مطالب مرتبط با کلیدواژه

نظام قضایی


۱.

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۲ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: مطالبات سیاسی انقلاب مشروطیت علل نارضایتی ایرانیان تاریخ قاجار نظام قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱۳ تعداد دانلود : ۲۲۰۰
نظام قضایی ایران در طول پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت بر اساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی بر اساس تفکیک صلاحیت های شرع و عرف استوار بود . مطالعه چند و چون این ساختارها و تعامل حکام شرع و عرف برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت خانه و مشورت خانه مفید بلکه ضروری است . مطالعه شواهد و مصادیق متعددی که در دسترس است توام با ملاحظات دیگر نشان می دهد که کاستی های نظام قضایی عصر قاجار از عوامل اصلی انقلاب مشروطیت بوده است .
۲.

تأثیر فرایند حل و فصل دعاوی قضایی بررشد اقتصادی کشورهای گروه D8(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۲ شماره ۶۵

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی نظام قضایی داده های ترکیبی محیط کسب و کار سهولت اجرای قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۱
امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی مؤثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مؤلفه های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. در این مطالعه تلاش می شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای D8 طی سال های (2009-2004) به روش داده های ترکیبی بررسی و مورد ارزیابی قراردهد. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که افزایش زمان، مراحل اداری و هزینه موجود در دادگاه ها باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می شود، به طوری که به ازای یک درصد افزایش ناکارامدی در دستگاه قضایی رشد اقتصادی به اندازه 95/1 درصد کاهش می یابد، همچنین با اضافه نمودن شاخص کیفیت نهادی به مدل اثر منفی عامل زمان بر رشد اقتصادی تأیید می گردد.
۳.

نقش علمای شیعه در نوسازی نظام قضایی عصر پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ و فرهنگ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: نظام قضایی علمای شیعی رضاشاه پهلوی علی اکبر داور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۷۸۰
در عصر پهلوی اول با روی کار آمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در کلیه ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرار گرفت و سعی بر آن شد تا نظام قضایی نیز از دایره شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با واکنش هایی از سوی علما مواجه گردید، چرا که در حوزه نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. دولت پهلوی اول، در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت، ولی تعدادی از علمای شیعی به رغم مخالفت های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی دوره پهلوی اول، در دستگاه عدلیه باقی مانده و مؤثر واقع شدند و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین مورد نیاز عدلیه، قانون مدنی و سایر قوانین موزد نیاز بر طبق فقه اسلامی، نقش قضایی خود را به اثبات رسانیدند.
۴.

نقش علمای شیعی در عرفی گرایی و نوسازی نظام قضایی ایران پیش از عصر پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ و فرهنگ بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۸۸

کلیدواژه‌ها: نظام قضایی عرف شرع متمم قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۸ تعداد دانلود : ۶۳۳
در طول تاریخ ایران اسلامی نظام قضایی همواره بر دو گونه عرف و شرع مبتنی بوده است. با رسمیت یافتن مذهب تشیع در عصر صفوی، فقه شیعه مبنای قضاوت های شرعی قرار گرفت و حاکم برای انجام امور قضایی مأمورانی چون صدر، شیخ الاسلام و سایر مقامات قضایی (به عنوان نماینده تامّ الاختیار شاه در اجرای حقوق عمومی و کیفری) بدین کار می گماشت در اواخر عصر قاجار تأثیرات فکری نهضت مشروطیت و حضور طبقة جدید از تحصیل کردگان غرب در کنار طبقه حاکمه، سبب عرفی گرایی و نوسازی در نظام قضایی بخصوص متمم قانون اساسی گردید که اصل تفکیک قوا و شکل گیری نظام جدید قضایی و گرایش به سمت یک قانونگذاری سکولار را مورد توجه قرار داده بود. این برخلاف دیدگاه علماء بود که به طور سنتی خود را متولی امر قضا می دانستند. استدلال علماء این بود که به جای قانون شرع، قانون دیگر محل احتیاج نیست. این چنین به رغم کوششهای متجدّدین استقرار کامل قضاوت عرفی ناکام ماند. علیهذا آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اینست که علما چه نقشی در عرفی گرایی و نوسازی نظام قضایی پیش از عصر پهلوی ایفاء کردند؟
۵.

