مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
آزادی اطلاعات
حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت
حوزه‌های تخصصی:
حریم خصوصی، قلمروی از زندگی شخصی است که عرفاً و قانوناً انتظار می رود دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند و بر آن کنترل نداشته باشند. قائل بودن به حریم خصوصی کودک ظاهراً با تکلیف والدین به تربیت او تعارض دارد؛ زیرا تربیت کودک مستلزم کنترل و نظارت بر ارتباط با دیگران و اطلاعات در دسترس اوست که با توسعه فن آوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی، نمود بیشتری یافته است. کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ کردن امکان دخالت بر اساس قانون، لزوم لحاظ کردن منافع عالیه کودک، و اولویت حق بر تربیت بر حق حریم خصوصی کودک، راه را برای ورود به این حریم و تربیت کودک بازمی گذارد؛ اما قوانین ایران از جهت تبیین حق کودک بر حریم خصوصی و تعیین ضابطه های نقض آن ناقص است.
مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش پژوهشی که چگونه می توان بین حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت، راه حل قانونی پیدا کرد، به واکاوی قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی می پردازد و سرانجام راه حل های رفع تعارض را نشان می دهد.
اخلاق اطلاعات در محیط دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق) سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۹۰)
حوزه‌های تخصصی:
هدف:. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییرات بسیاری در وضعیت دسترسی به اطلاعات ایجاد کرده است. به منظور آشنایی کاربران با مقتضیات و خصوصیات جامعه اطلاعاتی جدید و آگاهی از ضوابط و موازین اخلاقی آن درصدد برآمدیم تا با معرفی اصول و موازین اخلاقی جامعه اطلاعاتی کتابداران و معضلات آن، کاربران جامعه اطلاعاتی را به رعایت آنها ترغیب کنیم. روش/ رویکرد پژوهش: بررسی و تحلیل ادبیات تخصصی و مصاحبه با کتابداران کتابخانه های پژوهشی موجود در تهران و بررسی نظریات موجود و عرفیات جامعه صورت گرفته است. یافته ها: حق مؤلف، امنیت اطلاعات، آزادی اطلاعات، حریم خصوصی، سانسور اطلاعات، روزآمدی اطلاعات، و اعتبار و صحت اطلاعات به عنوان شاخص های اخلاق اطلاعات معرفی شده اند. نتیجه گیری: قوانین و ضوابط، جزئی از اخلاق اطلاعات محسوب می شوند که در محیط دیجیتال تأثیرگذارند. باتوجه به داده های پژوهش حاضر درباره ضوابط و قوانین اخلاق اطلاعات در محیط دیجیتال، به این نتیجه می رسیم که پیش از به کارگیری این ضوابط در محیط دیجیتال باید آنها را شناخت تا در انجام آن دقت بیشتر و هزینه کمتری صرف شود.
حق پاسخگویی در رسانه از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حق پاسخگویی برای ایجاد تعادل میان دو ارزش ایجاد شد: آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات صحیح. رسانه ها ممکن است خواسته یا ناخواسته اطلاعات تحریف شده و گمراه کننده ای منتشر کنند و متعاقباً منافع مشروع دیگران را به خطر بیندازند. اشخاص متضرر از اطلاعات نادرست در رسانه ها برای اصلاح اظهارات منتشر شده می توانند با توجه به ظرفیت های حقوقی موجود در این زمینه اقدام کنند. حقوق داخلی و حقوق بین الملل متضمن سازوکارهایی هستند تا دولت ها و اشخاص خصوصی بتوانند مسؤولیت رسانه مستقل یا دولتی را به استناد حق پاسخگویی مطرح سازند.
جمهوری اسلامی ایران هرچند به کنوانسیون حق بین المللی تصحیح نپیوسته است، اما براساس قوانین فعلی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اعم از افراد و دولت ها می توانند در برابر مطبوعات، رادیو و تلویزیون به حق پاسخگویی استناد کنند. نظام حقوقی حاکم بر حق پاسخگویی در ایران، اکثر شروط در نظر گرفته شده در اسناد ملی و بین المللی مختلف را مد نظر قرار داده و حق پاسخگویی را صریحاً به اشخاص حقوقی نیز اعطا کرده است که می تواند شامل دولت ها نیز بشود.
