و مشارکت

مقاله حاضر به تبیین تحولات کارکردی نقش اجتماعی زنان در جامعه شهری یزد در طی سال های 1387-1345 پرداخته است و درصدد آن است تا اثرات تغییرات اجتماعی روی تنوع کارکردهای نقش اجتماعی زنان را بشناساند. این تبیین با چهارچوبی نظری مبنی بر استفاده از نظرات «بلومر»، «هومنز»، «پارسونز»، «مرتن» در بستر نظریه تغییر اجتماعی صورت گرفته است. نویسنده در طول کار از دو روش اسنادی و میدانی استفاده کرده اند تا بتوانند حداقل یک نسل را نیز از سال 45 تا 87 به نمایش گذاشته باشند. هر چند نتایج هر دو قسمت پژوهش حاکی از پویایی زن امروز یزدی و آگاهی او از مسیر خردگرایی است و میزان تحصیلات زنان در حال بالا رفتن است اما تغییرات اجتماعی در حالی که شیوه زندگی و روابط اجتماعی آنان را تغییر داده است، مشکلات و نگرانی های بسیاری را نیز به زنان تزریق کرده است. به اعتقاد نویسندگان زن امروز یزدی به طور اجتناب ناپذیری در حال انتقال از روش زندگی سنتی به مدرن است و تصمیمات و انتخاب های او نیز متناسب با پیشرفت و تغییرات اجتماعی رشد کرده است. تغییرات نقش زن وضعیت تسلسلی خواهد داشت و از این نسل زن، نسل های پر مساله تری در آینده به وجود خواهد آمد که اگربه تغییر نقش های او توجه نشود پدیده های جدیدی را در جامعه به وجود خواهد آورد و بر ساختار بزرگ تر نهادهای اجتماعی ما تاثیرگذار خواهد بود.

پاسخگویی اجتماعی سازمان های دولتی یکی از الزامات حاکمیت عمومی در کشور است. این نوع پاسخگویی برای واکنش به گروه های اجتماعی صورت می گیرد. هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های بخش دولتی ایران مبتنی بر روش کیفی داده بنیاد است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که در حوزه پاسخگویی اجتماعی دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. با توجه به چارچوب پژوهش، برای گردآوری داده های موردنیاز پژوهش از روش نیمه ساخت یافته مبتنی بر نرم افزار Atlas ta استفاده شده است. پس از تحلیل متن مصاحبه ها، ابعاد سنجش پاسخگویی اجتماعی (شفاف سازی، مشارکت جویی، ارزشیابی عملکرد، رسیدگی به شکایات، خدمات پایدار و برآورده سازی) به عنوان مقوله محوری و متغیرهای علّی، میانجی و تعدیل کننده شناسایی شده و چارچوب نهایی تدوین شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که الزامات بین المللی، نوع مأموریت سازمان، فرهنگ سازمانی، الزامات قانونی، وجهه سازمانی و بلوغ فکری جامعه از عوامل مؤثر بر استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی است. در ضمن، استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان های دولتی موجب پیامدهایی مانند افزایش اعتماد عمومی، رضایت عمومی و رشد و تعالی جامعه است.