مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حسابداری بخش عمومی
حوزه های تخصصی:
نظام حسابداری و گزارشگری مالی نهادهای بزرگ بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه در سه دهه اخیر در زمینه مبانی نظری و عملی تحولی اساسی تجربه کرده است. این تحول در سایه حمایت و رهبری نهادهای متولی امور مالی و محاسباتی و مراجع حرفه ای و استانداردگذار حسابداری روی داده است. این در حالی است که در ایران نه تنها نهادهای متولی امور مالی و محاسباتی کشور نقشی در خور برای ایجاد تحول ایفا نکرده اند، بلکه نهادهای مدنی تخصصی و دانشگاه ها نیز از کارنامه قابل قبولی در این زمینه برخوردار نیستند.
هدف اصلی این پژوهش که با ابزار پرسشنامه و به صورت پیمایشی انجام شده، این است که در چنین شرایطی دانشگاه های کشور باید چه نقشی در زمینه گسترش دانش و مبانی نظری حسابداری بخش عمومی ایفا کنند. به نظر آزمودنی ها که اغلب آنها را مدرسان حسابداری دولتی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری تشکیل می دهند، دانشگاه ها باید با ایجاد رشته حسابداری بخش عمومی یا دست کم ایجاد یک گرایش خاص زمینه لازم را برای گسترش مبانی نظری و ارتقای سطح آموزش حسابداری این بخش نقشی اساسی ایفا کنند.
بررسی موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی در ایران از دیدگاه دانشگاهیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیشرفت و تحول در مدیریت بخش های عمومی و حسابداری این بخش ها در کشورهای پیشرفته و سپس در کشورهای درحال توسعه بسیار موردتوجه بوده است. علیرغم ایجاد تحولات در حسابداری بخش عمومی در سطح جهانی حسابداری و گزارشگری بخش عمومی در ایران رشد و توسعه چندانی نیافته است. این پژوهش موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی در ایران را موردبررسی قرار می دهد. پژوهش حاضر ترکیبی از مطالعه توصیفی و پیمایشی است. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. این پژوهش جامعه دانشگاهی را درنظر گرفته است. این جامعه شامل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته ی حسابداری در دانشگاه های سراسری است. به منظور تائید یا رد فرضیه های پژوهش از آزمون تی و برای رتبه بندی میزان تأثیرگذاری آن ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ابعاد کلی آموزشی، قانونی، سیاسی و حرفه ای در عقب ماندگی حسابداری بخش عمومی تأثیر دارند. وجود مشکلات آموزشی در حسابداری بخش عمومی، کمبود نیروی متخصص در این بخش، نبود قوانین و مقررات الزام آور به اندازه کافی، ناقص بودن استاندارد حسابداری بخش عمومی، وجود مشکلات در نظام بودجه ریزی، کم میلی بخشهای عمومی به پاسخ گویی، کم میلی استفاده کنندگان به پاسخ خواهی، کمبود ارتباطات مالی و عملیاتی در سطح بین المللی، عدم تمایل حرفه حسابداری به بخش عمومی و اداره مالی و عملیاتی بخش ها و زیرمجموعه ها به شکل متمرکز 10 فرضیه پژوهش بودند که مورد تائید قرار گرفت. همچنین سه عامل ناقص بودن استاندارد حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل های اجرایی مربوط به آن ها، بی میلی بخش های عمومی به پاسخ گویی و مشکلات بودجه ریزی به ترتیب مهم ترین عوامل و موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی هستند.