اصل «حاکمیت قانون» در نظام قضایی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۸)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی نظام قضایی حاکمیت قانون قوانین کیفری دولت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۹۵ تعداد دانلود : ۳۱۴۰
اصل «حاکمیت قانون» و یا به تعبیری «اصل حاکمیت حقوق»، یکی از مهم ترین شاخصه های زمامداری، اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر، محسوب می شود. نوشتار حاضر، با بررسی این مفهوم در چارچوب تألیفات و پژوهش های غربی و ارائه برداشت های متفاوت نزد حقوقدانان نظام «رمی ژرمنی» و «کامن لا» یا «نظام عرفی»، سعی بر تبیین مفهوم بومی آن در حقوق عمومی و نیز نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دارد. بدین منظور با تمرکز بر اصول قانون اساسی و مواد مختلف قوانین کیفری، تلاش گردیده ضمن مشخص نمودن اهمیت این اصل، ابعاد گوناگون و ضمانت اجراهای نقض آن مورد بررسی قرار گیرد.
۶.

نقش علمای شیعی در تدوین قانون مدنی ایران، عصر پهلوی اول (با تأکید بر نقش سید محمد فاطمی قمی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال چهارم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی عدلیه نظام قضایی رضاشاه کاپیتولاسیون علمای شیعی علی اکبر داور محمد فاطمی قمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۶ تعداد دانلود : ۹۴۷
در عصر پهلوی اول، با روی کارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همه ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که علما و روحانیون شیعی چه نقشی در نوسازی نظام قضایی دورة پهلوی اول ایفا کردند و این تحول چه نسبتی با شکل گیری دولت مطلقة مدرن و برنامة کلی اصلاحات دولت و پروژة مدرنیزاسیون داشته است؟ در پاسخ به این پرسش می توان این فرضیه را مطرح کرد: دولت پهلوی اول، در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت، ولی تعدادی از علمای شیعی به رغم مخالفت های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی دورة پهلوی اول، در دستگاه عدلیه باقی مانده و مؤثر واقع شدند. از این نوشتار می توان نتیجه گرفت که به رغم ایجاد تشکیلات نوین در نظام قضایی، علما و روحانیون شیعی تا حدی جایگاه مؤثر خود را در تصدی امر قضا حفظ کرده و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین موردنیاز عدلیه از جمله قانون مدنی بر طبق فقه اسلامی، نقش تقنینی خود را به اثبات رسانیدند.
۷.

نهاد زندان در دورة وزارت و صدارت میرزا حسین خان (1287-1297ه.ق.)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷)

کلیدواژه‌ها: نظام قضایی قاجار زندانیان نهاد زندان سپهسالار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار فرهنگی
تعداد بازدید : ۱۱۴۰ تعداد دانلود : ۹۲۴
نظام قضایی و نهاد زندان در عصر قاجار به دلیل فقدان قوانین مدوّن از کاستی های بسیاری برخوردار بود که این امر منجر به بروز اندیشه اصلاحات شد. در پژوهش حاضر ضمن پرداختن به وضعیت زندانیان و بررسی اندیشمندانی که در دوره قدرت یابی میرزا حسین خان سپهسالار به ارائه نظریات خود پرداختند، این مسئله مدنظر قرار گرفت که آیا اصلاح نظام قضایی و نهاد زندان تابعی از تغییر در ساختار حقوقی بود یا ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه؛ با این فرض که این نظریات بر اثر تغییر در ساختار سیاسی جامعه مطرح و براثر ناکام ماندن اصلاحات سیاسی این اندیشه ها نیز به مرحله اجرا درنیامدند. نتایج حاصله نشان می دهد سلطه نظام استبداد در جامعه عصر قاجار تا پیش از مشروطه، مانع از ایجاد تحول در ساختار حقوقی بود، بطوریکه مطرح شدن اندیشه اصلاح نظام قضایی در عمل نتوانست صورت اجرایی به خود بگیرد.
۸.

