مطالب مرتبط با کلیدواژه

شفافیت


۱۲۱.

خصوصی سازی در ایران: روایتی عبرت آموز مبتنی بر راه حل خروج از بحران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۳۴ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) ۲۱۵-۱۷۴

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی مردم نگاری انتقادی کارسپیکن شفافیت اصل 44 مدیریت بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۴۳
هدف: هدف این پژوهش بررسی یک مورد از شرکت های تولیدی خصوصی سازی شده واگذارشده بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که پس از خصوصی سازی به دلایل مختلف وارد بحران گردیده و موجب ایجاد چالش های امنیتی و اجتماعی متعددی شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش مبتنی بر مردم نگاری انتقادی به روش کارسپیکن است که طی آن پژوهشگر بیش از یک سال به بررسی دقیق شرکت مورد مطالعه پرداخته است. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش مشخص گردید که امکان قرار گرفتن یک شرکت در فهرست خصوصی سازی با برنامه و شگرد خاصی توسط افرادی وجود دارد که از مدتی قبل شرکت مربوطه را تحت رصد خود قرار می دهند تا انتفاع لازم را به دست آورند. در هنگام بروز بحران در اثر سوء مدیریت مبتنی بر منافع خاص غیرتولیدی مالکان جدید نیز مشخص شد که برخی سازمان ها نه تنها کمکی به حل بحران نمی کنند، بلکه ابعاد بحران را نیز تشدید می کنند و عملاً خود به عاملی برای افزایش تنش بین سازمان های دخیل در بحران و به منبع چالش درون شرکت بحران زده تبدیل می گردند. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش به طور دقیق و برای اولین بار به ارزیابی یک شرکت خصوصی سازی شده از درون پرداخته و معضلات پیش آمده برای چنین شرکت هایی را به صورت تحلیلی ارائه کرده است. همچنین، راهکارهای برون رفت از چنین چالشی را به طور دقیق و روشن بیان می دارد. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: نتایج پژوهش و پیشنهادهای ارائه شده بستر مناسبی را برای جلوگیری از واگذاری های فسادزا فراهم می آورد و در صورت بروز بحران ناشی از رخ دادن چنین معضلی، رهیافت خروج از بحران چنین شرکت هایی را ارائه می کند.
۱۲۲.

رابطه کیفیت حسابرسی با شفافیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی سال یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۱ 43 - 68

کلیدواژه‌ها: شفافیت دوره تصدی امتیاز کنترل کیفیت کیفیت حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۹
در پی سقوطشاخص هایبورستهراندرسال 1383 و رفتار فرصت طلبانه برخی از مدیران که از پیامدهای نظریه نمایندگی است،شفافیت شرکتی از دیدگاه سرمایه گذاران اهمیت بسیاری یافته است. در این راستا با بروز نگرانی در مورد قابلیت اتکای صورت های مالی، خدمات اطمینان بخشی حسابرسی مستقل از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و مالکان می تواند برای صورت های مالی ارزش افزوده ایجاد نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق همبستگی و مدل های رگرسیون چند متغیره، در پی آن است تاارتباط دو مؤلفه رتبه کنترل کیفیت موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس را با شاخصی از شفافیت متشکل از ابعاد چندگانه، مورد بررسی قرار دهد. همچنین به منظور اطمینان از نتایج حاصله چهار متغیراندازه، نوسان پذیری بازده سهم، نسبت بدهی و رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شد. در این پژوهش، تعداد 74 شرکت در دوره زمانی سال های 1388 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میان دوره تصدی حسابرس و شفافیت شرکتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما بر خلاف انتظار میان امتیاز کنترل کیفیت حسابرسی و شفافیت شرکتی ارتباط معناداری وجود ندارد Abstract Investors have recognized the importance of corporate transparency more, after stock index crash and the opportunistic behavior of some managers as one of implications of agency theory. Regarding the reliability of financial statements distortion, assurance services by external auditors could be effective through information asymmetry reduction. Current paper has studied the relationship between two factors of audit quality, consisting of auditor tenure and the audit quality rank of audit companies, with a transparency proxy including various dimensions. Four variables including size, stock return volatility, debt ratio and growth have been considered as control variables. The sample of paper is 74 companies which have been listed in Tehran stock exchange. Results show a positive significant relationship between audit tenure and corporate transparency, but there is no significant relationship between the rank of audit quality and corporate transparency unlike our expectations.
۱۲۳.

