مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
شفافیت
حوزه های تخصصی:
فناوری های نوین مالی باعث تقویت نظام مالی جهت ارائه خدماتی هوشمندتر، چابکتر و گسترده تر می شوند. نفوذ گسترده فناوری های نوین مالی، موجب تغییر سبک زندگی مردم و نیز قواعد بانکداری شده است. شرکت های فعال و پیش رو در حوزه فناوری مالی، هر روز بخش های بیشتری از زنجیره ارزش بانک ها را تحت پوشش قرار می دهند. یکی از شرط های اصلی در مباحث رشد اقتصادی، بحث دسترسی عموم به خدمات مالی (شمول مالی) بوده که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی منطبق است. یکی از دیگر ثمرات مهم فین تک ها، ایجاد شفافیت مالی است که مورد تأکید اکثر ذی نفعان است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت بخش خدمات مالی و ظرفیت تحول آفرینی که فناوری های جدید در ارتقای خدمات بانک ها در راستای توسعه اقتصادی کشور و نقشی که در تداوم حیات و قدرت رقابت آنها دارند، انجام گردیده است. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی است. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل عاملی اکتشافی و از نرم افزارهایSPSS و AMOS استفاده شده است. نتایج حاصل از پرسشنامه ها برای طراحی مدل موردتأیید قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که متغیّر مستقل باعنوان فناوری های نوین مالی از طریق شاخص های کاهش هزینه، بهبود ارائه خدمات مالی، افزایش درآمد، امنیت مالی، شفافیت مالی، مدیریت دارایی ها، افزایش جریان نقدی، کاهش عدم تقارن اطلاعات و زمان انجام حسابرسی، بر متغیر وابسته(زیست بوم مالی بانک ها) به ویژه بانکداری بدون ربای ایران مؤثر است.
نقش ساختار مالکیت و مدیریت در سرعت تعدیل قیمت سهام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مطالعات رفتاری در مدیریت سال یازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۱
29 - 44
حوزه های تخصصی:
نوسانات قیمت سهام و بازدهی حاصل از آن یکی از محورهای اصلی موردتوجه سهامداران و سرمایه گذاران است که برای انتخاب فرصت مناسب جهت سرمایه گذاری به آن توجه می کنند. بنابراین هدف این مقاله بررسی نقش نظام حاکمیت شرکتی در سرعت تعدیل قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش سرعت تعدیل واکنش قیمت سهام از مدل ضریب تعدیل واکنش قیمت سهام اصلاح شده توسط تئوبلد (1996) استفاده گردید و اندازه گیری ساختار مالکیت و مدیریت شامل: سهامداران کنترلی، نسبت اعضای غیرموظف، اندازه هیئت مدیره، حضور سهامداران راهبردی و شفافیت است. نمونه آماری پژوهش شامل داده های 245 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا 1395 بوده، فرضیه های تحقیق با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان داد، بین متغیرهای مستقل، حضور سهامداران کنترلی، اندازه هیئت مدیره، حضور سهامداران راهبردی و شفافیت با سرعت تعدیل واکنش قیمت سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، همچنین نتایج حاکی از آن است که بین اعضا غیرموظف و سرعت تعدیل واکنش قیمت سهام رابطه معکوس و معنادار است.
