مهدی ناصر

مهدی ناصر

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
۱.

اصول حقوقی حاکم بر پردازش داده پیام های شخصی در شبکه های تبادل اطلاعات

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 255 - 297

کلیدواژه‌ها: پردازش داده پیام شخصی شبکه تبادل اطلاعات اصول حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۸
داده پیام های الکترونیکی به دودسته شخصی و غیرشخصی تقسیم می شوند . داده پیام های شخصی به اطلاعاتی گفته می شوند که زمینه شناسایی اشخاص حقیقی رابصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می آورند . این نوع اطلاعات همواره در شبکه های تبادل اطلاعات تحت پردازش قرار می گیرند . حریم خصوصی نقطه تلاقی حفظ حقوق اشخاص و پردازش اطلاعات آنها توسط شبکه های ارتباطی می باشد که حفظ تعادل در زمینه رعایت حریم خصوصی و مدیریت یک شبکه نیازمند انجام پردازش تحت اصول قانونی خواهد بود. سوالی اصلی این پژوهش آن است که اصول حاکم بر پردازش داده پیام های شخصی چه می باشند؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به این سوال به روش اسنادی مبادرت به مطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا نموده و نتایج حاصل از مطالعات خود رابا قواعدحقوقی حاکم بر نظام حقوقی ایران تطبیق داده است. بطورکلی اصول حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا در دودسته کلی، اصل قانونی، منصفانه بودن و شفافیت پردازش اطلاعات و اصل محدودیت در پردازش اطلاعات قرار می گیرند که در گفتارهای اول و دوم این پژوهش مورد تشریح قرارگرفته اند. پژوهش حاضر در قسمت نتیجه گیری نیز مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاستگذارانه در جهت بهبود اجرای این اصول در نظام حقوقی ایران نموده است.
۲.

واکاوی حقوقی کارکرد فناوری رمزارزها در برون رفت از بحران ناشی از تحریم های مالی و پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 61-82

کلیدواژه‌ها: رمزارز تحریم بحران بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
«رمزارز» پدیده ای نوین است که ازیک سو دارای کارکرد پولی بوده و می توان از آن به منزله وسیله پرداخت بین المللی استفاده کرد و از سوی دیگر دارای ویژگی هایی همچون پنهان بودن اطراف مبادلات، آزادی در پرداخت و عدم امکان پایش دارایی توسط ثالث است. این موضوع سبب می شود فکر استفاده از رمزارزها به منظور برون رفت از تحریم های مالی تقویت شود. با این وجود، تجویز به استفاده از آن می تواند مخاطراتی را نیز در پی داشته باشد. با تبیین و تحلیل این مزایا و مخاطرات در پژوهش کیفی حاضر که دربردارنده روش تحقیق اسنادی و تحلیلی توصیفی می باشد، درمی یابیم که اولاً، از رمزارزها نباید توقع معجزه داشت، به گونه ای که با خلق و استفاده از آنها بتوان تمام مشکلات ناشی از تحریم ها را برطرف ساخت. ثانیاً، لازم است با اعمال راهکارهایی (همچون قانونگذاری مناسب، ایجاد واسطه های مجاز، به کارگیری راهکارهای احراز هویت، رفع ممنوعیت استفاده از رمزارزها در مبادلات بین المللی، رایزنی با کشورهای منطقه به منظور خلق رمزارز مشترک) از آسیب مخاطرات کاست و در جهت استفاده مطلوب از آن گام برداشت.
۳.

پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات در پرتو ماده 32 مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۱۵ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: امنیت شبکه های تبادل اطلاعات داده پیام موضوع داده کنترل کننده اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۶
پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات، امری است که همواره مورد توجه قانون گذاران بوده است. این موضوع از  آن جهت اهمیت دارد که در عصر حاضر به عنوان عصر الکترونیک، نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات منجر به نشت اطلاعات و ایجاد زمینه سوءاستفاده می گردد که سوء استفاده از اطلاعات شخصی افراد می تواند، گاه حتی اثرات مخرب بر امنیت زیستی یا ترور شخصیتی اتباع یک کشور را موجب گردد. نظام حقوقی اتحادیه اروپا در این زمینه دربردارنده مقررات مفصلی می باشد که از جمله آنها می توان به مقررات عمومی حفاظت از داده ها مصوب سال 2016 اشاره نمود. این مقررات دربردارنده قواعد مفصلی در زمینه حفظ و پیشگیری از نقض امنیت اطلاعات می باشد.  سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشد این است که ماده 32 این مقررات دربردارنده چه سازوکارهایی در جهت پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات است؟ برای پاسخگویی به سوال فوق، پژوهش حاضر به روش اسنادی با ارائه مفاد ماده فوق الذکر و تحلیل بند های آن، سازوکارهای تعیین شده در این ماده را در چهار دسته مستعارسازی و رمزگذاری داده های شخصی، اطمینان از محرمانه بودن، یکپارچگی، دردسترس بودن و انعطاف پذیری سیستم ها و خدمات پردازشی، خطرات (ریسک) مرتبط با پردازش اطلاعات و رعایت الزامات شکلی قرار داده و در قسمت نتیجه گیری نیز مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاستگذارانه از جمله نحوه اصلاح قوانین و مقررات مصوب در نظام حقوقی ایران، آگاهی بخشی به مردم از طریق رسانه های ارتباط جمعی و نظام مند نمودن اعطای مجوز به فعالیت شرکت های فراملی به عنوان نتایج حاصل از بررسی ماده 32 مقررات مصوب سال 2016 اتحادیه اروپا نموده است.
۴.

استنادپذیری حقوقی داده های متضمن اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 37 - 63

کلیدواژه‌ها: رمزارز داده پیام اسناد الکترونیک استنادپذیری حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۹۱
یکی از استفاده هایی که می توان از رمزارز به عنوان قسمی از پول دیجیتال داشت، استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت است. مهمترین مسأله حقوقی در این رابطه آن است که آیا اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز که در قالب ارتباط الکترونیک و داده پیام ایجاد، انتقال و حفظ می شود، می تواند به عنوان یک سند معتبر در نظرگرفته شود؟ مادامی که سندیت این اطلاعات اثبات نشود پرداخت کننده رمزارز نیز نمی تواند به استناد عمل خود در مقابل دریافت کننده بری الذمه تلقی شود.پژوهش حاضر، از نوع بنیادی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد.با بررسی ارکان حقوقی سند و جریان آن در اسناد الکترونیک و نهایتاً تطبیق آن با اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز می-توان دریافت که اطلاعات این پرداخت به واسطه وجود سیستم اطلاعاتی مطمئن ، بهره گیری از امضای دیجیتال، الگوریتم رمزنگاری نامتقارن و هش رمزگذاری شده هم در مرحله ایجاد و هم در زمان ثبت اطلاعات اولاً یک سند الکترونیک محسوب می شود؛ ثانیاً سندی معتبر و قابل ارائه در محاکم جهت اثبات پرداخت می باشد.
۵.

چالش های اجرای نظام جدید مسؤولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 171 - 194

کلیدواژه‌ها: نقض قواعد حقوق رقابت اتحادیه اروپا مسؤولیت مطلق مسؤولیت مدنی اَعمال ضدانحصاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۲
با تصویب دستورالعمل جبران خسارات ناشی از اَعمال ضد انحصاری مصوب 2014 اتحادیه اروپا برای جبران تمامی خسارت ها و حتّی سود و بهره از دست رفته خریدارانِ مستقیم و غیرمستقیم، برای ناقضان قواعد حقوق رقابت، مسؤولیت مطلق پیش بینی شد. البته این قاعده استثنائاتی نیز دارد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. علی رغم الزام کشورهای عضو برای پیاده سازی این مقررات در نظام حقوقی ملّی خود، به جهت وجود چالش های تقنینی و اجرایی تا اواخر سال 2016، چنین امری محقق نشد. برخی از این چالش ها که در این مقاله به آنها پرداخته شده است مربوط به قابلیت عطف به ما سبق شدن مسؤولیت مطلق موضوع دستورالعمل یادشده، امکان یا عدم امکان توافق برخلاف قواعد دستورالعمل، جنبه بازدارندگی قواعد و آیین رسیدگی به دعاوی و نیز چالش های مرتبط با خریداران غیرمستقیم انتهای زنجیره تأمین، اطلاع رسانی به خریداران می باشند. وجود چالش های بیان شده و دیگر مشکلات موجود منجر به صدور اعلامیه ای از سوی اتحادیه در خصوص چگونگی پیاده سازی مقررات این دستورالعمل در نظام حقوقی کشورهای عضو شد.
۶.

