مطالب مرتبط با کلیدواژه

شفافیت


۴۲.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر شفافیت نظام اداری ایران (ناظر بر بند 18 سیاست های کلی نظام اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت دولتی سال ششم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: شفافیت اصلاح نظام اداری سیاست های کلی نظام اداری روش تصمیم گیری گروهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۹ تعداد دانلود : ۵۷۲
در نظام های مردم سالار، آحاد جامعه می توانند مطابق ساختارهای قانون اساسی از حکومت در قبال انجام مسئولیت های مدنی و اجتماعی خواهان پاسخ هایی صریح و شفاف باشند. مسئله اساسی پژوهش حاضر تمرکز بر موضوع شفافیت اطلاعات در نظام اداری ایران است. در این پژوهش تلاش شده است، عوامل مؤثر بر شفافیت اطلاعات در نظام اداری (ناظر بر بند 18 سیاست های کلی نظام اداری) بررسی شود. فرآیند انجام پژوهش حاضر را می توان در دو گام اساسی مورد پیگیری قرار داد. گام اول، تشخیص عوامل و متغیرهایی است که می توانند بر شفافیت اطلاعات نظام اداری تأثیرگذار باشند و در گام دوم پژوهشگر تلاش کرده است تا با استفاده از «روش تصمیم گیری چندمعیاره آراس»، اولویت معیارهای اصلی و مؤثر بر شفافیت نظام اداری را معین کند (رتبه بندی معیارهای اصلی). پژوهش حاضر را می توان در زمره پژوهش های کاربردی طبقه بندی کرد. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان می دهد، عامل «ملّی»به عنوان مهم ترین معیار در شفافیت اطلاعات نظام اداری قابل تأمل است.
۴۳.

خوانایی صورت های مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت مالی سال هشتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: تصمیم گیری خوانایی شفافیت سرمایه گذاران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۳۸۱
در دهه اخیر، خوانایی متن اطلاعات مالی توجه بسیاری از ناظران بازارهای مالی را به خود جلب نموده است. با این حال، تا کنون پژوهش های تجربی اندکی به بررسی پیامدهای خوانایی متن اطلاعات مالی پرداخته اند. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی ارتباط خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری می باشد. به لحاظ نظری انتظار می رود، با افزایش خوانایی صورتهای مالی، حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری (غیرحسابداری) بیشتر (کمتر) شود. در این پژوهش برای اندازه گیری خوانایی، از شاخص فاگ و برای اندازه گیری حساسیت سرمایه گذران به استفاده از اطلاعات حسابداری، از ضریب واکنش سود استفاده می شود. در مجموع، یافته های تجربی پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار و معکوس بین خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری می باشد. همچنین، حساسیت یاد شده برای شرکتهایی که سرمایه گذاران غیرعمده و غیرحرفه ای بیشتری دارند، بالاتر است.
۴۴.

تبیین نقش سیستم یکپارچه پولی- بانکی بر شفافیت مبادلات صندوق های قرض الحسنه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت مالی سال هشتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: سیستم یکپارچه پولی بانکی شفافیت صندوق قرض الحسنه شبکه فراگیر قرض الحسنه(شفق)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۳۷۳
ﺻﻨﺪوق ﻫﺎى ﻗﺮض اﻟﺤﺴ ﻨﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﻰ ﻣﺮدﻣﻰ در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳ ﻼﻣﻰ هستند که با در اختیار داشتن مبلغی بالغ بر 150 هزار میلیارد از نقدینگی کشور نقش انکارناپذیری در اقنصاد دارند در حالی که اطلاعات شفافی از مبادلات آنها وجود ندارد. بدین منظور هدف اصلی این پژوهش تبیین نقش فناوری اطلاعات به طور عام و سیستم یکپارچه بانکی به طور خاص بر شفافیت مبادلات صندوق های قرض الحسنه و بررسی این موضوع است که آیا با استفاده از یک سیستم یکپارچه پولی بانکی می توان شفافیت اطلاعات پولی و مالی موسسات مذکور را بهبود بخشید. با توجه به مرور ادبیات حاصله و با توجه به نظرات خبرگان معیارهای پرسشنامه تعیین گردید، سپس با توجه به ابعاد موجود در مدل مفهومی تحقیق، سوالات مربوط به هربعد به عنوان گویه ی مورد بررسی جهت تجزیه و تحلیل در مدلسازی معادلات ساختاری در نظر گرفته شد. در مرحله ی بعد تعداد 278 نفر از کارکنان و مدیران موسسات قرض الحسنه به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به توزیع پرسشنامه بین آنها اقدام شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان از تایید تاثیر ابعاد عوامل استراتژیک، عوامل فنی، عوامل سازمانی و عوامل فرهنگی بر شفافیت مبادلات صندوق های قرض الحسنه داشتند.
۴۵.

