مطالب مرتبط با کلیدواژه

شفافیت


۱۴۱.

شفافیت تأمین منابع مالی احزاب سیاسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: احزاب شفافیت تأمین مالی هزینه های انتخاباتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۴۴
در حالی که تأمین مالی فعالیت های سیاسی مولفه ضروری احزاب سیاسی برای ایفای نقش خود در روند دموکراتیک می باشد، شفافیت و صراحت در تأمین بودجه احزاب سیاسی سنگ بنای یک دموکراسی کارآمد است. عدم افشای منابع تامین فعالیت سیاسی احزاب، فساد را تسهیل می کند و باعث ایجاد بده و بستان بین اعانه دهندگان و سیاستمداران می شود. در کشورهایی که احزاب و یا رهبران سیاسی تا حد زیادی بر تأمین مالی از سوی تعداد محدودی از اعانه-دهندگان متکی هستند، این وضعیت بر تصمیمات سیاسی آنها تأثیر می گذارد. رقابت انتخاباتی منصفانه زمانی تحلیل می رود که یکی حزب دسترسی گسترده ای به منابع مالی برای تأمین هزینه های فعالیت های سیاسی خود داشته باشد. بنابراین اهمیت شفافیت تأمین مالی احزب از این جهت است که احزاب منبع ورود پول به سیاست محسوب می گردند، بنابراین سلامت دمکراسی وابسته به شفافیت تأمین مالی احزاب سیاسی است. بنابراین این پرسش مطرح می-گردد که تا چه اندازه هزینه های احزاب سیاسی در ایران شفاف است؟ در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این پرسش در خصوص تامین مالی فعالیت های سیاسی احزاب و همچنین هزینه های انتخاباتی آنها خواهیم پرداخت.
۱۴۲.

شفافیت اداره و مبانی و منابع موجه ساز تحدید آن؛ مطالعه موردی قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 191 - 218

کلیدواژه‌ها: شفافیت اداره قانون دولت زیر نور خورشید ایالات متحده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۲۷
شفافیت اداره به مثابه اصل و استثناء بودن تحدید آن در دولت حقوقی از چنان جایگاه برجسته ای برخوردار است که می توان مشروع انگاری اَعمال اداره را در گرو شفاف و علنی بودن آن جست وجو نمود. قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده آمریکا نمونه ای مقدم از ابتکار تقنینی بر مبنای چنین اندیشه ای است. از این رو پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مبانی و منابع موجه ساز تحدید شفافیت در قانون «دولت زیر نور خورشید» کدام است؟ در پاسخ به پرسش مذکور در این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای این نتیجه حاصل گردید که قانون مذکور با اصل انگاری شفافیت در همه سازمان های شورایی و نیز تبیین ژرفنگرانه استثنائات آن از قبیل امنیت ملی، قوانین داخلی مربوط به پرسنل، حریم خصوصی، اطلاعات طبقه بندی شده به موجب قانون و اتهامات کیفری کوشش کرده است ضمن فراهم نمودن بستری برای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات، از حقوق اشخاص و نیز توانایی حکومت در اِعمال مسئولیت هایش حفاظت نماید.
۱۴۳.

نقش مؤلفه صدق در ماهیت باور از دیدگاه شاه و ولمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مابعدالطبیعی دوره جدید سال سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ۶۲-۳۷

کلیدواژه‌ها: صدق هدف از باور شفافیت معیار دستوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۳
مؤلفه ی صدق در ماهیت باور چه نقشی دارد؟ نیشی شاه و دیوید ولمن در جستاری مشترک، تبیینی از مفهوم باور ارائه داده اند که نقش مؤلفه ی صدق در آن مبتنی بر یک معیار دستوری است. آن ها در این راه از چیزی که آن را رابطه ی شفافیت می نامند، سود جسته اند. نتیجه ی تبیین ایشان این است که باور کردن یک گزاره، در پس یک قضاوت شبه اخلاقی، متصف به درستی یا نادرستی خواهد بود. هدف از این نوشتار این است که نشان دهد، ضرورتی که آن دو بر مبنای آن ناچار به درج جزئی دستوری در ذات باور شده اند، بی اساس است و می توان مفهومی کاملاً توصیفی و غایت شناسانه از باور ارائه داد که ضمناً مسؤولیت در قبال صدق را نیز تبیین کند. در این تحقیق که با روش استناد به منابع کتابخان ه ای در این موضوع صورت گرفته است، ابتدا دو رویکرد غایت شناختی و رویکرد دستوری توضیح داده می شود و پس از بررسی نقاط ضعف و قوت به مقایسه ی آن دو پرداخت می شود. در پایان ضمن نقد دیدگاه دستوری نشان خواهیم داد رویکرد غایت شناختی با فهم متعارف از موارد باور بیشتر سازگار است و می توان آن را به گونه ای تبیین کرد که اشکال اصلی شاه و ولمن را پاسخ دهد. شماره ی مقاله: ۲
۱۴۴.

