مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
شفافیت
منبع:
مطالعات رسانه های نوین سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۱
281 - 302
حوزه های تخصصی:
ورود حکمرانی به عرصه دیجیتال فرصت های جدیدی را پدید آورده است و پاسخ به برخی از سوالات بنیادین حکمرانی را نیز با چالش هایی همراه کرده است مخصوصا سوالاتی از جنس رابطه مردم و حاکمیت. امروزه و با گسترش پرسرعت فناوری اطلاعات دیگر استفاده از مردم تنها در راهپیمایی و انتخابات خلاصه نمی شود و شهروندان قدرت بیشتری برای تاثیر در حکمرانی دارند.فناوری شهروندی به این موضوع می پردازد که چطور در عصر دیجیتال حکمرانی را با کمک مردم انجام دهیم. فن آوری شهروندی با دولت الکترونیک، مشارکت عمومی، و نوآوری باز در حکمرانی همپوشانی دارد. فن آوری شهروندی به استفاده از داده ی باز توسط افرادی خارج از حکومت که به توسعه ابزارهایی مبتنی بر فناوری اطلاعات برای رفع نیازهای عمومی می پردازند اطلاق می شود. این تعریف طیف زیادی از ابزارهای دیجیتال را شامل شده و بر این أساس دسته بندی های مختلفی صورت پذیرفته است. برای نگاه جامع الابعاد نسبت به فناوری شهروندی لازم است که تعاریف این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته و اقسام گوناگون آن شناسایی شود. هم چنین بررسی چالش های این موضوع می تواند به ما در راه اندازی و توسعه کمک شایانی نماید. در مقاله حاضر تلاش می شود ابعاد این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از دل آن به مفهوم شناسی فناوری شهروندی استخراج گردد.
ابهام در ماهیت حقوقی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله نهادهایی هستند که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شدند و در قانون محاسبات عمومی کشور رسماً مورد شناسایی قرار گرفتند. با توجه به تفاوت نظام حقوقی حاکم بر نهادهای دولتی نسبت به نهادهای غیردولتی، از زمان ایجاد مؤسسات عمومی غیردولتی، مباحثی درباره دولتی یا غیردولتی بودن آنها مطرح بوده است. این ابهام که زاییده عنوان و شرط تأمین بیش از 50 درصد بودجه آنها از محل منابع مالی غیردولتی است، تشخیص ماهیت مؤسسات مذکور و به تَبَع نظام حقوقی حاکم بر آنها را دشوار کرده است. این ابهام گاهی موجب ایجاد تمایل برای ایجاد یک شخص حقوقی حقوق عمومی تحت قالب مؤسسه عمومی غیردولتی نیز شده است. رفع ابهام از ماهیت این مؤسسات یکی از الزامات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در نظام اداری محسوب می شود. این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش های اصلی است که آیا در ماهیت مؤسسات عمومی غیردولتی، ابهام وجود دارد؟ قید «غیردولتی» در آنها به چه معنا و با چه منظوری به کار رفته است؟ این نوشتار ابتدا مؤلفه های قانونی مؤسسات مذکور را تبیین می کند، سپس دیدگاه های مختلف درباره ماهیت حقوقی مؤسسات یاد شده را بررسی و ارزیابی کرده و در نهایت به بررسی موردی وضعیت سه مصداق از مؤسسات فوق می پردازد. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نه کاملاً مشابه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند و نه با معیارها و مؤلفه های قانونی تشکیل دهنده دستگاه های دولتی انطباق کامل دارند. در واقع ترکیبی از مؤلفه ها و معیارهای تشکیل دهنده دستگاه های دولتی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند؛ وضعیتی که آنها را در میانه نهادهای مذکور قرار داده است. شناسایی بخش مستقلی با عنوان «بخش عمومی غیردولتی» مستلزم توجه به احکام و مقررات خاص حاکم بر آنها و پرهیز از ایجاد هرگونه ابهام درخصوص ماهیت، مصادیق و نظام حقوقی حاکم بر آنهاست.