بررسی آثار بالقوه مؤسسه های رتبه بندی اعتباری بر بازار سرمایه ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
193 - 224
حوزه های تخصصی:
مؤسسه های رتبه بندی اعتباری تأثیر بسزایی در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر دارند. هدف از این تحقیق ارائه تحلیلی جامع از نقش این مؤسسه ها در بازار سرمایه، چگونگی ایفای این نقش و آثار مترتب بر اقتصاد با ورود این مؤسسه ها به کشور است. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش اسنادی کتابخانه ای به بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته شده و با بررسی سیر تاریخی این مؤسسه ها، مفهوم رتبه بندی اعتباری و ارزیابی نیاز به این مؤسسه ها در اقتصاد کشور، ادبیات نظری تحقیق ارائه شد.پس از آن مصاحبه هایی با مسئولان و خبرگان مالی و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در این حیطه صورت گرفت و متن مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل و سرانجام نتایج حاصل از تحقیق بیان شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد با ورود مؤسسه های رتبه بندی اعتباری، از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات، سهولت بررسی وضعیت اعتباری شرکت ها، کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه های معتبر و...، منابع به صورت بهینه تخصیص یافته، سرمایه گذاری افزایش می یابد و بازار سرمایه به سمت بازاری کاراتر حرکت می کند که سرانجام می تواند به افزایش رفاه اقتصادی در جامعه منجر شده و همچنین به سیاست گذار در زمینه درپیش گرفتن سیاست های مالی کاراتر کمک نماید. در این راستا پیشنهادهایی به مسئولان با هدف اثر گذاری بیشتر این مؤسسه ها بر اقتصاد ایران ارائه می شود.
پیشگیری از فساد سازمانی با تاکید بر دولت الکترونیک
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
99 - 120
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: این مقاله تاثیر تحقق دولت الکترونیک را بر پیشگیری از فساد سازمانی بررسی می کند. فرضیه مقاله آن است که تحقق دولت الکترونیک در کشور به کاهش نرخ فساد سازمانی و پیشگیری موثر از وقوع فساد در سازمان ها منجر می شود. فساد اداری از پدیده هایی است که نمودهای آن هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی قابل مشاهده است. بنابر تحقیقات بین المللی انجام شده، نظام اداری از فساد رنج می برد. پیامدها و نتایج مخرب فساد اداری، گسترش و شیوع این معضل در جهان به خصوص کشورهای درحال توسعه و هزینه سنگین مبارزه با آن ازجمله مهم ترین عواملی است که باعث شده نهادها وسازما ن های بین المللی و خصوصی و نظایر آن توجه روزافزونی به این مشکل داشته و تحقیقات وسیعی را انجام داده و بدهند. روش شناسی: در این مقاله از روش اسنادی برای تبیین راهکار دولت الکترونیک و نقش آن در پیشگیری از فساد استفاده شده است. به این منظور ادبیات موجود در این خصوص در بخش های فساد، پیشگیری از فساد و دولت الکترونیک ارائه و راهکارهای پیشگیری از فساد مبتنی بر توسعه خدمات دولت الکترونیک تبیین شد. یافته ها و نتایج: دولت الکترونیک یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است و منافع آن نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می شود. این مقاله نشان می دهد که دولت الکترونیک یک سیستم اقتصادی- اجتماعی بوده و حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار محسوب می شود و معتقد است که تأثیر قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی، بر پیشگیری از فساد اداری قابل توجه خواهد بود و توسعه دولت الکترونیک در کشورها موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد در فعالیت ها و اقدامات دولت می شود.
حمایت کیفری از شفافیت اطلاعات در نظام اقتصادی ایران
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
39 - 62
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: «شفافیت اطلاعات» طرحی است که هدفش در معرض عموم قرار دادن کلیه فعالیت های عمومی مربوط به جامعه دانسته شده و سعی می کند تا شهروندان بتوانند به آسانی فعالیت هایی که انجام می شود را رصد کنند و در صورت نیاز بررسی کارشناسی کنند تا بتوانند با ارزیابی های خود، به مقابله با رشد جرائم اقتصادی بشتابند. بنابراین با عنایت به اهمیت مقابله با جرائم حوزه اقتصادی، توجه به راهکارهای پیشگیرانه که از آن جمله می توان به مقوله «شفافیت اطلاعات» اشاره داشت، حائز اهمیت است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و به روش اسنادی، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. نتایج و یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که یکی از کارآمدترین ابزارهای پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی، اعمال اصل شفافیت است. در راستای حمایت از اصل شفافیت، اولین نکته، توجه به مسئله تقنین و تصویب قانونی مبنی بر راه-اندازی سامانه جامع برای ثبت و انتشار تمام فعالیت های مالی و اقتصادی افراد در راستای اعمال اصل شفافیت و حمایت قاطع دستگاه عدالت کیفری از طریق وضع ضمانت اجرای مناسب و تحقق اصل شفافیت و در نهایت نیل به عدالت اقتصادی است.