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود پاسخگویی مدیران در نظام حسابداری بخش عمومی با رویکرد تئوری زمینه بنیان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۷
141-165
حوزه های تخصصی:
با افزایش مطالبه عمومی در مورد پاسخگویی بخش های مختلف حاکمیتی و تبیین و تدوین حقوق شهروندی، سازمان ها به شاخص ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد پاسخگویی بخش های مختلف خود و به خصوص سطوح مدیریتی نیاز پیدا کرده اند. ضعف معیارهای اندازه گیری سنتی و تغییر محیط، همراه با مطالبه گری عمومی، نیاز به طراحی مجدد سیستم ها ی اندازه گیری عملکرد را در سازمان ها مطرح کرده است. وجود چنین سیستمی می تواند به مدیران در اتخاذ تصمیم های منطقی و مفید جهت دستیابی به اهداف سازمانی، کمک نماید و در جهت بهبود پاسخگویی آنها نقش مهمی بازی نماید. در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه مدیران سازمان ها می باشند و با استفاده از جدول مورگان، میزان نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، شامل تکنیک های آماری، آمار ناپارامتریک آزمون 2 χ ، کارل پیرسون و آزمون دقیق فیشر و نیز تکنیک آنتروپی شانون برای محاسبه میزان اهمیت متغیرها می باشد. در این پژوهش اهداف تحقیق عبارت اند از رشد و گسترش فرهنگ پاسخگویی مدیران، مطالعه و تعیین عوامل مؤثر بر بهبود پاسخگویی مدیران و نهایتاً بهبود پاسخگویی مدیران در نظام حسابداری بخش عمومی. لذا در پژوهش سعی گردید در جهت تحقق اهداف مذکور، گام برداشته شود. در این مسیر، دو فاز کاملاً مجزا طراحی و اجرا گردید. در فاز اول تحقیق که رویکردی کیفی داشت، دستیابی به مدل مفهومی شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بهبود پاسخگویی مدیران در نظام حسابداری بخش عمومی هدف قرار گرفت. جهت تحقق این هدف، از متدولوژی کیفی تئوری داده بنیاد کمک گرفته شده و ماحصل آن طراحی مدلی اولیه مبتنی بر مدل پارادایمی بود. اما جهت برازش این مدل، نیاز بود تا از متدولوژی های کمی نیز کمک گرفته شود. لذا، در فاز دوم پژوهش، برازش کمی مدل تحقیق و آزمون 10 فرضیه مستخرج از آن، بر اساس روش تحلیل مسیر هدف گذاری گردید که ماحصل و نتیجه این فاز، برازش و تأیید کلی مدل بود.
مدیریت عمومی نوین در جهت بهینه سازی گزارشگری مالی
حوزه های تخصصی:
این مقاله به معرفی نگرش جدید درباره اصول و حرفه مدیریت می پردازد که مفاهیم، دیدگاه ها و مطالعات عمومی و تجاری را در خلال واقعیات موجود در عصر حاضر به کار می گیرد. همچنین با اقتباس از سیستم های باز آینده گر و دورنمای منطقی کاربردی و میان رشته در رابطه با مدیریت عمومی نوین در بخش مالی به بررسی این مفهوم می پردازد. ظهور مدیریت مالی نوین در چند دهه اخیر موجب گردید تا دولت های مختلف با ساختار اقتصادی و سیاسی متفاوت، اصلاحات گوناگونی در سیستم حسابدرای بخش عمومی خود بوجود آورند؛ به گونه ای که فدراسیون بین المللی حسابداری (IFAC)، حسابدهی و پاسخگویی را لازمه دستیابی به یک اقتصاد جهانی دانست و با انتشار بیانیه ها و استانداردهای نوین، گام های مؤثری به سمت مدیریت مالی نوین و ابزارهای حاکم بر آن برداشته است. در این مقاله با بررسی سیر تحول انجام شده در این خصوص به بررسی مفاهیم نظری حاکم بر سیستم های حسابداری در بخش عمومی پرداخته شده است.
اهمیت چارچوب مفهومی گزارشگری مالی در بخش عمومی
منبع:
حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱
89 - 104
حوزه های تخصصی:
چارچوب مفهومی زیربنای بنیادین مفاهیمی است که استانداردهای حسابداری به صورت درست و مستمر بر مبنای آن تدوین می شود، یا مورد بازنگری قرار می گیرد. سوالی که مطرح می شود این است که چارچوب مفهومی چه اهمیتی دارد و دارای چه تحولاتی بوده است. برای این منظور چارچوب مفهومی و بیانیه های مفاهیم تشکیل دهنده آن، مورد بررسی و تحلیل و مقایسه قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی و تحلیل اهمیت چارچوب مفهومی گزارشگری مالی در بخش عمومی است. درک صحیح چارچوب مفهومی به حل مسایل حسابداری و گزارشگری مالی کمک می کند و مرزهای داوری را تعیین می نماید. تغییر نیازهای اطلاعاتی ذی نفعان در محیط جدید ممکن است تجدیدنظر در چارچوب مفهومی را ضروری سازد.
