کیفیت قوانین

حکم رانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری به نحو پاسخ گو و اثربخش است. شاخص های حکم رانی خوب با توجه به شرایط و اطلاعات هر جامعه وزن و ارتباط متفاوتی دارد. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است و با هدف محاسبه ضرایب و وزن هر یک از شاخص های حکم رانی خوب در ایران و شناسایی روابط علّی بین این شاخص ها انجام شده است. از جمله نتایج پژوهش می توان به وزن بالای شاخص های پاسخ گویی، حق اظهار نظر و عدالت اجتماعی نسبت به دیگر شاخص های حکم رانی خوب اشاره کرد. همچنین، سه شاخص کیفیت قوانین، قانون مداری و حق اظهار نظر، دارای بیشترین تأثیر بر دیگر شاخص ها می باشند.

اصولاً نهاد پاسدار قانون اساسی، وظیفه ی صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارد و این کارویژه ی سنتی این نهاد است. اما با بررسی رویه های عملی مشاهده می شود که هم شورای قانون اساسی فرانسه و هم شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران گاهی گام از محدوده ی این وظیفه ی ذاتی خود فراتر نهاده و به نظارت بر کیفیت قوانین پرداخته اند. با این مبنا سؤال اصلی این پژوهش این است که معیارها و نحوه ی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین کدام است؟ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، مشاهده می شود که این نهاد ضمن تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و اصول قانون اساسی، بعضاً مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحقق پذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار داده است. برآیند این پژوهش آن است که با وجود نشانه هایی از رویکرد نظارت بر کیفیت قوانین در رویه ی شورای نگهبان، هنوز تحلیلی جامع در این خصوص در نظریه های مذکور وجود ندارد و بر این اساس، به نظر می رسد که رویه ی مرجع صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید معیارهای کیفی قوانین را فراهم و ارائه کند.

اصولاً نهادهای پاسدار قانون اساسی، وظیفه صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارند و این کارویژه سنتی این نهادهاست. شورای نگهبان نیز با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متولی صیانت از شرع و قانون اساسی است. بااین حال با بررسی رویه عملی شورای نگهبان مشاهده می شود که این نهاد بعضاً فراتر از یک نهاد ناظر اساسی محض، بر کیفیت قوانین نیز نظارت دارد و مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحقق پذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار می دهد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بر آن است که مبانی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین را بررسی کند. برایند کار آن است که به رغم آنکه با مبنای برخی از اصول مسلّم حقوق عمومی مانند قانونی بودن، عدم صلاحیت و تفکیک قوا این نوع از نظارت نفی می شود؛ با این وصف مبانی مختلفی مثل روح حاکم بر قانون اساسی، اصل تلازم، تأمین حقوق و آزادی های بنیادین افراد، تحقق حکمرانی خوب، منفعت عمومی و پاسداری از موازین شرعی توجیه کننده نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین است. بدیهی است که تأمین امنیت حقوقی شهروندان از ثمرات تلاش شورای نگهبان در راستای ایجاد قوانین باکیفیت خواهد بود.

موضوع و هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث سه ویژگی؛ شفافیت (عدم ابهام)، ثبات (عدم اصلاح مکرر) و عدم پراکندگی می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت هدف؛ کاربردی، از جهت شیوه تجزیه و تحلیل، روش انجام و ارائه نتایج پژوهش؛ از نوع تحلیل محتوایی (توصیفی) و از جهت نوع پژوهش، کیفی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کلیه قوانین مصوب در حوزه مالی، از زمان تشکیل مجلس اول لغایت پایان مجلس دهم می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس اطلاعات و تحلیل های آماری احصاء شده، وضعیت قوانین مصوب در حوزه مالی در ایران از حیث شفافیت، ثبات و عدم پراکندگی، مطلوب ارزیابی نمی گردد که این نتیجه گیری، منطبق با پژوشهای پیشین نیز می باشد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش نشان می دهد که 10 درصد از کل قوانین مصوب در حوزه مالی، در قالب قوانین تفسیری (در جهت رفع ابهام موجود در قوانین)، 45 درصد، در قالب قوانین اصلاحی (که این نسبت موید بی ثباتی قوانینِ حوزه مالی می باشد)، 2درصد در قالب تمدیدِ قوانین آزمایشی و صرفاً 43 درصد در قالب قوانین جدید بوده است. این نسبتها موید ضروری بودن انجام اقدامات اصلاحیِ اساسی در نظام قانونگذاری (از جمله؛ تقویت فرآیند تهیه پیش نویس قانون، رعایت و عنایت ویژه به تدوین و تنقیح قوانین موجود و تغییر نظام قانونگذاری به "لایحه – بنیان") می باشد.

