مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
شفافیت
منبع:
مدیریت ورزشی سال دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۴۳)
775 - 793
حوزه های تخصصی:
هدف دیدبان حکمرانی ورزشی آگاهی دادن به فدراسیون های ورزشی است که چگونه فعالیت های خود را به شیوه مؤثر سازماندهی کنند و بر فعالیت های خود نظارت داشته باشند. هدف این پژوهش، شناسایی نماگرها و تعیین شاخص دیدبان حکمرانی ورزشی فدراسیون ها بود. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی؛ و جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان (15 نفر) و در بخش کمی 224 نفر از رؤسای هیأت های ورزشی استان های همدان، کرمانشاه و کردستان بودند. ابزار در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه ای مطابق با عوامل شناسایی شده طراحی شد. بررسی روایی واگرا پرسشنامه، با تحلیل عامل اکتشافی (چرخش واریماکس) چهار عامل شفافیت، دموکراسی، نظارت و همبستگی (58/0 درصد تبیین واریانس) و 25 نماگر را در ساختار شاخص آشکار کرد. در بررسی روایی همگرا، تحلیل عاملی تأییدی وجود چهار عامل را تأیید کرد و پایایی شاخص نیز با بررسی آلفای کرونباخ (91/0) بالا بود. یافته ها نشان داد امتیاز شاخص دیدبان حکمرانی ورزشی در ابعاد شفافیت 67/2، دموکراسی 56/2، بازرسی 42/2 و همبستگی 43/2 و امتیاز نهایی شاخص 38 درصد و پایین تر از متوسط بود. نتایج این مطالعه به شناسایی عوامل حکمرانی ورزشی به منظور اولویت بندی و تنظیم اقدامات در فدراسیون های ورزشی منجر شد.
بررسی عوامل تبیین کننده زبان مطلوب مدیران سازمان های ورزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت ورزشی مهر و آبان ۱۳۹۸ شماره ۵۶
141 - 158
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تبیین کننده زبان مطلوب مدیران سازمان های ورزشی طراحی شد. مطالعه حاضر ازجمله پژوهش های آمیخته بود که به صورت روش های کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی، نمونه آماری 14 نفر از خبرگان آگاه به موضوع پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی و برخی مدیران سازمان های ورزشی بودند. در بخش کمی نیز جامعه آماری رؤسای فدراسیون ها، مدیران وزارت ورزش وجوانان و اساتید مدیریت ورزشی آگاه به مسائل ورزشی کشور به تعداد 140 نفر بودند که براساس انتخاب تمام شمار تمامی آنان به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. ابزار پژوهش مصاحبه و پرسش نامه پژوهشگرساخته 37 سؤالی بود. روایی این پرسش نامه ازطریق نظرهای برخی اساتید دانشگاهی بررسی و تأیید شد. پایایی این پرسش نامه نیز برابر با 88/0 بود. برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس. و پی.ال.اس. استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل تبیین کننده زبان مطلوب مدیران ورزشی شامل شفافیت، ایجاد انگیزش، پاسخگویی، توجه به جامعه، رعایت ارزش های دینی، جلب مشارکت های عمومی، ارائه حقایق، ادب و احترام، رعایت عدالت و هویت دهی بودند که دراین بین بعد پاسخگویی با میزان تأثیر 791/0 بیشترین اهمیت را داشت. نتایج نشان می دهد که مدیران سازمان های ورزشی با بهبود تمامی عوامل تبیین کننده زبان مطلوب ازجمله پاسخگویی، ارتباطات خود با محیطشان را تقویت کنند.
