حسین صادقی

حسین صادقی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: hossein.sadeghi1353@yahoo.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۵۳ مورد.
۱.

مخاطرات دریاچه های رو به خشکی ایران برای سکونتگاه های انسانی پیرامونی و راهکارهای مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مخاطرات محیط طبیعی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۲ 107 - 122

کلیدواژه‌ها: مدیریت مخاطرات خشکی دریاچه ها سکونتگاه شهری و روستایی روش کیو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۵
در حال حاضر با افزایش خشکی در نتیجه خشکسالی و تغییرات اقلیمی از یک سو و ناکارآیی مدیریت منابع از سوی دیگر، شاهد کاهش سطح آب دریاچه ها یا تماماً خشک شدن برخی از دریاچه ها در ایران هستیم. مسلم این است که تضعیف یا نابودی این عنصر حیاتی (دریاچه ها) در اکوسیستم کشور، باعث بروز مشکلات و مخاطراتی به ویژه برای سکونتگاه های انسانی پیرامونی (اعم از شهرها و روستاها) و پسکرانه های دریاچه ها می شود. ازاین رو در مقاله حاضر کوشش شده ضمن شناسایی مخاطرات ناشی از روند خشکی دریاچه ها در ایران برای سکونتگاه های پیرامونی، راهکارهای مناسب به منظور مقابله با مخاطرات را از دیدگاه کارشناسی (نخبگان) ارائه شود. با توجه به ماهیت این تحقیق از روش ذهن شناختی کیو (Q) به منظور تحقق اهداف استفاده شده است. ابتدا بررسی تغییرات سطح آبی دریاچه های برجسته کشور در بازه ی ۲۰ساله اخیر گزارش شده سپس از طریق واکاوی محتوای اسناد و انجام مصاحبه با کارشناسان و نخبگان متخصص به تعداد 14 نفر، گزاره های 29 گانه مخاطرات ناشی از خشکی دریاچه ها در قالب 5 الگوی ذهنی شناسایی شد. همچنین 22 گزاره در قالب 4 الگوی ذهنی راجع به راهکارهای مناسب برای مقابله با خشکی دریاچه های کشور به دست آمد. نتیجه اینکه افول جدی بنیان های طبیعی در اکوسیستم پیرامونی دریاچه ها از عواقب این خشکی است که می تواند زمینه ساز چالش های انسانی- اجتماعی در فضای جغرافیایی شود. گذار از این شرایط در وهله ی اول منوط به اتخاذ رویکرد یکپارچه مدیریت مخاطرات برای ممانعت از دستکاری اکوسیستم، پایش مستمر خشکی دریاچه ها و اجرای برنامه های سازگار با محیط انسانی پیرامون دریاچه ها می باشد که از جمله آن می توان به ایجاد ستادهای مدیریتی محله ای که دارای ارتباط مستقیم با ستاد مدیریت بحران است، اشاره داشت.
۲.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فقر زنان (با تأکید بر شاخص های سلامت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۴۶) 223 - 247

کلیدواژه‌ها: فقر فقر زنان سلامت الکتره نوع 3

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۳
وضعیت زنان در هر کشوری به یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی عدالت اجتماعی تبدیل شده است. از سویی پژوهش های بین المللی در دهه های اخیر وضعیت زنان در جهان را با واژه «زنانه شدن فقر»، توصیف می کنند. تحقیق می کوشد تا عوامل مؤثر بر زنانه شدن فقر را با تأکید بر شاخص های سلامت شناسایی کند. تحقیق بر اساس هدف در دسته تحقیقات اکتشافی می باشد. جامعه تحقیق شامل متخصصان و خبرگان فعال در زمینه فقر است که روش نمونه گیری در این مرحله قضاوتی بوده و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا نموده و 10 نفر انتخاب شدند. بُعد فنی نیز به منظور توجه به نااطمینانی داده های گردآمده از خبرگان، از روش فازی استفاده شد و همچنین به جهت مقایسه زوجی عوامل، از مقایسه غیر رتبه ای روش «الکتره سه» بهره گرفته شد تا دقت در اولویت بندی افزایش یابد. تحقیق به ارائه رویکردی نوین در مدل سازی فقر در ایران اقدام شده است. از 92 متغیر مؤثر بر فقر زنان در ایران، 27 متغیر برتر شناسایی و اولویت بندی شدند. بر اساس نتایج به ترتیب متغیرهای افزایش پرداخت از جیب، کاهش سرمایه انسانی، بُعد خانوار بیش از 4 نفر، نسبت درآمدهای نفتی بهGDP و حکمرانی بد بالاترین تأثیر را بر فقر زنان دارند.
۳.