مبانی فقهی حق بر اطلاعات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
«حق بر اطلاعات»، به معنای حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار مؤسسات حکومتی، از جملة حقوقی است که در عرصة بین الملل، مورد توجه جدی قرار گرفته است. در کشور ما نیز در سال 1388 با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، این حق به صورت عام و فراگیر، وارد نظام حقوق موضوعه شد. بر اساس قانون مزبور، کلیة مؤسسات عمومی و خصوصی، مکلفند به جز در موارد استثناء، هر نوع اطلاعات مضبوط را متعاقب درخواست شهروندان در اختیار ایشان قرار دهند.
در فقه اسلامی، مبانی متعددی نظیر روایات، سیرة معصومین(ع) تعلق اطلاعات عمومی به مردم و قاعده لزوم حفظ نظام، وجود دارد که برای اثبات چنین حقی، ممکن است، مورد استدلال قرار گیرند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین ادله مزبور به ارزیابی دلالت آنها بر موضوع حق بر اطلاعات، پرداخته است.
کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شفافیت""، در ساختار اداری و بین کارگزاران حکومت از تدابیر بسیار مؤثر سیاست جنایی برای پیشگیری از بزهکاری به شمار می رود. نهاد مذکور، از طریق رؤیت پذیر ساختن فرآیندهای جاری در امور دولتی و عملکرد مجریان، سبب می گردد که ریسک ارتکاب فساد و سوء استفاده از موقعیت در تشکیلات ذیربط افزایش یابد و بالتبع میزان بزهکاری تقلیل پیدا کند. به علاوه با شفاف سازی می توان ضمن کسب اعتماد عمومی، از رسوخ شبهه های خلاف واقع که می تواند زمینة کژروی شهروندان را فراهم سازد، جلوگیری نمود.
در نوشتار حاضر، تلاش شده به ابعاد این مسئله پرداخته شود و با ملاحظة آموزه های اسلامی اهمیت این موضوع بر اساس مبانی دینی تبیین گردد.
بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آثار آن در نظام حقوقی مطبوعات
حوزه‌های تخصصی:
حق آگاهی از جمله حقوق شهروندی است که دارای ابعاد گسترده ای می باشد. از سویی حق دسترسی به اطلاعات (حق جستجو) را می توان یکی از عناصر ضروری آزادی بیان دانست و از سوی دیگر مردم سالاری بدون تضمین حق آگاهی نمی تواند متضمن آینده ای روشن باشد. حق آگاهی دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد . آزادی در جستجوی اطلاعات در مفهوم مضیق آن مد نظر قرار می گیرد در حالیکه در مفهوم موسع، حق دسترسی به اطلاعات ملاک نظر می باشد.
امروزه به دلایل مختلف از جمله مبارزه با فساد ، گسترش مشارکت شهروندان ، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی، حق دسترسی به اطلاعات –دولتی- اهمیت بسیار یافته است به طوریکه کشورهای توسعه یافته عمدتاً از دهه 1980 میلادی به سمت آزادی اطلاعات حرکت نموده اند و کشورهای در حال توسعه نیز عموماً از دهه اول قرن بیست و یکم به تصویب قانون آزادی اطلاعات روی آورده اند . در کشور ما نیز چند سالی است که موضوع آزادی اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است که نتیجه آن تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1388 می باشد . با توجه به موضوعات مورد اشاره در این قانون با محوریت حق دسترسی به اطلاعات که از مفاهیم حق آگاهی می باشد و اینکه مطبوعات از فعالان عرصه اطلاع رسانی می باشند نمی توان تأثیر تصویب این قانون بر نظام مطبوعاتی کشور را نادیده انگاشت .در این تحقیق در پی بررسی این قانون و تأثیرات آن بر جنبه های مختلف نظام مطبوعاتی کشور خواهیم بود و با این قصد ابتدا به تعریف برخی از مفاهیم به کاربرده شده در این قانون می پردازیم و سپس تأثیر آن بر نظام مطبوعاتی کشور را بررسی می کنیم.
تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲
321 - 354
حوزه‌های تخصصی:
حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول بنیادین حکومت های دموکراتیک و از مصادیق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. حقوق بشر به عنوان حقوق پایه و اولیه، تکلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن مشروط به طرح و تصریح در قانون اساسی نیست اما حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و تکلیفی وضعی قابل تحقق است و به موازات هر حقی برای شهروند، تکلیفی نیز وجود دارد. شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکه های اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده است. علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلی این است که اصول حاکم بر مقررات گذاری نظام حقوقی ایران در حوزه حق دسترسی به اطلاعات چیست و تأثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟ فرضیه اصلی این است که آیا ظرفیت شناسی مقررات گذاری نظام حقوقی ایران می تواند در حوزه حق دسترسی به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندی تأثیرگذار باشد.
ارزیابی برساخت گرایانه فرایند تصویب قانون آزادی اطلاعات با استفاده از نظریه گفتمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطابق نظریه برساخت گرایی اجتماعی، واقعیت های زندگی روزمره چیزی جز تظاهرات عینی فرایندهای ذهنی افراد نیستند که تنها از راه دلالت های لفظی و زبانی محفوظ و در قالب گفتمان ها بازنمایی می شوند؛ بنابراین، واقعیت های جهانِ اجتماعی، محصول زبان و به عبارت دقیق تر محصول و برساخته گفتمان ها هستند. جرم نیز همچون دیگر واقعیت های اجتماعی درنتیجه همین فرایند معنابخشی به پدیده ها برساخته می شود. بر همین اساس، تغییر در گفتمان ها نیز موجب تغییر در برساخته ها و ازجمله تعریف جرایم و قوانین کیفری می شود. در این نوشتار، با اتخاذ چنین رویکردی به فرایند قانونگذاری کیفری، فرایند تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 6/11/1387 با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان بررسی شده است. نتایج این تحقیق از قابلیت ارزیابی برساخت گرایانه فرایند تصویب قانون موردبحث و به طور مشخص وابستگی قلمروی جریان آزاد اطلاعات به گفتمانی که درصدد معنابخشی به آن است، حکایت دارد؛ زیرا یافته های تحقیق نشان می دهد قانون آزادی اطلاعات همراه با تغییراتی در منافع کنش گران فرایند جرم انگاری و تغییر گفتمان حاکم بر آنان دچار تحولاتی بنیادین گشته است.
ساختار اخلاقی در حدود ازادی اطلاعات و فیلترینگ در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
آزادی اطلاعات و آزادی بیان درجامعه اسلامی دو بعد الگوی رفتاری اخلاقی حکومتی هستند به طوری که از یک سو همه افراد جامعه باید حق بیان مطالب و ابراز دیدگاه های خود را داشته باشند و از طرف دیگر جامعه موظف است امکان دسترسی آزادانه اطلاعات اشخاص را برای یکدیگر فراهم کند. اصل مسلم در این دو نوع از آزادی مانند اصل «اباحه» در فلسفه است به این معنا که هر زمان در مقام تردید یا شک موضوعی مشمول محدودیت یا ممنوعیت قرار بگیرد باید اصل را بر آزادی قرار داد و نه محدودیت این در حالی است که وضع محدودیت ها برای آزادی نیز باید به موجب قانون و نه به صورت خودسرانه انجام شود. جدایی از این الگوی اخلاقی حکومتی بررسی معیارهای ماهوی فیلترینگ منطبق با نظام بین المللی حقوق بشر لازم و ضروری است به همین دلیل نیز افراد باید در کسب و نشر اطلاعات از آزادی کافی و لازم برخوردار باشند. اگر چه در حوزه اخلاق اسلامی و قانونی در کشور ما آزادی بیان، هیچ مقامی حق محدودیت آزادی بیان یا وضع ممنوعیت برای دسترسی آزاد به اطلاعات را ندارد اما قانون نیز تابع محدودیت هایی است که باید به آن ها توجه شود به طوری که اعمال محدودیت های احتمالی برای آزادی نیز باید جزء ضروریات یک جامعه مردم سالار باشد و به این ترتیب قانون گذار نمی تواند هر چیزی را به عنوان محدودیت برای آزادی بیان و آزادی اطلاعات قرار دهد. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد بررسی حدود آزادی اطلاعات و فیلترینگ است.
