مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۸۱.
۱۸۲.
۱۸۳.
۱۸۴.
۱۸۵.
۱۸۶.
۱۸۷.
۱۸۸.
۱۸۹.
۱۹۰.
۱۹۱.
۱۹۲.
۱۹۳.
۱۹۴.
۱۹۵.
۱۹۶.
۱۹۷.
۱۹۸.
۱۹۹.
۲۰۰.
شفافیت
حوزه های تخصصی:
امروزه شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی شایسته در اغلب جنبه های حکمرانی، نیاز ضروری حکومت ها است. قطعاً شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات، یکی از راه های پیمایش این مسیر به شمار می آید. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو ناظران و مجریان انتخابات و از سوی دیگر نامزدهای انتخاباتی را دربرگیرد. در سیاست های کلی انتخابات به عنوان یک سند بالادستی، بایسته های نظام انتخاباتی شفاف به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور جهت نیل به وضعیت مطلوب ترسیم شده است. بر همین مبنا، این مقاله در صدد است با شیوه توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «بر اساس سنجه و معیار سیاست های کلی انتخابات، نواقص و خلأهای مربوط به شفافیت در نظام حقوقی کنونی حاکم بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و راهکارهای اصلاح آن چیست؟» مبتنی بر سیاست های مذکور مشخص شد در حوزه شفافیت ناظر بر نامزدهای انتخاباتی، قانون گذار باید بر اساس مبانی نظام جمهوری اسلامی، کلیت و ابهام شرایط کیفی داوطلبین را بکاهد. همچنین اموال و دارایی های داوطلبین و هزینه های تبلیغات انتخاباتی برای عموم انتخاب کنندگان شفاف شود. مجری انتخابات نیز باید در فرآیند رأی گیری و شمارش آرا سازوکارهای شفاف و اطمینان بخش تعیین نماید. همچنین لازم است مراجع قانونی استعلام شونده در رابطه با تأیید و رد صلاحیت داوطلبان پاسخ استعلامات را به موقع ارسال داشته و از تأخیر پرهیز نمایند.
پساپدیدارشناسی در آموزش و یادگیری با تأکید بر مفاهیم چندگانگی و شفافیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم تربیتی سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
1 - 14
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین پساپدیدارشناسی در مطالعات فناورانه و دلالت های آن در آموزش و یادگیری با تأکید بر مفاهیم چندگانگی و شفافیت می باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش های تحلیل مفهومی و انتقادی بهره گرفته شده است. پدیدارشناسی در گذر زمان با نگاه های متفاوتی روبرو بوده است که در دیدگاهی متأخر آیدی، نگاهی نو به نام پساپدیدارشناسی ارائه و بر مؤلفه هایی از پدیدارشناسی تأکید بیشتری می نماید. پدیدارشناسی نزد او به نسبت انسان، جهان و فناوری می پردازد. پساپدیدارشناسی رابطه بین کاربران با انسان ها و فناوری ها را مورد بررسی قرار داده و این کار به نظر آیدی گونه ای انجام دادن پدیدارشناسی به جای بحث در مورد آن است و از این رو به مطالعات موردی فناورانه روی می آورد. اگر بخواهیم در سطحی عمیق تر نحوه دگرگونی تجربه و ادراک مربی و متربیان در استفاده از فناوری های آموزشی را مورد بررسی قرار دهیم، این رویکرد می تواند مفید واقع شود. مفاهیم زیادی در حوزه پساپدیدارشناسی شکل گرفته اند، که در این پژوهش بر دو مفهوم اصلی "چندگانگی" و "شفافیت" تأکید و به دلالت های آن در آموزش و یادگیری پرداخته شده است. در این راستا، عمده ترین دلالت های مأخوذ از مفهوم چندگانگی را می توان پرورش عادات صحیح فناورانه، محدود کردن متربی به کاربرد غالب از فناوری، دوره های استراحت کوتاه مدت؛ و دلالت های مأخوذه از شفافیت را بالا بردن مهارت در استفاده از فناوری، تکرار و تمرین برای عادی سازی و استفاده از فناوری های آموزشی خودکار را عنوان نمود.