تأثیر رهبری کارآفرینانه بر رفتار نوآورانه کارکنان: نقش جو نوآوری و جو اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های کارآفرینی دوره ۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: رهبری کارآفرینانه جو نوآوری جو اخلاقی رفتار نوآورانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۸
امروزه با افزایش رقابت و تغییرات سریع کسب وکارها، نوآوری برای هر سازمانی ضروری است. یک عامل مهم و تعیین کننده در افزایش نوآوری سازمان و کسب مزیت رقابتی، رفتار نوآورانه کارکنان است. در این میان، رفتار رهبران سازمان و جو محیط کاری اهمیت حیاتی در پرورش رفتارهای نوآورانه کارکنان دارند. در این راستا، هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر رهبری کارآفرینانه بر رفتار نوآورانه کارکنان با نقش میانجی جو نوآوری و جو اخلاقی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات جزء پژوهش های توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری را کارکنان شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان آذربایجان شرقی تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار G-Power 3.1 تعداد 134 نفر محاسبه شد و نمونه گیری به روش در دسترس انجام گرفت. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد. آزمون فرضیه ها هم با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS 4 انجام شد. نتایج نشان داد که رهبری کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد. همچنین، نقش میانجی متغیرهای جو نوآوری و جو اخلاقی در رابطه بین رهبری کارآفرینانه و رفتار نوآورانه کارکنان تأیید شد. نتایج پژوهش دستاوردهای مهمی را برای مدیران شرکت های کوچک ومتوسط که به دنبال راه هایی برای افزایش رفتار نوآورانه در کارکنان شرکت هستند ارائه می دهد.
۴.

برآورد شاخص آسیب پذیری برده داری نوین در کشور ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی به روش فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۲۶۰-۲۲۹

کلیدواژه‌ها: برده داری آسیب پذیری کار اجباری ازدواج اجباری منطق فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۹
یافته های حاصل از مطالعات و پژوهش های سازمان جهانی کار و سازمان جهانی مهاجرت[1] (2022)، نشان می دهد که در سراسر دنیا، بیش از 40 میلیون نفر، قربانی[2] انواعی از برده داری نوین[3] هستند. از طرف دیگر مطالعات (نهاد) شاخص جهانی برده داری[4] (2021)، بیانگر آن است که در کشور ایران، بیش از 495 هزار نفر «برده نوین» وجود دارد. پیدایش چنین آسیبی، محرکی برای بررسی این آسیب و عوامل موجد آن است که با محاسبه شاخص های آسیب پذیری آن برای ایران با روش فازی، می توان هدف فوق را محقق نمود. شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به روش فازی در این مطالعه، در یک فرایند سه مرحله ای با استفاده از چهار مؤلفه 1. حمایت های سیاسی و مدنی؛ 2. حقوق اقتصادی، اجتماعی و سلامت؛ 3. امنیت شخصی و 4. جنگ و پناهندگی[5] به دست خواهد آمد. در بخش اول مطالعه حاضر، ضمن بررسی مفهوم برده داری نوین و تشریح انواع آن، به تحلیل ادبیات موجود در این باب پرداخته ایم؛ پس از آن، شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به تفکیک شهر و روستا و در نهایت، برای کل کشور محاسبه خواهد شد که با داشتن این شاخص، می توان شرایط برده داری را در سال های بین 1375 الی 1397 مورد بررسی قرار داد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که شاخص فوق برای بازه زمانی مذکور، دارای روند نزولی بوده است. [1]. Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage [2]. Victim [3]. Modern Slavery [4]. Global Slavery Index [5]. Refugees and Conflict
۵.