ضرورت و الزامات قانون شفافیت در حوزه بودجه ریزی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷۵
205 - 233
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی مقاله حاضر تعیین و تبیین ضرورت و الزامات وجود یک قانون مستقل در خصوص شفافیت بودجه ریزی در کشور است. شفافیت حلقه مفقوده ای است که در منابع اسلامی بر وجود آن تأکید شده است. برای این منظور با استفاده از روش اسنادی و تحلیل محتوا، تجربه کشورهای موفق در زمینه شفافیت بودجه و قوانین مربوط به آن بررسی شده و ضعف شفافیت در نظام بودجه ریزی ایران مورد آسیب شناسی قرار گرفته و سپس با تطبیق وضعیت موجود ایران و وضعیت مطلوب دنیا در ابتدا ضرورت تصویب یک قانون مستقل در زمینه شفافیت بودجه برای ایران سپس الزاماتی که باید در قانون شفافیت بودجه رعایت شود، استخراج شده است. اهمیت و ضرورت ارائه قانون مستقل را می توان این گونه عنوان کرد که شفافیت بودجه ای، درجه اعتبار بودجه را افزایش داده، هزینه های وام ستانی را کاهش داده و افزایش حمایت عمومی از سیاست های کلان اقتصادی را به همراه دارد؛ در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه، ممکن است به بی ثباتی، ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. مهم ترین الزامات چنین قانونی را نیز می توان در تبیین نقش قانونی مجلس شورای اسلامی در تصویب و نظارت بر تأمین مالی بودجه کل کشور، تبیین مسئولیت های دولت در قبال مدیریت و کنترل تأمین مالی عمومی و تعیین سازمان های متولی و پاسخگو در حوزه تنظیم، اجرا و شفافیت و پاسخگویی سند بودجه خلاصه کرد.
بررسی جایگاه و نقش حسابداری عمومی در کاهش فساد و ایجاد شفافیت
حوزه های تخصصی:
از فساد و عدم شفافیت به عنوان یک مشکل اساسی در هر ساختار یاد میشود که فارغ از نوع و جایگاه یک کشور یا شرکت در سطوح خرد و کلان قابل رخ دادن است. پدیدهای که از پیدایش آن را به نخستین دیوان سالاری و ساختار دولتی مرتبط میسازند. این پدیده با اثرگذاری منفی که بر هر ساختاری دارد به عنوان یکی از جدیترین موانع رشد و پیشرفت از آن یاد میشود. عدم رشد، جلوگیری از رقابت و تشدید انحصار از جمله پیامدهای فساد و عدم شفافیت است. حسابداری عمومی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای حسابداری در این زمینه دارای نقش و جایگاه ویژهای است. درواقع این نوع حسابداری از یک سو فضای کمی را برای فساد باقی می-گذارد و شفافیت همراه با حسابداری خوب باعث زیر فشار قرار گرفتن دولت برای مدیریت درست و دقیق امور مالی میشود و از سوی دیگر در حسابداری عمومی نیز حسابداری تعهدی دستیابی به شفافیت را تسهیل نموده و پیادهسازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش شفافیت میگردد. هدف این مقاله ارائه مطالبی در حوزه حسابداری بخش عمومی و جایگاه آن در کاهش فساد و ایجاد شفافیت است. این مقاله ضمن پرداختن به فساد از دیدگاههای گوناگون به انواع آن پرداخته و جایگاه شفافیت را در حوزههای حسابداری بخش عمومی مطرح و در پایان با نتیجهگیری و پیشنهاد ها پایان میپذیرد.
مطالعه تطبیقی تأثیر جهانی شدن بر شهروندان ایرانی و سوئدی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)
103 - 124
حوزه های تخصصی:
در گذر تاریخ، شهروندی شاخص ها و مؤلفه های متعددی را به خود گرفته است. اضافه شدن مؤلفه هایی چون شفافیت، پاسخ گویی، مسئولیت پذیری و مشارکت جویی در حکمرانی خوب، شهروندی را نیز متعاقباً با این مسائل مواجه و روبه رو ساخته است. یکی از مهم ترین تأثیرات فکری از دهه 1970 میلادی به بعد، تأثیر جهانی شدن بر مدل شهروندی و شکل گیری مفهوم تازه ای بنام شهروند جهانی است. به گونه ای که اکنون مباحث بسیاری در خصوص شهروندی جهانی و پیروی از استانداردهای جهانی در این مدل از شهروندی وجود دارد. سؤالی که در این جا مطرح است این که «شهروندان ایرانی و سوئدی نسبت به شهروندی جهانی چه نگرشی دارند»؟ برای پاسخ به این سؤال، ابتدا شاخص ها و استانداردهای شهروندی جهانی بررسی شده و بعد از آن با استفاده از روش های کمی جامعه آماری مورد مطالعه قرار گرفته است. موضوعی که روشن است اینکه شبکه های اجتماعی، انقلاب ارتباطات، فناوری اطلاعات و به طور کلی عصر ارتباطات، نتوانسته شهروندان جهانی را در نقاط مختلف به یک اندازه جامعه پذیر کند که این موضوع نیز به دلایل متعددی برمی گردد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع پیمایش میدانی است.