طراحی مدل حکمرانی مشارکتی در راستای کاهش فساد اداری با رویکرد آمیخته (موردمطالعه: استانداری و فرمانداری شهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۱ 829 - 863

کلیدواژه‌ها: فساد اداری حکمرانی مشارکتی شفافیت پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۱
پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل حکمرانی مشارکتی در راستای کاهش فساد اداری صورت گرفت. بر این اساس پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی-بنیادی برحسب نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی؛ برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب روش گرداوری داده ها و یا ماهیت و روش پژوهش، یک پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان، متخصصین و کارشناسان شاغل در استانداری و فرمانداری است. همچنین در بخش کمی، جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارشناسان سازمان های استانداری و فرمانداری هستند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه بندی شده، 335 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی مرور ادبیات و روش مصاحبه بود. در بخش استنباطی و کمی برای پاسخ به سؤال های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای و نرم افزار SPSS-v21 استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که الگوی حکمرانی مشارکتی جهت کاهش فساد اداری در ایران شامل ابعاد پدیده محوری: حکمرانی مشارکتی، شرایط علی: توسعه نهادی حکمرانی مشارکتی، پیامدها و نتایج: کاهش فساد اداری، شرایط زمینه ای (بستر حاکم): فرهنگ مشارکتی، شرایط مداخله گر: تقویت نظام اداری و راهبردها: اصلاح ساختار سازمانی و 30 مؤلفه است. در نهایت نتایج نشان داد مدل ارائه شده از اعتبار مطلوبی برخوردار است.
۱۴۵.

واکاوی کارکرد قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران از منظر مؤلفه های حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 2500 - 2524

کلیدواژه‌ها: قانونگذاری قوه مقننه حکمرانی خوب شفافیت پاسخگویی اجماع سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۱۶۴
این مقاله به بررسی جایگاه حکمرانی خوب در عملکرد قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. سئوال اصلی مقاله این است که عملکرد قوه مقننه را از منظر شاخصه های حکمرانی خوب چگونه می توان ارزیابی کرد؟ براین اساس فرضیه مقاله این است که شکل گیری قوه مقننه براساس شاخصه هایی همچون پاسخگویی، شفافیت و اجماع سازی بصورت نسبی در چارچوب نظریه حکمرانی خوب بوده ولی سازوکارهای حقوقی دقیقی برای استقرار شفافیت و یا پاسخگویی مدنظر قرار نگرفته است. قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه طبق قانون اساسی قانونگذاری فقط از دو طریق مجلس شورای اسلامی و همه پرسی امکان پذیر است، ایجاد نهادهای فرا قانونی برخلاف اصل حاکمیت قانون و موجب فرو پاشیدن تدریجی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی از مردم سالاری خواهد شد. روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری جمع آوری شده است.
۱۴۶.

نقدهای اصول حکمرانی خوب بر دولت رفاه از دیدگاه هایک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 1763 - 1776

کلیدواژه‌ها: دولت رفاه دولت حداقلی شفافیت حاکمیت قانون حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۰
دولت رفاه که بعد از جنگ جهانی دوم در سراسر دنیا طرفداران بسیاری پیدا کرده و مدت بیش از دو دهه حکمرانی داشت به تدریج از اوایل دهه 70 میلادی ضعف هایش آشکار شد. در واقع دولت رفاه در ابتدا ابزاری در دست دولتمداران برای جلوگیری از رکود و شکست اقتصادی بود. اما در دهه هفتاد میلادی افزایش تورم و هزینه های رفاهی و بالا بردن وظایف دولت ،دولت را با مشکلات جدی مواجه کرد. دولت رفاه متهم به تمرکز بر دیوان سالاری و عدم کارامدی، ایجاد خدمات رفاهی انحصاری منشا فشارهای تورمی، تقدم قائل شدن بر مصرف و باز توزیع درآمد و ثروت و دارای اثر نامطلوب بر خود اتکایی و بخش خصوصی،تشویق بر انتخاب مصرف کنندگی و کاهش میل به پس انداز، تامین خدمات رفاهی با کیفیت پایین و ناموفق بودن در کاهش فقرگردید .هدف پژوهش نقد اصول حکمرانی خوب بر دولت رفاه از دیدگاه هایک است و روش پژوهش کتابخانه ای می باشد.
۱۴۷.