مروری بر مبانی حسابداری و نظام گزارشگری مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (با تأکید بر دانشگاه های علوم پزشکی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حسابداری و حسابرسی سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۵
17 - 36
حوزه های تخصصی:
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور نقش مهمی در پیشرفت و اعتلای فرهنگ و سرنوشت یک کشور به عهده دارند. آن ها از منابع جامعه استفاده می کنند و به جامعه نیز خدمت ارائه می نمایند. تداوم چنین رابطه ای و نیز رضایت هر دو طرف نیازمند آن است که ارتباط و پاسخگویی این مؤسسات در مقابل جامعه شفاف و به موقع باشد. بدین منظور گزارش دهی کامل، درست و شفاف دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ضروری است. بر این اساس، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای دستیابی به این هدف باید به دنبال معیارهای کامل و استانداردهای جامعی باشند تا بر مبنای آن ها گزارش دهی جامع و شفافی ارائه کنند. با این اوصاف دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای رسیدن به موفقیت بیشتر و پاسخگویی بهتر و شفاف تر ملزم به رعایت استانداردهایی هستند که علاوه بر کامل بودن و جامعیت، از مبانی نظری قوی نیز برخوردار باشند تا در موارد پیش بینی نشده نیز بتوانند جوابگو باشند. در این بررسی سعی شده تا مروری جامع بر تاریخچه، قوانین و آیین نامه های مرتبط، مبانی مورد استفاده در حسابداری و گزارشگری مالی دانشگاه ها، به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی موردبحث و بررسی قرار گیرد. این مطالعه نشان می دهد که با مرور زمان نظام گزارشگری مالی دانشگاه ها ارتقا داشته و دانشگاه ها برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی در جهت ارائه اطلاعات مربوط در جهت تصمیم گیری بهینه مدیران و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی ایشان در قبال عموم، همواره به دنبال کاربرد سیستم های نوین حسابداری و گزارشگری مالی بوده و در این زمینه اقدامات و تلاش هایی در جهت تغییر رویکرد گزارشگری به سیستم تعهدی و ارتقای کیفیت گزارشگری مالی صورت گرفته است.
بررسی الزامات بکارگیری و پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در بخش عمومی و شناسایی محدودیت های پیش رو
حوزه های تخصصی:
براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ارائه شده توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی سازمان حسابرسی، نظام حسابداری بخش عمومی، مجموعه ای متشکل از مفاهیم، فرضیه ها، استانداردها، رویه ها و دستورالعمل های حسابداری به منظور شناسایی، اندازه گیری، ثبت، طبقه-بندی، تلخیص و گزارشگری رویدادهای مالی واحدهای گزارشگر است. حسابداری تعهدی در بخش عمومی به صورت عملی جهت لزوم دستیابی به بهای تمام شده خدمات مستلزم استفاده از مبنای حسابداری تعهدی برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استفاده کنندگان از بودجه عمومی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده به صورت کیفی و ابزار جمع آوری داده از طریق طراحی و انتشار پرسشنامه بین 95 نفر از صاحبنظران و کارشناسان حرفه ای در حوزه حسابداری تعهدی در سال 1400جمع آوری و با استفاده از دو آزمونِ آماری «آزمون دو جمله ای» و «آزمون T» مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که موانع و محدودیت های استقرار نظام حسابداری تعهدی شامل محدودیت های قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین بالادستی، چالش های به کارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی، مشکلات در خصوص دارایی-های ثابت، مشکل در خصوص ملزومات، موجودی کالا، عدم ثبت برخی از رویدادهای مالی در سیستم حسابداری تعهدی، نبود نیروی متخصص و با تجربه و رویکرد ساختاری در ساختار سازمانی بخش عمومی هستند.
