان های فرعی در بعضی از ارکان های اصلی نظیر شورای حقوق بشر، به عصر دیجیتال واکنش نشان داده است. بیشترین اثرپذیری در بخش کارکرد سازمان صورت گرفته؛ به طوری که با قرارگرفتن حوزه های موضوعی جدید از قبیل «ریشه کنی فقر و مسئولیت مشترک» و توسعه در دستورکار سازمان، موجب تغییر در رویکردهای پیشین دولت محورانه شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز آن از منابع کتابخانه ای و سایت های معتبر اینترنتی استفاده شده است.
بررسی تطبیقی آراء سیاسی ابوالعلی مودودی و سید قطب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)
429 - 454
حوزه های تخصصی:
سلفی گری از مسائلی است که در قرن بیستم جهان اسلام با آن درگیر بوده است. سلفی گری مفهومی اصیل و دارای ریشه در جهان اسلام است. این اندیشه از قرن دوم هجری قمری با ظهور ابن حنبل در جهان اسلام سامان یافت. در قرن بیستم اما دو متفکر بیش از تمامی افراد بر روی اندیشه و عمل سلفی ها تاثیرگذار بودند. ابوالاعلی مودودی و سید قطب دو اندیشمند بزرگ سلفی یکی زاده پاکستان و دیگری متولد مصر مهمترین متفکران سلفی گری در جهان اسلام هستند. یکی در شرق جهان اسلام و دیگری در غرب و جنوب آن سلفی گری را تبیین کردند و در افغانستان با یکدیگر تلاقی یافتند. مفهوم جاهلیت و سلطه از اصولی است که در این دو متفکر نقش کانونی دارد. مفاهیمی که تحولات اساسی در جهان اسلام رقم زده است. این مقاله در نظر دارد تا با مطالعه تطبیقی این دو اندیشمند میزان تاثیرپذیری و همچنین اختلافات آن ها را با یکدیگر تبیین نماید. کلیدواژه: اسلام، جاهلیت، حاکمیت، حکومت، سلفی
تعامل میان حقوق و سیاست بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱
83 - 108
حوزه های تخصصی:
در مورد رابطه میان حقوق و سیاست بین الملل نمی توان تأثیر هر یک بر دیگری را انکار کرد. در واقع از یک طرف هیچ کس را یارای آن نیست که بر استقرار حقوق بین الملل بر تارک نظام بین المللی چشم دوزد و جامعه بین المللی را به مدینه ای فاضله ، و عاری از هر ظلم و بی عدالتی تشبیه کند؛ و از طرف دیگر نمی توان روابط بین المللی را اسیر محض قدرت پنداشت و حقوق بین الملل را به هیچ انگاشت . مقاله تعامل میان حقوق و سیاست بین الملل نشان می دهد که در چه شرایط و چه حوزه هایی سیاست در مقابل حقوق بین الملل سر تعظیم فرو آورده ، و در چه مواردی حقوق بین الملل در چنگال سیاست دست و پا می زند.
شورای امنیت و ارجاع وضعیت «دارفور» (سودان) به دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶
61 - 90
حوزه های تخصصی:
در 31 مارس 2005 (11 فروردین 1384) شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1593 وضعیت موجود در دارفور (سودان ) را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. این اقدام بی سابقه شورای امنیت که پیرو گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق در مورد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در دارفور صورت پذیرفت نشان داد که اصل حاکمیت دولت ها تابع ضرورت های ناشی از حفظ و اعاده صلح و امنیت جهانی و اقتضای دادرسی بین المللی می باشد.
