ارزهای رمزنگاری شده

قراردادهای هوشمند قراردادهایی الکترونیکی هستند که در بستری عمومی مانند بلاک چین منعقدشده و از زمان انعقاد تا تائید نهایی توسط قوه حاکمه و هوش مصنوعی نظارت می گردند و طرفین و هوش مصنوعی در زمان انعقاد تا نهایی شدن قرارداد امکان دریافت هرگونه اطلاعاتی از مورد معامله یا طرفین عقد را دارند. این قراردادها با توجه به دارا بودن شرایط اساسی معاملات، مطابق با هر نظام حقوقی عقد تلقی گردیده و از ویژگی های منحصربه فردی همچون، خود اجرایی در اجرای آثار قرارداد، شفافیت بهره مند بوده و انعقاد آن ها منوط به دارا بودن افراد از امضای دیجیتالی و مجوز امکان تملک ارزهای مجازی می باشد. قراردادهای هوشمند پس از تائید توسط طرفین و هوش مصنوعی، در بستر عمومی ثبت و سپس در فضای بستر جهت مشاهده عموم عرضه می شوند. به کارگیری این قراردادها در بخش های مختلف حقوقی ازجمله ثبت، بازارهای پولی، بازارهای سرمایه به جهت وجود برخی مسائل نظیر شناسایی قانون حاکم بر قرارداد و دادگاه صالح در مورد دعاوی و نحوه اجرای حکم در قراردادهای بین المللی با چالش هایی مواجه می باشد که حل آن ها به بهبود روند استفاده از این نهاد حقوقی فناورانه در نظام حقوقی منتج خواهد شد.

عدم تقارن اطلاعات پدیده ای است که اجرای مفاد قراردادهای بیمه مالکیت صنعتی را تحت الشعاع قرار می دهد. این پدیده در موارد عدم وجود شفافیت اطلاعاتی رخ می دهد به گونه ای که یکی از طرفین قرارداد نسبت به اطلاعاتی دسترسی دارد که در اختیار دیگری نیست. اگرچه برخی از اصول حاکم بر قراردادهای بیمه مالکیت صنعتی مانند اصل حداکثر حسن نیت، طرفین قرارداد را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می کند، اما در موارد وجود سوءنیت در یکی از متعاملین، اجرای صحیح قراردادهای منعقده در این حوزه با چالش مواجه می شود. از جمله نتایج ایجاد این پدیده انتخاب منفی بیمه گر و بیمه گذار و ایجاد مخاطرات اخلاقی است که واجد آثار سوء بر توسعه اقتصادی یک کشور تلقی می شود. البته راه حل هایی در راستای حل این چالش ها موجود است که بهترین آن ایجاد شفافیت اطلاعاتی از طریق پیاده سازی ابزارهای نوین الکترونیکی در نظام حقوقی ایران می باشد. بلاک چین بستری است که با برخورداری از شاخصه های منحصر به فرد و ابزارهایی نوین، امکان ایجاد شفافیت حداکثری را فراهم نموده و موجبات رفع این پدیده را ایجاد می نماید.

در مبحث قراردادهای تجارت الکترونیک با تأکید به استفاده از پول الکترونیک پیرو قواعد عمومی قراردادها با ماهیت آن از نظر ارکان وقوع تحقق زمان و عامل ورود زیان و لزوم جبران خسارت تفاوت چندانی با سایر قراردادها مطرح نمی شود، و لذا تعریف عام و خاص هر جرم فضای سایبری در بستر مبادلات الکترونیکی و از بین بردن نارسایی قوانین آیین دادرسی کیفری حوزه ی جرایم رایانه ای و اصلاح قانون تجارت الکترونیک و تبیین آیین دادرسی ویژه برای محیط های رایانه ای در این حوزه مطرح می گردد. از این روی تبادل ارز الکترونیک همانند پول الکترونیک نیاز به تفکیک رکن مادی جرایم مرتبط با قوانین پولی و بانکی با عنایت به اثبات خلاف آن بر عهده ی متمم، متناسب با ضرورت های تجارت الکترونیک و متفاوت از جرایم ارزی غیرتجاری بیان می شود. هرچند ماده 105قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری وابسته به علم قاضی در حوزه ی محیط های دیجیتال و ادله ی مبتنی بر آن اختیار استفاده از علم معین را داده است ولی کماکان مشکلات تقنینی، اجرایی، قضایی در این حوزه دارای ابهام است. در این میان سؤال این است که جایگاه قانونی ارز دیجیتال ملی و نهادهای مسئول آن کجاست ؟ و فرضیه ی اجرایی کردن ارز دیجیتال ملی در جهت دور زدن تحریم ها با روش توصیفی _ تحلیلی مورد واکاوی قرار می گیرد. هدف آن است با معرفی سیستم ضدپولشویی هوشمند و روش های جدید ارزهای رمزنگاری شده همراه با روش های نوین بانکداری الکترونیک در جهت ارتقای سیستم انتقال ارزهای دیجیتال با اصول پیشنهادی زیرساختی و علمی و فرهنگی ارائه گردد.

ارزهای رمزنگاری شده از جمله پدیده های نوینی است که مسائل حقوقی مستحدثه ای را به همراه دارد که در حال دگرگون کردن شیوه معاملات و مبادلات است. به موازات این انقلاب، لزوم «قانونمندسازی» این پدیده بر مبنای هر دو دیدگاه «لزوم مطابقت یا کفایت عدم مغایرت موضوعات اساسی با اصول و نصوص اسلامی» ضروری است. حسب این ضرورت و در راستای کاستن از نگرانی ها و ابهامات قانونگذار، مسئله پژوهش حاضر بازنمایی و واکاوی فقهی و حقوقی معضلات پیش روی این تقنین؛ از جمله «ماهیت ارزهای رمزنگاری شده»، «مشروعیت ارزهای رمزنگاری شده»، «مجهولیت» و «ریسک پذیری» است. ایده پژوهش حاضر در برابر دیدگاه های موجود و گزاره های برایند فقهی آن را می توان در «اثبات مالیت ارزهای رمزنگاری شده»، «عدم راهیابی «غرر و ربا» در معاملات مبتنی بر این رسته از ارزها» و از منظر حقوقی، در امکان سنجی «مالیاتی»، «قانونمندسازی» و «راهکارهای کاهش خطر پولشویی» محصور دانست.

مسئله پذیرش ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور همواره با چالش ها و نگرانی هایی همراه بوده است؛ یکی از چالش های اساسی در این زمینه مسئله «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساساً به منظور انجام اعمال مجرمانه و به خصوص پولشویی پدید آمده اند و به همین منظور، نظر به ممنوع سازی مبادلات ارزهای رمزنگاری شده دارند. با این حال نمی توان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بین المللی چشم فروبست و باید اقدام هایی در عرصه کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاری شده داشت و با پذیرش کنترل شده این ارزها از محاسن آنها بهره گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روش های مقابله با مهم ترین مخاطره ارزهای رمزنگاری شده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را می توان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده نیازمند «افزایش اقدام های نظارتی در سطوح داخلی و بین المللی»، «همکاری های مشترک بین المللی به منظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره جویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بین المللی اجرایی شده اند، «قانون مدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است.  

قانونمندسازی سیستم های غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک چین، یکی از موضوعات مهم در عرصه شبکه های بلاک چینی و سیستم های غیرمتمرکز می باشد چراکه تمرکززدایی این سیستم ها سبب کاهش توان نظارتی دولت ها گردیده است و در سایه تقلیل توان نظارت دولتی، برخی بزهکاری ها و جرایم در حال بروز می باشند. مقاله حاضر ضمن به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده است که از چه روش هایی می توان این سیستم های غیرمتمرکز بلاک چینی را قانونمند ساخت و در این راه به بررسی روش های تنظیم گری از قبیل «وضع قوانین برای مشارکت کنندگان»، «وضع قوانین بر واسطه ها»، «وضع قوانین بر توسعه دهندگان»، «تنظیم گیری از طریق مداخله در بازارهای مبتنی بر بلاک چین» و «قانونمندسازی از طریق اثرگذاری بر گروه های اجماع ساز» پرداخته است. اگرچه طرق فوق تا حدود زیادی به قانونمندسازی سیستم های غیرمتمرکز بلاک چینی کمک خواهند نمود لکن بایستی عنایت داشت که همه این رویکردهای قانون گذاری راهکارهای ناقصی می باشند و دولت ها قادر نخواهند بود که تمامی فعالیت های غیرقانونی را به طور کامل بر روی شبکه بلاک چین متوقف کنند و راهکارهای مزبور به کاهش جرایم و مخاطرات مربوطه کمک خواهد نمود.

استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده یکی از جمله مسائل مهم و مستحدثه ای است که در سال های اخیر توجه دولت و مردم را به خود جلب نموده است و علی رغم فعالیت های افراد متعدد در این حوزه، صنعت مزبور تاکنون به صورت قانونی رسمیت نیافته است و در اثر این فقدان قانونی، مصائب و نگرانی های بسیاری پدیدار گشته است و این مسئله سبب گردیده تا موضوع قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده واجد اهمیت انکار ناشدنی باشد. حسب این ضرورت و در راستای کاستن از نگرانی ها و ابهامات موجود برای قانون گذار، پژوهش حاضر به دنبال واکاوی فقهی و حقوقی معضلات پیش روی قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده؛ از جمله «ماهیت عمل استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده» و «ضرری نبودن عمل استخراجگری» و «تعیین متولی قانونمندسازی استخراجگری» و «امکان سنجی اخذ مالیات از عمل استخراجگری» می باشد. رکن انتاجی پژوهش حاضر را از منظر فقهی می توان در «نفی قمار دانستن عمل استخراجگری»، «جعاله بودن عمل مزبور»، «مفید بودن عمل استخراجگری از منظر لزوم آن برای حفظ امنیت شبکه و امکان کسب درآمدهای ارزی»، «عدم راهیابی شبهات تضعیف نظام اسلامی و سلطه یابی بیگانگان» مختصردانست. از منظر حقوقی نیز پژوهش حاضر بیان داشته است که قانونمندسازی استخراجگری ارزهای رمزنگاری شده، مستلزم تغییر در قانون پولی - بانکی مصوب 1359 می باشد و از منظر اخذ مالیات، عمل مزبور مشمول مواد 93 و 94 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 می باشد.