وضعیت شفافیت در سازمانهای حاکمیتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت پژوهی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸
209 - 244
حوزه های تخصصی:
کاهش فساد، ارتقاء پاسخگویی و جلب اعتماد و رضایت عمومی به عنوان اهداف برجسته هر دولتی محسوب می گردد. شفافیت یکی از ابزارهای کلیدی و مجادله برانگیز در دستیابی به این اهداف است که با تکیه بر موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات، این امر را تحقق می بخشد. وزارتخانه های دولتی نیز به منزله بالاترین نهادهای اجرایی کشور عهده دار جهت دهی و پیاده سازی تمامی امورات کشور می باشد که قرارگیری ذره بین شفافیت برروی وزارتخانه ابهامات عملکردی آنها را مرتفع خواهد نمود. صبغه پژوهش از نوع کمی و از نظر هدف، پژوهش از نوع ارزشیابی می باشد. همچنین محیط پژوهش میدانی و استراتژی پژوهش از نوع پیمایشی می باشد. با توجه به سطوح وزارتخانه ها در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران و رتبه وب سایت های آنها، به روش سرشماری وضعیت شفافیت 18 وب سایت وزارتخانه های ایران بوسیله یک بازبینه سه بعدی که 40 پرسش در بردارد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وب سایت وزارتخانه هایی که در دسته امور حاکمیتی قرار دارند، از شفافیت کمتری برخوردارند. همچنین وب سایت هایی که رتبه بهتری در کشور ایران دارند، از شفافیت بیشتری برخوردارند.
رویکرد نظام های انتخاباتی به تعیین حدود، نوع و منابع هزینه های انتخاباتی با تأکید بر سیاست های کلی انتخابات(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
امروزه به یقین ثابت شده است که منابع پولی و مالی تبلیغات و نیز هزینه هایی که کاندیداها در رقابت های انتخاباتی پرداخت می نمایند، در نتیجه ی انتخابات اثرگذاری مثبتی دارد؛ چراکه در انتخابات، یکی از برگ برنده ی نامزدها، پوشش دادن تبلیغات گسترده می باشد. نهاد ناظر (شورای نگهبان) که مسئول کنترل صحت و سلامت انتخابات و همچنین مسئولیت تأیید انتخابات را برعهده دارد، بایستی با توجه به مقتضیات زمان، بر مسائل و چگونگی هزینه های تبلیغات احاطه داشته و احراز نماید که اولاً منابع مالی و پولی کاندیداها در تبلیغات انتخاباتی شفاف بوده و توسط گروه های غیرقانونی، کشورهای خارجی یا از طریق تعرض به بیت المال، رانت خواری و رانت جویی، استفاده از امکانات دولتی و... تأمین نشده باشد؛ ثانیاً این هزینه ها اراده ی واقعی مردم را تحت تأثیر قرار نداده باشد که دستیابی به چنین فرضی، مسلماً کار دشواری است. با این مقدمه و با لحاظ بند (4) سیاست های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، این پژوهش بنا دارد که در قالب تحلیلی- توصیفی بیان دارد که با بررسی در قوانین و مقررات، تقریباً هیچ قواعد خاصی راجع به هزینه های مالی تبلیغاتی وجود ندارد و برخورد نهاد ناظر بدون قاعده و سازوکار اجرایی، بی نتیجه خواهد ماند.
تنقیح قوانین؛ بازشناسی مفهوم، پیشینه و مبانی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
با وجود گذشت بیش از نیم قرن از تصویب نخستین متن قانونی در خصوص لزوم تنقیح قوانین کشور، همچنان تلقی واحدی از مفهوم «تنقیح قوانین» در میان حقوقدانان ایرانی وجود ندارد. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، پس از شناسایی رویکرد های سه گانه ایشان در مواجهه با مفهوم تنقیح قوانین، بازشناسی آن از مفاهیم مشابه و بررسی پیشینه تحولات آن در گذر تاریخ، به این نتیجه می رسد که ریشه اصلی عدم ارائه برداشتی واحد از مفهوم تنقیح را باید ترجمه اصطلاح «Codification» بدون دقت نظر نسبت به تحولات گوناگون این مفهوم در گذر زمان دانست و «تنقیح» را فرایندی مشتمل بر «جمع آوری»، «طبقه بندی» و «پالایش» قوانین به شمار آورد. به علاوه اینکه بر خلاف تصور رایج، مبانی حقوقی تنقیح قوانین منحصر در مبانی عرفی نبوده و همانند نخستین مجموعه ها ی تنقیحی، پیش از آنکه ریشه عرفی داشته باشد واجد سابقه اسلامی است. «شفافیت»، «امنیت حقوقی» و «قابلیت دسترسی» را می توان مبانی عرفی و «قاعده قبح عقاب بلا بیان» را مبنای اسلامی تنقیح قوانین به شمار آورد.