فراتحلیل متغیرهای مؤثر بر شفافیت سازمانی و متغیرهای تأثیرپذیر از آن در پژوهش های انجام شده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگ سازمانی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۶۲) 683 - 706

کلیدواژه‌ها: شفافیت شفافیت سازمانی فراتحلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۵۹
شفافیت سازمانی از موضوعاتی است که به رغم اینکه مطالعات چندانی درباره آن انجام نشده مورد توجه بسیاری از سیاسیون و پژوهشگران بوده است. این مفهوم به معنای جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان برای همه ذی نفعان در این زمینه است. هدف از این پژوهش بررسی متغیرهای مؤثر بر شفافیت سازمانی و تأثیرپذیر از آن در پژوهش های انجام شده در این حوزه در کشور ایران بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است که با به کارگیری روش فراتحلیل و با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل انجام شد. در این بررسی از تعداد 21 مطالعه منتخب تعداد 7 متغیر مستقل و 18 متغیر وابسته مختلف شناسایی شد. نتیجه بررسی فراتحلیل نشان داد متغیرهای استراتژی مناسب، پاسخگویی عمومی، رهبری اصیل، سرمایه اجتماعی، رهبری تحول آفرین، رهبری نوآور بیشترین تأثیر را در شکل گیری و تشدید شفافیت سازمانی در سازمان های ایرانی داشته اند. همچنین، نتایج این تحقیق نشان داد شفافیت سازمانی متغیرهای مهم سازمانی مثل توانمندسازی، ارتباطات سازمانی، معنویت سازمانی، سلامت سازمانی، سرمایه اجتماعی، مدیریت ترومای، فرهنگ سازمانی، عملکرد سازمان، سکوت سازمانی کارکنان، خشنودی مشتریان، سازگاری شغلی، تعارضات سازمانی، فساد اداری، رفتارهای اخلاقی کارکنان، رفتارهای شهروندی سازمانی، تعهد شغلی، وفاداری سازمانی، اعتماد سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهد.
۱۲۴.

تبیین مدل خط مشی گذاری باز در تحقق اصول دولت باز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت دولتی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 15 - 33

کلیدواژه‌ها: دولت باز مدل خط مشی گذاری باز شفافیت مشارکت همکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
هدف:  در این پژوهش هدف آن است که ضمن بررسی مفهوم دولت باز و تبیین مدل خط مشی گذاری باز، این مدل به عنوان پشتیبان مفهوم دولت باز تبیین گردد. طراحی/روش شناسی/رویکرد: در این پژوهش از روش فراترکیب تفسیری انتقادی استفاده شده است. پس از جستجوی مطالب مرتبط و ارزیابی آن ها، 37 منبع انتخاب شده اند و با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA2020 به کد گذاری، استخراج تم ها و ابعاد مدل مذکور پرداخته شده است. یافته های پژوهش:  دولت باز که شامل سه اصل شفافیت، مشارکت و همکاری است، نیازمند به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که همانا بازتر کردن فرآیند سیاست گذاری و شنیدن صداهای پس زده در فرآیند سیاست گذاری است، می باشد تا بتواند سه اصل مذکور را پشتیبانی کند. محدودیت ها و پیامدها: در این پژوهش بر مدل خط مشی گذاری باز به عنوان پشتیبان تحقق دولت باز پرداخته شده است، در پژوهش های آتی می توان به موضوعاتی از قبیل نقش داده باز، نوآوری باز یا مبانی حقوقی و قانونی تحقق دولت باز پرداخت. پیامدهای عملی:  منطبق با اصل شفافیت دولت باز، در مرحله شناسایی مشکل و دستورگذاری فرآیند خط مشی گذاری، از داده باز؛ منطبق بر اصل مشارکت دولت باز در مرحله تدوین، از نوآوری باز، بهره گیری از مکانیزم چالش جهت راه حل یابی و اصول طراحی مشترک با شهروندان و در مرحله تصویب از رأی گیری الکترونیکی یا بودجه ریزی مشارکتی و منطبق با اصل همکاری در مرحله اجرا و ارزیابی از همکاری مؤثر شهروندان در پذیرش خط مشی ها و بهره گیری از ابزارهای نظارتی بر پایه فناوری اطلاعات بهره برداری می شود. ابتکار ارزش مقاله: با توجه به پیدایش مفهوم دولت باز در دهه اخیر و ازآنجاکه مهم ترین کار ویژه دولت ها، سیاست گذاری عمومی است، ضروری است مدل سیاست گذاری پشتیبان تحقق مفهوم دولت باز شناسایی و معرفی شود.
۱۲۵.

