مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
بحران مشروعیت
حوزه های تخصصی:
" مقاله حاضر تلاشی است برای ارائه بحثی نظری راجع به تعاریف، رویکردها و الگوهای نظری رایج پیرامون بحران. بدنه و موضوع اصلی تحقیق بر مبنای رویکرد نظری و تحلیل پارادایمی در راستای چند محور اصلی و الگوهای فرعی تابع آن ها به شرح زیر تبیین و تحلیل شده است: اول) ریشه شناسی و معناشناسی مفهوم بحران، دوم) دسته بندی انواع بحران ها در سطوح کلان، سوم) سطوح خرد بحران های اجتماعی، چهارم) رویکردها و برداشت های تاریخی – جامعه شناختی از بحران و پنجم) آسیب شناسی بحران های اجتماعی: بحران مشروعیت، رویکردها و نظریه ها.
مسئله اصلی مورد بررسی در پژوهش حاضر چگونگی ظهور و تکوین و مراحل تحول دیدگاه ها و نظریه های بحران ها و تهدیدهای اجتماعی است. تبیین و تحلیل این مفروض عمدتا بر مبنای یک رویکرد پارادایمی و نظری صورت پذیرفته است. این مهم در راستای پنج محور اصلی فوق الذکر و تقسیم بندی های الگویی و فرعی ذیل آن ها انجام گرفت. بدین ترتیب بدنه یا پیکره اصلی (مساله مورد پژوهش) یعنی ابعاد اجتماعی بحران ها و تهدیدهای اجتماعی و پیامد آن ها عمدتا با تکیه بر رویکردهای علمی و برداشت های نظری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این معنا به ویژه در بخش سوم (بررسی پیامدهای اجتماعی بحران ها در سطوح دوگانه ساختاری – کارکردی) و پنجم (آسیب شناسی بحران های اجتماعی) با تاکید بر تحلیل پیامدها و تبعات و تهدیدهای اجتماعی بحران ها بخصوص پیامدهای ناشی از بحران مشروعیت علیه ساختار اجتماعی صورت پذیرفته است. باید متذکر این معنا شد که مقاله حاضر عمدتا ناظر به چیستی و چگونگی (ماهیت و کاربست) بحران است؛ به همین روی اساسا با رویکردها و پارادایم های نظری و تحلیلی درباره بحران سروکار داریم نه با مصداق ها و ما به ازاهای عینی و بیرونی آن. "
پیامدها و واکنش های آشکار ناشی از بحران ها و تهدیدهای اجتماعی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
"مقاله حاضر ضمن ارایه تعریفی از بحران و تهدید به عنوان نقطه عطفی در جریان طبیعی امور و شرایط و تلقی شدیدا منفی پس از رسیدن و گذر از نقطه یاد شده – به نحوی که در باب شدت منفی بودن امری خاص مجموعه ای از مسایل و شرایط اجتماعی فراهم آید و توجه عمومی جلب گردد و وجدان جامعه تحریک شود – به بررسی وجوه مختلف آن پرداخته است. سپس با نگاهی به فرایندهای تاریخی ایران و با اشاره به نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی، به ریشه و زمینه های مستعد بحران در جامعه ایران اشاره نموده و نیز زورمندمداری را (که سبب پدید آمدن بحران مشروعیت و شکل گیری روان شناسی جمعی خاصی است) به عنوان عامل تعیین کننده معرفی نموده است.
این مقاله گرچه مساله فروپاشی تام و تمام اجتماعی را به دلیل وجود ساز و کارهای دفاعی جامعه و فرایند ساخت پذیری محدود، منتفی دانسته است؛ لیکن از فروپاشی خرده ساخت های سیاسی و اقتصادی یاد کرده و با توجه به شرایط کنونی کشور، فهرستی از مهم ترین بحران های فراروی را ارایه نموده است؛ در عین حال وجود جنبش اجتماعی نیرومند در ایران را که در اثر اتخاذ راهبردها و سیاست های نادرست به حالت دوگانگی و برزخی گرفتار شده مورد تایید قرار داده و تاکید بر انفعال عمومی را نادرست خوانده است.