تأملی در حل وفصل اختلافات راجع به اموال فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰
303 - 313
حوزه های تخصصی:
اهمیت و جایگاه اموال و اشیاء فرهنگی در تاریخ تمدن بشریت غیرقابل انکار است. این جایگاه در حقوق بین الملل معاصر به حدی برجسته و درخور تأمل شده که اگر در رویکردهای کلاسیک این اموال متعلق به یک دولت خاص و لذا تحت مالکیت و حفاظت آن دولت محسوب می شدند، امروزه با رویکردهای نسبتاً مدرن متعلق به کل بشریت و میراثی مشترک تلقی می گردند. با این وصف هرچه ارزش و اعتبار این قبیل اموال نمایان تر شود، سرقت، جابه جایی غیرقانونی و حتی گاهی چپاول این اموال و در نتیجه اختلافات حادث در خصوص نگهداری و مالکیت چنین اشیائی بیشتر خودنمایی خواهد کرد. در این مقاله به اختصار به سازوکارهای حل وفصل اختلافات و راهکارهای مناسب آن خواهیم پرداخت.
اصل مشروعیت، حاکمیت و دگراندیشی در چارچوب های سنتی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۹
23 - 65
حوزه های تخصصی:
مشروعیت دولت ها هر چند ارزشی بنیادین دارد، لکن همواره چالش برانگیز، مبهم و نامشخص بوده است. به آسانی نمی توان تعریفی دقیق از مفهوم و حوزه وسعت آن به دست آورد و دامنه آن نیز پر از ابهام است. افزون بر این، آنچه در این زمینه اهمیت وافری دارد، چگونگی تأثیر آن است؛ چرا که باید به گونه ای اعمال شود، تا حاکمیت دولت ها به چالش کشیده نشود. در اجرا همچنین باید دیگر موازین سنتی و نیرومند حقوق بین الملل همانند عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را در نظر گرفت تا تأمین این اصل، بتواند احترام به حقوق بشر را افزایش و به پایداری صلح و امنیت بینجامد. برخی دولت ها در دو دهه اخیر، با دستاویز قرار دادن مشروعیت دولت ها در اقصی نقاط، دخالت نموده که نتیجه آن الزاماً ارتقاء حقوق بشر نبوده است. ابهام در اجرا، تنظیم روابط آن با اصل لزوم حفظ تمامت ارضی کشورها، اصل حفظ تمامت حاکمیت دولت ها و سایر اصول بنیادین در حقوق بین الملل، محل ابهام داشته و بی شک استانداردهای دوگانه ای که قدرت های بزرگ و یا به اصطلاح جامعه بین الملل در ارکان و ارگان های خود به آن تمسک می جویند، بر فضای مه آلود آن افزوده است. قطعنامه هایی که بر اساس عدالت، تساوی و برادری وضع می شوند و نمی توان آنها را از لحاظ علمی یا منطقی تحلیل نمود و یا در شرایط یکسان اجرا نمود، برای ما موضوعی نا آشنا نیستند. از ویژگی های دوران گذار و انتقالی در نظام بین الملل، فقدان ساختار بین المللی مشخص، وجود بی ثباتی و ناامنی، قدرت طلبی و فزون طلبی قدرت ها و بازیگران مهم جهانی برای افزایش قدرت و در نهایت تثبیت قدرت خود بوده است. در همین راستا برخی مناطق مهم و راهبردی جهانی در دوره انتقالی کنونی، می توانند به آوردگاه و محل تقابل قدرت های بزرگ که داعیه جهانی و رهبری جهان را دارند و به دنبال تثبیت قدرت خود هستند، تبدیل شود. آمیختگی تئوری های نوظهور در حقوق بین الملل با مقوله های دوسویه، چنین دگردیسی را پیچیده تر نموده است. به نظر می رسد در بی نظمی نوین جهانی، نظام جدیدی در حال طراحی است.