چالش های اساسی پیش روی مدیریت صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه (1394-1390)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تغییر نگاه به منابع و درآمدهای نفت و گاز و مدیریت درآمدهای حاصل از آن در سطح برنامه ریزی کلان اقتصادی عنوان شده است. جنبه اصلی این تغییر، «طرح تشکیل صندوق توسعه ملی» است که بند هشت الزامات تحقق چشم انداز بیست ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اختصاص دارد. در این مقاله به بررسی چالش های پیش روی صندوق در سه بخش استقلال از دولت، شفافیت و سرمایه گذاری منابع پرداخته شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که صندوق توسعه ملی تنها تحت شرایط خاصی می تواند در نیل به اهداف خود موفق باشد و در برخی شرایط نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می تواند باعث بروز مشکلات در بخش مالی اقتصاد ایران شود. به منظور کارکرد بهینه این صندوق، ابتدا باید هدف از ایجاد آن به طور کامل مشخص گردد و به هیچ عنوان حق استفاده فراقانونی از اعتبار آن داده نشود. چنانچه صندوقِ پیشنهادی از استحکام نهادی و شفافیت لازم برخوردار نباشد و تصمیم گیری در مورد منابع آن به سهولت در اختیار دولت قرار گیرد، فقدان آن از وجود آن بهتر خواهد بود؛ زیرا در جایی که تخصیص بخشی از منابع درآمد ارزی کشور در فرایند تنظیم برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه از فیلترهای مختلف عبور می کند و درنهایت به تصویب نمایندگان مردم می رسد، اینکه بخش قابل توجه دیگری از این منابع با سهولت بیشتر هزینه شود، نقض غرض خواهد بود. همچنین باید اطلاعات صندوق به طور شفاف در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار گیرد و بخشی از منابع صندوق برای سرمایه گذاری در راستای جبران افت تولید نفت کشور به کار گرفته شود.
ارائه مدل عوامل موثر بر شفافیت صورتهای مالی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی در شرکت برق منطقه ای آذربایجان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابرسی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷۶
301-322
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاران به اطلاعات معتبر، به موقع و قابل فهم، در قالب هائی که به راحتی قابل تجزیه و تحلیل باشد نیاز دارند. بنابراین تهیه اطلاعات مفید و قابل اتکاء جهت ارزیابی نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی، نقش عمده و اساسی دارد و باعث مطلوبیت و سودمندی نظامهای حسابداری می شود. چرا که مقوله شفافیت گزارشگری مالی در سالهای اخیر نمود بیشتری پیدا کرده است و این اهمیت، باعث گردیده که موضوع شفافیت صورتهای مالی، بعنوان یک پدیده مورد لزوم، سهم بیشتری را بخود اختصاص دهد. پژوهش حاضر به دنبال ارایه مدل عوامل موثر بر شفافیت صورتهای مالی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی در شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان رسمی و پیمانی شرکت توزیع برق منطقه ای آذربایجان می باشد که نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 219 نفر بدست آمد. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی و اکتشافی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای به بررسی پیشینه پژوهش پرداخته و سپس، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. برای پاسخ به سوالات پژوهش از، تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و آزمون فریدمن از نرم افزار های LISREL و SPSS 17 استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که عوامل موثر بر شفافیت صورتهای مالی در شرکت برق منطقه ای آذربایجان، عبارت اند از: عوامل فردی، عوامل قوانین و استانداردهای سازمان، عوامل سازمانی، عوامل نگرش کارکنان و عوامل توانمند ساز.