مطالعه جامعه شناختی رابطه حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی – اجتماعی در ایران (با تأکید بر برنامه های 5 ساله توسعه اول تا ششم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 1327 - 1347

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب توسعه اقتصادی - اجتماعی حاکمیت قانون شفافیت کارایی و اثر بخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۹
در این تحقیق از دو روش تحقیق پیمایشی و نظریه زمینه ای استفاده شد. جامعه آماری تحقیق از یک سو دانشجویان و از سوی دیگر اساتید متخصص در حوزه توسعه اقتصادی- اجتماعی بودند. تعداد نمونه اساتید 10 نفر بودکه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با اشباع نظری انتخاب شد.. اعتبار پرسشنامه با اعتبار صوری و پایایی داده ها با استفاده از روش آزمون و آزمون مجدد و آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. در پیمایش ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و در مطالعه کیفی مصاحبه نیمه ساخت یافته بود. یافته های پیمایش، حاکی از وجود رابطه معنادار قوی بین مؤلفه های حکمرانی خوب (متغیرهای مشارکت ، حاکمیت قانون، شفافیت ، مسئولیت پذیری، عدالت و انصاف، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی ،اجماع سازی ) و توسعه اقتصادی – اجتماعی است. نتایج مطالعه کیفی نشان داد که، شرایط علی پاسخگویی، حاکمیت قانون، اجماع عمومی، شفافیت ، کارایی و اثربخشی، حقوق مساوی و مسئولیت پذیری شناسایی شده و پدیده محوری اقتصاد تک محصولی که در زمینه فعالیت بخش خصوصی، استقلال مردم و رسانه ها ، نقش دولت، اشتراک دولت و مردم، ظرفیت سیاسی و سازمانی دولت، دولت و تأمین رفاه و بسترسازی دولت پدید آمده است. تخصص، نخبه گرایی و نوآوری به عنوان شرایط مداخله گر و اقتصاد تک محصولی منجر به اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی و مشارکت اجتماعی می شود که پیامدهای چنین کنش ها و واکنش-هایی رفاه ، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی و آموزش همگانی است.
۱۴۸.

مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 1581 - 1605

کلیدواژه‌ها: انتخابات دموکراسی شفافیت حکمرانی خوب حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۵
حکومت نظامی است که تحت آن یک کشور یا یک اجتماع اداره می شوند. حکومت ابزاری است که به وسیله آن سیاست های دولت مورد اعمال واقع می شوند و همین طور این نهاد خود سیاست گذار و تعیین کننده راهبردهای پیش روی کشور است. نوع حکومت و شکلی که کشور با آن اداره می شود، به نظام های سیاسی مختلف و نهادها و ابزارهایی بستگی دارد که مورد استفاده ایشان قرار می گیرد. حکومت به هر شکلی که وجود داشته باشد بر تمام فعالیت های شهروندان به طرق بسیار مهمی تأثیرگذار است. بنابراین در هر نوع حکومتی بایستی به اصل نظام سالاری که مبتنی بر رای و عقیده مردم است احترام گذاشت. مردمی بودن حکومت، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت، یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اوّل هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند و هم در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند.» مردم سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم.» و «اجتماع مردم سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند انتخاب می کنند.» در حاکمیت مردم، هریک از افراد جامعه حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارد. انتخابات به عنوان یکی از ابزارهای مشارکت مردم در مراتب تصمیم سازی کشور، قسمت مهمی از دموکراسی را در ساختار های کشورها تشکیل می دهد.
۱۴۹.

