چالش های حقوقی

دولت ایران در ماههای اخیر ، در مورد فعالیت های هسته ای خود ، چالش هایی حقوقی با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته است . این چالش ها ، نتیجه صدور دو قطعنامه شدید اللحن شورای حکام آژانس در مورد ایران و امضای بیانیه چهار جانبه میان ایران ، انگلستان ، فرانسه و آلمان در تهران ، در فاصله زمانی میان صدور دو قطعنامه شورای حکام آژانس بوده است . این سه سند مهم حقوقی بین المللی و متعاقب آن ، مساله الزامی بودن الحاق ایران به پروتکل معروف به پروتکل 2+93 ، موجب چالش های حقوقی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است . چالش هایی که امکان داشت ایران را درگیر یک بحران مهم بین المللای کند ، اما اعلام آمادگی ایران برای اجرای قطعنامه ها و تصمیمات فوق الذکر که نتیجه یک دیپلماسی فعال وکار آمد بود ، توانست ایران از این تنش رهایی بخشد .

اختراعات دارویی به عنوان چالش برانگیزترین موضوع حقوق مالکیت فکری، بستر اختلاف نظرهای بسیار میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در چند سال اخیر، مقوله ای جدید بر چالش های موجود افزوده شده و آن امکان یا عدم امکان ثبت کاربرد جدید دارویی به عنوان یک اختراع. در این مقاله سعی می شود ضمن بیان و نقد استدلالات حقوقی و اقتصادی مخالفان و موافقان حمایت از این موضوع جدید، چالش های حقوقی و اقتصادی پذیرش آن را برای کشورهای در حال توسعه تبیین کرده و راهکارهایی را به قانون گذار ایرانی و گروه مذاکره کننده کشور در فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیشنهاد دهد. نویسنده مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که حمایت از این موضوع، چالش های بسیار خصوصاً در بعد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران به همراه خواهد داشت.

قراردادهای هوشمند قراردادهایی الکترونیکی هستند که در بستری عمومی مانند بلاک چین منعقدشده و از زمان انعقاد تا تائید نهایی توسط قوه حاکمه و هوش مصنوعی نظارت می گردند و طرفین و هوش مصنوعی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد امکان دریافت هرگونه اطلاعاتی از مورد معامله یا طرفین عقد را دارند. این قراردادها با توجه به دارا بودن شرایط اساسی معاملات، مطابق با هر نظام حقوقی عقد تلقی گردیده و از ویژگی های منحصربه فردی همچون، خود اجرایی در اجرای آثار قرارداد، شفافیت بهره مند بوده و انعقاد آن ها منوط به دارا بودن افراد از امضای دیجیتالی و مجوز امکان تملک ارزهای مجازی می باشد. قراردادهای هوشمند پس از تائید توسط طرفین و هوش مصنوعی، در بستر عمومی ثبت و سپس در فضای بستر جهت مشاهده عموم عرضه می شوند. به کارگیری این قراردادها در بخش های مختلف حقوقی ازجمله ثبت، بازارهای پولی، بازارهای سرمایه به جهت وجود برخی مسائل نظیر شناسایی قانون حاکم بر قرارداد و دادگاه صالح در مورد دعاوی و نحوه اجرای حکم در قراردادهای بین المللی با چالش هایی مواجه می باشد که حل آن ها به بهبود روند استفاده از این نهاد حقوقی فناورانه در نظام حقوقی منتج خواهد شد.

پژوهش های مسئله یاب[1] به دنبال شناسایی سؤال ها[2] و مسئله هایی[3] است که پیرامون یک موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به عنوان یک پژوهش مسئله یاب به دنبال کشف و شناسایی سؤال ها و مسئله های حقوقی در ارتباط با ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله ها و سؤال ها زمینه مساعدی را فراهم می کند که پژوهشگران حقوقی در قالب مقاله، پایان نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می تواند برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، قانون گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می گذارد. ابزار و روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است . در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد.

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و رتبه بندی چالش های سیاسی و حقوقی ورود زنان به مناصب سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش شامل دو مرحله کیفی و کمّی است. مرحله کیفی برای شناسایی چالش هاست که با روش تحلیل مضمون انجام شده است. در این مرحله، روش نمونه گیری از داده ها، نمونه گیری هدفمند بوده است. مرحله دوم به روش کمی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP است. در این مرحله ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مقایسه زوجی شامل 32 چالش برای رتبه بندی چالش ها در اختیار خبرگان این حوزه قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های ورود زنان به مناصب سیاسی شامل دو مضمون چالش های سیاسی و حقوقی است. چالش های سیاسی خود به دو مضمون فرعی چالش های حکومتی و غیرحکومتی تقسیم می شوند. رتبه بندی چالش ها نیز به این صورت است که چالش های سیاسی با وزن 694/0 رتبه اول و چالش های حقوقی با وزن 0.306 رتبه دوم را کسب کرده است. در بین زیرمعیارهای چالش سیاسی، چالش های حکومتی با وزن 713/0 رتبه اول و چالش های غیرحکومتی با وزن 0.287 رتبه دوم را کسب کرده است. از بین 32 چالش، سلطه مردان در سیاست (مردسالاری) با وزن نهایی 0.07719 رتبه اول را کسب کرده است. بعد از آن، فرهنگ اداری مردسالار با وزن نهایی 0.05542 رتبه دوم و فقدان حمایت قانونی از زنان با وزن نهایی0.05263 رتبه سوم را کسب کرده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که چالش های سطح کلان مرتبط با ساختار سیاسی نسبت به چالش های فردی و سطح خرد اهمیت بیشتری دارند. این نتایج با برخی از آثار پژوهشی همخوانی دارد.

با وجود تلاشها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه کشور و مناطق محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان شده است و علی رغم دستاوردها هنوز تعداد زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری ، در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. از بین بردن فقر از جمله تعهداتی است که بر عهده دولت گذاشته شده است به گونه ای که در قانون اساسی ، اسناد چشم انداز، برنامه های توسعه کشوری و استانی هم بندهایی در خصوص فقر زدایی تنظیم و تصویب شده است؛ اما تصویب قوانین خود به تنهایی بدون نظارت و اجرای مطلوب در این زمینه کفایت نمی کند و تجویز راهکار بدون شناخت ریشه های مختلف فقر نمی تواند راهگشا باشد. برای رفع فقر در کشور و به خصوص استان سیستان و بلوچستان نیازمند شناخت موانع موجود در جهت فقر زدایی در این استان هستیم چرا که شناسایی هر چه بهتر این چالش ها می تواند به ارائه راهکارهای مناسب برای ریشه کنی فقر کمک شایانی نماید. پژوهش حاضر به بررسی چالش ها و موانع حقوقی فقر زدایی در استان سیستان و بلوچستان به روش کیفی و مصاحبه عمقی پرداخته است. داده های پژوهش در سه محور چالش های هنجاری، ساختاری و رفتاری دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش گویای آن است که آنچه چالش اصلی در این حوزه به حساب می آید نه خود قانون بلکه نحوه اجرای آن است.

این مطالعه با هدف بررسی و تحلیل چالش های اخلاقی و حقوقی ناشی از استفاده از هوش مصنوعی در کسب وکارهای دیجیتال انجام شده است، با تاکید بر نیاز به دستورالعمل ها و چارچوب های محکم برای هدایت استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی. با استفاده از رویکرد تحقیق کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ کارشناس از حوزه های مختلف مرتبط با کسب وکارهای دیجیتال و هوش مصنوعی جمع آوری شد. روش تحلیل محتوا برای شناسایی موضوعات اصلی، دسته بندی ها و مفاهیم در حوزه های اخلاقی و حقوقی استفاده از هوش مصنوعی به کار گرفته شد. دو موضوع اصلی شامل چالش های اخلاقی و چالش های حقوقی شناسایی شدند. چالش های اخلاقی شامل دسته بندی هایی مانند نقض حریم خصوصی، رفتارهای تبعیض آمیز و مسئولیت پذیری هوش مصنوعی بود. چالش های حقوقی شامل حقوق مالکیت فکری، قوانین داده و مسائل مربوط به نظارت و کنترل بود. تحلیل نشان داد که کسب وکارهای دیجیتال با چشم اندازی پیچیده از دیلماهای اخلاقی و عدم قطعیت های حقوقی هنگام پیاده سازی فناوری های هوش مصنوعی روبرو هستند. مطالعه نتیجه گیری می کند که عبور از چالش های اخلاقی و حقوقی هوش مصنوعی در کسب وکارهای دیجیتال نیازمند یک رویکرد چندوجهی است و بر اهمیت توسعه دستورالعمل های اخلاقی جامع و چارچوب های حقوقی تاکید دارد. این اقدامات باید تضمین کنند که فناوری های هوش مصنوعی به نحوی استفاده شوند که حقوق بشر را احترام گذاشته و به ترویج یک اقتصاد دیجیتال عادلانه و شفاف کمک کنند.