شناسایی ابعاد و مؤلفه های شکل گیری حکمرانی برای اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مسکن و محیط روستا دوره ۴۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۷۵
۶۲-۴۷
حوزه های تخصصی:
زمینه: از دغدغه های اصلی کشورهای در حال توسعه، دستیابی به حکمرانی مطلوب است و در این بین، موضوع اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اهمیت زیادی دارد. ازاین رو، این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های شکل گیری حکمرانی برای اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن انجام شده است تا از این طریق، گام مهمی در جهت توسعه بخش مسکن برداشته شود. از نظر هدف، توسعه ای و از نظر ماهیت، اکتشافی است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمان های دولتی بودند و نمونه آماری با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی به تعداد 18 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات از نوع مصاحبه بود و برای تجزیه وتحلیل آن از تکنیک کدگذاری استراوس و کوربین استفاده شده است. از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری برای توزیع پرسش نامه، بنیاد مسکن جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد (N=5967) و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان (n=360) و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها از نوع پرسش نامه بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISREL و MATLAB انجام یافته است. یافته ها نشان دادند که ابعاد شکل گیری حکمرانی برای اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شامل مشارکت و شفافیت و پاسخ گویی می شوند و مشارکت پذیری اقتصادی در انجام طرح های تولید و عرضه مسکن و استفاده اثربخش از منابع مالی، بیشترین اثر را در ارتباط با بُعد مشارکت حکمرانی دارد. توجه به ابعاد و مؤلفه های حکمرانی بر اساس مدل ارائه شده، در بهترین حالت اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را تا 83/0 بهبود می دهد.
شفافیت آرای نمایندگان؛ ضرورت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵
141 - 159
حوزه های تخصصی:
«شفافیت آرای نمایندگان مجلس» از جمله مقولات ناظر بر شفافیت پارلمانی است که در دهه های اخیر به موازات پیشرفت های تکنولوژیک در برخی از کشورهای دموکراتیک در پارلمان ها الزامی شده است. واقعیتی که یک گام اساسی در جهت شاخصه های حکمرانی مطلوب قلمداد می شود. در مجلس شورای اسلامی ایران « طرح شفافیت آرای نمایندگان در تاریخ 7مهر 1398 در صحن علنی مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد ولی با گذشت دو سال هنوز در مورد آن تصمیم گیری نشده است. با این توصیف مقاله حاضر پیرامون این سوال مقوم می شود امتیازات شفافیت آرای نمایندگان نسبت به عدم شفافیت آرای چیست. ؟ از این حیث کوشیده شد به نسبت شفافیت آرا با مقولاتی چون ضرورت های دموکراتیک، نهادسازی مدنی، قائده دینی اصحار و فرهنگ شفافیت و پاسخگویی پرداخته شود. نظر به دست یافته های این مقاله هر نظام سیاسی که بتواند شفافیت را در امور خود علی الخصوص در نظام رای دهی نمایندگان حاکم کند به همان میزان از مفاسد سیاسی اقتصادی فاصله می گیرد.
ارزیابی هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات از منظر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
1 - 32
حوزه های تخصصی:
تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار را در صلاحیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیأت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیأت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعفهایی است که می تواند عملکرد آن را زیر سوال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی. مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه گزار شده است، اکثر اعضای هیأت مقامات قوه مجریه هستند، آرای هیأت منتشر نمی شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیأت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.
جبران خسارات نقض حقوق بشر توسط شرکت های فراملی: منطق فازی حقوق فرانسه یا سازوکاری خارج از مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
93 - 128
حوزه های تخصصی:
تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار را در صلاحیت هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیئت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیئت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعف هایی است که می تواند عملکرد آن را زیر سؤال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی؛ بنابراین، در این مقاله تلاش کردیم که آیین رسیدگی این هیئت از منظر اصول دادرسی منصفانه بررسی کنیم و پرسش اصلی این است که اصول دادرسی منصفانه تا چه اندازه ای در این هیئت اجرا می شود؟ مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه گزار شده است، اکثر اعضای هیئت مقام های قوه مجریه هستند، آرای هیئت منتشر نمی شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیئت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.
فساد مالی و بسترهای شفافیت زا در دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷
171 - 202
حوزه های تخصصی:
فساد مالی بکارگیری منافع عمومی در جهت منافع شخصی است. از مهم ترین راه های مقابله با فساد مالی توجه به اصل شفافیت بعنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی مطلوب می باشد. شفافیت باعث می شود تمامی اقدامات و فعالیت ها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد مالی بسته می شود. پرسش این است که آیا شفافیت در نظام حقوقی ایران قابل تحقق است یا خیر؟ در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن توجه به هنجارهای حقوقی ایران تبیین می شود که برای تحقق شفافیت، علی رغم برخی کاستی ها، منابع کافی از اسناد بالادستی تا قوانین عادی وجود دارد و آنچه بعنوان چالش و معضل سد راه شفافیت می توان بیان داشت عدم اجرای قوانین و عدم نظارت مطلوب از طرف نهادهای ذیربط است که برای رفع این مشکل باید همه دستگاه های اجرایی ضمن توجه به قوانین موجود در راستای شفافیت گام بردارند. در این زمینه تجمیع قوانین و مقررات استخدامی مبتنی بر شایسته سالاری، تقویت قوانین شفافیت زا همراه با رفع نقایص آن ها و توجه به سیاست های کلی نظام برای شفافیت زایی و رفع فساد ضرورت دارد.
تحلیل گفتمان انتقادی فساد در مطبوعات ایران دهه 90(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فساد به معنای تبدیل روابط اجتماعی به مبادله ای سودمندانه و درعین حال تبعیض آمیز است که طی آن اهداف عام جای خود را به اهداف خاص می دهد و مقام، منصب، رابطه گرایی، رانت خواری جایگزین قانون گرایی، امانت داری، شایسته سالاری، شرافت می شود. در این تحقیق به بررسی وضعیت فساد در مطبوعات ایران پرداخته ایم. در این تحقیق چهار روزنامه شرق، روزنامه اعتماد، روزنامه کیهان، روزنامه وطن امروز ازطریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. هرکدام از روزنامه های انتخاب شده داری گفتمان متفاوتی هستند به گونه ای که هرکدام از آن ها بادید متفاوت فساد را بازتاب می دهند و سعی شده است با انتخاب این روزنامه ها تاحدود زیادی جریان های سیاسی و گفتمان های مختلف پوشش داده شود. در مراجعه به هر روزنامه، به طور خاص به دهه 90 نظر شده و این بازه زمانی مورد بررسی قرار گرفته است؛ زیرا مطالب مربوط به فساد در این بازه زمانی و در این روزنامه ها برجسته تر از قبل بوده است.با استفاده از نمونه گیری هدفمند و هم چنین نمونه گیری معیار، متون، گزارش ها، مقالاتی انتخاب شده اند که دارای بیشترین اطلاعات و معیارهای محقق در موضوع موردمطالعه هستند و تلاش خواهد شد تا تنوع نمونه نیز به خوبی رعایت و حفظ شود. برای پاسخ گویی به پرسش های پژوهش، از روش های تحلیل متنی«فرکلاف» استفاده شده است. با استفاده از روش فرکلاف به نقش ساختارها در بازتاب فساد و ایدئولوژی های پنهان ازلحاظ زبان شناسی و متنی پرداخته شده است. براساس یافته ها، به طورکلی روزنامه ها به جای این که به بررسی ساختاری مسأله فساد و دادن راه کار برای حل مسأله بپردازند، درگیر افشاگری فساد و انتساب این فسادها به دوره مدیریت گفتمان مخالف هستند و یک نوع گفتمان سخن پراکنی در مطبوعات حاکم است.
جنسیت و رابطه ی آن با مقبولیت و شفافیت واژگان نو: بررسی موردی واژگان عمومی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در فرهنگ و هنر دوره ۱ بهار ۱۳۸۹ شماره ۳
99-108
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی میزان مقبولیت و شفافیت شماری از پرکاربردترین واژه های عمومی مصوب فرهنگستان پرداخته است. میزان مقبولیت و شفافیت با توجه به متغیر جنسیت دانشجویان مورد ارزیابی قرار گرفت (با این فرض که میزان مقبولیت و شفافیت این واژگان در یک گروه بیشتر از گروه دیگر است). پس این گونه فرض شد که میزان مقبولیت و شفافیت واژگان در خانم ها بیشتر از آقایان است. جامعه ی آماری این تحقیق متشکل از ?? تن از دانشجویان دانشگاه اصفهان (شامل ?? نفر دانشجوی دختر و ?? دانشجوی پسر) بوده که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده، از ابزار پرسش نامه استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان مقبولیت و شفافیت واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خانم ها بیشتر از آقایان است اما این مقدار چشم گیر نمی باشد
معیارهای حاکم بر شفافیت در حکومت دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶)
83-106
حوزه های تخصصی:
شفافیت از جمله اصطلاحات کاربردی اخلاقی سیاسی است که عدم تعیین دقیق حدود و معیار درستی یا نادرستیِ آن در موقعیت های مختلف، ابهاماتی در پی داشته است. مسأله این پژوهش، اصل بودن یا نبودن شفافیت در حکومتِ دینی است. در صورتی که اصل بر شفافیت باشد، معیار شفافیت حکومت در امور مختلف چیست؟ در واقع مسأله پژوهش که با روش تحلیلی و استنادی انجام شده، این است که عمل کرد حاکم در حکومت دینی تا کجا باید شفاف باشد و چگونه می توان معیاری برای لزوم و عدم لزوم شفافیت در عمل کرد حاکمان یا ساختار حکومت ارائه نمود؟ یافته ها حاکی است که می توان معیارِ عدالت امنیت، به انضمامِ حکم ولاییِ ولی فقیه را به عنوان معیار در جهت تشخیص قلمرو شفافیت در حکومت دینی دانست. مطابق این معیار، مادامی که شفافیت منافی عدالت نباشد، اصل بر شفافیت است؛ هرچند در برخی امور، به جهت دشواربودنِ تشخیص عدالت، باید معیار مکملی ارائه داد و آن معیار مکمل، امنیت است. مطابق معیار مکمل، مادامی که امنیت در ابعاد مختلف مورد خدشه قرار نگیرد، اصل بر شفافیت است. در عین حال، در برخی موارد به جهت وجود تعارض منافع ممکن است، امنیت نیز نتواند تعیین کننده باشد. در این صورت، حکم ولاییِ ولی فقیه که به مثابه یک الگوی فضیلت مند است، تعیین کننده حد و مرز شفافیت خواهد بود.
مفهوم استقلال رسانه و تاثیر آن در تحقق دولت باز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم خبری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۵
35 - 49
حوزه های تخصصی:
استقلال رسانه مفهومی مورد مناقشه است که در زمینههای مختلف معانی متفاوتی دارد که به عنوان یک هنجار ایده آل، استقلال را می توان در سطوح مختلف مورد بحث قرار داد لذا استقلال رسانه ای در بحث های فعلی به سیاست رسانه ای مرتبط است که تا زمانی که استقلال رسانه به عنوان یک چشم انداز مثبت یا "آرمان شهر" برای روزنامه نگاران، فعالان، سیاست گذاران یا سازمانهای رسانه ای عمل کند، به وضوح اهمیت وافری دارد، چرا که هر چقدر رسانه ها مستقل تر باشند به همان میزان ما شاهد دولتی پاسخگو با پشتوانه قوی رسانه ها خواهیم بود که می توانند به راحتی و بدون دغدغه خاطر هر حکمران و سیاستمداری را وادار به پذیرش خطای خود کنند.حال در این مقاله سعی شده در مورد کاربردهای متغیر مفهوم استقلال در گفتمان سیاست رسانه ای فعلی، از جمله مناقشات بین خدمات عمومی و رسانه های تجاری و همچنین سایر تنظیماتی که این مفهوم در آنها استناد می شود، مورد بررسی قرار داده و در نهایت، ما استدلال می کنیم که چگونه ماهیت رابطه ای استقلال، استفاده از آن را به عنوان یک اصل هنجاری در سیاست رسانه ای مشکل ساز می کند؟ بدین ترتیب هدف این مقاله بررسی کاربردها و زمینه های متغیر استقلال رسانه و بررسی دقیق ارزش آن در سیاست رسانه ای است. نتایج این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اسناد کتابخانه ای حکایت از این موضوع دارد که ابعاد مختلف استقلال رسانه در یک محیط رسانه ای معاصر جهت رسیدن به دولت باز امری ضروری بوده ونقش مهمی در پاسخگو کردن مسئولین و شفافیت اقدامات آنان ایفا میکند.