فراتحلیلی در زمینۀ تأثیر نگرش فرهنگی بر توسعۀ کارآفرینی اجتماعی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در توسعه و سیاست دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 923 - 942

کلیدواژه‌ها: کارآفرینی اجتماعی زنان کارآفرینی فرهنگی نگرش فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۹
در جهان امروز که با پژوهش های مختلف زیادی در حوزه های گوناگون علمی به خصوص در حوزه کارآفرینی صورت می پذیرد، مواجهه معناگرایانه با یک خروجی قابل مشاهده و عینی و کاربردی برای حل چالش های بشری کار دشواری است. یکی از این حوزه ها نگرش فرهنگی کارآفرینی است که به صورت یک هدف مشخص توسط متغیرهای دیگر می تواند بر توسعه کارآفرینی اجتماعی در بین زنان تأثیر بگذارد. به دلیل تعدد مطالعات، در این پژوهش پاسخ خود را در برآیندی علمی از نتایج این پژوهش ها می بینیم. همچنین به علت گستردگی حوزه مطالعاتی یعنی حوزه کارآفرینی زنان، در یک مرور نظام مند با بهره گیری از نرم افزار cma2 پژوهش های کمی دیگر به صورت جامع تحلیل و بررسی می شود. براین اساس در پژوهش حاضر، جامعه آماری 1547 مقاله جست وجوشده مرتبط با موضوع از سال 2020 تا 2010 است که 305 مقاله از میان آن ها غربال و از این تعداد با رعایت پروتکل استاندارد، 17 مقاله وارد سبد تحلیل شدند. این سبد تحلیل به مقادیری قابل قیاس و تجمیع که اندازه اثر خوانده می شود، تبدیل شده است. نتایج فرضیه تأثیر نگرش فرهنگی بر توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان حاکی از این است که براساس مقدار اندازه اثر (345/1) بین نگرش فرهنگی و توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد که طبق تفسیر اندازه اثر کوهن، قوی تلقی می شود. درنهایت نتایج این پژوهش می تواند در حوزه کسب وکارهای کارآفرینانه و جامعه شناسی مورد استفاده قرار گیرد.
۶.

واکاوی حقوقی کارکرد فناوری رمزارزها در برون رفت از بحران ناشی از تحریم های مالی و پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 61-82

کلیدواژه‌ها: رمزارز تحریم بحران بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۱۱
«رمزارز» پدیده ای نوین است که ازیک سو دارای کارکرد پولی بوده و می توان از آن به منزله وسیله پرداخت بین المللی استفاده کرد و از سوی دیگر دارای ویژگی هایی همچون پنهان بودن اطراف مبادلات، آزادی در پرداخت و عدم امکان پایش دارایی توسط ثالث است. این موضوع سبب می شود فکر استفاده از رمزارزها به منظور برون رفت از تحریم های مالی تقویت شود. با این وجود، تجویز به استفاده از آن می تواند مخاطراتی را نیز در پی داشته باشد. با تبیین و تحلیل این مزایا و مخاطرات در پژوهش کیفی حاضر که دربردارنده روش تحقیق اسنادی و تحلیلی توصیفی می باشد، درمی یابیم که اولاً، از رمزارزها نباید توقع معجزه داشت، به گونه ای که با خلق و استفاده از آنها بتوان تمام مشکلات ناشی از تحریم ها را برطرف ساخت. ثانیاً، لازم است با اعمال راهکارهایی (همچون قانونگذاری مناسب، ایجاد واسطه های مجاز، به کارگیری راهکارهای احراز هویت، رفع ممنوعیت استفاده از رمزارزها در مبادلات بین المللی، رایزنی با کشورهای منطقه به منظور خلق رمزارز مشترک) از آسیب مخاطرات کاست و در جهت استفاده مطلوب از آن گام برداشت.
۷.

پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات در پرتو ماده 32 مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: امنیت شبکه های تبادل اطلاعات داده پیام موضوع داده کنترل کننده اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۷
پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات، امری است که همواره مورد توجه قانون گذاران بوده است. این موضوع از  آن جهت اهمیت دارد که در عصر حاضر به عنوان عصر الکترونیک، نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات منجر به نشت اطلاعات و ایجاد زمینه سوءاستفاده می گردد که سوء استفاده از اطلاعات شخصی افراد می تواند، گاه حتی اثرات مخرب بر امنیت زیستی یا ترور شخصیتی اتباع یک کشور را موجب گردد. نظام حقوقی اتحادیه اروپا در این زمینه دربردارنده مقررات مفصلی می باشد که از جمله آنها می توان به مقررات عمومی حفاظت از داده ها مصوب سال 2016 اشاره نمود. این مقررات دربردارنده قواعد مفصلی در زمینه حفظ و پیشگیری از نقض امنیت اطلاعات می باشد.  سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشد این است که ماده 32 این مقررات دربردارنده چه سازوکارهایی در جهت پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات است؟ برای پاسخگویی به سوال فوق، پژوهش حاضر به روش اسنادی با ارائه مفاد ماده فوق الذکر و تحلیل بند های آن، سازوکارهای تعیین شده در این ماده را در چهار دسته مستعارسازی و رمزگذاری داده های شخصی، اطمینان از محرمانه بودن، یکپارچگی، دردسترس بودن و انعطاف پذیری سیستم ها و خدمات پردازشی، خطرات (ریسک) مرتبط با پردازش اطلاعات و رعایت الزامات شکلی قرار داده و در قسمت نتیجه گیری نیز مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاستگذارانه از جمله نحوه اصلاح قوانین و مقررات مصوب در نظام حقوقی ایران، آگاهی بخشی به مردم از طریق رسانه های ارتباط جمعی و نظام مند نمودن اعطای مجوز به فعالیت شرکت های فراملی به عنوان نتایج حاصل از بررسی ماده 32 مقررات مصوب سال 2016 اتحادیه اروپا نموده است.
۸.

استنادپذیری حقوقی داده های متضمن اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 37 - 63

کلیدواژه‌ها: رمزارز داده پیام اسناد الکترونیک استنادپذیری حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۹۳
یکی از استفاده هایی که می توان از رمزارز به عنوان قسمی از پول دیجیتال داشت، استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت است. مهمترین مسأله حقوقی در این رابطه آن است که آیا اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز که در قالب ارتباط الکترونیک و داده پیام ایجاد، انتقال و حفظ می شود، می تواند به عنوان یک سند معتبر در نظرگرفته شود؟ مادامی که سندیت این اطلاعات اثبات نشود پرداخت کننده رمزارز نیز نمی تواند به استناد عمل خود در مقابل دریافت کننده بری الذمه تلقی شود.پژوهش حاضر، از نوع بنیادی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد.با بررسی ارکان حقوقی سند و جریان آن در اسناد الکترونیک و نهایتاً تطبیق آن با اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز می-توان دریافت که اطلاعات این پرداخت به واسطه وجود سیستم اطلاعاتی مطمئن ، بهره گیری از امضای دیجیتال، الگوریتم رمزنگاری نامتقارن و هش رمزگذاری شده هم در مرحله ایجاد و هم در زمان ثبت اطلاعات اولاً یک سند الکترونیک محسوب می شود؛ ثانیاً سندی معتبر و قابل ارائه در محاکم جهت اثبات پرداخت می باشد.
۹.

چالش های اجرای نظام جدید مسؤولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 171 - 194

کلیدواژه‌ها: نقض قواعد حقوق رقابت اتحادیه اروپا مسؤولیت مطلق مسؤولیت مدنی اَعمال ضدانحصاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۲
با تصویب دستورالعمل جبران خسارات ناشی از اَعمال ضد انحصاری مصوب 2014 اتحادیه اروپا برای جبران تمامی خسارت ها و حتّی سود و بهره از دست رفته خریدارانِ مستقیم و غیرمستقیم، برای ناقضان قواعد حقوق رقابت، مسؤولیت مطلق پیش بینی شد. البته این قاعده استثنائاتی نیز دارد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. علی رغم الزام کشورهای عضو برای پیاده سازی این مقررات در نظام حقوقی ملّی خود، به جهت وجود چالش های تقنینی و اجرایی تا اواخر سال 2016، چنین امری محقق نشد. برخی از این چالش ها که در این مقاله به آنها پرداخته شده است مربوط به قابلیت عطف به ما سبق شدن مسؤولیت مطلق موضوع دستورالعمل یادشده، امکان یا عدم امکان توافق برخلاف قواعد دستورالعمل، جنبه بازدارندگی قواعد و آیین رسیدگی به دعاوی و نیز چالش های مرتبط با خریداران غیرمستقیم انتهای زنجیره تأمین، اطلاع رسانی به خریداران می باشند. وجود چالش های بیان شده و دیگر مشکلات موجود منجر به صدور اعلامیه ای از سوی اتحادیه در خصوص چگونگی پیاده سازی مقررات این دستورالعمل در نظام حقوقی کشورهای عضو شد.
۱۰.

