مطالعات و سیاست های اقتصادی

اعمال سیاست های انبساطی پولی به منظور افزایش رشد و توسعه اقتصادی و همچنین تأمین بخش زیادی از کسری بودجه از طریق فروش ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی به بانک مرکزی باعث افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران شده است. اگر پول خنثی باشد، آنگاه می توان نتیجه گرفت که اعمال سیاست های مذکور در بلندمدت اثری بر متغیرهای حقیقی نداشته و صرفاً تورم زاست. در این مقاله، با استفاده از داده های اقتصادی ایران برای دوره 1352-1388 و با استفاده از روش فیشر - سیاتر (FS)، ابرخنثایی و خنثایی بلندمدت پول مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که خنثایی در ایران به تعریف پول بستگی ندارد، به طوری که حجم پول (M1) و نقدینگی (M2) هر دو خنثی می باشند. نتیجه دیگر اینکه، چون رشد حجم پول و رشد نقدینگی هر دو دارای درجه انباشتگی صفر می باشند بنابراین روند بلندمدت در این دو متغیر وجود ندارد و به این دلیل بحث ابرخنثایی حجم پول و نقدینگی در بلندمدت، منتفی خواهد بود. به این ترتیب سیاست های پولی انبساطی در بلندمدت قادر نیست افزایش تولید و رونق اقتصادی را در پی بیاورد و برای رونق اقتصادی باید به سیاست هایی نظیر افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه که رشد پایدار و دائمی به همراه می آورند متوسل شد.

در این مقاله اثر متقابل آزاد سازی مالیو تورم و همچنین اثر متقابل آزاد سازی مالی و توسعه مالی رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا در دوره 1996-2009 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. مدل مورد بررسی در این مقاله بسط مدل فراتچر و باسیر (2004) در آزمون اثر آزاد سازی مالی بر رشد اقتصادی است. یافته های این مقاله حاکی از این است که متغیر اول اثر منفی و متغیر دوم دارای اثر مثبت بر رشد اقتصادی می باشد. این موضوع بیانگر آن است که هر چه بی ثباتی اقتصادی بالاتر باشد، آزاد سازی مالی می تواند مانعی برای رشد باشد. همچنین هرچه بازارهای مالی کشوری توسعه یافته تر باشد، آزاد سازی مالی و ورود سرمایه می تواند موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد.

این مقاله به بررسی رابطه میان تورم و بهره وری نیروی کار در برخی از کشورهای منتخب صادرکننده نفت^{^[1]} می پردازد. برای این منظور از داده های پانل در طی دوره 1982 تا 2007 مبتنی بر تحلیل های هم انباشتگی و تصحیح خطای پانلی استفاده شده است، همچنین این مقاله با استفاده از آزمون علیت تودا - یاماموتو برای داده های پانلی به بررسی رابطه میان این دو متغیر می پردازد. نتایج تجربی نشان می دهد، علیت به صورت یک طرفه از تورم به بهره وری نیروی کار وجود دارد. این یافته بیانگر این است که ماهیت تورم در کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر ناشی از عوامل طرف تقاضا مانند افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی است. از سوی دیگر تورم باعث کاهش بهره وری نیروی کار در این کشورها خواهد شد.

این مقاله به محاسبه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی برای 110 شرکت و نه صنعت بورسی منتخب ط ی س ال های 1380-1389 می پردازد. اهداف این مطالعه عبارتند از: 1- بررسی وضعیت و محاسبه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی برای نمونه منتخب؛ 2- بررسی اثر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ارتقاء عملکرد شرکت ها؛ 3- فراهم آوردن توصیه های سیاستی برای مقامات و شرکت های منتخب بورس در زمینه حاکمیت شرکتی. این تحقیق بر اساس روش تحلیلی با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و اطلاعات آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته های تجربی بیانگر آن می باشد که شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی در اکثر شرکت های مورد بررسی بسیار پایین می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی حاوی اطلاعات بسیار مفیدی در مورد تغییرات حاکمیت شرکتی در بخش شرکتی می باشد توجه به این شاخص و بهبود آن می تواند تأثیرات بسیار ژرفی بر فعالیت های کلان اقتصادی داشته باشد.