زندان و زندانی در دوره صفویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷ 207 - 236

کلیدواژه‌ها: زندان صفویه نظام قضایی فقه تشیع محاکم عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۵۱۶
حکومت صفویان در تاریخ ایران به عنوان یکی از دوره های مهم این سرزمین شناخته می شود، تا پیش از دوره صفویه هیچ یک از حکومت هایی که در قلمرو سرزمین ایران به قدرت رسیدند، تشیع اثنی عشری را به عنوان دین رسمی خود اعلام نکرده بودند، اما رسمیت یافتن تشیع اثنی عشری برای اولین بار در این سرزمین، بوسیله حکومت تازه تأسیس صفویه، نیازمند استفاده از قوانین فقهی مربوط به آن بود، مسئله ای که این پژوهش به دنبال تحلیل آن بر اساس منابع کتابخانه ای به روش توصیفی – تحلیلی می باشد، موضوع وضعیت حاکم بر زندان ها و زندانیان در این دوره است، آنچه که از منابع این دوره می توان استنباط کرد؛ قوانین حاکم بر صدور حکم زندان بیشتر عرفی بوده است و محاکم عرفی نقش فعالی در صدور حکم زندان داشتند، زندان عمومی به معنای خاص وجود نداشته بلکه زندان ها بر اساس طبقه اجتماعی فرد دسته بندی می شدند،
۱۰.

مطالعه تطبیقی الگوهای دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۰ 11 - 33

کلیدواژه‌ها: دادرسی شرعی حقوق اساسی نظام قضایی تقنین اسلامی کشورهای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۵۲۵
ساختار نظام قضا در کشورهای اسلامی معاصر مبتنی بر الگوهای مدرن جهانی شکل گرفته ، ولی به دلیل اقتضای ماهیت فردی و اجتماعی نظام حقوقی اسلام و اهتمام مسلمانان بر اجرای آن، عمدتاً متأثر از شریعت اسلامی بوده است. حال مسأله محوری آن است که آیا نظام های حقوقی کشورهای اسلامی در تلفیق این دو رویکرد در خصوص دادرسی شرعی، دارای الگوهای بومی متناسب هستند یا خیر. ماهیت این الگوها چیست و چه نقاط ضعف و قوتی دارند؟ تحلیل تطبیقی این موضوع در بستری از تبیین رویکرد کلی دین گرا یا غیر دین گرا بودن نظام های حکومتی که در تعیین این الگوها بسیار مؤثر هستند، محور اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد. در این رهگذر دو الگوی دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی عبارت اند از نخست، ایجاد دادگاه های ویژه شرع؛ و دوم، دادرسی در دادگاه های عمومی مبتنی بر قوانین اسلامی. الگوی اخیر، در کشورهای دارای رویکرد همگرایی یا واگرایی دین و دولت، دو تعبیر حداقلی و حداکثری دادرسی شرعی را نمایان می سازد. در نهایت نیز تحلیل نوع و میزان دستیابی به هدف اصلی در این الگوها که همان اجرای احکام و قوانین اسلامی است، با توجه به دو جنبه ساختاری و محتوایی مد نظر قرار می گیرد.
۱۱.

چگونگی شکل گیری و عملکرد نهاد خانه انصاف اصفهان (1342-1357)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 59 - 76

کلیدواژه‌ها: خانه انصاف روستا اصفهان نظام قضایی پهلوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۳ تعداد دانلود : ۶۰۱
پس از کودتای 28 مرداد، محمدرضاشاه انجام اصلاحاتی را ضروری دانست که اوج آن در انقلاب سفید تداعی پیدا کرد. انقلاب سفید طی چندین مرحله و 19 اصل تحقق پیدا کرد که تشکیل خانه های انصاف در روستاها در اصل نهم آن مطرح شد. از آنجایی که تشکیل خانه های انصاف باعث ایجاد یک نظام اجتماعی و قضایی در روستاهای ایران شد، لذا بررسی عملکرد آنها و تأثیری که بر نظام قضایی روستاهای کشور داشتند، مهم به نظر می رسد. هدف مقاله حاضر بررسی عملکرد نهاد خانه انصاف در روستاهای اصفهان از زمان اجرای طرح تا سال 1357ش است و در این راستا به سؤال های زیر پاسخ می دهد: 1. تعامل مردم با این نهاد تازه تأسیس چگونه بود؟ 2. خانه انصاف تا چه اندازه در رفع مشکلات روستائیان موفق عمل کرد؟ پژوهش پیش رو درصدد است تا با استفاده از منابع تاریخی و اسنادی این دوره، با به کارگیری رویکرد توصیفی  تحلیلی، چرایی و چگونگی تأسیس نهاد خانه انصاف را در روستاهای اصفهان بررسی کند. دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که هرچند این نهاد تازه تأسیس در رفع پاره ای از مشکلات مؤثر عمل کرد، اما به دلیل عدم نظارت دقیق بر عملکرد اعضاء از سوی ناظران، خود منشآ مشکلات دیگری شد و کارکرد مثبت آن تحت تأثیر قرار گرفت.
۱۲.

