شفافیت

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به منظور جلب اعتماد عمومی و دستیابی به رسالت خود از جمله ساماندهی بخش تعاون و ارتقای کارآمدی در بنگاه های تعاونی ، می تواند با بهره مندی از ارتباطات استراتژیک ، مولفه های حکمرانی خوب را مستقر نماید. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ارتباطات استراتژیک بر استقرار نظریه حکمرانی خوب در وزارتخانه مذکور و ارائه یک الگوی مطلوب انجام پذیرفته و بر حسب هدف کاربردی و شیوه گردآوری داده ها توصیفی بوده و روش آن پیمایش است. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید و برای بررسی پایایی پرسشنامه از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج این بررسی نشان می دهد میان ارتباطات استراتژیک و مولفه های حکمرانی خوب شامل شفافیت ، مسئولیت پذیری ، مشارکت ، پاسخگویی ، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری ارتباط خطی وجود دارد و اولویت های مولفه های حکمرانی خوب در وزارتخانه مزبور، استقرار شفافیت و پاسخگویی می باشد . همچنین ارتباطات استراتژیک می بایستی با ویژگی هایی استقرار یابد که عبارتند از : مبتنی بر هدایت رهبری واحد بودن ، اعتبار آور بودن ، گفتگو محور بودن ، مبتنی بر تلاش همسو و هم افزا بودن ، فراگیر بودن ، نتیجه گرا بودن ، فراهم آورنده درکی عمیق از کشور بودن ، آینده نگر بودن و حاصل یک چرخه ارزیابی ، بازبینی و بازطراحی بودن .

مقدمه : حکمروایی در واقع فرآیندی بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک سو و سازمان های غیردولتی و تشکل های جامعه مدنی، از طرف دیگر است. سیستم حکمروایی شهری مطلوب مبتنی بر هفت اصل است که عبارتند از: مشارکت، قانون مندی، پاسخ گویی، اجماع سازی، کارایی و اثربخشی، شفافیت و عدالت. داده و روش : این پژوهش از نوع پیمایشی و با رویکردی توصیفی- تحلیلی با هدف کابردی تنظیم و اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به دست آمده است. جامعه آماری، شهروندان شهر قیر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. برای تحلیل از واریانس یک طرفه آنوا و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. به همین منظور در این پژوهش سعی شده شاخص هایی همچون مشارکت، مسئولیت پذیری، اثربخشی، قانون مداری، شفافیت، عدالت محوری، جهت گیری توافقی و پاسخگویی مورد بررسی قرار گیرد. برای سنجش هر یک از متغیرها در پرسشنامه، از طیف لیکرت پنج سطحی استفاده شده است. یافته ها : نشان دهنده آن است میانگین کل شاخص های حکمروایی خوب از منظر شهروندان با مقدار 2/66 از 3، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد که نشان دهنده مؤثر نبودن روش فعالیت مدیران در عرصه شهری است. در نتیجه برای افزایش مشارکت شهروندان در امور مدیریتی لازم است که مسئولان شهری زمینه مشارکت شهروندان را فراهم نمایند. نتیجه گیری : نشان دهنده عدم رضایت شهروندان است که در این رابطه مسئولان شهری باید با به کارگیری نظرات افراد در عرصه مدیریتی و سیاست گذاری ها، زمینه را برای افزایش رضایت از زندگی در شهر فراهم نمایند.

ظهور فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک فرصت های بیشماری را برای توسعه کشورها به وجود آورده و دولت ها از این فناوری به عنوان ابزاری برای تحقق حکمرانی صالح بهره گرفته اند. پژوهش حاضر کاربردی و به دنبال بررسی نقش فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و تأثیر آن در ارتقای شاخص های حکمرانی صالح است. جامعه آماری پژوهش 375 نفر از کارکنان سازمان اداری و استخدامی ایران است که با محاسبه نمونه به روش کوکران با خطای 5 درصد، تعداد 189 پرسشنامه توزیع شد. فرضیه پژوهش این است که دولت الکترونیک با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات ضمن تأثیر در ارتقای شاخص های حکمرانی صالح، باعث بهبود عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد شد. یافته های پژوهش گویای جدید بودن و حاکی از آن است که ب ین می زان استقرار دولت الکترونیک و ارتقای شاخص های حکمرانی صالح در نظام م دیریتی سازمان مذکور ارتباط معناداری وجود دارد.

ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، با تکیه بر مؤلفه های بومی و بین المللی، مبتنی بر شواهد علمی متقن، در امتداد الگوی نوین حکمرانی مورد تأکید قرار می گیرد و از طریق مجموعه ای از مؤلفه ها و معیارهای منطقی چون شفافیت و پاسخ گویی در بازه های زمانی گوناگون سنجیده می شود. متأسفانه رتبه فعلی حوزه سلامت ایران در سطح بین المللی از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، هدف از این مطالعه شناسایی ابعاد و مؤلفه های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها، با 16 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه وتحلیل آن با روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند و گلوله برفی تا مرحله اشباع ادامه یافت. تعداد 177 مفهوم، 27 کد فرعی و شش بُعد اصلی شامل عوامل علّی، میانجی ها، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها شناسایی شدند. پیامدهای عملکرد شامل چهار مقوله «سیستم یکپارچه رصد عمل و اقدام»، «ارتقای کیفی خدمات»، «چابک سازی ساختار و نیروی انسانی» و «تأمین منافع ملی، منطقه ای و بین المللی» مشخص شدند. الگوی پیشنهادی در امتداد برنامه ریزی توسعه پایدار با رویکرد خط مشی گذاری پیشگیرانه با هدف کاهش تصمیم های مبتنی بر آزمون و خطا، استفاده بهینه از منابع و انعطاف در عمل و اقدام کارگزاران برای بهبود سبک زندگی سالم، افزایش کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان، تأمین رفاه عامه و بالا رفتن سن امید به زندگی طراحی شده است.

شفافیت بعنوان یکی از مولفه های مهم حکمرانی خوب، به طور خلاصه، هر آن عملی است که توسط حکومت برای در جریان قرار دادن مردم از تصمیماتشان و ارائه اطلاعات لازم برای زندگی شان انجام می شود. این مفهوم، مورد توجه پژوهشگران مختلفی قرار گرفته است که بخشی از آن ها به تلاش برای تایید و بسط این مفهوم در اندیشه اسلام و متفکرین اسلامی می پردازند. این نوشتار در صدد پاسخ به این سوال است که شفافیت چه جایگاهی در قدرت نرم در حکمرانی شایسته در اندیشه امام خمینی(ره) دارد. برای این پژوهش، از روش شبکه مضامین، یکی از روش های تحلیل مضمون ، بعنوان یکی از پرکاربردترین روش های تحلیل داده استفاده شده است. در این روش، مضامین پایه مرتبط با شفافیت در منبع مورد پژوهش، گردآوری شده و مضامین پایه مرتبط، ذیل مضامین سازمان دهنده دسته بندی می شوند و مضامین سازمان دهنده مرتبط، ذیل مضامین فراگیر انسجام می یابند. پس از مطالعه و بررسی، شفافیت در اندیشه امام خمینی (ره) در دو مضمون فراگیر تحت عنوان "محتوای شفافیت در اندیشه امام خمینی (ره)" و "ملزومات شفافیت ساز در اندیشه امام خمینی (ره)" فصل بندی شد و نتایج حاصله از پژوهش نشانگر آن است که در اندیشه امام خمینی(ره)، منطبق با اندیشه علوی، شفافیت در معنا امری عجین با حکمرانی ایشان و مورد پذیرش و مورد تاکید ایشان بوده است هر چند که نامی تحت عنوان "شفافیت"، در منظومه ادبیات و سخنان ایشان وجود ندارد.

تصمیمات سیاسی، معمولا بر حیات سیاسی اجتماعی ما تأثیرات شگفتی برجای می گذارند اما نکته این است که آنها به چه میزان راستی آزمایی شده و موجه اند. پیامدهای منفی برخی از این تصمیمات، گاه چنان بوده که پژوهشگران بسیاری را به جستجو مشکل برانگیخته است. بنابراین، تلاش های صورت گرفته و آسیب های چندی نیز شناسائی شده اما مسئله این است که اغلب این پژوهش ها، بخشی از این آسیب ها را به شیوه ای انتزاعی دیده اند. نویسنده این مقاله ضمن اذعان به بهره گیری از این پیشینه غنی، مدعی است که همه این آسیب ها «نشانگانِ» چیز عمیق تر دیگری هستند. بنابراین هدف نخست، ارائه سنجه هایی برای ارزیابی این تصمیمات بوده و در مرحله بعد، شناسایی مهمترین آسیب های تصمیم گیری سیاسی دولت، در قدم سوم ارائه مصادیقی از این آسیب ها و سپس نشان دادن ارتباط آنها با مسئله «پاسخگویی» و مشخص کردن نسبت آنها با شکاف دولت و ملت و ضعف جامعه مدنی در فرجام نهایی است. روش پژوهش ما، توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده کتابخانه ای است. نمونه های آماری، بررسی فرایند چند تصمیم مهم سیاسی بوده است. یافته این مقاله این است که تصمیم گیری های سیاسی، پدیده هایی پیچیده هستند که شفافیّتو راستی آزمایی آنها ربط وثیقی به مسئله پاسخگویی و در نهایت سازوکارهای دموکراتیک دارد. روشن است که این یافته، از یک سو تکمیل کننده یافته دیگر پژوهشگران است که برخی از این آسیب ها را به شیوه منتزع و علی حده دیده اند و از سوی دیگر، با گشودن دریچه ای نظری، ایده ای را مطرح کرده که بر اساس آن، سزاست که پدید ه هایی از این دست را، از چشم اندازهای وسیع تری بنگریم.