مطالعه تجربی نقش دسترسی و شفافیت در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری پاسخ مصرف کننده به بازاریابی سببی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت برند سال پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۵
10.22051/bmr.2019.24960.1717
حوزه های تخصصی:
علی رغم اینکه بیش از 20 سال از مطالعات مرتبط با رفتار مصرف کننده در حوزه بازاریابی علت محور می گذرد بااین وجود با سیری در ادبیات موجود می توان نشان داد که تمرکز این مطالعات در جوامع غربی و از سمت متغیرهای ساختاری بوده است و کمتر مطالعه ای تاکنون به متغیرهای مرتبط با نحوه اجرای آن و تأثیر این متغیرها بر پاسخ مصرف کننده پرداخته است. ازاین رو در این مطالعه با انتخاب دو متغیر شفافیت و دسترسی به عنوان متغیرهای مرتبط با نحوه اجرای بازاریابی علت محور، با استفاده از یک طرح آزمایشی 2 (شفافیت: زیاد/اندک)*2(دسترسی: راحت/همراه با تلاش) به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد درزمانی که شفافیت زیاد است تمام جنبه های شناختی، عاطفی و رفتاری پاسخ مصرف کنندگان به صورت معناداری بهتر از زمانی است که شفافیت اندک است و همچنین زمانی که دسترسی با سهولت است وضعیت ادراک مصرف کننده از انگیزه های خیرخواهانه شرکت، اعتبار ادراک شده از پویش، نگرش نسبت به پویش، قصد خرید وی و پیشنهاد به دیگران به صورت معناداری بهتر از زمانی است که دسترسی وی همراه با تلاش است.
پاسخگویی بانک مرکزی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
443 - 463
حوزه های تخصصی:
بانک های مرکزی می بایست در تنظیم سیاست های پولی، ارزی و اعتباری مستقل عمل کنند و تحت نفوذ سیاسی و دولتی نباشند؛ در عین حال باید در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند. با توجه به اینکه بانک های مرکزی جزئی از قوای سه گانه تشکیل دهنده حکومت نیستند، چگونگی پاسخگویی آنها چالش برانگیز است، ازاین رو در مقاله حاضر مفهوم پاسخگویی بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای کنترل و ارزیابی عملکرد آن بررسی می شود. در این راه مفهوم و ویژگی های پاسخگویی بانک مرکزی و همچنین سازوکار های پاسخگویی بانک مرکزی به قوای مجریه، مقننه و قضاییه به تفکیک بیان شده و شفافیت بانک مرکزی در پرتو پاسخگویی تحلیل می شود. در انتها بررسی تطبیقی پاسخگویی بانک مرکزی در ایران و آمریکا مورد توجه قرار می گیرد و مشخص می شود در نظام حقوقی ایران سازوکاری برای پاسخگویی بانک مرکزی پیش بینی نشده و فاقد شفافیت است.
الزامات تحقق بانکداری اخلاقی و اولویت بندی خصوصیات عملیاتی آن متناسب با نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارزش های اخلاقی از ارزش های مورد تأکید اسلام است و یکی از تجربه های موفق که در سال های اخیر در اقتصاد متداول شکل گرفته، بانکداری جایگزین [i] و بانکداری اخلاقی [ii] است. با عنایت به گستردگی ویژگی های بانکداری اخلاقی، اجرای کلیه ویژگی ها در اقتصاد ایران در کوتاه مدت مقدور نیست، لذا اولویت بندی این ویژگی ها برای بانکداری ایران، امری ضروری است. در گام اول این تحقیق با استفاده از مبانی نظری و تجربه بانکداری اخلاقی در دنیا و همچنین استفاده از روش تحلیل محتوا، ویژگی بانکداری اخلاقی دارای اولویت احصاء شد. در گام بعدی تحقیق ویژگی کلیه بانک های اخلاقی در دنیا موردمطالعه قرار گرفت و بر این اساس ویژگی ها تکمیل گردید؛ سپس با بهره گیری از نظر نخبگان و أخذ نظر آنان از طریق پرسشنامه، موارد قابل اجرا در اقتصاد ایران مشخص و اولویت اجرای آنها تعیین گردید. براساس نتایج حاصل ازنظر نخبگان و تحلیل آرا به روش آزمون دوجمله ای، 15 عاملی که تأثیر زیادی بر توسعه اقتصادی دارند، شناسایی شدند. در گام بعدی با توجه به آزمون فریدمن این نتایج اولویت بندی شدند و اولویت هایی که می بایست در نظام بانکی ایران موردتوجه قرار بگیرند، احصاء و اعلام گریدند. با عنایت به نتایج حاصله پیشنهاد می گردد کلیه ویژگی ها تحت عنوان سند بانکداری اخلاقی توسط بانک مرکزی تهیه و به بانک های عامل ابلاغ شود و کلیه بانک ها بر این اساس شاخص بندی شوند. همچنین براساس نظرات نخبگان، پیشنهاد می شود بانک مرکزی به تدریج برای مواردی که در اولویت هشت گانه نخست، مشوق های عملیاتی در نظر گیرد و سعی نماید به گونه ای برنامه ریزی شود که هرسال چهار ویژگی اجرایی شود.
