مدیریت سازمان های دولتی

صمیمیت در محل کار می تواند، به عنوان یک رابطه یا تعامل و برقراری ارتباط از طریق اشتراک گذاری خواسته های کاری با دیگر کارکنان است. به این صورت که کارکنان به درک عمیق و حساسیت به درک مشکلات کاری دست پیدا می کنند. این پژوهش با هدف فهم فرایند شکل گیری صمیمیت سازمانی اجرا شده است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. ﺑ ﺮای ﮔ ﺮدآوری اﻃﻼﻋ ﺎت از مصاحبه های ﻧیﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر یﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺗﺤﻠی ﻞ اﻃﻼﻋ ﺎت از روش اﺷ ﺘﺮاوس و ک ﻮرﺑیﻦ و ﻣ ﺪل ﭘﺎرادایﻤی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓ ﺖ. جامعه آماری پژوهش حاضر صاحب نظران سازمانی و مدیریت. نمونه گیری، به روش هدفمند به صورت گلوله برفی انجام شده که بر مبنای آن 17 مصاحبه با صاحب نظران سازمانی و مدیریت صورت گرفته. حاصل این مصاحبه ها، مجموعه های از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاری باز، گردآوری و از درون آنها مقوله هایی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان مقوله ها برقرار و در ادامه مرحله کدگذاری انتخابی نیز صورت گرفت. در این پژوهش شرایط علّی صمیمیت سازمانی به عوامل عدالت سازمانی، رفاه کارکنان، استقلال کاری، مثبت اندیشی، شناخت متقابل، ارتقا، ویژگی های فردی دسته بندی می شود. در پدیده محوری به همدلی و همدردی مشترک اشاره شده است. کدهای شناسایی شده عوامل مداخله گر عبارت اند از: تقویت مشارکت پذیری، سیستم ارزیابی عملکرد. پیامد مثبت رضایتمندی کارکنان و پیامد منفی عدم مسئولیت پذیری در انجام امور.

پژوهش در علوم اجتماعی با توجه به ماهیت پیچیده مسائل نیازمند به کارگیری روش هایی است که بتوانند با رویکردی نظام مند ابعاد مختلف پدید ها را شناسایی و با ارائه چارچوب هایی منسجم و قابل اعتماد مبنایی ارزشمند برای تصمیم گیری فراهم کنند. در سال های اخیر روش گابک با ارائه چارچوبی مناسب جهت ساختاردهی به داده ها نامرتب توانسته ابزاری قدرتمند در اختیار پژوهشگران قرار دهد. بر این اساس در این مطالعه ضمن معرفی روش مذکور با ارائه نمونه ای انجام شده در کشور ابعاد مختلف آن موردبررسی قرار می گیرد. بر این اساس مطالعه ای باهدف ارائه چارچوبی برای همکاری میان سازمانی طراحی شد. اطلاعات موردنیاز از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان و صاحب نظران بخش های دولتی و خصوصی به دست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که روش گابک ابزاری سودمند برای تحلیل و ارائه داده های کیفی است. نتایج نهایی مدل موردمطالعه نیز در قالب درخت گشتالت عرضه شد که عناصر را در چهار دسته «ضروریات همکاری»، «شکل دهنده های همکاری»، «نتایج همکاری میان سازمانی» و «موانع همکاری» قرار می دهد.

از چالش های پیش روی مؤسسات آموزشی بالأخص مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی کسب درآمد جهت تحقق اهداف است اما انصراف دانشجو در نقطه مقابل قرار دارد. با شناسایی دانشجویان انصرافی می توان با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و حمایتی از کاهش وجهه مؤسسه جلوگیری و امیدوار به جذب درآمد مورد انتظار شد. این تحقیق با استفاده از داده کاوی اطلاعات دانشجویان انصرافی دانشگاه پیام نور استان تهران طی سال های 91 تا 94 قصد دارد دانشجویان در معرض خطر را شناسایی کند. داده ها از سامانه آموزش استخراج و از 20 صفت محتملی مؤثر در انصراف مدلی با دقت 92٪ شناسایی شد. در مدل مذکور 6 مشخصه مستقل (سن، گروه، مقطع و دوره تحصیلی، مشروطی و جنسیت) و یک مشخصه وابسته (سنوات) شناسایی و متعاقباً درجه اهمیت مشخصه های دخیل در انصراف و ارتباط آن ها با یکدیگر تعیین شد. احتمال خطر انصراف (ریسک ریزش) اولویت بندی و جدول خطر احتمال برای ترم های مختلف ارائه شد. یافته ها حکایت از شناسایی سن به عنوان مهم ترین عامل دارد. از نظر سنی در کارشناسی دسته سنی 21-18 در ارشد 26-22 و در دکتری 31-29 پرخطرترین گروه ها هستند. از لحاظ دوره تحصیلی در کارشناسی و دکتری دوره رسمی و در ارشد دوره آموزشی پژوهشی رسمی پرخطرترین دوره می باشند. نرخ انصراف برای دانشجویان 19 و 20 سال در ترم سوم تقریباً 50 درصد است.

هدف از این پژوهش با توجه به اهمیت مسئله ایجاد اعتماد در زنجیره تأمین خدمات بشردوستانه و نیز فقر نظری در حوزه اعتمادسازی، ارائه مدلی از فرایند اعتمادسازی در شبکه امداد کشور است. برای انجام این مطالعه، سه حادثه بزرگ اخیر استان تهران  مورد مطالعه انتخاب شده است و با توجه به کمبود تحقیقات کیفی در حوزه اعتمادسازی، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد نسخه 2015 کوربین و استراوس، مدل فرایند اعتمادسازی در شبکه امداد براساس مصاحبه با 8 نفر از خبرگان حاضر در شبکه امداد، طراحی شده است. با توجه به اهمیت ایجاد اعتماد میان اعضای حاضر در شبکه امدادرسانی و فقدان مدلی جامع در این حیطه، پژوهش حاضر به طراحی مدل ساخت اعتماد و بررسی نقش حساس اعتماد در فرایند امدادرسانی موفق  و بازتاب آن می پردازد. یافته های پژوهش در 3 فاز شرایط، اقدامات و پیامدها طبقه بندی شده اند. ساختارهای ضعیف جامعه و سیستم مدیریت جامعه مانع بزرگ ایجاد اعتماد است و کافی نبودن بودجه، نامشخص بودن متولی امر، عملکرد ناموفق، عدم هماهنگی و همکاری کارگروه های مسئول و آمادگی نداشتن از عوامل اصلی بی اعتمادی تعیین شده است.

علی رغم اهمیت ادراک شهروندان از عملکرد دولت، مطالعات اندکی درباره ادراک و نگرش منفی به بخش دولتی انجام گرفته است. هدف این مقاله توصیفی همبستگی، بررسی رابطه بوروکراسی هراسی و ادراک از تاب آوری ملی است. به این منظور با پیمایش شهروندان از طریق پرسشنامه وجود پدیده بوروکراسی هراسی و چگونگی ادراک از تاب آوری ملی مطالعه و بررسی شد. سپس، رابطه این دو متغیر بررسی شد. جامعه آماری شهروندان 18 تا 70 ساله ای بودند که در یک سال گذشته دست کم یک بار برای دریافت خدمت به یکی از سازمان های عمومی مراجعه کرده اند. نمونه ای به روش در دسترس انتخاب شد، که 515 نفر پرسشنامه پژوهش را کامل کردند. داده ها با ترسیم جدول توافقی و آزمون خی دو تحلیل شد. نتایج نشان داد بی اعتمادی به دولت و کارکنان بخش عمومی فقط با عملکرد خدمات عمومی مرتبط نیست و 31 درصد پاسخگویان بوروکراسی هستند. همچنین، نتایج نشان داد 31 درصد پاسخگویان ادراک منفی از تاب آوری ملی داشتند. بیشترین پاسخگویان به ترتیب، فضای مجازی، بیکاری و فاصله طبقاتی را به عنوان تهدیدات مهم و اصلی معرفی کردند که کشور ایران را تهدید می کنند. درنهایت نتایج نشان داد بین ادراک از تاب آوری ملی و بوروکراسی رابطه معنی دار وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثرگذاری رهبری معنوی بر عملکرد سازمانی از طریق هویت سازمانی انجام شده است. با مرور ادبیات تحقیق 26 مؤلفه رهبری معنوی و 18 مؤلفه هویت سازمانی به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی شناسایی و چارچوب مفهومی تحقیق طراحی شد. از طریق مطالعه پیمایشی و با رجوع به نمونه آماری 265 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی، داده های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. چارچوب مفهومی با جمع آوری داده های تجربی و روش مدل سازی معادلات ساختاری اعتبارسنجی و مدل نهایی تحقیق ارائه شد. بررسی مدل های اندازه گیری و تحلیل مقادیر بارهای عاملی نشان داد که مؤلفه های رهبری معنوی دارای بیشترین تأثیر بر عملکرد سازمانی می باشند. همچنین، بررسی مدل ساختاری پژوهش و تحلیل های مسیر نشان داد که بین متغیرهای رهبری معنوی با هویت سازمانی و نیز رهبری معنوی با عملکرد همبستگی قوی وجود دارد. نتایج تحلیل هم زمان عوامل تأثیرگذار بر عملکرد سازمانی با روش معادلات ساختاری نیز نشان داد که مؤلفه های رهبری معنوی دارای بیشترین تأثیر بر عملکرد سازمانی است. نتایج مربوط به تحلیل ضرایب مسیرها و نیز مقادیر ضریب تعیین R2 نشان داد که متغیر رهبری معنوی 3/79 درصد تغییرات مربوط به متغیر عملکرد سازمانی را به طور مستقیم تبیین می کند. همچنین، رهبری معنوی به طور غیر مستقیم و به واسطه متغیر میانجی هویت سازمانی به میزان 34 درصد بر متغیر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارد.

پاسخگویی اجتماعی سازمان های دولتی یکی از الزامات حاکمیت عمومی در کشور است. این نوع پاسخگویی برای واکنش به گروه های اجتماعی صورت می گیرد. هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های بخش دولتی ایران مبتنی بر روش کیفی داده بنیاد است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که در حوزه پاسخگویی اجتماعی دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. با توجه به چارچوب پژوهش، برای گردآوری داده های موردنیاز پژوهش از روش نیمه ساخت یافته مبتنی بر نرم افزار Atlas ta استفاده شده است. پس از تحلیل متن مصاحبه ها، ابعاد سنجش پاسخگویی اجتماعی (شفاف سازی، مشارکت جویی، ارزشیابی عملکرد، رسیدگی به شکایات، خدمات پایدار و برآورده سازی) به عنوان مقوله محوری و متغیرهای علّی، میانجی و تعدیل کننده شناسایی شده و چارچوب نهایی تدوین شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که الزامات بین المللی، نوع مأموریت سازمان، فرهنگ سازمانی، الزامات قانونی، وجهه سازمانی و بلوغ فکری جامعه از عوامل مؤثر بر استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی است. در ضمن، استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی موجب پیامدهایی مانند افزایش اعتماد عمومی، رضایت عمومی و رشد و تعالی جامعه است.

مقاله حاضر درصدد است با استفاده از نظریه زمینه ای به ارزیابی خط مشی های اقتصادی مجلس شورای اسلامی بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینه ای، است. همچنین با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حوزه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی مصاحبههای عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ داده های گردآوری شده تعداد 159 مفهوم اولیه، 45 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی استخراج شدند. برآیند نهایی این مطالعه طراحی مدلی 5 بُعدی است که ابعاد پنج گانه ی آن در قالب چهار رُکن زمینه، ورودی، مؤلفه های فرایندی و محصولات طبقه بندی شده است. یافته های این مطالعه حکایت از تسلط فضای سیاسی کشور بر فضای خط مشی گذاری، حاکمیت سیاست بر اقتصاد و به دنبال آن مواجه بودن بخش تقنینی، اداری و اجرایی با چالش ها و مشکلات نهادی، ساختاری و فرهنگی در فرایند خط مشی گذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود قانونگذاران با اتخاذ رویکردی کل نگرانه بر منافع ملی تأکید ورزند و از دخالت رویکردهای سیاسی در فرایند خط مشی گذاری اجتناب نمایند. همچنن به منظور همسوسازی خط مشی ها با اسناد بالادستی تشکیل هیأت هایی ویژه در مجلس ضروری است.

در کشور ما گروه های مختلفی تحت عنوان نهادهای شورایی در راستای توسعه کشور اقدام به تدوین خط مشی های عمومی می کنند. باوجود اینکه اکثر خط مشی های عمومی در کشور ما توسط این نهادها تدوین می شود ادبیات حوزه خط مشی گذاری عمومی راهنمایی های محدودی در مورد این که چگونه این شوراها می توانند اثربخشی خط مشی گذاری خود را بهبود ببخشند، فراهم می کند. در این پژوهش با تأکید بر دغدغه بهبود خط مشی های عمومی به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت خط مشی گذاری شورایی پرداخته شده است. در این پژوهش کیفی که شورای عالی اداری به عنوان مورد مطالعه آن انتخاب شده است با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی با 15 نفر از متخصصان و کارشناسان نظام اداری و اعضا شورای عالی اداری که در جریان تدوین خط مشی ها مشارکت داشتند مصاحبه نیمه ساختاریافته ای انجام و پس از بررسی اسناد و مدارک موجود، با استفاده از تحلیل مضمون که از روش های کیفی است، 3 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی شناسایی گردید که شامل سه دسته کلی عوامل محتوایی (اهداف عینی و ملموس، ، ثبات در الگوها و مبانی نظری، تعادل بین ابعاد چهارگانه عقلانیت، درک مشترک نسبت به مسئله)، عوامل فرآیندی (فرآیند کامل و شفاف، رهبری مشترک، خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد، ایجاد ساز و کارهایی مناسب برای مشروعیت بخشی) و عوامل فردی (دوری از تعصبات درون گروهی، نگرش سیستمی، صلاحیت و شایستگی اعضا، دوری از تعصبات دستگاهی) است.