مدل بهبود شفافیت مالی شرکت های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حسابداری و حسابرسی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵۱ 23 - 38

کلیدواژه‌ها: شفافیت راهبری شرکتی شرکت های دولتی هیات مدیره کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۳ تعداد دانلود : ۲۸۳
سهم عمده شرکتهای دولتی در ساختار بودجه ایران نشان از اهمیت آنها در اقتصاد و مالیه عمومی کشور دارد؛ شفافیت شرکتی در مدیران انگیزه بهبود عملکرد خود برای استمرار سمت مدیریت ایجاد می نماید. توجه به اهمیت شرکت های دولتی در اقتصاد ایران به دلیل سهم آنها از اقتصاد و فعالیت آنها در ارائه کالا و خدمات عمومی و ضرورت اداره شفاف شرکت های مذکور، کاملا بدیهی است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم، ضمن بررسی وضع موجود شفافیت شرکت های دولتی ایران و بررسی ادبیات شفافیت در بیانیه ها و دستوالعمل های مرتبط در کشورهای مختلف، نتایج آن را با خبرگان مطرح نموده و نظر آنان را در خصوص عناصر مرتبط با شفافیت در شرکت های دولتی ایران اخذ می نماید تا با مشخص نمودن عناصر بهبود شفافیت شرکت های دولتی، شرایط را برای ارائه مدل بهبود شفافیت و اطلاع ذی نفعان از نحوه اداره شرکت و محیط فعالیت آن فراهم نماید. بر اساس نتایج پژوهش مجموعه ای از اقدامات، ملاحظات و عناصر مرتبط با نقش و مسئولیت های کمیته حسابرسی، افشای اطلاعات، بودجه و مدیریت مالی دولتی، حسابرسی داخلی، اهداف کنترل های داخلی، ارتباط با ذی نفعان، سیاست های جبران خدمات معرفی گردیده است که استفاده از آنها می تواند بستر مناسبی برای بهبود شفافیت شرکت های دولتی را فراهم نماید. تدوین کنندگان مقررات می توانند با لحاظ کردن نتایج مطالعه در ارائه مقررات موجبات بهبود شفافیت فعالیت ها و اطلاعات و افزایش رضایت ذینفعان (جامعه)  فراهم آورند.
۱۲۶.

تبیین مدل کمّی حاکمیت سازمانی در بخش عمومی؛ آزمون تجربی تأثیر حاکمیت سازمانی بر بی انضباطی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری دولتی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 115 - 130

کلیدواژه‌ها: بی انضباطی مالی پاسخگویی حاکمیت سازمانی بخش عمومی شفافیت کارایی و اثربخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۹۱
موضوع و هدف مقاله: حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی از مقدمات حکمرانی مطلوب و از پیش فرض های توسعه پایدار می باشد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل حاکمیت سازمانی بخش عمومی و بررسی تأثیر امتیاز حاکمیتی بر بی انضباطی مالی وزارتخانه های منتخب است. روش پژوهش: مبانی نظری و پیشینه پژوهش از اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی، مورد بررسی قرار گرفته و در قالب چهار مولفه شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی و باز بودن ارائه گردید و با تجزیه و تحلیل شاخص های مرتبط هر یک از مولفه ها، مدل پیشنهادی ارائه و تأثیر هر یک بر بی انضباطی مالی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافته های پژوهش: براساس تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی خبرگان، کلیات الگوی مدل پیشنهادی مشتمل بر 4 مولفه و 110 شاخص مرتبط با آنها تأیید شد و با تجزیه و تحلیل داده های مربوط مشخص گردید دو مولفه پاسخگویی و کارایی و اثربخشی سبب کاهش معنادار بی انضباطی مالی دستگاه های مورد بررسی شده اند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پژوهش با توجه به وسعت شمول شاخص ها، می تواند به عنوان مبنای استقرار حاکمیت سازمانی مناسب بخش عمومی و ارزیابی وضعیت آن به کار گرفته شود که استفاده اثربخش تر وجوه عمومی را به همراه دارد.  
۱۲۷.

مقایسه باز تعریف و باز به کارگیرى سنت در معمارى معاصر ایران و اروپا (مطالعه موردى: برخى آثار لوکوربوزیه و سید هادى میرمیران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: هویت شهر سال هشتم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۹ 35 - 48