شفافیت و کارامدی آن در میان تصمیمات شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
1331 - 1349
حوزه های تخصصی:
شفافیت از اصول حقوقی و از بنیان های حکومت داری مطلوب است. شورای امنیت نیز به واسطه اینکه امروزه جایگاهی والا در نظام بین المللی کسب کرده است، شایسته است شفافیت را در میان فعالیت های خود مورد توجه قرار دهد. زمینه های حقوقی شفافیت در انجام فعالیت های شورا از لحاظ نظری فراهم هستند و به این ترتیب شورا متعهد به رعایت آن در میان فعالیت های خود است. اما از آنجا که سازوکار منسجمی برای نظارت بر فعالیت های شورای امنیت وجود ندارد، انتظار عملکردی شفافیت در میان فعالیت های شورا، امری دشوار است و شورای امنیت نیز داوطلبانه به مبنای تصمیمات و فعالیت های خود را علنی نمی کند. بنابراین باید از راهکارهای دیگری در این زمینه بهره گرفت. چنین راهکارهایی از لحاظ قانونی و منطق حقوقی در دسترس اند که در مقاله حاضر به این مسائل پرداخته شده است.
اصول حاکم بر گردش آزاد اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷
126 - 107
حوزه های تخصصی:
امروزه دسترسی آزاد به اطلاعات از اصول تردید ناپذیر دموکراسی است که به تحقق مفهوم شهروندی کمک می کند و در اسناد معتبر بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است. در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران نیز، با تصویب قانون « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات »، این حق مورد پذیرش قرار گرفت. براساس قانون مذکور، موسسات عمومی و خصوصی، موظفند، به جز در موارد استثناء، اطلاعات مضبوط را در اختیار شهروندان قرار دهند. بر این اساس، سئوال اصلی در مقاله این است که مبانی و اصول حاکم بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه چیست؟ که با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و براین اساس بعضی اصول به دست آمده عبارتند از: آزادی بیان، مشاوره، حق نظارت، حق آگاهی، امانی بودن اطلاعات، نهی از کتمان علم و شفافیت.
بررسی شاخص شفافیت از منظر حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران (1357-1390)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تمامی تعاریف «حکمرانی مطلوب یا حکمرانی خوب» بیانگر مفهومی وسیع تر از حکومت هستند که علاوه بر نهاد دولت، شامل سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی می شود. وظیفه حکمرانی خوب همکاری و هماهنگی بین بخش های یادشده است. در این میان، شفافیت در همه بخش های حکمرانی خوب به عنوان یک ضرورت مطرح است. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، در صدد بررسی شفافیت در جمهوری اسلامی ایران می باشد. بدین منظور، چهار شاخص وضعیت آزادی مطبوعات، شفافیت در توزیع قدرت، شفافیت اقتصادی و موانع و مشکلات ساختار حقوقی شفافیت تشریح گشت. نتایج تحلیل ها نشان داد که شفافیت در دوره ده ساله ی اول جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا 1368 تحت تاثیر دو ویژگی وجود شرایط جنگی و حضور شخصیت کاریزمایی امام نتوانست مجال ظهور یابد. در دوره 1368 تا 1376نیز به دلیل تمرکز بر فعالیت های اقتصادی و شروع فرآیند رشد طبقه متوسط شفافیت نتوانست تحقق پبدا کند. در دوره ریاست جمهوری خاتمی علی رغم امید برای ایجاد شفافیت، اما این امر به دلیل ضعف جامعه مدنی و مقاومت قدرت سیاسی در مقابل آن تحقق پیدا نکرد. با پیروزی احمدی نژاد در انتخابات بازگشت به شعارهای انقلابی و خواسته های رادیکال عدالت طلبانه و استکبار ستیزانه، شفافیت به طور کلی به حاشیه رانده شد. آنچه در بررسی شفافیت در فاصله سالهای 1357 تا 1390 بررسی شد؛ نشان داد که در سالهای نخست به دلیل شرایط انقلابی و قبضه قدرت توسط انقلابیون شفافیت در محاق قرار گرفت و سپس ساختار نهادی و قانونی که در این سالها به تدریج آشکار شد نشان داد که سیستم سیاسی گرچه قائل به مردم سالاری است؛ اما به دلیل ضعف های نهادی و ساختاری نتوانسته است، شفافیت را تحقق بخشد.