رویکردی میان رشته ای به مسئولیت مدنی دولت در خط مشی گذاری عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۳ 53-82

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ارزشیابی خط مشی ظلم نظام قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۴۵۵
در نظام های حقوقی گوناگون دنیا، معمولاً مسئولیت مدنی دولت ها را برمبنای نظریه تقصیر بنا می کنند؛ به این معنا که تا زمانی که دولت، مرتکب نقض قانون نشود، محکوم کردن آن به پرداخت غرامت امکان پذیر نیست، اما سیر تحول نظریه های حقوقی به این سو پیش رفته است که در برخی کشورها، با درنظر گرفتن شرایطی، مسئولیت دولت را حتی بدون ارتکاب تقصیر نیز شناسایی می کنند. بااین حال، جبران زیان واردشده در موارد عدم تقصیر دولت، بیشتر در وقایع خاص و عینی انجام می شود و معمولاً زیان واردشده به مردم درنتیجه اقدامات کلان دولت در سطح خط مشی عمومی، جبران نمی شود. یکی از دلایل این امر، این است که حتی اگر خط مشی های عمومی با کاستی های فراوانی اجرا شوند، چون این خط مشی ها در قالب اقدامات حاکمیتی یا تصدی گری دولت و با پوشش عمل قانونی انجام می شوند، درعمل، دست زیان دیدگان و نظام قضایی در حساب کشی از سازمان های دولتی بسته است؛ بنابراین، ممکن است در خط مشی های عمومی، برخی از بزرگ ترین ظلم ها به صورت آشکار و پنهان رخ دهد، درحالی که در چارچوب مسئولیت مدنی دولت، تعریف و رسیدگی نشوند. به نظر می رسد، در امتداد سیر تحولات نظریه های حقوقی و مدیریتی، می توان دامنه مسئولیت دولت را در اقدامات و خط مشی گذاری های عمومی نیز ردیابی، و امکان پاسخ گو کردن خط مشی گذاران را با قدرت بیشتری فراهم کرد.
۱۳.

راهکارهای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی با رویکرد تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 271 - 291

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع مبارزه با فساد استقلال و بی طرفی قانون نظارت بر رفتار قضات نظام قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۵۰۵
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوه قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب می شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره هایی در زمینه پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش بینی می کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازه ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده اند. با مقایسه سه کشور فوق می توان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و به تبع تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها روند کاهشی داشته است و مسئولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش بسزایی داشته اند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کند و نیز در نتیجه روندِ آن چنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبوده ایم. با وجود این، قوانین و مقررات پراکنده ای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع، همچون اعلام دارایی یا حمایت مؤثر از افشاگران تعارض منافع، نتوانسته اند مدیریت مؤثری در خصوص تعارض منافع انجام دهند. همچنین نبود قانون جامع و اجرای مؤثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است.
۱۴.

بررسی سیر تاریخی تحولات نهاد وکالت، مشاوره حقوقی و قضایی در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ 57 - 76

کلیدواژه‌ها: وکالت مشاوره حقوقی مشاوره قضایی نظام قضایی تاریخ حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۴۱۴
از میان حوزه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ حوزه ای را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر خود قرار نداده باشد. در این میان حوزه حقوقی و قضایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ایشان و هر آنچه متعلق به آن هاست نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع می باشد و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آن که ببینیم موضوع تحولات نهاد وکالت و مشاوره حقوقی و قضایی، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و در نظام های حقوقی و قضایی گذشته ایران دستخوش چه تحولاتی گشته است، در مقاله حاضر که پژوهشی در زمینه تاریخ حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم.چرا که رفع هرگونه نقص و کاستی در این حوزه ها مانند سایر حوزه های تخصصی، نیازمند بهره گیری از تجارب ادوار گذشته است و دستیابی به این هدف جز با بررسی و مطالعه سابقه تاریخی موضوع مدنظر میسر نخواهد شد.
۱۵.