نظارت بر کیفیت قوانین در رویه ی شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸ ۱-۲۲

کلیدواژه‌ها: ثبات شورای نگهبان شفافیت قانون اساسی کیفیت قوانین هنجاریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۸۴
اصولاً نهاد پاسدار قانون اساسی، وظیفه ی صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارد و این کارویژه ی سنتی این نهاد است. اما با بررسی رویه های عملی مشاهده می شود که هم شورای قانون اساسی فرانسه و هم شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران گاهی گام از محدوده ی این وظیفه ی ذاتی خود فراتر نهاده و به نظارت بر کیفیت قوانین پرداخته اند. با این مبنا سؤال اصلی این پژوهش این است که معیارها و نحوه ی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین کدام است؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، مشاهده می شود که این نهاد ضمن تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و اصول قانون اساسی، بعضاً مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحقق پذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار داده است. برآیند این پژوهش آن است که با وجود نشانه هایی از رویکرد نظارت بر کیفیت قوانین در رویه ی شورای نگهبان، هنوز تحلیلی جامع در این خصوص در نظریه های مذکور وجود ندارد و بر این اساس، به نظر می رسد که رویه ی مرجع صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید معیارهای کیفی قوانین را فراهم و ارائه کند.
۴۶.

شفافیت، نظارت و کارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۸۲) 7 - 34

کلیدواژه‌ها: شفافیت دسترسی به اطلاعات حکمرانی خوب نظارت در قانون اساسی فرایندهای نظارتی نظارت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۵۶۸
بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که شفافیت، دسترسی بیشتر به اطلاعات و جریان بهتر اطلاعات با افزایش میزان پاسخگویی حکومت ها و مقامات رسمی، فساد را کاهش داده و حکمرانی را بهبود می بخشد و بهبود حکمرانی هم به پایداری آن می انجامد. در سال های اخیر، رخدادهایی نظیر حقوق و مزایای غیرمتعارف، اعطای ملک و امتیازات خارج از ضوابط در شهرداری ها، شیوه ارائه ارز با نرخ دولتی به واردکنندگان کالا و... بیانگر وجود رویه هایی غیرشفاف بوده اند که در غیاب اطلاعات شفاف و نیز عملکرد ناقص سازمان های ناظر میسر شده اند. در این مقاله، پس از تأملی درباره اهمیت دسترسی آزادانه به اطلاعات در بهبود کارآمدی حکمرانی، نشان داده می شود که وضعیت دسترسی به اطلاعات در ایران هنوز از جایگاه مطلوب فاصله دارد و نهادهای نظارتی نیز با تعدد و تداخل وظایف مواجه هستند. سپس، پیشنهادهایی برای بهبود انتشار اطلاعات و عملکرد ساختارهای موجود نظارتی در کشور ارائه شده است.
۴۷.