تحلیل و نسبت سنجی حقوقی تضمین حقوق شهروندی با فیلترینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴
118-97
حوزه های تخصصی:
اقدامات سلبی درسالم سازی فضای مجازی که مصداق تام آن باعنوان فیلترینگ شناخته می شود؛ از مواردی است که ممکن است حق دسترسی آزاد به اطلاعات را با چالش جدی مواجه نماید.حق دسترسی به اطلاعات بعنوان یکی از حقوق شهروندی، امروزه از طریق اینترنت و فضای مجازی تسهیل شده است.این حق مطابق ماده 33 منشور حقوق شهروندی یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب و از مصادیق مهم نسل اول حقوق حقوق بشر و تضمین کننده حقوق شهروندی است. باگسترش سریع شبکه های مجازی در سالهای اخیرو بروزآسیبها وتهدیدات متنوع، موضوع سالم سازی فضای مجازی همواره یکی ازمباحث مورد توجه تصمیم گیران کشور بوده فلذا به عنوان یک راهکار، محدودیت یا فیلترینگ در دستورکار قرار گرفت که این اقدام سبب بروز انتقاداتی شد.زیرا برخی اصل فیلترینگ را ناقض حقوق شهروندی و برخی دیگر به مضر بودن آزادی در فضای بدون کنترل اشاره داشتند.اما فیلترینگ نیازمند یک نظام حقوقی مدون ومنسجم است؛فلذا ضروری است که اصولی برای فیلترینگ صحیح و قانونمند برای تحقق حقوق شهروندی بررسی گردد.در این پژوهش پرسش اصلی این است اصول حاکم بر فیلترینگ موجه وناموجه چیست وتأثیرآن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟دراین راستا فرضیه اصلی این است که باتوجه به رسمیت شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات، فیلترینگ موجه برتحقق حقوق شهروندی می تواند تأثیرداشته و تأثیرآن غیرقابل انکاراست اما فیلترینگ ناموجه ناقض حقوق شهروندی است.
کارکرد رسانه های آزاد در کنترل جرم اختلاس؛ از کنش های پیشگیرانه تا مخاطرات فراروی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
75-104
حوزه های تخصصی:
توسعه روزافزون رسانه های آزاد و تسهیل دسترسی به آن از طریق تلفن های همراه هوشمند موضوعی نوظهور و در عین حال فراگیر است که قابل بهره برداری در زمینه های مختلف حیات بشری ازجمله پیشگیری از جرم است. از این رو نویسنده این مقاله از رهگذر پژوهش میان رشته ای رسانه با حقوق کیفری، درصدد پاسخ به این پرسش است که رسانه های آزاد چگونه می توانند در پیشگیری از جرم اختلاس نقش آفرینی کنند؟ نتایج این نوشتار که از روش توصیفی–تحلیلی بهره برده است، نشان می دهد که رسانه های آزاد باتوجه به ویژگی هایی مانند سهولت دسترسی، ضریب نفوذ، کثرت مخاطب و وسعت انتشار می توانند با کمک به استقرار نظام شایسته سالار، فشار به دولت در جهت تأمین معاش کارمندان، ایجاد شفافیت ومطالبه گری، کارکرد پیشگیرانه کارآمدی در خصوص جرم اختلاس داشته باشند. اما باید توجه داشت که تحقق این کارکرد ازسوی رسانه های آزاد منوط به وجود بایسته هایی چون آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات و بی طرفی رسانه ای می باشد. همچنین نباید از برخی مخاطرات استفاده از ظرفیت رسانه آزاد برای پیشگیری از جرم اختلاس نظیر نقض حریم خصوصی افراد، اتهام افکنی و عوام گرایی کیفری غافل شد. لذا باتوجه به نتایج بدست آمده به متولیان سیاست گذاری پیشنهاد می گردد با تصویب قوانین لازم ضمن بهبود کارآمدی رسانه های آزاد، از توالی نامطلوب آن ها اجتناب کنند.