تحقیق حاضر به آسیب شناسی رفاه وضعیت اشتغال زنان بر اساس قوانین حمایتی مندرج در قانون اساسی ایران پرداخته شده است. از روش تحلیل محتوا با تکنیک اسناد و مدارک استفاده شد.برای مطالعه اسناد نوشتاری و تعیین مقولات، تحلیل محتوای مقوله ای مورد استفاده قرار گرفته است. اسناد مورد مطالعه همان شکوائیه ها و دادخواست های زنان شاغل است که طی سالهای 1390 تا 1396 به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران ارائه گردیده است. از میان تعداد 63502 پرونده ی مربوط به شکایات زنان، 380 دادخواست مورد بررسی قرار گرفته و آمارهای قابل تأملی از مغایرت در قوانین و کیفیت و اجرای آن در خصوص اشتغال زنان دیده می شود.از میان 332 شکایت مطروحه تنها 69/49 درصد به سرکار بازگشته اند و از میان زنان دارای مرخصی زایمان نیز که 106 مورد بوده اند، در نهایت تنها 84/35 درصد از این افراد توانسته اند به سر کار خود باز گردند. وجود این موارد مبین ناکافی بودن کیفیت قوانین و ضمانت-های اجرایی در حق زنان شاغل است.یافته ها نشان می دهد که هر چند قوانین حمایتی توانسته اند بخشی از مطالبات زنان از طریق مواد تدوین شده در قوانین کار را برآورده کنند و حقوق زنان را حتی به شکلی جزئی به آنان بازگردانند، اما هنوز آسیب ها و موانعی در خصوص کیفیت و اجرای قوانین حمایتی و همچنین نوع احکام و آراء صادره از سوی هیأت های نظارتی به چشم می خورد.

طرح قوانین حمایتی در حوزه ی اشتغال عمومی و به ویژه اشتغالِ زنان در ایران، بخش لاینفکی از وضعیت اشتغال زنان را تحت شعاع خود قرار داده است. در این تحقیق با بررسی پرونده های شکایات زنان شاغل در تهران به بررسی چالش هایی پرداخته شده که کیفیت اجرای قوانین حمایتی مندرج در قانون اساسی ایران را در برمی گیرد. این تحقیق توصیفی بر اساس روش تحلیل محتوا صورت گرفته و با توجه به تکنیک تحلیل محتوای مقوله ای به کیفیت قوانین با توجه به شکوائیه های زنان شاغل در تهران پرداخته است. جامعه ی آماری شامل تعداد 63502 پرونده ی مربوط به شکایات زنان است که از این میان380 دادخواست مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که کیفیت مربوط به اجرای قوانین در سطح پایینی قرار دارد و همین موجب کتمان یا بی توجهی نسبت به بعضی از مطالبات زنان شده است.

قانون گذاری یکی از امور مهم حاکمیتی است که در جوامع دموکراتیک معمولاً بر عهده مجالس مقنن، مرکب از نمایندگان منتخب مردم، است. به علت پیچیده و مهم بودن امر قانون گذاری حقوقدانان، با هدف ارتقای کیفیت قوانین، اصولی را برشمرده اند. یکی از این اصول مشارکت حداکثری شهروندان در فرایند قانون گذاری است. از آسیب های پیش روی نظام قانون گذاری ایران، که ریشه در عدم توجه به کیفیت قوانین دارد، متروک شدن قانون و سرپیچی شهروندان از اجرای قانون است که در نهایت به تزلزل اصل حاکمیت قانون خواهد انجامید. حل این آسیب در گرو بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت قوانین است. این موضوع پژوهش در زمینه مشارکت عمومی در قانون گذاری، به مثابه راهکار ارتقای کیفیت قوانین، را ضرورت و اهمیت می بخشد. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی چیستی مشارکت عمومی در قانون گذاری و مبانی و اهداف آن است. نتیجه پژوهش حکایت از آن دارد که مشارکت عمومی در تهیه و تدارک قانون یکی از حقوق ملت است که مطابق آن قانون گذار ملزم می شود، حین تهیه پیش نویس قوانین، نظرات مردم و ذی نفعان و متخصصان را اخذ و تا جای ممکن در متن قانون لحاظ کند. یکی از مبانی و همچنین اهداف مشارکت عمومی در قانون گذاری ارتقای کیفیت و مقبولیت قانون است.