شرط غیر منصفانه و ارائه مدلی فن آورانه جهت پیشگیری از درج آن در قراردادهای تجاری (با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، انگلستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 273 - 291

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند بلاک چین شرط غیرمنصفانه قراردادهای تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۸
اصل انصاف یکی از اصول حقوق تجارت می باشد که گاه با انجام اعمال ضد رقابتی برخی تجار مورد نقض قرار می گیرد. درج شرط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری یکی از اعمالی است که می تواند کیفیت اجرای اصل مزبور را تحت الشعاع قرار دهد. این شروط، گاه در نتیجه رفتارهای تجار کلان موجود در حلقه های اولیه زنجیره تأمین بالاجبار در قراردادهای تجار حلقه های پایانی و گاه در نتیجه اوضاع و احوال حاکم بر قراردادهای تجار و مصرف کننده در معاملات درج می شوند. جهت پیشگیری از قید شروط مذکور در قراردادها راه حل فناورانه ای که در سطح بین الملل پیشنهاد شده است، پیاده سازی بسترهای نامتمرکز و انعقاد قراردادهای تجاری در قالب قراردادهای هوشمند می باشد. سازکار انعقاد این قراردادها به شکلی است که درج شرط غیرمنصفانه منجر به عدم تشکیل قرارداد می گردد. اما پیاده سازی این سازکار در نظام حقوقی کشورها با چالش هایی مواجه است که نیازمند برخی سیاست گذاری های تقنینی از جمله یکنواخت سازی مقررات بین المللی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می باشد.
۱۱.

نسبت سنجی نظام حقوقی-اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با قانون اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 263 - 288

کلیدواژه‌ها: اصل 134 قانون اساسی اصل 159 قانون اساسی حل اختلافات دستگاه اجرایی ساز و کارهای داخلی قوه مجریه معاونت حقوقی رئیس جمهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۹۷
در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.
۱۲.

بررسی وضعیت تزاحم میان کپی رایت و حقوق اساسی مردم (با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 3 - 26

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی دادگاه اروپائی حقوق بشر دیوان دادگستری اروپا کپی رایت نظام حقوقی اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۹۵
امروزه با تصویب دستورالعمل کپی رایت مصوب سال 2004 و معاهده لیسبون مصوب سال 2009 و اعطای صلاحیت سیاستگذاری به دیوان دادگستری اروپا و دادگاه های حقوق بشر اروپا، حمایت مطلق از کپی رایت صاحبان آثار در اتحادیه اروپا تعدیل شده است. این مقررات، در موارد تزاحم حق مؤلف صاحب اثر با حقوق اساسی افراد، رعایت حقوق اساسی مردم را مقدم دانسته و در نتیجه حق مؤلف را در این گونه موارد قابل اجرا نمی داند. در ایران به جهت عدم وجود سیاستگذاری تقنینی، رویکرد این نظام بر حمایت مطلق از حق مالکانه صاحب اثر می باشد. این امر واجد اثرات منفی از جمله ایجاد انحصار و جلوگیری از توسعه علم و فناوری می باشد که ضرورت تعدیل مقررات نظام حقوقی ایران را تقویت می کند. برای دستیابی به اهداف بیان شده، پژوهش حاضر در پنج گفتار ابتدا وضعیت نظام حقوقی اتحادیه اروپا، رویکرد دیوان دادگستری و دادگاه اروپائی حقوق بشر و گستره صلاحیت این مراجع در امکان سنجی نقض حقوق معنوی صاحب اثر را تشریح نموده و پس از آن به تحلیل این پدیده در مقررات حاکم بر نظام حقوقی ایران می پردازد.
۱۳.