رابطه ویژگی های پیام بر مزاحمت ادراک شده از تبلیغات هم سان و تحلیل پیامدهای آن در فضای وب

نویسنده:
منبع: بررسی های مدیریت رسانه دوره ۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 130 - 149

کلیدواژه‌ها: تبلیغات هم سان مزاحمت جاذبه اطلاعاتی جاذبه احساسی شفافیت نگرش به تبلیغات رنجش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۳
هدف: امروزه کاربران در مقابل روش های سنتی بازاریابی، از قبیل تبلیغات سنتی، از خود مقاومت نشان می دهند و آن ها را گونه ای از تبلیغات مزاحم در نظر می گیرند. با توجه به این مطلب، هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگی های پیام بر مزاحمت ادراک شده از تبلیغات هم سان و بررسی پیامدهای مزاحمت ادراک شده از تبلیغات هم سان در فضای وب است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه یزد بودند که در سال های 1399 و 1400 در معرض تبلیغات هم سان قرار گرفتند. بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه 250 نفر تعیین شد. داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری و با نرم افزار پی ال اس 3 تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که جاذبه اطلاعاتی، جاذبه احساسی و شفافیت پیام، تأثیر منفی و معناداری بر مزاحمت ادراک شده از تبلیغات هم سان داشته است. به علاوه، مزاحمت ادراک شده موجب نگرش منفی به تبلیغات هم سان و رنجش کاربران از آن شده است.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داده است که تبلیغات هم سان موجب کاهش مزاحمت ادراک شده از سوی کاربران اینترنت شده است و هرچه ویژگی های پیام در تبلیغات هم سان افزایش یابد، مزاحمت ادراک شده از تبلیغات هم سان کاهش می یابد و هرچه مزاحمت ادراک شده در تبلیغات هم سان افزایش یابد، رنجش و نگرش منفی نیز افزایش می یابد.
۱۵۰.

ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 133 - 156

کلیدواژه‌ها: شفافیت ماده 220 قانون مجازات اسلامی قانونگذاری کیفری کیفیت قانون قانون مندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۰
شفافیت قوانین ذیل اصل کیفیت قانون قرار می گیرد و یکی از انواع شفافیت در قلمرو قانونگذاری کیفری است. آنچه ما در این مقاله به آن پرداختیم ارزیابی ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو اصل شفافیت می باشد. 1 سؤال اصلی مطرح شده این است که شفافیت در قانونگذاری کیفری ایران نظر به تصویب موادی مانند ماده 220 دارای چه جایگاهی است؟ فرض بر این اس ت که شفافیت در وضع قوانین دغدغه مقنن کشور ما نیست به همین جهت قوانین کیفر ی ما مشحون از قوانین مبهم و غیر شفاف است و این موضوع به جهت ناشناخته بودن می باشد. تصویب قانون به هر کیفیتی رسالت مقنن نیست بلکه رسالت مقنن « اصل کیفیت قانون » 1. در این مقاله هر جا ماده 220 ذکر شده است و یا علامت اختصاری ماده 220 ق. م. ا. به کار رفته، منظور ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. وضع و تصویب قوانین بر اساس اصول قانونگذاری و قانون نویسی باید باشد که یکی از مهم ترین است. امروزه تنها به اصل قانون مندی نمی توان اکتفا نمود، بلکه « اصل شفافیت » ، این اصول قانونی می تواند محدودکننده آزادی و حافظ نظم اجتماعی باشد که به صورت شفاف و بدون ابهام تنظیم و وضع شود. در این مق اله نشان دادیم که ماده 220 قانون مجازات اسلامی چگونه با اصل شفافیت و مبانی آن و اصل کیفیت قانون در تعارض قرار می گیرد و بازنگری آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۱۵۱.

امکان سنجی حقوقی شفافیت آرای نمایندگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 26 - 56

کلیدواژه‌ها: آیین نامه داخلی مجلس اصل 69 قانون اساسی شفافیت شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۸۴
عناصر و کنشگران اصلی نظام حکمرانی کشور کارکردها و نقش های متعدد و کاملی دارند که در صورت شفاف نبودن عملکرد آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم تضعیف می شود. مجلس نیز به عنوان مهم ترین نهاد مردم سالار و عنصر تجلی اراده عمومی که به قانونگذاری و نظارت در کشور می پردازد، از این امر مستثنا نیست و باید بیش از پیش خود را در معرض عموم قرار دهد و در راستای تحقق شفافیت پارلمانی اقدام کند. یکی از مهم ترین ابعاد شفافیت پارلمانی، شفافیت آرای نمایندگان مجلس است که در جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر محل چالش حقوقدانان بوده و طرح ها و لوایحی نیز در همین خصوص توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده اند؛ اما هیچ کدام به سرانجام نرسیده اند. فارغ از دلایل عدم تصویب طرح ها و لوایح مزبور، پرسش اصلی پژوهش آن است که در نظام حقوقی ایران امکان شفافیت آرای نمایندگان وجود دارد یا خیر؟ در همین زمینه و مبتنی بر بررسی های صورت گرفته، این نوشتار با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به این برایند می رسد که مستفاد از اصول قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و رویکرد مفسر قانون اساسی و برداشت قانونگذار عادی، امکان «شفافیت آرای نمایندگان» منطبق بر موازین حقوقی است. البته واضح است که این اصل مطلق نیست و مقید به استثنائاتی از جمله رعایت منافع عمومی و مصالح ملی است.
۱۵۲.

