مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
تبانی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، مدلی از نظریه بازی ها در ارتباط با فرار مالیاتی و فساد در سازمان مالیاتی و مدیریت دولت بر استراتژی های ممکن در شرایط تبانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مدل، دولت می تواند ماموران مالیاتی را از دو دسته صادق یا غیر صادق به کار گیرد. امکان تبانی ماموران غیر صادق با مؤدیان مالیاتی وجود دارد. بازیکنان، یعنی مؤدی مالیاتی، ماموران مالیاتی و دولت در تعامل با یکدیگر قرار دارند. دولت به دنبال یافتن یک استراتژی از میان استراتژی های ممکن خود است تا درآمد خالص خزانه بهینه گردد. در این طرح استراتژی های دولت و تابع هدف (تابع درآمد) آن توصیف و در نهایت استراتژی بهینه دولت نسبت به استراتژی های طرفین بازی و پارامترهای مدل به دست آورده می شود.
جرم تبانی علیه امنیت کشور در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبانی علیه امنیت از جمله جرائم مانع محسوب میشود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم انگاری شده است. در این مقاله میزان مطابقت مقررات راجع به این بزه را با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری بررسی میکنیم.
از بررسی منابع فقهی از جمله آیات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنین استنباط میشود که اصل جرم انگاری تبانی قابل قبول است، اما نمیتوان آن را مشمول عنوان محاربه دانست.
سیاست جنایی ایران در باب بزه تبانی علیه امنیت از جهات عدیده مخدوش و متشتت است. از جمله اینکه میزان مجازات تعیین شده برای تبانی علیه امنیت از مجازات ارتکاب بسیاری از بزه های علیه امنیت کشور بیش تر است. این امر به تبانیکنندگان جرأت میدهد برای استفاده از مجازات خفیف تر به ارتکاب اصل جرم مبادرت ورزند. عدم ذکر نمود عینی یا فعل مادی در قانون برای تحقق بزه تبانی علیه امنیت زمینه ساز برداشت های افراطی و تفریطی از مفهوم و مصداق این بزه است. بازنگری قانونگذار ایران در مقررات ماده 610 ق.م.ا. به منظور انطباق با موازین شرعی و اصول حقوق کیفری اجتناب ناپذیر است.
ضوابط قیمت گذاری از منظر فقه امامیه
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم در اقتصاد، کیفیت تعیین قیمت ها در بازار است که آثار متعددی بر سرمایه گذاری، اشتغال، تولید، عرضة کل و سطح عمومی قیمت ها برجای میگذارد. برخی با توجه به آثار کوتاه مدت قیمت گذاری توسط دولت به آن گرایش دارند؛ اما بیشتر اندیشمندان اسلامی، به ویژه فقیهان، با توجه به ادلة شرعی و آثار تعیین دستوری قیمت ها، آن را ممنوع میدانند. در این تحقیق، با اتکا به ادلة شرعی، به دنبال اثبات فرضیه های رو به رو هستیم: 1. در شرایط عادی، کسی حق قیمت گذاری ندارد و قیمت را بازار تعیین میکند؛ 2. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر به عرضه کالا موظف میشود؛ 3. در صورت امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار میشود؛ 4. در صورت امتناع از قیمت عادلانه، برای او قیمت تعیین میشود؛ 5. در موارد تعیین قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمت ها به گونه ای (عادلانه) تعیین میشود که به هیچیک از فروشنده و خریدار اجحاف نباشد. روش تحقیق استدلالی و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر این اساس، ابتدا مقتضای ادلة شرعی ـ اعم از عمومات، اطلاقات و روایات خاص ـ بررسی میشود؛ آن گاه به نقد و بررسی اقوال فقیهان، و در نهایت به اثبات فرضیه ها میپردازیم.
چیستی جرایم ناقص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرم که جوهره ی حقوق جزا را تشکیل می دهد عبارتست از این که ارکان مادی و معنوی در کنار هم گردآیند (در اکثریت جرایم) و از طرفی قانون نیز آن رفتار را مجرمانه تلقی کرده باشد. بنابراین، تحقق رفتار مادی در کنار عنصر معنوی (به غیر از جرایم مادی صرف) و حصول مطلوب، وقوع جرم تام را در پی خ واهد داشت. اما همواره در ع الم خارج، جرم ت ام مح قق نمی شود و گاه رفتارهایی ارتکاب می یابند که در قالب جرم تام قرار نمی گیرند. با این وصف، این رفتارها در راستای تحقق قصد مجرمانه انجام گرفته اند، لیکن ج رم منظور واقع نشده است. در حقوق ایران، علی رغم اهمیت فراوان جرایم ناقص، به ویژه سیاست کیفری مقنن در جهت پیشگیری از وقوع جرم یا ورود آسیب مستقیم، به تعریف این جرایم و تبیین چهارچوب و ویژگی های آن پرداخته نشده است. این مق اله تلاش دارد ضمن تعریف ج رایم ناق ص، مبانی جرم انگاری، ویژگی ها، ارکان و اقسام آن را بیان نماید. خاطر نشان می شود، تمییز جرایم ناقص در مقابل جرایم تام ما را به این امر رهنمون می سازد که حقوق جزا تا چه میزان از رفتار انجام شده اشخاص را می تواند کنترل نماید و چه هنگام می توان از حقوق کیفری و نقش آن در ممنوع ساختن رفتاری استفاده نمود.
مدل های رهبری قیمت و تبانی درکارتل گازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه به کمک الگوریتم ژنتیک مسیر قیمتی، مسیر استخراج و سود تنزیل شده مربوط به GECF و گروه حاشیه ای را براساس دو راه حل رهبری قیمت و تبانی مورد محاسبه قرار داده است. در این راستا اعضای «مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF)» به عنوان یک کارتل و سایر تولیدکنندگان به عنوان گروه حاشیه ای در نظرگرفته شده اند. بدین منظور از داده های سالانه 2010-1980 جهت پیش بینی روندهای مورد بررسی تا سال 2070 استفاده شده است. نتایج مدل رهبری قیمت بیانگر آن است که تقاضای جهانی گاز در طی زمان به صورت خطی و قیمت جهانی آن به صورت نمایی افزایش خواهد یافت. بر این اساس، عرضه گروه حاشیه نیز با روندی فزاینده در دوره مورد بررسی افزایش می یابد و عرضه کارتل که از تفاوت بین تقاضای جهانی و عرضه گروه حاشیه حاصل می گردد، به طور کاهنده صعودی است. نتایج حاصل از راه حل تبانی بیانگر آن است که روند استخراج در مقایسه با راه حل رهبری قیمت کندتر می گردد و در نتیجه قیمت و سود حاصل از راه حل تبانی بیشتر از راه حل رهبری است.
بررسی حقوق جرم تبانی در نظام حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از جرائمی که در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران می شود گفت از توجه کمتری برخوردار بوده است بحث تبانی است. جرم تبانی که می توان گفت ناشی از توافق بین دو یا چند نفر برای انجام جرم بوده، اغلب به صورت سری ومخفیانه صورت می پذیرد که همین امر اثبات آنها را با مشکل جدی مواجه می کند. متاسفانه قانون تنها دردو ماده به جرم تبانی (مواد610-611) پرداخته وباعث شده که شارحان قانون و مؤلفان حقوق کیفری توجه زیادی به این جرم معطوف نکنند و صرفاً در حد همان دو ماده به موضوع جرم تبانی بپردازند. روش: روش تحقیق دراین مقاله بصورت توصیفی وکتابخانه ای بوده وباتوجه به اهمیتی که جرم تبانی از نظر امنیتی دارا است سعی برآن شده که به تبیین وتشریح جرم تبانی وبررسی فلسفه ومبانی جرم انگاری آن در جرایم امنیتی در قانون مجازات اسلامی ولایحه آن وسایر قونین مرتبط پرداخته شود. یافته ها و نتایج: نتیجه حاصله بیانگر این مطلب است که همواره مانند بسیاری از مواد قانونی در مجازات جرم تبانی ابهام وجود داشته ودربرخی از موارد مجازات سنگین محارب رابرای تبانی کنندگان در نظر گرفته است؛ بنابراین قانونگذار قبل از هر اقدامی باید ابهامات مواد قانونی را اصلاح و تبانی را بطور شفاف تعریف و اقدامات در محدوده تبانی را مشخص کند.
تحلیل پایداری مجمع نفتی اوپک: رهیافت نسبت صیانت و تاثیر تحریم اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش تحلیل پایداری مجمع نفتی اوپک بر اساس رهیافت نسبت صیانت دانیلسن و با لحاظ تأثیر تحریم های اقتصادی ایران می باشد. به این منظور از دو مفهوم نسبت صیانت ذخایر نفت خام و نسبت صیانت ظرفیت تولید نفت خام در چارچوب مدل دانیلسن جهت بررسی پایداری اوپک استفاده شده است. ارتباط بین نسبت های صیانت و متغیرهایی همچون جمعیت، ذخایر نفت خام، تولید ناخالص داخلی، تولید و ظرفیت های تولیدی نفت خام تمامی اعضاء اوپک با الگوی داده های تابلویی مبتنی بر مدل دانیلسن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحریم های نفتی ایران به عنوان عامل مهم تأثیرگذار بر نسبت های صیانت و در کل پایداری اوپک وارد مدل شده است. نتایج این پژوهش در دوره زمانی2000 تا 2014 میلادی نشان دهنده ارتباط معنادار و منفی میان جمعیت و نسبت های صیانت است. همچنین بین ذخایر نفت خام و نسبت صیانت نیز رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر کشورهای غنی و کم جمعیت نفتی، به دلیل دارا بودن ذخایر نفتی زیاد، تمایل کمتر به برداشت سریع از ذخایر نفتی از خود نشان می دهند که به پایداری اوپک منجر می شود. بر اساس نتایج تحریم های اقتصادی ایران و نسبت صیانت رابطه معنادار و مثبت دارند. بنا بر نتایج کلی این پژوهش کماکان عوامل منجر به ایجاد پایداری در مجمع نفتی اوپک برقرار است. در نتیجه اوپک کماکان یک مجمع نفتی پایدار تلقی می گردد.
تحلیل رفتار ایران در سازمان اوپک: کاربردی از مدل های مارکف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی علمی رفتار تولیدکنندگان عمده نفت، همواره یکی از مسائل پیش روی صاحب نظران اقتصادی بوده است. ظهور اوپک به عنوان یک بازیگر عمده در معادلات نفتی سبب شد که بسیاری از تحقیقات و مطالعات درباره عرضه نفت در دهه های اخیر، بر روی رفتار اوپک و کشورهای عضو آن صورت پذیرد. ایران به عنوان دومین تولیدکننده نفت اوپک جایگاه ویژه ای در شکل گیری سیاست های این سازمان داشته است. از این رو، در این مقاله، رفتار ایران در سازمان اوپک با استفاده از داده های ماهانه 2015:12-1973:1 بررسی شده است. بدین منظور، برآوردها ابتدا با استفاده از مدل خطی گریفین گسترش یافته، سپس با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ و دو حالت احتمال انتقال ثابت و احتمال انتقال متغیر با زمان صورت گرفت. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت، نشان داد که رفتار ایران غیرخطی و رژیم تبانی، عمده ترین حالت رفتاری ایران بوده، به طوری که احتمال باقی ماندن در رژیم رقابتی 005/0 درصد، و به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی، غالباً رفتار ایران در سازمان همسو و هماهنگ با سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتل گونه بوده است. در حالی که نتایج به دست آمده از روش احتمال انتقال متغیر با زمان نتوانسته است به روشنی عوامل مؤثر بر اثرات غیرخطی بر رفتار تولید نفت ایران را مشخص کند.
بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبانی برای ارتکاب جرم به دلیل تشابه ارکان مادی و معنوی آن همواره توانسته است ذهن حقوقدانان را به خود مشغول سازد؛ چرا که به زعم برخی تنها جرمی که در آن اندیشه مجرمانه، مجازات می گردد تبانی کیفری است. در حقوق ایران و آمریکا جرم تبانی به معنای توافق دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم، در دو حوزه جرائم علیه امنیت و سایر جرائم، جرم انگاری شده است. در این مقاله ضمن بررسی مواد قانونی و با رویکرد تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا، شباهت ها و تفاوت ها در حوزه عناصر تشکیل دهنده جرم، وجوه تمایز تبانی با سایر عناوین مشابه، مشخصات دادرسی، نقاط ضعف و قوت این دو نظام در رابطه با جرم موصوف بررسی می شود. هرچند به نظر می رسد به رغم شباهت هایی در حوزه تقنین، در بعضی موارد همچون انجام فعل مشهود، مرور زمان، نوع مجازات و... این دو نظام با هم تفاوت دارند.
باز اندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت های هماهنگ و گروهی مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در رویکرد رایج میان حقوق دانان ایرانی، تأثیر مادی و مشترک رفتار مرتکبان متعدد در جرم واحد برای تحقق شرکت در جرم ضروری است، ولی ضرورت اشتراک در عنصر روانی یا توافق مجرمانه نفی شده و صرف نظر از پاره ای موارد استثنائی، مسئولیت شریک جرم به پیامدهای مستقیم رفتار خود او محدود میشود و وی، در قبال عواقب حاصل از تصمیمات مجرمانه مشترک که از رفتار سایر شرکا ولی به مدد همکاری گروهی پدید آمده، پاسخگو نیست؛ بزهکارانی که رفتار آنها بخشی از علت مادی جرم نبوده، غالباً به عنوان معاون جرم، از مسئولیت اصلی مبرا می شوند، حال آنکه ممکن است همکاری آنها، در توفیق طرح مجرمانه جنبه حیاتی داشته باشد. نارسایی های مفهوم مادی شرکت در جرم و ضرورت مقابله با همکاری های گروهی مجرمانه، قانونگذار را به اتخاذ بعضی تدابیر محدود همانند به کارگیری مفهوم «گروه مجرمانه سازمان یافته» واداشته است. در تکمیل تدابیر مزبور، بر مبنای آموزه های حقوق تطبیقی، بازاندیشی در تعریف شرکت در جرم (مخصوصاً در جرایم تعزیری) با بهره گیری از ضابطه «کنترل مشترک بر عملیات اجرایی مجرمانه» به جای ضابطه کنونی که بر علیت مادی استوار است توصیه می گردد.
بررسی تطبیقی جرم تبانی در دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به ماهیت جرائم بین المللی که اغلب با تبانی و توافق گروهی از افراد ارتکاب می یابند، ضرورت جرم انگاری تبانی در جرائم بین المللی بیش از سایر جرائم احساس می شود. علی رغم جرم انگاری تبانی در منشور نورنبرگ و توکیو، تبانی در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا محدود به نسل کشی شده، و در نهایت در دیوان کیفری بین المللی حذف شده است. این مقاله با بررسی مفهوم تبانی در اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی تبانی را به دو نوع، تبانی به عنوان یک جرم مستقل، و تبانی به عنوان یکی از اشکال مسئولیت کیفری بین المللی تقسیم نموده است. گرچه با پیش بینی کامل اشکال مختلف مسئولیت جمعی در بندهای الف و د ماده 25 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیازی به درج تبانی به عنوان شکلی از مشارکت نیست، اما این امر نافی ضرورت جرم انگاری تبانی به عنوان یک جرم مستقل در دیوان نیست.
اصل شفافیّت در معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از دیدگاه اسلام، فساد اقتصادی، انحراف از ضوابط شرعی در تمامی عرصه های اقتصادی بوده و مفهوم «مکاسب محرّمه»، معادلی دقیق و عمیق برای مفهوم فساد اقتصادی در سنّت اسلامی- شیعی می باشد. معاملات دولتی یکی از عمده روش های هزینه کرد بودجه هستند و به همین دلیل، یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیّت و ضرورت تدارکات دولتی و نقش اساسی و مثبت آن در تجارت کالا و خدمات، دولت ها را بر آن داشته است که اقداماتی را در جهت قاعده مند نمودن تدارکات دولتی در پاسخگویی به این دغدغه در برنامه های خود مدّنظر قرار دهند. در ملاحظه مبانی و موازین فقهی، راهکار های اصولی و اساسی در مبارزه و جلوگیری از تبانی در دستیابی به شفافیّت مدّنظر بوده و می تواند راهکار مؤثر و کاربردی را ارائه طریق نماید که در قوانین و مقرّرات داخلی لحاظ گردد. نتیجه حاصل از پژوهش نشان داد که قوانین کشورمان در خصوص معاملات دولتی، سازگاری مناسبی با اصول جهانی نداشته و با وجود وضعیّت فعلی، شفافیّت و عدم تبعیض باید بیشتر در قوانین موجود مدّنظر قرارگیرد؛ ضمن این که قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی، روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقّق فساد در آنها را میسّر می سازد.
بررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با تأسیس اوپک در سال 1960 میلادی، عرصه جدیدی برای رقابت میان دو تولیدکننده بزرگ نفت در جهان یعنی ایران و عربستان بوجود آمد و از همان زمان، تحولات داخلی اوپک و بازتاب های بین المللی آن، متأثر از رقابت های شدید میان این دو عضو اوپک است. بررسی و تحلیل رفتار این دو کشور در بازار جهانی نفت و سازمان اوپک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این مقاله رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از داده های ماهانه 2015:12-1973:1 بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مدل خطی گریفین گسترش یافته، سپس روش مارکف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت برآوردها انجام گرفته است. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار ایران و عربستان غیرخطی و رژیم تبانی عمده ترین حالت رفتاری ایران و رژیم رقابتی رفتار غالب برای کشور عربستان بوده است، به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی، غالباً رفتار ایران در سازمان همسو و هماهنگ با سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتل گونه بوده است اما رفتار عربستان برخلاف قواعد کارتل و مبتنی بر رقابت بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد که طول مدت ماندن ایران در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 217 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با 13 ماه است. اما طول مدت ماندن عربستان در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 40 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با 68 ماه است. بنابراین در دوره مورد بررسی احتمال ماندن ایران در رژیم تبانی بسیار بیشتر از احتمال ماندن در رژیم رقابتی است اما احتمال ماندن عربستان در رژیم رقابتی بیشتر از تبانی است.
جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸
141 - 174
حوزه های تخصصی:
تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم انگاری تبانی پرداخته است. در حقوق مصر تبانی ذیل دو عنوان تبانی عام و تبانی جرم انگاری شده است. برخلاف قانون گذار ایران که تبانی بر جرم با هر درجه و شدت علیه اموال، اعراض و نفوس را جرم انگاری نموده، در حقوق مصر این حکم صرفاً در مورد جنحه و جنایت وجود دارد. همچنین در تبانی های خاص اولا جرائم موضوع تبانی به دقت تفکیک شده ثانیا به دلیل عرفی بودن حقوق جزای مصر، تبانی درهیچ شرایطی موجب تحقق عنوان محاربه نخواهد شد. در این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق قوانین و دکترین حقوقی در زمینه جرم تبانی، به قانون گذار توصیه شده در جهت دستیابی به مزایای بخشش و عفو مرتکبین تبانی، عفو و بخشش مجرمین را در ق.م.ا پیش بینی نماید.
نحوه حذف تبانی در مناقصه ها و مزایده ها با استفاده از نظریه بازی ها (تعیین قیمت های سقف و کف)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت ها و بنگاه ها در راستای خدمات رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر به انعقاد قراردادها با اشخاص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) خصوصاً در رابطه با فرآیندهای مناقصه و مزایده می باشند. از آن جا که قانون برگزاری مناقصه ها و مزایده ها، فاقد کارایی لازم بوده و خلاءها و ایرادات اساسی دارد، لذا این امر موجب اشاعه و توسعه زمینه های بروز فساد در این قراردادها (از طریق تبانی) گردیده است. در این مقاله روشی برای حذف تبانی با طراحی یک بازی ایستا و حل آن با استفاده از نظریه بازی ها به منظور دست یابی به نقاط تعادلی نش، ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد که قیمت حداکثری که مناقصه گزار جهت حذف تبانی بین دو مناقصه گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی پایین تر و همچنین قیمت حداقلی که مزایده گزار جهت حذف تبانی بین دو مزایده گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی بالاتر باشد. نهایتاً پیشنهاد می گردد دولت ها و بنگاه های برگزار کننده مناقصه ها و مزایده ها از نتایج این تحقیق بهره گرفته و تبانی را با تعیین قیمت های سقف و کف خنثی نمایند.
نقدی بر رأی شورای رقابت: اقدام هماهنگ در معدوم سازی جوجه های یک روزه
منبع:
فصلنامه رأی دوره نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
15 - 31
حوزه های تخصصی:
اقدامات هماهنگ یکی از رفتارهای ضدرقابتی هستند که در بسیاری از نظام های رقابت جهان، پیگیری و برخورد نهادهای رقابتی را به دنبال دارند. پس از انتشار فیلمی از معدوم سازی جوجه های یک روزه در شبکه های اجتماعی و انتقادات فراوانی که از سوی افکار عمومی و مسئولان امر به این موضوع وارد شد، شورای رقابت به این مسئله ورود کرد و به موجب تصمیم شماره 445 مورخه 1/10/1399 خود، منتشره در روزنامه رسمی مورخه 16/11/99، عمل انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه را یک رفتار ضدرقابتی تحت عنوان اقدام هماهنگ، مصداق تبانی بین اشخاص ارزیابی کرد. شورا وفق بند ۲ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عمل این انجمن را «محدودکردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار» به عنوان مصداق اخلال در رقابت دانست و به موجب بندهای ۲ و ۴ ماده ۶۱ این قانون، دستور به «توقف طرفین توافق از ادامه ی رویه ضدرقابتی» و همچنین «اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار» را صادر نمود. در این مقاله، ضمن بررسی ماهوی و شکلی این رأی، به ارائه رویکردهای داخلی و خارجی از جمله مذاکرات پیرامون تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و منابع مربوط به حقوق رقابت اتحادیه اروپا در خصوص اقدامات هماهنگ می پردازیم
تحلیل کیفی نقش عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود که به شیوه کیفی در سال های 1396 و 1397 انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران باشگاه های حاضر (18 نفر) و روسای هیاات فوتبال دارای تیم (7 نفر) در لیگ برتر ایران در فصول شانزدهم و هفدهم و همچنین سایر کارشناسان فوتبال و اساتید دانشگاهی مرتبط با موضوع بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی تعداد 23 نفر از جامعه آماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها در مرحله اول به صورت مطالعه کتابخانه ای و در مرحله دوم مصاحبه های کیفی بود. جهت تفسیر داده های حاصل از انجام مصاحبه های کیفی از روش نظریه برخاسته از داده ها (گرندد تئوری) استفاده شد که با انجام تعداد 25 مصاحبه مرحله اشباع نظری حاصل گردید. نتایج یافته های کیفی تحقیق نشان داد که عوامل جمعیت شناختی موثر بر بروز این رفتارها شامل مفاهیم کلی میزان تحصیلات، سن، وضعیت تاهل، پایگاه اجتماعی، پیشینه ورزشی و نگرش اجتماعی می باشد. لذا با توجه به نقش موثر عوامل مذکور پیشنهاد می گردد مدیران و برنامه ریزان حوزه ورزش حرفه ای با درنظر قراردادن تفاوت های بازیکنان خود نسبت به هدایت و رهبری آنها اهتمام ورزند.
تقابل یا تعامل اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز؟ رویکرد ترکیبی از نظریه بازی ها و مدل های پویای متغیر طی زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۵
203 - 235
حوزه های تخصصی:
محدودیت ذخایر نفت و مخاطرات زیست محیطی موجب شده است که کشورهای صاحب منابع، انرژی گاز را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. با این روند، اهمیت گاز به عنوان یک منبع انرژی مناسب در سال های آینده بسیار فزون تر خواهد شد. تشکیل مجمعی مرکب از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز طبیعی به منظور دستیابی به راهبردهایی جهت مدیریت و کنترل بازار گاز، بیان کننده این اهمیت است. این مقاله به بررسی تقابل یا تعامل در اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز با استفاده از داده های سری زمانی تقاضای گاز و نفت کشورهای عضو اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز در بازه زمانی 1-1970 تا 4-2016 پرداخته است. با توجه به ضرایب به دست آمده از تخمین اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز و حل معادلات آن ها به صورت همزمان در فضای نرم افزار متلب 2014، نتایج گویای آن است که تابع واکنش تجمعی، اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز، استراتژی تبانی را در قبال یکدیگر بر خواهند گزید؛ علت این امر را شاید بتوان در مشترک بودن برخی از اعضای اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز جست وجو کرد. همچنین براساس تابع واکنش آنی، تقاضای نفت پرکشش تر از تقاضای گاز ارزیابی می شود که می تواند ناشی از کاربردهای متعدد نفت نسبت به گاز باشد که موجب افزایش سختی در جانشینی میان این دو محصول می شود
ردّپای «جرم سازمان یافته» در فقه با نگرشی بر توطئه «إفک»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه جرائم غالباً به صورت گروهی و سازمان یافته واقع می شوند، به طوری که این نوع جرائم به سبب اوصاف خاص آنها، تهدیدی اساسی برای جوامع داخلی و بین المللی به شمار می روند و از همین رو، ریشه یابی آن در منابع فقهی حائز اهمیت است. یافته های پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به دست آمده است که سعی شده سازمان یافتگی جرم را به طور موردی در توطئه «افک» که از مهم ترین جریان های سیاسی ضد حکومت پیامبر9در صدر اسلام است، مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که اگرچه تمامی اوصاف و مقوّمات سازمان یافتگی در توطئه افک قابل جستجو نیست، ولی با توجه به قید عصبه در توطئه افک، اوصاف اساسی سازمان یافتگی قابل استنباط است و از آن می توان به عنوان نشانه و ردّپایی از سازمان یافتگی جرم در منابع فقهی اذعان کرد.
مطالعه تطبیقی تبانی در قوانین جزایی افغانستان و ایران
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۵ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۶
736 - 757
حوزه های تخصصی:
تبانی جرمی است که تفکیک میان رکن مادی و معنوی شان بحث برانگیز بوده و گاهی غیرممکن به نظر می رسد، حتی برخی اندیشمندان بر این نظر اند که تبانی استثنای است که در آن بدون این که رکن مادی وجود داشته باشد، صرف اندیشه مجرمانه مورد مجازات قرار می گیرد. در حالی که بر اساس یافته های تحقیق می-توان ادعا نمود که، رکن مادی تبانی در واقع انجام توافق و رکن معنوی آن قصد عملی کردن آن توافق است. تبانی با عناوین مشابه چون شروع به جرم، معاونت در جرم، جرم عقیم و محال، متفاوت بوده و آثار متفاوتی دارند. در حقوق کیفری افغانستان و ایران نیز تبانی با اندک تفاوتی در حوزه های مختلف جرم انگاری گردیده است. به رغم شباهتهای که میان قوانین جزایی دو کشور در حوزه تقنین وجود دارد، تفاوتهایی هم در نوع جرایم، شرایط تحقق و اعمال مجازات آن موجود است که در این نوشتار به صورت توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است