قاسمعلی جمالی

هدف: در حوزه بهینه سازی پُرتفوی سهام، در مطالعات گذشته، معیارهای ریسک مختلفی تحت عنوان «معیارهای کلاسیک ریسک» به کار گرفته شده است. برآورد صحیح مقدار ریسک پرتفوی و کنترل آن، در حفظ ثروت سرمایه گذاران نقش مؤثری دارد. عدم برآورد صحیح ریسک پرتفوی، یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران های مالی در دهه های اخیر بوده است. مطابق با تئوری دورنما، سرمایه گذاران در قبال زیان، احساس عدم مطلوبیت بیشتری می کنند؛ بنابراین وزن بیشتری به زیان می دهند. این موضوع باعث می شود که شاخص های رایج ریسک، مانند ارزش در معرض ریسک، ریزش مورد انتظار، واریانس و...، ریسک را غالباً کمتر از حد برآورد کنند. این مطالعه به دنبال بررسی بهینه سازی پرتفوی سهام با رویکرد مالی رفتاری و تحت شرایط زیان گریزی در بورس اوراق بهادار تهران است و برای نخستین بار عملکرد این رویکرد با معیارهای مختلف ریسک در حوزه مالی کلاسیک (نظیر انحراف معیار، ریزش مورد انتظار، ارزش در معرض ریسک، ارزش در معرض ریسک شرطی، گشتاور ارزش در معرض ریسک، حداکثر زیان، آنتروپی و...) با در نظرگرفتن افق های زمانی مختلف (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) و با پرتفوی هایی با اندازه های مختلف (کوچک، متوسط و بزرگ) مقایسه شده است. روش: عملکرد معیار ریسک مبتنی بر زیان گریزی که بر اساس مدل فولگا (۲۰۱۶) طراحی شده است، به همراه ۱۱ معیار ریسک کلاسیک دیگر در بهینه سازی پرتفوی، با استفاده از داده های روزانه ۱۷۸ شرکت بورسی و با استفاده از آزمون های ناپارامتریک (آزمون کروسکال والیس و آزمون ویلکاکسون یک طرفه) و رویکرد مبتنی بر شبیه سازی ارزیابی شده است. مدل فولگا، با استفاده از معیار ریسک مبتنی بر بخش زیان بار توزیع بازدهی پرتفوی که به طور خاص رفتار سرمایه گذاران زیان گریز را شبیه سازی می کند، با در نظر گرفتن معیارهایی مانند ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) و میزان انحراف منفی یا زیان بار از یک سطح مرجع (LPM)، ارزیابی دقیقی از ریسک را در چارچوب مالی رفتاری در بازارهای مالی ارائه می دهد. در این مطالعه، به جای اکتفا به بازدهی و ریسک پرتفوی سهام برای مقایسه عملکرد آن ها، از ۲۶ معیار مختلف برای این منظور استفاده شد. همچنین در این مطالعه از روش شبیه سازی تاریخی برای محاسبه معیارهای ریسک استفاده شده است؛ دلیل بهره گیری روش شبیه سازی تاریخی آن است که نخست، همه معیارهای ریسک استفاده شده در پژوهش حاضر این قابلیت را دارند که با استفاده از روش یاد شده محاسبه شوند. علت دوم استفاده از روش شبیه سازی تاریخی این است که روش یاد شده، هیچ پیش فرضی برای توزیع داده ها در نظر نمی گیرد و به همین دلیل نسبت به سایر روش های محاسبه ریسک برتر است. یافته ها: بسته به مقدار آستانه یا همان نقطه مرجع در تئوری دورنما، عملکرد معیار ریسک با لحاظ زیان گریزی می تواند متفاوت باشد. زمانی که مقدار آستانه از صفر بزرگ تر یا مساوی با آن (معادل صفر درصد، ۲+ درصد و ۴+ درصد) است، معیار ریسک با لحاظ زیان گریزی نسبت به دیگر معیارها، به طور مطلق در بهینه سازی پرتفوی عملکرد بهتری دارد؛ اما در حالت هایی که مقدار آستانه ای منفی است (معادل ۲- درصد و ۴- درصد)، نسبت به سایر معیارها برتری خاصی ندارد. نتیجه گیری: در شرایطی که امکان برآورد پارامترهای ضریب زیان گریزی و مقدار آستانه ای وجود دارد، عملکرد معیار ریسک مبتنی بر مالی رفتاری (تحت شرایط زیان گریزی) در بهینه سازی پرتفوی در شرایط واقعی بازار (مقدار آستانه ای صفر یا بالاتر) بهتر از سایر معیارهای کلاسیک مالی است. همچنین زمانی که مقدار آستانه ای از صفر بزرگ تر می شود، نتایج این مطالعه نشان می دهد که «انحراف معیار» نسبت به سایر معیارهای ریسک کلاسیک، عملکرد بهتری را از خود نشان می دهد.