تأثیر مؤلفه های اسلامی بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق به بررسی تأثیر مؤلفه های اسلامی بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها پرداخته شده است. به این منظور از پنج متغیّر شفافیت، اجرای بانکداری بدون ربا، مشارکت در سودوزیان، ترجیح اسلامی بودن اوراق بهادار و اجرای صحیح عقود اسلامی به عنوان مؤلفه های اسلامی مؤثر بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها استفاده شده است. همچنین تعداد 170 نفر از سهامداران حقیقی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به عنوان نمونه و به طور تصادفی انتخاب و اطلاعات و داده های موردنیاز با استفاده از روش تحقیق میدانی و با تهیه پرسشنامه جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از میان مؤلفه های اسلامی، اجرای بانکداری بدون ربا، شفافیت و مشارکت در سودوزیان بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها تأثیر مثبت و معنی داری دارند، اما ترجیح اسلامی بودن اوراق بهادار و اجرای صحیح عقود اسلامی بر تصمیم گیری سهامداران بانک ها اثر معنی داری ندارند. همچنین متغیّر شفافیت دارای سطح اثرگذاری بالا و مشارکت در سودوزیان و اجرای بانکداری بدون ربا دارای سطح اثرگذاری متوسط بر تصمیم گیری سهامداران حقیقی بانک ها می باشند.
مبانی ارزیابی سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با آن که ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی امری بدیهی است، به دلیل نهادینه نبودن ارزیابی در سیاست گذاری های عمومی در ایران، بحث از میانی و چرایی ارزیابی سیاست جنایی برای سیاست گذاران ایرانی ضروری و سودمند است. هدف اصلی این مقاله یافتن بنیادهایی عقلانی برای ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی است. مقاله به طور مشخص به طرح این پرسش می-پردازد که ضرورت ارزیابی سیاست جنایی را بر چه بنیادهایی می توان استوار کرد. به این منظور با تکیه بر روش تحلیلی سه مبنا برای ارزیابی پیشنهاد می شود؛ آنها عبارتند از: عقلانیت، مبنای حقوقی به زمام داری و ملاحظات اقتصادی. عقلانیت، به عنوان نخستین بنیاد ارزیابی به معنای آن است که ارزیابی، جزء عقلانی هر مورد از سیاست گذاری عمومی از جمله سیاست گذاری جنایی است. ارزیابی، میزان دستیابی به هدف تعیین شده از هر سیاست یا برنامه خاص را روشن می سازد و دانش سیاست گذاران را نسبت به نتایج و آثار جانبی مثبت یا منفی کارشان افزایش می دهد و سرمایه ای برای برنامه ریزی های بعدی فراهم می آورد. دومین مبنای ارزیابی، مفهوم حقوقیِ به زمامداری است. بهبود کیفی برنامه های حکومت از رهگذر اجرای موفق و مؤثر سیاست ها به طور کلی و سیاست ها در قلمرو رویارویی با بزهکاری بویژه بدون مراعات شفافیت و پاسخگویی در برابر جامعه ممکن نیست. این دو شاخص به نوبه خود ارزیابی سیاست های گوناگون را ضروری می سازند. نظر به محدویت منابع جامعه و ضرورت تخصیص بهینه آنها، ارزیابی، بنیاد اقتصادی هم دارد. در واقع، اجرای هر سیاست گذاری باید با بالاترین درجه کارآیی و کمترین هزینه صورت گیرد.