تبیین چالش های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از منظر اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات رسانه های نوین سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۱
27 - 55
حوزه‌های تخصصی:
هدف از این مقاله، تبیین چالش های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران و ارزیابی آن با شرایط حاکم بر جامعه حاضر در ایران اواخر قرن چهاردهم شمسی است. روش این پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از تکنیک مصاحبه به شناسایی چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحبنظران، اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه است. یافته ها از تحلیل مصاحبه ها، منتج به استخراج چهار زمینه اصلی فرهنگ پنهان کاری در میان مسئولین سازمان ها، سیاست زدگی در میان اصحاب رسانه، شهروندان و بدنه دولت و حاکمیت، شناسایی بسترهای شش گانه اجرای قانون و در نهایت محدودیت و ابهامات موجود در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شد که با ذات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همخوانی ندارد. نتیجه گیری پژوهش نشان داد که با آسیب شناسی رفتار مقامات عمومی، شهروندان و اصحاب رسانه ضرورت تغییر بازنگری در عملکرد مقامات عمومی، فرهنگ سازی در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد به چشم می خورد. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد.
تحلیل انتقادی چالش های حقوق بشری با آزادی اطلاعات در دولت های الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷)
429-446
با توجه به نقش موثر فضای مجازی و استفاده از دستاوردهای نوین الکترونیکی در زندگی امروزه و تسهیل ارائه خدمات دولتی و بهینه سازی منابع عمومی، خدمات دولت الکترونیکی در قالب آزادی اطلاعاتی میتواند موجب تحقق دموکراسی و نهادینه سازی سازوکارهای دموکراتیک شود و زمینه اندیشه زمامداری مطلوب مردمی را نیز فراهم نماید، از این رو آزادی اطلاعات در بستر دولت الکترونیک؛ میتواند به رشد و بالندگی جامعه و نیز مشارکت شهروندان در فرآیند تصممیم گیری و حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و همچنین منجر به نهادینه سازی ساز وکارهای دموکراتیک گردد. از طرفی چالش هایی از قبیل تعارض با اصل حریم خصوصی؛ تعارض با اصل امنیت انسانی و ملی و تعارض با اصل حق بر فراموش شدن در قبال هنجارهای حقوق بشری پیش روی آن وجود دارد؛ درهمین راستا نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به این مهم دست یافتند که آزادی اطلاعات یک حق مطلق و بدون حد و مرز میباشد و نباید مانند سایر حقوق بشری در تقابل با هنجارهای حقوق بشری قرار بگیرد.
سانسور در رسانه ها: آزادی در برابر مسئولیت با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
1319 - 1340
حوزه‌های تخصصی:
آزادی رسانه حق دسترسی به اطلاعات و همچنین انتشار انواع عقاید مختلف بدون سانسور دولتی و یا ترس از مجازات را برای رسانه تضمین می کند. آزادی رسانه، اغلب در نتیجه اقدام های دولت ها به چالش کشیده شده و محدود می شود. رسانه به انواع نوشتاری، دیداری و شنیداری تقسیم می شود. در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی سانسور در رسانه در تقابل با آزادی فعالیت رسانه با تأکید بر نظام فعالیت رسانه در ایالات متحده آمریکا بررسی می شود. پرسش تحقیق این است که چگونه می توان ممنوعیت سانسور در رسانه را از تحمیل برخی محدودیت های مشروع و معقول بر آزادی رسانه تفکیک کرد؟ نتیجه اینکه رسانه مشمول حقوق و آزادی ها در یک جامعه دموکراتیک از یک سو و تکالیف و وظایف از سوی دیگر است. مفاهیمی چون امنیت ملی، افترا، جنگ، سخنان نفرت پراکنانه و محتویات مستهجن در زمره محدودیت های معقول آزادی رسانه تلقی می شود. در تعیین محدودیت رسانه اصل بر آزادی رسانه و محدودیت ها به شکل مضیق تفسیر می شود. همچنین این محدودیت ها باید موقتی باشد. با اینکه اصلاحیه نخست قانون اساسی آمریکا محدودیت هر شکلی از ابراز عقیده از سوی کنگره را ممنوع کرده است، اما کنگره و مجالس ایالتی و همچنین دیوان عالی فدرال با ارائه معیارهای دقیق، محدودیت های معقولی را بر آزادی رسانه در این کشور تحمیل می کند. روی هم رفته در این کشور محدودیت آزادی رسانه به طور دقیق مشخص شده و تعیین محدودیت های آزادی رسانه به معنای مسئولیت پذیری رسانه است.