در پایان به مساله اسکان غیررسمی به عنوان راه حل مردمی معضل سرپناه اشاره و نتایج و تبعات آن بررسی شده است. تمامی مباحث یاد شده در سه سطح کلان، میانه و خرد پیگیری شده اند. "
های اجتماعی بحران سیاسی در ایران معاصر (گسترش شکاف میان ایدئولوژی رسمی و کردارهای عمومی)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه های تخصصی:
"موضوع اصلی این مقاله از یک سو بررسی زمینه های اجتماعی پیدایش شکاف فزاینده میان ایدئولوژی دولتی یا هنجارهای رسمی و از سوی دیگر کردارها و گرایش های عمومی یا هنجارهای غیررسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس استدلال اصلی این مقاله، بحران هایی چون بحران مشروعیت، مشارکت، کارایی و غیره ریشه در همین بحران بنیادی دارند که می توان از آن به عنوان بحرانی اجرای پروژه دولت ایدئولوژیک دینی در عرصه اجتماعی و فرهنگی سخن گفت. در بخش نخست مقاله با آوردن برخی از شواهد عینی، برخی از ابعاد بحران در اجرای پروژه دولت ایدئولوژیک را توضیح می دهیم و در بخش دوم پیامدهای دینی بحران بنیادین را از لحاظ گسترش انفعال سیاسی بررسی می کنیم. در بخش نخست از برخی پژوهش های میدانی و نظرسنجی های عمومی بهره برداری شده است. در بخش دوم با استفاده از مفهوم آنومی در جامعه شناسی دورکهایمی پیامدهای ناشی از ضعف نمادهای همبستگی، پاره پارگی نظام ارزشی، تعارفی در الگوهای رفتاری و گسترش انفعال و بی تفاوتی به عنوان جغرافیایی فرهنگ و اخلاق و سیاست در ایران معاصر توضیح داده شده اند. در این بخش نیز از برخی مطالبات پیمایش و نظرسنجی ها برای اثبات موضوع بهره برداری شده است. در بخش نتیجه گیری نیز به تاثیر آنومی اجتماعی فزاینده بر صورتبندی نظام سیاسی ایران در حال و آینده اشاره شده است.
"
فشارهای انقلابی و حکمروایی جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آیا دوران انقلابها سپری شده است؟ برخی از محققین و صاحبنظران معتقد هستند که با استناد به روندهای فعلی جهانی شدن و پروسه دمکراسی سازی در قسمتهای مختلف دنیا احتمال وقوع انقلاب های بزرگ اجتماعی به صفر رسیده است امروزه شرایط حاکم در نظام بین المللی به گونه ای است که شبکه به هم پیوسته ای از منافع متقابل اقتصادی، کشورها را به یکدیگر سخت مرتبط ساخته است و چه تاثیر شگرفی را روندهای دمکراسی سازی بر روی حل و فصل نارضایتی های عمومی دانسته اند. به طور قطع آن دسته عواملی که وقوع انقلاب های ملی را ناممکن می سازند از جمله علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگ جهانی ممکن است به نوبه خود به پدیده ای تحت عنوان بحران انقلاب جهانی در دهه های متقدم منجر شود. در فقدان حکمروایی جهانی، نهادهای سیاسی فرامرزی آفریننده زمینه سیاسی مشخصی برای وقوع حرکت های انقلابی هستند. این نهادها موظف به اجرای سیاست های موافق برای تقویت سرمایه جهانی می باشند، در حالیکه برای تامین این هدف علی الاصول غیرپاسخگو باقی می مانند و در نتیجه زمینه های نارضایتی و بحران را در قسمتهای مختلف دنیا ایجاد می کنند. می توان گفت فقدان مشروعیت دمکراتیک در درون ملت - کشورها وجود دارد. آمیزه ای از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، کاملا نظام جهانی را در طولانی مدت آماده ابتلای به بحرانهای گوناگون خواهد ساخت. احتمال وقوع بحران عمیق اقتصادی آینده، به همراه احتمال آمیختگی آن با چالشهای فرهنگی عصر ما، بازآفریننده بسیاری از حرکتهایی هستند که قبل از آن روح ملت - کشورها را در قالب نهضتهای انقلابی به تسخیر خود درآورده بود.