کلیدواژه‌ها: سنت مدرنیته معماری معاصر گونه شناسی سیستم مدولار شفافیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۹۰
در مباحث نظری معماری و شهرسازی ایران به جهت اهمیت، مفاهیم «سنت» و «هویت» بسیار بحث و جدل شده است. در این مقاله روش و رویکرد میرمیران در بازبه کارگیری سنت با بنیان گذار عملی نهضت مدرن یعنی لوکوربوزیه مقایسه خواهد شد. نوع رویکرد آنان در بازتعریف و باز به کارگیری از سنت هاى معمارى فرهنگ و بومی شان متفاوت است، همان گونه که در مقاله اشاره خواهد شد، لوکوربوزیه مانند جهان بینى مادى غربى به دنبال بازتعریف مظاهر ملموس و مادى سنت هاى کلاسیک معمارى غرب مانند ابعاد، اندازه و تناسبات و بازتعریف روابط مابین عناصر موجود در بنا مانند راه پله و سازه  در قالب تفکر مدرن است؛ حال آن که میرمیران در فضای معنوى تر و مفهومى تر به دنبال ارائه باز تبیینى انتزاعى تر و غیر مادى ترى از سنن و عناصر تاریخى معمارى ایران مى باشد، به دنبال باز آفرینى مفاهیمى مانند تضاد درون و بیرون، نور، شفافیت و سبکى در شکل معاصر آن در معمارى ایران است. 
۱۲۸.

بررسی اصول سند امنیت قضایی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: سند امنیت قضایی قوه قضاییه استقلال قضایی تمرکز بر امور قضایی شفافیت اعتماد و انتظار مشروع قانونی بودن جرم و مجازات برابری در مقابل قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۳۸
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران علی رغم اینکه دربند 14 اصل سوم قانون اساسی تأمین امنیت قضایی را از وظایف حاکمیت معرفی نموده است، اما تا تاریخ 1399.07.21 که سند امنیت قضایی به وسیله قوه قضاییه تنظیم و ابلاغ گردید تعریف و شمولی از امنیت قضایی در متون قانونی جمهوری اسلامی ارائه نداده بود. قوه قضاییه در بخش اول سند یادشده به اهداف و اصول امنیت قضایی پرداخته است و اعتماد و انتظار مشروع، عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی و بی طرفی، تمرکز بر امور قضایی و برابری در مقابل قانون را به عنوان اصول امنیت قضایی معرفی نموده است. ازآنجاکه سند امنیت قضایی اولین مقررات تنظیمی درزمینه ی امنیت قضایی است و با توجه به تجارب موجود، اولین تجربه های قانون گذاری نیازمند تصحیح و نقد و بررسی هستند تحقیق حاضر اقدام به نقد و بررسی بخش اول این سند و پیشنهاد اصلاح نموده است.
۱۲۹.

ارائه مدل شفافیت مالی در شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری دولتی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 195-212

کلیدواژه‌ها: شفافیت گزارشگری مالی شهرداری نهادهای عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۶
موضوع و هدف مقاله: هدف این پژوهش ارائه مدل شفافیت مالی در شهرداری و ارگان های عمومی غیردولتی می باشد. روش پژوهش: با روش تحلیل محتوا به بررسی متون و پژوهش های قبلی پرداخته شد و مؤلفه های مؤثر بر شفافیت استخراج گردید، در ادامه با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری روش دلفی و استفاده از نظر خبرگان معیارهای مذکور مورد پایش قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با استفاده از ابعاد اجتماعی، سازمانی، اقتصادی و بعد سیاسی به همراه مؤلفه ها و شاخصه های خود می توان مدل مناسبی از شفافیت گزارشگری مالی ارائه نمود و همچنین تقویت هر بعد و هر عامل می تواند گزارشگری مالی در شهرداری ها و سازمان های عمومی را شفاف تر نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ایجاد شفافیت مالی در دستگاه های عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها باید به صورت ریشه ای، قانون مند و با فرهنگ سازی صورت پذیرد. این پژوهش یکی از کم نظیرترین پژوهش ها در زمینه شفافیت مالی بوده و اولین پژوهش در این زمینه برای نهادهای عمومی در ارائه مدل شفافیت مالی می باشد که به غنای ادبیات پژوهش کمک نموده است.
۱۳۰.

مطالعه تطبیقی میزان شفافیت الزامات زیست محیطی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز درحقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۶) 165 - 186