نظام های صرفی زبان های مختلف تمایل دارند از اصول خاصی پیروی کنند، شفافیت یکی از این اصول مهم است. جستار حاضر، به بررسی شفافیت نشانه های تصریفی فارسی و انگلیسی براساس نظریه صرف طبیعی پرداخته است. مسئله اصلی آن است که شفافیت در وندهای تصریفی این دو زبان از منظر صرف طبیعی چگونه بازنمایی می شود. داده های فارسی از پیکره پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و داده ها ی انگلیسی از پایگاه پیکره انگلیسی آمریکایی معاصر به روش نمونه گیری تصادفی )و بر مبنای تعداد واژه های مساوی) انتخاب شده، سپس براساس دیدگاه درسلر و مایرثالر موردبررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در فارسی صورت های تصریفی -ها و –ون جمع ساز، -ترین صفت عالی ساز، ت - و -اد گذشته ساز، و ن - منفی ساز و در انگلیسی صورت های ‘s- مالکیت، -est صفت عالی ساز و -en صفت مفعولی ساز، شفاف و باقی نشانه ها غیرشفاف اند. یافته ها حاکی از آن است که شفافیت مقوله های اسم و فعل در فارسی بیش از صفت است اما شفافیت مقوله های اسم و صفت در انگلیسی بیش از شفافیت فعل است. این امر یکی از وجوه افتراق نظام صرفی این دو زبان است. همچنین، میان ملاک شفافیت و بسامدوقوع نشانه تصریفی رابطه مستقیمی وجود ندارد. در نظام صرفی هر دو زبان بین مقوله دستوری و شفافیت رابطه مستقیمی وجوددارد. اما این رابطه درخصوص شفافیت هریک از نشانه ها با بسامد وقوعشان لزوما صدق نمی کند.

  حکمروایی شهری به عنوان رویکردی از نظام تصمیم گیری و اداره امور شهری است و فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک سو و سازمانهای غیردولتی و تشکلهای جامعه ی مدنی، از طرف دیگر شکل می گیرد. جایگاه نظام اداره خوب شامل اصول (مشارکت، پاسخگویی، شهروندی، شفافیت، مسئولیت پذیری، کارآمدی، قانونمندی) و نظایر اینهاست که در جهت بررسی نقش مردم در فرآیند اداره امور شهری و میزان تعامل اضلاع حاکمیت (مسئولین، مردم و بخش خصوصی) بررسی شده است. در این مطالعه، به منظور ارزیابی عملکرد مدیریت شهری سنندج، 4 شاخص از اصول حکمروایی خوب شهری مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. ابزار سنجش، پرسشنامه بوده و طراحی مؤلفه ها برای هر شاخص با استفاده از طیف لیکرت می باشد. جامعه آماری، شامل مراجعین به شهرداری و شهروندان عادی محله مبارک آباد در ناحیه 8 محدوده شهرداری منطقه 3 سنندج بوده که به کمک فرمول کوکران، در حجم نمونه برابر 110 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون آماری پارامتریک T-Test در فضای نرم افزار  Spssبهره گرفته شده است. ارزش گذاری متغیرها با بهره گیری از طیف لیکرت، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصل از آزمون نشان می دهد که شاخص های مشارکت با اختلاف میانگین 527.-، در فرضیه دوم در خصوص پاسخگویی با اختلاف میانگین 1.027-، کارائی در فرضیه سوم در رابطه با عدم اثربخشی شهرداری و شورا با اختلاف میانگین 509.-، و عدم شفافیت شهرداری در فرضیه چهارم با اختلاف میانگین 600.- تأیید شده است و ادعای عملکرد ضعیف مدیریت شهری سنندج پذیرفته می شود.