تحلیل محتوای کیفی موانع شفافیت در رسانه های خبری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۲)
199 - 238
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع شفافیت در رسانه های خبری ایران انجام شده است. بدین منظور تعداد 52 نفر از مدیران و متخصصان رسانه، ارتباطات، جامعه شناسی و حقوق با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و با روش تحلیل محتوای کیفی و پرسشنامه عمیق نیمه ساختارمند مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها شامل موانع شفافیت رسانه ای در دو بخش "درون سازمانی" و "برون سازمانی" بود. موانع درون سازمانی شامل13 مقوله: "فقدان امنیت شغلی و مالی اصحاب رسانه "، "مشکلات مالی و اقتصادی رسانه ها"، "وجود رانت در رسانه ها"، "فقدان شایسته سالاری"، "نبود محتوای حرفه ای مخاطب محور"، "کمبود زیرساخت های فناورانه"، "خودسانسوری و ترس اصحاب رسانه" و...؛ و موانع برون سازمانی شامل 15 مقوله: "پایین بودن نقدپذیری مسؤولان"، "ضعف قوانین و مقررات رسانه ای"، "نبود چارچوب شفاف آزادی رسانه ها"، "نبود نظام صنفی رسانه ای کارآمد"، "وجود رسانه های دولتی انحصاری"، "نبود مدیران کارآمد رسانه ای در مناصب دولتی"، "انفعال مردم در برابر رسانه ها"، "نگاه ابزاری دولتمردان به رسانه ها"، "عدم پاسخگویی به نیازهای رسانه ها" و... بود. یافته ها نشان داد که یکی از راهکارهای عملی مقابله با بحران های اجتماعی و اقتصادی امروزی و مبارزه با فسادهای ساختاری، ایجاد جریان آزاد اطلاعات و توجه به شفافیت رسانه ای است.
بکارگیری قدرت نرم علیه حاکمیت دولتها از طریق جریان آزاد اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۰
185-203
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی بکارگیری قدرت نرم و ابزارهای آن مانند رسانه ها از طریق آزادی اطلاعات علیه حاکمیت دولت ها می پردازد. در این فرایند شاهد بکارگیری ابزارهای نوین رسانه ای و ایجاد جنگ نرم توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه حاکمیت دولت های دیگر می باشیم. در عصر حاضر که تکنولوژی و فناوری اطلاعات از جایگاه و قدرت ویژه ای برخوردار شده است انتظار نمی رود جوامع بین المللی از ورود اطلاعات از خارج از مرزهای جغرافیایی به داخل کشورشان مصون بمانند. در این راستا کشورهای دارای قدرت رسانه ای و تکنولوژی های به روز در عرصه ی فناوری اطلاعات به منظور تحقق اهداف خود اقدام به طرح ریزی جنگ نرم در درون جوامع هدف نموده اند. از این رو در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر با هدف تبیین ابعاد مختلف قدرت نرم و ابزارهای رسانه ای، اعمال جنگ نرم علیه حاکمیت دولت ها به روش "کتابخانه ایی" و "اسنادی" بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مرزهای فرهنگی، عقیدتی و اخلاقی یک کشور به اندازه ی مرزهای جغرافیایی و تمامیت ارضی آن ها دارای احترام می باشد و کسب رضایت کشورها برای ورود به مرزهای غیرجفرافیایی آن ها نیز امری بی بدیل بوده و انتقال اطلاعات به داخل یک کشور بدون اخذ اجازه و رضایت آن کشور وصف نقض حاکمیت و تمامیت ارضی را پیدا می کند.