کلیدواژه‌ها: شفافیت الزامات تأییدیه عملیات خاتمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
هدف از این مطالعه شناسایی میزان شفافیت یعنی چگونگی سهولت دسترسی به اطلاعات عمومی در زمینه ی الزامات زیست-محیطیِ قراردادهای بالادستی نفت وگاز در حقوق ایران و آمریکا است . علاوه بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی ، با تأکید بر روش دلفی ، از پرسشنامه حاوی 24 پرسش که زمینه های شفافیت قوانین را در چرخه ی حیات پروژه ی هیدروکربنی شامل تأییدیه یا مجوزها، عملیات و خاتمه بررسی می کند ، استفاده شده است. پرسشنامه توسط شرکت "وورلی پارسونز " و با همکاری API تهیه شده و مورد تأیید حوزه های حقوقی ده کشور در پژوهشی مشابه قرارگرفته است . جامعه آماری شامل 12 خبره ی حوزه برگزیده شده اند . هنگام تأییدیه اجرای پروژه هیدروکربنی در دو کشور، ارزیابی زیست محیطی الزامی است اما این مجوز در ایران با بکارگیری کمتر از ده نفر، 75000 دلار هزینه دارد ولی در آمریکا با پنجاه تا صد نفر دو میلیون دلار صرف آن می شود. در ایران بر خلاف آمریکا، قانون آزادی گردش اطلاعات زیست-محیطی وجود ندارد. در مرحله عملیات پروژه، الزامات زیست محیطی آمریکا به مراتب از شفافیت بیشتری برخوردارند. در مرحله خاتمه پروژه در ایران، برنامه پایان پروژه در دسترس همگان نیست حال آنکه در آمریکا همه به آن دسترسی دارند. در مجموع ایران 9 امتیاز و آمریکا 26 امتیاز شفافیت دارند و بنا براین در چرخه حیات پروژه ی هیدروکربنی آمریکا به مراتب شفاف تر از ایران عمل می کند.
۱۳۱.

مطالعه ی تطبیقی سازوکارهای تضمین شفافیّت در شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 235 - 260

کلیدواژه‌ها: افشای اطلاعات شرکت دولتی شفافیت فسادزدایی نظارت پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۶۴
شرکت های دولتی که به منظور تسهیل ارائه ی مطلوب خدمات عمومی از سوی دولت ها ایجاد شدند، به واسطه ی نبود نظام حقوقی منسجم و دقیق که جوانب فعالیت آنها را ساماندهی کند، به یکی از نقاط مبهم هندسه ی حقوق عمومی کشور بدل شده اند. یکی از مهمترین نقایص نظام حقوق عمومی داخلی در این خصوص، نبود روش نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت ها است که زمینه ی بروز فساد را در آنها افزایش داده است. «ایجاد شفافیت» به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از بروز فساد و در عین حال توسعه و تقویت میزان پاسخگویی و نظارت پذیری آنها، از اساسی ترین راهکارهای حل این معضل به شمار می رود که نوشتار حاضر در صدد یافتن سازوکار مناسب به منظور تضمین آن است. پژوهش پیش رو در مقام پاسخ به این پرسش که سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکت های دولتی چیست، ضمن احصای اصول حاکم بر تحقق شفافیت اداری و مالی این شرکت ها از جمله «استقرار مناسب ترین شیوه های پاسخگویی»، «اعمال شفافیت سازمانی»، «مشارکت با ذینفعان در برنامه های مبارزه با فساد» و «تأمین شفافیت در ارتباط با مالکیت شرکت ها»، تحقق عملی آن در کشورهای جهان را ذیل چهار الگوی «ارائه ی گزارش جامع سالانه»، «ایجاد فرآیند حسابرسی داخلی»، «انتشار اطلاعات» و «درج بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه» مورد بررسی قرار داده و خلأهای نظام حقوقی داخلی در این باره را نمایان ساخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و روش جمع آوری اطلاعات آن نیز مطالعه اسناد و متون و تحلیل محتوا است.
۱۳۲.

نگاه انتقادی و کاربردی به جامعه مدنی و مسئله شفافیت و فساد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال شانزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۶۴) 115 - 144

کلیدواژه‌ها: ایران جامعه مدنی جامعه سیاسی شفافیت فساد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۳۱
یکی از مهم ترین شاخص ها در ارتباط با مردم سالاری و دموکراسی ، شفافیت اقتصادی و نبود یا سطح بسیار پایین فساد اقتصادی است. طبعا عدم کنترل فساد اقتصادی موجب تضعیف مشروعیت سیاسی حکومت می شود. در این پژوهش تلاش شده است با روش تبیینی کیفی از طریق مصاحبه با نخبگان و فعالان دانشگاهی شیراز به این پرسش پاسخ داده شود که جامعه مدنی تا چه اندازه در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی و نهادینه کردن شفافیت اقتصادی از کارنامه و عملکرد پذیرفتنی برخوردار بوده است و چرا؟ یافته و برآیند کلی حاکی از کارنامه ناپذیرفتنی جامعه مدنی در ارتباط با پیشگیری از فساد و شفافیت اقتصادی بود. این کارنامه ناپذیرفتنی، از یک سو ریشه در موانع و محدودیت های حکومتی و عدم فرصت سازی های موثر قانونی، عملی و تشویقی مطلوب برای ایفای نقش بهتر جامعه مدنی دارد. از سوی دیگر، نتیجه ضعف و کاستی ها در خود جامعه مدنی اعم از عدم اولویت گذاری و اهتمام جدی برای تبدیل شفافیت اقتصادی به مطالبه عمومی و ایجاد یک جنبش اجتماعی موثر و مستمر است. در نهایت این که در سطح وسیعتر، عدم همراهی افکار عمومی و جامعه با جامعه مدنی در این کارنامه نستا مردود موثر بوده است. در پایان به صورت مبسوط، پیشنهادهای عملی برای تقویت نقش نظارتی و ضد فسادی جامعه مدنی در ساحت های نظری- فکری، نهادی، اقدامی و حاکمیتی طرح شده است.
۱۳۳.