تحلیل مسئله «شفافیت نظام تقنین» از منظر جامعه شناسی حقوق (با رویکرد فقهی)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
شفافیت یکی از جوان ترین نهادهای مؤثر در حکمرانی کارآمد تلقی می شود که جوهره تعمیق مردم سالاری و عامل افزایش مشارکت عمومی در ساختار سیاسی کشور است. در دوران معاصر انقلاب اسلامی، مطالبه نخبگانی و عمومی پیرامون شفافیت، سپهر وجودی متفاوتی گرفته و این حرکت اجتماعی در مطلع خود مجلس شورای اسلامی و نظام تقنینی را به استیفای این حق عمومی فراخوانده است. لذا بایسته است تا با استفاده از علوم و تجارب بشری تحت الگوهای فقه نظام سیاسی و اجتماعی به تبیین چارچوب های علمی این راهبرد مهم و اساسی در عرصه حاکمیت پرداخت. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، از طرفی با استفاده از الگوهای علمیِ جامعه شناسی حقوق، به عنوان مهم ترین حوزه بین رشته ای در زمینه نظام حقوقی و اجتماعی، مسئله مبانی و ضرورت ایجاد شفافیت در ساختار تقنین و آثار آن در ارتقای جامعه پذیری قوانین و کارآمدی آن تبیین می شود؛ از طرف دیگر، با تعریض به برخی از اصول و قواعد فقهی مؤثر در حکم ایجاب این مجرای حکمرانی، رویکردهای فقهی این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیریت ارتباط با شهروند: مطالعه رابطه آن با مشارکت، پاسخ گویی عمومی و شفافیت در منطقه 3 شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۵ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲
143 - 168
حوزه های تخصصی:
پژوهش پیش رو به دنبال مطالعه نقش مدیریت ارتباط با شهروند در ارتقای مشارکت عمومی، پاسخ گویی عمومی و شفافیت است. ضرورت ارتباط مداوم بین دولت و شهروندان از طریق سیستم هایی چون دولت الکترونیک، به طور بالقوه بسیاری از موانع و چالش های ارتباطی را کاهش داده اند. از این رو، برخی معتقدند که سیستم مدیریت ارتباط با شهروند با ارتقای مشارکت شهروندان، به طور بالقوه سبب تقویت کارکردهای پاسخ گویی و شفافیت می شوند. به همین دلیل، این پژوهش با هدف شناسایی تأثیر مدیریت ارتباط با شهروند بر افزایش مشارکت عمومی، پاسخ گویی عمومی و همچنین شفافیت سازمان های دولتی در منطقه 3 شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی و به طور مشخص، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. بر این اساس، مدل ساختاری از چگونگی روابط میان این چهار متغیر در نرم افزار لیزرل اجرا شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین این چهار متغیر رابطه معناداری وجود داشته و مشارکت عمومی نقش میانجی را ایفا می کند.
مطالعه تاثیر رسانه های اجتماعی آنلاین برشفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگیری مشارکت عمومی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۷ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳
637 - 656
حوزه های تخصصی:
بین رسانه های مدرن، اینترنت به دلیل جاذبه های متنوع، جایگاه ویژه ای دارد. گسترش سریع فناوری های ارتباطی در سراسر جهان این پرسش را مطرح می کند که این رسانه ها و واسطه های ارتباطی چه تأثیری در مشارکت عمومی و تحولات اجتماعی و سیاسی جهان دارد. در این پژوهش اهمیت رسانه های اجتماعی آنلاین بر شفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگری مشارکت عمومی، به طور کاربردی سنجیده می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر چگونگی گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی و از نظر ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علّی است. روش اجرای پژوهش نیز پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه تهران را شامل می شود که نمونه گیری آن به روش طبقه بندی است و داده ها به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده اند و در نرم افزار لیزرل 54/8 تجزیه وتحلیل می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد اثر رسانه های اجتماعی آنلاین بر مشارکت مدنی و سیاسی و همچنین اثر این دو نوع مشارکت بر شفافیت و اعتماد عمومی معنادار است و تأیید می شود.
ارزیابی وضعیت شفافیت پورتال سازمان های دولتی (مطالعه موردی: وزارتخانه های ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۹ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
61 - 84
حوزه های تخصصی:
یکی از شرط های اساسی در جهت دهی عملکرد کارکنان و سازمان های دولتی، کاهش فساد، کسب اعتماد عموم و ایجاد جامعه مردم سالار است. در راستای این آرمان، سازوکاری به نام شفافیت وجود دارد. اطلاعات که یکی از حیاتی ترین مسائل برای بقای دموکراسی به شمار می رود، به وسیله شفافیت میان اطلاعات دولتمردان و شهروندان توازنی قوی برقرار کرده تا نقش اثربخش آن ظاهر شود. با توجه به لزوم بهره گیری از اینترنت برای شفافیت، با تدوین بازبینه ای، با روش سرشماری به بررسی 18 پورتال وزارتخانه های کشور پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع کمی و از نظر جهت گیری، از نوع ارزشیابی است. همچنین محیط پژوهش، میدانی، استراتژی پژوهش، پیمایشی و از حیث روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع توصیفی مقایسه ای است. نتایج حاصل از میانگین امتیازات حاکی از آن است که با وجود جایگاه مهم وزارتخانه ها در اداره کشور و نقش سازنده آنها درجلب اعتماد عمومی، موضوع شفافیت هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده و پورتال های وزارتخانه ها درسطوح ابتدایی شفافیت قرار داشته و به توجه ویژه برای ارتقای کیفیت پورتال خود از نظر شفافیت نیاز دارد.
بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و رضایت شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۱۰ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
289 - 310
حوزه های تخصصی:
هدف: برای دستیابی یه یک جامعه مطلوب و آرمانی، توجه به فساد، شفافیت، اعتماد و رضایت شهروندان در اولویت قرار دارند که هدف اساسی این پژوهش نیز بررسی این عوامل است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است، از لحاظ چگونگی گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی محسوب می شود و از نظر ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علّی است. روش اجرای پژوهش نیز پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل شهروندان محترم منطقه 8 شهر تهران می شود. نمونه گیری آن به روش تصادفی خوشه ای صورت گرفته است و داده ها نیز به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری و تجزیه و تحلیل شده اند.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد شفافیت بر اعتماد و رضایت شهروند و همچنین اعتماد بر رضایت شهروند، تأثیری مثبت و معناداری دارد. در عین حال شفافیت بر بروز فساد و بروز فساد بر اعتماد و رضایت شهروندی، اثر معکوس و معناداری را نشان می دهد.
نتیجه گیری: دولت ایده آل باید با شفافیت بیشتر، مسئله کاهش فساد را در سطح جامعه دنبال کند و با تحقق آن، رضایت و اعتماد شهروندان دست یافتنی خواهد شد.