راهبردهای ارتقای شفافیت در رسانه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
رسانه سال ۳۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۹)
271 - 292
در دنیای امروز، شفافیت فعالیت و عملکرد، یکی از شاخص های اصلی سازمان ها و دولت های دموکراتیک و مردم سالار در جلب اعتماد و مشروعیت عمومی است. بر همین اساس پژوهش حاضر، با هدف <شناسایی راهبردهای ارتقای شفافیت در رسانه های ایران> انجام شد. بدین منظور تعداد 48 نفر از مدیران، متخصصان و استادان علوم ارتباطات، رسانه، جامعه شناسی و حقوق با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب و با روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود و انجام مصاحبه ها تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از فرایند کدگذاری گلیزری استفاده شد. بر این اساس پس از تلخیص مصاحبه ها، در کدگذاری باز 145 کد، در کدگذاری انتخابی 36 کد و در کدگذاری نظری تعداد 14 کد و مقوله اصلی به دست آمد. همچنین، برای تأیید اعتبار یافته ها از تکنیک کنترل اعضا و برای تأیید پایایی از نظرهای اعضای کمیته راهنما استفاده شد. یافته ها شامل ایجاد جریان آزاد اطلاعات؛ ارتقای آزادی رسانه ها نزد حاکمیت؛ تشکیل سازمان نظام رسانه ای؛ تقویت رسانه های کنشگر مستقل و تخصصی؛ تقویت نهادهای مدنی؛ آموزش و تربیت نیروهای رسانه ای؛ ارائه آموزش های رسانه ای به مدیران سازمان ها و روابط عمومی ها؛ اجرای طرح تربیت رسانه ای عمومی؛ تدوین نظام جامع شفافیت رسانه ای؛ ارتقای فرهنگ مطالبه گری و نقدپذیری؛ قالب شناسی و مخاطب شناسی رسانه ای؛ اعتباربخشی رسانه ای؛ آینده پژوهی رسانه ای؛ تامین زیرساخت های فناورانه رسانه ای بود. یافته ها نشان داد برای ارتقای شفافیت در رسانه های ایران، به کارگیری این راهبردها در سطح خرد و کلان نظام رسانه ای کشور، امری ضروری است.
تعهدات حقوق بشری دولت ها در دوران کرونا با تاکید بر حق اطلاع رسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴
301 - 320
حوزه‌های تخصصی:
برای اولین بار در سال 1946 در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسئله دستیابی و دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین بشری صورت قانونی پیدا کرده و مورد بحث قرار گرفت. شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار در ووهان چ ین در اوای ل دس امبر 2019 گ زارش گردید و به تدریج تمام جهان را در بر گرفت. در زمان حاضر که اغلب کشورهای دنیا گرفتار بیماری کرونا هستند، حق همه شهروندان است که از اطلاعات مربوط به پیدایش و شیوع این ویروس آگاه باشند. در صورت اثبات این امر که دولت چین در عدم اطلاع رسانی به موقع این موضوع به هر دلیلی کوتاهی کرده باشد می تواند برای دولت چین مسئولیت بین المللی ایجاد کند. با توجه به این که در این دوره زمانی که ویروس کرونا به عنوان یک موضوع بین المللی مورد بحث است می تواند حق حیات و امنیت زندگی افراد زیادی را تهدید کرده و در معرض خطر قرار دهد پرداختن به تکلیف دولتها در اطلاع رسانی راجع به پاندمی و نیز تبیین محدودیت های قانونی و موجه آن ضرور یبه نظر می رسد بنابراین پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی چگونگی تعهدات دولت ها در مورد اطلاع رسانی شیوع ویروس کرونا است. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و کتابخانه ای به بررسی تعهدات حقوق بشری دولت ها در دوران کرونا با تاکید بر حق اطلاع رسانی پرداخته شده است.