هدف: نظام اداری به عنوان موتور محرکه توسعه ملی، نقشی حیاتی در اجرای سیاست های کلان و تحقق اهداف حکمرانی ایفا می کند. با این حال، شواهد نشان می دهد که علی رغم وجود قوانین متعدد و اسناد بالادستی غنی در ایران، چالش های جدی همچنان پابرجاست. مسئله اصلی پژوهش حاضر، وجود شکاف عمیق میان طراحی سیاست ها و اجرای واقعی آن ها در بدنه اجرایی کشور است. بسیاری از اصلاحات اداری به دلیل فقدان یک الگوی منسجم که ریشه در الزامات قانونی بومی داشته باشد، با شکست مواجه شده اند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تبیین و استخراج مؤلفه های بنیادین یک نظام اداری سلامت محور با ابتنای مستقیم بر نظام سیاستی و تقنینی کشور است. این مطالعه تلاش دارد با عبور از الگوهای صرفاً نظری یا وارداتی، چارچوبی هنجاری و عملیاتی ارائه دهد که مستقیماً از متن قوانین جاری و اسناد کلان نظام استخراج شده و قابلیت اجرا و مطالبه گری قانونی داشته باشد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری و تحلیل داده ها از روش تحلیل اسنادی کیفی استفاده شده است. جامعه آماری و منابع پژوهش شامل کلیه اسناد بالادستی، قوانین مادر و سیاست های کلی مرتبط با نظام اداری و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران است. مهم ترین اسناد مورد بررسی شامل «قانون اساسی»، «سند چشم انداز ۱۴۰۴»، «سیاست های کلی نظام اداری»، «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، «فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری»، «قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «قانون شفافیت قوای سه گانه»، «برنامه هفتم پیشرفت» و آیین نامه های اجرایی مرتبط با تخلفات اداری و ارتقای اخلاق حرفه ای بوده است. در این فرآیند، متون قانونی به دقت مطالعه و مضامین مرتبط با سلامت اداری کدگذاری و دسته بندی شدند تا الگوی جامع نهایی شکل گیرد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عمیق اسناد بالادستی نشان داد که دستیابی به سلامت نظام اداری در گرو توجه هم زمان و متوازن به ۱۰ محور اس اسی (بُعد کلان) و ۳۱ زیرمؤلفه است. این ده مح ور عب ارت اند از:  ۱. بسترسازی: ایجاد زیرساخت های الکترونیک، پایگاه های داده یکپارچه (مانند سامانه مؤدیان) و هوشمندسازی فرآیندها برای حذف گلوگاه های فساد. ۲. پاسخگویی: الزام دستگاه ها به پاسخگویی در برابر شکایات شهروندان، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و مسئولیت پذیری مدیران در قبال تصمیمات. ۳. حاکمیت قانون: تأکید بر بازدارندگی مجازات ها، مدیریت تعارض منافع و اجرای بدون تبعیض قوانین برای همه سطوح مدیریتی. ۴. دستاوردمحوری: این مؤلفه که از نوآوری های پژوهش حاضر است، نشان می دهد قوانین بر «نتیجه گرایی» تأکید دارند؛ یعنی ارزیابی مدیران باید بر اساس خروجی ملموس، بهره وری و میزان رضایت عمومی باشد. ۵. شفافیت: دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، انتشار عمومی قراردادها، مناقصات و حقوق مدیران برای ایجاد اتاق