تبیین نقش حسابداری بخش عمومی در دوره پسا مدیریت عمومی نوین
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، برجسته ساختن نقش حسابداری در تحول مدل های مختلف مدیریت عمومی و اصلاحات آن همراستا با این تحول ها است. این پژوهش، ابتدا به بررسی و مقایسه مدل های مختلف مدیریت عمومی و سپس نقش حسابداری در توسعه و تحول های این مدل ها می پردازد. همچنین، اصلاحات و تحول های حسابداری بخش عمومی را همزمان با تحول های صورت گرفته در مدیریت بخش عمومی برجسته و راه های ممکن برای گسترش پژوهش های حسابداری بخش عمومی را معرفی می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تحول های عظیمی در مدل مدیریت عمومی نوین شکل گرفته است. اکثر پژوهشگران این تحول ها را گذار از دوره مدیریت عمومی نوین دانسته و در این راستا بر این باور هستند که حسابداری بخش عمومی نیز شاهد اصلاحات گسترده ای خواهد بود. علاوه بر این، نقش حسابداری بخش عمومی در این تغییرات نیز قابل توجه خواهد بود. این پژوهش، با معرفی دوره پسا مدیریت عمومی نوین، سعی در برجسته ساختن نقش و اصلاحات حسابداری در این زمینه دارد.
شناسایی موانع استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی در نیروی انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت انتظامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
741 - 760
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از اصلاحات در نظام بودجه ریزی کشورمان مطابق با ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه، حرکت به سوی «بودجه ریزی عملیاتی» است که بر سنجش عملکرد دولت ها تأکید می کند. استقرار بودجه ریزی عملیاتی مستلزم اجرای حسابداری بهای تمام شده به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات ارائه شده توسط تمام واحدهای تابعه نیروی انتظامی است و لزوم دستیابی به بهای تمام شده خدمات مستلزم استفاده از مبنای حسابداری تعهدی برابر مفاد تبصره 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در استفاده کنندگان از بودجه عمومی است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها ترکیبی است. در بخش کیفی با روش با تحلیل محتوا با نمونه گیری هدفمند و نظری و ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته، نظرات تخصصی خبرگان (دانشگاهی و تجربی) بودجه ریزی عملیاتی گردآوری و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، موانع شناسایی شد و با استفاده از تحلیل محتوای اسناد بالادستی، مدل طراحی و روایی مدل نیز با استفاده از فن دلفی مثلثی فازی توسط 25 نفر از نخبگان آگاه بودجه ریزی عملیاتی مورد تأیید قرار گرفت. در بخش کمی، موانع به دست آمده با استفاده از فن «اِی. اِچ. پی» رتبه بندی و درنهایت با تحلیل خوشه ای، رهنمودهایی برای استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی ارائه شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که موانع و محدودیت های استقرار بودجه ریزی عملیاتی در نیروی انتظامی شامل: برنامه ریزی و سیاست گذاری، مدیریت، تشکیلات، مقررات، تهیه و تصویب، تخصیص اعتبار، سیستم حسابداری و گزارشگری، نظارت و حسابرسی، شاخص و استاندارد، کار کارشناسی و آموزش هستند. نتایج: در پژوهش حاضر، موانع استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی شناسایی و پس از رتبه بندی موانع، رهنمودها و گانت چارت مراحل استقرار آن در پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تدوین شد.