موانع تحقق شفافیت در حکومت از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 115 - 135

کلیدواژه‌ها: حکومت شفافیت موانع شفافیت امام علی (ع) نهج البلاغه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
یکی از اهرم های مبارزه با فساد در سیستم حکومتی، شفافیت است. شفافیت مقوله ای است که در جهت تقویت رابطه حکومت با مردم، یک حرکت اساسی در بهبود سیاستگذاری قلمداد می شود و یکی از اهرم های مبارزه با فساد درسیستم حکومتی است. در این مقاله با تأکید برعظمت اندیشه ملکوتی امام علی (ع) و تفوق آن بر افکار و آرای بشری تلاش شده است به موانع تحقق شفافیّت در اندیشه سیاسی علوی توجه شود. بدین منظور، باروش توصیفی- تحلیلی به شیوه اسنادی، از طریق گرد آوری اطلاعات و داده های تحقیق از اسناد و مدارک موجود در این موضوع، پاسخگویی به این سئوال دنبال می شود که در سلوک سیاسی علوی، موانع تحقق شفافیّت در حکومت چه اموری است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که پنهان کاری و عدم ارائه اخبار و اطلاعات، عدم نظارت و کنترل، عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری، استبداد رأی و خود کامگی، از جمله موانع تحقق شفافیّت در حکومت اند، که روند کار را در حکومت مختل می کند. محصول چنین فرایندی؛ از یک سو توسعه نیافتگی و بی عدالتی اجتماعی و از سوی دیگر رانت خواری و انتقال منابع عمومی به سمت افراد و گروه های خاص می باشد.
۱۵۳.

تحلیل محتوای کیفی موانع شفافیت در رسانه های خبری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 199 - 238

کلیدواژه‌ها: شفافیت رسانه رسانه های خبری شفافیت رسانه ای آزادی بیان آزادی اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع شفافیت در رسانه های خبری ایران انجام شده است. بدین منظور تعداد 52 نفر از مدیران و متخصصان رسانه، ارتباطات، جامعه شناسی و حقوق با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و با روش تحلیل محتوای کیفی و پرسشنامه عمیق نیمه ساختارمند مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها شامل موانع شفافیت رسانه ای در دو بخش "درون سازمانی" و "برون سازمانی" بود. موانع درون سازمانی شامل13 مقوله: "فقدان امنیت شغلی و مالی اصحاب رسانه "، "مشکلات مالی و اقتصادی رسانه ها"، "وجود رانت در رسانه ها"، "فقدان شایسته سالاری"، "نبود محتوای حرفه ای مخاطب محور"، "کمبود زیرساخت های فناورانه"، "خودسانسوری و ترس اصحاب رسانه" و...؛ و موانع برون سازمانی شامل 15 مقوله: "پایین بودن نقدپذیری مسؤولان"، "ضعف قوانین و مقررات رسانه ای"، "نبود چارچوب شفاف آزادی رسانه ها"، "نبود نظام صنفی رسانه ای کارآمد"، "وجود رسانه های دولتی انحصاری"، "نبود مدیران کارآمد رسانه ای در مناصب دولتی"، "انفعال مردم در برابر رسانه ها"، "نگاه ابزاری دولتمردان به رسانه ها"، "عدم پاسخگویی به نیازهای رسانه ها" و... بود. یافته ها نشان داد که یکی از راهکارهای عملی مقابله با بحران های اجتماعی و اقتصادی امروزی و مبارزه با فسادهای ساختاری، ایجاد جریان آزاد اطلاعات و توجه به شفافیت رسانه ای است.
۱۵۴.