شرط غیر منصفانه و ارائه مدلی فن آورانه جهت پیشگیری از درج آن در قراردادهای تجاری (با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، انگلستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 273 - 291

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند بلاک چین شرط غیرمنصفانه قراردادهای تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
اصل انصاف یکی از اصول حقوق تجارت می باشد که گاه با انجام اعمال ضد رقابتی برخی تجار مورد نقض قرار می گیرد. درج شرط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری یکی از اعمالی است که می تواند کیفیت اجرای اصل مزبور را تحت الشعاع قرار دهد. این شروط، گاه در نتیجه رفتارهای تجار کلان موجود در حلقه های اولیه زنجیره تأمین بالاجبار در قراردادهای تجار حلقه های پایانی و گاه در نتیجه اوضاع و احوال حاکم بر قراردادهای تجار و مصرف کننده در معاملات درج می شوند. جهت پیشگیری از قید شروط مذکور در قراردادها راه حل فناورانه ای که در سطح بین الملل پیشنهاد شده است، پیاده سازی بسترهای نامتمرکز و انعقاد قراردادهای تجاری در قالب قراردادهای هوشمند می باشد. سازکار انعقاد این قراردادها به شکلی است که درج شرط غیرمنصفانه منجر به عدم تشکیل قرارداد می گردد. اما پیاده سازی این سازکار در نظام حقوقی کشورها با چالش هایی مواجه است که نیازمند برخی سیاست گذاری های تقنینی از جمله یکنواخت سازی مقررات بین المللی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی می باشد.
۷.

وظایف کنترل کنندگان و پردازندگان در پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۲ 71 - 99

کلیدواژه‌ها: کنترل کنندگان و پردازندگان شبکه های تبادل اطلاعات اشخاص موضوع داده داده پیام حقوق اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۲
در دنیای کنونی، پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات نیازمند سازوکارهایی در جهت حفظ تمامیت و امنیت اجرای شبکه است. ازجمله اجزای شبکه، اشخاص موضوع داده و داده پیام های مورد تبادل می باشند. در این فرایند مدیران شبکه های تبادل اطلاعات و پردازندگان داده پیام ها که اصطلاحاً کنترل کننده و پردازنده نامیده می شوند، دارای وظایفی هستند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به وظایف اشخاص مذکور در زمینه پیشگیری از نقض امنیت شبکه های تبادل اطلاعات چه خواهد بود. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به روش اسنادی بامطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا و تطبیق این مقررات در حقوق ایران، وظایف این اشخاص را در انجام اقدامات مناسب در اجرای صحیح و قانونی پردازش اطلاعات، وظایف در قبال اطلاع رسانی به اشخاص موضوع داده (اخذ رضایت وی جهت پردازش، اعلام دلایل رد درخواست او، رفع محدودیت از پردازش، اقدامات حفاظتی در تبادل فراملی اطلاعات، حقوق موضوع داده، اقدامات صورت گرفته در فرایند پردازش اطلاعات، وجود خطر در پردازش)، سایر کنترل کنندگان و پردازندگان (در اعلام مراتب حذف یا ایجاد محدودیت در پردازش) و مقامات نظارتی (در همکاری و اطلاع رسانی) انجام داده است.
۸.

بررسی وضعیت تزاحم میان کپی رایت و حقوق اساسی مردم (با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 3 - 26