نقش فضای مجازی بر وضعیت شفافیت در ایران (بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ در دانشگاه اسلامی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۴)
127 - 156
امروزه فضای مجازی بر تمامی عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مؤثر بوده و با توجه به ظرفیتهایی چون: سرعت، فراگیری، دسترسی دائم، تعامل دوسویه و چندسویه، فرامکانی و فرازمانی، توانسته به عنوان ابزاری مؤثر و اثربخش بر حکمرانی خوب مطرح شود. هدف: این تحقیق در پی مطالعه نقش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به عنوان جدیدترین دستاورد آن بر وضعیت شاخص شفافیت به منزله یکی از مؤلفه های مهم حکمرانی خوب انجام شده است. روش: در بخش مبانی نظری از روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای و در بخش پیمایشی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش، تعداد 389 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران بودند و از نرم افزار اس.پی.اس.اس-۲۱ برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها: مهم ترین یافته های این پژوهش حاکی از این نکته است که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از طریق آگاهی بخشی، افزایش نظارت در جامعه و تعامل دوسویه میان دولت و مردم و انعکاس خواسته های آنان موجب بهبود و افزایش شفافیت در ایران می شود. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد فضای مجازی در تقویت و ارتقای شاخص شفافیت در ایران نقش بسزایی داشته است.
تدوین الگوی پیشنهادی شفافیت و شفافیت فرآیندی در مدیریت شهری؛ مطالعه موردی شهرداری تهران
حوزه های تخصصی:
محیط رقابتی و پویای امروز پیوسته سازمانها را با چالشها و فرصتهای مختلف روبرو میسازد. برای کسب موفقیت در چنین شرایطی، سازمانها نیازمند چابکی هرچه بیشتر هستند و لازمه چابکی، شناخت، تحلیل و شفافیت فرآیندهاست. به عبارتی تعریف روالی مشخص در راستای اجرای فرآیندهای کاری، از الزامات بقای یک سازمان است. بر این مبنا نحوه معرفی آن به ذینفعان، تعریف روندی مشخص در راستای پاسخگو بودن سازمان از عملکرد خود و همچنین شناسایی مشکلات کاری و علل این مشکلات باید در سرفصل برنامههای سازمانی قرار گیرد. بهبود مستمر راهکاری موثر در راستای ریشهیابی علل مشکلات سازمانی است. این تحقیق به مطالعه رویکردهای نوین شفافیت و تعاریف ارئه شده در آن و همچنین، بررسی شاخصهای تعریفشده در جهان، ایران و در بخش مدیریت شهری کلان شهر تهران بخصوص در شهرداری تهران پرداخته است. شفافیت فرآیندی به عنوان روندی در راستای مشخص کردن مرحله به مرحله عملکرد واحدهای زیر مجموعه یک سازمان از الزامات مهم برای پایداری و بقای آن مجموعه به شمار می رود. سازمان ها باید در از عملکرد خود در مقابل تک تک ذینفعان پاسخ گو باشد. روند پاسخگویی از عملکرد در شهرداری تهران در بخش منابع نیروی انسانی و مالی به وسیله نظام بودجهریزی عملیاتی و سنجش سلامت اداری، مشخص شده است. بنابراین با طراحی یک الگوی شفافیت از تلفیق این دو نظام ارزیابی میتوان مرجعیت شهرداری تهران را در شفاف سازی و پاسخگو بودن عملکرد سازمانی را اثبات نمود. آنچه از نتایج حاصل میشود، روشن شدن مسیر صرف منابع ورودی در ارائه خدمات (خروجیها) بهینه به ذینفعان مجموعه و اثبات اثر بخشی سازمان در دستیابی به روند بهبود مستمر می باشد.
آسیب شناسی اصل شفافیت در قلمرو قانون گذاری کیفری ایران ارتباط آن با حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹)
175 - 210
حوزه های تخصصی:
نوشتگان حقوقی داخلی کمتر به تأثیر شفاف بودن قوانین و مقررات در قلمرو قانون گذاری کیفری و ارتباط آن از حیث نقشی که در حکمرانی خوب ایفاء می کند، پرداخته اند. بر آنیم که در این مقاله ضمن آسیب شناسی این اصل در قلمرو قانون گذاری کیفری در سه سطح (مرجع قانون گذاری، فرآیند تقنین و داده های تقنینی) ارتباط آن را به نحو مختصر با حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار دهیم. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی است. لازم به ذکر است، شفافیت دارای پیشینه ای نه چندان طولانی است که به موازات رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی مردم جامعه متولد و به بلوغ رسیده است، بر اساس یافته های این تحقیق مفهوم شفافیت در هر سه سطح برشمرده از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است که پرداختن به آن جایگاه قانون گذاری کیفری ایران را در رعایت اصول و مبانی حقوقی، روشن و آشکار می کند. امروزه وجود نهادهای متعدد قانون گذاری، غلبه فرهنگ اسرار گرایی بر فرهنگ شفافیت در مرحله فرآیند تقنین و گزاره های قانونی مبهم، کشور ما را از حیث رعایت اصل شفافیت با چالش ها و مشکلاتی جدّی مواجه کرده است و بدین جهت حکمرانی خوب که یکی از لوازم آن شفافیت در تمامی زمینه ها و سطوح - به استثنای مسائل امنیتی و نظامی در صورت وجود ادله - است را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این مقاله ضمن تمرکز بر آسیب شناسی شفافیت در قلمروی قانون گذاری کیفری سعی در بازشناسایی مختصر موضوع از حیث، ارتباط آن با حکمرانی خوب نیز هستیم.
شفافیت، مشارکت و حاکمیت باز، راهکارهای نوین چابک سازی حاکمیت(مقاله علمی وزارت علوم)
چابک سازی حاکمیت یکی از دل مشغولی های مهم و جدید جمهوری اسلامی ایران است. بسیاری از تحلیلگران تنها راه چابک سازی حاکمیت را کوچک سازی در قالب خصوصی سازی بخش های گوناگون آن می دانند. تجربه نشان می دهد که خصوصی سازی های بی ضابطه قدرت را، به جای آنکه به سمت مردم سوق دهد، به افراد و گروه های ویژه ای واگذار می کند که درنهایت به ایجاد الیگارشی ها و طبقه هایی بسیار قدرتمند و غیرپاسخگو منجر می شود. امروزه، با استفاده از فناوری های اطلاعاتی نوین، روش های جدیدی برای واگذاری وظایف حاکمیتی به مردم ایجاد شده که قدرت را، به جای طبقات خاص، به صاحبان اصلی آن یعنی عموم مردم می سپارد. شفافیت و جمع سپاری در عرصه های گوناگون نمونه هایی از مشارکت حداکثری مردم در اداره حاکمیت است. در این مقاله تلاش شده، با بیان تجارب دیگر کشورها و مصادیق گوناگون شفافیت و جمع سپاری، در قالب کلی «حاکمیت باز»، راهکارهای نوینی برای افزایش مشارکت و توان مردمی در اداره حاکمیت و درنتیجه بهینه سازی آن ارائه شود.
طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین شفافیت اقتصادی و اعتماد ملی با تأکید بر تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات حسابداری و حسابرسی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۶
187 - 206
حوزه های تخصصی:
تجارت الکترونیک که همگام با توسعه اینترنت، قوت و بسط بیشتری یافته، به شکلی اجتنابناپذیر بخشهای زیادی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. این تجارت بهعنوان یکی از عوامل زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی کشورها مطرح بوده و راندمان کمی و کیفی مبادلات تجاری را افزایش داده است؛ بنابراین بررسی عوامل مؤثر، پیشنیازها و نیز پیامدهای آن، از جایگاه ویژهای برخوردار است. ازاینرو هدف از این تحقیق، بررسی و مدلسازی جایگاه شفافیت و اعتماد ملی در فرایند تجارت الکترونیک است. تحقیق حاضر با رویکرد ترکیبی (تلفیقی از دو روش کیفی و کمی) انجامشده است. در بخش کیفی تحقیق، با نظرخواهی از 21 نفر از خبرگان حوزه تجارت الکترونیک و از طریق پرسشنامه باز طراحیشده، مدل مفهومی تحقیق طراحیشده است. در مرحله تحقیق کمی نیز از طریق نمونه آماری متشکل از 300 نفر کاربر فعال در فضای تجارت الکترونیک، مدل طراحیشده با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرارگرفته است. در بخش کمی، تجزیهوتحلیل اطلاعات در دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری مدل انجام پذیرفته است. در این راستا، ویژگیهای فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت. در بخش ساختاری نیز ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیههای تحقیق ارزیابی شد. نتایج حاصل نشان میدهد تجارت الکترونیکی زمینهساز ارتقای شفافیت میباشد. شفافیت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فساد و حذف واسطهها از زنجیره تأمین کالا و خدمات در این فضا دارد. همچنین کاهش فساد اقتصادی در فضای تجارت الکترونیک منجر به افزایش اعتماد ملی به این فضا خواهد شد.