هم سنجی مؤلفه های دموکراسی با شاخص های حکمرانی خوب در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۰ 57 - 74

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر بین الملل مشارکت شفافیت نظارت همگانی و حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۲۰۱
هدف از پژوهش حاضر، تبیین مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان شاخص های اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشتت آرا در فهم دموکراسی از منظر رویه عملی حقوق بین الملل است. حکمرانی خوب، یکی از تجویزاتِ نهادهایِ بین المللی برایِ نظام هایِ ملی و دموکراسی، یکی از آمالِ دیرینِ اجتماعیِ ملت هاست. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تبارشناسانه است؛ به این ترتیب که پس از توصیف دمکراسی و حکمرانی خوب، با لحاظ تاریخ این دو در حقوق بین الملل، از طریق روش مقایسه تطبیقی، مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان اصول دموکراسی سنجیده می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مؤلفه هایِ حکمرانی خوب، قابلیتِ تبدیل شدن به شاخص هایِ اصول دموکراسی را دارد و با عینیت بخشیدن به دموکراسی، سنجشِ میزانِ مشروعیتِ دموکراتیک دولت ها از منظر حقوق بین الملل را ممکن می سازد؛ به نحوی که از حیث حقوق بین الملل دولت مشروع، دولت دمکراتیک است و دموکراسی به معنای غلبه حکمرانی خوب بر تمام مناسبات شهروندان و دولت است.
۱۳۴.

شفافیت در امور عمومی به مثابه راهکار جلب اعتماد عمومی با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 597 - 616

کلیدواژه‌ها: اعتماد عمومی امور عمومی حکمرانی خوب شفافیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۰۲
شفافیت به عنوان یکی از اصول مهم حکمرانی خوب مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. شفافیت در امور عمومی به طور کلی به معنای گردش آزاد اطلاعات در حوزه امور عمومی و فراهم بودن امکان دسترسی همگان به اطلاعات مربوط به آن است. ایجاد شفافیت در امور عمومی، ناظر بر اهداف مختلفی از جمله افزایش اعتماد عمومی به دستگاه حاکمه است. بدیهی است پیشبرد برنامه های یک کشور بدون همراهی و همکاری مردم و نهادهای غیردولتی با مشکلات فراوانی مواجه می شود. در مقابل، با افزایش همراهی شهروندان با برنامه های دولت خود و همچنین ارتقای اعتماد شهروندان، آن دولت با چالش های کمتری مواجه خواهد بود. این مسئله بیانگر اهمیت بحث از اعتماد عمومی و لزوم تلاش برای ارتقای آن است. این مقاله ضمن بیان اهمیت این مسئله، تأثیرگذاری شفافیت در امور عمومی بر مقوله اعتماد عمومی را نشان خواهد داد و شفاف سازی را به مثابه راهکاری برای ارتقای اعتماد عمومی معرفی خواهد کرد. همچنین جایگاه شفافیت در امور عمومی در نظام حقوقی ایران نشان داده خواهد شد و ضمن مروری کوتاه بر قوانین و مقررات، لایحه شفافیت به عنوان مهم ترین گام در ایجاد شفافیت عمومی از منظر تأثیر بر اعتماد عمومی نقد و بررسی خواهد شد.
۱۳۵.

ارزیابی عملکرد پارلمان به عنوان قوه ی قانونگذاری و نقش آن در تحقق منافع جمعی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 7 - 27

کلیدواژه‌ها: ارزیابی پارلمان شفافیت بهبود عملکرد منافع جمعی پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۸
نهاد پارلمان همواره به عنوان یک نهاد مهم تصمیم گیر در ساختار سیاسی جوامع شناخته می شود. بنابراین لزوم ارزیابی عملکرد این نهاد از اهمیت والایی برخوردار است. در صورت ارزیابی اقدامات و عملکرد این نهاد، می توان به بهبود عملکرد آن امیدوار بود. زیرا در پسِ ارزیابی، پاسخگویی است. پاسخگویی یک رابطه ی اجتماعی است که در آن شخص یا نهادی که مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد متهعد می شود که توجیه مناسبی را در ارتباط با اقدامات خویش ارائه نماید.  بنابراین فرآیند ارزیابی منجر به شفافیت عملکرد پارلمان خواهد شد. از آنجائیکه پارلمان نهادی است که با تصمیم گیری های خویش بر زندگی عموم افراد جامعه تأثیر می گذارد، لزوم بهبود عملکرد آن امری مهم تلقی می گردد زیرا می تواند منجر به تحقق اهداف جمعی در جوامع گردد. در این ارتباط تدوین سازوکارهای لازم به منظور تحقق این هدف، شایسته ی توجه می باشد و پارلمان با توسل به سازوکارهای مذکور می تواند گام عملی مهمی در این راستا بردارد. بنابراین هدف و نوآوری این پژوهش ارائه ی سازو کارهای پیشنهادی لازم در جهت ارزیابی و بهبود عملکرد پارلمان خواهد بود. بدیهی است در صورت شفافلیت و بهبود اقدامات پارلمان می توان شاهد تضمین منافع جمعی عموم افراد جامعه بود.
۱۳۶.

تأثیر راهبرد شفافیت، شاخص فساد و ویژگی های بانکی بر شاخص رقابت در بانک های منتخب بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالی سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 131 - 159

کلیدواژه‌ها: شفافیت شاخص فساد رقابت پذیری بانکی ویژگی های بانکی شاخص لرنر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
زمانی که شفافیت نظام بانکی ارتقا می یابد، خلأ آگاهی پر می شود و باعث بهبود رقابت پذیری میان بانک ها شده و منجر به سوددهی بیشتر خواهد شد. توجه به رقابت بانکی از این نظر مورد توجه است که با بهبود آن، میزان رشد اقتصادی  مثبت شده و بازدهی سیستم اقتصادی را نیز افزایش می دهد. به همین خاطر، نگاه به دو مؤلفه شفافیت سیستم بانکی و رقابت پذیری بانک ها و تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر، باعث شکوفایی اقتصاد شده و رشد اقتصادی را در جهت مثبت سوق می دهد. مقاله حاضر به موضوع تأثیر شفافیت، شاخص فساد و ویژگی های بانکی بر شاخص رقابت در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1392 تا 1397 پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی توصیفی است و با توجه به اینکه با به کارگیری اطلاعات گذشته، برآورد مدل صورت گرفته، از نوع تحقیقات پس رویدادی می باشد. نتایج حاصله از تخمین مدل نشان می دهد که شفافیت بر افزایش رقابت پذیری تأثیر مثبت و معنادار داشته و شاخص فساد نیز باعث کاهش شاخص رقابت پذیری در بانک های منتخب بورسی شده است.
۱۳۷.

رتبه بندی عوامل موثر بر حاکمیت سازمانی در دستگاه های بخش عمومی دولت مبتنی بر رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۳۴ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۷) 167-143

کلیدواژه‌ها: حاکمیت سازمانی بخش عمومی پاسخگویی کارایی و اثربخشی شفافیت باز بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر حاکمیت سازمانی در دستگاه های بخش عمومی دولت و بررسی میزان اهمیت و رتبه بندی هر یک از این عوامل است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر اکتشافی است، و روش گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه و پرسشنامه های توزیع شده برگرفته از گزارش های حسابرسی و تفریق بودجه سال های 1393-1398 دستگاه های دولتی است. بدین منظور، ضمن جمع آوری نظرات 40 نفر از کارشناسان و صاحب نظران، چهار مولفه شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی، و باز بودن به عنوان مولفه های تاثیرگذار حاکمیتی بخش عمومی کشور ایران گزینش شده اند. جامعه آماری مورد مطالعه از میان مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی مورد مطالعه است که با استفاده از تحلیل محتوا و نظر خبرگان و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP) مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که مولفه های پاسخگویی و کارایی و اثربخشی دارای بالاترین درجه اولویت در مولفه های اصلی حاکمیت سازمانی در بخش دولتی ایران هستند. ارزش/ اصالت پژوهش: در این پژوهش ضمن تبیین مدل جدید حاکمیت سازمانی بخش عمومی، به اولویت بندی هر یک از این مولفه ها در کشور پرداخته می شود.
۱۳۸.