نظارت مراجع صیانت از قانون اساسی بر تضمین اصل شفافیت قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 181 - 204

کلیدواژه‌ها: شفافیت امنیت حقوقی مراجع صیانت از قانون اساسی نظارت کیفیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
یکی از محورهای توسعه هنجارهای حقوقی باید رعایت منافع تابعان حقوق باشد و به تبع آن شهروندان باید به حق ها و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش بینی نمایند. از این رو، اصل امنیت حقوقی، به عنوان یکی از شاخص های مهم دولت حقوقی، ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حق ها و آزادی های شهروندان، قطعیت هنجارهای موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی را تضمین می کند. اصل شفافیت نیز، به عنوان یکی از اصول فرعی اصل امنیت حقوقی، در زمره اصول ضامن کیفیت قوانین و نظام حقوقی قرار دارد که شاخص های محتوای قوانین را از نظر بیان حق ها و تکالیف شفاف در بر دارند. در این میان مراجع صیانت از قانون اساسی به دلیل جایگاه ویژه خویش در نظام حقوقی، نقشی مهم در تضمین اصل شفافیت قوانین بر عهده دارند. این مراجع بر شفافیت قوانین از جهات گوناگون نظارت دارند و بین این اصل و اصول دیگر حقوق اساسی نیز ارتباط ایجاد می کنند. 
۱۵۵.

تبیین اصول مقررات گذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ 7 - 36

کلیدواژه‌ها: اصول مقررات گذاری نظام بانکی استقلال شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۷
امروزه مقررات گذاری بانکی امر حساس و دقیقی است که باید با بهترین روش های کارشناسی و فنی انجام شود. پس از چندین دهه سابقه مقررات گذاری بانکی، تورم مقررات،کیفیت پایین مقررات گذاری و پیامدهای نامطلوب آن بر بخش های مختلف جامعه از جمله مشکلات اساسی نظام مقررات گذاری بانکی محسوب شده، اینکه چگونه و بر طبق چه موازین و چهارچوب هایی مقام مقررات گذار اقدام به مقررات گذاری و تنظیم امور عمومی می کند، همچنان یک خلأ بزرگ حقوقی در درون نظام حقوقی ماست. لذا به منظور حل این معضلات هشت اصل بنیادین مورد بررسی قرار گرفته است. این اصول به مقررات گذاران بانکی کمک می کند تا تصمیم هایی نظام مند، آگاهانه و شفاف بگیرند به طوری که دارای بیشترین فایده و کمترین هزینه باشد. به طوری که با نهادینه کردن آنها، چارچوبی قانونی ایجاد می شود که بهره وری و رقابت را تشویق و سطح کافی از خدمات بانکی را در سراسر اقتصاد تضمین می کند. این اصول را می توان به صورت یک سری فیوز یا مدارشکن هایی تصور کرد که طراحی شده تا از گسترش شوک از یک بانک به شبکه مالی و تخریب آن جلوگیری کنند.
۱۵۶.

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد در مناقصات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 411 - 447

کلیدواژه‌ها: فساد مالی قرارداد عمومی مناقصه شفافیت دولت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۹۵
فساد مالی از مسائلی است که امروزه کشورهای مختلف جهان دست به گریبان آن هستند و این مسئله اقتصاد کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این حوزه قراردادهای دولتی که حجم عظیمی از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند و عمدتاً از طریق تشریفات مناقصه منعقد می شوند، یکی از نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشورها هستند که زمینه را برای بروز فساد مالی ایجاد کرده اند. به همین خاطر همه کشورها ازجمله کشور ایران، به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند از بروز فساد در این گونه قراردادها جلوگیری و درصورت بروز با آن مبارزه کنند. در این راستا در این تحقیق تلاش شده است به بررسی راه های مبارزه با فساد مالی در مناقصات دولتی پرداخته شود و به این سؤالات پاسخ داده شود که چه راهکارهایی برای مبارزه با فساد مالی در این گونه مناقصات وجود دارد؟ و آیا این راهکارها توانسته است جلوی فساد مالی در قراردادهای عمومی را بگیرند یا نه؟ و به این نتیجه رسیدیم که اگر در کشور ما شفاف سازی در قراردادهای دولتی افزایش یابد و با تقویت دستگاه های نظارتی، این دستگاه ها بتوانند به صورت هماهنگ با یکدیگر وظایف خود را به درستی انجام دهند و از طریق الکترونیکی کردن فرایند مناقصات و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت پایگاه اطلاع رسانی مناقصات می توان تا حد زیادی جلوی فساد در قراردادهای دولتی را گرفت.
۱۵۷.

