مطالب مرتبط با کلیدواژه

ولی فقیه


۱.

بررسی فقهی شرایط عمومی ولایت (قسمت نخست)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ولایت اعلمیت ولی فقیه شرایط عمومی امور حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۱ تعداد دانلود : ۸۶۸
خرد حکم می کند که برای حکومت بر مردم شرایطی لازم است. این ضرورت در حکومت اسلامی مضاعف است که اهدافی وسیع تر و والاتر از سایر حکومت ها را تعقیب می کند. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند باید بتواند جامعه را در مسیری هدایت کند که به مصلحت دنیا و آخرت مردم است. از این شرایط به شرایط عمومی ولی فقیه یاد شده که مورد تایید عقل و نقل می باشند و این انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران اجماعی است. در قسمت اول این نوشتار، پنج شرط مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشیع، اجتهاد، اعلمیت در حکومت داری و عدالت. بدیهی است که ولایت غیر مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامی و نقض غرض می شود. به همین استدلال، بطلان ولایت غیر شیعه بر جامعه شیعی نیز امری مسلم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلمیت بر دیگران، تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی به شکل اصلح و اصوب و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نیز امانتداری حکومت را تضمین خواهد نمود.
۲.

واکاوی مفهوم «بغی» و «باغی» و مصداق شناسی «خروج بر امام عادل» و چگونگی رفتار نظام اسلامی با باغیان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خروج بغی ولی فقیه باغیان امام عادل سیره امام علی (ع)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
تعداد بازدید : ۴۰۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۲۵
بغی عبارت است از خروج و جبهه گیری گروهی از مسلمانان مقابل امام عادل و قیام براندازانه ضد او. بر اساس ادله و قراین، ضرورت جهاد و مقابله با باغیان و خروج کنندگان بر «امام عادل» شامل خروج کنندگان بر ولی فقیه نیز می شود و این عنوان، اختصاص به امام (ع) ندارد. البته لازم است، پیش از هرگونه اقدام قهرآمیز ضد این گروه، آنان را ارشاد و راهنمایی کرد و به شبهه های احتمالی آنان پاسخ داد. باغیان، محکوم به کفر نیستند و در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، اموال آنان، مصادره نمی شود. چنانچه خروج کنندگان بر پیشوای عادل، جدای از تشکیلات حاکمیت اسلامی، دارای سازمان و قدرت و شوکت باشند، به منزله بغات شناخته می شوند، در غیر این صورت، از مصادیق محاربان خواهند بود و احکام ویژه این گروه بر آنان مترتب می گردد.
۳.

حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق عمومی جهاد ابتدایی عصر غیبت ولی فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۰۳
جهاد ابتدایی به عنوان یکی از فروعات دین مبین اسلام دارای چنان اهمیتی است که در کتب فقهی، بطور مجزا یک باب به این موضوع اختصاص یافته است. جهاد ابتدایی حکمی است دو وجهی و از دو جهت سؤالاتی در ذهن ایجاد می کند. از یک سو این سؤال مطرح است که بر اساس اندیشه شیعه آیا در عصر غیبت جهاد ابتدایی از ناحیه حکومت اسلامی مجاز می باشد؟ که این سؤال در حیطه حقوق عمومی قابل بررسی است. از سوی دیگر با نگاهی حقوق بشری هدف و مقصود جهاد ابتدایی که از نگاه بسیاری از فقها دعوت به اسلام می باشد تأمل برانگیز است. چراکهبسیاری از متفکران روشنفکرمعتقدند با آزادی تفکر و عقیده بشر در تعارض است و نوعی تحمیل عقیده است. در این مقاله به عنوان فرضیه اصلی بایدگفت که «در دوران معاصرمبتنی بر اقتضائات حقوق بشری، جهاد ابتدایی جایز و قابل استنباط از ادله شرعی است». لذا ابتدا به بررسی هدف و فلسفه جهاد ابتدایی در اسلام پرداخته سپس مشروعیت جهاد ابتدایی در حکومت فقیه جامع الشرایط را مورد بررسی قرار می دهیم.
۴.

حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه حکم حکومی (حکم حکومتی) منابع حقوق اساسی حالت فوق العاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹۳ تعداد دانلود : ۱۶۵۷
صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.
۵.

حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مصلحت حکم حکومتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت قانون ولی فقیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۹۷۷۸ تعداد دانلود : ۳۳۴۹
«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..
۶.

ماهیت و کارکرد فرامین رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: مصلحت حکم حکومتی قانون فرمان رهبر ولی فقیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
تعداد بازدید : ۳۳۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۷۹
ولایت فقیه در ایران جایگاهی دو شأنی است؛ یعنی هم عالی ترین مقام کشور و رئیس آن به شمار می آید و هم مبتنی بر رویکرد فقهی شیعه ولایت امر و امامت امت را بر عهده دارد. هر دوی این شئون اقتضائاتی دارند که بر حفظ کشور و نظام دلالت می کنند و ابزار تأمین این اقتضائات نیز قطعاً چیزی بیش از اختیارات سایر مقامات سیاسی است. در هر صورت اندیشه مبسوط الید بودن ولایت فقیه و اختیارات ویژه عالی ترین مقام هر کشور؛ ابزار فرمان را با ماهیت ها و شرایط مختلفی در اختیار نهاد رهبری در جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد که در این مقاله نگارنده با تحلیل مبانی و انواع آن ابتدا ضرورت تعیین انواع فرامین مقام رهبری را اثبات کرده و نشان می دهد که اگر بیانات مقام ولی فقیه را به «هست و نیست ها» و «باید و نبایدها» تقسیم کنیم. قطعاً آنچه که عنوان فرامین به خود می گیرد، «باید و نبایدها»یی هستند که در جایگاه ولایت امر ابلاغ شده اند؛ اعم از اینکه به طور کتبی صادرشده و یا به صورت شفاهی تبیین شده باشند. سپس انواع فرامین مقام رهبری در این جایگاه مشخص شده و به دو دسته مصرح در قانون اساسی- علی الخصوص اصل 110 این قانون - و غیرمصرح تقسیم و اشاره ای نسبت به ماهیت و کارکرد آن ها به عمل آمده است.
۷.

مبانی اخذ مالیات های گمرک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکومت مالیات حسبه ولی فقیه عشار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۰ تعداد دانلود : ۵۰۱
مطابق حکم اولی، عدم جواز اخذ مال دیگر بدون رضایت اوست مگر آنکه دلیل خاص بر جواز وجود داشته باشد. از آنجا که مطلق مالیات های حکومتی و به ویژه، گمرک ها بدون رضایت افراد است، برخی بر آن اند که چنین اخذی جایز نیست. از سوی دیگر، عدم اخذ این مالیات ها منجر به برهم خوردن نظام تجاری جامعه خواهد شد. بدین جهت برخی از باب حکم ثانوی قائل به جواز شده اند. لکن عمده کسانی که سعی بر توجیه اخذ مالیات از طریق حکم ثانوی داشته اند، حکومت و اقتضائات آن را به عنوان دلیل در این موضوع بیان کرده اند و همان گونه که معلوم است، این بحث در بین فقهای شیعه مورد اختلاف بوده و بسیاری ادله موجود را بر اثبات جواز حکومت کافی ندانسته اند و در نتیجه، ملازمات بحث حکومت از جمله گمرک نیز مورد اشکال واقع خواهد شد. در این تحقیق تلاش گردیده است تا با بیان یک طریق جدید بر جواز اخذ مالیات، مسئله را طوری طراحی کند که حتی قائلان به عدم جواز حکومت نیز بدان رضایت دهند.
۸.