پیشگیری از جرم در سازمان با حمایت از افشاگران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶
257 - 282
حوزه های تخصصی:
یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی رخ می دهد و به نحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار می دهد همواره مورد اهتمام نظام های مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازه خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و جرایم در دولت و سازمان ها و نهادهای عمومی به شمار می رود. اگرچه استفاده وسیع از افشاگری در قالب ایجاد انگیزه و حمایت از افشاگران راهکار قطعی از میان برداشتن فساد نیست، اما یکی از ابزارهای توسعه، بهبود حاکمیت و ایجاد دولت ها و سازمان های دارای سلامت اخلاقی و حقوقی است. به همین دلیل، کارکردهای افشاگری برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار دارد. اگرچه برخی، افشاگری را نوعی خبرچینی و جاسوسی تلقی می نمایند، این عمل، در بسیاری از کشورها ناشی از شهامت، تعهد و پایبندی به اخلاق قلمداد شده و از افشاگران با عنوان قهرمانان آشکارسازی فساد و تقلب یاد می شود و برای حمایت از آنان قوانینی تصویب گردیده است. دمکراسی های قوی، از خدمات افشاگران قوی بهره مند شده و البته آنان نیز پاداش می گیرند. افشاگران، مهم ترین عامل پیشگیری از منجر شدن اشتباهات بالقوه خطرناک به فاجعه تلقی می گردند. حتی معروف و موفق ترین افشاگران، همگی مسیری بسیار سخت، طولانی و پرمخاطره را پشت سر گذاشته و با واکنش های بسیار شدیدی مواجه شده اند. به رغم تأکید روزافزون بر افشاگری و تلاش در راستای ارائه حمایت قانونی از افشاگران، تحقق این پدیده، همچنان با موانع عدیده ای روبه روست. توجه به این موانع و تحلیل آن ها می تواند مبنایی برای تدوین قوانین و ارائه حمایت های کیفری کارآمد در راستای تسهیل افشاگری باشد. البته توجه به مرزهای آزادی اطلاعات و بیان، حریم خصوصی اطلاعات، شفافیت و افشاگری و نیز استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی و نیز منابع حقوق ایران، از نکات کلیدی فرایند مذکور می باشند. مقاله حاضر، به بررسی پدیده افشاگری و رویکرد حمایتی از افشاگران به عنوان راهکاری برای پیشگیری از فساد اداری و جرم در سازمان اختصاص دارد.
مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
297 - 321
حوزه های تخصصی:
مدیریت تعارض منافع یکی از روش های پیشگیری از فساد، افزایش شفافیت، کارامدی، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دولت است. تعارض بین منافع شخصی و منافع عمومی، امری است که عموم کارگزاران دولتی با آن مواجه می شوند؛ ازاین رو، باید به درستی مدیریت شود، وگرنه می تواند زمینه ساز فساد باشد. کشورهای مختلف، با اتخاذ تدابیر گوناگون، برای تحقق این هدف تلاش کرده اند. در نظام حقوقی ایران نیز احکام پراکنده ای در این باره وجود دارد، اما این تأسیس حقوقی، به طور مستقل شناسایی نشده است. ازاین رو، پرسش اصلی پژوهش آن است که عناصر سازنده تعارض منافع در بخش عمومی چیست و وضعیت های تعارض منافع چگونه باید مدیریت شود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، داشتن مسئولیت عمومی، وجود نفع شخصی برای کارگزار عمومی و تأثیر منفی آن بر خدمات عمومی به عنوان عناصر تحقق تعارض منافع شناسایی شدند؛ چگونگی مدیریت آنها در چهار حوزه مهمی که بیشترین آسیب پذیری را در برابر تعارض منافع دارند، مطالعه و راهکارهایی برای رفع خلأها یا اصلاح قوانین و مقررات موجود ارائه شد.
شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان های اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۴)
114 - 154
حوزه های تخصصی:
برقراری امنیت داخلی در حوزه اقتصادی در بحران ها و تکانه های حاصل از شرایط داخلی و خارجی مستلزم تصمیمات صحیح و کارامد مسئولین و مدیران عالی است؛ اتخاذ تصمیمات صحیح نیز نیازمند شفافیت و دسترسی به اطلاعات و آمار درست، دقیق، جامع و به روز از حوزه اقتصادی است که این موارد صرفاً با شکل گیری یک سیستم اطلاعات اقتصادی در کشور تحقق می یابد. در بسیاری از کشورها این وظیفه خطیر به این سازمان ها واگذار شده است. شفافیت اقتصادی با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات اقتصادی، دارای کارکردهای قابل توجهی است که برای امنیت داخلی کشور حیاتی و اجتناب ناپذیر است. هدف مقاله حاضر، کندوکاو نظری درباره کارکرد شفافیت اقتصادی و ایجاد سیستم اطلاعات اقتصادی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی در کشور است.