بحران مشروعیت در حکومت سربداران (736 تا 783ق/1336 تا 1381م)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در میان حکومت های پرشماری که پس از فروپاشی دولت ایلخانی، در گوشه و کنار ایران سر برآوردند دولت سربداران، از لحاظ خاستگاه اجتماعی و نیروهای حامی و گرایش های مذهبی دارای ویژگی های منحصربه فردی است. این امر رویکرد ویژه و متفاوت آنان، به مقوله مشروعیت سازی را نیز ایجاب می کرده است. ازسوی دیگر، خصلت بی ثباتی و استقرارنداشتن سیاسی که درباره سربداران از برجستگی خاصی برخوردار بود و به ویژه، خلع و قتل مکرر حکمرانان، پرسش هایی را درباره میزان توفیق این حکومت، در ایجاد مشروعیت مطرح می سازد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است و از طریق تحلیل اطلاعات منابع تاریخی، نشان می دهد خاستگاه اجتماعی و گرایش های مذهبی متفاوت حکومت سربداران، سبب شد این حکومت قادر نباشد از منابع مشروعیت متعارف و رایج بهره وافی ببرد؛ همچنین مفاهیم و منابع جدیدی که مشروعیت پایداری به بار می آورد، ایجاد کند.
بررسی تحلیلی شعارهای جنبش اشغال وال استریت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جنبش موسوم به اشغال وال استریت اعتراضی نسبت به بحران های سرمایه داری در عصر جدید است. این جنبش که از نیویورک آغاز شد، الهام بخش حرکت های مشابه در سراسر جهان بوده و دامنه آن به شهرهای دیگر آمریکا و برخی شهرهای بزرگ اروپا کشیده شد. جنبش شعارهای به نسبت، پراکنده ای دارد که در آن اهداف جنبش منعکس شده است. هدف این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل شعارهای جنبش وال استریت است که در خیابان وال استریت نیویورک و به دنبال آن در شبکه های اجتماعی مطرح شد. سؤال اصلی پژوهش پاراگراف این است که ماهیت و نوع جنبش چیست و ارزش ها و ایدئولوژی های موجود در شعارها چه ابعادی را دربرمی گیرد؟ این پژوهش با روش تحلیل محتوا انجام شده است، شعارها از شبکه های اجتماعی، سایت های خبری و رسانه هایی جمع آوری شده است که این جنبش را تحت پوشش قرار دادند و به چهاردسته براساس اعتراض به وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم شده اند. نتایج نشان می دهد که در میان صد شعار مطرح شده درکل، دویست و شصت مورد مضمون وجود دارد. مضمون صد و پنج (38/40 درصد) شعارها بر تغییر یا اصلاح حوزه اقتصادی تأکید دارد. مضمون و انتقاد شصت و هشت (15/26 درصد) متوجه حوزه سیاسی است. مضمون 46/18 درصد شعارها به حوزه اجتماعی اعتراض دارند و پانزده درصد از مضمون ها خواهان بازنگری و تغییر در حوزه فرهنگی است. همچنین براساس یافته این تحقیق می توان گفت این جنبش بیشتر خصلت اصلاحی دارد و واکنشی به بحران های اخیر نظام سرمایه داری است.
شکل گیری نخستین انجمن شهری قزوین در عصر مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام سیاسی پهلوی دوم همانند هر حکومت دیگری، از بنیان های نظری و ایدئولوژیکی خاص خود برخوردار بود که بر پایه آن تلاش می کرد تا مشروعیت سیاسی خود را تأمین نماید. یکی از مهم ترین ابزارها در راستای تحقق این هدف، تشکیل «احزاب دولتی» یا «دستوری» بود. اما این فکر تا سال ۱۳۳۵ه .ش. هم چنان در اذهان باقی ماند تا اینکه به دستور شاه، اسدالله علم در اردیبهشت ۱۳۳۶، مسئولیت تأسیس «حزب مردم» را بر عهده گرفت. یک سال بعد، دومین حزب دولتی با نام «ملیون» توسط نخست وزیر وقت منوچهر اقبال، موجودیت خود را اعلام کرد. بدین ترتیب، کارکرد نهادی انتخابات و مجلس در جهت حفظ حکومت استبدادی شاه، تغییر یافت .اوج فعالیت حزبی احزاب مردم و ملیون در سال ۱۳۳۹، مقارن با انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی پدیدار شد. در دوره بیستم انتخابات مجلس شورای ملی، علی رغم قول شاه مبنی بر انتخابات آزاد، حزب اکثریت که نهادهای اجرایی را در اختیار داشت، در انتخابات تقلب نمود و با اعتراض های شدید نسبت به این امر، شاه انتخابات را باطل اعلام کرد.