اصل شفافیّت در معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 37 - 64

کلیدواژه‌ها: تدارکات دولتی شفافیت تبانی سازمان جهانی تجارت مناقصه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۲۳
از دیدگاه اسلام، فساد اقتصادی، انحراف از ضوابط شرعی در تمامی عرصه های اقتصادی بوده و مفهوم «مکاسب محرّمه»، معادلی دقیق و عمیق برای مفهوم فساد اقتصادی در سنّت اسلامی- شیعی می باشد. معاملات دولتی یکی از عمده روش های هزینه کرد بودجه هستند و به همین دلیل، یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیّت و ضرورت تدارکات دولتی و نقش اساسی و مثبت آن در تجارت کالا و خدمات، دولت ها را بر آن داشته است که اقداماتی را در جهت قاعده مند نمودن تدارکات دولتی در پاسخگویی به این دغدغه در برنامه های خود مدّنظر قرار دهند. در ملاحظه مبانی و موازین فقهی، راهکار های اصولی و اساسی در مبارزه و جلوگیری از تبانی در دستیابی به شفافیّت مدّنظر بوده و می تواند راهکار مؤثر و کاربردی را ارائه طریق نماید که در قوانین و مقرّرات داخلی لحاظ گردد. نتیجه حاصل از پژوهش نشان داد که قوانین کشورمان در خصوص معاملات دولتی، سازگاری مناسبی با اصول جهانی نداشته و با وجود وضعیّت فعلی، شفافیّت و عدم تبعیض باید بیشتر در قوانین موجود مدّنظر قرارگیرد؛ ضمن این که قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی، روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقّق فساد در آنها را میسّر می سازد.
۴۸.

سازوکارهای نظارت بر رعایت تعهدات و اجرا در موافقت نامه پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۶۰ 105 - 133

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه پاریس تغییر اقلیم سازوکار رعایت ارتقا و تسهیل اجرا شفافیت بررسی جامع جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۳۷۰
موافقت نامه پاریس، سیستم نظارتی را وضع کرده است که برای تضمین اجرای مؤثر مقررات خود و نیز ارزیابی پیشرفت جمعی در جهت اهداف بلندمدت موافقت نامه ضروری است. این سیستم در قالب اطلاع رسانی، شفافیت، همکاری و مساعدت به عنوان بخشی از عنصر بالا به پایین ساختار دوگانه موافقت نامه عمل می کند. سیستم نظارتی موافقت نامه به دو روش 1) دریافت اطلاعات از طریق پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی و 2) ایجاد سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات عمل می کند. در روش اول، تمامی تعهداتی که دولت ها به صورت متمایز و بنا بر ظرفیت شان بر عهده گرفته اند، شفاف سازی و پیشرفت جمعی آن ها در بررسی جامع جهانی ارزیابی می شود. در روش دوم، سازکار ارتقای رعایت و تسهیل اجرای تعهدات، به ترتیب به بررسی عدم رعایت تعهدات الزام آور و عدم اجرای تعهدات غیرالزام آور توسط دولت های عضو در موافقت نامه می پردازد. پژوهش حاضر به روش دگماتیک قواعد حقوقی موجود را در مورد رعایت و اجرای تعهدات موافقت نامه پاریس، بررسی و تحلیل می کند. نتایج پژوهش حاضر با توجه به نوع تعهدات در موافقت نامه پاریس، غیرخصمانه و غیرتنبیهی بودن اقدامات آتی در سازکارهای اجرایی را اثبات می کند و نشان می دهد پیوستن به موافقت نامه پاریس، سبب برقراری تحریم های جدید علیه ایران نمی شود.
۴۹.

تدوین چارچوبی برای پاسخگویی اجتماعی سازمان های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 115 - 134

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی اجتماعی قرارداد اجتماعی واکنش شفافیت و مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۴۸۷
پاسخگویی اجتماعی سازمان های دولتی یکی از الزامات حاکمیت عمومی در کشور است. این نوع پاسخگویی برای واکنش به گروه های اجتماعی صورت می گیرد. هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های بخش دولتی ایران مبتنی بر روش کیفی داده بنیاد است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که در حوزه پاسخگویی اجتماعی دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. با توجه به چارچوب پژوهش، برای گردآوری داده های موردنیاز پژوهش از روش نیمه ساخت یافته مبتنی بر نرم افزار Atlas ta استفاده شده است. پس از تحلیل متن مصاحبه ها، ابعاد سنجش پاسخگویی اجتماعی (شفاف سازی، مشارکت جویی، ارزشیابی عملکرد، رسیدگی به شکایات، خدمات پایدار و برآورده سازی) به عنوان مقوله محوری و متغیرهای علّی، میانجی و تعدیل کننده شناسایی شده و چارچوب نهایی تدوین شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که الزامات بین المللی، نوع مأموریت سازمان، فرهنگ سازمانی، الزامات قانونی، وجهه سازمانی و بلوغ فکری جامعه از عوامل مؤثر بر استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی است. در ضمن، استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی موجب پیامدهایی مانند افزایش اعتماد عمومی، رضایت عمومی و رشد و تعالی جامعه است.
۵۰.