کاربرد حاکمیت درمقیاس های فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«حاکمیت» یکی از مفاهیم اساسی است که توجه جغرافی دانان سیاسی را به خود جلب کرده است و نظرات متناقضی نسبت به این مفهوم که از پایه های مهم و البته اصلی علم جغرافیای سیاسی است، وجود دارد. حاکمیت بر قدرت قانونی بالاتر و برتری دلالت می کند که هیچ قدرت قانونی دیگر برتر ازآن وجود ندارد. از آنجا که بررسی حاکمیت در جغرافیای سیاسی بسیار مورد توجه قرار دارد، بنابراین لازم است تا ابعاد و سطوح فضایی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. جغرافیای سیاسی به مطالعه پدیده ها، فرآیندها و جریانهای سیاسی می پردازد و بر آثار و پیامد های جغرافیایی و فضایی آنها تاکید دارد. یکی از محورهای مطالعاتی مهم در جغرافیای سیاسی، مطالعه پدیده کشور می باشد. هر کشور از پیوند سه عنصر «ملت، حکومت و سرزمین» تشکیل می شود. عامل پیوند دهنده این سه عنصر عبارتست از «حاکمیت» . در نظریه های سیاسی، حاکمیت را از آن حکومت می دانند و آن را به هیچ رکن یا کارگزار حکومت به تنهایی منسوب نمی دارند. در عین حال، در هیچ نظریه سیاسی مفهوم حاکمیت، مطلق انگاشته نمی شود و اعتقاد بر آن است که حاکمیت باید در چارچوب قانون اساسی و هماهنگ با قانون اعمال شود. سرزمین بستر فضایی حکومت است که با گستره فضایی قلمرو، حاکمیت دولت را مشخص می نماید و به عنوان ظرف فیزیکی، دربرگیرنده بدنه سازمان سیاسی تلقی می گردد. مقاله حاضر، به دنبال تشریح این موضوع است که «حاکمیت دارای ابعاد و سطوح فضایی گوناگون» است. تحقیق حاضر از نوع بنیادی بوده و با روش توصیفی _تحلیلی انجام گرفته است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و رایانه ای می باشد. همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها نیز کیفی می باشد
کدهای اخلاقی حاکمیت نسبت به مهاجران ورودی کار بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در جهان امروز مهاجرت روندی رو به افزایش یافته و اشتغال یکی از مهم ترین انگیزه های مهاجرت است. حکومت ها در قبال مهاجران ورودی و خروجی، مسئولیت های اخلاقی خاصی دارند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و از نوع کتابخانه ای به تبیین کدهای اخلاقی حاکمیت نسبت به مهاجران ورودی کار بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است. اخلاق مهاجرت به طور عام و مسئولیت اخلاقی حاکمیت نسبت به مهاجران ورودی کار به طور خاص در پژوهش ها و مجامع بین الملل مغفول مانده است. در برخی امور زیرشاخه ای مهاجرت مانند گردشگری، نظام نامه های جهانی اخلاقی تدوین شده اما در مبحث مهم مهاجرت جز قوانینی حقوقی، توجه چندانی به مباحث اخلاقی نشده است. این مقاله با برشمردن مسئولیت های اخلاقی حاکمیت نسبت به مهاجران ورودی کار پنجره جدیدی به روی پژوهشگران و سیاستمداران باز می کند. مهاجرت حق هر انسانی است. در نگاه نخست، حق هر انسانی است که در هرجایی که علاقه دارد اقامت گزیند و شغل مناسب خود را انتخاب نماید و حکومت ها در نگاه نخست، نمی توانند و نباید مانع آنان شوند. حکومت ها از نظر اخلاقی نمی توانند نسبت به مهاجران کار بی تفاوت باشند. حاکمیت در قبال حقوق شهروندان و حقوق مهاجران، مسئولیت حقوقی دارد. حقوق شهروندان بر حاکمیت در اولویت است. چالش ها و آسیب های مهاجرت حکومت ها را وامی دارد به خاطر رعایت مصالح شهروندان از پذیرش بی رویه مهاجران جلوگیری کنند. لحاظ حقوق شهروندی، مسئولیت حاکمیت در قبال مهاجران را سلب نمی کند؛ بلکه حکومت ها با اولویت دادن به مصالح شهروندان خود باید در ادای حقوق مهاجران به ویژه مهاجران قانونی کار کوشا باشند.