تحلیل پیشران های راهبردی مؤثر بر آینده شفافیت در جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۴(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵
269 - 299
حوزه های تخصصی:
افزایش شفافیت در اقدامات سازمان ها و نهادهای دولتی منجر به بالا رفتن سطح اعتماد مردم، افزایش سطح مشارکت عمومی، استحکام مشروعیت و مقبولیت نهادهای دولتی و زمینه ساز شکل گیری سرمایه اجتماعی را فراهم می کند. هدف از این تحقیق تحلیل پیشران های راهبردی مؤثر بر آینده شفافیت در جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۴ است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی و از لحاظ روش شناسی، مبتنی بر رویکرد آمیخته طرح اکتشافی (کیفی -کمّی) است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و ادبیات موضوع و نیز مصاحبه با خبرگان، فهرستی از عوامل مؤثر آینده شفافیت در ج. ا. ایران به دست آمد و با استفاده از روش دلفی، این عوامل از 65 مورد به 14 مورد تقلیل یافتند. سپس با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری، ماتریس تأثیر متقاطع طراحی شد و با تشکیل پانل شامل بیست نفر از خبرگان و جمع آوری نظرهای آنان درباره تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر، داده ها وارد ماتریس شدند. با تحلیل داده های برآمده از ماتریس با نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر کدام از عوامل ارزیابی شد. براساس نتایج این پژوهش، پنج عامل؛ نظارت اثربخش سازمان های ذی صلاح، تعهد و تقید مسئولین به مبانی دینی و انقلابی، مطالبه گری در سطح عمومی جامعه، حمایت از رسانه ها و مطبوعات آزاد و جریان آزاد اطلاعات شناسایی شدند.
مقایسه کاربرد هوش مصنوعی با روش های سنتی در تعیین سرزندگی فضاهای شهری در ایران(نمونه مورد مطالعه، شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش شهرسازی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
33 - 50
حوزه های تخصصی:
بیان مسئله: سرزندگی یکی از شاخص های ضروری برای ارزیابی جذابیت و پتانسیل فضاهای شهری است. این شاخص عمدتا با نوع و حجم فعالیت شهروندان مشخص می شود. معمولا ویژگی های محیطی بر رفتار عابران و در نتیجه سرزندگی فضاهای شهر تأثیرگذار است؛ اما تعیین کمیت این تأثیر به راحتی ممکن نیست. به همین دلیل، تاکنون روش های متعددی برای این منظور، مورد استفاده قرار گرفته است.
هدف: هدف این بررسی، تعیین قابلیت روش های سنتی و مدرن در زمینه تعیین سرزندگی فضاهای شهری بود.
روش: در این بررسی، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، وضعیت سرزندگی در بخشی از پنج خیابان نسبتا متفاوت(جنت، چمران، امام خمینی، مدرس و گلستان) در شهر مشهد، با شیوه های مختلف مورد ارزیابی قرارگرفت. به دلیل محدودیت های متعدد، تنها به مقایسه روش های نظرسنجی، ارزیابی میدانی و بهره مندی از روش هوش مصنوعی برای تحلیل تصاویر تهیه شده، اکتفا شد.
یافته ها: یافته های روش های به کار رفته نشان داد که به طور معمول، عرض و شفافیت، اثر مثبتی بر سرزندگی دارد و در بین روش های مورد استفاده، هوش مصنوعی به لحاظ هزینه های مادی و زمانی و آسانی تکرار از سایر روش ها بهتر است. اما به دلیل حساسیت نهادهای انتظامی و امنیتی، کاربرد آن در ایران و به طور مشخص شهر مشهد، بسیار مشکل می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به قابلیت روش هوش مصنوعی و ضرورت ارزیابی سرزندگی فضاهای شهری در قلمروهای وسیع تر، بهتر است با هماهنگی نهادهای امنیتی و انتظامی، شرایطی فراهم گردد که کاربرد این روش تسهیل گردیده و قلمروهای گسترده تری از شهرهای ایران مورد مطالعه قرارگیرد.
الگوی مطلوب بازسازی ساختارهای حکمرانی ایران بر اساس رویکرد شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۰۴
373 - 406
حوزه های تخصصی:
هدف: ویژگی جهان، تحولات نوشونده ای است که حکمرانی را بغرنج کرده است. برهمین منوال، کشورها به سازوکار متکامل تری نیازمندند تا در راستای چشم انداز خود، پیوند میان نهادها را هدایت نمایند. ازطرف دیگر هم پایداری حکومت، هسته مرکزی پایداری سیاسی بوده و هر حکومتی در تلاش برای ثبات حکمرانی خود می باشد. این مقاله در پی آن است که بداند: برخی کاستی های حکمرانی ایران پیامد ساختارهاست و یا کارگزاران و یا فرایندها حکمرانی آن؟ با تمرکز بر بازسازی کدام بخش می توان تأثیر شگرفی در اصلاح وضعیت حکمرانی داشت؟ رویکرد صائب برای بازسازی چیست؟ الگوی موفق، واجد چه ویژگی هایی بوده و الزامات موردنیاز برای بازسازی کدامند؟ مطابق با اصل آینده پژوهی، برای درک مسئله باید به سطوح مختلف مسئله هدایت شد. در آینده نگاری راهبردی، روش تحلیل لایه ای علّی، روش به عمق رفتن است. این مقاله به دنبال آن است که مسائل را در لایه های مختلف تحلیل کند. مقاله حاضر بر اساس یافته های روشی خود، بر لایه سیستم های اجتماعی متمرکز گشته است. یافته ها نشان می دهد هر الگوی حکمرانی می باید از «منطق درونی»، «انسجام ساختاری»، «قابلیت اجرایی» و رعایت قاعده «سود زیان» برخوردار باشد؛ بررسی روندهای صحنه حکمرانی دنیا بیان می دارد که برای حل مسائل می باید ساختارهای حکمرانی با رویکرد شبکه ای بازسازی شوند. برهمین اساس با طراحی الگوی چهار حلقه ای، به انسجام ساختاری در فضای حکمرانی دست یافته شد؛ ضمن بیان تصویر موجود مسئله در کشور، قابلیت اجرایی الگو نیز با طراحی ماتریسی مورد تضمین قرار گرفته و با طراحی نظام بازخورد و اثر، الگوی حکمرانی بر اساس قاعده «سود زیان» طراحی شد.
منش ملّی ایرانیان و مسئولیت پذیری در حکمرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مشروعیت و کارآمدی حکومت ها و در بهروزی و سعادت مردم، مسئولیت پذیری کارگزاران نقشی حیاتی دارد و فقدان یا نارسایی در این امر، مردم، کشور و حکومت را به راه زوال سوق خواهد داد. از این روی ، تأمل در چند و چون و چرائیِ مسؤلیت پذیری در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های بنیادین ضروری است. پیشینه موضوع نشان می دهد این مسئله از منظرهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پژوهش کوشیدیم در نگاهی مبنایی، آن دسته از موانع مسئولیت پذیریِ ایرانیان که ذیل مفهوم منش ملی قرار می گیرند را مورد بررسی قرار دهیم. سوال اصلی ما این بود که مسئولیت پذیری در منشِ ملیِ ایرانیان چه جایگاهی دارد و کدام موانع در این منش نهفته اند؟ در این تحقیق تلاش کردیم با تأکید بر موضوع مسئولیت پذیری، با روشی توصیفی- تحلیلی منش ملّی ایرانیان را از نگاه متفکران و نویسندگان غیرایرانی مورد واکاوی قرار دهیم و موانع پاسخگویی و مسئولیت پذیری را در در این حوزه تا جای ممکن شناسایی کنیم. بررسی ما نشان می دهد تاریخ و فرهنگ سیاسی استبدادی حاکم در طی قرون به تقویت گرایش ها و ساختارهایی در بطن فرهنگ و منش ملی ایرانیان منجر شده که با وجود آگاهی از بایستگی انسانی و اجتماعیِ پاسخگویی در برابر دیگری، آنان را به سبب حس ناامنی و بی ثباتی، به سمت و سوی مسئولیت پذیری کمتر سوق می دهد.