تعارض بین اصل شفافیت و محرمانگی در داوری های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶ 45-64

کلیدواژه‌ها: شفافیت محرمانگی حریم خصوصی داوری تجاری بین المللی داوری سرمایه گذاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۰ تعداد دانلود : ۹۰۹
هدف این پژوهش مطالعه ی اصول شفافیت، محرمانگی و غیرعلنی بودن داوری در داوری های بین المللی شامل داوری های سرمایه گذاری بین المللی و داوری تجاری بین المللی می باشد. شفافیت، محرمانگی و حریم خصوصی مهمترین پایه های داوری بین المللی محسوب می شوند که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند؛ با این حال در مواردی این سه اصل مهم در موقعیت متضاد با یکدیگر قرار می گیرند. درواقع، تنش بین اصول مربوط به شفافیت و محرمانگی زمانی بیشتر خودنمایی می کند که موضوع منافع عمومی نقش اصلی را در اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی ایفا نماید. در چنین شرایطی بخش خصوصی که منافع خود را در محرمانگی و حفظ حریم خصوصی می داند با منافع عموم جامعه که خواستار شفافیت هرچه بیشتر در فرایند رسیدگی داوری و حل و فصل اختلافات می باشد، در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. نحوه ی ایجاد تعادل بین این مفاهیم، شناخت ارزش آنها و چگونگی روابط آنها از موضوعات مهم داوری بین المللی می باشد که در این نوشته موضوع مطالعه و بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.در همین راستا، اولین بخش این مقاله به تعریف مفاهیم «محرمانگی»، «غیرعلنی بودن» و «شفافیت» در داوری های بین المللی پرداخته و در بخش دوم، به چالش بین اصول شافیت و محرمانگی در داوری های تجاری بین المللی و همچنین داوری های سرمایه گذاری بین المللی پرداخته شده و در نهایت در بخش سوم، به نحوه ی ایجاد تعادل بین اصول شفافیت و محرمانگی در شرایط و موقعیت های متضاد می پردازد.
۵۱.

محاسبه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ 47 - 68

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار تهران شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۰
این مقاله به محاسبه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی برای 110 شرکت و نه صنعت بورسی منتخب ط ی س ال های 1380-1389 می پردازد. اهداف این مطالعه عبارتند از: 1- بررسی وضعیت و محاسبه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی برای نمونه منتخب؛ 2- بررسی اثر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ارتقاء عملکرد شرکت ها؛ 3- فراهم آوردن توصیه های سیاستی برای مقامات و شرکت های منتخب بورس در زمینه حاکمیت شرکتی. این تحقیق بر اساس روش تحلیلی با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و اطلاعات آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته های تجربی بیانگر آن می باشد که شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی در اکثر شرکت های مورد بررسی بسیار پایین می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی حاوی اطلاعات بسیار مفیدی در مورد تغییرات حاکمیت شرکتی در بخش شرکتی می باشد توجه به این شاخص و بهبود آن می تواند تأثیرات بسیار ژرفی بر فعالیت های کلان اقتصادی داشته باشد.
۵۲.

محرمانگی در دیپلماسی؛ تحولات و چشم انداز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۸۴) 165 - 192

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی محرمانگی دیپلماسی پنهان شفافیت محرمانگی شفاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۵۳۶
تحولات صورت گرفته در حوزه های عمومی و روابط انسانی که تأثیرات خود را بر مفاهیم کلانی مانند حاکمیت بر جای گذاشته است، بر موضوع محرمانگی در دیپلماسی نیز تأثیر گذاشته و به رغم استمرار پوسته ای از آن در مناسبات دیپلماتیک، سیری در تطور مفهومی آن ایجاد کرده است که منجر به ایجاد ترکیب به ظاهر پارادوکسیکال دیگری با عنوان «محرمانگی شفاف» شده است. به این ترتیب، تا زمانی که نظام دولت- ملت وجود داشته باشد، موضوع پنهان کاری نیز وجود خواهد داشت، اما محتوای آن چنان تغییر کرده و خواهد کرد که با وجود وحدت لفظی، شباهت زیادی به محرمانگی به شکلی که در کتب کلاسیک و حتی مدرن دیپلماسی از آن یاد می شده است، نخواهد داشت.
۵۳.

تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲ 321 - 354

کلیدواژه‌ها: آزادی اطلاعات حق دسترسی به آزادی اطلاعات حقوق شهروندی پاسخگویی شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۸۱۱
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومت های دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکه های اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلی این است که اصول حاکم بر مقررات گذاری نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات چیست و تأثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟ فرضیه اصلی این است که آیا ظرفیت شناسی مقررات گذاری نظام حقوقی ایران می تواند در حوزه حق دسترسی به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد. 
۵۴.

اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 225 - 288

کلیدواژه‌ها: قرارداد هوشمند بلاک چین ارزهای رمزنگاری شده خوداجرایی شفافیت چالش های حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۹ تعداد دانلود : ۷۶۰
قراردادهای هوشمند قراردادهایی الکترونیکی هستند که در بستری عمومی مانند بلاک چین منعقدشده و از زمان انعقاد تا تائید نهایی توسط قوه حاکمه و هوش مصنوعی نظارت می گردند و طرفین و هوش مصنوعی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد امکان دریافت هرگونه اطلاعاتی از مورد معامله یا طرفین عقد را دارند. این قراردادها با توجه به دارا بودن شرایط اساسی معاملات، مطابق با هر نظام حقوقی عقد تلقی گردیده و از ویژگی های منحصربه فردی همچون، خود اجرایی در اجرای آثار قرارداد، شفافیت بهره مند بوده و انعقاد آن ها منوط به دارا بودن افراد از امضای دیجیتالی و مجوز امکان تملک ارزهای مجازی می باشد. قراردادهای هوشمند پس از تائید توسط طرفین و هوش مصنوعی، در بستر عمومی ثبت و سپس در فضای بستر جهت مشاهده عموم عرضه می شوند. به کارگیری این قراردادها در بخش های مختلف حقوقی ازجمله ثبت، بازارهای پولی، بازارهای سرمایه به جهت وجود برخی مسائل نظیر شناسایی قانون حاکم بر قرارداد و دادگاه صالح در مورد دعاوی و نحوه اجرای حکم در قراردادهای بین المللی با چالش هایی مواجه می باشد که حل آن ها به بهبود روند استفاده از این نهاد حقوقی فناورانه در نظام حقوقی منتج خواهد شد.
۵۵.

مدل تمایل به اقتباس خط مشی دولت باز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۳۱ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶) 3-36

کلیدواژه‌ها: خط مشی عمومی اقتباس خط مشی اشاعه خط مشی دولت باز شفافیت پاسخگویی مشارکت شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۵۸۸
بر اساس چارچوب اشاعه خط مشی، برخی از خط مشی ها توسط خط مشی گذاران اقتباس می شوند. از سوی دیگر، «دولت باز» راه حل هایی را برای حل چالش های حکومت مانندفساداداری، بی اعتمادی شهروندان به دولت، ارتباط اندک بین حاکمیت و مردم، و ضعف در همکاری و تعامل میان اجزای نظام اداری ارائه می دهد. این پژوهش با هدف کلی ارتقای اثربخشی نظام خط مشی گذاری کشور، به تحلیل تمایل خط مشی گذاران در اقتباس خط مشی دولت باز می پردازد. در این پژوهش، از راهبردپژوهش آمیخته اکتشافی استفاده می شود. در مرحله کیفی با بهره گیری از روش فراترکیب، عوامل مؤثر بر تمایل خط مشی گذاران به اقتباس خط مشی در ایران و روابط میان متغیرها شناسایی می شوندو در مرحله کمّی، با انجام پیمایش و تحلیل داده ها، مدل نهایی ارائه می شود. نتایج پژوهش مبتنی بر تحلیل 116 خط مشی گذار نشان می دهدکه مطلوبیت ادراک شده، ریسک ادراک شده، ادراک از ظرفیت اجرای خط مشی، انگیزه رقابت جویی، شناخت موضوع، همسویی با فشارها، تمایل به نوآوری، احساس امنیت سیاسی، و حادبودن مساله بر تمایل به اقتباس خط مشی تأثیر مثبت دارند. همچنین، تمایل به دولت باز، رابطه میان ریسک ادراک شده، ادراک از ظرفیت اجرای خط مشی، و همسویی با فشارها را بر تمایل به اقتباس خط مشی تعدیل می کند. این پژوهش دارای راهکارهای اجرایی و پژوهشی است.
۵۶.

