اصلاح نظام اداری

تجزیه و تحلیل تأثیرات جو سازمانی حاکم بر واحدهای مسئوول اصلاح اداری بر عملکرد عوامل اصلاح در تحقق برنامه اصلاح اداری تدوین شده در برنامه پنجساله اول (74/73-69/1368 ) موضوع اصلی این مقاله است. این ارزابی بر مبنای پرسشنامه تعدیل شده لیتوین واسترینگر با عنوان « پرسشنامه جو سازمانی یا OCQ » صورت گرفته است. از طریق تحلیل عاملی پرسشنامه 19 مقوله ای، رابطه جو سازمانی با ابعاد مختلف برنامه اصلاح اداری مورد آزمایش قراار گرفته است. نتایج بدست آمده مبین آن است که برخی از عوامل جو سازمانی تسهیل کننده و برخی دیگر مانع تحقق اهداف اصلاحی بوده اند. ارزیابی ادراکی آزمون های تحقیق از ویژگی های گوناگون محل کار به عنوان مبنایی برای ارزیابی جو سازمانی واحدهای مسئوول اصلاح مورد استفاده قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها نشان می دهد که به طور کلی جو سازمانی برای رسیدن به اصلاحات مورد انتظار چندان مطلوب نبوده و به عبارت دیگر ، به عنوان مانع و رادع تحقق اهداف اصلاحی عمل کرده اند.

در نظام های مردم سالار، آحاد جامعه می توانند مطابق ساختارهای قانون اساسی از حکومت در قبال انجام مسئولیت های مدنی و اجتماعی خواهان پاسخ هایی صریح و شفاف باشند. مسئله اساسی پژوهش حاضر تمرکز بر موضوع شفافیت اطلاعات در نظام اداری ایران است. در این پژوهش تلاش شده است، عوامل مؤثر بر شفافیت اطلاعات در نظام اداری (ناظر بر بند 18 سیاست های کلی نظام اداری) بررسی شود. فرآیند انجام پژوهش حاضر را می توان در دو گام اساسی مورد پیگیری قرار داد. گام اول، تشخیص عوامل و متغیرهایی است که می توانند بر شفافیت اطلاعات نظام اداری تأثیرگذار باشند و در گام دوم پژوهشگر تلاش کرده است تا با استفاده از «روش تصمیم گیری چندمعیاره آراس»، اولویت معیارهای اصلی و مؤثر بر شفافیت نظام اداری را معین کند (رتبه بندی معیارهای اصلی). پژوهش حاضر را می توان در زمره پژوهش های کاربردی طبقه بندی کرد. نتایج تحلیل داده های پژوهش نشان می دهد، عامل «ملّی»به عنوان مهم ترین معیار در شفافیت اطلاعات نظام اداری قابل تأمل است.

یکی از محورهای نقشه راه اصلاح نظام اداری ایران و سیاست های کلان اداری، موضوع توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری در راستای تسهیل خدمت رسانی به مردم است. در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جامع برای معرفی سازمان هوشمند است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و به روش داده بنی اد انج ام شد. نخست با انتخاب 17 نفر از اعضای هیأت علمی و کارشناسان حوزه سازمان و مدیریت به روش نمونه گیری نظری، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته ای انجام شد و داده های حاصل از آنها در س ه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند و 230 کد اولیه استخراج و 72 مفهوم و 17 مقوله احصا گردید. به منظور اعتبارسنجی مدل، از روش دلفی استفاده شد و به روش نمونه گیری گلوله برفی و باتوجه به سوابق تحصیلی، پژوهشی یا اجرایی در حوزه سازمان و مدیریت 31 نفر به عنوان اعضای پانل خبرگان انتخاب شدند و پرسشنامه تنظیم شده بر اساس مؤلفه های مدل در اختیار ایشان قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از روش دلفی، میزان شاخص اجماع در دوره های سه گانه افزایش پیدا کرد، به این ترتیب که مقدار ضریب هماهنگی کندال در دور سوم بالاتر از 7/0 بود که نشان از اجماع قوی در بین خبرگان در خصوص مؤلفه های مدل داشت. به این ترتیب مدل سازمان هوشمند با دو عامل علّی درون و برون سازمانی، عوامل زمینه ایِ فناوری اطلاعات، مدیریت هوشمند، مدیریت دانش، سرمایه انسانی، تجهیزات و زیرساخت ها، ساختار سازمانی و سازمان یادگیرنده، عوامل مداخله گرِ فرهنگ توسعه گرا، اعتماد، تعهد و عدالت سازمانی، راهبردهای حاکمیت فناوری اطلاعات و مدیریت دانش و پیامدهای درون سازمانی و برون سازمانی شکل گرفت.