مؤلفه های قدرت نرم در الگوی اقتصاد مقاومتی
حوزه های تخصصی:
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که به دنبال مقاوم سازی، اصلاح ساختارها و نهادهای قدیمی و ناکارآمدی اقتصاد موجود بیان می شود، که به یقین تحقق آن مستلزم به حضور پویا و مشارکت فعال عموم و اعمال مدیریت های مهندسی شده و کارآمد می باشد. اقتصاد مقاومتی به دنبال عدم وابستگی ها، تأکید بر فرصت ها و امتیازات تولید داخلی و استقلال و خودکفایی اقتصادی است. پژوهش پیش رو در پی مفهوم یابی قدرت نرم با تأکید بر مؤلفه های آن در الگوی اقتصاد مقاومتی است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. هم چنین سؤال اصلی این پژوهش این است؛ «مؤلفه های قدرت نرم در الگوی اقتصاد مقاومتی برای فائق آمدن بر مشکلات و نابسامانی های اقتصادی در دو عرصه داخلی و بین المللی کدامند؟». یافته های پژوهش نشان می دهد؛ مهم ترین مؤلفه های قدرت نرم اقتصاد مقاومتی از منظر عوامل اقتصادی (تثبیت نرخ ارز، ثبات قیمت ها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مبارزه با فساد و تضمین شفافیت)، عوامل اجتماعی (مردمی سازی اقتصاد، کاهش تنش های اجتماعی، حمایت از کارآفرین و سرمایه گذار)، عوامل فناورانه (حمایت از شرکت های دانش بنیان، استفاده و بهره گیری از فناوری های نوین، توسعه تحقیقات دانش بنیان) می باشد
شناسایی معیارهای ارزیابی شفافیت در مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مجلس شورای اسلامی اصلی ترین نهاد تقنین، وضع خط مشی ها و همچنین نظارت بر قوانین در جمهوری اسلامی ایران است. وجود ناکارآمدی ها و تصویب قوانین متعارض و ناکارآمد در نظام قانون گذاری کشور نشان از آن دارد که بسیاری از عوامل دخیل در قانون گذاری از چشم مردم و خبرگان جامعه مخفی می ماند. ایجاد شفافیت در مجلس شورای اسلامی موجب می شود تا نظارت مردم بر عملکرد نمایندگانشان بالاتر رود، نمایندگان پاسخگو باشند، فساد کاهش یابد و به تبع، کارایی مجلس شورای اسلامی افزایش یابد. همچنین نبود ابزاری جامع برای ارزیابی شفافیت همه جانبه مجلس شورای اسلامی موجب شده است که شناخت این مسئله تنها به مؤلفه هایی جزئی محدود شود. هدف این پژوهش شناسایی معیارهای ارزیابی شفافیت مجلس شورای اسلامی است. در این پژوهش با بررسی تجربیات جهانی و گردآوری مؤلفه های شفافیت پارلمانی، چارچوب جامعی ساخته شد و در اختیار گروه کانونی با حضور دوازده نفر از خبرگان این حوزه قرار گرفت. برای تعمیق یافته ها و تکمیل چارچوب ارزیابی، با هفت نفر از دیگر خبرگان مصاحبه شد و پس از تحلیل مصاحبه ها به روش تحلیل مضمون، چارچوب نهایی ارزیابی شفافیت مجلس شورای اسلامی با 12 بعد و 108 مؤلفه به دست آمد. شفافیت در عملکرد نمایندگان، شفافیت در اطلاعات تعارض منافع نمایندگان، شفافیت کمیسیون ها، شفافیت فراکسیون ها، شفافیت صحن علنی، شفافیت طرح ها، شفافیت لابی گری، شفافیت امور اداری مجلس، شفافیت انتخابات مجلس، شفافیت نهادهای مرتبط با مجلس، مشارکت شهروندان و کیفیت اطلاعات مجلس، ابعاد اصلی چارچوب نهایی تشکیل شده جهت ارزیابی شفافیت مجلس شورای اسلامی است.