مقوله ی واقع گرایی در عکاسی قدمتی به درازای خودِ تاریخ عکاسی دارد. همواره عکاسان، نظریه پردازان، فیلسوفان، نشانه شناسان و دیگران در خصوص این موضوع به شکل مستقیم یا غیرمستقیم سخن گفته اند. با این حال، با توجه به مبتنی بودن عکس بر امر واقع، این موضوع هم چنان گشوده و قابل بحث باقی مانده است. واقع گرایی، در تعریف فلسفی اش به معنای تأیید وجود هستی های مستقل از اندیشه و احساس انسان است. خود فرایند عکاسی محل مناسبی برای بروز و ظهور این تفکر می باشد. عکس بنا بر ماهیت واقع گرایانه اش دو دریچه را به سوی جهان هستی می گشاید: یکی در ادامه ی تجربه ی دیداری ما، اما با پیش نهادن احتمالات گوناگون، دیگری در ادامه ی آگاهی و دانش مان. در این مقاله، با شرح انواع واقع گرایی فلسفی (واقع گرایی ادراکی، مفهومی و علمی) سعی می شود تا مصادیق دو نوع آن (ادراکی و مفهومی)، به فراخور موضوع مقاله، در عکاسی دنبال شده و آرای موافق و مخالف نظریه پردازان و منتقدین گوناگون به شکل تطبیقی مورد تحلیل قرار گیرد. در پایان، با بررسی رویکرد واقع گرایی علمی در عکاسی و تحلیل توانایی این رسانه از منظر شناخت شناسی، به این نتیجه خواهیم رسید که عکاسی واقع گرا امکان تبدیل واقعیت به نظریه و برعکس را داشته و نیز نقطه ی تلاقی واقع گرایی ادراکی، انتقادی و علمی می باشد.

زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امری ضروری برای کشورها و از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشور و منبع درآمدی برای کشور میزبان از طریق دریافت مالیات است. اصولاً سرمایه گذار خارجی با ایده کسب سود بیشتر و هزینه کمتر، به بررسی جوانب امر پرداخته و در صورت احراز این موضوع، اقدام به سرمایه گذاری می نماید. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: شفافیت قوانین مالیاتی کشور میزبان و هماهنگ با سرمایه گذاری، مؤلّفه مهمی در جذب سرمایه خارجی برای رونق اقتصادی کشور و مجرایی کارآمد و اثربخش برای اخذ مالیات و تأمین درآمد عمومی است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: این مقاله با استقراء در رویه مالیاتی و قیاس در مقررات مربوطه و با ترکیب مفاهیم و قواعد و تحلیل موضوع، نتیجه می گیرد که اصلاح نظام مالیاتی، یکی از ابزارهای تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران برای رونق اقتصادی و متعاقباً توسعه منابع اخذ مالیات است.

امروزه رژیم داوری مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی با چالش های متعددی مواجه شده است. یکی از شایع ترین این نگرانی ها، عدم وجود شفافیت در این رژیم است که طی سالهای اخیر به موضوع اختلافات نظریات تبدیل شده است. این مسئله در بعضی نظریات تا حدی جدی است که ثبات، اطمینان و پیش بینی پذیری داوری سرمایه گذاری بین المللی را مخدوش کرده و در نهایت مشروعیت این سیستم را با چالش عمده مواجه نموده است. این مقاله با تمرکز بر داوری دولت - سرمایه گذار، ضمن بررسی اشکال مختلف شفافیت در مراحل رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی، آخرین تحولات شفافیت در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری را، مورد ارزیابی قرار می دهد. سپس با بررسی خطرات بالقوه شفافیت و اهداف نهایی آن، جهت تطابق روند اصلاحات شفافیت شکلی برای رسیدن به اهداف خود، یک سری راهکارها را پیشنهاد می کند. این راهکارها بایستی به صورت تدریجی در داوری های مبتنی بر معاهدات سرمایه گذاری در نظر گرفته شود تا بتواند روشن کننده استمرار و تداوم شفافیت در یک رسیدگی داوری سرمایه گذاری بین المللی باشد و در عین حال، مزیت خصوصی و محرمانگی در داوری را هم حفظ نماید.  