امکان ورود ثالث در داوری بر اساس سیر قواعد آنسیترال و قانون داوری تجاری بین المللی ایران و تأثیر آن بر خصوصی و محرمانه بودن داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 237 - 266

کلیدواژه‌ها: خصوصی بودن محرمانه بودن ورود ثالث قانون داوری ایران قواعد آنسیترال شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
با گسترش روابط اجتماعی و حقوقی میان افراد در جامعه بشری، تزاحم منافع میان آنان مطرح شده و نتیجه آن در طرح دعاوی مختلف و تعدّد اطراف این دعاوی آشکار می گردد. در تنظیم مقررات آیین دادرسی باید به حقوق اشخاص ثالث توجه شود تا امکان طرح دعوی از سوی هر شخصی که ممکن است مدعی حق یا نفعی در دعوای مطروحه باشد، در فرایندی شفاف فراهم گردد. دعاوی مختلف الاطراف در دادگاه های دولتی با امکان طرح دعوای ورود ثالث، صرف نظر از توافق طرفین ذی ربط، موردشناسایی قرار گرفته ولی در داوری به دلیل حکومت اصل آزادی اراده طرفین بر جریان داوری، ورود اشخاص ثالث حتی اگر منافعشان در داوری مطروحه تحت الاشعاع قرار می گرفت، بدون رضایت طرفین داوری ممکن نبود، چراکه از خصوصی و محرمانه بودن داوری به عنوان ویژگی های متمایزکننده آن از دعاوی مدنی نام برده می شد و شخصی غیر از طرفین داوری، نه تنها نمی توانست در جریان دعوی به عنوان طرفی که منافعش به تبعیت از طرفین یا مستقلاً، درگیر بود، وارد شود بلکه حتی نمی توانست در جلسه استماع دعوی به عنوان شخصی بی طرف حضور پیدا کند. این رویه با تصویب قواعد آنسیترال راجع به شفافیت در داوری های مبتنی بر معاهده بین دولت و سرمایه گذار تغییر کرد و ورود ثالث نه تنها در جلسات استماع دعوی بلکه به عنوان یکی از طرفین دعوی نیز مجاز گردید و این تغییر تأثیرات عمده ای بر خصایص داوری گذاشت.
۱۵۸.

کشف اصول حکمرانی سازمانی در سازمان های عام المنفعه ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حکمرانی و توسعه دوره ۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 37 - 72

کلیدواژه‌ها: حکمرانی سازمانی سازمان عام المنفعه پاسخ گویی شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۳
حکمرانی سازمانی در سازمان ها و شرکت های امروزی در قالب رابطه بین مدیر عامل و مدیران ارشد سازمان با هیأت مدیره، سهامداران و ذی نفعان تعریف می شود. حکمرانی سازمانی در همه انواع سازمان های رسمی با اهمیت است، لکن در سازمان های عام المنفعه که ذی نفعان فعالیت های آنها گستره وسیعی از جامعه را در بر می گیرد، از اهمیت خاصی برخوردار است.  این مطالعه، با بهره گیری از روش شناسی داده بنیاد، به کشف اصول حکمرانی سازمانی برای سازمان های عام المنفعه ایرانی و تبیین آن اقدام کرده است. پارادایم تحقیق، تفسیری، رویکرد آن کیفی و استراتژی مورد استفاده داده بنیاد مبتنی بر رویکرد ظاهرشونده گلیزری می باشد. جامعه مورد مطالعه، اعضاء هیأت مدیره و مدیران ارشد سازمان های عا م المنفعه فعال در استان خراسان رضوی می باشند که 10 نفر تا رسیدن به اشباع نظری به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. تحلیل داده ها با کمک نرم افزار تحلیل کیفی  MAXQDA انجام و 50 کد اولیه در قالب 6 کد ثانویه دسته بندی شدند. در نتیجه، مدل نهایی پژوهش پیرامون مقوله محوری با عنوان "اصول حکمرانی در سازمان های عام المنفعه" به دست آمد.  نتایج تحقیق بیانگر 6 اصل صداقت، عدالت اجتماعی، پاسخ گویی، شفافیت، پاک دستی و امانت داری و تعاملات ارتباطی است. 
۱۵۹.