اصلاحات فناوری محور، بهویژه در بخش دولتی، «با جامعه در حال دیجیتالی شدن» در دستور کار اکثر کشورهای دنیا قرار گرفته است. مدل «حکومت باز»، با تکیهبر «داده باز»، ازجمله مدلهای نوین حکمرانی دیجیتال برای پیادهسازی اصلاحات است. همگامی با برخی پارادایمها (پارادایم حکومت باز) ضرورتی اجتنابناپذیر در راستای کاربست خطمشیهای اصلاح نظام اداری است. حکومت باز، یکی از دیگر از نتایج تکامل دولت دیجیتال و پارادایم مذکور است. بنابراین، هدف این پژوهش ارائه الگویی مبتنی بر حکمرانی در عصر دیجیتال،«مدل حکومت باز»، جهت تسریع اصلاحات اداری در وزارت کشور است. روش اجرای پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. این پژوهش بنیادی است. روش گردآوری داده و اطلاعات، روش کتابخانهای بوده با ابزار فیشبرداری انجام میشود. همچنین ضمن مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و اجرایی صاحبنظر در موضوع مطالعه تلاش میشود تا دادههای مکمل جمعآوری و تحلیل شوند. این مصاحبهها به صورت هدفمند با 16 خبره دانشگاهی و اجرایی متخصص درزمینه موضوع انجام شدند. با کدگذاری باز و محوری دادههای حاصل از مصاحبه (بخش کیفی پژوهش)، 6 مضمون اصلی بر اساس «مدل استیفن و نگندی» برای اصلاح نظام اداری، شناسایی و سپس اولویتبندی شدند. در کدگذاری باز 71 کد اولیه از مصاحبه با خبرگان استخراج شد که نهایتاً این شبکه مضامین در 6 مضمون اصلی دستهبندی شدند. اولویت این مضامین از منظر خبرگان (در بخش کیفی پژوهش)، برای اصلاح خطمشیهای نظام اداری بهواسطه کاربست حکومت باز، به ترتیب نیازمند بازمهندسی نظام فرهنگی، فناوری، نظام اقتصادی بهمنزله مهمترین عوامل اصلاح نظام اداری است

هدف دولت ها در آغاز شکل گیری تنها محدود به تأمین و حفظ امنیت و ارائه خدمات مورد نیاز مردم بود؛ درحالی که با بروز تغییر و تحولات بسیار، نقش و وظایف آنها گسترش یافت و با چالش ها و مسئولیت های وسیع تری روبه رو شدند. از مهم ترین چالش های دولت ها، حرکت در مسیر توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اداری است. به منظور مقابله با این چالش، اصلاح نظام اداری مورد توجه قرار گرفت که از طریق آن می توان بستر و زیرساخت توسعه دولت و کشور را فراهم نمود. توجه به انواع مدرن سازمانی از جمله مواردی است که می تواند به اصلاح فرایندهای سنتی، تحول سازمان و به دنبال آن به توسعه دولت ها در حوزه خدمات منجر شود. سازمان هوشمند نوع جدیدی از سازمان ها است که از طریق تطبیق رفتار با دانشی که در مورد خود و دنیایی که در آن رشد می کند، دارد؛ اهداف را در یک محیط متغیر دنبال می نماید. ازهمین رو، در مقاله حاضر ضمن معرفی سازمان هوشمند به عنوان سازمانی مدرن، به نقشی که این نوع سازمان می تواند در اصلاح نظام اداری و درنتیجه توسعه دولت ها داشته باشد، اشاره شده است.  

هدف: پژوهش پیش رو با هدف بررسی و واکاوی کوچک سازی دولت طی سال های پس از انقلاب اسلامی ایران و اجرای برنامه های کوچک سازی دولت در عمل و نتایج آن اجرا شده است. روش: روش پژوهش حاضر کیفی است و با رویکرد تجزیه وتحلیل (تم) مضمون اجرا شده است. اطلاعات آن از طریق مصاحبه جمع آوری شده است. مشارکت کنندگان در مصاحبه با روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و از 3 دسته مجزا انتخاب شدند، این دسته ها عبارت اند از: 1. منتصبان عالی سیاسی (وزرا و معاونان وزرا)؛ 2. منتخبان عالی سیاست گذار (نمایندگان مجلس)؛ 3. مدیران دولتی (مدیرکل و...). در مجموع با 34 نفر مصاحبه انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل مضمون مصاحبه ها نشان داد که اجرای کوچک سازی در ایران بر اساس 6 حالت (تم) اصلی نمود یافته است: 1. ایجاد بوروکراسی پنهان و در سایه؛ 2. ایجاد سازمان های شبه دولتی (خصولتی)؛ 3. ایجاد شرکت های وابسته دولتی؛ 4. تملک دولتی؛ 5. ادغام سازی سازمان ها؛ 6. مکانیزه سازی در ارائه خدمات دولتی. چهار حالت اول نشان دهنده روندی مغایر با نتایج مورد انتظار و اجرای غیرمؤثر کوچک سازی در ایران است و فقط دو حالت آخر تا حدی با هدف کوچک سازی در جهت افزایش کارایی و چابک سازی دولت در ایران مطابقت دارد. نتیجه گیری: تجربه کوچک سازی در ایران نشان می دهد که بدون ایجاد زمینه های لازم، اقدام های انجام شده برای کشور نتایج مثبتی به بار نیاورده است؛ زیرا نه تنها مشکلات نظام حکمرانی کشور را کاهش نداده است، بلکه به دلیل انحراف هایی که بیان خواهد شد، بحران های بزرگ تری را برای کشور به همراه آورده است. در عمل، اهداف کوچک سازی، یعنی افزایش کارآمدی، چابک سازی و کاهش هزینه های جاری دولت را محقق نساخته و متناظر با یافته های پژوهش، حتی در مواقعی باعث تشدید این کژ کارکردها نیز شده است.