وظایف کنترل کنندگان و پردازندگان در پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 71 - 99

کلیدواژه‌ها: کنترل کنندگان و پردازندگان شبکه های تبادل اطلاعات اشخاص موضوع داده داده پیام حقوق اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۶
در دنیای کنونی، پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات نیازمند سازوکارهایی در جهت حفظ تمامیت و امنیت اجرای شبکه است. ازجمله اجزای شبکه، اشخاص موضوع داده و داده پیام های مورد تبادل می باشند. در این فرایند مدیران شبکه های تبادل اطلاعات و پردازندگان داده پیام ها که اصطلاحاً کنترل کننده و پردازنده نامیده می شوند، دارای وظایفی هستند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به وظایف اشخاص مذکور در زمینه پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات چه خواهد بود. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به روش اسنادی بامطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا و تطبیق این مقررات در حقوق ایران، وظایف این اشخاص را در انجام اقدامات مناسب در اجرای صحیح و قانونی پردازش اطلاعات، وظایف در قبال اطلاع رسانی به اشخاص موضوع داده (اخذ رضایت وی جهت پردازش، اعلام دلایل رد درخواست او، رفع محدودیت از پردازش، اقدامات حفاظتی در تبادل فراملی اطلاعات، حقوق موضوع داده، اقدامات صورت گرفته در فرایند پردازش اطلاعات، وجود خطر در پردازش)، سایر کنترل کنندگان و پردازندگان (در اعلام مراتب حذف یا ایجاد محدودیت در پردازش) و مقامات نظارتی (در همکاری و اطلاع رسانی) انجام داده است.
۱۴.

ارزیابی اجرای ممیزی انرژی در کشور با روش های SWOT و QSPM

نویسنده:
منبع: پژوهش های علوم مدیریت سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 69 - 86
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
بر اساس پیش بینی ها، منابع سوخت های فسیلی کشور در دهه های آینده روند کاهشی را تجربه خواهند کرد. با تمام شدن سوخت های فسیلی، کشورمان دچار مشکلات عدیده ای در تامین انرژی مورد نیاز در مصارف مختلف می شود. بنابراین بایستی هم اکنون به دنبال چاره ای بود. یکی از مهمترین و کلیدی ترین راه های مقابله با کمبود سوخت های فسیلی در آینده، ممیزی انرژی در زمان حال است. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اجرای اقدامات ممیزی انرژی در ابعاد مختلف در کشور و نیز ارایه برنامه ای راهبردی جهت اجرای این اقدامات می باشد. از آن جایی که تحلیل SWOT قبل از تدوین استراتژی ها انجام می شود، در این مطالعه سعی شده است از تحلیل SWOT به منظور تدوین استراتژی هایی جهت بهبود شرایط مدیریت و ممیزی انرژی در کشور استفاده گردد. این تحلیل شامل اثرات کنونی (نقاط قوت و ضعف)و اثرات توسعه در آینده (فرصت ها و تهدید ها) است. هم چنین به منظور مشخص نمودن جذابیت نسبی استراتژی های تعیین شده نیز، ماتریس QSPM به کار گرفته شد. نتایج نشان دهنده آن است که تدوین استراتژی هایی جهت بهبود شرایط مدیریت و ممیزی انرژی در کشور ضروری به نظر می رسد. از میان استراتژی های تدوین شده در SWOT ،\"استراتژی های تهاجمی\" در صدر استراتژی ها می باشد، در نهایت، در ماتریس QSPM، استراتژی های کلان ممیزی انرژی از جذابیت بیشتری برخوردار هستند.
۱۵.

مسئولیت مدنی دولت در قبال پالایش (فیلترینگ) با نگاهی به حقوق خارجی و اسناد بین المللی حقوق بشری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 69-80
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۱۶۰
دولت با پالایش فضای مجازی باعث به وجود آمدن چالش هایی در تعاملات اجتماعی کاربران شده است؛ زیرا زندگی اجتماعی و نظام های اجتماعی فیزیکی به سمت نظام های اجتماعی در بستر فضای مجازی منتقل شده است و پالایش نامناسب باعث اختلال در این نظامات می شود. حال مسئله اصلی این مقاله این است که اگر پالایش به ضرر کاربران فضای مجازی منجر شود، آیا دولت ها در قبال خسارات وارده مسئولیت مدنی خواهند داشت؟ در راستای پاسخ به سؤال، نگارندگان به این نتیجه رسیده اند که اگر سایت یا کانالی که فعالیت های قانونی انجام می دهد، پالایش شود، جبران خسارت امری مسلم است؛ ولی درصورتی که امکان اِعمال پالایش هوشمند وجود نداشته باشد و دولت به طور قانونی برای احتراز از یک تهدید امنیتی یا اقتصادی به پالایش غیرهوشمند مبادرت ورزد، دراین صورت، اگر زیان دیدگان اکثریت جامعه را تشکیل دهند، دولت الزامی به جبران خسارت ندارد؛ اما اگر زیان دیدگان تعداد محدود و معینی باشند، دولت ملزم به جبران خسارت است.
۱۶.

فراترکیب رابطه بین اقتصاد چرخشی و اکوتوریسم کارآفرینانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت گردشگری سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۰ 145 - 175

کلیدواژه‌ها: اقتصاد چرخشی اکوسیستم گردشگری اکوتوریسم کارآفرینی فراترکیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۳
نیاز به تغییر سیستم اقتصادی برای اطمینان از تجاوز نکردن آن از محدودیت های زیست محیطی، تلاش های زیادی را برای رسیدگی به مسائل پایداری ایجاد می کند. در این زمینه، مدل اقتصاد چرخشی در سطوح سیاسی، تجاری و دانشگاهی در حال گسترش است. از این رو، هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مطالعات پیشین انجام شده درزمینه اقتصاد چرخشی و ارتباط آن با صنعت گردشگری است، در همین راستا؛ 152 مقاله از پایگاه معتبر گوگل اسکالر شناسایی و پس از اعمال فیلترهای مختلف، 14 مقاله که ازنظر عنوان، چکیده، روش شناسی و متن اصلی بیشترین ارتباط را با پدیده داشتند برگزیده و با استفاده از رویکرد فراترکیب مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. تعداد 62 کدباز و در سطح بالاتر 7 کد محوری احصاء شد. طبقه های مستخرج در سه مرحله پیشاگردش(توانمندسازی و ارزش آفرینی)، حین گردش(فن گرایی و زیست محوری) و پساگردش(بازیافت محوری و تداوم بخشی) ارائه شدند.
۱۷.

تحلیل حقوقی تحولات شرط فورس ماژور در قوانین نفتی و قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 421 - 436

کلیدواژه‌ها: بیع متقابل صنعت نفت و گاز عذر قراردادی فورس ماژور قراردادهای بالادستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۲۳
قراردادهای بالادستی نفت و گاز دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی وعدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع، همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی (غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی و ایجاد مانع و وقفه در قرارداد را افزایش می دهد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت نفت و گاز و قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران، وضعیت و تحولات عذر قراردادی فورس ماژور در این قراردادها را مورد تحلیل قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد با گذشت زمان و اهمیت یافتن قراردادهای نفتی و تکامل ابعاد حقوقی این قراردادها، این شرط بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در ایران مبدل شده است.
۱۸.

قیاس وتحلیل المعلومات ورسم الأطر والخرائط العلمیه المتعلقه ب "التسویق الدولی للتکنولوجیا فی صناعه الأدویه والمنتجات البیولوجیه"(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۸ سال ۱۴۴۳ شماره ۴ 139-119
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۴۸
نظراً إلی التطورات التی شهدها قطاع الأدویه فی التعامل مع إنجازات التکنولوجیا الحیویه والأهمیه التی تحتلها المنتجات البیولوجیه فی علاج الأمراض الخاصه فی المجتمعات المختلفه، فإنّ دراسه عملیه التسویقتلعبدوراًمهماً فی توصیل الأدویه بشکل أسرع إلی السوق. یسعی البحث الراهن لقیاس وتحلیل المعلومات ورسم الأطر والخرائط العلمیه المتعلقهبموضوع التسویق الدولی للتکنولوجیا بالترکیز علی صناعه الأدویه والمنتجات البیولوجیه. یتکون المجتمع البحثی لهذه الدراسه من کافه الوثائق العلمیه فی هذا الحقل المعرفی التی عرضت فی قاعده "سکوبس" للبیانات حتی عام 2019م. استفادت هذه الدراسه من اتجاه التقییم العلمی لدراسه المفردات وتحلیل محتوی الوثائق الموجوده. وفی إطار القیام بهذه الدراسه وبعد الانتهاء من صیاغه الأسئله، قمنا بعملیه بحث منظمه وفق الکلمات المفتاحیه المرتبطه بنماذج التسویق وصناعه الأدویه فی قاعده بیانات سکوبس.أظهرت نتائج هذه الدراسه بأنّ هذین المجالین شهدا إجراء العدید من الأبحاث بشکل مستقل فی العالم، ولکن قضیه التسویق الدولی للتکنولوجیا فی صناعه الأدویه أجریت حولها دراسات محدودهوهو ما یجعلنا نعتقد أنّ هذا الحقل هو حقل جدید فی الأبحاث ویعانی من شح فی الدراسات التی تجری حوله. کما توصلنا إلی أنّ دولاً مثل أمریکا وألمانیا کانت لها أعلی نسبه من التعاون والعمل فی مجال التسویق الدولی للتکنولوجیا فی صناعه الأدویه والمنتجات البیولوجیه.
۱۹.