در قراردادهای نفت و گاز و پیرو آن ها در برنامه های نفت و گاز، جابه جایی داده ها میان سرمایه گذار (پیمانکار) و کشور میزبان (کارفرما) گریزناپذیر است. از سویی، برخی داده ها در صنعت نفت و گاز دارای ارزش بالایی بوده و در رقابت میان شرکت های نفتی و کشورهای دارای نفت و گاز کارایی دوچندانی دارد. و از سوی دیگر، در یک نظام حقوقی دادمند، شفافیت که در برابر محرمانگی قرار می گیرد، از جایگاه والایی برخوردار است و مرز و اندازه محرمانگی را بسته نگاه می دارد. ازاین رو راهبردی که بند محرمانگی در قراردادهای نفتی و یا قراردادهای محرمانگی که به قرارداد نفتی پیوست می شوند، نقش برجسته ای در تنظیم سیاست های نفت و گاز دارد. در این پژوهش، نخست دو پنداره شفافیت و محرمانگی در برابر هم از دیدگاه فلسفه حقوق بازشناسی شده، سپس به این پرداخته شده است که در نظام عرفی حقوق بین الملل نفت و گاز، کدام یک اصل و کدام استثنا به شمار می رود. برگرفته از آن، مفاد بندهای محرمانگی با در نظر گرفتن رویکردهای گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی است. و در پایان چنین نتیجه گیری شده است که به کار بردن محرمانگی به طور گسترده و تفسیرپذیر و یک طرفه با عرف بین المللی در تناقض است و افزون بر فراهم کردن بستر فسادهای مالی، برای نگهداری از داده های محرمانه نیز کارایی چندانی ندارد.

با نگاهی به پژوهشهای اندکی که معماری ایران را از منظر فضایی مورد مطالعه قرار داده اند با گوناگونی تعابیر به کار رفته، همچون «شفافیت، گشایش، بی مرزی، سیالیت، پیوستگی، سبکی و تداوم» روبرو می گردیم. حال آنکه به نظر می رسد؛ در بسیاری موارد، دارای هم پوشانی مفهومی هستند و این موضوع، درک مخاطبین را از مفاهیم عرضه شده دشوار می سازند. پژوهش حاضر پس از مروری بر آرای صاحب نظران درباره ویژگیهای فضایی معماری ایران و جمع بندی مفاهیم ارایه شده، با بهره گیری از راهبرد استدلال منطقی، نشان می دهد که بخشی از مهمترین مفاهیم مرتبط با ویژگیهای فضایی معماری ایران، ذیل مفهومی فراگیر با عنوان «پیوستگی فضایی»، قابل سازمان دهی هستند. در این راستا ابتدا به تبیین و ساختاربخشی به مفاهیم مورد نظر پرداخته شده است و پس از آن، با به کارگیری ابزارهای تحلیلی، این مفاهیم، بر روی نمونه های شاخصی از مساجد ایران، به آزمون گذاشته شده است. یافته های حاصل از این پژوهش نشانگر آن است که پس از شکل گیری مساجد چهار ایوانی در قرن پنجم، مفهوم پیوستگی فضایی، به سه شکل اصلی که با نام «پیوستگی بصری»، «پیوستگی ساختاری» و «پیوستگی ساختاری- بصری» از آنها یاد شده است؛ به طور مستمر و در روندی رو به رشد قابل رهگیری است.

زمینه: احزاب به گونه ای در نظام های سیاسی معاصر اهمیت دارند که به نظر می رسد سازوکار جایگزینی برای آنها وجود ندارد؛ آنها در سه سطح خرد، میانی و کلان موجب تسهیل حکمرانی می شوند. احزاب سیاسی برای پیروزی در رقابت سیاسی و به دست گرفتن قدرت به منابع مالی نیاز دارند و همین مسئله سبب ساز طرح نظام تامین مالی احزاب سیاسی از دیدگاه حقوق عمومی می شود. دولت ها همواره از رهگذر سیاست های قاعده مند کننده و توزیعی در تامین مالی احزاب سیاسی مداخله می کنند. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، روش اسنادی- کتابخانه ای بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکی از مهم ترین علل ناکامی احزاب سیاسی در ایران، حل نشدن مسئله نظام حقوقی تامین احزاب است؛ اگرچه سیاست های قاعده مند کننده و توزیعی در راستای بهبود وضعیت عملکرد احزاب اتخاذ شده است که می توان به ابلاغ «سیاست های کلی انتخابات» از سوی رهبری و تصویب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اشاره کرد؛ لیکن هنوز مسئله نظارت بر تامین مالی احزاب نیازمند قانون گذاری است. به منظور نظارت بر نظام تامین مالی احزاب سیاسی می بایست نهاد جدیدی ذیل عنوان «کمیسیون انتخابات و احزاب» تاسیس شود و این نهاد مسئولیت این نظارت را بر عهده گیرد. نوآوری این مقاله طرح مسئله نظام تامین مالی احزاب از دیدگاه حقوق عمومی و ارائه راهکار برای حل این موضوع است.