طراحی مدل حکمرانی آموزش عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت سازمان های دولتی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۷) 11 - 28

کلیدواژه‌ها: حکمرانی حکمرانی آموزش عالی پاسخگویی شفافیت مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰ تعداد دانلود : ۵۳۲
بررسی پژوهش های گذشته درزمینه حکمرانی نشان دهنده این موضوع بوده که درمجموع هریک از پژوهش ها با توجه ب ه ن وع رویک رد، تأکید و اهدافی که دنبال می کرده، ب ه بی ان چن د ویژگ ی خ اص پرداخته و قادر به پوش ش دادن مجموع ه ویژگ ی ه ای حکمرانی نبوده است. در این راستا، در این پژوهش تلاش شده تا این خلأ برطرف شده و شاخص های شفافیت، پاسخگویی و مشارکت نظام حکمرانی آموزش عالی با در نظرگرفتن زمینه های سیاسی، اقتصادی و اداری مورد شناسایی قرار گرفته و مدل حکمرانی آموزش عالی در کشور ارائه شود. پژوهش حاضر را می توان پژوهش کیفی دانست. همچنین جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر دو گروه افراد مدیران و استادان دانشگاهی بوده است که از طریق مصاحبه باز انجام شده است. در این پژوهش با توجه به اینکه هدف پژوهش ارائه مدل حکمرانی در آموزش عالی بوده است از روش تحلیل مضمون (تم)، به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه ها (کدگذاری و تعیین تم های فرعی و اصلی) استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر این موضوع بوده که مدل نهایی حکمرانی آموزش عالی مشتمل بر نه عامل: شفافیت سیاسی اجتماعی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اداری (بوروکراتیک)، پاسخگویی سیاسی اجتماعی، پاسخگویی اقتصادی، پاسخگویی اداری (بوروکراتیک)، مشارکت سیاسی اجتماعی، مشارکت اقتصادی، مشارکت اداری (بوروکراتیک) بوده است.
۵۷.

تملق سازمانی در سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات رفتار سازمانی سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 37 - 60

کلیدواژه‌ها: تملق تملق سازمانی رفتار مخرب سرمایه اجتماعی شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۵۱۷
یکی از چالش های مهم مدیران سازمانی، توانمندی در زمینه پرهیز از رفتارهای مخرب است؛ رفتارهایی همانند تملق سازمانی که می تواند بر نگرش و ادراک نیروی انسانی تأثیر منفی داشته باشند. پژوهش حاضر، به منظور فهم پدیده تملق سازمانی انجام شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری و با بهره مندی از تکنیک های هدف مند و گلوله برفی انجام شد و برمبنای آن 20 مصاحبه با خبرگان سازمان های دولتی صورت گرفت. تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به الگوی تملق سازمانی برمبنای نظریه پردازی داده بنیاد در شش وجه منتهی شده است: 1. شرایط علی (منفعت طلبی و سطح پایین مهارت و توانمندی نیروی انسانی)، 2. پدیده اصلی (تملق سازمانی)، 3. شرایط مداخله گر (سبک رهبری و ویژگی های شخصیتی)، 4. شرایط زمینه ای (فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی)، 5. راهبردهای اصلی (عدم شفافیت در فرایندهای سازمانی و ضعف الگوهای شایسته سالارانه) و 6. پیامد اصلی (افت سرمایه اجتماعی و افزایش رفتارهای منفی در سازمان).
۵۸.