شیشه ای در مدیریت دولتی. ۶. فرهنگ سازی: نهادینه سازی اخلاق حرفه ای، آموزش ارزش های اسلامی و انسانی و تدوین منشورهای اخلاقی برای تغییر نگرش کارکنان. ۷. فسادستیزی: رویکرد فعالانه در شناسایی گلوگاه های فساد، حمایت قانونی از گزارشگران تخلف (سوت زنان) و استرداد اموال نامشروع. ۸. کارآمدسازی: چابک سازی ساختار دولت، اصلاح فرآیندهای پیچیده، حذف امضاهای طلایی و توسعه دولت الکترونیک. ۹. مشارکت: استفاده از ظرفیت نظارت مردمی، سازمان های مردم نهاد (NGOها) و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها. ۱۰. نظارت: تقویت نظارت های درونی و بیرونی، بازرسی های مستمر و استفاده از فناوری برای رصد لحظه ای عملکردها. نتیجه گیری: پیامدهای عملی و نظری این پژوهش حاکی از آن است که نظام تقنینی ایران، ظرفیت کاملی برای استقرار یک نظام اداری سالم را داراست و چالش اصلی، فقدان نگاه سیستمی در اجراست. نتیجه گیری کلیدی پژوهش این است که سلامت اداری تک بعدی نیست؛ تمرکز صرف بر «نظارت» یا «مجازات» بدون توجه به «بسترسازی» و «فرهنگ سازی» ناکارآمد خواهد بود. یکی از مهم ترین دلالت های این مطالعه، برجسته کردن بعد «دستاوردمحوری» است بدین معنا که سلامت اداری به معنای کارآمد بودن و ارائه خدمت مؤثر است. الگوی مستخرج از این پژوهش به سیاست گذاران و مدیران اجرایی پیشنهاد می کند که برای ارتقای سلامت اداری، باید گذار از فرآیندگرایی محض به نتیجه گرایی شفاف را در دستور کار قرار دهند. همچنین، این الگو به عنوان یک مبنای قانونی، ابزار قدرتمندی برای نهادهای نظارتی فراهم می کند تا عملکرد دستگاه ها را بر اساس تکالیف مصرح در اسناد بالادستی در هر یک از این ده محور مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. 

کاهش فساد، ارتقاء پاسخگویی و جلب اعتماد و رضایت عمومی به عنوان اهداف برجسته هر دولتی محسوب می گردد. شفافیت یکی از ابزارهای کلیدی و مجادله برانگیز در دستیابی به این اهداف است که با تکیه بر موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات، این امر را تحقق می بخشد. وزارتخانه های دولتی نیز به منزله بالاترین نهادهای اجرایی کشور عهده دار جهت دهی و پیاده سازی تمامی امورات کشور می باشد که قرارگیری ذره بین شفافیت برروی وزارتخانه ابهامات عملکردی آنها را مرتفع خواهد نمود. صبغه پژوهش از نوع کمی و از نظر هدف، پژوهش از نوع ارزشیابی می باشد. همچنین محیط پژوهش میدانی و استراتژی پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. با توجه به سطوح وزارتخانه ها در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران و رتبه وب سایت های آنها، به روش سرشماری وضعیت شفافیت 18 وب سایت وزارتخانه های ایران بوسیله یک بازبینه سه بعدی که 40 پرسش در بردارد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وب سایت وزارتخانه هایی که در دسته امور حاکمیتی قرار دارند، از شفافیت کمتری برخوردارند. همچنین وب سایت هایی که رتبه بهتری در کشور ایران دارند، از شفافیت بیشتری برخوردارند.