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی دادگاه اروپائی حقوق بشر دیوان دادگستری اروپا کپی رایت نظام حقوقی اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۹۴
امروزه با تصویب دستورالعمل کپی رایت مصوب سال 2004 و معاهده لیسبون مصوب سال 2009 و اعطای صلاحیت سیاستگذاری به دیوان دادگستری اروپا و دادگاه های حقوق بشر اروپا، حمایت مطلق از کپی رایت صاحبان آثار در اتحادیه اروپا تعدیل شده است. این مقررات، در موارد تزاحم حق مؤلف صاحب اثر با حقوق اساسی افراد، رعایت حقوق اساسی مردم را مقدم دانسته و در نتیجه حق مؤلف را در این گونه موارد قابل اجرا نمی داند. در ایران به جهت عدم وجود سیاستگذاری تقنینی، رویکرد این نظام بر حمایت مطلق از حق مالکانه صاحب اثر می باشد. این امر واجد اثرات منفی از جمله ایجاد انحصار و جلوگیری از توسعه علم و فناوری می باشد که ضرورت تعدیل مقررات نظام حقوقی ایران را تقویت می کند. برای دستیابی به اهداف بیان شده، پژوهش حاضر در پنج گفتار ابتدا وضعیت نظام حقوقی اتحادیه اروپا، رویکرد دیوان دادگستری و دادگاه اروپائی حقوق بشر و گستره صلاحیت این مراجع در امکان سنجی نقض حقوق معنوی صاحب اثر را تشریح نموده و پس از آن به تحلیل این پدیده در مقررات حاکم بر نظام حقوقی ایران می پردازد.
۹.

استانداردهای ارتباط میان ابزارهای اینترنت اشیا: چارچوب تنظیم مقررات فعلی اختراعات اساسی استاندارد (SEP) تا چه میزان سازگاری دارد؟

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۹ 39 - 74

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیاء حق اختراع اساسی سوءاستفاده از تسلط بر بازار حفظ حق اختراع دستورات منع کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۱
اینترنت اشیاء به عنوان الگوی تکنولوژیکی جدید با پیامدهای عظیم اقتصادی و اجتماعی در حال پیشرفت است. اتصال به شبکه، زیربنای عملکردی را فراهم می آورد. با این وجود، چالش های فعلی و پیشین پیرامون صدور مجوز و اجرای حق اختراعات اساسی در چارچوبی استاندارد (SEP)، در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، در راستای توسعه فناوری اینترنت اشیا سایه گسترده است. با تمرکز بر رویکرد نظام حقوقی اتحادیه اروپا بر مبنای حقوق رقابت، این مقاله با بررسی جنبه های حقوقی موجود که عمدتاً در پس زمینه مشکلات صنعت موبایل ساخته شده است، می تواند پاسخگوی مناسب به چالش های مطرح شده توسط ابزارهای اینترنت اشیا و فناوری دربردارنده آنها باشد. حال، این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی در پی بررسی تعیین سازگاری چارچوب تنظیم مقررات فعلی اختراعات با نیازها و (SEP) اساسی استاندارد توسعه اینترنت اشیاء است. در نهایت این مطالعه به این نتیجه دست یافت که با به روز رسانی و تطابق مقررات فعلی با ویژگی های (SEP) اختراعات اساسی استاندارد منحصر به فرد اینترنت اشیاء، امکان ایجاد چارچوب حقوقی منعطف و موثرتر برای حفظ حقوق اختراع در این حوزه به وجود خواهد آمد.
۱۰.

مصداق شناسی جریان دادرسی فوری در دعاوی شرکت های تجاری با نگاهی به رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۰ 72 - 90

کلیدواژه‌ها: دستور موقت قانون تجارت شرکت های تجاری سهام مجمع عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۴۰
نهاد دستور موقت که از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر می گردد، نهادی است که خواهان، به منظور جلوگیری از نقض حقوق خود در مواقع وجود فوریت از دادگاه درخواست می نماید. مقررات این دستور در مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی قیدشده است و امکان اجرای آن در دعاوی شرکت های تجاری نیز فراهم است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به قابلیت های اجرای نهاد دستور موقت در دعاوی شرکت های تجاری است. در این راستا، این مطالعه به روش اسنادی بیان می دارد که ازجمله مصادیقی که می توان در زمینه دعاوی شرکت های تجاری بدان اشاره نمود، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از دعوت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی، جلوگیری از انتشار سهام در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، جلوگیری از انتشار سهام شرکت سهامی خاص در بورس اوراق بهادار، جلوگیری از صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام در شرکت های سهامی، جلوگیری از صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهام بی نام در شرکت های سهامی، جلوگیری از ترتیب دادن سهام ممتاز در شرکت های سهامی، جلوگیری از انتشار دعوت نامه تشکیل جلسه دوم مجمع عمومی عادی در شرکت های سهامی، جلوگیری از تقسیم سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام در شرکت های سهامی، جلوگیری از نشر آگهی برای دعوت مجامع عمومی در شرکت های سهامی، جلوگیری از تشکیل جلسه هیئت مدیره در شرکت های سهامی، جلوگیری از افزایش سرمایه شرکت های سهامی، جلوگیری از انتقال اموال و دارایی های شرکای شرکت با مسئولیت محدود و جلوگیری از تقسیم منافع میان شرکای شرکت های تضامنی است.
۱۱.

تحلیل چالشهای فروش استقراضی سهام در بورس اوراق بهادار با تاکید بر آرای فقهای امامیه

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶ 19 - 46

کلیدواژه‌ها: فروش استقراضی سهام فروش تعهدی بورس فقه امامیه وکالت بهره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۴۵
ابزارها و نهادهای مالی جدید باعث توسعه بازار بورس و اوراق بهادار و بالتبع موجب رشد و شکوفایی نظام اقتصادی می شوند. اما همه ابزارها و نهادهای مالی نوین در دنیا و چارچوب اجرائی آن، قابل تطبیق با مقررات شرع اسلام و قانون ایران نبوده و لذا قابلیت اجرایی در بازارهای کشور را ندارند. یکی از این نهادهای جدید، فروش استقراضی سهام است که در آن مالک سهام، سهم خود را به فروشنده استقراضی قرض داده و فروشنده، سهام را به قیمت روز در بازار می فروشد؛ هر زمان مالک سهام فراخوان عودت سهام را بدهد و یا فروشنده استقراضی بخواهد سهام قرض گرفته شده را پس دهد، فرایند فروش استقراضی سهام به پایان می-رسد. مزیت این شیوه در آن است که در روش معمول در خرید و فروش سهام، سرمایه گذار با افزایش قیمت سهام سود می برد اما در این معامله، سرمایه گذار(فروشنده استقراضی) با کاهش قیمت سهام کسب سود می-کند. مهمترین چالشهایی که در رابطه با فروش استقراضی مطرح می گردد، غرری بودن، ربوی بودن، معلق بودن معاملات، ارتباط این نوع معاملات با قمار می باشد که با تحلیل و بررسی به نظر می رسد این نهاد تازه تاسیس در کشور با نهادهای فقهی قابل تطبیق است.
۱۲.

تحلیل حقوقی تحولات شرط فورس ماژور در قوانین نفتی و قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 421 - 436

کلیدواژه‌ها: بیع متقابل صنعت نفت و گاز عذر قراردادی فورس ماژور قراردادهای بالادستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
قراردادهای بالادستی نفت و گاز دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی وعدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع، همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی (غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی و ایجاد مانع و وقفه در قرارداد را افزایش می دهد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت نفت و گاز و قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران، وضعیت و تحولات عذر قراردادی فورس ماژور در این قراردادها را مورد تحلیل قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد با گذشت زمان و اهمیت یافتن قراردادهای نفتی و تکامل ابعاد حقوقی این قراردادها، این شرط بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در ایران مبدل شده است.
۱۳.

واکاوی مکانیسم احراز اهلیت متعاملین در پیاده سازی قراردادهای هوشمند در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۸ 279 - 320

کلیدواژه‌ها: اهلیت قراردادهای هوشمند امضای دیجیتالی ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی سازمان های مستقل نامتمرکز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۷۷
مطابق با ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی پیاده سازی ابزارهای مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی در ایران است. جدیترین نوع ابزارهای الکترونیکی مورد استفاده در جهان قراردادهای هوشمند هستند که از سال 2016 وارد نظام حقوقی آمریکا و پس از آن در دیگر کشور های توسعه یافته به کارگرفته شده اند. قراردادهای هوشمند قراردادهایی هستند که در یک بستر عمومی نامتمرکز منعقد، سپس مالکیت عوضین در آنها به صورت خودکار به طرفین معامله منتقل و در نهایت در بستر بلاک چین ثبت و عرضه می شوند. احراز اهلیت متعاملین در قراردادهای هوشمند نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی در دو مرحله پیش از معامله و هنگام آن مطرح می گردد. افراد برای انعقاد این عقد باید نسبت به اخذ مجوز استفاده از امضای دیجیتالی و تملک ارزهای مجازی اقدام نمایند. مجوزهای بیان شده در صورتی به آنان تعلق می گیرد که اهلیت آنها برای معامله از سوی مراجع صالح تایید گردد به گونه ای که اگر فردی فاقد اهلیت بوده یا اهلیت وی بعدها زایل شود، چنین مجوزی به وی تعلق نگرفته یا باطل می شود. این شرایط در صورتی که شخصی حقیقی یا حقوقی معاملات خود را توسط سازمان های مستقل نامتمرکز منعقد نماید نیز باید رعایت گردد. در شرایط خاص امکان کشف اهلیت طرف معامله از طریق اوراکل ها نیز موجود است. این تحقیق با بررسی مکانیسم انعقاد و عملکرد قراردادهای هوشمند به دنبال بیان چگونگی احراز اهلیت این قراردادها در نظام حقوقی ایران می باشد.
۱۴.

مطالعه تطبیقی سازوکار شناسایی قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض مقررات حفاظت از داده های خصوصی و چالش های پیش رو در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 45-58

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیا اتحادیه اروپا حقوق بین الملل قانون حاکم بر دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
ابداع فناوری اینترنت اشیاء و توسعه شرکت های کنترل کننده و پردازنده اطلاعات، در مواردی منجر به ایجاد دعاوی متعدد می گردد که مهم ترین مسئله در این پروسه، شناسایی قانون حاکم بر دعوا می باشد. هدف این پژوهش، تبیین قانون حاکم بر این دعاوی، مطابق با مبانی حقوق ایران و اتحادیه اروپا و تحلیل تزاحمات آن، با اصول کلی حقوق بین الملل است. روش تحقیق، پژوهش اسنادی و سؤال اصلی این است که سازوکار تعیین قانون حاکم بر چنین دعاوی، بر چه اساسی استوار بوده و تزاحمات این قاعده، با چه اصولی از حقوق بین الملل قابل تصور است؟ یافته ها حاکی از این است که قانون کشور محل استقرار شرکت اصلی کنترل کننده را به عنوان قانون حاکم بر این دعاوی در اتحادیه اروپا معرفی و در ایران، مطابق با ماهیت دعوا، قائل به تفکیک شده است. اما این قاعده با برخی اصول حقوق بین الملل، از جمله اصل سرزمینی بودن، اصل حمایت در حقوق بین الملل، اصل تنظیم گری کشور مبدأ و اصل تنظیم گری کشور مقصد در تعارض است. از این رو، برای حل تعارضات موجود، سیاست گذاری تقنینی از سوی نهادهای قانون گذار ضروری است.
۱۵.

چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 233 - 256

کلیدواژه‌ها: واقعیت مجازی چالش ها و راهکار ها سیاستگذاری حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۹
با توسعه فناوری، شرکت های فعال قادر به تولید ابزارهای جدیدی شده اند که امکان شبیه سازی حرکات انسان در فضای مجازی را دارند. به کارگیری این ابزارها که اصطلاحاً «واقعیت مجازی» نامیده می شوند، در حوزه های مختلف حقوقی از جمله حقوق مالکیت معنوی دارای چالش هایی هستند. چالش های موجود در الزام یا عدم الزام شرکت سازنده این ابزارها برای تقدیم فناوری ساخت آنها به شرکت خدمات پذیر و مشتقات مسئله مورداشاره، مسائل فراسو درخصوص حق پتنت، حقوق علائم تجاری و کپی رایت، چالش های مرتبط با مکانیسم جبران خسارت درموارد نقض حقوق معنوی دارنده ابزار یا نرم افزار مرتبط، چالش های مرتبط با سرقت اطلاعات شخصی یا خصوصیات بیومتریک کاربران و تأثیرگذاری بر روحیات و وضعیت روانی کاربران این ابزارها از جمله مسائل مطرح در این حوزه می باشد. حل چالش های موجود نیازمند سیاستگذاری های قانونی درجهت ضابطه مند نمودن استفاده از این ابزارها، حل چالش های حقوقی و پیش بینی مکانیسم های حفاظت از اطلاعات شخصی و بیومتریک کاربران این ابزارها می باشد.
۱۶.