تحلیل پژوهش های حسابداری بخش عمومی در ایران و جهت گیری تحقیقات آتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۳ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
547 - 574
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین سهم حسابداری بخش عمومی از تحقیقات چاپ شده در مجله های علمی پژوهشی و شناسایی حوزه های تحقیق در آن است. همچنین این تحقیق، در پی برقراری نگرش روشن تری درباره فرصت های پژوهش در حسابداری بخش عمومی، با توجه به وضعیت محیطی حاکم بر ایران است. در این پژوهش، بر اساس روش آرشیوی و استفاده از شیوه تحلیل تم، به بررسی، طبقه بندی و تحلیل مقاله های چاپ شده در حوزه حسابداری بخش عمومی در نشریه های با رویکرد علمی پژوهشی از سال 1371 تا 1393 پرداخته شده است. بر اساس یافته های تحقیق، سهم تحقیقات حسابداری بخش عمومی در 21 نشریه بررسی شده 3 درصد است. در این بین، نشریه های دانش حسابرسی و حسابداری سلامت جزء نشریه های پیشرو قرار گرفتند. قلمرو ی مکانی بیشتر تحقیقات دولت، دانشگاه ها و شهرداری هاست. بیش از 60 درصد تحقیقات از روش پیمایشی استفاده کرده اند. همچنین در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد نوع شناسی به تحلیل موضوعی مطالعات پرداخته شده است. بر این اساس، موضوعاتی نظیر حسابداری تعهدی و بودجه بندی بیشتر در کانون توجه قرار گرفته اند. درنهایت بر اساس مصاحبه با خبرگان، به ترتیب حوزه های حسابداری مالی، گزارشگری، حسابداری مدیریت، بودجه بندی، حسابرسی مالی و عملکرد، پاسخگویی و مدیریت مالی، مستعد تحقیق تشخیص داده شدند.
مطالعه و بررسی چالشها و تنگناهای سیاسی و قانونی نظارت مالی ذیحسابان دستگاههای اجرایی کشور با رویکرد اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۴
۲۰۸-۱۸۱
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالشها و تنگناهای قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد ، تا با شناسایی موانع و چالش های موجود پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. جامعه آماری تحقیق کلیه ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور می باشد. نتایج آماری در خصوص مولفه ها و موانع مرتبط با دو شاخص قانونی و سیاسی در قالب 15 سوال و بصورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار موانع و چالش های قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط و هبستگی بین دو مولفه قانونی و سیاسی بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این دو چالش را نشان می دهند.
گذار از حسابداری نقدی به تعهدی در بخش عمومی: دوره زمانی مورد نیاز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعیین دوره زمانی غیرواقع بینانه، یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت در پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی تلقی می شود، بنابراین تعیین بازه زمانی مناسب برای این امر بسیار با اهمیت است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عملی بودن اجرای کامل گذار به حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران در بازه زمانی تعیین شده در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد. در این پژوهش با بررسی شرایط و منابع لازم برای پیاده سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی، عوامل مؤثر بر دوره گذار و مرور تجربه برخی کشورها در این زمینه، چنین نتیجه گیری شد که بازه زمانی تعیین شده در قانون یاد شده با توجه به گسترده بودن بخش عمومی ایران، محدودیت منابع و زیرساخت ها واقع بینانه نیست. از آن جا که استمرار حرکت به سوی حسابداری تعهدی در بخش عمومی و اجرای کامل آن می تواند دولت را در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی یاری کند، پیشنهاد می گردد با در نظر گرفتن شرایط موجود و تجربه کشورهای دیگر، بازه زمانی مناسب و واقع بینانه ای برای اجرای کامل حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران در نظر گرفته شود.
ارائه مدل اشاعه نوآوری های حسابداری در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع مقاله: با توجه به منافع و مزیت هایی که نوآوری های حسابداری برای بخش خصوصی ایجاد نمودند، این سوال برای بخش عمومی ایجاد گردید، چرا این بخش از مزایای چنین نوآوری هایی بهره مند نشود. اما در عمل، ویژگی های محیطی و سایر عوامل درون و برون سازمانی، اشاعه نوآوری های حسابداری در بخش عمومی را تحت تاثیر قرار داد. روش پژوهش: در این پژوهش، ابتدا با مطالعه ادبیات و تجربه سایر کشورها، تلاش خواهیم نمود تا شناخت کافی از عوامل موثر بر اشاعه نوآوری در بخش عمومی کسب کنیم. سپس با استفاده از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد به دنبال شناخت عوامل موثر بر اشاعه چنین نوآوری های حسابداری بخش عمومی در ایران هستیم. بدین منظور از طریق مصاحبه های ساختارنیافته با اساتید دانشگاه و متخصصانی که در حوزه حسابداری بخش عمومی فعالیت داشته اند، عوامل مؤثر بر اشاعه نوآوری های حسابداری در بخش عمومی، از آنها مورد پرسش قرار گرفت. یافته ها: با بهره گیری از نتایج بدست آمده حاصل از کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مدلی یکپارچه از عوامل مؤثر بر اشاعه نوآوری های حسابداری در بخش عمومی باشد، طراحی گردید و تلاش شد تا معیارهای ارزیابی کیفیت تحقیقات کیفی برآورده گردد.
آینده حرفه حسابداری در بخش عمومی با روش تحلیل سناریو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حسابداری دولتی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
109 - 120
حوزه های تخصصی:
پیش بینی آینده یکی از دغدغه های همیشگی بشر بوده است. امروزه با پیشرفت دانش، ترکیب علوم گوناگون این امکان را به بشر داده است که با استفاده از دانش، مسیر زندگی آینده را طراحی کند. پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی – تحلیلی به دنبال ترسیم فضاهای حالت محتمل در آینده حرفه حسابداری در بخش عمومی است. هدف این تحقیق، با اقتباس از دیدگاه های اساتید دانشگاهی، پژوهشگران و شاغلان در حرفه نسبت ب ه آین ده ای است که پیش روی حسابداری در بخش عمومی اعم از چالش ها و مهارت های مورد نیاز حسابداران بخش عمومی در آینده و نقش و مسئولیت های آن ان در آین ده، پیش بینی می گردد. نهایتا، شمایی کلی از آینده حسابداری در بخش عمومی با استفاده از روش تحلیل سناریو ترسیم می شود. از افراد درگیر در بخش عمومی اعم از اساتید دانشگاهی، پژوهشگران، معاونین مالی در سال 1397 دعوت بعمل آمد و از میان انها 30 فرد بصورت خوشه ای انتخاب شدند و با تشکیل کارگروه های تخصصی به تبادل نظر پرداختند و ماحصل برآیند کارگروه ها براساس روش های تحلیل خوشه ای و مقیاسی، 8 سناریوی محتمل می باشد که وضعیت پیشروی حرفه حسابداری در بخش عمومی را ترسیم می کند. نتایج حاصل پژوهش، حاکی از این است که پیشران قوانین، اصلی ترین و موثرترین نقش را در آینده حرفه حسابداری در بخش عمومی ایفاد خواهد کرد که منجر به افزایش ریسک های قانونی و مسئولیت های حرفه حسابداران، گرایش به جذب و بکارگیری افراد متخصص در بخش عمومی در راستای ایفای مسئولیت پاسخگویی با بهره مندی از فناوری های نوین خواهد افتاد.
نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور و اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی: بررسی چالش های مرتبط
حوزه های تخصصی:
وجود یک سیستم نظارت مالی مناسب، کمک مؤثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب و در نهایت حفظ و حراست از بیت المال می کند. در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالش ها و تنگناهای نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد تا با شناسایی موانع و چالش های موجود، پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از بُعد شیوه سنجش متغیرها و گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری، کل ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد ۷۴۲ نفر می باشند که از بین آنها ۲۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این روش محقق از ابزار فیش برداری از منابع کتابخانه ای، ابزارهای طراحی شده نظیر چک لیست های تخصصی طراحی شده جهت گرداوری اطلاعات مورد نیاز، مصاحبه و پرسشنامه به طور ترکیبی استفاده کرده است. سپس با استفاده از نرم افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج آماری در خصوص مؤلفه ها و موانع مرتبط با هفت شاخص قانونی، ساختاری، محیطی، اداری، سیاسی، انگیزشی و ویژگی های فردی در قالب 60 سوال و به صورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. یافته ها نشان دهنده تأثیر معنادار موانع و چالش های قانونی، ساختاری، محیطی، اداری، سیاسی، انگیزشی و ویژگی های فردی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری، ارتباط و هبستگی بین هفت مولفه مذکور بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این هفت چالش را نشان می دهند.