ارائه الگوی نظام مند شفافیت براساس آیات قرآن کریم؛ رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت اسلامی سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 167 - 213

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم شفافیت نظریه داده بنیاد روش تحقیق موضوعی مدیریت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۳۸
شفافیت یکی از موضوعات جدیدی است که در دولت های مدرن، بسیار روی آن تأکید می شود و در همین راستا در جمهوری اسلامی، یکی از کارهای مهمی که بایستی انجام گیرد، استخراج و فهم ابعاد و حدود شفافیت و کاربرد آن در حکومت اسلامی ازمنظر منابع اسلامی است. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی قرآن کریم به عنوان مهم ترین منبع دینی، مفهوم شناسی و کارکرد شفافیت در عرصه حاکمیت را با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد و به طور خاص، رویکرد استراوس و کوربین استخراج کند. با مطالعه قرآن کریم به طور کامل ابتدا حدود 250 کد باز و مفهوم اولیه شناسایی شد و در گام بعدی، در قالب کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی براساس الگوی نظام مند در مقوله های شرایط زمینه ای، علی، مداخله گر، راهبردها و مقوله محوری طبقه بندی شدند و در ادامه، با جرح و تعدیل 176 کد باز و مفاهیم اولیه، 57 کد انتخابی و 5 کد محوری شناسایی شد. درنهایت مشخص شد که حقیقت طلبی، صداقت، اصلاح و عدالت طلبی، از مفاهیم محوری مرتبط با شفافیت هستند و هم چنین پیامدهای شفافیت، منحصر به پیامدهای مادی نیستند بلکه اعتماد، هدایت، رشد و حقیقت ورزی از پیامدهای مهم شفافیت ازمنظر قرآن کریم و بخشی از الگوی شفافیت هستند.
۱۶۰.

نام شناسی کتاب های بلاغی از منظر معنا، هسته معنایی، شفافیّت و تیرگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های دستوری و بلاغی (علوم ادبی سابق) سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 65 - 92

کلیدواژه‌ها: نام شناسی آثار بلاغی هسته معنایی شفافیت تیرگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۲۱
نام شناسی (Onomastics) دانشی است که حوزهای گسترده از علوم گوناگون را در خود جمع کرده است؛ این دانش، نام ها را از زوایای مختلف اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی و زبانی مطالعه کرده و با توجه به جنبه های مختلف، قلمروهای دلالتی گوناگونی را درباره چرایی نام ها تبیین می کند. در خودِ قلمرو زبانی نیز می توان ساختار نام ها را از زوایای مختلف بررسی و تحلیل کرد. در پژوهش حاضر نام کتاب های اصلی و معروف در حوزه بلاغت را از منظر هسته معنایی، شفافیت و تیرگی به شیوه ای تحلیلی - توصیفی بررسی کرده ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد در نام هایی که «بلاغت» کانون نام اثر است و نام دارای ساختار اضافی است، باید برخلاف رویه معمول در چنین تحلیل هایی، جزء دوم را هسته ترکیب تلقی کرد. این ویژگی در آثاری که «بدیع» در آن ها به کار رفته نیز دیده می شود، درحالی که در بسیاری از نام ها که مضاف الیه آن ها «شعر» است، هسته ترکیب، همان بخش اول آن ها است؛ به عبارتی، این اسامی از جمله نام های درون مرکز هستند. آنچه در این بررسی بسیار درخور توجه است، نام های عربی است که در ساختار آن ها جار و مجرور دیده می شود. می توان مواردی از این دست را در شمار نام های مرکب اضافی قرار داد. علاوه بر این موارد، در این حوزه، با نام هایی سروکار داریم که باید آن ها را فاقد هسته ای مشخص بدانیم. از منظر شفافیت و تیرگی باید گفت در نام کتاب هایی که ساختار اضافی دارند، اغلب مضاف الیه بر هسته یا به عبارتی کل ترکیب سایه افکنده و آن را تحت تأثیر قرار داده است؛ حتی در ترکیبات وصفی نیز اغلب واژهای یافت می شود که همه ساختار را متأثر کرده است. در مجموع در این اسامی واژگان «بلاغت»، «شعر»، «ادب» و «نظم» بسیار نمایان است، لکن به نظر می رسد هیچ یک از آن ها موجب شفافیت نام نشده اند، بلکه آنچه شفافیت نام را در پی داشته، زمینه موضوعی نام یا بافت موقعیتی آن بوده است.