تبیین مفهوم شفافیت و کاربرد آن در عرصه حکمرانی و اداره امور دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم تابستان۱۳۹۹ شماره ۳۰
178 - 206
حوزه های تخصصی:
بیان مساله و هدف پژوهش: امروزه یکی از دغدغههای مهم دولتها در عرصه حکمرانی و خطمشیگذاری، کارآمدی و دستیابی به اهداف، و مبارزه با فسادهای مختلف ازجمله اسراف و تبذیر است. بدین منظور دولتها در تلاش اند با بهرهگیری از رویکردها، روشها و ابزارهای جدید، کمهزینه تر و کارآمدتر این اهداف را محقق کنند. یکی از مدرنترین رویکردها و ابزارهایی که دولتها برای حکمرانی بهتر به کار میبرند، شفافیت میباشد. روش پژوهش: در این پژوهش با روش تحلیل متن و تحلیل اسنادی به مطالعه مبانی نظری و کارهای پژوهشی و همچنین مصداقهای عملیاتی و کاربردی اجراشده سایر کشورها در حوزه شفافیت پرداخته میشود و مزایا، کارکردها و فواید شفافیت بیان میشود. یافتههای پژوهش: بامطالعه پژوهشها و تجربیات جهانی در حوزه شفافیت و مصادیق کاربردی ازجمله شفافیت در قراردادها، شفافیت جلسات شورایی، ارزیابی کارکنان و عملکرد مشخص میشود که شفافیت ابزار کارآمدی، مبارزه با فساد، کنترل، نظارت، کارآمدی و توانمندسازی خطمشیها میباشد. نتیجهگیری: در پایان نیز مشخص میشود که رویکرد نوین و جدید شفافیت مطمئنترین، موفقترین، سادهترین، کمهزینهترین روش برای افزایش کارآیی دولت، به اندازهسازی قامت دولت، افزایش تعامل مردم و دولت و مشارکت عمومی، و مبارزه با فساد و... است.
نقش راهبردی شفافیت آرای نمایندگان در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از نگاه حکمرانی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال بیست و نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۵
87 - 111
حوزه های تخصصی:
شفافیت در آشکارشدن چگونگی تصمیم گیری حاکمان در عرصه قدرت به عنوان شاخصی از کیفیت سیاست و حکمرانی، یکی از پایه های اصلی دموکراسی و جمهوریت و از عوامل ارزیابی اجتماعی در ایجاد حکمرانی مطلوب است. شفافیت به عنوان یکی از ابزارهای نظارت مردمی بر پارلمان و تاثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری در کشورهاست و می تواند بستر تحول در عرصه قانون گذاری را آماده کرده و فرصتی برای آغاز اصلاحات ساختاری در بخش های مختلف جامعه باشد. مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، در فرایند تصمیم گیری های کشور، نقشی اساسی را به عهده دارد که این مهم در کلیه اصول فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است. از آنجا که شفافیت آرای نمایندگان از عوامل تعیین کننده در فرایند تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی است، در این تحقیق، به بررسی ابعاد مختلف شفافیت و نقش آن در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از طریق آرای نمایندگان، در چارچوب نظریه حکمرانی مطلوب پرداخته می شود. در این مقاله این پرسش را مطرح کرده ایم که: شفافیت آرای نمایندگان چه نقشی در کارآمدی مجلس شورای اسلامی از منظر حکمرانی مطلوب دارد؟ در پاسخ به پرسش فوق این فرضیه را مطرح کرده ایم که به نظر می رسد شفافیت آرای نمایندگان مجلس علاوه بر تحقق حق ذاتی مردم در آگاهی داشتن و نظارت بر وکلای خود، امکان اطلاع همه مردم از فرایند قانون گذاری و نظارت بر آن را فراهم می آورد و سلامتی و کارایی مجلس را تضمین می کند. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است.