واکاوی فقهی حجیّت رأی ولیِّ فقیه بر ثبوت هلال ماه قمری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکومت حجیت مرجعیت ولی فقیه عدم حجیت رؤیت هلال ماه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات مباحث کلی عبادات رویت هلال
تعداد بازدید : ۱۸۹۰ تعداد دانلود : ۸۷۰
ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می شود. بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسان ها به نوعی به آن نیاز دارند. شرع اسلام نیز برخی اعمال و عبادات مهم را معلّق به ثبوت هلال کرده است. همین نقش کارساز و بنیادین ماه در امور دنیا و آخرت سبب گردیده، مسأله ثبوت هلال در حوزه تفکر اسلامی جایگاه ویژه ای بیابد. سؤالی که پژوهش حاضر بدان می پردازد این است که آیا حکم حاکم شرع بر ثبوت هلال ماه حجیت دارد یا خیر؟ در واقع، آیا مردم باید در امر رؤیت هلال به مراجع تقلید خود مراجعه کنند یا امر رؤیت هلال از وظایف حکومت است؟ پیرامون این سؤال، عقاید مختلفی از سوی فقهاء ابراز شده است: طیف مشهور فقهاء حکم حاکم را، چه مستند او در حکم، بیّنه باشد و چه علم خود، حجّت دانسته اند. طیفی دیگر، قائل به عدم حجیت حکم حاکم هستند و معتقدند حکم حاکم، چه مستند به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم باشد، حجیت ندارد. طیفی دیگر، معتقدند اگر مستند حاکم در حکم، بیّنه باشد، حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد، حجّت نیست. مقاله حاضر در راستای پاسخ به سؤال مطروحه، سعی دارد تا اقوال مطروح و مستندات هر یک را نقد، تحلیل و ارزیابی کند و چنین نتیجه بگیرد که حکم ولی فقیه به ثبوت هلال بر همگان لازم و بلکه واجب است و همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادلّه حجیت حکم حاکم شرع آنان را نیز در برمی گیرد.
۹.

تحلیل کارکرد احکام نظامیه ی ولی فقیه در آرا و نظرهای شورای نگهبان (بررسی موردی سیاست جنایی تقنینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی سیاست جنایی ولی فقیه احکام نظامیه قانونگذاری جنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۳۹۰
ولی فقیه از طریق احکام حکومتی و فتاوی اجتماعی و اجتماعی تبعی، که در این مقاله «احکام نظامیه» خوانده می شوند، در قانونگذاری جنایی نقش ساختاری و سنجشی دارد. موضوع اساسی این مقاله، تبیین جایگاه «احکام نظامیه ی ولی فقیه» در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و به ویژه شورای نگهبان است. این مسئله می تواند به ایجاد رویه ای واحد در عملکرد نهادها و مراجع حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای نگهبان، در استناد به احکام نظامیه ی ولی فقیه، کمک شایانی کند. نگارنده با روشی توصیفی تحلیلی و با اتکا بر منابع معتبر فقهی و نظرها و آرای شورای نگهبان، معتقد به اطلاق «تبعیت از احکام نظامیه ی ولی فقیه» از سوی کلیه ی اشخاص و نهادها (که وظیفه ی مقررات گذاری یا سنجش مقررات را بر عهده دارند) از جمله شورای نگهبان است. با این توضیح، با وجود احکام نظامیه ی مقام رهبری وظیفه ی شورای نگهبان بررسی مصوبات و مقررات از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با ملاک و سنجه ی «احکام نظامیه ی ولی فقیه» است و در این موارد نمی تواند به نظر فتوایی خود استناد کند. آرا و نظرهای شورای نگهبان نشان می دهد که استناد شورای نگهبان به احکام نظامیه مطلق نبوده و در برخی موارد با اختلاف مواجه بوده است.
۱۰.

سازوکارهای اجرایی شدن صداقت سازمانی در سپاه پاسداران از منظر امامان انقلاب اسلامی