هدف از این پژوهش، تبیین و اولویت بندی موانع تأثیرگذار بر بازدارندگی اجرای خط مشی های خصوصی سازی در ایراناست. نخست با مرور مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد خبره، اطلاعات اولیه گردآوری و سپس با استفاده از تحلیل مضمون، موانع اجرای خط مشی های خصوصی سازی شناسایی، کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. پس از شناسایی موانع، متغیرهای به دست آمده در قالب 14 تم اصلی و 92 تم فرعی رتبه بندی شدند. به منظور رتبه بندی، ابتدا موانع از طریق جامعه آماری که 55 نفر از متخصصان و کارشناسان بخش خصوصی و خبرگان دانشگاهی بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند، سپس با استفاده از ماتریس مقایسه های زوجی و به کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، رتبه بندی شدند. معیارهای اصلی به ترتیب اولویت سطوح؛ ضعف ساختاری و قدرت و انگیزه کم بخش خصوصی (0.13)، حمایت و پشتیبانی مالی ضعیف از بخش خصوصی (0.119)، هم راستایی پایین تصمیمات و اقدامات نهادهای مسئول (0.114)، فقدان دیدگاه آینده نگرانه (0.105)، بی انضباطی سیاست های مالی دولت (0.097)، فعالیت و سیطره شبه دولتی ها در اقتصاد (0.084)، محیط غیررقابتی اقتصاد ملی (0.076)، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد (0.068)، تدوین و اجرای نامناسب قوانین و مقررات (0.056)، سازوکار ناکارامد و غیراصولی واگذاری (0.042)، ضعف سازوکار ارزیابی (0.031)، سازوکار نامناسب عرضه و تقاضای سهام (0.028)، ضعف های فرهنگی (0.02)، ضعف های روانشناختی (0.01) و زیرمعیارها نیز به ترتیب اولویت در جداول مرتبط تشخیص داده شد. در نتیجه، اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاست زده خصوصی سازی در ایران، سبب شده که با وجود تلاش های بسیار، مزایای آن برای کشور کاهش و مضررات آن تشدید شود.

هدف: برای دستیابی یه یک جامعه مطلوب و آرمانی، توجه به فساد، شفافیت، اعتماد و رضایت شهروندان در اولویت قرار دارند که هدف اساسی این پژوهش نیز بررسی این عوامل است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است، از لحاظ چگونگی گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی محسوب می شود و از نظر ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علّی است. روش اجرای پژوهش نیز پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل شهروندان محترم منطقه 8 شهر تهران می شود. نمونه گیری آن به روش تصادفی خوشه ای صورت گرفته است و داده ها نیز به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری و تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد شفافیت بر اعتماد و رضایت شهروند و همچنین اعتماد بر رضایت شهروند، تأثیری مثبت و معناداری دارد. در عین حال شفافیت بر بروز فساد و بروز فساد بر اعتماد و رضایت شهروندی، اثر معکوس و معناداری را نشان می دهد. نتیجه گیری: دولت ایده آل باید با شفافیت بیشتر، مسئله کاهش فساد را در سطح جامعه دنبال کند و با تحقق آن، رضایت و اعتماد شهروندان دست یافتنی خواهد شد.  

یکی از شرط های اساسی در جهت دهی عملکرد کارکنان و سازمان های دولتی، کاهش فساد، کسب اعتماد عموم و ایجاد جامعه مردم سالار است. در راستای این آرمان، سازوکاری به نام شفافیت وجود دارد. اطلاعات که یکی از حیاتی ترین مسائل برای بقای دموکراسی به شمار می رود، به وسیله شفافیت میان اطلاعات دولتمردان و شهروندان توازنی قوی برقرار کرده تا نقش اثربخش آن ظاهر شود. با توجه به لزوم بهره گیری از اینترنت برای شفافیت، با تدوین بازبینه ای، با روش سرشماری به بررسی 18 پورتال وزارتخانه های کشور پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کمی و از نظر جهت گیری، از نوع ارزشیابی است. همچنین محیط پژوهش، میدانی، استراتژی پژوهش، پیمایشی و از حیث روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع توصیفی مقایسه ای است. نتایج حاصل از میانگین امتیازات حاکی از آن است که با وجود جایگاه مهم وزارتخانه ها در اداره کشور و نقش سازنده آنها درجلب اعتماد عمومی، موضوع شفافیت هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده و پورتال های وزارتخانه ها درسطوح ابتدایی شفافیت قرار داشته و به توجه ویژه برای ارتقای کیفیت پورتال خود از نظر شفافیت نیاز دارد.