تحقیق درباره توده واری و تأیید وجود یا رد آن، همچنین تعیین نوع آن، اعم از عقلایی یا غیرعقلایی بودن، دغدغه محققان اقتصادی به ویژه طرفداران اقتصاد و مالی رفتاری بوده است. در این پژوهش ضمن بررسی مدل های اندازه گیری توده واری، به توده واری شرکت های سرمایه گذاری و تبعیت آن از احساسات پرداخته شده است. در این تحقیق دو موضوع مورد کنکاش واقع شده است. نخست، وجود توده واری که بر اساس مدل های LSV و امیرات - بوری، مورد تأیید واقع شد و در وهله بعد، تعیین جنس این توده واری است که اثباتِ تبعیت آن از احساسات می تواند راهگشای تأیید غیرعقلایی بودن آن باشد. در این تحقیق توده واری مدیران بیست شرکت سرمایه گذاری، از دو روش محاسبه توده واری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین ها نشان می دهد توده واری از هر دو روش متأثر از احساسات سرمایه گذاری است. در این تحقیق از تحلیل مؤلفه اصلی برای تجمیع اثر احساسات استفاده شده است.

این مقاله با بکارگیری داده های ترکیبی به بررسی رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال در زیربخش های صنعت (بر اساس کدهایISIC دو رقمی) برای اقتصاد ایران در طول دوره 1380-1386 می پردازد. برای دستیابی به این هدف کانال های حجم صادرات ، بکارگیری نیروی کار در تولید و کانال کارایی مورد توجه قرار گرفته و تأثیر تغییر نرخ ارز بر اشتغال از طریق هر یک از این کانال ها به صورت جداگانه ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق نشان داده که افزایش نرخ ارز حقیقی بر اساس دو کانال حجم صادرات و کانال بکارگیری نیروی کار در تولید به افزایش اشتغال در این بخش منتهی شده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مربوط به کانال کارایی نشان داده که افزایش درجه باز بودن اقتصاد در زیربخش های صنعت بر اشتغال این بخش تأثیری نداشته است. اما افزایش مستقیم نرخ ارز حقیقی باعث افزایش اشتغال شده است. با مقایسه نتایج حاصل از برآورد کانال های مختلف اثرگذاری به نظر می رسد که افزایش نرخ ارز حقیقی به افزایش اشتغال در بخش صنعت برای اقتصاد ایران در طول دوره مورد مطالعه منتهی شده است.

کارشناسان اقتصادی و متخصصان بازارهای مالی همواره در پی یافتن روش هایی برای پیش بینی رفتار متغیرهای اقتصادی و مالی از جمله نرخ ارز بوده اند. مطالعات زیادی بر روی مدل های ساختاری و سری زمانی پیش بینی نرخ ارز انجام شده است. با این حال پیش بینی نرخ ارز همواره یک مسئله پیچیده بوده است و مدل سازی نرخ های ارز به چالشی در میان محققان حوزه مالیه بین الملل و متخصصان اقتصادسنجی تبدیل شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک یک الگوی ترکیبی شامل مدل های ساختاری و سری زمانی ارائه می شود. سپس عملکرد آن با مدل های ساختاری و سری زمانی منفرد و همچنین با روش های دیگر ترکیب مانند استفاده از میانگین مقایسه می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهند که در میان روش های پیش بینی نرخ ارز، روش ترکیب مدل ها به وسیله الگوریتم ژنتیک دقت بالاتری دارد.

هدف این مقاله سنجش میزان نابرابری درآمد با استفاده از شاخص های ناپارامتریک در بین استان های کشور است. برای ارزیابی میزان نابرابری از ضریب جینی، ضریب تایل و شاخص هرفیندال به عنوان شاخص های عینی و از ضریب دالتون و اتکینسون به عنوان شاخص های قیاسی استفاده شده است. برای بررسی نابرابری درآمدی در بین استان های کشور، از داده های مربوط به GDP سرانه حقیقی بدون نفت در دوره زمانی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیست استان درآمد سرانه پایین تر از متوسط کشور می باشد در حالی که در استان تهران درآمد سرانه 7/1 برابر متوسط کشور است. در شانزده استان نیز درآمد سرانه پایین تر از 50 درصد درآمد سرانه استان تهران است. درآمد سرانه استان سیستان و بلوچستان پایین تر از 25 درصد درآمد سرانه استان تهران می باشد و هیچ کدام از استان های مورد بررسی درآمد سرانه ای بالاتر از 80 درصد استان تهران را ندارند. مقایسه رتبه استان های مختلف براساس بالاترین درآمد سرانه در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی نشان دهنده تحرک پذیری ضعیف استان ها است و ضریب همبستگی بین رتبه استان ها در ابتدا و انتهای دوره مورد بررسی بسیار نزدیک به یک و برابر با 97 درصد می باشد. نتایج حاصل از شاخص های نابرابری نشان می دهد که بیشترین نابرابری در سال های1380و 1382 وجود داشته است. نکته قابل توجه دیگر این است که رتبه بندی شاخص های جینی، دالتون و اتکینسون مشابه بوده و نوسان آن ها نیز زیاد است در حالی که شاخص های تایل و هرفیندال رتبه بندی متفاوتی را ارائه می نمایند و نوسان آن ها نیز بسیار ناچیز است. نوسان بالای شاخص هایی که اصل ضعیف انتقال را برآورده می سازند و باثبات بودن شاخص هایی که اصل انتقال قوی را برآورده می کنند نشان می دهد که در طی دوره مورد بررسی، اختلاف درآمدی بین استان های ثروتمند یا بین استان های ثروتمند و کم درآمد زیاد شده اما شکاف بین استان های محروم تغییر چندانی نکرده است.

مصرف از جمله مهم ترین موضوعات علم اقتصاد است. به همین خاطر، مقاله حاضر به این موضوع اختصاص یافته است. در واقع، پرسشی که این مقاله قصد دارد به آن بپردازد این است که نظریه مصرف متعارف چه ابعادی از واقعیات مصرفی را می تواند پوشش دهد؟ این نظریه مبتنی بر چه پیش فرض هایی است؟ و تا چه اندازه با واقعیت انطباق دارد؟ آیا نهادگرایی جایگزین بهتری برای آن ارائه کرده است؟ به عبارت دیگر، آیا نظریه مصرف اقتصاد نهادگرا و به طور مشخص، نظریه مصرف وبلن تبیین مناسب تری از واقعیت ارائه می کند؟ این ها از جمله پرسش هایی است که در این مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که نظریه مطلوبیت بر پیش فرض هایی استوار است که از همان ابتدا با چالش های اساسی مواجه شد. این نظریه بر بینش خاصی از اصول روان شناختی انسان مبتنی است و پیوند میان مصرف و سایر مفاهیم و موضوعات را منقطع ساخته است. در مقابل، نشان داده خواهد شد که نظریه مصرف نهادگرا که مبتنی بر نظریه طبقه مرفه وبلن است تبیین بهتری از موضوع مصرف و موضوعاتی همچون فقر که پیوندی ناگسستنی با آن دارند ارائه می کند.

دریاچه ارومیه و جزایر آن از منابع محیط زیستی بسیار ارزشمند در استان آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن جاذبه های زیاد ، از مناطق توریستی و گردشگری مهم کشور می باشد. بنابراین مطالعه ارزش تفریحی آن می تواند ما را در پیش بینی نیازها، رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه یاری رساند. هدف از پژوهش حاضر برآورد ارزش تفرجی پارک ملی دریاچه ارومیه با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط است. به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت گردشگران، مدل لوجیت با روش حداکثر درستنمایی (ML) برآورد گردید. داده های مطالعه حاضر از راه تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 75 بازدید کننده از منطقه جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای تحصیلات، جنسیت، درآمد خانوار، قیمت پیشنهادی تفریح و جذابیت محیط زیستی پارک ملی (شامل جزایر دریاچه) دارای آثار معنی داری روی احتمال تمایل به پرداخت (WTP) گردشگران می باشند. در نهایت میانگین تمایل به پرداخت افراد 7530 ریال و ارزش تفریحی سالانه جزایر و پارک ملی دریاچه ارومیه حدود 5760 میلیون ریال برآورد گردید.