کلیدواژه‌ها: صداقت سازمانی ولی فقیه سپاه پاسداران نظریه پردازی داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۴۰۵
یکی از مهمترین الزامات تعامل بین سازمان ها با کارکنان برخورداری از روح صداقت است. این فضلیت اخلاقی در صورتی که در سازمان ها جاری و ساری باشد بی شک نقش بی بدیلی در موفقیت و ارتقاء عملکرد خواهد داشت و مدیران همواره درصد تحقق بخشیدن به این اصل اخلاقی در عرصه سازمان و مدیریت هستند. از اینرو، این مقاله در پی آن است با استفاده از روش داده بنیاد با رویکرد نظام مند به تجزیه و تحلیل گفتمان امام خمینی (ره) و امام خامنه ای (مدظله العالی) پرداخته و سازوکارهای صداقت سازمانی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارائه نماید. در این راستا، کلیه مکتوبات و بیانات این بزرگواران مرتبط با موضوع به صورت تمام خوانی مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه متون منتخب به شیوه تحلیل جزء به جزء از طریق کدگذاری باز تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته های تحقیق تعداد؛ 1865کد، 38 زیرمفهوم، 124 مفهوم، 3 زیرمقوله و 12 مقوله شناسایی شد. نتایج تحقیق، گویای آن است که سازوکارهای صداقت سازمانی در سازمان مورد مطالعه از دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری شامل؛ولایتمداری، بصیرت، معنویت گرایی، تعلیم و تربیت، فرمانده/مدیر، خدمت گزاری، اخلاق مداری، مردم داری، نوشوندگی، رفتارتوان مندشده، پیشروندگی و خوداتکایی است. کلید واژه ها: صداقت سازمانی، ولی فقیه، سپاه پاسداران، نظریه پردازی داده بنیاد.
۱۱.

بررسی تطبیقی خطاناپذیری حاکم دینی در مذهب کاتولیک و شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خطاناپذیری پاپ مرجعیت دینی ولی فقیه شیعه کاتولیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۴۵۷
کاتولیک و شیعه، هر دو خواهان منزه بودن حاکم دینی از خطا بوده و مسیرهایی را برای این امر، ترسیم کرده اند. کاتولیک بر اساس مصوبة شورای واتیکان اول، تصمیم بر خطاناپذیری پاپ گرفته و در نتیجه، قائل به عصمت آن شده است. از سوی دیگر، در اندیشة شیعه، حاکم دینی دارای صفت «عصمت یا خطاناپذیری» نیست، بلکه با برشماری شرایطی دقیق و نظارتی عمیق، امکان رخ دادن خطا در وی وجود ندارد. هدف این پژوهش، مقایسة دو مسیر منتخب از سوی کاتولیک و شیعه برای عملکرد بدون خطا در حاکم دینی است. بنابراین، ابتدا مسیر کاتولیک و شیعه بررسی و سپس تحلیلی بر این مسیرها ارائه می گردد. مهم ترین یافتة این پژوهش جایگاه حاکم دینی در اندیشة شیعه و کاتولیک است. ویژگی های حاکم دینی در شیعه، منهای عصمت، به گونه ای ترسیم شده است که امکان خطا در آن وجود ندارد، و حال آنکه در کاتولیک، با تصویب خطاناپذیری برای پاپ، امکان خطا در او وجود دارد.
۱۲.

الگوی صداقت سازمانی در یکی از نهادهای انقلابی از منظر رهبران ج.ا.ا

کلیدواژه‌ها: الگو صداقت سازمانی ولی فقیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقوله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۴۰۸
در عصر حاضر هیچ سازمانی را نمی توان بی نیاز از اصول اخلاقی به ویژه سرآمدترین آنها صداقت و درستکاری دانست. اگر صداقت بر سازمان حاکم باشد در موفقیت سازمان موثر خواهد بود. از اینرو، این مقاله در پی آن است الگوی صداقت سازمانی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استفاده از روش داده بنیاد به تجزیه و تحلیل آراء و اندیشه رهبران انقلاب اسلامی پرداخته بر این اساس تمامی مستندات به صورت تمام خوانی مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه جهت نیل به اشباع نظری گزاره های منتخب مورد واکاوی قرار گرفت و در نتیجه از طریق از طریق کدگذاری باز، تعداد 4309 کد، 56 زیرمفهوم، 294مفهوم، 21 زیرمقوله و 26 مقوله در خصوص موضوع تحقیق شناسائی شد و بوسیله کدگذاری محوری الگوی پارادیمی تحقیق احصاء گردید. بر اساس یافته های تحقیق در الگوی منتج از داده ها، مقوله های شناسایی شده عبارت است از: مقوله های علّی شامل؛ پیروزی انقلاب اسلامی، اهداف و آرمان های سپاه و تهدیدهای داخلی و خارجی، مقوله های محیطی از قبیل؛ شأن و جایگاه سپاه در جامعه، سازمان و تشکیلات، مقوله های واسطه ای مانند؛ عنایات الهی، پشتیبانی، وحدت و هم افزایی، منهیات فردی و سازمانی، مقوله های راهبردی شامل؛ ولایتمداری، بصیرت، معنویت گرایی، تعلیم و تربیت، فرمانده/مدیر، خدمت گزاری، اخلاق مداری، مردم داری، نوشوندگی، رفتارتوان مندشده، پیشروندگی و خوداتکایی و مقوله های پیامدی از قبیل؛ پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، اقتدار دفاعی کشور، توسعه و تعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
۱۳.