مدیریت تعارض منافع بازار بورس اوراق بهادار در آیینه هنجارهای تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵
165 - 189
حوزه های تخصصی:
بازار بورس اوراق بهادار در حال حاضر یکی از مهمترین عرصه های ارتباط و تعامل دولت و شهروندان می باشد. شهروندانی که در این بازار سرمایه گذاری می کنند، انتظار دارند دولت با عملکردی شفاف و قانون مدار به حفظ مصالح و منافع سرمایه گذاران اقدام کند. یکی از جلوه های پراهمیت رفتار اعتمادساز دولت، پیشگیری و مبارزه با فساد در این عرصه است تا پویایی و پیش بینی پذیری بازار بورس را برای سرمایه گذاران و اقتصاد کشور تضمین نماید. پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در بازار بورس اوراق بهادار، مصداق اصلی پیشگیری و مبارزه با فساد است که در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در پی شناسایی قواعد مدیریت تعارض منافع در هنجارهای داخلی و سپس تحلیل آن ها بر خواهیم آمد. پس از تحلیل و بررسی قوانین و مقررات در سپهر تقنینی کشور، می توان نمونه هایی از هنجارهای مدیریت کننده تعارض منافع در بازار بورس را مشاهده کرد که البته باید این قوانین و مقررات توسعه یافته و شامل همه مصادیق تعارض منافع گردند. در حال حاضر مصادیقی همچون اعلام دارایی، شفافیت و افشا، منع اشتغال همزمان، ممنوعیت فعالیت های موازی با وظایف عمومی، منع مشارکت اشخاص ذی نفع در تصمیم گیری های رسمی، حفظ بی طرفی، حفاظت از اطلاعات محرمانه، منع مالکیت یا دارا بودن سهام اشخاص تصمیم گیر و درب های گردان در قوانین و مقررات پیش بینی شده است؛ ولی می توان این زنجیره را تکمیل کرده و مدیریت جامع تعارض منافع را در این عرصه تضمین کرد.
اصل شفافیت در مناقصات دولتی ایران در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸
295 - 324
حوزه های تخصصی:
مناقصات دولتی حجم بالایی از فعالیت های اقتصادی دولت را شامل می شوند و ازآنجاکه تأمین مالی آن ها از بودجه عمومی صورت می گیرد، اصل شفافیت باید بر آن ها حاکم باشد. شفافیت موجب برقراری رقابت، تضمین برابری و رفتار یکسان، پیشگیری از فساد و تحقق امنیت حقوقی می شود؛ بنابراین، یکی از مهم ترین دلایل قانون گذاری در این حوزه شفاف ساختن فرآیند انعقاد قراردادهای دولتی است. ولی با وجود گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون برگزاری مناقصات در ایران، بررسی این قانون و آیین نامه های آن در پرتو مقررات سازمان جهانی تجارت و اتحادیه اروپا نشانگر آن است که مناقصات در ایران از حیث اصل شفافیت واجد ضعف های متعددی ازجمله عدم الزام به اعلام برآورد معامله در فراخوان مناقصه، عدم وجود معیار روشن در مورد کثیرالانتشار بودن روزنامه ها، عدم الزام دستگاه ها به اطلاع رسانی ارزیابی کیفی، عدم انتشار مقررات مربوط و آرای مراجع قضایی و شبه قضایی و عدم پیش بینی آگهی انعقاد قرارداد است؛ بنابراین، لازم است در قوانین مربوط، مناقصه گذاران ملزم به اعلام برآورد معامله در فراخوان شوند. بجای انتشار آگهی مناقصه ها در روزنامه ها، همه آن ها در سامانه یا نشریه ای رسمی واحدی منتشر شوند. معیارهای ارزیابی کیفی در فراخوان مناقصه اعلام شود. آرای مراجع قضایی و شبه قضایی در این خصوص منتشر شوند و مناقصه گذاران ملزم به انتشار آگهی برنده مناقصه شوند.