هدف: پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی حکمرانی شفاف مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه پرداخته است. روش: این پژوهش به روش کیفی صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر در دو فاز صورت گرفته است. فاز اول جهت استخراج مضامین پایه به نهج البلاغه مراجعه شده و در فاز دوم نیز مصاحبه با خبرگان صورت پذیرفته است. یافته ها: نتایج تحلیل مضمون در فاز اول منجر به شناسایی 493 مضمون پایه و در فاز دوم 48 مضمون پایه شده است. سپس مضامین پایه استخراج شده در قالب مضامین سازمان دهنده و مضمون فراگیر طبقه بندی گردیده و شبکه مضامین شکل گرفته است. نهایتاً، پس از جمع آوری نظرات خبرگان حاصل کار به صورت الگوی حکمرانی شفاف مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه ارائه شده است. نتیجه گیری: این الگو شامل 58 مضمون پایه مرتبط با 4 مضمون سازمان دهنده شفافیت دینی (8 مؤلفه)، شفافیت رفتاری (28 مؤلفه)، شفافیت ساختاری (15 مؤلفه) و شفافیت اقتصادی (7 مؤلفه) ذیل مضمون فراگیر حکمرانی شفاف مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه می باشد.

یکی از سازِکارهایی که تصور می‌شود می‌تواند کیفیت ‌دولت را ارتقا دهد شفافیت است. بر ‌این اساس، بسیاری از دولت‌ها امیدوارند با اتکا به شفافیت، ضمن افزایش اعتماد شهروندان به خود، فساد در دولت را کاهش داده و عملکرد مالی خود را بهبود دهند. پژوهش‌های متعددی در مورد پیشایندها و پسایندهای شفافیت در دولت انجام شده است. علی‌رغم این همه هیاهوی رسانه‌ای و تصور خوشبینانه از چنین اثراتی از اِعمال شفافیت، برخی از دانش‌پژوهان در سال‌های‌ اخیر نسبت به اثر بخشی این سازِکار کشور‌داری مردد شده‌اند. علی‌رغم آثار مثبت شفافیت، به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از آثار منفی را نیز به دنبال داشته باشد. در این شماره برخی از این آثار منفی مرور و بررسی می‌شوند.

جایگاه مثبت فضا یا به عبارتی فضامحوری در برابر حجم انگاری، از وجوه شاخص معماری ایران است و در این راستا، شفافیت از اصول و مبانی و ازجمله کیفیات ویژه و بنیادین در ساختار فضایی معماری ایرانی به حساب می آید. بر همین اساس، برخی معماران معاصر ایران بر این اصل پای فشرده و با الهام از آثار جاودانه این سرزمین سعی در نمودپذیری و تحقق و تداوم آن داشته اند. با تکیه بر اهمیت پرداختن به این شاخصه، هدف تحقیق حاضر، سنجش نحوه کاربرد مفهوم شفافیت و چگونگی بروز آن در عناصر فیزیکی و ساختارهای فضایی معماری معاصر ایران است. بر این مبنا پژوهش حاضر اقدام به بررسی موضوع در دو مرکز فرهنگی از دوره معاصر ایران و مقایسه و تطبیق تدابیر بکار رفته در تحقق این اصل نموده و جهت پیشبرد تحلیل از تکنیک نحو فضا و ترسیم و تفسیر نمودارهای توجیهی و محیط نرم افزارهای UCL Depthmap و Agraph بهره برده است. دو بنای مطالعاتی شامل مرکز فرهنگی سینمایی دزفول و مرکز بین المللی فرهنگی اصفهان از آثار معمار معاصر، فرهاد احمدی است. رویکرد تحقیق شامل دو وجه کمی و کیفی است. به طوری که شاخص های چهارگانه شفافیت از طریق بررسی ادبیات تحقیق به روش تحلیلی توصیفی استنتاج شد و پس از بررسی و گزینش شاخص های مرتبط با موضوع در نظریه نحو فضا، فرآیند تحلیل به روش استدلالی قیاسی و منطقی پی گرفته شد. به این ترتیب با استفاده از خروجی شاخص هایی چون عمق، اتصال، تعداد فضا، یکپارچگی فضایی و مخروط دید، موضوع شفافیت در چهار زیربخش گشایش فضایی، انسجام فضا، تداوم و توالی و ادغام و همپوشانی در بناهای مطالعاتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که تدابیر متعدد در کنار هم و گاه با اولویت بندی هایی نسبت به یکدیگر در ایجاد شفافیت بصری و فیزیکی مؤثرند. هم چنین نحوه نمودپذیری شفافیت در دو بنای مرکز فرهنگی دزفول و اصفهان، تفاوت ها و شباهت هایی را آشکار می کند که می تواند در غنای معماری معاصر ایران مؤثر گردد. 