بایسته های شکل گیری نظام تجاری جهانی عادلانه و شفاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 393 - 412

کلیدواژه‌ها: بحران مشروعیت سازمان جهانی تجارت شفافیت عضویت فراگیر گات نظام تجاری جهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۶۲
نظام تجاری چندجانبه جهان به مثابه یکی از نظام های فرعی نظام بین الملل کنونی از زمانی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم در سال 1947 در شکل موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ظهور کرد، انتقاد کشورهای مختلف را در پی داشته است. با تبدیل گات به سازمان جهانی تجارت در سال 1994، نه تنها نارضایتی کشورها از عملکرد این نظام از بین نرفته، بلکه در بسیاری از موارد افزایش هم یافته است. افزون بر آن، در کنار دولت ها، جامعه مدنی نیز به مخالفت با عملکرد ناعادلانه این نظام برخاسته است. این وضعیت سبب طرح این پرسش شده که چه عواملی موجب عملکرد ناعادلانه نظام تجاری چندجانبه جهان شده است و تردید در مشروعیت این نظام و نهاد مدیریت کننده آن یعنی سازمان جهانی تجارت وارد کرده است؟ این مقاله با این فرض به بررسی این موضوع می پردازد که عوامل ساختاری همچون فقدان عضویت فراگیر، غیردموکراتیک بودن فرایند تصمیم گیری، توزیع ناعادلانه منافع و نبود شیوه های کارامد احقاق حق از علل اصلی عملکرد ناعادلانه نظام تجاری چندجانبه است.
۵۹.

واقعیت ها و مسائل پیش روی نظریه های ادراک حسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال بیبست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸۲) 62 - 94

کلیدواژه‌ها: ادراک حسی تجربه ادراکی خطای حسی توهم حسی شفافیت تمایزناپذیری پدیداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۳۱۵
ادراک حسی یکی از مهم ترین انواع حالات ذهنی است، زیرا در شکل گیری بسیاری از باورهای روزمره و اساسی ما، و در نتیجه در معرفت ما درباره جهان و حتی مهم تر اینکه در شکل گیری بسیاری از مفاهیم ما سهیم است. من در این مقاله به تفصیل درباره واقعیت های ادراک حسی که هر نظریه ای باید آنها را لحاظ کند می پردازم؛ واقعیت هایی همچون شفافیت، خطا و توهّم حسی و نیز درباره مسائل ادراک حسی، به ویژه مسائل متافیزیکی و معرفت شناختی، که هر نظریه ای باید به آنها پاسخی درخور دهد بحث می کنم. به نظر می رسد که نظریه های مربوط به ادراک حسی یا تجربه ادراکی بخشی از واقعیت ها و مسائل مربوط به تجربه ادراکی را نادیده انگاشته اند و تنها به برخی از آنها توجه کرده اند. من در این نوشته می کوشم تا نشان دهم که نادیده گرفتن برخی از این واقعیت ها و مسائل از سوی نظریه های ادراک حسی بدان دلیل است که در خود این واقعیت ها و مسائل تنشی وجود دارد و در نتیجه نظریه های مختلف ناگزیرند که برای تبیین دسته ای از این واقعیت ها و مسائل اولویت قائل شوند.
۶۰.

بررسی اصول ارتقای سلامت در قانون برگزاری مناقصات ایران و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 31 - 55

کلیدواژه‌ها: سلامت شفافیت رقابت مناقصه نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۳۴۰
مناقصه از عمده ترین فعالیت های اقتصادی دولت محسوب می شود و بخش عمده ای از بودجه عمومی را به خود اختصاص می دهد، بنابراین برگزاری مناقصه سالم نقش بسیاری در افزایش بهره وری و هزینه کرد مطلوب بودجه عمومی خواهد داشت. تبیین و تشریح الزامات و اصول قانون برگزاری مناقصات و توصیه های «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» درخصوص افزایش سلامت مناقصات، به افزایش سلامت و بهره وری آن کمک بسیاری خواهد کرد. در این مقاله تلاش شده است اصول و الزامات مؤثر بر افزایش سلامت و جلوگیری از فساد مناقصات بررسی شود. از این رو، اصول و الزامات به دو بخش ایجابی و سلبی تقسیم شده اند؛ اصول مهمی مثل شفافیت، رقابت و نظارت در بخش اول و اصولی مثل ممنوعیت سازش، تشکیل کارتل و منع سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط در بخش دوم بررسی شده اند.