مدیریت نیروی انسانی (کارگزاران قضایی) در نظام قضایی علوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ ۷-۳۲

کلیدواژه‌ها: امام علی (ع) نظام قضایی قضات کارگزاران قضایی مدیریت نیروی انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۹۲
نظام قضایی در مجموع نظامات هر تمدنی از جایگاه حساسی برخوردار است و می تواند زمینه ساز شکوفایی یا انحطاط تمدنی گردد. در بین ارکان نظام قضایی، مهمترین آنها، نیروی انسانی است که حتی فارغ از دیگر ارکان نظام قضایی، می تواند سبب کارآمدی یا ناکارآمدی نظام قضایی گردد. نظام قضایی علوی به عنوان یک الگو برتر دولت اسلامی، اهمیت مطالعه شیوه مدیریت نیروی انسانی را در این نظام افزوده است. حاصل این پژوهش میان رشته ای با روش توصیفی تحلیلی، پس از مطالعه سیره قضایی امیرالمومنین(ع)، با توجه به مؤلفه های مدیریت نیروی انسانی، یافته های قابل توجهی در زمینه شرح وظایف، پذیرش و گزینش قضات، آموزش و به کارگیری آنها، ارزیابی و نظارت کارگزاران قضایی است. بسیاری از این موارد که در آن دوره در نظام قضایی علوی وجود داشته است، امروزه به عنوان امتیازات و نقاط مثبت یک نظام و سازمان قضایی شمرده می شود.
۱۶.

دادرسی منصفانه اطفال ناظر بر واکنش نظام قضایی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲ 100-122

کلیدواژه‌ها: دادرسی اطفال نظام قضایی دادگاه اطفال حقوق کودکان تحقیقات مقدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۵۳
کودکانِ متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری به دلیل سن و شرایط خاص نیازمند توجه و حمایت خاص در سیستم قضایی می باشند؛ لذا دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک با مقامات انتظامی و قضایی تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آنها، واجد اهمیت فراوان است. با توجه به تضمین های مذکور، برای تحقق این روش محرز می گردد چنین حمایتی از کودکان جز در پرتو دادرسی منصفانه در سیستم خاص دادرسی اطفال امکان پذیر نمی باشد. بنابراین برای بررسی دقیق دادرسی به معنای عام آن، یعنی از بدو تماس تا خاتمه رسیدگی اعم از مرحله کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه دادرسی و صدور حکم و تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی کودک به تبیین تصمیمات و اصول ناظر بر آیین دادرسی منصفانه ناظر بر واکنش نظام قضایی در این مقاله می پردازیم.
۱۷.

اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی از منظر حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 13 - 50

کلیدواژه‌ها: نظام قضایی قضات اصول قضایی بنگلور حقوق اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۱۸۲
اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، مهم ترین سند بین المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات و راهنمایی آنان و ایجاد یک چهارچوب قضایی برای نظام بخشی رفتار قضایی است. همچنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و به طور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند. این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده، در قبال رفتار خود پاسخگو باشند. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آنها در کتب فقهی مختلف و فقدان یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. در این نوشتار به بررسی مبانی اصول بنگلور از دیدگاه حقوق اسلامی خواهیم پرداخت.
۱۸.

رفع محرومیت عنصر اساسی در نظام حقوقی و قضایی مغولان: چنگیزخان، روح قانون (قرن هفتم و هشتم هجری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ ایران بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 103 - 122

کلیدواژه‌ها: رفع محرومیت نظام قضایی ایلخانان چنگیزخان مغولان شرع یاسا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۲۴
حکومتی که چنگیزخان در آغاز قرن هفتم هجری، برابر با قرن سیزدهم میلادی، در مغولستان تأسیس کرد، از حیث قضایی و حقوقی با دوره پیش از آن، یعنی دوره ستیز و تفرقه قبایل مغول، قابل قیاس نبود. وی در حکومت خود تنها به جنبه های نظامی اتکا نداشت، بلکه مبانی حقوقی و قضایی جامعه مغولی را نیز مد نظر قرار داد. این نوشتار قصد دارد با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای به این پرسش پاسخ دهد که پس از استقرار مغولان در ایران تلقی آنان از منشأ حق و عدالت چه بود و برداشت آنان از این مبحث مهم بر چه پایه ای استوار بود؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که اساسی ترین منشأ حقوق در نظام قضایی و حقوقی مغولان «رفع محرومیت» بود. به عبارت روشن تر، حق از نظر آنان به معنای رفع محرومیت بود نه برقراری عدالت. این تلقی مغولان با دیدگاه ملل مغلوبه به ویژه ایرانیان مسلمان در تعارض بود. مغولان، حتی پس از مسلمان شدن، به یاسا و یوسون چنگیزی به عنوان منبع اصلی حق و عدالت می نگریستند. از دیدگاه مغولان یاسا و یوسون چنگیزی «روح قانون» بودند. و سنن و دستورات چنگیزخان علت تامه حق و عدالت فرض می شدند. در همان حال خاندان چنگیزی نیز اطاعت قبایل را به معنای تحقق عدالت می دانستند.
۱۹.

«عفو امتنانی»درنظام عدالت کیفری حاکمیت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 364 - 379

کلیدواژه‌ها: عفو عفو امتنانی اقتدار رأفت عدالت کیفری نظام قضایی حاکمیت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۷۰
برای مجازات به عنوان واکنش در مقابل جرم، اهداف مختلف ی بی ان ش ده، ولی از مهمترین اهداف آن بازگرداندن ثبات، آرامش و امنیت به جامعه، اصلاح مج رم و بازگرداندن او از راه خطا به مسیر درست است.نم ی ت وان گف ت ک ه ھمیش ه و در هر شرایطی پیگرد و محاکمه مجرمان بهترین شیوه ایجاد امنیت در جامعه اس ت، بلک ه گ اهی اغماض ازعقوبت، مصلحت جامع ه رابهتر تأمین میکند. درشرایطی که مجازات کارایی خویش را از دست می دهد و گاه مفاس دی را نیز در پی دارد، نوبت اعمال موارد دیگری چون تعلیق، آزادی مشروط و عفو می رسد که ب ه کار بردن درست و به جای آن ها می توانداهدافی را که از اعمال مجازات انتظار می رود به گون ه بهتری تأمین کند. از موارد یاد شده، عفو ؛کهن ترین آنهاست که از گذشته بسیار دور در جوام ع مختلف، ادیان و قبایل مطرح بوده و به صورت های مختلف اعمال می شده است. عالی ترین نوع عفو که در فقه«عفو امتنانی»نامیده می شودو بنابرمبانی موجود درسیاست جنایی اسلام نه تنها می تواند موجبات توسعه عدالت کیفری را فراهم نماید که با نشان دادن چهره رحمانیت ورأفت از دین بر اقتدارحاکمیت اسلامی نیز خواهد افزود.دراین نوشتار به مبانی و آثار این نوع از عفو در ابعادمختلف، به روش تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای پرداخته شده است.
۲۰.

آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 207 - 227

کلیدواژه‌ها: اصل 4 قانون اساسی فقهای شورای نگهبان مغایرت شرعی نظام قضایی موازین شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۲۱
یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوه اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب می شود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می گیرد آثار گوناگونی بر نظام حقوقی و قضایی خواهد داشت. لذا نحوه اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان مسئله ای حائز اهمیت است. این امر می تواند زمینه تحقق اصل 4 قانون اساسی و اسلامیت قوانین و مقررات را در نظام حقوقی فراهم سازد یا از سوی دیگر نظام حقوقی را با ابهام، تعارض و خلأ قانونی مواجه سازد. لذا در این مقاله با عنوان «آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران» سعی شده است تا آثار فوق الذکری که در نتیجه اعلام مجمل یا کامل نظرات فقهای شورای نگهبان پدید می آید مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. لذا ابتدا با روشی توصیفی انواع ایرادات مطروحه از سوی فقهای شورای نگهبان احصا شده است و به عنوان نمونه به ایراد ناظر بر «اطلاق یا عموم قوانین و مقررات» اشاره شده است و بالأخره با روشی تحلیلی نحوه اعلام نظر فقهای محترم بررسی شده است تا مشخص شود چه آثاری در نظام قضایی ایجاد می کند و بدین نحو جمع بندی شده است که به منظور تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی، نظرات فقهای شورای نگهبان در موارد موضوع این نوشتار باید مستند و مستدل بوده و از بیان نظرات مجمل اجتناب شود. در غیر این صورت نظام قضایی در تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی دچار ناکارآمدی می شود.