مشکلات ساختاری صندوق های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
395 - 415
حوزه های تخصصی:
نظام تأمین اجتماعی کشورها، عرصه فعالیت نهادهای متعددی است که هریک با هدف مشخصی در این نظام حضور دارند. در این نظام، صندوق های بازنشستگی باید مورد توجه خاص قرار گیرند؛ چراکه هر گونه اختلال در عملکرد آنها، ممکن است موجب خدشه به حق بر تأمین اجتماعی در معنای خاص آن (بیمه های اجتماعی) شود. با این حال با وجود اهمیتی که اسناد بین المللی برای نقش صندوق های بازنشستگی در تحقق تأمین اجتماعی قائل شده اند، این نهادها در ایران با مشکلات متعددی دست وپنجه نرم می کنند؛ به طوری که در دو دهه اخیر در ایران، از بحران مالی و ورشکستگی برخی صندوق های بازنشستگی سخن به میان آمده و در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1396) نیز به این موضوع توجه شده است. از آنجا که برخی از این مشکلات به مسائل ساختاری بازمی گردد، این مقاله در قالب سه بخش مجزا به ترتیب به بررسی و تبیین مهم ترین مشکلات ساختاری در زمینه مدیریت، نظارت و استقلال صندوق های بازنشستگی پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که برای برون رفت از مشکلات ساختاری صندوق های بازنشستگی، توجه همزمان به اصلاح قوانین و مقررات و پیش بینی سازوکارهای لازم برای اجرای قوانین و مقررات موجود، ضرورت دارد.
اصلاح و کاهش زمینه های ایجاد رانت در فرآیند تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
بودجه ریزی دولتی به عنوان بستری برای توزیع منابع عمومی، یکی از مهم ترین منابع توزیع رانت نیز تلقی می شود. در کشورهایی که مداخله دولت در اقتصاد بالا بوده و حجم بزرگ دولت را به همراه داشته است، دولت و بودجه دولتی نقش بسزایی در جهت دهی به توزیع منابع خواهد داشت و به همین دلیل، مورد توجه افراد و گروه های مختلف برای کسب امتیازهای اقتصادی و غیراقتصادی قرار می گیرد. وجود آسیب های اقتصاد رانتی موجب شده است تا اقتصاددانان به دنبال کاهش زمینه های ایجاد رانت بوده و بکوشند تا اقتصاد را به سمت اقتصاد کارآفرینی و مولد هدایت کنند. در این راستا، پژوهش حاضر به منظور کاهش زمینه های فساد و تحقق بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سعی دارد تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به آسیب شناسی فرآیند تصویب لایحه بودجه به لحاظ زمینه های ایجاد رانت پرداخته و راهکارهای لازم جهت بهبود و اصلاح این فرآیند را ارائه دهد. این پژوهش حاضر، ضمن شناسایی پنج ایراد عمده در فرآیند تصویب شامل شیوه بودجه نویسی، ضعف کارشناسی در تصمیمات بودجه ای در مجلس، وابستگی اطلاعاتی مجلس به قوه مجریه، غلبه نگاه بخشی-منطقه ای در تصویب لایحه بودجه و کمبود زمان بررسی لایحه بودجه، سعی دارد با توجه به تجربه برخی کشورها و دیگر پژوهش های صورت گرفته، راهکارهایی ارائه کند.
مطالعه ی تطبیقی قاعده ی ایجاد انگیزه برای گزارش دهی فساد و سازِکارهای حقوقی برای تحقق آن
منبع:
تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱
7 - 28
حوزه های تخصصی:
یکی از مؤلفه های محوری در برنامه های مبارزه با فساد، مشارکت مردمی است و از مهم ترین مصادیق این نوع مشارکت، گزارش دهی تخلف است که منجر به کشف اولیه ی تخلف می شود. «قاعده ی ایجاد انگیزه» از مؤلفه های مهم در ترغیب مردم به گزارش دهی فساد است. این مقاله در پاسخ به این پرسش که با کدام سازِکارهای حقوقی می توان انگیزه ی لازم برای گزارش دهی تخلف را ایجاد کرد، با رویکرد تطبیقی به معرفی این سازِکارها می پردازد. نتیجه آن که، اتخاذ اقدامات سلبی در راستای حذف موانع گزارش دهی مانند حفظ محرمانگی هویت گزارش دهنده و پیش گیری از اقدامات تلافی جویانه علیه وی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ ضمن این که اقدامات ایجابی با تأکید بر سازِکارهای حمایتی و تشویقی مورد نیاز است.