تاثیر گفتمان های سیاسی دولت بر اصلاحات حسابداری بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: حسابداری بخش عمومی به عنوان ابزار سیاستمداران جهت دستیابی به انگیزه های سیاسی محسوب می شود. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر گفتمان های سیاسی دولت بر اصلاحات حسابداری بخش عمومی از طریق بررسی نقش زبان نمایندگان دولت در مجلس، در مشروعیت بخشیدن به اصلاحات حسابداری بخش عمومی و همچنین بررسی نوع استراتژی های مشروعیت بخشی بکار گرفته شده توسط آنان، می باشد. روش: روش این تحقیق مبتنی بر تحلیل گفتمان انتقادی با رویکرد فرکلاف است. جامعه این تحقیق، شامل تعداد 19 متن از گفتمان های نمایندگان دولت در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تغییرات قانون محاسبات عمومی مرتبط با حسابداری بخش عمومی از سال 1365 تا سال 1399 می باشد که کلیه متون فوق مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: تغییرات قانون محاسبات عمومی کشور به عنوان زیر بنای حسابداری بخش عمومی، تحت تاثیر قدرت زبان نمایندگان دولت و با تاکید بر استراتژی های خردگرایی و اخلاق گرایی مشروعیت بخشیده شده است و آنان از زبان به عنوان ابزار مشروعیت بخش استفاده کرده اند. نتیجه گیری:استفاده دولت از زبان به عنوان ابزار مشروعیت و بکارگیری استراتژی های خردگرایی و اخلاق گرایی برای مشروعیت بخشیدن به قانون ، بیانگر این است که آنان با تاکید بر نتایج اعمال این تغییرات و همچنین تاکید بر مبانی ارزشی و اخلاقی آن، اینگونه تغییرات را همسو با منافع عمومی به تصویر می کشند. دانش افزایی: توجه به تاثیر گفتمان های سیاسی بر اصلاحات حسابداری بخش عمومی، از جمله مواردی است که می تواند در قضاوت استفاده کنندگان بخش عمومی موثر باشد.
بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری و عملکرد در سازمان های بخش عمومی: نگرشی جدید مبتنی بر رویکرد مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حسابداری دولتی سال نهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)
201 - 220
حوزه های تخصصی:
موضوع و هدف مقاله: این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری و عملکرد در سازمان های بخش عمومی انجام شود. روش پژوهش: پژوهش پیش روی از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران سطح میانی سازمان امور مالیاتی غرب استان مازندران در سال 1399 بوده است. برای این منظور 127 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج این پژوهش نشان می دهد که عواملی مانند محدودیت های بودجه و تجربه برای دستیابی به نوآوری در بخش عمومی اثر معناداری داشته است. همچنین محدودیت های بودجه، انگیزه برای بهبود عملکرد، واکنش به عملکرد ضعیف و تجربه دارای رابطه با عملکرد سازمانی است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اجرایی رویکرد مشارکتی در سازمان های بخش عمومی می تواند در نوآوری و عملکرد بهتر این سازمان ها مؤثر باشد. بررسی نقش عوامل مؤثر بر نوآوری و عملکرد میتواند مدل های سنجش آن ها را بسط دهد و موجب بهبود عملکرد سازمان و در نتیجه دولت شود.
نقش و مشروعیت حرفه حسابداری در گزارشگری اهداف توسعه پایدار
کارهایی که تاکنون در رابطه با گزارشگری پایداری انجام شده، نسبتاً اتفاقی بوده اند. حرفه حسابداری با یک هیئت تدوین استاندارد جدید وارد صحنه شده است تا کارهایی که تا به امروز صورت گرفته اند را تلفیق نموده و عنصر مفید و سازنده ای ایجاد کند. امیدواریم هیئت جدید این موضوع را تأیید نماید که افزودن یک گزارش تفسیریِ دیگر به گزارش مالی موجود، فقط تأیید لفظیِ مسائل مبرمی است که در جهان مطرح هستند. حسابداری، ابزارهای متعددی در اختیار دارد که می تواند بجای کلمات، از آنها استفاده کند. حسابداری مدیریت و بودجه ریزی این پتانسیل را دارند که حرفه را در جهت مورد نظر حرکت دهند؛ خصوصاً در بخش عمومی که سیاست های بودجه بر کل اقتصاد، اثرات موجی خواهد گذاشت. این مقاله به نقش مشروع حرفه حسابداری به عنوان تدوین کننده ی استاندارد در زمینه گزارشگری پایداری می پردازد. مقاله حاضر ثابت می کند که چگونه می توان برای ارائه یک همکاری ملموس در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، از سیستم های حسابداری (مخصوصاً در بخش عمومی) استفاده کرد. حرفه حسابداری باید خواستار دوری جستن از گزارش مالی استاندارد، تمرکز کردن بر حسابداری مدیریت و نیز استفاده از کارهای قبلی (مثل GRI) به عنوان مبنا، باشد. همچنین باید از افراد متخصص در مکاتب فکری دیگر نیز کمک بگیرد.