تاثیر شفافیت اطلاعات بر مخارج تحقیق و توسعه شرکت با در نظر گرفتن نقش ریسک های شغلی مدیران و فرصت های سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حسابداری و حسابرسی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 121 - 140

کلیدواژه‌ها: شفافیت نوآوری مخارج تحقیق و توسعه ریسک شغلی مدیران فرصت های سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۶
بقای شرکت ها در دنیای رقابت امروز، منوط به انجام نوآوری و ارائه محصولات جدید است. لیکن صرف مخارج تحقیق و توسعه به دلیل نگرانی از به ثمر رسیدن آن، همواره برای مدیران نگران کننده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شفافیت اطلاعات بر میزان مخارج تحقیق و توسعه شرکت با در نظر گرفتن نقش ریسک شغلی مدیران و فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است شامل 30  شرکت از بین شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1397 است. پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، شفافیت اطلاعات اثر مثبت و معنی داری بر میزان مخارج تحقیق و توسعه شرکت دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد هنگامی که ریسک شغلی بالا است، شفافیت تاثیر مثبت بر مخارج تحقیق و توسعه دارد. افزون بر این، نتایج به دست آمده حاکی از این است که فرصت های سرمایه گذاری، بر رابطه بین شفافیت اطلاعات و مخارج تحقیق و توسعه تاثیر معنی داری ندارد. در کل نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت ها می توانند با افزایش شفافیت اطلاعاتی میزان مخارج تحقیق و توسعه شرکت را افزایش دهند و ریسک شغلی بالا می تواند این تاثیر را تقویت نماید.
۱۳۹.

رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری (مورد مطالعه: شهرداری های شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 167 - 205

کلیدواژه‌ها: دولت الکترونیک شهرداری مناطق 22 گانه تهران شفافیت پاسخگویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۲
دولت الکترونیک بیش از یک دهه است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری های مناطق 22گانه شهرداری تهران به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 25 نفر از مدیران ارشد شهرداری های تهران بوده که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. نتایج نشان داد که شاخص «عوامل راهبردی C5»، با وزن 0.387 در رابطه با رتبه بندی عوامل کلیدی مؤثر بر افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت الکترونیک در شهرداری های مناطق 22گانه تهران از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شاخص های «عوامل سازمانی C1»، «عوامل ساختاری C2»، «عوامل فرهنگی C4» و «عوامل فناوری C3»، به ترتیب با اوزان 0.230، 0.156، 0.125 و 0.101 در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند. همچنین در بررسی صورت گرفته در رابطه با رتبه نهایی شاخص های فرعی مشخص گردید که شاخص های فرعی، «حمایت های دولتی» و «سازوکارهای قوانین استفاده از اینترنت» از گروه شاخص اصلی، «عوامل راهبردی» و «کاهش ساختارهای دیوان سالار» از گروه شاخص اصلی، «عوامل سازمانی» به ترتیب با اوزان 0.1192،0.1424 و 0.0846 در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.
۱۴۰.

تبیین متغیرهای قوانین و مقررات، پاسخگویی، شفافیت و قانونمندی نهاد شهرداری در حقوق و انتظارات شهروندی

نویسنده:
منبع: مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۷) 43-54

کلیدواژه‌ها: شهرداری قانون‏مندی مسولیت پذیری و پاسخگویی شفافیت حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۳
این مطالعه با هدف بررسی متغیرهای قوانین و مقررات، پاسخگویی، شفافیت و قانونمندی در حقوق و انتظارات شهروندی در مناطق ۵ و 9 تهران در سال 99 اجرا شده است. برای رسیدن به هدف از نظریههای هومنز، کاتلر، رابرت دال، پارسونز، ارنشتاین، گیدنز، بوردیو و همچنین مشاهدات تجربی و مشارکتی محقق استخراج شده بهره برده شد. روش پژوهش حاضر روش پیمایشی می باشد و مهم ترین ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. مهمترین ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد. پرسشنامه تحقیق با توجه به پیشینههای تحقیق یا استاندارد؛(2014)، استوارت(2012) و اکبرپور(1395) و شماعی و همکاران(1392) استخراج شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان 22 منطقه شهرداری تهران به تعداد 3220 می باشد که بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد 345 نفر بعنوان حجم نمونه نهایی تحقیق انتخاب می شوند. شیوه نمونه گیری بصورت خوشه ای چند مرحله ای بوده است بدین معنا که 2 منطقه غرب تهران 5 و 9 انتخاب شد. شیوه نمونه گیری تحقیق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بوده است. جهت تحلیل داده های خام از نرم افزار SPSS نسخه 22 بهره برده شده است. جهت بررسی روابط بین متغیرها نیز از آزمون های رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نیز نشان داده است که همه متغیرهای مستقل تحقیق که شامل شهرداری یا مدیریت شهری قانونمندی، مسولیتپذیری و پاسخگویی و شفافیت در متغیر وابسته یعنی حقوق و انتظارات شهروندی با سطح معنیدار کمتر از 01/0 تاثیرگذار نشان داده شدهاند.