تعارض منافع و عدم شفافیت به مثابه فساد در نظام سلامت
منبع:
اندیشه حقوقی دوره اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳
31 - 39
حوزه های تخصصی:
هر روز، در سراسر جهان، عده ای از مردم به دلیل فساد در بخش سلامت و درمان رنج می برند و می میرند. فساد در نظام سلامت، دسترسی گروه های آسیب پذیر (که دانش و منابع مالی کافی ندارند) به مراقبت های سلامت و داروهای حیاتی و اساسی تأثیر می گذارد که این تأثیر می تواند از بالاترین سطح تا پائین ترین سطح باشد. عمده ترین اثر آن می تواند کاهش تأثیر مراقبت های سلامت برای بیماران باشد. فساد بر سیاست سلامت و اولویت هزینه ها تأثیر می گذارد و می تواند تأثیر منفی مستقیم روی دسترسی و کیفیت مراقبت بیمار داشته باشد و سبب می شود که سلامت افراد جامعه به خطر بیفتد. شناسایی فساد و تعارض منافع احتمالی در نظام سلامت می تواند نقش پیش گیرانه مؤثری داشته باشد. نظام سلامت نیز یکی از مهم ترین بخش هایی است که باید از فساد ریشه کن شود.
تبیین ابعاد پاسخگویی دولتی مؤثر بر عملکرد
حوزه های تخصصی:
پاسخگویی یکی از چالش هایی است که امروزه دولت ها با آن مواجه هستند. امروزه دولت ها بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است. سازمان های دولتی به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. افزایش شفافیت در گزارش های مربوط به اوراق قرضه و بدهی های احتمالی، ویژگی های بنیادی یک چارچوب گزارش مالی برای بخش عمومی است. در مقابل، برخی دولت ها با توجه به عملیات های محاسباتی ضعیف، در اتخاذ تصمیمات آگاهانه درباره برداشت و استفاده از منابع کمیاب ناتوانند و بنابراین در حل مشکلات ناشی از بحران های بدهکاری دولتی نیز ناتوانند. فعالیت هایی که سبب ایجاد گزارش جامع و مستند از عملکرد و وضعیت یک دولت می شود، ارزیابی می شوند؛ لذا ذیحساب بودن و شفافیت این گزارش ها، برای حل مشکلات ناشی از بحران های بدهکاری دولتی ضروری به نظر می رسد.
واکاوی شاخص های حکمرانی خوب در دانش بومی قنات قصبه گناباد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش های بومی ایران سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲
503 - 533
حوزه های تخصصی:
بررسی تحلیلی نمود شفافیت و تأکید بر کاستن از ماده و افزایش فضا در برخی نمونه های ارزشمند معماری ایرانی
حوزه های تخصصی:
مدرنیته، ظهور تکنولوژی قرن بیست و یکم، غالب شدن زندگی ماشینی در دهه های اخیر، تجلی معماری اصیلی را که در آن فضاسازی، خلق محیط های شفاف و پویا از عناصر اصلی شکل گیری آن بوده است را کمرنگ کرده و گاهی از بین برده است. در این میان برای احیاء رابطه ی میان انسان، معماری و محیط و حل بحران های ناشی از گسست این روابط، به بررسی تداوم مفهوم شفافیت و شفاف سازی در معماری و شهرسازی و ارتباط آن با خلق فضاهای پویا، زنده و عملکرد گرا می پردازیم. معماری و شهرسازی ایرانی، همواره دغدغه ی تلاش و تکاپوی خلق فضای آزاد وزنده، کاستن از جرم و افزایش فضا و سیلان فضایی را در سیر تکاملی خود داشته است. در این پژوهش، با توجه به تأکید بر مفهوم خلق فضا و افزایش تعاملات فضایی، به احیاء و تکامل اصول و نظریه های مرتبط با شفافیت معماری و شهرسازی ایرانی و اسلامی پرداخته شده است. بدین منظور این پژوهش با استفاده از مطالعات اسن ادی و کتابخانه ای، چهارچوب نظری ارتباط میان شفافیت و فضاسازی را شکل داده است. در این راستا با استفاده از روشی کیفی با رویکرد تحلی لی توصیفی– پیمایشی بر اساس نمونه های برجسته هنر معماری، شاخصه ی شفافیت مرتبط با معماری و شهرسازی تدوین گردیده است. این پژوهش نشان می دهد که با استفاده از مبانی پایه شفافیت و تکامل آن و با به کارگیری این نظریات می توان گامی درراستای ساخت وسازهای پایدار معماری و شهرسازی برداشت.