پرسش اصلی نوشتار حاضر، آن است که احزاب دولتی دهه 1330، چه جایگاه و کارکردی در حاکمیت سیاسی دوره پهلوی دوم داشتند؟ و در سطح پایین تر، اینکه رابطه آن ها با مجالس قانون گذاری نوزدهم و بیستم چگونه بود؟ بر این اساس، هدف پژوهش پیشِ رو، آن است که با بهره گیری از نظریه هانتینگتون درخصوص نهادسازی سیاسی از بالا جهت حل بحران مشارکت و مشروعیت سیاسی در کشورهای در حال توسعه، به پرسش فوق پاسخ دهد. روش پژوهش، کیفی و از نوع تبیین علی، روش تحلیل آن، توصیفی تحلیلی و روش انجام، اسنادی با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.
از عمومی شدن حقوق خصوصی تا خصوصی شدن حقوق عمومی: مشروعیت و قلمرو مداخلة دولت در اندیشة هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
181-193
حوزه های تخصصی:
مبنا، قلمرو، گستره و نحوه مداخله دولت در شئون اجتماعی و اقتصادی همواره از بنیادی ترین مسائل حقوق عمومی به شمار رفته است. سه نظریه کلاسیک ها، دولت های رفاهی و نئوکلاسیک در حقوق عمومی اقتصادی در همین راستا شکل گرفته اند. در تحلیل رویکرد انتقادی هابرماس و با توجه به رابطه مشروعیت و مداخله، دولت مدرن لیبرال در یک وضعیت متناقض نما قرار دارد. یعنی نه می تواند در حوزه عمومی مداخله نماید و نه لزوماً از مداخله دست شوید. سعی در حداکثر نمودن مشروعیت به عنوان یک اصل عقلانیِ حقوقی- سیاسی را می توان در قالب دو مفهوم «عمومی شدن حقوق خصوصی» و«خصوصی شدن حقوق عمومی» قرار داد. هابر ماس در آثار متعدد خود بویژه در کتاب «بحران مشروعیت» نشان داده است که چگونه نظام های مبتنی بر لیبرال دمکراسی فرآیند خصوصی شدن حقوق عمومی اتفاق افتاده است و خطر تزلزل نظم اقتصادی سرمایه داری منجر به کسری مشروعیت و البته عمومی شدن حقوق خصوصی یا گاهی خصوصی شدن حقوق عمومی می شود. این نوشتار ضمن بررسی ومعرفی اندیشه حقوقی-سیاسی هابر ماس به تحلیل نظریه وی پیرامون رابطه مشروعیت و قلمرو مداخله در دولت های سرمایه داری به عنوان بحثی محوری در فلسفه حقوق عمومی واساسی معاصر پرداخته است.
پژوهش تاریخی- تطبیقی در سازه های اجتماعی نکته ای روش شناختی در ضمن یک مثال تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازه های اجتماعی مفاهیم چندبُعدی، انتزاعی و غالباً نوینی هستند که برای بیان بسیاری از واقعیت های زندگی انسانی، بلکه برای سنجش و مطالعه علمی آن ها تدوین شده اند. بررسی واقعیت این مفاهیم در اسناد و مدارک باقیمانده از گذشته، پژوهشگر تاریخ را با مسأله ناهم سطح بودن افق هرمنوتیک بین عصر حاضر و عصر صدور سند مواجه می کند. واژه های نوین کنونی، یا در عصر صدور سند وجود ندارند و یا بر مفاهیم دیگری غیر از مفاهیم نوین اجتماعی دلالت می کرده اند. در این جا، این پرسش مطرح می شود که پژوهشگر تاریخ برای مطالعه تاریخی در گونه مفاهیم چه باید بکند؟ این پرسش، پرسشی روشی و مرتبط با منطق یا متدولوژی علم تاریخ و در قلمرو فلسفه علمِ تاریخ است. محقق تلاش می کند تا به روش منطقی پاسخی معرفت شناختی پیشنهاد کند. نتیجه این بررسیِ متدولوژیک و در واقع، یافته تحقیق این پیشنهاد است که پژوهشگر برای هم سطح شدن و برقراری هماهنگی تفسیری میان خود و منابع تاریخ می بایست گام هایی را بپیماید. نخست، تعریفی نظری و تحلیلی از سازه مورد نظر در راستای اهداف پژوهش ارائه کند و سپس این تعریف را به معرّف هایی در راستای هم سطح شدن با منابع تاریخی بازگرداند. گاه نتیجه این روش چنان امکانی را برای پژوهشگر فراهم می کند که می تواند علاوه بر بررسی مقطعی سازه، آن را به نحو تطبیقی نیز مطالعه نماید.
بایسته های شکل گیری نظام تجاری جهانی عادلانه و شفاف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
393 - 412
حوزه های تخصصی:
نظام تجاری چندجانبه جهان به مثابه یکی از نظام های فرعی نظام بین الملل کنونی از زمانی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم در سال 1947 در شکل موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ظهور کرد، انتقاد کشورهای مختلف را در پی داشته است. با تبدیل گات به سازمان جهانی تجارت در سال 1994، نه تنها نارضایتی کشورها از عملکرد این نظام از بین نرفته، بلکه در بسیاری از موارد افزایش هم یافته است. افزون بر آن، در کنار دولت ها، جامعه مدنی نیز به مخالفت با عملکرد ناعادلانه این نظام برخاسته است. این وضعیت سبب طرح این پرسش شده که چه عواملی موجب عملکرد ناعادلانه نظام تجاری چندجانبه جهان شده است و تردید در مشروعیت این نظام و نهاد مدیریت کننده آن یعنی سازمان جهانی تجارت وارد کرده است؟ این مقاله با این فرض به بررسی این موضوع می پردازد که عوامل ساختاری همچون فقدان عضویت فراگیر، غیردموکراتیک بودن فرایند تصمیم گیری، توزیع ناعادلانه منافع و نبود شیوه های کارامد احقاق حق از علل اصلی عملکرد ناعادلانه نظام تجاری چندجانبه است.
توسعه سیاسی؛ بحران مشروعیت و کارآمدی در ایران و حکمرانی خوب؟
حوزه های تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران به مثابه یکی از آخرین نظامهای سیاسی - ایدئولوژیک بازمانده از قرن بیستم برغم تفاوت با فضای جدید حاکم بر عرصه ملی و بین المللی به حیات خود ادامه می دهد. بی شک ادامه این روند مستلزم انطباق نظام با الزامات جدید جامعه جهانی ازجمله پارادایم توسعه سیاسی است. اما با گذشت چهار دهه از عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد که نظام با دو بحران عمده مشروعیت و کارآمدی مواجه است. این بحران ها موجودیت نظام را هدف قرار داده و به تدریج در حال قوام و تقویت می باشند. با توجه به این موضوع، سوال اصلی که مطرح می گردد این است که دلایل بروز بحران مشروعیت و بحران کارآمدی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ و راهکار خروج از این بحران ها چیست؟ فرضیه اصلی در پژوهش حاضر این است که جامعه ایران جامعه ای در حال گذار از سنت به مدرنیته است، چنین جوامعی برای پذیرش مدرنیته نیازمند به نوسازی و تغییر هستند. مقاومت نظام سیاسی در برابر تغییر و رویارویی دولت با جامعه اصلی ترین علت بروز بحران هایی مانند مشروعیت و کارآمدی است، بهترین راهکار خروج از این بن بست نیز کاربست حمکرانی خوب است. برای تبیین بهتر موضوع پژوهش حاضر از نظریه بحران های توسعه سیاسی لوسین پای و تجمیع این بحران ها ذیل دو عنوان کارآمدی و مشروعیت استفاده شده است. روش پژوهش تبیینی- تحلیلی است و داده ها از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده اند.
نقش تصویرسازی ذهنی در راهبرد تغییر رژیم آمریکا در قبال ایران: با تاکید بر ناآرامی های سال 1396
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۳ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰
443 - 460
حوزه های تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تحت تاثیر دولت های مختلف قرار داشته است. در این چارچوب آمریکا مهم ترین کشوری است که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در قالب اتخاذ راهبرد تغییر رژیم، ایران را با چالش مواجه کرده است. راهبرد تغییر رژیم از سوی آمریکا در قبال ایران در زمان حضور روسای جمهور مختلف این کشور با روش هایی مانند تهدید به استفاده از قدرت نظامی، اعمال تحریم و استفاده ترکیبی از این دو روش اعمال شده است. این پژوهش در قالب روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. سوال اصلی پژوهش این است که راهبرد تغییر رژیم آمریکا در قبال ایران در ناآرامی های دی 1396 چگونه بوده است؟ یافته ها نیز نشان می دهد که به نظر می رسد که آمریکا در صدد بوده است تا از طریق استفاده از روش تصویرسازی ذهنی در قالب استفاده از شبکه های اجتماعی نظیر توئیتر و تلگرام و رسانه های ماهواره ای، حکومت را با بحران مشروعیت مواجه کند.
گسست هژمونیک و تأثیر آن بر بحران مشروعیت دولت در فرانسه (2017 -2020)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۵
33 - 71
حوزه های تخصصی:
از سال 2017 نشانه های تشدید بحران مشروعیت دولت در فرانسه آغاز شد. این موضوع در جنبش جلیقه زردها نمود پیدا کرد. به نظر می رسد گسست هژمونیک مطرح شده در نظریه گرامشی، بتواند توضیح دهنده شرایط کنونی دولت فرانسه باشد. مراد از هژمونی، چیرگی مادی و معنوی یک طبقه بر طبقات دیگر است. این چیرگی باید ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را دربرگیرد؛ به گونه ای که تبدیل به عقل سلیم شود. اما به نظر می رسد در فرانسه، این کارویژه دولت مختل شده است و عقل سلیم زیر سؤال رفته است. وجهه همت این نوشتار پاسخ به این پرسش است که چگونه این گسست شکل گرفته و به بحران مشروعیت دولت انجامیده است؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا است که تضعیف رابطه دولت و جامعه مدنی، سبب زیر سؤال رفتن عقل سلیم و بدکارکردی بلوک تاریخی و در نتیجه شکل گیری بحران ارگانیک در فرانسه دوره مکرون شده است. برای آزمون این فرضیه، موضوع در بستر مفهومی نظریه گرامشی مورد بررسی قرار گرفته است. روش گردآوری داده ها به طور توامان کتابخانه ای و مشاهده میدانی بوده است. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر دیالکتیک انتقادی و پراکسیس شناختی است که با متدولوژی گرامشی در یک راستا قرار دارد. برمبنای آزمون فرضیه، یافته های این پژوهش مبین این امر است که بلوک تاریخی نئولیبرالیسم در فرانسه دچار گسست شده است و این مسئله به توانایی هژمون در بهره برداری از جامعه مدنی لطمه زده است. نتیجه این وضعیت بحران ارگانیکی است که از فقدان ابزار روشنفکری برای محقق کردن آگاهی سیاسی رنج می برد. به همین دلیل هژمون با دست زدن به جنگ موقعیت، وارد روند نوسازی خود شده است و شرایط کنونی گرچه سبب تضعیف هژمون شده است؛ اما درعین حال شرایط برای جنگ مانوری و ایجاد هژمونی جدید نیز فراهم نیست.
تجزیه و تحلیل بحران کرونا در ایالات متحده با تاکید بر بحران مشروعیت دولت دونالد ترامپ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله ای که در عمل به وقوع نپیوست و اعتراضات طیف های وسیعی از مردم این کشور را به همراه داشت و مشروعیت کارکردی وسیعی برای ترامپ و دولت نومحافظه کار به وی همراه داشت. در این مقاله، تلاش نویسندگان ارائه پاسخ به این سوال است که بحران کرونا چه تاثیراتی بر کارکرد و مشروعیت دولت ترامپ گذارده و در ادامه چه آینده محتملی را می توان در این راستا برای نظام سیاسی اجتماعی ایالات متحده متصور بود؟ فرضیه نویسندگان در این مقاله حکایت از تشدید بحران مشروعیت دولت ترامپ در دوران شیوع ویروس کرونا در این کشور دارد و یافته های مقاله که با استفاده از روش های تلفیقی تحلیلی توصیفی و آینده پژوهی، استفاده از منابع مکتوب و کتابخانه ای نشان دهنده وقوع احتمالی سه پیامد کلان برای ترامپ خواهد بود. نخست؛ تعمیق دوقطبی سازی در ایالات متحده، دوم شکست در انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا؛ و در نهایت ظهور بحران های امنیتی در آمریکا.
دولت، نفت و شکنندگی دیوانسالاری در ایران (1357-1340)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۷
189 - 221
حوزه های تخصصی:
مقاله درصدد فهم ماهیت و علل شکنندگی دیوانسالاری در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. نویسندگان با این پیش فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده اند که ماهیت دوگانه «سلطانیستی/ رانتی» دولت در عصر پهلوی دوم بدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکرتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکرات ها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، «رشد بورژوازی بوروکراتیک» و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران گردید که به مثابه حایلی بین سلطان (به تعبیر وبری) و جامعه عمل می کرد. این موقعیت حائل شدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت پهلوی را تشدید نمود چراکه دیوانسالاری نه تنها روح نوسازانه خود را از دست داد بلکه در ادامه به مانعی در برابر نوسازی تبدیل شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابه یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تاخیر توسعه سیاسی در جامعه و تسهیل انقلاب از سوی دیگر بود.
تحلیل گفتمان مشروعیت دولت عباسی در ولایتعهدی امام رضا(ع) بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش، با هدف بررسی نقش «مشروعیت» در حاکمیت مأمون، بر آن است تا با تکیه بر روش گفتمان انتقادی فرکلاف و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، پیش زمینه ها و علت های پیشنهاد ولایتعهدی به امام رضا(ع) را، با واشکافی گفتمان دو سوی درگیر در منازعه مأمون و امام رضا(ع)- تفسیر و تبیین کند و با نگرشی تحلیلی انتقادی بر مقطع تاریخی منتهی به ولایتعهدی امام رضا(ع) در پی حصول به این نتیجه است که مأمون کوشیده، با افزودن ضلع دیگری بر حاکمیت خود، مرکز ثقل مشروعیت را جابه جا کرده، توازن قوای هر دو طرف را به نفع خود برهم زند و تلاش او برای بهره بردن از پتانسیل علویان و رهبر ایشان امام رضا(ع) که در بین مسلمانان محبوبیت و مشروعیت و مقبولیت داشته، یک استراتژی حکومتی برای حل «بحران مشروعیت» ایجاد شده از قتل خلیفه مستقر بوده است.
فناوری زنجیره قالب ها و مسئله مشروعیت دولت مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹۵)
147 - 186
حوزه های تخصصی:
فناوری بلاک چین (زنجیره قالب ها) یکی از نوظهورترین و یکی از چالش برانگیزترین فناوری های اطلاعاتی - ارتباطی جدید از نظر سیاسی بوده است . ساختار زنجیره قالب ها به گونه ای است که دست کم به صورت نظری می تواند برخی از کارکردها و قابلیت های دولت ها را تحت الشعاع قرار داده و در نتیجه، مشروعیت آنها را به چالش بکشد. این فناوری دارای ویژگی هایی است که می تواند با توانمندسازی بیش از پیش دولت ها یا کمک به فرایندهای تقویت نمایندگی دموکراتیک ، به عاملی مشروعیت بخش بدل شده یا حداقل از بحران مشروعیت دولت ها بکاهد. در این مقاله با تفکیک دو رویکرد اصلی پیرامون رابطه میان سیاست و زنجیره قالب ها (تکنو- سیاست زنجیره قالب ها )، تلاش می کنیم آثار احتمالی این فناوری را بر مشروعیت دولت های مدرن در چهار عرصه حاکمیت ، اعتماد سیاسی ، کارامدی و دموکراسی به بحث بگذاریم .
فناوری زنجیره قالب ها، کارآمدی دولت و مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تلاش می کنیم وضعیت مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را در پرتو ظهور و گسترش فناوری زنجیره قالب ها به مثابه یک فناوری اجتماعی به بحث بگذاریم. ابتدا استدلال خواهد شد که بحران کارآمدی دولت، در کانون بحران مشروعیت جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی قرار می گیرد و زنجیره قالب ها نیز بیش از هر چیز از این مسیر است که می تواند مشروعیت دولت در ایران کنونی را به چالش بکشد یا بر آن بیفزاید. تلاش می کنیم تأثیرگذاری های احتمالی مثبت و منفی زنجیره قالب ها بر کارآمدی دولت را در سه عرصه کارآمدی بوروکراتیک، کارآمدی اقتصادی و کارآمدی اجتماعی به بحث بگذاریم. سپس با توجه به روندها و رویکردهای موجود در ایران نسبت به این فناوری نوظهور، دو سناریوی استمرار و سناریوی تغییر طراحی خواهند شد. نتیجه گیری نهایی مقاله این است که بروندادهای ظهور و گسترش فناوری زنجیره قالب ها برای مشروعیت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، متعین و گریزناپذیر نیست بلکه بستگی به زمینه های نهادی، انتخاب های راهبردی و شیوه ها و الگوهای حکمرانی غالب دارد.
مشروعیت دولت طالبان از منظر حقوق بین الملل
منبع:
دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۵
101 - 82
تشکیل امارت اسلامی افغانستان، از سوی گروه طالبان در این کشور، علی رغم تصرفِ کامل خاک این کشور و نیز تسلط بر مردم و نهادهای عمومی، چالش های فراوانی را برای جامعه بین المللی به وجود آورده است. این گروه در دوره جدیدِ تسلط و حاکم شدن بر افغانستان (2021)، کماکان روش های پیشین خود را در مواجهه با مردم و همسایگان در پیش گرفته است، که تحت تاثیر افکار عمومیِ جهانی و نگرانی های امنیتی سایر دولت ها و نهادهای بین المللی، بحران مشروعیت را نیز برای این دولت به همراه داشته است. در واقع این مساله که تمایل و توانایی طالبان در رعایت تعهدات بین المللی، در برابر مردم افغانستان و در برابر جامعه جهانی، چه مواضعی را به دنبال خواهد داشت، پرسش اصلی پژوهش حاضر را ایجاد کرده است؛ حقوق بین المللِ سنتی و نوین، چه موضعی در قبال شناسایی و عملکرد امارت اسلامی افغانستان (دولت طالبان) دارد؟ روش بررسی این پژوهش، تطبیقی-توصیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که: مؤلفه های مشروعیتِ یک دولت از منظرِ حقوق بین الملل نوین، نسبت به دوره پیش از خود، یعنی حقوق بین الملل کلاسیک، تفاوت های آشکاری یافته است و جامعه بین المللی، تا رفع نگرانی های حقوقِ بشری و بشردوستانه، نگرانی های امنیتی و بیم از اقدامات تروریستی، شناسایی حق مردم در تعیین سرنوشت و اعمال شیوه های حکمرانی خوب و معیارهای شناخته شده بین المللی، دولت اسلامی طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت.
بحران داخلی دولت اردوغان پس از تغییر ساختار سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های روابط بین الملل دوره نهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۳۳)
111 - 134
پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در سال 2003، تلاش های گسترده ای برای کاهش ارزش های کمالیستی و نفوذ ارتش در ساختار سیاسی ترکیه از طریق اصلاحات و دموکراتیزه کردن جامعه و همچنین پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا صورت گرفت. انجام این دست از امور نگرانی هایی را در ارتش به وجود آورد که در نهایت منجر به کودتای ناموفقی در سال 2016 گردید. کودتا زمینه مناسبی را برای تغییر در ساختار سیاسی ترکیه از طریق همه پرسی قانون اساسی در سال 2017 فراهم آورد که در نهایت منجر به افزایش قدرت اردوغان در ساختار سیاسی جدید ترکیه شد. سؤال مطرح این است که با وجود عدم حمایت مردم و احزاب سیاسی از کودتا، چرا پس از تغییر قانون اساسی برخی از احزاب سیاسی و تعداد زیادی از شهروندان ترکیه معترض به حزب حاکم و رهبریت اردوغان شده اند؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که علت شکل گیری چنین نارضایتی هایی، نحوه کشورداری اردوغان و اتخاذ سیاست های اقتدارگرایانه از سوی وی بوده که نهایتاً به تضعیف روند دموکراسی در این کشور منجر شده است. در این مقاله از نظریه بحران مشروعیت و روش تبیینی برای درک تغییر ساختار سیاسی ترکیه استفاده و هدف پژوهش نشان دادن اقتدارگرایی رهبر حزب عدالت و توسعه می باشد.