کاربرد هوش مصنوعی در رسیدگی های قضائی، چالش شفافیت و راهکارهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱
67 - 90
حوزه های تخصصی:
امروزه هوش مصنوعی در اکثر جنبه های زندگی بشر اثرگذار است. علت این امر را می توان سرعت و دقت چشم گیر هوش مصنوعی در پردازش حجم بالایی از داده ها در زمانی کوتاه و بالتبع افزایش سرعت و دقت در انجام امور مختلف انسان دانست. یکی از این جنبه ها، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان مشاور در رسیدگی های قضائی است. سرعت و دقت هوش مصنوعی، ضمن حذف اطاله دادرسی، آسیب های ناشی از خطای انسانی در فرایند دادرسی را به حداقل می رساند. اما در کنار این مزایا، طبع خاص هوش مصنوعی و حجم بالای داده ها، باعث شده است تا هوش مصنوعی از شفافیت کافی در عملکرد خود برخوردار نباشد. بنابراین ورود هوش مصنوعی به عرصه قضاوت، علی رغم مزایای بسیار مطلوب، می تواند به خدشه دار شدن شفافیت در دادرسی ها منجر شود و این چالش اساسی را ایجاد کند که چگونه می توان ضمن بهره مندی از مزایای هوش مصنوعی در رسیدگی های قضائی، آثار سوء ناشی از فقدان شفافیت را به حداقل رساند؟ مقاله حاضر با درنظر داشتن جمیع جهات، «نظارت» در مراحل مختلف طراحی، آموزش و استفاده از هوش مصنوعی را بهترین راه حل در این راستا می داند؛ نظارتی که می تواند از ابعاد مختلف، در مراحل گوناگون و توسط نهادهای ذی صلاح انجام شود.
گسترۀ شفافیت در مذاکرات دادرسان/ اعضای دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱
1 - 24
حوزه های تخصصی:
التزام به شفافیت از موضوعات مهم در حکمرانی است. نهادهای دادرسی اساسی نیز، در اعمال صلاحیت های خود، از التزام به آن استثنا نیستند. با این حال، میزان رعایت آن از سوی این مراجع، به خصوص در مرحله مذاکرات، همچون برخی نهادهای دیگر، با ملاحظاتی همراه است. مسئله این پژوهش تعیین قلمرو شفافیت در مذاکرات اعضا یا دادرسان نهاد دادرسی اساسی است که به روش توصیفی و تحلیلی مطالعه شد. مذاکرات آن ها از این رو مهم است که عملکرد آن ها بیش از هر چیز در دل آن جریان دارد. حاصل آنکه با وجود پذیرش تقریباً عمومی اصل محرمانگی مذاکرات در این مراجع راه های ساختارمندی برای شفاف شدن آن ها در سطوح مختلف پیش بینی شده است. این شفافیت، به صورت کلاسیک، در نظام های کامن لا، سطوح بالاتری دارد و در نظام های سیویل لا کمتر است. با این حال، بسیاری از دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی (ق.ا.) نظام های اخیر هم در نظر و عمل به سمت شفافیت بیشتر حرکت کرده اند.
اصل شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان، بررسی موردی مشارکت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱
49 - 74
حوزه های تخصصی:
قانون گذاری یکی از شئون حکمرانی است و شفافیت یکی از عناصر حکمرانی خوب. شفافیت در قانون گذاری با مؤلفه هایی شناخته می شود که مهم ترین آن ها نقش مشارکت مردم در قانون گذاری است. به هر میزان مشارکت عمومی در امری بیشتر باشد شفافیت در آن بیشتر نمایان است. این مقاله درصدد بود، با استفاده از روش بررسی مقایسه ای، به توضیح و توصیف شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در پنج مرحله «ابتکار پیشنهاد قانون»، «بررسی کمیسیون ها»، «بررسی صحن علنی»، «تصمیم نهایی»، و «امضا و انتشار قانون» بپردازد. از مسیر این بررسی مقایسه ای این نتیجه به دست آمد که خلأهای شفافیت در فرایند تقنین جمهوری اسلامی ایران در زمینه استماعات عمومی، اعمال نظر گروه های ذی نفع، وتوی عمومی به عنوان مصادیقی از مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری است. در نهایت پیشنهاد شد موارد یادشده در فرآیند تقنین جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود شفافیت، تدارک دیده شود.
واکاوی شاخصه های تضمین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری (مطالعۀ ابعاد ناظر به نامزدهای انتخاباتی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱
127 - 150
حوزه های تخصصی:
تعمیم شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب در همه جنبه های حکمرانی نیاز ضروری حکومت هاست. قطعاً شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات یکی از راه های پیمایش این مسیر به شمار می آید. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان انتخابات را در بر گیرد. بررسی اصل شفافیت در ارتباط با نامزدهای انتخابات می تواند ناظر به شرایط انتخاب شوندگی، سوابق و مواضع، برنامه های اجرایی، اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی باشد. این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی اثبات می کند که قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط با شفاف کردن اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری سازوکاری پیش بینی نکرده است. ضروری می نماید، با توجه به خلأهای قانونی یادشده، مجلس شورای اسلامی مبتنی بر ظرفیت بندهای 4، 5، 8 سیاست های کلی انتخابات در حوزه های پیش گفته قانون گذاری کند.
مفهوم پاسخگویی سازمان های بین المللی از نظر تا عمل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
1607 - 1630
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن و ظهور حاکمیت جهانی، ساختارهای سنتی حقوق بین الملل را دچار تغییر کرده است. در نتیجه اضمحلال تدریجی مرز میان حقوق داخلی و بین الملل و گسترش حوزه تعاملات میان بازیگران متنوع جهانی، وجود سازوکارهایی جهت اداره آنها ضروری است، مجموعه این سازوکارها حقوق اداری جهانی را شکل می دهد. یکی از اهداف مهم این نظم جدید، افزایش پاسخگویی سازمان های بین المللی دولتی در قبال ذی نفعان خارجی آنها به ویژه افراد و جامعه مدنی است. پاسخگویی، به عنوان مفهومی چندبعدی از عناصری به هم پیوسته یعنی مشارکت، شفافیت و دادخواهی تشکیل شده است، عناصری که کاربست آنها در نظام سازمان های بین المللی، افزایش مشروعیت این بازیگران جهانی را به ارمغان خواهد آورد. پرسش این است که منظور از پاسخگویی چیست و در سازمان های بین المللی در عمل چه جایگاهی دارد؟ برای پاسخ، مقاله ابتدا با روش توصیفی به تشریح مفهوم پاسخگویی پرداخته و سپس با روش تحلیلی و بهره گیری از رویه برخی از سازمان های بین المللی جایگاه عناصر پاسخگویی ارزیابی شده است. یافته پژوهش این است که اگرچه تعدادی از سازمان های بین المللی تحت فشار افکار عمومی و رشد حاکمیت قانون در نظام بین الملل، برخی از مؤلفه های پاسخگویی را به صورت پراکنده به کار گرفته اند، برای اجرای یکپارچه و گسترده آن در همه سازمان های بین المللی تقویت حقوق اداری جهانی ضرورتی انکارناپذیر است.