شفافیت، به معنی آشکار بودن و در دسترس بودن اطلاعات جهت بررسی و نظارت، از موضوعات محوری در حکومت داری، تصمیم گیری و وضع قوانین است. در اندیشه ی سیاسی اسلام، مردم سالاری دینی بر آرای خام و ناآگاهانه ی مردم استوار نیست، بلکه جوهر آنرا آگاهی مردم شکل می دهد و وظیفه ی حاکم اسلامی به عنوان امانتدار مردم این است که مسائل جامعه را به گونه ای شفاف و صادقانه با مردم درمیان گذارد. شفافیت در حکومت های مردم سالار به قدری اهمیت دارد که دسترسی آزادانه به اطلاعات و علنی بودن آن شرط اول مقابله با فساد و پاسخگویی مقامات به حساب می آید. در این تحقیق به دنبال شناخت رویکرد اسلام به مقوله ی شفافیت هستیم؛ و بدین نتیجه رسیدیم که شفافیت حکومت اسلامی جزو مقوله های مورد توجه در آموزه های دینی است؛ به نحوی که سنت و سیره ی معصومین نیز بر آن صحه گذاشته و آثار متعدد آن در جای جای دین مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین هم در مولفه های حاکم بر نظریه حکمرانی خوب و هم در تاکیدات قرآن و روایات، شاخص شفافیت از ملزومات حکومت داری و تشریع قوانین لازم برای اداره جامعه به شمار می آید.