تهاجم فرهنگی و نقض حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فرهنگ هر ملتی متشکل از ارزش ها و باورهایی است که هویت افراد را مشخص می کنند که در طی روند جهانی شدن دستخوش تغییر و تحول و بعضاً تهاجم می گردد. توجه به پیامدها و خطرات تهاجم فرهنگی می تواند اثر همه جانبه و گسترده ای بر ابعاد مختلف حکمرانی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد و بر حاکمیت در قلمرو تأثیر بگذارد. تحقیق توصیفی تحلیلی حاضر، به دنبال شناخت مفهوم تهاجم فرهنگی و مصادیق مختلف آن از منظر حقوق بین الملل است. این پژوهش نشان می دهد هرچند نمی توان مدعی بود که امور فرهنگی انحصارا در صلاحیت ملی باقی مانده است، اما پروپاگاندا و نسل زدایی فرهنگی از مهم ترین مصادیق تهاجم فرهنگی هستند و حقوق بین الملل ابزارهای مختلفی ازجمله خودیاری، دفاع مشروع و تحریم فرهنگی را پیش روی دولت تحت تهاجم می گذارد و با بهره گیری از موازین عام مسئولیت بین المللی در جایی که تهاجم فرهنگی مغایر قواعد حقوقی بین المللی باشد می توان مسئولیت متخلفان را مطالبه نمود.
بررسی نقاط قوت و ضعف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از دیدگاه حقوق دانان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۱۷
497 - 528
حوزه‌های تخصصی:
بررسی چالش ها و فرصت های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، موضوع این پژوهش است. برای دست یافتن به این مهم با رجوع به صاحب نظران حوزه ارتباطات و حقوق؛ ارزیابی شکلی و ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد کنکاش و مصاحبه قرار گرفت. روش پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه به شناسایی فرصت ها و چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید حقوق و حقوق دانان است که با تحلیل مصاحبه های آنها چهار محور: مبهم بودن استثنائات قانون، عدم ضمانت اجرایی قانون، ابهام در مفهوم دسترسی به اطلاعات و چالش قوانین موازی شناسایی شد. ازاین رو آسیب شناسی رفتار مقامات دولتی، شهروندان و اصحاب رسانه؛ تغییر در عملکرد مقامات دولتی؛ فرهنگ سازی و آموزش درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد ضروری است. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها، راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد و می توان امیدوار بود که وجود این قانون درهای تازه ای به سوی گسترش فرهنگ شفافیت و نظارت باز کند؛ نه اینکه بازخوانی مجدد این قانون، به تدوین اصولی برای برچیده شدن قانون منجر شود.
تعهد به استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباطات رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
475 - 497
حوزه‌های تخصصی:
تلاش بشر برای نکشاندن دامنه نظامی گری به فضای ماورای جو از یک طرف و ترس قدرت های بزرگ از برتری یافتن رقبا در فعالیت های فضایی از سوی دیگر سبب شد تا ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا تقریباً در تمام اسناد موجود درباره فعالیت کشورها در فضای ماورای جو تکرار شود. آنچنان که این ضرورت را به قاعده ای لازم الاجرا بدل کرده است. لزوم استفاده از این اصل در ارتباطات رسانه ای با توجه به مصادیق متعدد استفاده از رسانه برای تبلیغ جنگ و مانند آن به مراتب بیشتر است. به علاوه استفاده از رسانه پیوندی نزدیک با حقوق بشر و حاکمیت دولت دارد. پرسش این است که آیا اصل استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباطات رسانه ای هم مجرا و لازم الاجراست. فرضیه ای که به دنبال اثبات آن هستیم، اصل ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباط رسانه ای ست تا نقش پالایشگری را در تبدیل نشدن رسانه به وسیله ای برای اضرار به حقوق افراد یا حاکمیت دولت ها ایفا کند.