نقش شفافیت در تفسیر شرط رفتار عادلانه و منصفانه در حقوق بین الملل سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲
797 - 817
حوزه های تخصصی:
شرط رفتار عادلانه و منصفانه با اینکه اخیراً به بخش جدایی ناپذیر اغلب معاهدات بین المللی سرمایه گذاری و متعاقب آن، داوری سرمایه گذاری بدل شده است، اما تعریف، محتوا و قلمرو آن محل بحث است. مراجع داوری به منظور احراز نقض شرط مزبور اغلب بر عواملی چون عدم تبعیض، تناسب، موجه بودن، فرایند منصفانه و ثبات نظم حقوقی تکیه کرده اند، اما پرداختن به عناصری چون شفافیت مورد انتقاد است. بنابراین، سؤال اصلی این است که شفافیت چه نقش و تأثیری بر تفسیر شرط رفتار عادلانه و منصفانه دارد. مطالعات نشان می دهد که شفافیت توسط مراجع داوری اغلب به عنوان یکی از عناصر شرط رفتار عادلانه و منصفانه تعریف شده و نقشی کلیدی در تفسیر شرط مزبور داشته است. مسائل مرتبط با شفافیت از نخستین مواردی است که در مراجع داوری در خصوص شرط رفتار عادلانه و منصفانه مدنظر قرار می گیرد و به زعم حقوقدانان و دیوان های داوری از مهم ترین عناصر متشکله شرط مزبور است.
تحلیل اثر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نرخ ارز، یکی تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران است. نوسانات نرخ ارز در ایران، همواره یکی از چالش های عمده سیاست گذاران کشور بوده است. از طرف دیگر، امروزه بسیاری از بانک های مرکزی، شفافیت را جزء اولویت های اصلی به عنوان یک امر حیاتی و مهم بویژه برای تحقق چهارچوب و اثرگذاری سیاست پولی، برقراری ارتباط مؤثر با مردم و مسؤولیت پذیری در نظر می گیرند. این شفافیت، می تواند بر انتظارات کلان اقتصادی و درنتیجه، نرخ ارز مؤثر باشد. لذا در این مطالعه، به بررسی اثر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش اقتصادسنجی خود توضیحی با وقفه گسترده ( ARDL ) در سال های 97-1360 پرداخته ایم. روش تحقیق، تحلیلی، کاربردی و همبستگی با استفاده از مدل رگرسیونی اقتصادسنجی سالیانه می باشد. از شاخص دینسر و ایچنگرین برای اندازه گیری شفافیت بانک مرکزی به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است و متغیر وابسته، نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش گارچ می باشد. نتایج، نشان می دهد که شفافیت بانک مرکزی در کوتاه مدت و بلندمدت، باعث کاهش نوسانات نرخ ارز می شود و یک رابطه همجمعی بلندمدت بین متغیرهای پژوهش، وجود دارد.
جایگاه محرمانگی در داوری مربوط به اختلافات سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲
۱۰۷-۱۲۷
حوزه های تخصصی:
محرمانه بودن یکی از خصایص داوری م یباشد که از آن به عنوان امتیاز این شیوۀ ح لوفصل اختلاف در مقایسه با رسیدگی قضایی نیز یاد میشود. به خاطر حاکم بودن ویژگی محرمانگی بر داوری که موجب حفظ اسرار تجاری میشود، بازرگانان تمایل به حلوفصل اختلافات خود از طریق داوری دارند. اما امروزه خصیصۀ محرمانگی در داور یهای مبتنی بر معاهدۀ سرمایهگذاری با تغییر و تحول همراه میباشد و وضعیت محرمانگی در این دسته از داوریها متفاوت از داوریهای صرف ا تجاری م یباشد. آنچه موجب تضعیف جایگاه محرمانه بودن و تمایل به سمت شفافیت شده، منافعی است که از شفاف ساختن داوری حاصل م یشود و این منافع همان دلایلی هستند که شفافیت داوری را توجیه م یکند. در این میان، نفع عمومی موجود در داور یهای دولت سرمایهگذار مهمترین دلیلی است که حرکت از محرمانگی به سمت شفافیت را توجیه م ینماید. شفافیت داوری سرمایهگذاری اخیر ا در قواعد داوری تنظیم شده از سوی مؤسسات داوری و معاهدات سرمایهگذاری بین دولتها منعکس گردیده است.
مدل سنجش میزان تمایل خط مشی گذاران به دولت باز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
چشم انداز مدیریت دولتی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲
35 - 64
حوزه های تخصصی:
هدف: دولت باز به عنوان یک خط مشی در جهت تقویت شفافیت، مشارکت و همکاری، در سرتاسر جهان در حال گسترش است. ازآنجاکه برای حرکت به سوی خط مشی گذاری و تدوین خط مشی های دولت باز، میزان تمایل خط مشی گذاران به دولت باز تعیین کننده است، هدف از این پژوهش ارائه مدلی برای سنجش میزان تمایل خط مشی گذاران به دولت باز و بررسی تفاوت سطح تمایل به دولت باز در گروه های مختلف خط مشی گذاران است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده شده است که در مرحله کیفی، روش فراترکیب و در مرحله کمّی، انجام پیمایش و تحلیل داده های پرسشنامه 116 نفر از خط مشی گذاران به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش: «تمایل به دولت باز» سازه ای چندبُعدی است و عبارت است از: میل و رغبت خط مشی گذار نسبت به شفافیت، مشارکت شهروندان، همکاری، پاسخگویی دولت و پشتیبانی از نوآوری و کمک به توسعه کسب وکار. به علاوه نتایج حاکی از آن است که سطح تمایل خط مشی گذاران به دولت باز در ایران بالا است و میزان تمایل به دولت باز در میان گروه های سنی مختلف، گروه های دارای جایگاه فعلی مختلف و گروه های مختلف از نظر نحوه آشنایی با دولت باز متفاوت است. محدودیت ها و پیامدها: عدم امکان تعمیم پذیری نتایج پژوهش به همه جوامع و محدودیت ذاتی پرسشنامه از جمله محدودیت های پژوهش فعلی است. پیامدهای عملی: نیاز به برخورداری از یک نظام حاکمیتی کارآمد، شفاف، پاسخگو و مبتنی بر مشارکت مردم انکارناپذیر است. با توجه به چالش های موجود در موضوع های نام برده در کشور، این پژوهش به طراحی مدل مطلوب دولت باز برای ایران و تحقق ارزش های یادشده کمک خواهد کرد. ابتکار یا ارزش مقاله: دولت باز و داده باز، مفاهیم نو و جدیدی هستند و پژوهش های انجام شده در این زمینه در کشور بسیار اندک است؛ از این رو این پژوهش می تواند آغازگر باب جدیدی در تولید علم در کشور در این حوزه باشد و این شکاف مطالعاتی را از طریق ارائه مدل یادشده به عنوان نخستین مدل در این زمینه پر می کند.