واکاوی مبانی فقهی اختیارات نظارتی رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: نظارت رهبر ولی فقیه سوء ظن تجسّس حسن ظن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۹۴
نظام های سیاسی در دنیای معاصر برای تضمین بقا و جهت دست یابی به مقبولیت سیاسی پایدار و جلوگیری از نهادینه شدن فساد، نه تنها اقدام به تشکیل نهادهای نظارتی می کنند بلکه برای چنین نهادهایی، اختیارات نظارتی همچون «حق اطلاع یابی و اشراف بر جریان امور»، «حق پرسش»، «حق تحقیق و تفحص» نیز در نظر می گیرند. از سوی دیگر مطابق اصل 57 قانون اساسی ایران، رهبر بر قوای سه گانه نظارت داشته و قوای سه گانه تحت نظارت ولایت امر، إعمال قدرت می کنند. حال پژوهش پیش رو با رویکردی فقهی، به واکاوی مبانی برخوداری رهبر از چنین اختیارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و با استناد به ادله خاصه و عامه، برخوردار بودن رهبر از چنین اختیارتی را اثبات و ادله مبنی بر حرمت تجسس و سوء ظن و ضرورت حسن ظن را مانع از این امر نمی داند و به گونه ای آنها را توجیه می کند.
۱۴.

جایگاه اذن ولی فقیه در جهاد(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت جهاد وجوب جهاد جهاد ابتدایی جهاد دفاعی امام معصوم ولی فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۶ تعداد دانلود : ۵۸۵
فقها برای جهاد شرایط، فروع و احکامی را ترسیم و به بحث درباره آنها پرداخته اند از جمله این مباحث نقش و جایگاه ولی فقیه و اذن او در جهاد؛ اعم از جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی است. از آنجا که این بحث، فرع و مترتب بر شرط حضور و مباشرت معصوم یا نایب خاص آن در جهاد است، لذا در این مقاله چهار احتمال درباره این شرط، مورد بررسی قرار گرفته است و این احتمال ترجیح داده شده که در هر دو جهاد، شرط حضور و اقدام معصوم و همچنین اذن و اقدام ولی فقیه شرط وجود و تحقق جهاد است و نه شرط مشروعیت یا وجوب آن. بنابراین، شرط وجود معصوم، نه شرط مشروعیت جهاد است تا اقدام ولی فقیه در زمان غیبت به جهاد، غیر مشروع باشد و نه شرط وجوب است تا اقدام ولی فقیه جایز و غیر واجب باشد، بلکه وجوب جهاد نسبت به این شرط مطلق است و این شرط صرفاً شرط وجود است؛ به این معنا که تحقق عنوان جهاد، بدون حضور و اقدام ولی فقیه ممکن نیست. این احتمال؛ هم با عمومات و اطلاقات ادله وجوب جهاد سازگار است و هم تعابیر موجود در روایات در پرتو آن قابل توجیه و تفسیر است، کما اینکه با عموم ولایت فقیه قابل تطبیق است.
۱۵.

نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی آیهالله سیدعلی طباطبایی معروف به «صاحب ریاض»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: سیدعلی طباطبایی صاحب ریاض ریاض المسائل ولایت فقیه ولی فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۳۳۸
هدف پژوهش حاضر، واکاوی نظریه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی «آیهالله سید علی طباطبایی» است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و به طور عمده بر مستندات دو کتاب «ریاض المسائل» و «شرح مختصر النافع» استوار است. نظریه ولایت فقیه، حاکمیت فقیه، حوزه اختیارات فقیه، حکومت مطلوب و حکومت نامطلوب در اندیشه سیاسی «صاحب ریاض»، موضوعات کلیدی مورد بحث در این پژوهش هستند. نتایج نشان می دهد که در اندیشه سیاسی صاحب ریاض مسأله حکومت از ضروریات است و بر دو نوع حکومت عادل و جائر می باشد. حکومت عادل، همان حکومت مطلوب است که ریاست آن را پیامبر و امامان معصوم: برعهده دارند. در مقابل، حکومت جائر قرار دارد که هم کاری با آن جایز نیست. طبق نظر صاحب ریاض، در عصر غیبت، حکومت برعهده فقیه جامع الشرائط بوده و رابطه دین و حکومت از ضروریات است و اجرای احکام منوط به حکومت فقیه می باشد. بر این اساس، صاحب ریاض واگذاری امور جامعه را به حکومت جائر نپذیرفته و تکلیف جامعه را در دوران غیبت امام تعطیل پذیر هم نمی داند. لذا از دیدگاه صاحب ریاض، حوزه اختیارات ولی فقیه بسیار گسترده است و محدوده اختیارات فقیه را همان اختیارات معصوم می داند.
۱۶.

گستره حکم حکومتی در حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۰۳
احکام حکومتی، اختیاراتی است که در جمهوری اسلامی ایران به مقام رهبری اختصاص دارد. درخصوص قلمرو احکام حکومتی در حقوق موضوعه ایران، بایستی قانون اساسی را مورد تدقیق قرار داد که با تورقی در کل 177 اصل قانون اساسی، در هیچ جای آن به این اصطلاح اشاره نشده است؛ اما گستره آن در قالب مواردی مانند تعیین سیاست های کلی نظام، حل اختلاف قوای سه گانه و تنظیم روابط قوا آمده است که چارچوب دقیقی برای آن در قوانین و مقررات دیده نمی شود. بنابراین قانونگذاران از یک سو سعی کرده اند؛ اهداف، موازین و احکام اسلام را در بهترین قالب زیر عنوان قانون اساسی تدوین نموده و از سوی دیگر از احتمال تغییر مقتضیات زمان و پیدایش روش های مناسب تر، برای اجرای موازین اسلامی و در نتیجه ناهماهنگ شدن برخی اصول موجود در قانون اساسی با ضوابط و مبانی اسلامی غفلت نکرده باشند. از همین رو، در اصل 177 قانون اساسی، تجدیدنظر در آن را پیش بینی کرده؛ همچنان که با تدوین اصل 4 قانون اساسی، احتمال هرگونه مغایرت اصول موجود در قانون اساسی با موازین اسلام را نیز منتفی کرده است. باتوجه به مطالب مذکور می توان بیان نمود که هدف این مقاله مشخص کردن قلمرو و گستره دقیق حکم حکومتی می باشد. و در جهت تحلیل این موضوع با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی این نتیجه حاصل گردید که در بازنگری قانون اساسی، این مقرره در قالب یک اصل به قانون اساسی اضافه گردد.
۱۷.

تحلیل روند ایده پردازی پیرامون نهاد ولایت فقیه در دوره ی دوم جمهوری اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه جمهوری اسلامی ایران ولی فقیه رهبری حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۳۳۹
هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین تغییر و تحولات روند نظریه پردازی در ولایت فقیه در دوره ی دوم جمهوری اسلامی بود. این پژوهش با بهره گیری از «الگوی تحلیل روند» و با روش توصیفی- تحلیلی نشان داد که پس از وقوع تغییرات در قانون اساسی، روند ایده پردازی پیرامون ولایت فقیه به دلیل عواملی هم چون: مشروعیت ولی فقیه، گشودگی حوزه ی عمومی، تقویت نهادهای دینی و مسائل مستحدثه سمت و سوی جدیدی پیداکرده و موضوعاتی هم چون: ماهیت مشروعیت ولایت فقیه، نسبت ولی فقیه با قانون اساسی، تبعات ولایت مطلقه ی فقیه، ولایت فقیه یا وکالت شهروندان، ولایت فقیه یا نظارت فقیه و بازتفسیر ولایت مطلقه ی فقیه در فضای عمومی بیش تر مطرح شده اند. عوامل محدودسازی مانند تداوم دوران تثبیت نظام جمهوری اسلامی و مخالفت های رسمی و غیررسمی در این دوره نیز از موانع ایده پردازی در زمینه ی ولایت فقیه به شمار می آیند.
۱۸.

تحلیلی بر دیدگاه ها در حدود اختیارات ولی فقیه در حریم خصوصی افراد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حدود اختیار ولی فقیه حریم خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۰۱
در منابع دینی برای فقیه ولایت عام در نظر گرفته شده است و ولی فقیه با توجه به دارا بودن مقام فقاهت، در حکومت اسلامی، ولایتش عام است همچنان که ولایت پیامبر اکرم| و اهلِ بیت عام است چراکه ولایت فقیه همان ولایت رسول الله| است و دخالت پیامبر| و اهلِ بیت در تمامی امور مردم حتی در حریم خصوصی افراد براساس مصالح و مفاسد انجام می شود و نمونه هایی هم در تاریخ گواه این مدعا هست. با توجه به این نکته چون ولی فقیه نسبت به فقها دیگر در اداره امور جامعه دارای اختیار بیشتری است دخالت ولی فقیه در امر نکاح، صغار ... می توان گفت محدوده اختیارات ولایت فقیه، حریم خصوصی را هم شامل می شود. این دخالت ها براساس مصالح و مفاسد صورت می پذیرد و ولی فقیه با توجه به مصالح و مفاسد می تواند بدون اذن در حریم خصوصی افراد تصرف داشته باشد و اگر این دو اصل در اختیارات ولی فقیه رعایت شود به حکم شرع کسی نمی تواند از حکم ولی فقیه مبنی بر دخالت در حریم خصوصی افراد براساس مصالح و مفاسد تخطی داشته باشد.
۱۹.

بررسی فقهی – حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ولی فقیه تقنین قانون اساسی رهبری حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۴۶
پژوهش حاضر با هدف شناسایی فقهی– حقوقی جایگاه ولی فقیه در تقنین به انجام رسیده است . پژوهش از نوع نظری است و به روش استدلالی و استنتاجی تجزیه و تحلیل شده است. در جمهوری اسلامی ایران ، اسلام، محور اصلی همه قوانین است . این اصول و مبانی با حاکمیت اصل 4 قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه به عنوان اسلام شناسی عادل و باتقوا و مدیر و مدبر در راس حکومت و تعبیه شورای نگهبان قانون اساسی با کارویژه انحصاری فقهای شورای نگهبان با اوصاف و شرایط فقاهت ، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز و برخورداری از صلاحیت تکلیفی برای بررسی ابتناء و انطباق قوانین و برخورداری از حق ابطال قوانین مغایر شریعت اسلامی ، منحصر به فرد است. ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم تقنین از طریق انتخاب اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش بسیار مهمی دارد.
۲۰.

اختیارات ولی فقیه در اجرای احکام و حوزه وضع قوانین

کلیدواژه‌ها: ولی فقیه قلمرو اختیارات ولایت مطلقه اجرای احکام قانون گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۴۶
بحث از اختیارات ولی فقیه از دو جهت اختیارات ولی فقیه در مقام اجرای احکام و اختیارات او در مقام قانون گذاری در امور حکومتی، قابل بررسی است. در کلمات فقیهان بیشتر از قلمرو ولایت فقیه در اجرای احکام آن هم در چهارچوب احکام ثابت شده شرعی، بحث شده است. و قالب نویسندگان در سالهای اخیر بدون تفکیک میان این دو، آراء ودیدگاه های فقها در بحث از اختیارات حاکم در مقام اجراء را به صورت مطلق مورد استناد قرار داده اند که لازم است میان این دو تفکیک گردد و در این مقاله با تفکیک میان این دو حوزه از بحث اول به سبب تولید ادبیات علمی مناسب، گزارش کوتاهی ارائه شده و بیشتر به بحث از قلمرو اختیارات فقیه حاکم در حوزه قانون گذاری پرداخته می شود و در صدد اثبات ولایت و اختیارات فقیه حاکم در حوزه قانون گذاری و قلمرو آن با تمسک به ادله مطرح شده می باشد.