ایجاد و توسعه فهرست حساب های استانداردشده در حسابداری بخش عمومی
در بخش عمومی، فهرست حساب ها (CoA) برای کنترل سوابق حسابداری اهمیت دارند. آنها تکیه گاهی برای تهیه صورت های مالی صحیح و قابل اعتماد و گزارشگری تلفیقی می باشند. CoAهای استانداردشده در سطح ملی مطلوب هستند، اما لازم است ویژگی های حوزه های مختلف بخش عمومی و همچنین هم آهنگ سازی با طبقه بندی های بودجه و آمارهای مالی دولت (GFS) نیز در نظر گرفته شوند. برخورداری از رهنمودهای گسترده ی بین المللی برای هر کشور به منظور ایجاد و توسعه CoA مربوط به خود و در عین حال، تقویتِ هم آهنگ سازی گزارشگری مالی بخش عمومی، مقایسه ی بهتر اثرات مالی در دوره های دشواری مثل دوره ی همه گیری کووید 19 را امکان پذیر می سازد. مقاله ی حاضر به ایجاد فهرست حساب های استانداردشده (CoAs) در حسابداری و گزارشگری بخش عمومی می-پردازد. در این مقاله به طور خاص بر موضوعات مربوط به نقشی که CoAها در سطح ملی دارند یا باید داشته باشند، نکات فنیِ اصلی آنها و نیز تأثیر مورد انتظار برای استفاده از آنها به عنوان یک ابزار دفترداری بر صحت سوابق حسابداری و نهایتاً بر قابل اتکا بودن و کاربردی بودن اطلاعات مالی حاصل از آنها در اهداف مختلف، تمرکز می شود. همچنین شواهد بدست آمده از یک نظرسنجی در مورد تهیه-کنندگان و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در سطح ملی و بین المللی در کشورهایی نظیر بلژیک، برزیل، استونی و پرتغال ارائه شده اند.
ارائه مدلی برای توسعه انگیزش حسابداران بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابداری سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۴
143 - 160
حوزه های تخصصی:
هدف: در دنیای رقابتی امروز، توان خلق ایده های نو توسط کارکنان دانشی و ارزش آفرین، مزیت رقابتی بسیار مهمی برای سازمان ها محسوب می شود. جهت دستیابی به این امر مهم، سرمایه انسانی برای ارائه ایده های خلاقانه باید انگیزه کافی داشته باشند؛ لذا، هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای توسعه انگیزش در حسابداری بخش عمومی است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ نوع، کیفی است که بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. در همین راستا، جامعه آماری مورد نظر افراد خبره ای هستند که در زمینه حسابداری بخش عمومی صلاحیت کافی داشته اند و با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد خبرگان مورد نظر 15 نفر شدند که جهت جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه به صورت نیمه ساخت یافته طی دوره زمانی 1399 لغایت 1400 انجام شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشانگر آن است که در مدل پیشنهادی، شرایط زمینه ای شامل ویژگی های ذاتی، ویژگی های عملیاتی بخش عمومی و همچنین عوامل فرهنگی است، شرایط علّی مدل نیز شامل عوامل ذاتی/ درونی نظیر احساس موفقیت و شایستگی در کنار عوامل بیرونی همچون پاداش سازمانی است. نتیجه گیری: پیامدهای ناشی از الگوی پیشنهادی ارائه شده مواردی نظیر بهبود خلاقیت، ارتقای میزان سطح دانش و مهارت کارکنان، پرورش حسابداران و مدیران مالی خلاق همچنین ایجاد حس استقلال و خودکارآمدی بین افراد است.