واکاوی تأثیرات پاندمی کرونا بر حکمرانی خوب؛ تجربه ای جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از گذشته های دور تا به امروزه، زندگی انسان ها همواره مورد تهاجم بیماری ها و پاندمی ها قرار گرفته و زندگی بشری را آشفته کرده است. در این میان پاندمی کرونا به عنوان جدیدترین و گسترده ترین بیماری است که در یکسال گذشته توانسته است تمامی ساحت های گوناگون زندگی بشری در سراسر جهان را تحت تأثیر خود قرار دهد. طبیعتا عالمِ علم سیاست نیز از تأثیرات این پاندمی مصون نبوده است. یکی از مهمترین مباحثی که در چند دهه اخیر در حوزه علوم سیاسی مطرح شده و ذهنیت بسیاری از اندیشمندان و سیاستمداران را به خود مشغول داشته مقوله حکمرانی خوب و مولفه های آن است. نظر بر همین مسأله این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که کرونا چه تأثیراتی را بر مقوله حکمرانی خوب بر جای گذاشته است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که پاندمی کرونا حکمرانی خوب و مولفه های هشت گانه آن را که شامل مشارکت، اجماع سازی، قانون، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، عدالت و کارآیی است را زیر تأثیر منفی خود قرار داده و با توجه به پیوند حکمرانی خوب و مقوله دموکراسی، همراه با حکمرانی خوب، دموکراسی نیز دچار بحران و عقب گرد شده است. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات نیز از نوع کتابخانه ای و اینترنتی است.
بررسی نگرش دانشجویان در مورد علل اجتماعی –فرهنگی فساد اداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعاد پیچیده ایست که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظام مند می باشد . در حقیقت فساد اداری مانند معضلی است که اگر در اندامهای جامعه نفوذ پیدا کند اعضای آنرا یکی پس از دیگری بیمار کرده و چه بسا کل پیکره جامعه را بیمار کند. در این تحقیق هدف بررسی علل فساد اداری در سازمانهای دولتی بود. با توجه به نوع پژوهش، مطالعه توصیفی و کاربردی است، روش تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بسته بود. نمونه مورد مطالعه 201 نفر از دانشجویان دوره دکتری تخصصی در رشته جامعه شناسی بود که با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج مطالعه نشان داد که از دید پاسخگویان الف- احساس محرومیت نسبی، عدم ناسب شغل با شخصیت ، عدم تناسب شغل با تخصص و احساس تبعیض شغلی )به عنوان عوامل فردی(؛ ب- عدم پایبندی به آموزه های مذهبی ،عدم ایفای نقش رسانه های آزاد در مبارزه با فساد اداری، هنجارمند شدن فساد اداری، حاکم نبودن فرهنگ پاسخگویی و قانون گریزی )به عنوان عوامل فرهنگی (و پ- حاکم بودن شرایط آنومیک ، محدود بودن کانالهای قانونی رسیدن به اهداف، عدم احساس عدالت اجتماعی و حاکم بودن شبکه ارتباطات غیر رسمی در سازمانها )به عنوان عوامل اجتماعی( از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری هستند.
شفافیت به مثابه عنصری بایسته در اداره خوب مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸
11 - 38
حوزه های تخصصی:
شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تئوری حکمرانی خوب محسوب می شود. لازمه ی اداره ی خوب،بر اساس اصول مدرن حقوق اداری دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد موسسات عمومی می باشد. مردم و نهادهای اجتماعی باید از روند اداره ی امور کشور و قوانین و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهی کامل داشته باشند. نبود شفافیت از عوامل اصلی عدم کنترل فساد و افزایش فساد اداری و مالی در کشور هاست. که هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل بموجب شاخص های مربوط ارزیابی و گزارش آن را منتشر می شود، پس ضروری است با ایجاد فضای آزاد رسانه ای و اطلاع رسانی، زمینه های عملکرد شفاف ارکان حاکمیت منجمله نهاد مهم پارلمان و قوه قانونگذاری را فراهم آورد نتایج تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوقی ایران در رابطه با شفافیت در فرایند قانون گذاری صرفا به برخی موارد نظیر علنی بودن قانونگذاری، انتشار قوانین و اطلاع ذینفعان (آگاهی همگان)، و دسترسی همگانی به قوانین به عنوان یک حق پرداخته شده است، حال آنکه علاوه بر موارد مذکور، تحقق شفافیت در نظام تقنینی کشور مستلزم، "تدوین و اجرای قواعد رفتاری و پیاده سازی شفافیت مشروط آراء" و همچنین "تحقق شفافیت در راستای تنقیح قوانین" است.