اثر رانت نفت و فساد بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۸ ۴۴۵-۴۱۷

کلیدواژه‌ها: استقلال بانک مرکزی درآمدهای نفتی فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۵۰۵
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیرات رانت نفتی و فساد بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. بدین منظور از روش داده های تابلویی برای 25 کشور متکی به در آمدهای نفتی طی سال های 2000 تا 2012 استفاده می گردد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که رانت نفتی و فساد موجب کاهش استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می گردد. علاوه بر آن به منظور مقایسه بیشتر نقش رانت های نفتی و نیز سایر رانت ها در کاهش استقلال بانک مرکزی، تأثیرات رانت ناشی از سایر منابع نظیر رانت گاز، رانت جنگل و رانت کل منابع طبیعی بر روی استقلال بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد رانت های ناشی از گاز و جنگل تأثیر معناداری بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت ندارند. لیکن تأثیر رانت کل منابع طبیعی که شامل رانت های نفتی نیز می باشد بر روی استقلال بانک مرکزی منفی است. علاوه بر آن سایر متغیرهای کنترلی مهم مورد استفاده در این تحقیق نشان می دهند که با افزایش هزینه های دولت، افزایش نقدینگی و نیز افزایش درآمد ناخالص داخلی سرانه، استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت کاهش می یابد. درحالی که بهبود شاخص شفافیت منجر به بهبود استقلال بانک مرکزی در این کشورها می گردد. نتایج دلالت بر آن دارد که کشورهای نفتی می توانند با مدیریت مناسب رانت های نفتی و کنترل شیوه هزینه های دولت و نقدینگی از استقلال بانک مرکزی خود در مواجهه با سیاست های مالی دولت و رانت های نفتی حمایت کنند. طبق یافته های تحقیق وجود شفافیت اطلاعات و آگاهی عمومی می تواند عامل مؤثری در این راستا باشد.
۲۰.

مطالعه تطبیقی سازوکار شناسایی قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض مقررات حفاظت از داده های خصوصی و چالش های پیش رو در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 45-58

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیا اتحادیه اروپا حقوق بین الملل قانون حاکم بر دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۴۹
ابداع فناوری اینترنت اشیاء و توسعه شرکت های کنترل کننده و پردازنده اطلاعات، در مواردی منجر به ایجاد دعاوی متعدد می گردد که مهم ترین مسئله در این پروسه، شناسایی قانون حاکم بر دعوا می باشد. هدف این پژوهش، تبیین قانون حاکم بر این دعاوی، مطابق با مبانی حقوق ایران و اتحادیه اروپا و تحلیل تزاحمات آن، با اصول کلی حقوق بین الملل است. روش تحقیق، پژوهش اسنادی و سؤال اصلی این است که سازوکار تعیین قانون حاکم بر چنین دعاوی، بر چه اساسی استوار بوده و تزاحمات این قاعده، با چه اصولی از حقوق بین الملل قابل تصور است؟ یافته ها حاکی از این است که قانون کشور محل استقرار شرکت اصلی کنترل کننده را به عنوان قانون حاکم بر این دعاوی در اتحادیه اروپا معرفی و در ایران، مطابق با ماهیت دعوا، قائل به تفکیک شده است. اما این قاعده با برخی اصول حقوق بین الملل، از جمله اصل سرزمینی بودن، اصل حمایت در حقوق بین الملل، اصل تنظیم گری کشور مبدأ و اصل تنظیم گری کشور مقصد در تعارض است. از این رو، برای حل تعارضات موجود، سیاست گذاری تقنینی از سوی نهادهای قانون گذار ضروری است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان