دسترسی به اطلاعات

استفاده از فناورى هاى اطلاعاتى منجر به افزایش دانش سلامت مردم مى شود. هدف این تحقیق تعیین دیدگاه بیماران درباره ى نقش سواد فناورى اطلاعات در سلامت فردى بود. روش بررسی: این مطالعه ى توصیفى - مقطعى در بیمارستان هاى تابعه دانشگاه علوم پزشکى کاشان؛ بر 461 بیمار بستری در سال 78 باانتخاب به صورت تصادفى ساده، اجرا شد. ابزار گردآورى اطلاعات، پرسشنامه اى محقق ساخته، روایی حاوى دو قسمت سؤالات زمینه اى و سؤالات مرتبط ،(r= (صورى و محتوائى) و پایایى (روش اسپیرمن – براون با 0.83 و آمار توصیفى SPSS با نقش فناورى اطلاعات در سلامت فردى است. داده ها توسط مصاحبه جمع آورى و با نرم افزار (فراوانى و درصد) ارایه شد. یافته ها: 42.1 درصد بیماران با کامپیوتر، 26.7 درصد با اینترنت آشنائى داشتند و 41.9 درصد به اینترنت دسترسى داشتند. 86.3 درصد تمایل به دسترسى به اطلاعات پرونده پزشکى، 88.3 درصد دریافت و ارسال سوابق، 85.7 درصد دریافت جواب آزمایشات، 79 درصد تجدید نسخه داروئى، 76.4 درصد اخذ نوبت، 80 درصد مشاوره با پزشک معالج و 80 درصد تمایل به دریافت اطلاعات مرتبط با رژیم غذایى را با استفاده از فناور یهاى اطلاعاتى داشتند. نتیجه گیری: نگرش بیماران بسترى نسبت به فناورى هاى اطلاعاتى به نسبت خوب است. پیشنهاد مى شود اطلاعات مورد نیاز بیماران به خصوص اطلاعات مربوط به نحوه ى صحیح مصرف داروها و رژیم غذایى از طریق لوح هاى فشرده و سایت بیمارستان در اختیار بیماران قرار گیرد، یا سایت هاى مناسب به آنان معرفى شود.

رشد انفجارگونه فناوری اطلاعات، راه های دسترسی به اطلاعات را به صورت بی سابقه‌ای گسترش داده است. چشم انداز کنونی اطلاعات نمایانگر رشد فزاینده کمیت اطلاعات، تولید اطلاعات در انواع و قالب های گوناگون و تکراری، بروز زوائد اطلاعاتی در اطلاعات تولید شده، و ابهام  در مورد آینده نشر سنتی مبتنی بر متن است. امروزه دسترسی آزاد به اطلاعات جهانی از راه دور به صورت یک امر رایج یا ضرورت درآمده است. البته کشورهای در حال توسعه در این زمینه با کمبود فناورانه زیادی روبرو هستند. لازم است که کتابخانه ها پویایی ارائه خدمات در جهان مبتنی بر فناوری اطلاعات را درک کنند و به ایجاد توازن و تعادل در میان منابع چاپی و الکترونیکی بپردازند. این نوشته به بحث درباره انواع و قالب‌های مختلف اطلاعات، روش‌های دسترسی به اطلاعات، فرایند دسترسی به اطلاعات، و مشکلات دسترسی به اطلاعات در کشورهای در حال توسعه می پردازد و یک مدل پیشنهادی برای دسترسی یکپارچه به اطلاعات منابع چاپی و الکترونیکی ارائه می نماید.

مقاله حاضر با اشاره به اینکه اساسی ترین تفاوت میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فاصله علمی یعنی توانمندی در تولید ، کسب ، اشاعه ، و کاربرد دانش علمی و فنی است و دسترسی به موقع به اطلاعات یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی به شمار می آید ، به کشور تایلند و اینکه در این کشور بیشتر کتابخانه های دانشگاهی اقدام به استقرار نظام های یکپارچه نوین کرده اند می پردازد . ...

اطلاعات عنصری راهبردی در مدیریت جوامع انسانی است. لذا مدیریت نحوه توزیع و استفاده از آن نیز از جمله بحث انگیزترین مسائل مطرح درمطالعات جامعه شناختی مرتبط با حوزه آگاهی های اجتماعی است. چنانچه اطلاعات را مصداق بارز قدرت نرم بدانیم، توزیع متوازن اطلاعات در جامعه، نهایتا منجر به توزیع ...

در این مقاله، ابتدا انواع مفاهیم دسترسی و موانع آن و سپس مدیریت دسترسی به اطلاعات و عملکرد آن به اختصار شرح داده شده است. پس از آن مفهوم سازی دسترسی به اطلاعات در متون دانشگاهی و الزامات این مفاهیم مورد بررسی قرار گرفته، تقویتکننده ها و بازدارنده های دسترسی به اطلاعات معرفی و سپس مدلی ترکیبی از عناصر دخیل در فرآیند دسترسی به اطلاعات ارائه گردیده است. در پایان نیز مروری گذرا به ظهور فن آوری اطلاعات و تبعات آن بر دسترسی به اطلاعات آمده است.

کتابخانه ها به دلایل گوناگونی نمیتوانند با اتکا به منابع خود به نیاز کاربرانشان پاسخ گویند. به همین دلیل، از سالها پیش به اشتراک منابع و همکاری متقابل روی آورده اند تا بتوانند از منابع یکدیگر برای پاسخ به نیاز مراجعان خود استفاده کنند. بدین ترتیب، نیاز به فهرستگانها نیز به عنوان ابزاری برای آگاهی از محل منابع شکل گرفت، زیرا کاربران برای دسترسی مؤثر به اطلاعات در ابتدا باید از محل نگهداری منابع آن آگاهی یابند. با وجود این، با کاربردهای وسیع فناوری اطلاعات در کتابخانه ها، نیاز به ابزارهایی مانند فهرستگانها مورد تردید قرار گرفت. به همین دلیل، در این مقاله، ضرورت وجود فهرستگانها در دنیای کنونی بررسی میشود. بدین منظور، ابتدا به اجمال به تأثیر فناوری اطلاعات بر کتابخانه ها اشاره و لزوم تداوم اشتراک منابع بررسی میشود. در ادامه، تاریخچة فهرستگانها بیان و انواع فهرستگانها مورد بحث و بررسی قرار میگیرند. در پایان نیز تأثیر فناوری اطلاعات بر فهرستگانها و تحولات آنها تبیین و نمونه هایی از فهرستگانها در عصر اطلاعات معرفی میشوند. روند توسعة فهرستگانها نشان میدهد هنوز هم نیاز مبرم طرحهای اشتراک منابع محسوب میشوند و در میان مدت کارآیی خود را حفظ خواهند کرد.

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین سواد اطلاعاتی و قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان است. روش تحقیق، توصیفی ـ همبستگی و جامعة آماری شامل کلیة دانشجویان سال دوم و بالاتر دوره های کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 88-1387، شامل 3192 نفر است. نمونة آماری 160 نفر از دانشجویان را شامل میباشد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته سواد اطلاعاتی با 35 گویه و قابلیتهای کارآفرینی با 39 گویه در مقیاس درجه بندی لیکرت بود که ضریب آلفای کرونباخ آنها به ترتیب85/0 و 95/0 محاسبه گردید. برای روایی پرسشنامه ها، از نظرهای متخصصان مدیریت و آموزش عالی و تحلیل عاملی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد بین میزان سواد اطلاعاتی و قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان، رابطه ای معنادار وجود دارد(686/0r=). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد قابلیتهای کارآفرینی بیشترین رابطه را با توانایی ارزیابی نقادانة اطلاعات (578/0=r ) و کمترین رابطه را با توانایی کاربرد هدفمند اطلاعات(495/0=r )داشته است

مقدمه: پرونده سلامت فردی، پرونده ای فرد مدار است، که جهت دسترسی افراد به اطلاعات سلامت خود طرح ریزی شده است و با ارایه اطلاعات و استفاده از سایر وسایل حمایتی مانند پایگاه های دانش به افراد کمک می کند تا نقش فعال تری در سلامت خود داشته باشند. به دلیل این که پزشکان و پرستاران نقش اساسی در تکمیل، ارایه، آموزش و استفاده از آن را دارند، پژوهشی به منظور بررسی پرونده سلامت فردی از دیدگاه پزشکان و پرستاران صورت پذیرفت.روش بررسی: پژوهشی توصیفی– مقطعی بر روی 120 نفر پزشک و 250 نفر پرستار انجام شد، که به صورت تصادفی از بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1387 انتخاب شده بودند. گردآوری داده ها با پرسش نامه محقق ساخته، دارای پایایی (r=0.82 Spearman-Brown) و روایی (صوری و محتوایی) در دو قسمت اطلاعات زمینه ای (سطح تحصیلات، سن، جنسیت) و سوالات اهداف در قالب جواب های بلی، خیر و چهار گزینه ای انجام شد و با آمار توصیفی و توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: 93.8 درصد وجود یک پرونده سلامت فردی و 88.6 درصد وجود قالب منسجمی برای آن را ضروری می دانند. 58.1 درصد مهم ترین استفاده آن را ارایه اطلاعات به همه ارایه دهندگان مراقبت و 39.2 درصد حافظه های قابل انتقال را بهترین شکل آن ذکر کردند. 85.7 درصد مزایای آن را آگاهی بیماران از زمان ویزیت، 67.6 درصد بیشترین عیب آن را درک نادرست بیمار از اطلاعات خود و 49.7 درصد علت عدم تهیه ی پرونده ی سلامت فردی را عدم آگاهی افراد نسبت به مزایای آن ذکر نمودند.نتیجه گیری: پرونده سلامت فردی از نظر جامعه پژوهشی ضروری می باشد. مسایل و نگرانی های مربوط به درک نادرست بیمار از اطلاعات، مسایل محرمانگی و امنیتی بایستی به نحو مقتضی برطرف گردد. ارایه این پرونده از طرف وزارت بهداشت با همکاری بخش خصوصی و سازمان های بیمه توصیه می گردد.

منظور از خدمت رسانی ناب ادراک شده، آن دسته از خدمات درمانی است که نیازهای بیماران را به لحاظ اطلاع رسانی در خصوص نحوه ی پذیرش و سرویس دهی درمانی بیمارستان و مراکز خدمات درمانی تکاپو می کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه ی بین دسترسی به زیرسامانه ی مدیریت اطلاعات درمانی بیماران با خدمت رسانی ناب ادراک شده به منظور ارایه ی یک مدل مناسب است. روش بررسی: روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی بیماران مراکز خدمات درمانی- پزشکی شهر اصفهان تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات از شیوه ی نمونه گیری در دسترس (103 نفر از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های خدمات درمانی موجود در سطح شهر اصفهان در سال 91-1390)، استفاه شده است. ابزار تحقیق، پرسش نامه ی محقق ساخته در خصوص زیرسامانه های مدیریت اطلاعات حاوی 36 و پرسش نامه محقق ساخته در خصوص خدمات رسانی ناب ادراک شده مشتمل بر 12 گویه و پرسش نامه ی رضایتمندی بیماران از نحوه ی سرویس دهی مشتمل بر 15 گویه با طیف پنج درجه ای لیکرت بود که با استفاده از مطالعات انجام شده (ادبیات موجود و نظرات متخصصان و استادان و مطالعات مقدماتی)، پرسش نامه های مورد نظر تهیه شد و روایی پرسش نامه به لحاظ محتوا تأمین گردید و بر اساس روش Cronbach's alpha، ضریب اعتبار آن ها به ترتیب معادل 87/0، 93/0 و 89/0 به دست آمد. تحلیل داده ها بر اساس نرم افزار SPSS نسخه 16 و LISREL (Linear structural relationships) صورت گرفت. یافته ها: زیرسامانه ی مدیریت اطلاعات شرایط پذیرش بیمار، دارای اثر مستقیم (34/0)، مدیریت اطلاعات پذیرش سرپایی دارای اثر مستقیم (27/0) بر خدمات رسانی ناب ادراک شده است. زیرسامانه ی مدیریت اطلاعات پذیرش سرپایی دارای اثر مستقیم (42/0)، زیرسامانه ی مدیریت اطلاعات پذیرش بستری دارای اثر مستقیم (33/0)، زیرسامانه ی مدیریت اطلاعات مدارک و سوابق پزشکی بیمار دارای اثر مستقیم (13/0) بر رضایتمندی بیماران از نحوه ی سرویس دهی است. شاخص براز مدل نهایی تحقیق به قرار ذیل می باشد: شاخص برازش تطبیقی ( CFI یا Comparative fit index) برابر با 944/0، شاخص توکر- لویس (TLI یا Tucker-Lewis index) برابر با 926/0، شاخص برازش هنجار شده مقتصد (PNFI یا Parsimony normed fit index) برابر با 784/0، شاخص برازش تطبیقی مقتصد (PCFI یا Parsimony comparative fit index) برابر با 638/0 ، ریشه ی میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA یا Root mean square error of approximation) برابر با 078/0، 2χ نسبی برابر با، شاخص نیکویی برازش شده (GFI یا Goodness of fit index) برابر با 953/0، مقدار 2χ (Chi-square) برابر با 592/268 و سطح معنی داری برابر با 001/0 > P. نتیجه گیری: تهیه ی زیرسامانه های مدیریت اطلاعات همواره باید در راستای کیفی سازی خدمات رسانی به بیماران جهت درمان، در نظر گرفته شود تا سرویس دهی مؤثری در خصوص پذیرش بیماران صورت گیرد.

حق آگاهی از جمله حقوق شهروندی است که دارای ابعاد گسترده ای می باشد. از سویی حق دسترسی به اطلاعات (حق جستجو) را می توان یکی از عناصر ضروری آزادی بیان دانست و از سوی دیگر مردم سالاری بدون تضمین حق آگاهی نمی تواند متضمن آینده ای روشن باشد. حق آگاهی دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد . آزادی در جستجوی اطلاعات در مفهوم مضیق آن مد نظر قرار می گیرد در حالیکه در مفهوم موسع، حق دسترسی به اطلاعات ملاک نظر می باشد. امروزه به دلایل مختلف از جمله مبارزه با فساد ، گسترش مشارکت شهروندان ، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی، حق دسترسی به اطلاعات –دولتی- اهمیت بسیار یافته است به طوریکه کشورهای توسعه یافته عمدتاً از دهه 1980 میلادی به سمت آزادی اطلاعات حرکت نموده اند و کشورهای در حال توسعه نیز عموماً از دهه اول قرن بیست و یکم به تصویب قانون آزادی اطلاعات روی آورده اند . در کشور ما نیز چند سالی است که موضوع آزادی اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است که نتیجه آن تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1388 می باشد . با توجه به موضوعات مورد اشاره در این قانون با محوریت حق دسترسی به اطلاعات که از مفاهیم حق آگاهی می باشد و اینکه مطبوعات از فعالان عرصه اطلاع رسانی می باشند نمی توان تأثیر تصویب این قانون بر نظام مطبوعاتی کشور را نادیده انگاشت .در این تحقیق در پی بررسی این قانون و تأثیرات آن بر جنبه های مختلف نظام مطبوعاتی کشور خواهیم بود و با این قصد ابتدا به تعریف برخی از مفاهیم به کاربرده شده در این قانون می پردازیم و سپس تأثیر آن بر نظام مطبوعاتی کشور را بررسی می کنیم.

بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که شفافیت، دسترسی بیشتر به اطلاعات و جریان بهتر اطلاعات با افزایش میزان پاسخگویی حکومت ها و مقامات رسمی، فساد را کاهش داده و حکمرانی را بهبود می بخشد و بهبود حکمرانی هم به پایداری آن می انجامد. در سال های اخیر، رخدادهایی نظیر حقوق و مزایای غیرمتعارف، اعطای ملک و امتیازات خارج از ضوابط در شهرداری ها، شیوه ارائه ارز با نرخ دولتی به واردکنندگان کالا و... بیانگر وجود رویه هایی غیرشفاف بوده اند که در غیاب اطلاعات شفاف و نیز عملکرد ناقص سازمان های ناظر میسر شده اند. در این مقاله، پس از تأملی درباره اهمیت دسترسی آزادانه به اطلاعات در بهبود کارآمدی حکمرانی، نشان داده می شود که وضعیت دسترسی به اطلاعات در ایران هنوز از جایگاه مطلوب فاصله دارد و نهادهای نظارتی نیز با تعدد و تداخل وظایف مواجه هستند. سپس، پیشنهادهایی برای بهبود انتشار اطلاعات و عملکرد ساختارهای موجود نظارتی در کشور ارائه شده است.

حقوق مالکیت ادبی و هنری در راستای حمایت از مؤلفان و هنرمندان از یک سو و حمایت از حقوق جامعه (منافع عمومی) از سوئی دیگر، به مؤلفان و هنرمندان حقوق انحصاری می دهد. مؤلف می تواند به استناد داشتن این حقوق در مدتی موقت، از تجاری سازی اثر خود کسب درآمد نموده (حق مادی) و نام خود را به عنوان پدیدآورنده برای همیشه در تاریخ و فرهنگ بشریت ثبت نماید. (حق معنوی) قانونگذاران ملی و بین المللی، به گونه ای این حقوق را برای مؤلفین تدارک دیده اند که مانع سوء استفاده آنها از این حق و تحدید حقوق جامعه می شود. یکی از مصادیق حقوق جامعه، حق دسترسی به اطلاعات است. در نگاه اول به نظر می رسد که حق انحصاری مؤلف، محدود کننده این حق جامعه باشد، اما با نگاهی به مبانی مالکیت فکری به طور عام و مالکیت ادبی و هنری به طور خاص و همچنین بررسی دقیق مقررات ملی و بین المللی نتیجه می شود که نه تنها این انحصار، تأمین کننده سلامت و اصالت اطلاعات و محصولات فرهنگی بوده و از این جهت با منافع جامعه همسو است، بلکه محدودیت ها و استثناهای وارد بر آن نیز مانع نقش محدودسازی کپی رایت در دسترسی عموم به اطلاعات می شود. علاوه بر این پیش بینی حق معنوی برای مؤلف، اصالت و سلامت اطلاعات را در پی داشته و موجب برخورداری جامعه از اطلاعات اصیل و با منشأ مشخص می شود. در این خصوص مفاد ماده 19 لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و مادتین 2 و 2 مکرر کنوانسیون برن در دو سطح ملی و بین المللی قابل توجه است.

مناقصات دولتی حجم بالایی از فعالیت های اقتصادی دولت را شامل می شوند و ازآنجاکه تأمین مالی آن ها از بودجه عمومی صورت می گیرد، اصل شفافیت باید بر آن ها حاکم باشد. شفافیت موجب برقراری رقابت، تضمین برابری و رفتار یکسان، پیشگیری از فساد و تحقق امنیت حقوقی می شود؛ بنابراین، یکی از مهم ترین دلایل قانون گذاری در این حوزه شفاف ساختن فرآیند انعقاد قراردادهای دولتی است. ولی با وجود گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون برگزاری مناقصات در ایران، بررسی این قانون و آیین نامه های آن در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا نشانگر آن است که مناقصات در ایران از حیث اصل شفافیت واجد ضعف های متعددی ازجمله عدم الزام به اعلام برآورد معامله در فراخوان مناقصه، عدم وجود معیار روشن در مورد کثیرالانتشار بودن روزنامه ها، عدم الزام دستگاه ها به اطلاع رسانی ارزیابی کیفی، عدم انتشار مقررات مربوط و آرای مراجع قضایی و شبه قضایی و عدم پیش بینی آگهی انعقاد قرارداد است؛ بنابراین، لازم است در قوانین مربوط، مناقصه گذاران ملزم به اعلام برآورد معامله در فراخوان شوند. بجای انتشار آگهی مناقصه ها در روزنامه ها، همه آن ها در سامانه یا نشریه ای رسمی واحدی منتشر شوند. معیارهای ارزیابی کیفی در فراخوان مناقصه اعلام شود. آرای مراجع قضایی و شبه قضایی در این خصوص منتشر شوند و مناقصه گذاران ملزم به انتشار آگهی برنده مناقصه شوند.  

هدف این پژوهش بررسی فرهنگ به عنوان عاملی توأمان توانمندساز و محدودکننده در دسترسی همگانی به اطلاعات در ایران است؛ موضوعی که توجه جامعه جهانی به آن، بیانگر نگرانی در خصوص مشارکت شهروندان و پاسخگویی دولت ها در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره است. دسترسی آزاد به اطلاعات در بسیاری از کشورها به عنوان یک حق سیاسی و مدنی درک شده است و یکی از پیامدهای بلافصل آن شکل گیری دموکراسی مشارکتی و مشورتی است، چراکه دسترسی آزاد به اطلاعات، امکان مداخله شهروندان در رویه های عمومی را فراهم می کند و این امر لزوم پاسخگو بودن دولت را ایجاب می کند. علاوه بر این، توانمند شدن شهروندان و بخصوص گروه های حاشیه نشین یا به تعبیر دیگر گروه های خاموش مانند فقرا، بیسوادان و حتی در برخی موارد زنان که به دلیل وجود نابرابری ناشی از روابط قدرت در بین گروه های اجتماعی، از دسترسی های نابرابری برخودار هستند، یکی دیگر از دلایلی است که لزوم دسترسی آزاد به اطلاعات را برجسته می کند. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که با دسترسی آزاد به اطلاعات، بستری در جهت ارتقای سطح سلامت، آموزش، بهداشت، درآمد و حتی حفاظت و صیانت از حقوق انسانی برای گروه های ذکر شده فراهم شده است. در این پژوهش علاوه بر مرور ادبیات نظری و پژوهش های انجام شده در این حوزه، با پرداختن به لزوم حق دسترسی همگانی به اطلاعات، چشم اندازی از وضعیت موجود در ایران ارائه داده ایم. از این رو، پرسش ما در این مقاله این است که کدام عوامل و موانع فرهنگی در دسترسی شهروندان به اطلاعات اثرگذار هستند؟

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی پیش شرط مشارکت مؤثر عمومی در تصمیم سازی مقامات عمومی، و نظارت بر فعالیت های حکومتی و بخش خصوصی است و می تواند در طرح ریزی و بهره برداری بهینه از فن آوری موجود مفید واقع شود. پی آمدهای تخریب زیست محیطی، اطلاع رسانی به هنگام و کامل را برای انتخاب آگاهانه گزینه ها، گریزناپذیر می کند. در این باره اسناد بین المللی حقوق بشری دربردارنده حق بر آزادی اطلاعات و وظیفه دولت ها نسبت به اطلاع رسانی هستند. در این رابطه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حقوق و وظایف انسانی دولت های آمریکایی، کنوانسیون حقوق بشر دولت های آمریکایی و منشور آفریقایی حقوق و وظایف مردمان، دسترسی به اطلاعات را به مثابه حق و حقوق مورد تاکید قرار داده اند. جدای از تضمین های حقوق بشری در خصوص حق دسترسی به اطلاعات توافقنامه های گوناگون زیست محیطی نیز وظایفی را به منظور اطلاع رسانی عمومی به دولت های عضو تحمیل می کنند، مانند کنوانسیون هلسینکی در مورد حفاظت و استفاده از آبراه های فرامرزی و دریاچه های بین المللی. در سطح بین المللی علاوه بر بیانیه ریو (1992) که در اصل 10 دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته است، کنوانسیون آرهوس (1998) مصوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا نیز حق دسترسی به اطلاعات را به نحو شایسته مورد بررسی قرار داده است. نظر به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1387 خورشیدی برابر با سال 2007 میلادی به تصویب شورای اسلامی ایران رسیده است، در این پژوهش عنصر دسترسی به اطلاعات را در هر دو سند مورد بررسی و مقایسه قرار داده، تا به این پرسش مطرح پاسخ گوید که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند پاسخ گوی نیازهای مردم پیرامون موضوعات محیط زیست بنحوی باشد که در کنوانسیون آرهوس منعکس است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به لحاظ ممنوعیت زیاد در ارائه اطلاعات تحت عنوان «محرمانه»، پاسخ گوی نیازهای جامعه در عصر انفجار اطلاعات نیست و ضرورت های غیرحقوقی دسترسی بیشتر به اطلاعات در حوزه محیط زیست به شکل گیری کنوانسیون آرهوس منجر شده است.

با توجه به اینکه رسانه ها با انعکاس اخبار گوناگون در خصوص فساد می توانند گام بزرگی در برجسته سازی این پدیده شوم بردارند و این اقدام رسانه ها می تواند توجهات مردم و مسئولان را متوجه مسائل این حوزه کند و در صورت نیاز برای سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد و هم چنین به دلیل اینکه مقامات و مسئولان دستگاه های مبارزه با فساد، خواهان همکاری و مشارکت بیشتر رسانه های جمعی در زمینه مبارزه با فساد هستند، مقاله پیش رو با پاسخگویی به این سؤال که: "نقش و جایگاه رسانه-های جمعی در سیاستگذاری مبازره با فساد چیست و چگونه می توان آنها را در این امر توانمند ساخت؟"به بررسی نقش و جایگاه رسانه ها در سیاستگذاری مبارزه با فساد می پردازد. برای این منظور در ابتدا به تبیین نقش و تأثیرات حضور رسانه های جمعی در زمینه مبارزه با فساد می پردازد و در نهایت راهکارهای عملی در جهت توانمندسازی رسانه ها در مبارزه با فساد عرضه می کند. اطلاعات مورد نظر به شیوه کتابخانه ای و با بررسی اسناد و مدارک در این خصوص جمع آوری شده است.

پدیده شفافیت سازمانی، به دلیل داشتن مزیت های گوناگون، به طرق مختلف به ارتقای سطح بهره وری سازمان ها منجر می شود. از طرف دیگر، با توجه به تأثیر روابط موجود در میان کارکنان بر میزان عملکرد فردی و سازمانی، شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد دوستی در محل کار، مسئله ای حائزاهمیت است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان شفافیت سازمانی و دوستی در محل کار، به انجام رسیده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان رسمی، قرارداد مستقیم و ارکان ثالث مستقر در شرکت گاز شهر اصفهان به تعداد 300نفر و نمونه آماری نیز شامل 270نفر است. گردآوری پیمایشی داده ها ازطریق پرسش نامه محقق ساخته، مبتنی بر دو پرسش نامه استاندارد شفافیت سازمانی و پرسش نامه محقق ساخته دوستی در محل کار انجام شده است. برای سنجش پایایی پرسش نامه، از ضریب آلفای کرونباخ و برای سنجش روایی آن، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج، حاکی از قرارداشتن پایایی و روایی پرسش نامه در سطحی پذیرفتنی است. در این پژوهش برای تلخیص اطلاعات مستخرج از پرسش نامه، از روش های آمار توصیفی، نظیر میانگین و برای تجزیه وتحلیل داده ها برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش های آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و روش معادلات ساختاری و نرم افزارAmos20 استفاده شده است. براساس نتایج، میان شفافیت سازمانی و ابعاد آن (مشارکت کارکنان، پاسخگویی، دسترسی به اطلاعات و پنهان کاری نکردن) و دوستی در محل کار، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ یعنی افزایش سطح شفافیت و ابعاد آن در سازمان، به ارتقای کیفیت دوستی در محل کار در میان کارکنان منجر می شود که این به سهم خود، عملکرد کارکنان را در سطوح فردی و سازمانی توسعه می بخشد و به افزایش میزان بهره وری سازمان منجر می شود.

از بدو ظهورمکاتب و اندیشه های حقوق بشری، صاحبان نظریه های مختلف فلسفی عزم خود را براین امر استوار نموده اند تا قواعد حقوق بنیادین درکالبدجامعه پشتوانه حمایت بشر قرارگیرد. نقطه مقابل دغدغه متفکرین، اراده دولت ها در تحدید حقوق بشر است که این تحدید از آغ ازپی دایش نظ ام های سیاسی هم واره ادام ه و موفقیت داش ته است. آزادی دس ترسی به اطلاعات یک حق پویا در زمان و مکان بوده و تاکنون نا همواری هایی را طی نموده است، بایسته های حقوق بشر و نقش آن به عنوان پایه گذار اولین سازمان بین المللی درقالب سازمان ملل متحد و تاثیر این نهاد درحمایت از این حق در عرصه بین المللی و همچنین مرور حقوق اساسی ایران با اتکاء برمبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران، این سئوال را پیش رو قرار می دهد که این دو نظام ، چه اثراتی در قلمرو داخلی و بین المللی نسبت به ایفای این حق از خود بجا گذاشته اند؟. لازم است تاکید شود دکترین ساماندهی رفتار دولت ها سهم بسزایی در استیفای حق آزادی اطلاعات و سایرحقوق بشر دارد ازهمین رو،دوراندیشی دراسناد حقوق بین الملل بشر نسبت به حق ها و آزادی های انسان از آنجا ناشی می شود که وسیله تولید، دسترسی و انتقال اطلاعات محدودیتی در زمان و مکان ندارد و این یعنی ابزاردسترسی، دارای ماهیتی دینامیکی است.