شفافیت و پاسخگویی یکی از موضوعات مهم و اساسی در عملکرد مالی دولت و بودجه عمومی است. شفافیت مالی دولت در جمع آوری درآمد، تجمیع منابع و هزینه کرد، به عنوان یکی از پیش شرط های مهم برای اعمال سیاست های مالی مناسب در جهت حکمرانی خوب، بهبود عملکرد اقتصادی، کاهش کسری بودجه و انباشت بدهی محسوب می شود. بنابراین، این موضوع یکی از معیارهای اصلی دولت در لایحه بودجه سال 1401 قرار داده شده [1] و در همین راستا نمایندگان مجلس نیز بر لزوم شفافیت بودجه و هزینه کرد منابع دولتی تأکید دارند. [2،3] اخیراً با تغییر دولت تأکید بر شفافیت و لزوم پاسخگویی از طرف سیاست گذاران و قانون گذاران همچون نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه وبودجه، این موضوع بیش ازپیش مطرح می شود. [2] در این میان، لبه تندوتیز انتقادات بیشتر متوجه دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرارگرفته که به دلیل اعتبارات خارج از شمول، عدم شفافیت در منابع و هزینه کرد دانشگاه های علوم پزشکی، نبود نظارت دیوان محاسبات و حسابرسی عملکرد و تفریغ بودجه است. علاوه براین، سایت های مختلف خبری و رسانه های دیداری و شنیداری به نقل از نمایندگان ملت، به تکرار بر عدم شفافیت و حسابرسی از حساب های دانشگاه های علوم پزشکی اشاره کرده اند. سایت های متعدد خبری، نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت دانشگاه های علوم پزشکی از حسابرسی، وجود فساد مالی در دانشگاه ها و عدم شفافیت بودجه دانشگاه های علوم پزشکی را منعکس کرده اند. [2] همان طور که ملاحظه می شود تصور نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عدم حسابرسی از عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی است. [3] تکرار موارد پیشگفت و تأکید بر آن ها، در مصاحبه ها و گفتگوها در میان مسئولین و ناظرین باعث شده است که برداشت عموم و جامعه از این فضای رسانه ای، مبتنی بر وجود شفافیت کامل در تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی به غیراز دانشگاه های علوم پزشکی باشد. به نظر می رسد برداشت ها در خصوص شفافیت مالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با آنچه در واقعیت اتفاق می افتد فاصله بسیار دارد. به طوری که اولین دستگاه اجرایی کشور به عنوان مسئول انجام حسابداری تعهدی، حسابرسی داخلی و بیرونی، شفاف سازی صورت حساب های مالی، متهم به عدم شفافیت است. لذا، به منظور روشنگری و ایجاد شفافیت لازم است مستندات مستدل ارائه شود. ایجاد شفافیت و ارتقا پاسخگویی، نیازمند تأمین داده های قابل اتکا و مناسب است. همچنین، نارسایی های مبنای نقدی در ارائه اطلاعات به موقع و کارا و افزایش فشار برای ارتقای پاسخگویی و بهبود کارایی باعث شده تا کشورها به دنبال تغییر مبنای حسابداری بخش عمومی از نقدی به تعهدی باشند. دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان پرچم داران بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی در بین دستگاه های دولتی از سال 1382 اقدام به تغییرات بنیادین در سیستم حسابداری، بودجه ریزی و گزارشگری مالی خود نموده اند. [4] این در حالی است که سایر دستگاه های دولتی تقریباً بعد از ابلاغ بخشنامه نظام حسابداری بخش عمومی و آیین نامه اجرای حسابداری تعهدی در سال 1394 و 1395 اقدام به تغییر در مبنای حسابداری و تهیه گزارش های مالی نموده اند. در دانشگاه های علوم پزشکی نیز مثل سایر سازمان های دولتی، فارغ از بحث بودجه ریزی عملیاتی و نقش آن در شفافیت مالی، نظارت و گزارشگری مالی و بودجه ای توسط سازمان های نظارتی صورت می گیرد. علاوه بر سازمان های نظارتی، هیئت امنا و حسابرس منتخب آن ها نظارت مازادی را بر عملکرد مالی دانشگاه های علوم پزشکی دارند. آنچه در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است؛ موجب سلب نظارت قانونی مراجع نظارتی نمی شود بلکه معیار و مبنای نظارت تغییر کرده است و قوانین و آیین نامه های مستقل مبنای نظارت می باشد. [5] لذا، مراجع نظارتی در چارچوب قوانین و آیین نامه های مصوب و مرتبط می تواند بر تمامی ابعاد عملکردی دانشگاه ها نظارت داشته باشند. چنانچه در حال حاضر برخلاف ادعاهای صورت گرفته، کارشناسان دیوان محاسبات در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی مستقر هستند و نظارت خود را اعمال و گزارش های مرتبط را تهیه و ارسال می کنند. در ماده 12 و 4 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه ها، هیئت امنا دانشگاه را موظف کرده تا حسابرس مستقل انتخاب نموده و تا پایان خرداد سال بعد نسبت به تهیه صورت حساب های مالی نهایی اقدام نماید و آن را جهت اظهارنظر به حسابرس مستقل ارائه نماید. لذا، همان طور که ملاحظه می شود دانشگاه های علوم پزشکی یکبار دیگر، مازاد بر ن

هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی – اجتماعی با تأکید بر سند هفتم توسعه، از منظر اساتید دانشگاه و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه مازندران است. در این مقاله از دو روش تحقیق پیمایشی و نظریه زمینه ای استفاده شده است. جامعه آماری از یک سو دانشجویان و از سوی دیگر اساتید متخصص در حوزه توسعه اقتصادی- اجتماعی می باشند. جامعه آماری کلیه دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و حقوق مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران که در نیمسال اول 1401 مشغول به تحصیل اند، می باشد. اعتبار پرسشنامه با اعتبار صوری و پایایی داده ها با استفاده از روش آزمون، آزمون مجدد و آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است. در پیمایش ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و در مطالعه کیفی مصاحبه نیمه ساخت مورد استفاده قرار گرفته است. فرضیه ها با استفاده از نظریه حکمرانی خوب تدوین شده اند. یافته ها، حاکی از وجود رابطه معنادار قوی بین مولفه های حکمرانی خوب (متغیرهای مشارکت، حاکمیت قانون و ...) است. همچنین تخصص، نخبه گرایی و نوآوری بعنوان شرایط مداخله گر و اقتصاد تک محصولی منجر به اعتماد، انسجام، حمایت و مشارکت اجتماعی می شوند که پیامدهای چنین کنش ها و واکنش هایی رفاه، امنیت، عدالت اجتماعی و آموزش همگانی است. باتوجه به این یافته ها می توان چنین نتیجه گرفت که در حکمرانی خوب اولویت دادن به اقدامات معتبر برای پاسخگویی سیاسی و اداری، آزادی قوه قضائیه هدفمند و کارآمد، آزادی اطلاعات و عملکرد موثر سازمان های دولتی، در روند توسعه همه جانبه کشور دارای اهمیت اساسی است