اعتبارات اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی در بوته اشتراک و افتراق

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷ 1 - 33

کلیدواژه‌ها: اعتبار اسنادی تضمینی ضمانت نامه های بانکی تعهد نامه ISP98 URDG 758 بانک ثانویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۱
تضمین تعهدات ناشی از معاملات تجاری و بازرگانی یکی از مباحث مهم در عرصه تجارت بین الملل با توجه به گستردگی این حوزه از تجارت است. دو ابزار مهم دارای کارکرد تضمینی، اعتبار اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی هستند. تحلیل اصول و مقررات مربوط به هر یک از این دو مکانسیم، سبب شناسایی وجوه اشتراک و افتراق این دو می شود و به تبع آن برای فعالان در عرصه تجارت امکان استفاده از هر کدام بر اساس شرایط خاص هر معامله تجاری فراهم خواهد آمد. این دو مکانیسم تضمین دارای وجوه اشتراک و افتراق زیادی هستند. به صورت خلاصه از جمله شباهات این دو مکانسیم تضمین می توان در ماهیت، لازم بودن، اسناد محور بودن، مستقل و معلق بودن، هدف و عملکرد، صدور توسط بانک ها اشاره کرد و از جمله تفاوت های آنان نیز می توان به شکل و ساختار، مقررات حاکم بر هر یک، تایید اعتبارنامه و ... اشاره کرد. در ادامه ضمن تحلیل مقررات موجود به این وجوه پرداخته خواهد شد.
۱۷.

حق بر تبادل داده های خصوصی و راه کارهای رفع چالش های آن در سازوکار عملکرد ابزارهای اینترنت اشیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی مهر و آبان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۹ 115 - 129

کلیدواژه‌ها: ابزارهای اینترنت اشیا حق بر تبادل داده آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا مصوب 2016 چالش ها و راه کارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۴
هدف از پژوهش حاضر تحلیل یکی از حقوق بیان شده با عنوان «حق بر تبادل داده های خصوصی» است. سوال اصلی پژوهش بررسی چیستی شناسی این حق و چالش های اجرای آن است. فرضیه این پژوهش بر این امر استوار است که مطابق با مفاد ماده (20) آیین نامه عمومی حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا مصوب 2016 حق بر تبادل داده های خصوصی به منزله انتقال حق نظارت و کنترل اطلاعات جمع آوری شده از سوی ابزار اینترنت اشیا از کنترل کننده اولیه به ثانویه است. اجرای این حق با چالش هایی از جمله محدوده اجرای مقررات حق مزبور، استثنائات حاکم بر اصول مقدماتی اجرای حق مزبور و سازوکار تبادل بدون بازگشت پردازش داده های خصوصی اشخاص از یک کنترل کننده به کنترل کننده دیگر استوار است. اجرای این حق در نظام حقوقی ایران منوط به اجرای برخی سیاست گذاری های تقنینی از جمله اصلاح قوانین موجود، پیاده سازی زیرساخت های به کارگیری ابزارهای اینترنت اشیا، آگاهی بخشی به مردم و نظارت مراجع صلاحیت دار می باشد.
۱۸.

عملیات اجرایی حقوق دریایی و جمع آوری اطلاعات در عصر امنیت دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 471 - 509

کلیدواژه‌ها: حقوق دریایی امنیت دریایی صلاحیت سرزمینی عملیات «وی بی اس اس»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۰
اجرای قوانین مختلف در حوزه حقوق دریایی بین المللی درخصوص ایجاد امنیت دریایی، منوط به همکاری ارگان های نظامی و اطلاعاتی کشورها در اجرای قوانین و مقررات در زمینه های اطلاعاتی و عملیاتی می باشد. این امر منوط به شناخت صلاحیت نیروهای نظامی و اطلاعاتی کشورها در محدوده آب های سرزمینی و فراسرزمینی یک کشور، نحوه جمع آوری اطلاعات، چگونگی اشتراک گذاری و پردازش اطلاعات بین نهادهای حقوقی و نظامی جهت هماهنگی در انجام دستورات ارائه شده، بر اساس مفاد مقررات مصوب آن کشور می باشد. اجرای چنین عملیاتی منوط به اجرای محدودیت های قانونی در نحوه تفسیر و اعتبارسنجی اطلاعات در ایجاد ظن یا اطمینان در وقوع جرایم ملّی یا فراملّی توسط افراد در محدوده آب های سرزمینی یک کشور است. در حوزه های فراسرزمینی نیز دستیابی به چنین اهدافی منوط به همکاری کشورهای مشترک المنافع می باشد. درحال حاضر دو سیستم «ال آر ای تی»[1] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های داخلی و عملیات «وی بی اس اس»[2] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های سرزمینی و فراسرزمینی کشورها وجود دارد. اجرای چنین فرایندهایی تحت قواعد حقوق بین الملل با چالش هایی همچون مکانیسم های تأسیسی همکاری بین المللی، وجود مقررات درزمینه به اشتراک گذاری اطلاعات نظامی، وجود یا فقدان صلاحیت نیروهای نظامی کشورها در جمع آوری اطلاعات خصوصاً کشتی های جنگی در آب های آزاد، نوع صلاحیت، محدوده صلاحیت و اعتبارسنجی اطلاعات، نحوه جمع آوری اطلاعات، رضایت یا عدم ِرضایت دولت متبوع فرد مظنون و ... می باشد که ضرورت تصویب کنوانسیون های بین المللی را دراین خصوص تقویت می نماید. [1]. LIRT [2]. Visit, Board, Search and Seizure (Vbss) Operations
۱۹.

چهارچوب های حقوقی حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 209 - 232

کلیدواژه‌ها: حفاظت از اطلاعات ابزارهای اینترنت اشیا پردازش داده های خصوصی حقوق اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۷۴
ابداع ابزارهای اینترنت اشیا، علی رغم برخورداری از کاربردهای فراوان در صنعت و تجارت، چالشهایی را نیز پیش روی نظامات حقوقی قرار داده است. یکی از مهمترین این چالشها، حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی می باشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چه چارچوب های حقوقی در جهت حفاظت از اطلاعات خصوصی اشخاص در پردازش داده های خصوصی توسط شرکت های فراملی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا موجود بوده و حقوق ایران در برابر خلاء های موجود باید چه سیاستگذاری های تقنینی و اجرایی را در پیش گیرد؟ مهمترین چارچوب های حقوقی موجود اعطای مجوز فعالیت به کنترل کنندگان ابزارهای اینترنت اشیا و پردازندگان این اطلاعات، تعیین حدود و کیفیت عملکرد این نهادها در مواجهه با اطلاعات خصوصی اشخاص، نظارت بر عملکرد نهادهای مذکور و پیاده سازی سازوکار انعقاد قراردادهای پردازش در بسترهای نامتمرکز می باشد. البته دراین زمینه حقوق ایران نیازمند تصویب قوانین کارآمد در خصوص مکانیسم پردازش داده های خصوصی، تخصیص مجوز به کارگیری امضائات دیجیتالی، اعتبارسنجی و سازوکار تبادل ارزهای مجازی و پیش بینی مراجع صلاحیت دار نظارتی می باشد.
۲۰.

تحلیل مکانیسم و چالشهای ثبت نرم افزارها و پروتکل های حوزه اینترنت اشیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 21-40

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیا پروتکل ثبت اختراع نرم افزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۰۸
اینترنت اشیا فناوری تعامل و ارتباط میان ابزارها می باشد که در آن با تعبیه پروتکل ها و نرم افزارهای طراحی شده بر پردازنده یک سخت افزار، امکان ارتباط این ابزارها با یکدیگر، عامل انسانی و انجام وظایف تعیین شده فراهم می گردد. برای آنکه نرم افزار یا پروتکلی قابلیت ثبت داشته باشد، باید از کاربرد عملی و خصوصیت نوآورانه نسبت به گونه های هم نوع خود برخوردار گردد. به جهت ماهیت و کیفیت طراحی پروتکل ها و نرم افزارهای الکترونیک، طراحی موارد مذکور مخصوص به ابزاری هوشمند، هرچند نسبت به گونه های مشابه دارای هم پوشانی عملکردی باشد، به منزله نقض حق معنوی دارنده اثر اولیه تلقی نمی گردد. سازوکار ثبت اقلام بیان شده در نظام حقوقی آمریکا تحت دو مکانیسم اینترپارتس (درخواست جهت ثبت اقلام طراحی شده در صورت وجود شرایط قانونی) و پست گرنت (کیفیت رسیدگی به درخواست صورت گرفته و اعتراضات مدعیان نسبت به اقلام طراحی شده) صورت می گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان